دور المراجعة التحليلية في ضمان استمرارية المنشاة

(دراسة ميدانية على عينة من مكاتب المراجعة بولايتي الخرطوم والبحر الأحمر بالسودان)

The Role of Analytical Audit inEnsuring of Enterprise Continuity

Practical Study on Audit Offices in in the states of Khartoum and the Red Sea in Sudan

د. أيمن عبد الله محمد أبوبكر                                                      د. عفراء الفاضل محمد 

أستاذ المحاسبة – جامعة أبو ظبي                                       باحث- جامعة أم درمان الإسلامية

المستخلص: هدفت الدراسة الى التعرف على دور المراجعة التحليلية في ضمان استمرارية المنشأة، دراسة ميدانية على عينة من مكاتب المراجعة السودانية بولايتي الخرطوم والبحر الأحمر بالسودان ، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية استخدام اساليب المراجعة التحليلية من قبل المراجعين السودانيين العاملين بمكاتب المراجعة السودانية ودوره في ضمان استمرارية المنشأة،  ومن أجل الحصول على البيانات اللازمة لإتمام الدراسة قام الباحثان بتطوير استبانة مكونة من (27) فقرة تم توزيعها على عدد (130) من الموظفين في دوائر الرقابة والتدقيق الداخلي بمكاتب المراجعة، ومن خلال تحليل البيانات باستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، توصلت الدراسة الى العديد من النتائج والتوصيات أهمها: أن جميع أساليب المراجعة التحليلية قد تحصلت على درجة موافقة عالية من قبل أفراد عينة الدراسة، كذلك أظهرت نتائج تحليل الانحدار المتعدد وجود علاقة قوية وتأثير ذي دلالة إحصائية لكافة متغيرات الدراسة المستقلة مجتمعة (أساليب المراجعة التحليلية) في رضا العملاء، كما أوصت الدراسة ضرورة التزام المراجعين بإجراءات المراجعة التحليلية بشقيها التقليدي والمتطور لضمان استمرارية المنشأة، كذلك ضرورة استخدام اساليب المراجعة التحليلية وتدريب المراجعين بمكاتب المراجعة السودانية على استخدامها.

الكلمات المفتاحية:

المراجعة التحليلية: ” هي عبارة عن دراسة للعلاقات بين البيانات المالية وغير المالية متضمنة مقارنة القيم المسجلة والتوقعات التي يصل إليها المراجع”.

المراجعة التقليدية: ” هي فحص ناقد يسمح بالتأكد من أن المعلومات التي تنتجها وتنشرها المؤسسة صحيحة وواقعية”.

استمرارية المنشأة: ” هو مصطلح يُستخدم في قطاع الأعمال والمحاسبة للدلالة على وضع الشركة المالي، فهو يشير إلى امتلاك الشركة للمصادر والموارد اللازمة التي تمكّنها من متابعة سير عملها إلى أجل غير مسمّى”.

دور حوكمة المراجعة فى الحد من المخاطر التى تواجه الشركات التجارية

 (دراسة ميدانية على ديوان المراجع القومي ومكاتب المراجعة الخارجية فى السودان)

إعداد:

د. أيمن عبد الله محمد أبوبكر – جامعة أبوظبى  الإمارات العربية المتحدة

د. عفراء الفاضل محمد عثمان  – جامعة البحر الأحمر

المستخلص : هدفت الدراسة إلى التعرف على  دور حوكمة المراجعة فى اظهار المخاطر التى تواجه الشركات ، دراسة ميدانية على ديوان المراجع القومي ومكاتب المراجعة الخارجية فى السودان ، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي : هل توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين حوكمة المراجعة و المخاطر التي تواجه الشركات ، وقد اعتمدت الدراسة على فرضية جاءت بانه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حوكمة المراجعة والحد من مخاطر التي تواجه الشركة وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج أهمها توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حوكمة المراجعة  و الحد من  المخاطر التى تواجه الشركات التجارية وقيام المراجع الداخلي بالمنشأة بتصميم عناصر الرقابة لتقييم ما إذا كانت تحقق أهداف المراجعة يضمن فعالية الحوكمة ، وأوصت الدراسة بتفعيل المراجعة الداخلية لما لها من دور فعال في التأكد من مدي فعالية نظام الرقابة الداخلية والالتزام بالمعايير الاخلاقية عند اداء عملية المراجعة من اجل اخراج تقارير تتسم بجودة عالية تلبي احتياجات الاطراف ذات العلاقة.

الكلمات المفتاحية : حوكمة المراجعة – المخاطر – الشركات التجارية

مبادئ المحاسبة – pdf

مبادئ المحاسبة

المحاسبة المالية Accounting

المحاسبة المالية 1. د. أيمن عبداللهالمحاسبة المالية (د. ايمن عبدالله أبوبكر)

عناصر الإنتاج

 

  عناصر الإنتاج

إن حل المشكلة الاقتصادية يتطلب إشباع الحاجات الإنسانية وهذا الإشباع لا يتم بشكل مباشر من خلال الطبيعة ولكن بإجراء تحويلات عليها لكى تصبح صالحة للإشباع أى يجب علينا أن نقوم بالإنتاج .

  المقصود بالإنتاج

يقصد بالإنتاج : القيام بإجراء تحويلات علي المستخدمات لظهور الناتج . والناتج هنا هو السلع والى قد تكون استهلاكية أو إنتاجية على حسب الاستخدام.

مثال يتطلب إنتاج القمح القيام بما يلي :

1. وجود تربة صالحة للزراعة
2. توفير كميات مناسبة من المياه .
3. بـذر البـذور .
4. استخدام مجموعة من الأسمدة .
5. استخدام بعض الطاقات كالبترول والكهربـاء لإدارة بعض الآلات.
6. تشغيل بعض الآلات كالفأس والجرار وآلات رفع المياه .
7. المجهود العضلي والذهني للفلاح.
8. مجموعة من الصغار لمساعدة الفلاح في أعمال الحقل .

كل ما سبق يتحول عن طريق الإنتاج إلى ناتـج وهـو القمـح ، ويمكن أن نطلق علي تلك المستخدمات السابقة بعناصر الإنتـاج .

وجد الاقتصاديون انه من الأفضل أن نقسم عناصر الإنتاج إلى ثلاث مجموعات كبيرة .من اجل تنظيم المعرفة :

• الموارد البشرية
• الموارد الطبيعية
• الموارد المصنوعة

وهذا هو التقسيم التقليدي حيث عنصر العمل والطبيعة ورأس المال ، وبعض الاقتصاديون يفضل أن يقسم عناصر الإنتاج إلى عنصرين فقط هما العمل ورأس المـال .

وذلك على اعتبار أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة ( أعطيت الطبيعة للإنسان في صورة غير مهذبة ويجب على الإنسان أن يبذل الجهد من اجل الحصول على المنفعة من الطبيعة فالحديد في باطن الأرض يمثل الطبيعة ومن اجل استخراجه على الإنسان أن يبذل الجهد مستخدما الآلات أي يجب أن يجرى عملية إنتاج ومن هنا نقول أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة ).

ونلاحظ على التقسيم السابق أمرين :-

• الأول: إن الأقسام السابقة تضم داخلها أشياء غير متجانسة

مثل وضع المياه مع التربة مع البذور داخل عنصر واحد ( الموارد الطبيعية )

• الثانى: العمل هو العنصر الإيجابي في العملية الإنتاجية

1. حيث أن الاقتصاد هو علم ، والعلم لا يقوم إلا بالإنسان وللإنسان ،
2. الإنسان هو صانع الآلات والأدوات (راس المال )

واليك الآن التقسيم التقليدي لعناصر الإنتاج .

  أولاً : العمل

هو الجهد الإنساني المبذول من خلال العملية الإنتاجية بقصد إنتاج السلع والخدمـات .

العمل من أهم عناصر الإنتاج حيث لا إنتاج بلا عمل ، وعندما نتكلم عن العمل لا نتكلم عن عنصر عادي بل عنصر إنساني يعامل معاملة خاصة للأسباب الآتية:

1. إدارة عنصر العمل لا تتعلق بمورد عادي بل عنصر إنساني ويجب مراعاة الجانب الإنساني من حيث تحديد الأجر ووضع الضوابط لعمل الأحداث والنساء.
2. العمل يتحدد عنه اجر والذى يحدد مستوى المعيشة .

خصائص العمل

1. العمل نشاط واعي :فالإنسان يعي ما يعمل ، علي عكس الحيوان الذي يعمل بغريزته،فالإنسان وحده هو الذي يعي الطبيعة ويستوعبها ويحولها .
2. العمل نشاط إرادي :يقوم به الإنسان عن إرادة مختارة وتقدير لموقفه من خلال أجره ( الحساب الاقتصادى )،وهل يقابل ما يبذل فيه من جهد بعكس العمليات اللاإرادية من تنفس ودورة دموية…الخ
3. العمل يسبب ألم:حيث الألم هو التكلفة التي يتحملها العامل نتيجة لعمـله حيث أن العمل يتضمن نوع من القهر علي العمل بما يفرضه عليه من التزامات وأعباء بدنية وذهنية وخضوعه لنظام محدد وصارم .
4. العمل مصدر للمتعة والسعادة :رغم ما سببه العمل من ألم وقهر نري العامل سعيد بإنجاز عمـله وتحقيقه لذاتـه .
5. العمل له غاية :وهي خلق المنافع بالإسهام في العملية الإنتاجية ،

فإذا كان الألم يمثل تكلفة العمل فان إنتاج السلع والخدمات يمثل العائد من العمل وإذا كان العمل لا يهدف في النهاية إلى الإنتاج فانه لا يعتبر عملا من الناحية الاقتصادية.

أنواع العمل :

العمل ليس عنصر متجانس بل يختلف من مهنة إلى أخري ، كذلك يختلف داخل المهنة الواحدة . وينقسم إلى :

1. أعمال يدوية : تعتمد علي الجهد العضلي إلى حد كبير .
2. أعمال ذهنية : تعتمد علي المعرفة .

في الحقيقة لا نجد عمل يدوي يخلو من الجانب الذهني ولا عمل ذهني يخلو من الجانب العضلي وهناك تقسيمات أخري إلى أعمال تنفيذية وأعمـال إشرافية .

التخصص وتقسيم العمل

• أولا :التخصص : هو أن يتخصص الإنسان في مهنة واحدة لإنتاج سلعة أو خدمة ……

إما نجار أو زارع أو صانـع ……الخ ، يقوم بإنتاج نوع واحد من السلع ويحصل علي بقية احتياجاته من التبادل.

أهمية التخصص:

1. زيادة الكفاءة الاقتصادية من خلال خلق مزايا جديدة لدى الأفراد
2. زيادة القدرة على الابتكار والاختراع.
3. زيادة الخبرة العميقة لدى الأفراد.

• ثانيا: تقسيم العمل : يقصد به أن ينقسم إنتاج السلعة الواحدة إلى عدد من المراحل لكل مرحلة جزئية عامل ،

أي أن تقسيم العمل يتم داخل المهنة الواحدة بقصد إنتاج سلعة واحدة أو خدمة واحدة ، ولقد ارتبط تقسيم العمل بإدخال الآلة في عمليات الإنتاج .

حيث أن تقسيم العملية الإنتاجية إلى عمليات جزئية سهل استخدام الآلة لتقوم بها بدلا من أن يقوم بها الحرفي .

مزايا تقسيم العمل :

1. زيادة المهارة في أداء الأعمال ، وذلك لتبسيط الأعمال المطلوبـة .
2. تنظيم العمل بشكل أكفاء من حيث التوقيت والتتابـع والإشراف .
3. توفير الوقت وتقليل الفاقد أثناء انتقال العامل من عملية إلى أخرى.
4. تسهيل استخدام الآلة نتيجة لتقسيم العملية الإنتاجية إلى عدة عمليات جزئية.
5. كل ما سبق يؤدي إلى زيادة الكفـاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج.

• المبالغة في تقسيم العمل لها عيوب وخاصة من الناحية النفسية

1. الملل من تكرار نفس العمل الواحد .
2. يفقد العامل إحساسه بنتيجة عملة لأنه يقوم بعملية جزئية فقط علي عكس الحرفي الذي يقوم بإنتاج السلعة كلها .

  ثانيا : الطبيعة ( الأرض )

الإنسان لا يخلق المادة ، المادة لا تستحدث ولا تفني ويقتصر دور الإنسان علي خلق المنافع ولذلك فهو يحتاج إلى الطبيعة من اجل الإنتاج وخلق المنافع .

يقصد بالطبيعة كل الموارد والقوي التي يجدها الإنسان دون جهد مـن جانبـه

وهي تشمل ( الأرض – المناجم – الغابات – ومساقط المياه – ومصايد الأسماك …….. الخ )

ويلاحظ علي الطبيعة ” الأرض ” :

الأول : إنها هبة من الله دون جهد إنساني ولذلك فهي عنصر كرم ومصدر تفاؤل.

الثاني: إنها محدودة الكمية وما تفرضه من قيود على الإنسان (الاختياروالتضحية)وبالتالي فهي مصدر للتشاؤم

الموارد الطبيعية والنشاط الاقتصادي : يتحدد النشاط الاقتصادي لأي جماعة علي عنصر الطبيعة إلى حد كبير حيث نجد أن الموقع والمناخ يؤثران على نوع النشاط الاقتصادى إلى حد كبير :

• وجود المناجم حيث تقام حرفة التعدين .
• وجود الأرض الخصبة تقوم حرفة الزراعة .

ليس معني ما سبق أن هناك حتمية جغرافيـة أو إن الإنسان أصبح عبـدا للطبيعة فالواقع أن قيود الموقـع والمكان أصبحت اليوم محدودة بفضل التجارة الدولية, التى أسهمت بدور كبير في تخفيف حدة الموقع وأثره علي النشـاط الاقتصـادي .

خصائص الطبيعة

1. ندرة الموارد جعل استخدامها لهدف واحد والتضحية بالأهداف الأخرى ( تكلفة الفرص الضائعة ).
2. تخضع الموارد للملكية ” خضوعها للحقوق القانونية ” ،تلك السلطة التى تسمح باختيار هدف والتضحية ببقية الأهداف .
3. هبة من الله ، ومع ذلك لا يمكن استغلالها إلا بواسطة الإنسان ، فالمناجـم لا تعطي ما بداخلها إلا بعد تشييد ممرات وأنفاق .والأرض الزراعية تحتاج إلى كثير من الإعداد والعمل قبل أن تصبح صالحة للزراعة .( تكاد أن تكون الطبيعة مصنوعة)
4. غير قابلة للهلاك ” المادة لا تفني ” ولكن تتعرض للإهدار

مثل ما يحدث مـن تلويث مياه الأنهار أو البحار ومشاكل التصحر والجفاف ، وهـذا مـا يجعـل الطبيعة أقل صلاحية للإنسان وحاجاته ، وهذا يرجع إلى أن المـوارد الحـرة متاحة للجميع ، فتتعرض للإهدار ، لذلك علي الحكومـات أن تضـع القيـود لحماية تلك الموارد الحرة ، رغم إن الموارد غير قابلة للهلاك ولكنها يمكن أن تتحول إلى صورة أخري أقل صلاحية للإنسان . فكرة الحق( الملكية )

• الحق سلطة قانونية تمكن صاحبها من التصرف في المورد ، وبدون هذا الحق يمكن للمورد أن يتعرض للإهدار وعدم الاستقرار .
• حيث أن المورد يمكن أن يستغل في أكثر من هدف لذلك يجب أن تكون هناك اختيار في استغلال المورد وطالما هناك اختيار فلابد أن تكون هناك سلطة تسمح بالاختيار وهي المالك .
• وهكذا طالما هناك موارد نادرة يقتضي ذلك وجود فكرة الحقوق العينية
• والملكية فكرة قديمة حيث كانت هناك الملكية الشائعة في القبيلة من خلال الجماعات البدائية ،
• أما اليوم فهناك الملكية الحديثة ، وليس من الضروري أن تكون الملكية خاصة بل هناك الملكية العامة .

ومعظم الدول اليوم تأخذ بصورة الملكية العامة للعديد من الموارد الطبيعية ذات النفع العام أو التى لها بعد إستراتيجي كما في الثروات المعدنية في باطن الأرض أو الغابات …. الخ .

رغم أن الهواء من الموارد الحرة ولا يثير مشكلة إلا أننا نجده أحيانا مورد نادر لما قد يلحق بالهواء من تلوث وإهدار ولذلك يجب أن يخضع لنوع من الملكية العامة لضمان الحماية .

  ثالثا : رأس المال

فى البداية كان الإنسان يستخدم جهده البشرى للحصول على احتياجاته من الطبيعة مباشرة ولكن مع التطور البشرى اكتشف انه لو استخدم هذا الجهد لإنتاج آلات وأدوات تساعده على الإشباع سوف يستغل إمكانياته بشكل أفضل كأن يصنع سهما يصطاد به الحيوان . وهنا تأكد للإنسان بأنه إذا أستخدم جهدا لإنتاج غير مباشر ( أى لا يشبع حاجاته مباشرة ) سوف يتزايد إنتاجه وهذا ما يسمى براس المال .

رأس المال : مجموعة غير متجانسة من الآلات والمعدات والأجهزة المصنوعة التى تساعد على زيادة الإنتاج وخلق مزيد من السلع والخدمات.

إذن فرأس المال هو مجموعة غير متجانسة من الآلات والمعدات والتي تساعد في عملية الإنتاج وتزيد من حجمه .بدلا من أن يقوم الإنسان بإنتاج سلع وخدمات مباشرة يقوم بإنتاج سلع وسيطـة وآلات.

ويستمد راس المال قيمته من خلال قدرته على زيادة الإنتاج في المستقبل ولذلك يمكن أن نقول أن راس المال يدخل فكرة الزمن في النشاط الاقتصادى كما أدخلت الطبيعة فكرة المكان في النشاط الاقتصادى أيضا.

خصائص رأس المال

1. رأس المال من صنع الإنسان وهو غيـر دائـم ويستهلك ( بينما الطبيعة في الأصل دائمة ).
2. صورة من صور الإنتاج غير المباشر . حيث انه يعنى عدم توجيه بعض الموارد للإشباع المباشر,بل لإنتاج آلات وأدوات تساعده على زيادة الإنتاج في المستقبل.
3. يتوافر رأس المال لدي الدول المتقدمة بعكس الدول المتخلفة حيث يرتبط تقدم الدول بحجم راس المال المتوافر لديها،ولذلـك فالتنمية الاقتصادية تتطلب إلى حد كبير مزيدا من رأس المال,وأيضا هناك أمور أخرى تتطلبها التنمية الاقتصادية كمدى تطور العنصر البشرى وأيضا النظم الإدارية والقانونية.
4. يتطلب رأس المال دائما الحماية حيث انه غير دائم ( مشكلة استهـلاك رأس المـال.رأس المال من صنع الإنسان وغير دائم ( أى انه يستهلك )،ونجاح اى نظام اقتصادى يعتمد على قدرته على تعويض استهلاك راس المال بنوعيه وهذا التعويض يمثل أكبر المشكلات الصناعية في العالم.

تذكر جيدا الطبيعة لا يمكن استهلاكها بشكلها المباشر ، أي يجب أن يتدخل الإنسان لتصبح صالحة للاستهلاك (أى يجب بذل الجهد من اجل استخدام كل من الطبيعة وراس المال )، وهكذا نجد أن الفارق بين الطبيعة ورأس المال دقيق جدا. ومن هنا قام بعض الاقتصاديين تقسيم عناصر الإنتاج إلى قسميـن :

• الأول وهو العمل
• الثاني وهو رأس المـال .( باعتبار أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة )

أنواع رأس المال

• أولا : رأس المال الثابت ( الأصول الإنتاجية )

وهي الآلات والمعدات ، وهذه يمكن استخدامها لمرات عديدة دون أن تفقد خصائصه الأساسية ولكن تتعرض للاستهلاك وهـو نوعـان :

1. استهلاك مادي: أي يصيبها التلف أو التآكل بمرور الوقت وبالطبع يمكن إعادتها إلى حالتها الأولى.

و لكل آلة أو أداة عمر محدود ولذلك علي أى نظام اقتصادي أن يعمل علي تعويض هذا الاستهـلاك.

1. الثاني : استهلاك اقتصادي

وهو يحدث لسببين :

1. ظهور آلات جديدة تقوم بالإنتاج بشكل أفضل ” نتيجة التقدم الفني “
2. تغير أذواق المستهلكين حيث يقل الطلب على السلعة.

وعند الاستهلاك الاقتصادي لا يمكن إعادة رأس المال كما كـان رغـم صلاحية الآلات من الناحية الماديـة .

• ثانيا : رأس المال المتداول ” رأس المال الجاري “.

ويقصد به السلع الوسيطة ، وهي تستخدم مرة واحدة وتختفي في شكل السلعة المنتجة كالمواد الأولية المواد البسيطة والوقود .

  المصدر

http://www.glil-edu.com

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC

مقدمة فى المشكلة الإقتصادية

مقدمة فى المشكلة الإقتصادية

كتاب مقدمة فى المشكلة الإقتصادية

للدكتور:مختار عبدالحليم

توصيف ومواجهة المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصادي الإسلامي

 

 توصيف

 ومواجهة المشكلة الاقتصادية

من منظور الاقتصادي الإسلامي

مقدمــة :-

يمكن ملاحظة أن الهدف العام من صياغة وتطبيق أي نظام اقتصادي إنما يتمثل مبدئياً في توصيف وكيفية مواجهة المشاكل الاقتصادية التي تعيشها المجتمعات الإنسانية على المستوي المحلي من جانب، وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية من جانب آخر، سواء ما كان قائماً بالفعل من هذه المشاكل أو المتوقع ظهوره أو تفاقمه منها في الأجل القصير على الأقل.

فعلى ضوء الخلفية المذهبية (عقيدة النظام) لأي من تلك الأنظمة والتي تمثل أساس بناءه من حيث المبادئ والقواعد العامة، وكذلك الإطار العام لما يمكن أن يتشكل من سياسات لمواجهة المشاكل الاقتصادية القائمة أو المتوقعة، والتي تنعكس في نظرة الأنظمة الاقتصادية تجاه توصيف هذه المشاكل، ومن ثم صياغة سياسات واقتراح آليات عمل هذه الأنظمة تجاه حل المشاكل القائمة أو المتوقعة.

وقد أثبتت التجارب البشرية في المجالات الاقتصادية مدى تأثير مذهبية النظم الاقتصادية التي تم صياغتها وتطبيقها على مستوى الحضارة الأوروبية الحديثة على توصيف طبيعة المشاكل الاقتصادية ومن ثم صياغة السياسات والآليات والمبادئ التي شكلت النظم الاقتصادية الوضعية بأطوارها المختلفة كما هو الحال في النظم الرأسمالية التجارية أو الصناعية أو الحرة، وأخيراً النظم الرأسمالية الموجهة، وكذلك النظم الاقتصادية الشيوعية أو الاشتراكية الماركسية وأيضاً نظم اشتراكية السوق.

كما أن التاريخ الاقتصادي للمجتمعات الإنسانية الضاربة في القدم نسبياً يوضح أن الأمم السابقة على الأمة الإسلامية والتي تلقت أحد أو بعض الرسالات السماوية التي تبين لها حقائق هذا الكون وخالقه وخالق من فيه من إنس وجن وملائكة، وما سواهم من مخلوقات في السماويات والأرض .. لم تخلو من مبادئ وسياسات عامة لتوجيه السلوك الاقتصادي للأفراد والمجتمعات وذلك وفق عقيدة صحيحة تمثل الخلفية الحاسمة في توصيف مشاكل تلك الأمم وكيفية مواجهتها وكذلك الأمر في شئون كافة حياتها بشكل عام، ومنها الشئون الاقتصادية أو التجارية مثلما تضمنته رسالة قوم سيدنا شعيب بشأن سياسات ضبط النشاط الاقتصادي على مستوى المكاييل والموازين، وسياسات مواجهة قضايا اقتصادية واجتماعية مثل قضية الرِّبا وغيرها من القضايا في المجتمعات اليهودية والنصرانية.

وكذلك الحال بالنسبة للأمة الإسلامية يمكن ملاحظة أن الدين الإسلامي ومن خلال مصدريه من قرآن وسنة قد تضمن العقيدة والشريعة معاً وذلك على مستوى التصور والتوصيف لكل ما هو كائن وذو علاقة بحياة الأفراد والمجتمعات من شئون الحياة ومنها الشئون الاقتصادية، وهذا في الجانب العقائدي.

ثم كانت الشريعة بمبادئها وقواعدها العامة وسياساتها الكلية تمثل الثوابت لأنظمة تسيير شئون الحياة جميعها وفق إطار عقائدي وتشريعي لا يمكن أن يؤتى ثماره إلا على قدر تحقيق التكامل والتناسق العملي بين كل من العقيدة والشريعة معا.

وعلى ضوء هذه المقدمة يمكن تناول موضوع توصيف وكيفية مواجهة المشاكل الاقتصادية المعاصرة في إطار نظام اقتصادي ينضبط بكل من العقيدة والشريعة الإسلامية معاً وذلك على اعتبار أن عقيدة النظام الاقتصادي هنا إنما هي عقيدة الإسلام كله في  جوانب الحياة المختلفة ومنها الجانب الاقتصادي.

كما أن سياسات وآليات هذا النظام لا يمكن أن تخرج عن ثوابت (المبادئ والقواعد العامة) الشريعة الإسلامية التي تتسم بالصلاحية المطلقة تجاه تحقيق متطلبات الحياة البشرية في كافة أطوارها حتى قيام الساعة، وذلك مرهون بالجهود العلمية المتواصلة لعلماء المسلمين في محاولات صياغة السياسات واقتراح الآليات المعاصرة لمواجهة قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المعاصرة على مستوى شئونهم الداخلية، وكذلك علاقاتهم الدولية مع المجتمعات الأخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصيف

المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصادي الإسلامي

تمهيـد :

لاشك أن توصيف وتفسير طبيعة المشاكل الاقتصادية وأسباب نشأتها وكذلك أساليب وكيفية مواجهة هذه المشاكل أن ما يتأسس بشكل أو بآخر على مذهبية النظم الاقتصادية وذلك على مستوى كل من التوصيف والتفسير لطبيعة وأسباب نشأة تلك المشاكل.

كما أن مواجهة المشاكل الاقتصادية إنما تخضع للأساليب والسياسات التي يتم صياغتها في ظل الأركان الرئيسية للنظم الاقتصادية التي يعتمدها المجتمع تشريعاً وتطبيقاً في حاضره ومستقبله في الأجل القصير على الأقل .

وقد عرفت النظم الاقتصادية الوضعية (رأسمالية، اشتراكية، وما بينهما من نظم مختلطة) توصيفاً لطبيعة علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية، يعتمد على النظرة العقلانية لما هو كائن بالفعل من أوضاع مادية بالدرجة الأولى، والتي هي تكريس لأسباب تاريخية وسلوكيات بشرية تقوم على مذهبية جوهرية تتمثل في أن علم الاقتصاد وبالتالي موضوع(المشكلة الاقتصادية) هو علم اجتماعي يركز على دراسة وتحليل ما هو واقع من مشاكل اقتصادية محورها وجود حاجات بشرية غير محدودة (متعددة ومتزايدة عبر الزمن) وذلك في اتجاه موارد اقتصادية محدودة، ولا يمكن أن تتناسب معها كماً ونوعاً في الأجل القصير على الأقل.

فعلى مذهبية الفكر الاقتصادي الوضعي ونظمه الاقتصادية المنبثقة عنه تاريخياً وتحديداً مع انتهاء العصور الإقطاعية في أوروبا بداية القرن السادس عشر الميلادي وظهور الرأسمالية بأشكالها التجارية والصناعية خلال القرنين السابع والثامن عشر، وحتى صياغة النظم المعاصرة من رأسمالية واشتراكية ومختلطة خلال القرنين الـ 19، 20، يمكن ملاحظة أن المشاكل الاقتصادية دائما ما يكون وراءها ذلك التفسير المحوري، وهو ندرة الموارد الاقتصادية تجاه تعدد  وتنامي الحاجات البشرية، ومن هنا كان الربط المذهبي في الفكر الوضعي بين المشكلة الاقتصادية، وظهور ما يعرف بعلم الاقتصاد.

ويكفي دليلاً على ذلك أن تعريف علم الاقتصاد لا يخرج عن كونه توصيف وتفسير لطبيعة وأسباب نشأة المشكلة الاقتصادية حسب أفضل تعريف لعلم الاقتصاد في الأدبيات الاقتصادية وهو تعريف ” روبنيز ” الذي يقول : أن علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان باعتباره (أي هذا السلوك) يمثل علاقة(في الجانب الاقتصادي) بين حاجات إنسانية متعددة وموارد مادية نادرة نسبياً، وأن هذه الموارد لا يمكن بحال من الأحوال أن تكفي كل الاحتياجات البشرية لأفراد المجتمع، وإلا ما كان هناك مشكلة اقتصادية، ومن ثم فلا حاجة لعلم الاقتصاد أصلاً.

طبيعة وتوصيف المشكلة الاقتصادية من المنظور الإسلامي:

بداية يمكن القول أن توصيف المشكلة الاقتصادية التي يمكن أن تواجه فرد أو مجتمع، أو حتى عالم ما من المجتمعات البشرية ذات العلاقات الاقتصادية المتبادلة، لا يمكن أن يخرج عن العقيدة الإسلامية الصحيحة (من منظور الاقتصاد الإسلامي) وذلك على اعتبار أن هذه العقيدة تفسر كافة حالات وأطوار الإنسان والأمم وما في ذلك من نشاطات إنسانية مختلفة مستجدة أو متطورة بشكل دائم.

ومن هنا فإن العقيدة الإسلامية تشمل فيما تشمله عقيدة الإسلام في الشئون الاقتصادية كلها، ويمكن من خلال تفسير وتوصيف طبيعة ما يمكن أن يواجه الفرد أو المجتمع من مشاكل اقتصادية وذلك  كنتيجة لسلوكيات اقتصادية غير شرعية في الأساس، لأن السلوكيات الاقتصادية الشرعية إنما تكون حلولاً للمشاكل الاقتصادية ولا يمكن بحال أن تكون أسباباً لها.

وعلى ضوء ذلك يمكن رصد أهم عناصر توصيف المشكلة الاقتصادية من المنظور الاقتصادي الإسلامي على النحو التالي:

 

 

 

 

عناصر أو محاور توصيف المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي :-

يمكن حصر أهم تلك العناصر في : –

1 –  غياب أو عدم بيان حقيقة العقيدة الاقتصادية للنظام الاقتصادي : ففي مجتمع المسلمين وهو أول المجتمعات متفهم ومحاولة صياغة وتطبيق مبادئ وآليات عمل نظامه الاقتصادي، ولا بد أن يكون ذلك في إطار عقيدة إسلامية صحيحة وواضحة تجعل الفرد والمؤسسات الخاصة والحكومية قادرة على حشد وتحريك الجهود والموارد الاقتصادية في تكامل وتناسق مع عقيدة الإسلام الاقتصادية من جانب ولا تخرج عن العقيدة الإسلامية الشاملة للجوانب الأخرى من حياة المسلمين كالشعائر الإسلامية والأخلاق الإسلامية ومعايير أو موازين المعاملات الاجتماعية والثقافية وغيرها.

ومن هنا فإن توصيف المشكلة الاقتصادية من المنظور الإسلامي يمكن استعراضه في الإطار العقائدي مبدئياً وعلى أساس أن هذا التوصيف لا يخرج عن التصور النظري الثابت لطبيعة نشأة المشكلة الاقتصادية من حيث السبب والنتيجة وكيفية المواجهة.

فعندما يواجه الفرد أو المجتمع مشكلة اقتصادية ما كنقص المعروض من سلعة ما في أسواق السلع عن الطلب عليها وهو ما يؤدي إلى ارتفاع في سعرها ويمكن أن يأخذ في التفاقم مع زيادة الفجوة بين الطلب والعرض لأي سبب من الأسباب ذات العلاقة، فهنا يمكن توصيف هذه المشكلة عقائدياً في إطار النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الآتية :

* آيات وأحاديث لتحقيق العدل في الأسواق:

قال تعالى: (أَوْفُواْ الْكَيْلَ وَلاَ تَكُونُواْ مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ * وَلاَ تَبْخَسُواْ النّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ) [الشعراء 181- 183]، وقوله تعالى : (وَلاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) [البقرة 188]، وقوله تعالى : (وَيْلٌ لّلْمُطَفّفِينَ * الّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) [المطففين 1- 3] .

وقال r : ” لا يبيع بعضكم على بيع بعض ” أخرجه مسلم، وقوله r : ” لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار” أخرجه مسلم، وقوله r : ” البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ” أخرجه مسلم، وقال r : ” لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة” أخرجه مسلم، وغيرها من التوجيهات النبوية التي من شأنها إقامة العدل وتفعيل الأخلاق الحسنة من أمانة  وعدم الظلم بما يكفل تحقيق مصالح طرفي السوق بعدالة.

 

* آيات وأحاديث تربط بين الإيمان والأرزاق في علاقة طردية واضحة :

قال تعالى : (وَلَوْ أَنّ أَهْلَ الْقُرَىَ آمَنُواْ وَاتّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مّنَ السّمَآءِ وَالأرْضِ) [الأعراف 96]، وقوله تعالى :  (وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مّطْمَئِنّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مّن كُلّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ) [النحل112]، وقوله تعالى : (فَإِذَا قُضِيَتِ الصّلاَةُ فَانتَشِرُواْ فِي الأرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللّهِ ) [الجمعة10] .

ومن الأحاديث النبوية : قوله r : ” طلب كسب الحلال فريضة”، وقوله r : ” من فقه الرجل أن يصلح معيشته” أخرجه السيوطي في الجامع الصغير، وقوله r : ” نعم المال الصالح للرجل الصالح” أخرجه أحمد في مسنده، وقوله r : ” لا بأس بالغني لمن اتقى” أخرجه الحاكم في المستدرك.

* آيات وأحاديث تضبط عقيدة المسلم تجاه الجانب الاقتصادي عموماً:

قال تعالى : (وَلَنَبْلُوَنّكُمْ بِشَيْءٍ مّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مّنَ الأمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثّمَرَاتِ وَبَشّرِ الصّابِرِينَ) [البقرة – 155]، وقوله تعالى : (وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فِي الأرْضِ وَلَـَكِن يُنَزّلُ بِقَدَرٍ مّا يَشَآءُ إِنّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرٌ) [الشورى 27]، وقوله تعالى : (وَالأرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلّ شَيْءٍ مّوْزُونٍ * وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ * وَإِن مّن شَيْءٍ إِلاّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزّلُهُ إِلاّ بِقَدَرٍ مّعْلُومٍ) [الحجر– 19-21]، وقوله تعالى : قال تعالى: (وَاللّهُ فَضّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىَ بَعْضٍ فِي الْرّزْقِ) [النحل – 71] .

ومن الأحاديث النبوية: قوله r : ” لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل عملاً إلا بنية” أخرجه السيوطي، وقوله r في الفتى القوي الساعي إلى رزقه: ” .. إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله ، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان” أخرجه السيوطي في الجامع الصغير.

* آيات وأحاديث تحض على الاقتصاد والاعتدال في الإنفاق الاستهلاكي والسلوك الاقتصادي عموماً:

قال تعالى : (وَالّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً) [الفرقان67]، وقوله تعالى :(إِنّ الْمُبَذّرِينَ كَانُوَاْ إِخْوَانَ الشّيَاطِينِ وَكَانَ الشّيْطَانُ لِرَبّهِ كَفُوراً) [الإسراء 27]، وقوله تعالى :  (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطاً) [البقرة 143]، وقوله تعالى :(وَهُوَ الّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُمْ ) [الأنعام 165] .

ومن الأحاديث النبوية: قوله r ” إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو” أخرجه أحمد في مسنده، وقوله r : ” تعس عبد الدينار وعبد الدرهم” أخرجه البخاري ومسلم، وقوله r : ” ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا ..” أخرجه مسلم .

* آيات وأحاديث تنهى عن السلوك الاقتصادي الخاطئ كالاحتكار والفساد وغيرها:

قال تعالى :(وَلاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مّنْ أَمْوَالِ النّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة188]، وقال تعالى : (وَالّذِينَ يَكْنِزُونَ الذّهَبَ وَالْفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة34]، وقوله تعالى: (كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَآءِ مِنكُمْ ) [الحشر7] .

قال r : ” من غشنا فليس منا”، وقال r :” من غش فليس مني” أخرجه مسلم في الإيمان(102)، وقال r :” البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما” البخاري (2110)، وقال r :” لا يحتكر إلا خاطئ” صحيح بن ماجه، وقوله r :” لا ضرر ولا ضرار” أخرجه السيوطي، وقوله r : ” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الأعضاء بالسهر والحمى” صحيح البخاري ومسلم.

والنصوص سالفة الذكر تعطي توجيهات مباشرة وغير مباشرة لضبط السلوك الاقتصادي لتحقيق أهداف كافة أفراد المجتمع بعدالة.

* آيات وأحاديث تحض على الدور الاجتماعي والتكاملي للدولة وأفراد المجتمع :

قال تعالى :(مّآ أَفَآءَ اللّهُ عَلَىَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىَ فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىَ وَالْيَتَامَىَ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَآءِ مِنكُمْ …) [الحشر7]، وقوله تعالى : (مّن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً ) [البقرة245]، وقوله تعالى :(… وَيُؤْثِرُونَ عَلَىَ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحّ نَفْسِهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) [الحشر9]، وقوله تعالى : (وَالّذِينَ فِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ مّعْلُومٌ * لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ) [المعارج 24، 25].

وقوله تعالى :(وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَىَ حُبّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلاَ شُكُوراً) [الإنسان8، 9]، وقوله تعالى : (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَىَ حُبّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) [الإنسان8]، وقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِهَا ) [التوبة103]، وقال تعالى :(إِنّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَرِيضَةً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة60].

ومن الأحاديث النبوية : قوله r : ” الناس شركان في ثلاث الماء والكلأ والنار” أخرجه أحمد في مسنده، وقوله r : ” من كان عنده فضل زاد فيعد به على من لا زاد له” أخرجه مسلم، وقوله r: ” من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن أنظر معسراً كان له في كل يوم صدقة” صحيح ابن ماجه، وغيرها الكثير من الأحاديث والتوجيهات النبوية التي تحض على أخلاقيات التكافل المالي وأهميته الاجتماعية والاقتصادية.

2 –  غياب الفهم الصحيح لحقيقة ودور الملكية في ضبط السلوك الاقتصادي لأفراد المجتمع:

فمن المعروف ظاهراً (منطقياً) أن الموارد الاقتصادية المملوكة للأفراد والمجتمع أحد أهم عناصر حل أو تعقيد المشاكل الاقتصادية بشكل عام، وفي ظل غياب أو عدم وضوح الرؤية لدى الفرد والمجتمع بشأن حقيقة ودور ملكية ما هو متاح من موارد اقتصادية يمكن أن يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في ظهور أو تفاقم المشاكل الاقتصادية، وهو ما يمكن أن ينتفي أيضاً في ظل الوضوح والفهم الصحيح لحقيقة الملكية من المنظور الإسلامي ويمكن معرفة أهم معالم هذه الملكية ودورها في المجتمع الاقتصادي في الآتي:

  مشروعية التملك في حق الفرد وفي حق المجتمع في ذات الوقت وذلك لتحقيق كل من الحاجات القطرية للفرد والمجتمع وخاصة في جانب غريزة حب المال، ومن ثم تحصيله وتملكه بالطرق والأساليب المشروعة وفي إطار من المنافسة الشريفة على مستوى كافة الأسواق الاقتصادية(سوق العمل، السلع، المال، الخدمات …)، ولكننا نجد تجاه ذلك الحق المشروع نوعان من الفهم وبالتالي السلوك الاقتصادي والاجتماعي وهي:

  النوع الأول : فهم سلوك يغيب عنه حقيقة الملكية من حيث النشأة والتكوين وبالتالي كيفية التصرف فيها تجاه المجتمع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عندما يعتقد الفرد أنه وحده وبذاته هو فقط وراء إبداع وتكوين ما يملكه ومن ثم من حقه أن يسلك من السلوكيات ويحدد طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بينه وبين الآخرين من هذا المنطلق فيحتكره عن الآخرين في سوق السلع أو يتعاون مع غيره في إنماء هذه الملكية في سوق العمل أو المال أو الخدمات… وذلك على أن أساس منطق الفردية المطلقة التي لا تحمل أية أهداف اجتماعية برغم أن هذا الفرد لا يعيش منعزلاً اقتصادياً أو اجتماعياً .

ومن نماذج ذلك نجد القصص التاريخية التالية:

  قصة قارون في قوله عزل وجل : (وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ * قَالَ إِنّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىَ عِلْمٍ عِندِيَ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنّ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ * فَخَرَجَ عَلَىَ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِيَ قَارُونُ إِنّهُ لَذُو حَظّ عَظِيمٍ) [القصص 77، 78، 79] .

  وقصة صاحب الجنتين في قوله عزل وجل : قال تعالى: (وَاضْرِبْ لهُمْ مّثَلاً رّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأحَدِهِمَا جَنّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً * كِلْتَا الْجَنّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مّنْهُ شَيْئاً وَفَجّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً * وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لَصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزّ نَفَراً) [الكهف 33، 34، 35].

  وفي العصر الحديث للنظم الاقتصادية الرأسمالية كان ذلك الحال يمثل سلوك كافة الأفراد من طبقة الرأسمالية سواء على مستوى مرحلة الرأسمالية التجارية أو الصناعية أوفي ظل تطبيق مبادئ النظام الرأسمالي الحر والقائم على مبادئ كان أهمها الحرية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية، بجانب فرضية أن مجموع المصالح الفردية تساوي تحقيق المصلحة العامة كما هو قائم في العلوم الرياضية.

ولكن التجربة أثبتت تراكم السلوك الفردي الخاطئ وتكثيف المصالح الفردية في إطار من السياسات الاحتكارية، وقد كانت النتيجة الجماعية هي أزمة كساد عم أوروبا الغربية صاحبة النظم الرأسمالية الحرة خلال الفترة من 1929 – 1933 والتي أشارت إلى أن دافع تكريس الملكية والثروات في أيدي طبقة محدودة هي مجموعة الرأسماليين على حساب طبقة العمال، كان السبب الجوهري في حدوث هذه الأزمة، الأمر الذي فرض إدخال تعديلات جذرية لضبط السلوك الفردي والجماعي (الدولة) تجاه الأنشطة الاقتصادية على صعيد كافة الأسواق لحل أكبر مشكلة اقتصادية واجهت الإنسانية عبر تاريخها وحتى الآن .

  النوع الثاني : فهم وسلوك ينطلق من حقيقة الملكية ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على اعتبار أن الفرد هو جزء من المجتمع الذي يعيش فيه حياته الاجتماعية والاقتصادية، وأن هذه الحياة والكون من حول ذلك يقوم على سنن الهيبة وقوانين تحكم ما في هذا الكون أو هذه الحياة وما فيهما من عوالم أخرى بجانب عالم الإنسان، الأمر الذي يجعل الفرد مدفوع نحو اختيار العلاقات والسلوكيات الصحية تجاه القضايا المختلفة ومنها قضية المال في كيفية تملكه وكيفية تعاونه مع الآخرين من حوله بما يكفل تحقيق المصالح المتبادلة بين الفرد ومجتمعه والعكس.

    ومن نماذج ذلك ما ورد أيضاً من قصص في القرآن الكريم منها:

قصة سيدنا سليمان عليه السلام في قول الله عز وجل: (قَالَ عِفْرِيتٌ مّن الْجِنّ أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مّقَامِكَ وَإِنّي عَلَيْهِ لَقَوِيّ أَمِينٌ * قَالَ الّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مّنَ الْكِتَابِ أَنَاْ آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هَـَذَا مِن فَضْلِ رَبّي لِيَبْلُوَنِيَ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنّ رَبّي غَنِيّ كَرِيمٌ * قَالَ نَكّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِيَ أَمْ تَكُونُ مِنَ الّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ) [النمل39، 40، 41]، وكذلك قصة العبد المؤمن من آل فرعون كما في قوله تعالى : (يَقَوْمِ إِنّمَا هَـَذِهِ الْحَيَاةُ الدّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنّ الاَخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَـرَارِ* مَنْ عَمِـلَ سَـيّئَةً فَلاَ يُجْزَىَ إِلاّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِـلَ صَالِحاً مّن ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ) [غافر39، 40].

  وفي عصرنا الحديث وجدنا أن النظم الاقتصادية التي اختبرت تاريخياً كما هو الحال بالنسبة للنظام الرأسمالي الذي تم توجيهه بعد أزمة الكساد العالمي ليكون أقربه إلى تحقيق التوازن الاقتصادي بالتبادل مع التوازن الاجتماعي، وذلك من خلال دور مباشر (تشريعات منع الاحتكار)، (وتشريعات العمل) استهدف تحقيق المصالح المتبادلة في كل من سوق السلع والخدمات وسوق العمل، وكذلك الدور غير المباشر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتوظيف المرتفع للموارد الاقتصادية من خلال مجموعة من السياسات المالية والنقدية والتجارية التي يمكن أن تساهم في تفكيك وعدم عودة مشكلة الكساد العالمي مرة أخرى.

ومع ذلك فقد ظلت هناك مشاكل الدورات الاقتصادية المتتابعة (ركود، تضخم) صفة ملازمة لذلك النظام، وسوف تستمر مادام هناك غياب لفهم حقيقة الملكية ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك على نحو ما أشرنا إليه في القصص القرآني سالف الذكر وما ستكمله السطور التالية من استعراض حقيقة ملكية الاستخلاف .

طبيعة ملكية الاستخلاف من المنظور الإسلامي:

  يمكن القول أن ملكية الاستخلاف هي العقيدة الصحيحة لنشأة الملكية والتصرف فيها على مستوى كل من الفرد والمجموعة والدولة، ويمكن استيضاح حقيقة عقيدة ملكية الاستخلاف على النحو التالي:

  بداية يجب التنويه أن ملكية الاستخلاف لا يمكن أن يعتقدها ويمارسها إلا من آمن بخالق هذه الكون، وهذه الحياة وما بث فيهما من دواب منها الإنسان.. فالفرد أو المجموعة أو الدولة عندما يؤمن بأن ما في الأرض من ظاهر وباطن وما حولها من نعم أو موارد  نافعة هي هبة من الله تعالى وليست هبة من الطبيعة على نحو ما هو متعارف عليه في النظم الوضعية من رأسمالية أو اشتراكية.

وذلك الإيمان يجعل الفرد والمجتمع يمارس نشاطه تجاه تكوين والتصرف في الموارد الاقتصادية التي تتاح له وفق ما شرعه الله تعالى في هذا الشأن من أساليب تكوين لهذه الموارد أو أهداف يجب تحقيقها  فردياً واجتماعياً من وراء استخدامها وذلك على اعتبار أن الله تعالى هو الواهب وهو الخالق لها من حيث النشأة والوجود المبدئي ومن ثم فهو مالك الملك(المالك الحق لكل ذلك) وأن الفرد والمجتمع إنما هم مستخلفون وأمناء على ما مكنهم الله فيه.

والنصوص القرآنية التالية يمكن من خلالها تفهم معنى ملكية الاستخلاف :-

  قال الله عز وجل : (لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثّرَىَ) [سورة طه : آية 6]، قوله تعالى :(اللّهُ خَالِقُ كُـلّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىَ كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) [سورة الزمر:آية 62]، قوله تعالى : (الّذِي لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَمْ يَتّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لّهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ فَقَدّرَهُ تَقْدِيراً) [سورة الفرقان: آية2]، قوله تعالى : (اللّهُ الّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثّمَرَاتِ رِزْقاً لّكُمْ وَسَخّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخّرَ لَكُمُ الأنْهَارَ * وَسَخّر لَكُمُ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخّرَ لَكُمُ الْلّيْلَ وَالنّهَارَ * وَآتَاكُم مّن كُلّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفّارٌ) [سورة إبراهيم: الآيات  32، 33، 34].

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : (أَفَرَأَيْتُم مّا تَحْرُثُونَ * أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ * لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكّهُونَ * إِنّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * أَفَرَأَيْتُمُ الْمَآءَ الّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ * لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ) [سورة الواقعة : الآيات 63 – 70]، وقوله تعالى : (وَلاَ يَحْسَبَنّ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لّهُمْ بَلْ هُوَ شَرّ لّهُمْ سَيُطَوّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللّهِ مِيرَاثُ السّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [سورة آل عمران: آية 180]، وقوله تعالى : (آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمّا جَعَلَكُم مّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) [سورة الحديد: آية 7].

وغير ذلك  الكثير من النصوص القرآنية التي تستعرض حقيقة ملكية الاستخلاف وما ينبغي على الفرد والمجتمع اعتقاده وبالتالي إتباع السلوك الاقتصادي والاجتماعي المشروع، الأمر الذي يمكن من تفادي وقوع المشاكل الاقتصادية وما يرتبط بها من انعكاسات اجتماعية على الفرد والمجتمع، وكذلك إمكانية مواجهتها في حالة وقوعها وذلك بالعودة إلى ما سبق الإشارة إليه من تصحيح كل من عقيد النظام الاقتصادي والفهم الصحيح لحقيقة الملكية ودورها الصحيح في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بدلا من تراكم المشاكل الاقتصادية ووصولاً إلى حالة أزمة الكساد الشاملة والتي شملت كافة الأسواق الاقتصادية على نحو ما سبق ذكره عن أزمة الكساد في أوروبا خلال الفترة من عام 1929 – 1933.

3 –  غياب الضوابط والأخلاقيات الصحيحة والتي تستلزمها كل من كفاءة وعدالة العلاقات على مستوى الأسواق الاقتصادية بصفة عامة وسوق العمــل بصفة خاصة :-

يمكن ملاحظة (وبدون عناء) أن السلوك الاقتصادي للفرد أو المجموعة أو الحكومة في أي دولة من الدول إنما يكون انعكاساً لطبيعة الضوابط والأخلاقيات التي يؤمن بها، والضوابط التي يركن إليها، وهذه الضوابط والأخلاقيات تستند إلى العقيدة السائدة وهذا معلوم من تاريخ الأمم والحضارات الإنسانية بالضرورة.

وكلما كانت تلك الضوابط والأخلاقيات صحيحة في ذاتها ومنسجمة مع باقي أركان عقيدة الفرد والمجتمع، وذلك في شكل متكامل كما هو المفترض مثلاً في حياة المجتمعات الإسلامية، حيث أن العقيدة والشريعة متلازمين، وكما أن جوانب الشريعة في مجالات الحياة المختلفة وخاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية تكمل بعضها البعض.

حيث أن غياب أحد جوانب الشريعة في مجال ما وليكن المجال الاقتصادي وحضوره في مجال آخر وليكن في المجال الاجتماعي، فهنا لا يمكن أن تتحقق الأهداف والخاصة بالتناسق والتكافل مع الأهداف العامة (أو الكلية) في ذات الوقت، بل إن النتيجة الحتمية لذلك ستكون وجود الاختلالات أو المشاكل في علاقة الفرد بالمجتمع وعلاقة المجتمع بالفرد .

وعلى ذلك فالضوابط والأخلاقيات الصحيحة لا يمكن فصلها عن طبيعة العلاقات والسلوكيات الاقتصادية التي يمكن رصدها في الأسواق الاقتصادية المختلفة ففي أسواق السلع والخدمات إذا غابت الضوابط والأخلاقيات التي تأمر بالأمانة والوفاء بالعقود وعدم الغش أو الاحتكار وما إلى ذلك.

وإذا لم يكن هناك من التشريعات واللوائح المعاصرة التي يمكن أن تحمي هذه الأخلاقيات والضوابط ذات الصلة، فإن السلوكيات الاقتصادية الخاطئة مثل الاحتكار أو الغش أو عدم احترام التعاقدات في المواصفات والمواعيد وما إلى ذلك، فلنا أن نتخيل مدى المشاكل التي يمكن أن تواجه دور الأسواق في تحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكم تصبح مؤشرات السوق بعيدة تماماً عن الحقيقة، فالأسعار لا تتسم بالشفافية ولا تعبر عن حقيقة ظروف العرض والطلب للسلع والخدمات المتاحة، ومن ثم يتم اتخاذ قرارات غير صحيحة في جانب الطلب وكذلك في جانب العرض .

ومع استمرار تلك السلوكيات الخاطئة والقرارات المرتبطة بها، تتسع دائرة الاختلال في أسواق السلع والخدمات لتصل عند مرحلة معينة، مثلاً إلى حالة كساد شاملة في هذه الأسواق، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الأسباب وإعادة تحليل للسلوكيات الاقتصادية والمبادئ التي كانت سائدة وتعديل النظم وتطبيق سلوكيات إجبارية كفرض تسعيرات جبرية، أو إتباع سياسات خاطئة مثل سياسات تأميم الثروات أو ما إلى ذلك من حلول تتسم بخطأ التشخيص، ومن ثم خطأ السياسات المتخذة لمواجهة المشاكل الاقتصادية في سوق السلع والخدمات هذه والنتيجة حصاد المزيد من المشاكل والاختلالات .

4 –   غياب ضوابط الرشد الاقتصادي الصحيح تجاه استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة على مستوى أساليب الاستهلاك والإنتـاج والتوزيع: –

يمكن القول أن غياب السلوك الاقتصادي الرشيد من المنظور الاقتصادي الإسلامي، (حيث أن الرشد الاقتصادي يختلف من نظام اقتصادي وضعي مقارنة بنظام اقتصادي رباني) هو حجر الزاوية في حدوث المشاكل الاقتصادية بصفة عامة، وهذا الرشد يرتبط بشكل مباشر وفي علاقة مطردة مع الأخلاقيات والمعايير الاقتصادية الشرعية، وذلك على مستوى النظام الاقتصادي الذي يستمد كافة مبادئه وآليات عمله وسياساته من الدين الإسلامي الذي اختاره الله تعالى لعباده وأكمله لهم وأتم عليهم به نعمته عز وجل في الدين والدنيا معاً.

وفي هذه الجزئية نحاول بشيء من التحليل التفصيلي توضيح كيف يمكن أن يتحقق الرشد الاقتصادي الصحيح في كل من السلوك الإنتاجي والتوزيعي والاستهلاكي وذلك على مستوى كل من الفرد أو المشروع الخاص والجماعي (الشركات المساهمة) وكذلك على مستوى الدور الحكومي في هذه الأنشطة .

* الرشد الاقتصادي وسياسة الاستهلاك من منظور الإسلام:

من الملاحظ في الأدبيات الاقتصادية الوضعية والتي يسيطر عليها في الغالب التحليل الجزئي للعلاقة بين اثنين أو أكثر من المتغيرات الاقتصادية مع تحييد المتغيرات الأخرى (متغيرات خارج النموذج محل الدراسة) أنه بشأن الاستهلاك مثلاً يتم الربط بين معدلات الاستهلاك والادخار والدخل من جانب ومضاعف الاستثمار من جانب آخر.

وملخص ذلك أن الاستهلاك يتوقف على الدخل في إطار الميل الحدي المتوسط للإستهلاك، وأن الميل للإستهلاك يؤثر على الميل للإدخار ومن ثم مضاعف الاستثمار مع ثبات العوامل الأخرى مثل سعر الفائدة أو توقعات المستثمرين بشأن الرواج أو الكساد الاقتصادي وغيرها.

ويمكن أن نطلق على هذا التحليل الوضعي أنه تحليل نصف منطقي أو نصف صحيح اقتصادياً مادام هناك تحييد للعوامل الأخرى الموضوعية، ناهيك عن العوامل والأخلاقيات التي يمكن أن تضبط الرشد الاقتصادي السليم كما هو الحال فيما يفرضه المنظور الاقتصادي الإسلامي على ما سوف نرى.

* محور الرشد الاقتصادي الصحيح في الجانب الاستهلاكي:

يمكن القول أن محور الرشد الاقتصادي على المستوى الاستهلاكي من منظور الاقتصاد الإسلامي يتمثل في عدة جوانب من أهمها:

أ – قاعدة الاعتدال أو الوسطية في السلوك الاستهلاكي للفرد أو المجموعة الاستهلاكية (العائلات والتجمعات المختلفة : إفطار جماعي، غداء عمل، احتفالات ….) وقد سبق وأوضحنا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على ذلك، وتنهي عن مخالفة هذه القاعدة في شئون الحياة كلها ومنها الشأن الاقتصادي عموماً وشئون الإنفاق خصوصاً، وفي ذلك توازن مبدئي مع الموارد الاستهلاكية المتاحة أمام الفرد والمجتمع.

ب – مشروعية النشاط الاستهلاكي وأولوياته:

فالنشاط الاستهلاكي من المفترض فيه أن يكون من أجل تحقيق المنافع أو لإشباع الحاجات الفردية أو الجماعية وكم من السلع والخدمات الاستهلاكية يكون ضررها أكثر من نفعها وكم منها يكون ضاراً ولا نفع فيه وهي معروفة في كل عصر ومصر.

والأدبيات الاقتصادية الوضعية لم نرصد لها اهتماماً بأن تكون المنافع مشروعة كشرط في تعريف المنفعة، أما المنظور الإسلامي فيشترط مشروعية النشاط الاستهلاكي بأن تكون السلع والخدمات محل الاستهلاك مشروعة، ويزيد على ذلك وضع أولويات لهذا النشاط تضمن توفير الضرورات الاستهلاكية يليها الحاجيات ثم التحسينات، وهذا دور مشترك بين الأفراد والدور الحكومي بشكل عام.

ويمكن ملاحظة أن الرشد الاقتصادي هنا في الجانب الاستهلاكي لا يقصد منه حرمان الفرد والمجتمع من تحقيق أعلى مستوى من الرفاهية الاستهلاكية ولكن يقصد منه تنظيم هذا السلوك بما يحقق الأهداف الأخرى للمجتمع وخاصة هدف عمارة الأرض على الوجه الصحيح وسمو النفس البشرية للتمكن من عبادة الله تعالى دون خمول أو إفساد في الأرض أو تبذير يدخلها دائرة الشياطين.

ويكفينا هنا قوله عز وجل: (قُلْ مَنْ حَرّمَ زِينَةَ اللّهِ الّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطّيّبَاتِ مِنَ الرّزْقِ) [سورة: الأعراف – الأية: 32] .

ج – خصوصية الإنفاق الاستهلاكي التكافلي:

من المعروف أن على المسلم وكذلك الدور الحكومي في المجتمع المسلم واجبات تتمثل في بذل أو إنفاق جزء من الدخل لمحاويج وفقراء المجتمع … الخ، بل ومساعدة الدول الإسلامية الأخرى والتي يمكن أن تواجهها ظروف الفقر أو المجاعة .

فالسلوك الاستهلاكي هنا يأخذ في اعتباره هدف التكافل الاجتماعي وهو الأمر الذي يكمل بين الفرد والدولة هدف الأولويات الاستهلاكية من حيث توفير الضروريات والتي ترتبط أساساً ببعض أفراد أو فئات المجتمع والذين يطلق عليهم الفقراء والمساكين والغارمين، وكذلك أبناء السبيل بالإضافة إلى الفئات الأخرى التي يمكن أن يشملهم نظام الزكاة والقرض الحسن وأخلاقيات الإحسان في التشريع الإسلامي العام.

ويكفينا في ذلك التوجيه القرآني في قوله تعالى: (مّثَلُ الّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلّ سُنبُلَةٍ مّئَةُ حَبّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) [سورة: البقرة – الأية: 261]، لأن ذلك السلوك التكافلي انعكاسات إيجابية في الدنيا من حيث توسعة الرزق ويمكن العيش، ناهيك عن الأجر في الآخرة.

وكل تلك الجوانب وغيرها الكثير تساهم في تكوين حالة الرشد الاقتصادي الصحيح للأفراد والدولة معاً، حيث يتحقق في إطارها التوازن الاستهلاكي والطبقي مما يعزر استقرار المجتمع والدولة، ولا يمكن أن يكون الجانب الاستهلاكي مصدر من مصادر الاختلال الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأمني في الدولة المسلمة حتى وإن كان يعيش فيها أصحاب العقائد والديانات الأخرى، وذلك معروف لأن التشريع الإسلامي قد تضمن في إحدى قواعده العامة أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ويكفينا هنا قول الله تعالى: (لاّ يَنْهَاكُمُ اللّهُ عَنِ الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرّوهُمْ وَتُقْسِطُوَاْ إِلَيْهِمْ إِنّ اللّهَ يُحِبّ الْمُقْسِطِينَ) [سورة: الممتحنة – الأية: 8] .

وعلى ذلك فالميل الوسطي أو المعتدل للإنفاق الاستهلاكي بجانب خصوصية الإنفاق التكافلي في إطار مشروعية النشاط الاستهلاكي عموماً من حيث مادة الاستهلاك وكذلك السلوك الاستهلاكي على مستوى كل من الفرد والجماعة والدولة وخاصة في جانب نظام الأولويات في التشريع الإسلامي العام وما يتعلق هنا بالجوانب الاقتصادية على مستوى الإنفاق الاستهلاكي.

كل ذلك يمثل ضمان وكفاية لتحقيق السلوك الاقتصادي الرشيد تجاه استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للإستهلاك، وبما يساهم في تحقيق التوازن العام بين الموارد والحاجات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي، ومن ثم المساهمة المباشرة في منع أو التخفيف من حدة المشكلة الاقتصادية في شكلها التقليدي والمتعارف عليه في الأدبيات الاقتصادية المعاصرة .

* الرشد الاقتصادي وسياسة الإنتاج من المنظور الإسلامي:

من المسلم به في الأدبيات الاقتصادية أن النشاط الإنتاجي يمثل الجانب المقابل للنشاط الاستهلاكي، وذلك في علاقة تبادلية سواء تم إسناد هذه العلاقة (كما هو الحال في الفكر الاقتصادي الوضعي) إلى قانون ساري في الأسواق الذي تصور أن الإنتاج (العرض) هو الذي يتشكل طبقاً له الاستهلاك(الطلب) وهو التصور الكلاسيكي الذي أثبتت وقائع أزمة الكساد الكبير في أوروبا خطأه وأبدله كيتز ورفاقه بتصور هو الأكثر منطقياً وواقعية، وهو أن الطلب هو الذي يتشكل في إطاره العرض.

وما يعنينا هنا أن هناك علاقة أو هكذا يجب أن تكون هناك علاقة بين النشاط الإنتاجي وسياساته وبين النشاط الاستهلاكي وسياساته، وذلك لأن كلاهما يمثل عنصر رئيسي في ظهور أو اختفاء المشكلة الاقتصادية من حيث علاقة الموارد المتاحة بالحاجات الإنسانية.

وإذا كنا قد استعرضنا طبيعة النشاط الاستهلاكي وسياساته من المنظور الإسلامي في إطار الرشد الاقتصادي الصحيح كهدف لكافة الأنظمة الاقتصادية، فإنه يمكن استعراض كيفية تحقيق الرشد الاقتصادي في جانب النشاط الإنتاجي من المنظور الإسلامي على النحو التالي:

* محور الرشد الاقتصادي الصحيح في الجانب الإنتاجي:

يمكن القول أن الجانب الإنتاجي يستلزم فيما يستلزمه على مستوى التنظيم الاقتصادي للأنشطة والقطاعات الإنتاجية تحديد من يقوم بالنشاط الإنتاجي، هل هو القطاع الخاص والأفراد أو القطاع العام والحكومة أم كلاهما وطبيعة العلاقة التكاملية بين هذا وذاك، وقد تعرفنا من التاريخ الاقتصادي على المبادئ الخاطئة لكل من النظم الرأسمالية الفردية والنظم الاشتراكية الجماعية من حيث كونها لم تبدأ بداية صحيحة فكانت الأزمات وكان التعديل المستمر في المبادئ والأساليب التنظيمية حتى الآن .

أما المنظور الإسلامي للنشاط الإنتاجي فيمكن استيضاحه في النقاط التالية :

أ – تكامل القطاعات المنتجة فردية وخاصة من جانب، وحكومية وعامة من جانب آخر، فكافة الأنشطة الإنتاجية المشروعة يمكن أن يمارسها الأفراد أو المجموعات (شركات مساهمة)، وكذلك يمكن أن يمارسها القطاع العام والحكومي والمعيار هنا ليس من يقوم بهذا النشاط ومن يقوم بذلك ولكن المعيار هو القدرة والكفاءة بحسب متطلبات كل نشاط إنتاجي وذلك في إطار من التوازن بين المصالح الخاصة والمصالح العامة اقتصادياً واجتماعياً.

 مع مراعاة أنه في الظروف الغير عادية (حروب مثلاً أو وقوع كوارث كالمجاعات الشاملة أو ما إلى ذلك) يتم التوفيق بين مصلحة الأفراد ومصلحة المجتمع مع إعطاء الأولوية للمصلحة الأخيرة.

ب – صياغة أولويات مرنة لتخصيص الموارد الاقتصادية تجاه الأنشطة الإنتاجية المختلفة، وهذه النقطة تكمل سياسة الأولويات في النشاط الاستهلاكي وفيها توفيق تخطيطي وواقعي بين المصالح الفردية والجماعية للمجتمع الذي يسوده تنظيم اقتصادي قائم على التشريع الإسلامي، بحيث يقوم نظام الأولويات في النشاط الإنتاجي على قاعدة عامة يمكن بلورتها في الآتي([1]):  

أولا : مناط الاقتصاد الإسلامي هو المصلحة .

ثانيا : التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في حالة التعارض .

ثالثا : تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حالة عدم إمكان التوفيق .

وهذه القاعدة يمكن تفعيلها في كافة الأوضاع الاقتصادية من رواج أو ركود اقتصادي في كافة الأسواق وخاصة أسواق السلع والخدمات، حيث تربط بين أهم نشاطين في دائرة النشاط الاقتصادي عموماً وجوهر نشأة أو علاج المشكلة الاقتصادية بوجه خاص، كما يرتبط بنشاط كلاهما نشاط كل من سوق المال وسوق العمل.

ومن ثم يمكن الاعتماد على هذه القاعدة في ضبط الجانب الإنتاجي من حيث القطاعات القائمة بالأنشطة الإنتاجية من جانب وأولويات تخصيص الموارد المتاحة من جانب آخر وبما يكفل تحقيق الرشد الاقتصادي الصحيح في هذا الجانب.

ج – ضبط علاقات الإنتاج في سوق العمل وسوق المال بقواعد ومبادئ التشريع الإسلامي خاصة الوسطية والعدل وفضائل الأخلاق، بجانب قاعدة عدم خروج أنشطة المنتجات (وسيطة أو نهائية) عن دائرة السلع والخدمات المشروعة فلا تتعدى الحلال الطيب إلى الخبائث بشتى صورها والمعروفة منها قديماً أو حديثاً.

حيث أن النشاط الإنتاجي على مستوى المنتجات لا يعني تحقيق المنافع الحسية أو المادية وفقط كما هو الحال في التحليل الاقتصادي الوضعي، وإنما يعني أن تتحقق منافع مشروعة سواء كانت حسية أو معنوية فقيم الاستهلاك أو الإنتاج في السوق الذي ينظمه التشريع الإسلامي لها خصوصية تتمثل في أن الهدف النهائي من كافة الأنشطة في حياة الإنسان والمجتمع والدولة هو الالتزام بما أحل الله تعالى لعباده من الطيبات والانتهاء عما حرمه الله.

ولم تثبت التجارب البشرية يوماً أن هذا الهدف لا يحقق الرشد الاقتصادي الصحيح أو أنه ضد سعادة الفرد والمجتمع والإنسانية.

* الرشد الاقتصادي وسياسة التوزيع : –

يمكن ملاحظة أن قضية التوزيع لها عناصرها وخصوصيتها في كافة الأنظمة الاقتصادية، كما أن توزيع عوائد الأنشطة الاقتصادية المختلفة يمكن أن يكون إيجابياً تجاه كافة مكونات وقطاعات وأسواق دائرة النشاط الاقتصادي الكلي أو سلبياً بحسب ما تستند إليه سياسة أو أساليب التوزيع لثمار النشاط الاقتصادي.

فالتاريخ الاقتصادي للنظم الرأسمالية والاشتراكية ملئ بالتجارب والأساليب التوزيعية ونتائجها على مستوى كل من سوق العمل وسوق المال، وفي إطار حديثنا عن المشكلة الاقتصادية فإن هذه النظم بسياساتها التوزيعية قد جانبها الصواب في معظم فترات تطبيقها وعلى مدى نحو ثلاثة قرون.

وخير شاهد على ذلك الصراع الطبقي بين العمال والرأسمالية على مستوى النظم الرأسمالية، وضعف الأداء الاقتصادي لعنصري العمل ورأس المال معاً في النظم الاشتراكية، ومازالت الاجتهادات الوضعية تحاول التوصل إلى سياسة صحيحة ومستقرة لتوزيع عوائد عناصر الإنتاج من النشاط الاقتصادي بما يحقق العدالة بين أصحاب هذه العناصر من جانب والكفاءة الاقتصادية بشكل عام من جانب آخر.

وسياسة التوزيع من المنظور الإسلامي لا يغيب عنها مبدئي العدالة والكفاءة مطلقاً لسبب بسيط هو أن كافة التشريعات الاقتصادية في الإسلام تؤسس للعديد من المبادئ والقواعد العامة والثابتة التي  تؤدي في النهاية إلى تحقيق العدالة بين الناس جميعاً وتعطي للكفاءة حقها كاملاً غير منقوص، ويمكن رصد أهم محاور تحقيق الرشد الاقتصادي الصحيح في جانب التوزيع على النحو التالي :

• وسطية التشريع الاقتصادي الإسلامي تجاه اكتساب المال وإنفاقه وذلك في إطار منهجية الاستخلاف عن الله تعالى فيما أسبغ على الإنسان والإنسانية من نعم ظاهرة وباطنة وجيمعها ذو صلة مباشرة أو غير مباشرة بحياتنا الاقتصادية.
• خصوصية عنصر العمل في التشريع الاقتصادي الإسلامي على أساس ارتباطه في علاقات الإنتاج والاستهلاك والتوزيع بفضائل الأخلاق التي تم تقريرها في الدين الإسلامي، وهذه الفضائل الأخلاقية هي الضمان الحقيقي لضبط علاقات التوزيع بما يحقق العدالة والكفاءة معاً، فلا وجود للظلم في سوق العمل أو أكل الأموال بالباطل في كافة الأسواق وخاصة سوق المال .
• خصوصية دور الدولة الإسلامية بشأن السياسة المالية والتي لها دور رئيسي في تحقيق عدالة توزيع الدخل من خلال آلية الزكاة وغيرها من الصدقات بالإضافة إلى الدور الفردي والخاص في هذا الشأن، وهذا كله مع مراعاة الحرية الاقتصادية لدور السوق في عملية توزيع الدخل على أسس تنافسية مشروعة لا يمكن أن تأخذ السلوك الاحتكاري أداة للتأثير على حقوق عنصر العمل لصالح عنصر رأس المال أو غيره من عناصر الإنتاج الأخرى.

وعلى ضوء ما سبق يمكن ملاحظة أن توصيف ومواجهة المشكلة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الإسلامي يقوم على خصوصية تتعدى التحليل التقليدي والحديث للمشكلة الاقتصادية في إطار النظريات الوضعية، حيث أن أية مشكلة اقتصادية لا يمكن أن يتم تناولها في إطار مجموعة محدودة من المتغيرات الاقتصادية كالموارد الاقتصادية والحاجات الاقتصادية رغم إمكانية تعدد استخدام هذه الموارد واتساع وتنوع الحاجات الاقتصادية عبر الزمن، هكذا فقط.

ولكن يجب أن ينظر إليها في إطار تحليل شامل لطبيعة حياة الإنسان ودوره الحقيقي وكيفية ضبط علاقاته مع الآخرين على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعقائدية وغيرها حتى يمكن إعطاء توصيف صحيح لطبيعة المشكلة الاقتصادية وبما يكفل تحديد حلول حقيقية أو جذرية لهذه المشكلة في إطار ثوابت يمكن الرجوع إليها بشكل دائم .

---

⁽[1]⁾        راجع: د. محمد شوقي الفنجري، ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية، من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإدارة الأوقاف، سلسلة قضايا إسلامية، عدد 152، القاهرة 2007، ص38 .

الخطة الدراسية لمادة مبادئ الاقتصاد الجزئي

 

الخطة الدراسية لمادة مبادئ الاقتصاد الجزئي (101 )

 

اولا : هدف المادة: تهدف المادة إلى تعريف الطالبة بعلم الاقتصاد و منهجية الأفكار و المصطلحات الأساسية التي تفسر طبيعة النشاط الاقتصادي و مجالاته المختلفة على مستوى التحليل الجزئي.

 

ثانيا : مفردات المادة:

 

( مفهوم المشكلة الاقتصادية وعلم الاقتصاد )

 

هناك حقيقتان اقتصاديتان تصدق على كل المجتمعات البشرية وأدى اجتماعهما إلى نشأة المشكلة الاقتصادية التي أدت بدورها إلى نشأة علم الاقتصاد الذي يدرس هذه المشكلة وما يتفرع عنها وهذين الحقيقتين:

 

1-    تعدد الحاجات الإنسانية وتزايدها:

إن حاجات الإنسان متعددة، تكررن تجدد، تتزايد باستمرار مثل الحاجة للمأكل، المشرب، المسكن، العلاج،….الخ

وإن إشباع هذه الحاجات يتطلب إنتاج سلع وخدمات.

 

2-    الندرة النسبية للموارد الاقتصادية:

تنقسم الموارد إلى:

أ‌-   الموارد الحرة: وهي متوفرة في الطبيعة بكثرة وتكفي لإشباع جميع الحاجات الإنسانية ولا ندفع ثمن مقابل الحصول عليها.  مثل: الشمس والهواء.

ب‌- الموارد الاقتصادية: وهي محدودة وغير كافية لإشباع كل الحاجات الإنسانية أي أنها تتميز بالمحدودية والندرة النسبية ومعيار الندرة هو وجود ثمن مقابل الحصول عليها وهي عبارة عن:

• موارد طبيعية مثل: الأراضي ما فوقها وما تحتها.
• موارد بشرية مثل: العمال وأصحاب المشروعات.
• موارد رأسمالية وهي الآلات والمعدات اللازمة لإنتاج السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات.

 

 ومما سبق يكمن تعريف علم الاقتصاد بأنه فرع من فروع العلوم الاجتماعية يبحث في كيفية استخدام الموارد النادرة المحدودة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة الغير محدودة.

 

وفي ظل المشكلة الاقتصادية لابد لكل مجتمع أن يقرر أمرين:

1-    اختيار الحاجات التي سيتم إشباعها.

2-  الاستغلال الأمثل للموارد والاختيار بين الاستخدامات البديلة لها بحيث يمكن استخدامها لإنتاج أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات لإشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات الإنسانية.

 

و يتبين من ذلك أن المشكلة الاقتصادية ما هي إلا مشكلة اختيار, و يتصل بهذه العملية 3 تساؤلات أساسية تواجه كل المجتمعات:

 

أركان المشكلة الاقتصادية:

 

س1: ماذا ننتج؟

أي ماذا ينتج المجتمع من السلع و الخدمات بواسطة الموارد المتاحة لديه.

 

س2: كيف ننتج؟

أي تحديد طريقة الإنتاج حيث أن طرق الإنتاج متعددة و يجب اختيار الطريقة التي تحقق أقل تكلفة.

 

س3: لمن ننتج؟

أي من الذي سيستفيد من هذا الإنتاج و كيفية توزيعه على أفراد المجتمع.

 

و تختلف الإجابات على هذه الأسئلة باختلاف المجتمعات وفقا للأنظمة الاقتصادية الموجودة فيها.

 

الإمكانات الإنتاجية المتاحة للمجتمع:

 

عرفنا أن موارد المجتمع محدودة بالنسبة لتعدد الحاجات الإنسانية, و أن هذه الموارد لها استخدامات متعددة و أنه يجب الاختيار بين تلك الاستخدامات و هذا الاختيار له تكلفة تـــســـمى ( تكلفة الفرصة البديلة)

مثال:

إذا قرر المجتمع اختيار توجيه موارده لإنتاج سلع صناعية و كان من الممكن أن ينتج سلع زراعية, ففي هذه الحالة يكون المجتمع قد ضحى بإنتاج السلع الزراعية و هذه التضحية تمثل تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج السلع الصناعية.

 

 

تعريف تكلفة الفرصة البديلة:

 هي ما تم التضحية به بسبب اختيار سلعة أو خدمة معينة.

و لتوضيح عملية الاختيار التي يواجهها المجتمع عند استخدام موارده يمكن الاعتماد على ما يسمى بمنحنى إمكانات الإنتاج ppc .

 

تعريف منحنى (ppc):

 

هو المنحنى الواصل بين النقاط التي تمثل التوليفات المختلفة من السلع التي يمكن أن ينتجها المجتمع باستخدام موارده المتاحة خلال فترة زمنية محددة .

 

خصائصه:

 

1-له شكل محدب بسبب تزايد تكلفة الفرصة البديلة نتيجة لتزايد السلع الصناعية على حساب التضحية المتزايدة في إنتاج السلع الزراعية.

2-أي نقطة عليه مثل أ‘ب‘ج‘د تدل على إنتاج توليفة معينه من السلع  بحيث يتم الاستخدام الأمثل للموارد.

3-أي نقطة على يساره مثل النقطة ن يمكن إنتاجها ولكن لا تكون الموارد مستغلة بالكامل.

4-أي نقطة على يمينه مثل النقطة م لا يمكن إنتاجها إذ أنها تتطلب إلى كمية موارد أكثر من الكمية المتاحة في المجتمع.

 

انتقاله:

 

 ينتقل إلى اليمين إذا زادت إمكانات إنتاج المجتمع و العكس صحيح و يكون ذلك لسببين هما:

1-زيادة الموارد الاقتصادية في المجتمع عن طريق اكتشاف موارد طبيعية جديدة مثل (الحقول البترولية).

2-التقدم التقني أي التطور الفني الذي يؤدي إلى تطور طرق الإنتاج ومن ثم ارتفاع الإنتاجية.

 

** ويكون انتقاله إما بشكل موازي أو بشكل غير موازي.

( توضيح ذلك بالرسم )

 

التقسيمات الأساسية للسلع:

إن الموارد الاقتصادية بأنواعها الثلاث هي عبارة عن عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات وهذا الإنتاج يشتمل كما ذكرنا على:

1-     مادي (السلع), مثل: السيارات

2-     غير مادي (الخدمات), مثل: النقل والمواصلات

كلاهما يساهم في عملية إشباع الحاجات الإنسانية..

ويمكن تقسيم السلع التي تشبع هذه الاحتياجات إلى:

أولا: السلع الاستهلاكية والرأس مالية:

1-الاستهلاكية :هي التي تشبع حاجات الإنسان بطريقه مباشرة مثل:الموارد الغذائية,وهي تنقسم إلى قسمين :

أ/ضرورية: لا يمكن الاستغناء عنها.مثل: الماء والهواء.

ب2/كمالية: يمكن الاستغناء عنها.مثل: العطور والماكياج..

2-الرأسمالية:وهي التي تشبع حاجات الإنسان بطريقة غير مباشرة مثل:الآلات والمعدات.

ثانيا:السلع المعمرة وغير المعمرة:

1-المعمرة:هي السلع التي تبقى لفترة طويلة أي لا تنتهي بمجرد استخدامها مثل:الآلات,السيارات,الأجهزة الكهربائية.

2-الغير معمرة:هي السلع التي تفني بمجرد استعمالها مثل:المأكولات والمشروبات

ثالثا:السلع البديلة والمكملة:

1-البديلة:وهي السلع التي يمكن أن تحل محل بعضها البعض الأخر مثل:الشاي والقهوة

2-المكملة:وهي التي تكمل بعضها البعض الأخر أي أن استخدام أحدها يتطلب استخدام الأخر       مثل:الشاي والسكر,السيارة والبنزين.

( نظرية الأثمان )

هي من أهم النظريات الاقتصادية التي تعتمد عليها كثير من الدول في تحديد ثمن السلعة في السوق

وفي هذا الجزء نقوم بدراسة كيفية تحديد ثمن السلعة عن طريق التفاعل بين الطلب والعرض على السلعة في السوق وتحديد الثمن يختلف باختلاف نوع السوق الموجود فيه السلعة

تعريف السوق:

العلاقة  أو التعامل بين البائعين والمشترين من أجل تبادل السلع

أنواعه :

أولا :المنافسة الكاملة :

أ.كثرة البائعين والمشترين للسلعة في السوق( وبالتالي فانه لا يمكن للبائع بمفرده أو المشتري بمفرده التأثير في ثمن السلعة)

ب.التجانس التام للسلعة( بمعنى ان السلعة لها نفس المواصفات عند كل بائع)

ج.حرية الدخول والخروج من السوق( بمعنى ان أي فرد يمكنه بيع أو شراء السلعة دون قيود)

د.توفر المعلومات عن السوق ( للبائع والمشتري عن السوق وكذلك عن ثمن السلعة )

هـ . يوجد ثمن وحيد للسلعة ( يتحدد بالتفاعل بين الطلب الكلي والعرض الكلي للسلعة )

ثانيا : الاحتكار التام :

أ.وجود منتج واحد يحتكر انتاج هذه السلعة ( حيث  يمكنه التأثير في ثمن السلعة )

ب. السلعة ليس لها بديل في نظر المستهلكين

ج.عدم  حرية الدخول والخروج من السوق

أسباب نشأته:

1.تقنين الدولة : اعطاء امتياز انتاج سلعة او خدمة ما لشركة معينة مثل شركة الطيران ، النقل الجماعي ، الهاتف

2.براءات الاختراع : هي حقوق يحميها القانون كشركة تملك حق انتاج سلعة معينة لانها  هي التي اخترعت طريقة انتاجها

3. السيطرة التامة : على المواد اللازمة لانتاج سلعة ما ويصعب على المنتجين الاخرين الحصول عليها

4. اقتصاديات الحجم الكبير للإنتاج : يمكن لاحد المنتجين ان يقيم صناعة كبيرة ( كالطائرات ) بحيث ينتج كمية كبيرة تكفي حاجة السوق وبتكلفة اقل لانه يستطيع الاستفادة من مزايا الانتاج الكبير ومن ثم يصعب على المنتجين الاخرين دخول مجال انتاج هذه السلعة .

ثالثا : المنافسة الاحتكارية :

أ.كثرة البائعين

ب.عدم التجانس التام للسلعة إلا انه يمكن أن تكون بدائل لبعضها البعض

ج.حرية الدخول والخروج في سوق السلعة

د.ليس للسلعة ثمن موحد

رابعا :احتكار القلة :

أ.قلة المنتجين أو البائعين ( ويمكن لأي منتج أن يؤثر على ثمن السلعة ويختلف التأثير حسب حصة المنتج)

ب. السلعة متشابهة أو بدائل لبعضها

( الطلب )

 

تعريفه : هو عبارة عن جدول يبين الكميات المختلفة من السلع والخدمات التي يرغب ويقدر المستهلكون على شرائها خلال فترة زمنية محددة مع افتراض ثبات العوامل الأخرى

ويعتمد على العوامل التالية :ـ

ثمن السلعة (س)(ـ) : ( قانون الطلب )

                        عادية ( +)

الدخل ( ل) :           رديئة ، اودينا ( ـ )

                                            

محدد الاذواق   (ذ) ( محدد نوعي)          

                                        

التوقعات المستقبلية للأسعار وعلاقتها بالطلب الحالي (ت) (+)

عدد المستهلكين (ن) (+)

 

                                أسعار السلع البديلة (س ب) (+)

                                   

أسعار السلع ذات العلاقة         أسعار السلع المكملة (س م) (- )

                                  

دالة الطلب : قائمة الأسعار و الكميات المقابلة لها التي يرغب ويقدر الافراد شرائها في فترة زمنية محددة ك ط = د ( س، ل، ذ، ت، ن ، س ب ، س م ) .

اولا : الـ D في الكمية المطلوبة : D س Ü D ك ط Ü  الانتقال من نقطة لأخرى على نفس منحني الط ( مع ثبات محددات الط ) .

دالة الطلب السعرية : هي العلاقة بين ك ط ( كــمية المطلوبة ) من السلعة و س ( سعرها ) مع ثبات المحددات ويمكن التعبير عنها في شكل

  (أ) جدول :                                    

 (ب) منحنى : ( الرسم )                     

 ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين أي أن ميله (-) للدلالة علي العلاقة .

العكسية بين الكمية المطلوبة والسعر (( وهو قانون الطلب ))

 

 (ج) معادلة رياضية : ك ط = أ + ب س

 

ثانيا : ال D في الطلب :        

D واحد ، وأكثر من محددات الـ ط Ü انتقال منحني الـ ط بأكمله إلى اليمين في حالة الزيادة إلى اليسار في حالة النقصان

 

حالات á   الطلب  :

á ل ¬ á ط انتقال منحنى الطلب إلى اليمين

اتجاه الأذواق ايجابياً (+) نحو سلعة ¬ انتقال منحنى  الط إلى اليمين

التوقع بá الأسعار المستقبلية ¬ á الط الحالي على السلعة ¬ انتقال منحنى  الط إلى اليمين .   

áن Ü á الط  Ü انتقال منحنى الط إلى اليمين .

áس ب Ü á ط   Ü انتقال منحنى الطلب إلى اليمين  .

âس م Ü á ط ع Ü انتقال منحنى الطلب إلى اليمين  .

 

حالات â  ط : عكس الحالات السابقة

 

الطلب الكلي : (طلب السوق ) :

هو مجموع طلب الأفراد على سلعة معينة عند مختلف الأسعار التي يمكن أن  تحدد في السوق ويأخذ نفس شكل منحنيات الطلب الفردية حيث ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليمين للدلالة على قانون الطلب .

 

اشتقاق محنى الطلب الكلي :

أنواع مرونات الطلب:

أولا : مرونة الطلب السعرية :

تعريفها : هي مدى استجابة ك ط من السلعة نتيجة التغيير في س .

ـ فقد عرفنا سابقاً بأن á س يؤدي إلى â ك ط  ولكن ما مقدار هذا الانخفاض â  ك ط هذا ما سنعرفه

 

D  ك ط  .    س 1 D    س        ك ط1

قياسها :   م ط س =                 = D   % ك ط ÷D   % س                 

 

(-) دائماً وهذا قانون مرونة النقطة . ( يقيس المرونة عند نقطة معينة ، يختلف باختلاف النقطة المبدوء منها ، يستخدم عندما يكون الفرق من السعر بسيط ) على عكس قانون مرونة القوس الذي يقيس المرونة في مجال معين ولا يختلف باختلاف النقطة المبدوء منها ولا يختلف باختلاف النقطة المبدوء منها وهو كالتالي :

D   ك ط / D   س ÷ س1 + س2  / ك ط1 + ك ط2

 

الجدول التالي يوضح العلاقة بين مرونة الطلب السعرية والإيراد الكلي :

 

	مرن	غير مرن	متكافئ المرونة
áس   âس	D% س > D% ك ط   â أ ك   á أ ك	D% س  < D% ك ط   á أ ك   â أ ك	D% س = D% ك ط لا تغيير   لا تغيير

                                                                                                                                 

   العوامل المؤثرة على مرونة الطلب السعرية :

1. مدى ضرورة السلعة للمستهلك .

إذا كانت السلعة ضرورية كالدواء والغذاء يكون الطلب عليها غير مرن والعكس في حالة السلع الكمالية ( غير ضرورية ) يكون الطلب عليها مرن كالعطور والماكياج .

2. مدى وجود بديل للسلعة ، إذا لا يوجد لها بديل كالسكر يكون الطلب ( غير مرن ) والعكس صحيح

3. سعر السلعة ونسبة ما ينفق عليها من الدخل .

إذا كان سعرها منخفض ويمثل نسبة بسيطة من الدخل كالملح يكون الطلب عليها ( مرن ) وإذا كان سعرها مرتفع ويمثل نسبة كبيرة من الدخل كالسيارة والشقة السكنية يكون الطلب عليها غير مرن .

4.المدة الزمنية . تزداد مرونة الطلب في المدى الطويل ( المدة الزمنية الطويلة ) حيث يمكن للمستهلكين تغيير عادتهم بينما تنخفض المدى القصير .

 

  ثانياً : مرونة الطلب الدخلية :

 

  تعريفها : هي مدى استجابة الكمية المطلوبة للسلعة للتغيير الحاصل في الدخل ( ل ) .

 

	ل1 ك ط 1

 

قياسها : م ط ل =            =             0             (+)

 

ثالثاً : مرونة الط التقاطعية :ـ

 

D% ك ط D % س

 تعريفها : هي مدى استجابة الكمية المطلوبة من السلعة للتغيير الحاصل في سعر السلعة ذات العلاقة بديلة أو مكملة .

قياسها : م ط ق =                                   

 

	س 1 ك ط 1

 

  م ط ق  =               0                     

 

( علما باننا نتعامل مع س سلعة وال ك ط من السلعة البديلة او المكملة لها )

 

( العرض )

تعريف العرض : هو عبارة عن جدول الكميات التي يرغب ويقدر المنتجون على عرضها عن مختلف الأسعار المحتملة لها خلال فترة زمنية محددة

 ويعتمد على العوامل الآتية : ـ

                        1. السعر  س (+)

                        2. التطور التقني  ق (+)

                        3. التوقعات المستقبلية للاسعار  ت (-)

                        4. عدد المنتجين  م  (+)

                        5. مستوى الضرائب  ض (-) ومستوى الاعانات (+)

                        6. اسعار المدخلات   د (-)

                        7. اسعار السلع ذات العلاقة فالسلع البديلة ( وهي التي يمكن انتاجها بنفس المدخلات مثل القمح والشعير )  س ب (-) ، اما السلع المكملة ( وهي التي يمكن انتاجها معا خلال العملية الانتاجية نفسها مثل الدجاج والبيض )  س م (+) .

دالة العرض : ك ع = د ( س ، ق ، ت ، م ، ض ، إ ، س ب ، س م ، د )

اولا : D ك ع : ان تغير السعر فقط هو الذي يؤدي الى تغير ك ع مما يؤدي الى التنقل من نقطة الى اخرى على نفس منحنى العرض مع افتراض ثبات العوامل الأخرى .

دالة العرض السعرية :ـ  هي العلاقة بين ك ع من السلعة و سعرها ويمكن التعبير عنها في شكل :

       

  أ/ جدول :ـ

ب/ منحنى : ( الرسم )

نلاحظ أن ميل المنحى + صاعد لأعلى متجه لجهة اليمين يدل على العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة ( التابع) والسعر (المستقل) .

ج/ معادلة رياضية : ك ع = أ + ب س

      

ثانيا : D الـ ع :

ان تغير واحد أو أكثر من محددات العرض يؤدي إلى تغير العرض مما يؤدي إلى انتقال منحنى العرض بأكمله إلى جهة اليمين في حالة الزيادة وإلى جهة اليسار في حالة النقـصان . ( الرسم )

حالات زيادة العرض وحالات انخفاض العرض :

حالات زيادة العرض	حالات انخفاض العرض
1. áالتقدم
2.توقع المنتجين إلى انخفاض â الأسعار المستقبلية
3.انخفاض أسعار السلعة البديلة ( س ب )
4. á س م ( ارتفاع اسعار السلعة المكلمة)
5. á ن المنتجين
6. â س م ( اسعار المدخلات )

 

مرونة العرض السعرية :

هي مدى استجابة الكمية المعروضة من السلعة نتيجة التغير في سعرها .

 

D % ك ع % D  س

س1  ك ع1

D  ك ع    D  س

 قياسها :

         م ع س =               =                0                   ( النقطة )

 

العوامل المؤثرة في مرونة العرض السعرية :

1.                                                    i.            قابلية السلعة للتخزين : اذا كانت قابلة للتخزين يكون عرضها مرن والعكس صحيح .
2.                                                 ii.            طبيعة العملية الانتاجية : اذا كانت سهلة يكون عرضها مرن والعكس صحيح .
3.                 iii.    التوقعات المستقبلية للاسعار : اذا توقع المنتجون استمرار التغير فانهم يغيرون ك ع بدرجة كبيرة وبالتالي يكون الـ ع مرن ، والعكس صحيح .
4.                                               iv.            المدة الزمنية : تزداد مرونة العرض في المدى الطويل ، والعكس صحيح .
5.                 v.    قابلية عناصر الانتاج للانتقال : كلما كانت قابلة للتحول من انتاج سلعة لاخرى ازدادت مرونة العرض ، العكس صحيح .

 

 

( توازن السوق )

 

التوازن : هي النقطة التي تتساوى عندها ك_ط مع ك_ع لتحدد السعر التوازني والكمية التوازنية . وأي خروج عن هذا السعر يؤدي إلى ما يسمى بفائض عرض (فائض) أو فائض طلب (عجز) , ولكن سرعان ما يعود السعر إلى وضعه التوازني نتيجة تفاعل قوى الـ ع مع قوى الـ ط في السوق .

 

توازن السوق رياضيا:

يكون بالاعتماد على معادلات الـ ط والـ ع

 

تغير وضع التوازن في السوق

 

أولا: تغير ط ، ثبات ع :

 

 

ط

         ط مع ثبات الـ ع :                                         ط ثبات ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثانيا: تغير ع ، ثبات ط :

 

                                                                    ع ثبات ط

 

س َ

ك َ

ع

ط

س*

ك*

ك

س

ن َ

    ع ثبات ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثا: تغير ط و ع معا :

 

 

1)   ط    ع      2)      ط   ع     3)    ط    ع       4)    ط    ع

 

وفي كل حالة من الحالات السابقة يوجد 3 حالات مع اختلاف الاشارات من <  ،  =   ،  >

 

 

بيان التطبيقات العملية على  الـ ع والـ ط وتوازن السوق

 

أولا: فرض ضريبة غير مباشرة (رسوم جمركية) على السلعة:

 

ثانيا: منح إعانة لإنتاج السلعة:

 

ثالثا: التسعير:

(نظرية سلوك المستهلك)

 

*ندرس في هذا الجزء تحليل سلوك المستهلك و طلبه على السلعة و أهم النظريات التي تحلل سلوك المستهلك هي نظريتي المنفعة و منحنيات السواء و سنتناول الأولى فقط .

 

المنفعة هي الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك نتيجة استهلاكه للسلعة أو الخدمة . و يجب التفرقة بين كلاً من المنفعة الكلية م ك و المنفعة الحدية م ح.

 

م ك: هي مجموع المنافع التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه لكمية معينة من السلعة خلال فترة معينة .

م ح: هي منفعة الوحدة الإضافية التي يستهلكها المستهلك من السلعة . أو أنها تمثل نسبة التغير في م ك إلى التغير في الكمية المستهلكة من السلعة أي أن :                 

م ح =      Δم ك \ Δك

 

*قانون تناقص المنفعة الحدية:

أنه مع زيادة الكمية المستهلكة من السلعة تتزايد المنفعة الكلية بمعدل متناقص مما يؤدي إلى تناقص المنفعة الحدية.

*توازن المستهلك:

يقصد بها  الحالة التي يحقق فيها المستهلك أعلى درجة من الإشباع نتيجة استهلاكه للسلعة ضمن حدود دخله و في ضوء أثمان السلعة في السوق. و لوضع التوازن حالتين هما :

 

أولاً:في حالة إذا كان المستهلك ينفق كل دخله على شراء سلعة واحدة:

و شرط توازن المستهلك في هذه الحالة هو : م الريال=م ح \ س    , حيث  م الريال: منفعة الريال

و يفترض من هذه الحالة ثبات منفعة الريال الواحد حيث أنها تختلف من شخص لآخر حسب درجة فقره أو غناه ,بخله أو كرمه , و لكن يفترض أنها ثابتة لدى المستهلك الواحد.

 

ثانيــــــــــا :

في حالة إذا كان المستهلك سينفق دخله على شراء أكثر من سلعه ( سلعتين أ و ب للتبسيط )

في هذه الحالة يكون شرط التوازن كالتالي :

 

م ح أ       =     م ح ب              أو      م ح أ    =     س أ

س أ                س ب                      م ح ب           س ب

 

 

ويوجد هناك شرط آخر يسمى بمعادلة خط الدخل أو خط الميزانية وهو :.

 

 

ل  = ( ك أ × س أ ) + ( ك ب × س ب )

 

 

 

 

 

( نظرية سلوك المنتج )

 

الإنتاج:

 هو عملية تحويل مختلف عناصر الإنتاج ( الأرض، العمل، رأس المال، التنظيم ) إلى سلع وخدمات يكون المستهلك على استعداد لدفع ثمنها.

إن هدف كل منتج أو مشروع من عملية الإنتاج هو تحقيق أقصى ربح ممكن ويكون ذلك إما بتحقيق أقصى إنتاج عند تكلفة محددة أو إنتاج كمية محددة بأقلتكلفة ممكنة.

والربح هو الفرق بين الإيراد الكلي والتكاليف الكلية ر = أك – ت ك

 

 عناصر الإنتاج:

هي الموارد الاقتصادية التي يستخدمها المشروع في عملية الإنتاج وهي:

1. الأرض:ويقصد بها جميع ما تشمل عليه الطبيعة من موارد يمكن أن تستخدم في الإنتاج كالمعادن والثروات المائية ومناجم البترول.
2. العمل:(العمال):ويقصد به الجهد الإنساني الذي يساهم في الإنتاج سواء كان جسمياً أو ذهنياً.
3. رأس المال:وهو العنصر الذي يصنعه الإنسان ليساعده في عملية الإنتاج ويشمل الآلات والمعدات وغيرها (رأس المال العيني) والتي يمكن الحصول عليها بواسطة رأس المال النقدي. وهناك نوعين رئيسين لرأس المال هما:

           أ‌-    رأس المال الثابت:وهو ما يستفاد منه لفترة طويلة ولا يفنى بمجرد الاستخدام علما بأن قيمته لا تدخل بأكملها في حساب تكاليف الإنتاج وإنما توزع على طول الفترة الإنتاجية. مثل: الآلات والمباني.

          ب‌-   رأس المال المتداول:وهو ما يستهلك بمجرد الاستعمال مثل: المواد الأولية والسلع الغير تامة الصنع. وتدخل قيمة بأكملها في حساب تكاليف الإنتاج.

1. التنظيم: ويشمل أصحاب المشروعات الذين يديرون وينظمون المشروعات عن طريق التوليف بين عناصر الإنتاج السابقة ويتحملون مخاطر الإنتاج.

 

 دالة الإنتاج:

هي العلاقة بين كمية الإنتاج وكمية عناصر الإنتاج المستخدمة في عملية الإنتاج ويمكن تمثيلها كالتالي: ك= د(أ، ع، ر، ت)

 

 ويمكن زيادة كمية الإنتاج في المشروع بطريقتين:

1. وتكون في المدى القصير عن طريق زيادة أحد أو بعض عناصر الإنتاج مع ثبات العناصر الأخرى مما يؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج وليس في حجم المشروع.
2. وتحدث في المدى الطويل عن طريق زيادة كل عناصر الإنتاج حيث يزداد حجم المشروع ككل بنفس النسبة.

 

دالة الإنتاج في المدى القصير و قانون تناقص الغلة

قانون تناقص  الغلة:

  إن زيادة أحد عناصر الإنتاج مع ثبات العناصر الأخرى يؤدي إلى حدوث ما يعرف بقانون تناقص الغلة .

تعريفه:

   إذا كان هناك عنصري إنتاج إحداهما ثابت و الآخر متغير فإن زيادة العنصر المتغير بوحدات متتالية يؤدي بعد فترة زمنية معينة إلى تناقص في الناتج الحدي والمتوسط . ويجب أن نفرق بين كل من:

   1- الناتج الكلي ( ن ك ): و هو إجمالي كمية الإنتاج الذي ينتجه عدد معين من العمال . 

   2- الناتج الحدي ( ن ح ): و هو مقدار الناتج الإضافي نتيجة تشغيل عامل إضافي واحد أو مقدار الزيادة في الناتج الكلي نتيجة تغير العاملين بعامل واحد. أي أن:

              ن ك

                ع

    3- الناتج المتوسط ( ن م ): و هو متوسط ما ينتجه العامل ن م = ن ك

                                                                                       ع

 

مراحل الانتاج والمرحلة الاقتصادية:

 

( التكاليف والإيرادات )

 

أولا : تكاليف الإنتاج :

كما سبق وأن ذكرنا فانه في المدى الطويل تكون كل عناصر الإنتاج متغيرة ومن ثم تكون جميع التكاليف متغيرة أما في المدى القصير فتكون بعض عناصر الإنتاج ثابتة والأخر متغير ومن ثم  التكاليف بمعنى أن العنصر الإنتاجي الثابت تكون تكلفته ثابتة والعنصر الإنتاجي المتغير تكون تكلفته متغيرة.

 

تكاليف الإنتاج في المدى القصير :

أولا : تكاليف كلية ( ت ك ):

هو مجموع مايتكفله المشروع لإنتاج كمية معينة من الناتج وتشمل أثمان عناصر الإنتاج

الأرض …. إيجار

العمال …. أجور أو رواتب

التنظيم …. ربح

رأس المال … فوائد

 

وتنقسم التكاليف الكلية إلى قسمين :

1- تكاليف ثابتة ( ت ث )

هي المدفوعات للمدخلات الثابتة وتدفع حتى وان لم تنتج مثل الإيجار والأقساط المستحقة على احد الآلات .

 

2- تكاليف متغيرة (ت غ )

وهي المدفوعات للمدخلات المتغيرة وتزيد بزيادة مستوى الإنتاج مثل الأجور وهي تتزايد في البداية بمعدل متناقص ( في مرحلة تزايد الغلة ) ثم بمعدل متزايد ( في مرحلة تناقص اغلة )

ت ك = ت ث + ت غ

وهي تأخذ شكل ت غ إلا أنها ترتفع عنها بمقدار ت ث .

 

 

ثانيا : التكلفة المتوسطة ( ت م )

هي تكاليف إنتاج الوحدة الواحدة من السلعة أو هي متوسط إنتاج الوحدة الواحدة .

 

 

ت م = ت ك  = ت ث + ت غ = ت ث + ت غ = م ت ث + م ت غ        

 

 

 

 

ثالثا : التكاليف الحدية ( ت ح )

 

ت ك

هي مقدار التغير في التكلفة الكلية نتيجة التغير الناتج بوحدة واحدة .

 

 

 

ك

 ت ح =

 

 

كما يمكن تعريفها بمقدار التغير في التكاليف المتغيرة نتيجة لزيادة الإنتاج بوحدة واحدة .

 

			=

 

 

ك

ك

ك

ت ح =

 

 

 

 

 

 

ثانيا:إيرادات الإنتاج :

 

هي إجمالي المبالغ التي يحصل عليها المشروع نتيجة لبيع منتجاته في السوق ويمكن تقسيمها إلى عدة أنواع :

 

1- الإيراد الكلي ( أ ك ) وهو إجمالي المبالغ التي يحصل عليها المشروع نتيجة بيع عدد معين من الوحدات المنتجة .

                         أ ك = ك × س  

 

2 – الإيراد المتوسط ( أ م ) هو نصيب الوحدة المنتجة من الإيراد .

أ م = ا ك / ك

 

3- الإيراد الحدي : هو مقدار التغير في الإيراد الكلي نتيجة لتغير الكمية المنتجة بوحدة واحدة .

 

 

أح =

 

	ك

 

 

 

 

 سلوك المنتج في سوق المنافسة الكاملة :

سبق وان ذكرنا من خصائص هذا السوق وجود ثمن وحيد للسلعة ويتحدد بالتفاعل بين ( ط ك ) و ( ع ك) وان أي منتج لايمكنه التأثير بمفرده على ذلك الثمن وبالتالي فان الإيراد :  اح = س

 

 

 

 معنى توازن المنشأة في المدى القصير :

يتحقق التوازن إذا حققت المنشأة أعلى ربح ممكن أو اقل خسارة ممكنة في ضوء السعر المحدد في السوق وفي ضوء تكاليف الإنتاج .

 

فإذا كان :

1- س > ت م … ربح ، ففي هذه الحالة ليس على المنتج إلا أن يختار حجم الإنتاج الذي يجعله يحقق أعلى ربح ممكن .

2- س < ت م … خسارة ، وعليه إما أن يتوقف عن الإنتاج لتفادي الخسائر أو يستمر على أمل التحسن الظروف في المدى الطويل ولكن بشرط ان يكون : أ ك ≥ ت غ  ،  أي أن يغطي ت غ مثل أجور العمال وفواتير الكهرباء …..الخ (الــ ت التشغيلية ) وليس بالضرورة أن يغطي ت ث في بداية المشروع .

 

شرط توازن المنتج في المدى القصير في سوق المنافسة الكاملة:

يستمر المنتج في زيادة الإنتاج طالما أن : اح > ت ح

ويتوقف عند التساوي أي أن شرط التوازن هو (س) أ ح = ت ح ( في مترحلة التزايد  )

وتفسير ذلك لأنه إذا كان ت ح في مرحلة التناقص فانه من مصلحة المنتج أن يستمر في زيادة الإنتاج ويتحقق التوازن بيانيا كما يتضح من الرسم التالي عند تــقاطـع أ ح ( س) مع ت ح (  في مرحلة التزايد ) عند النقطة ن والتي يتحدد منها س* ، ك*

 

حالات تحديد مستوى الإرباح والخسائر في المشروع.

1- حالة التوازن مع تحقيق ربح عادي ﺍ ك=   ت ك يتحقق التوازن :-

 

2- حالة التوازن مع تحقيق ربح غير عادي ( اقتصادي ) ﺍ ك > تك  : –

   

 

3- حالة توازن المشروع مع تحقيق خسائر ﺍ ك < ت ك : –

 

اشتقاق منحنى العرض بالمشروع :

العرض الكلي : يلاحظ من الرسم السابق أن العرض الكي هو إجمالي الكميات المعروضة من السلعة لجميع المنشئات في المدى القصير عند كل مستوى من مستويات السعر التي تتحدد في السوق ويأخذ نفس شكل منحنيات العرض الفردية .. ينحدر من أعلى إلى أسفل جهة اليسار

 

 

( الاحتكار التام )

 

• ·       يتميز سوق الاحتكار التام بالتالي :

1. وجود منتج في السوق للسلعة أو الحزمة .
2. السلعة المنتجة ليس لها بديل .
3. عدم حرية الدخول في السوق أو الصناعة .

 

• · منحنى الطلب الذي تواجهه المنشأة الاحتكارية :

يتخذ منحنى الطلب الذي تواجهه المنشأة الاحتكارية ( وهو نفسه خط الإيراد المتوسط ) شكل منحنى يتجه من أعلى لأسفل جهة اليمين (للدلالة على العلاقة العكسية بين السعر(أم  ) والكميه المنتجة . ويقع أسفل منه خط أح  . 

 

• ·       شرط توازن المنشأة الاحتكارية :

تنتج المنشأة حجم الإنتاج الذي يكون عنده : أح  = ت ح  …وهو شرط توازن المنشأة في سوق الاحتكار التام . وهو نفسه في سوق المنافسة التامة .

                                                                                      

ما معنى التميز السعري (الاحتكاري ) ؟

اختلاف سعر بيع المنتج المحتكر لسلعته , فقد بيع السلعة يسعر مرتفع للمستهلكين الذين يكون طلبهم على السلعة غير مرن والسلعة ضرورية لهم .

ويبيع نفس السلعة بسعر أقل للمستهلكين الذي يكون طلبهم على السلعة مرن والسلعة غير ضرورية بالنسبة لهم .

 

  تحديد أرباح وخسائر المنشأة الاحتكارية في المدى القصير :

 

*حالة التوازن مع تحقيق ربح (ربح غير عادي)

 

*حالة التوازن مع تحقيق ربح عاديا (أ _ك = ت _ك )

*حالة التوازن مع تحقيق خسارة

 

 

 

(المنافسة الاحتكارية )

 

يتميز سوق المنافسة  الاحتكارية ( سوق السيارات ) بالتالي :

        1ـ وجود عدد كبير من المنتجين للسلعة. 

        2ـ  عدم التجانس التام للسلعة ( السلع بدائل لبعضها البعض ) .        

        3ـ حرية الدخول والخروج في السوق.

 

• ·       منحنى الطلب الذي تواجهه المنشأة في سوق المنافسة الاحتكارية :

نجده أقل ميلا بالمقارنة مع سوق الاحتكار التام . حيث أنه يقع في وضع وسط بين منحنى طلب المنافسة التامة وبين منحنى طلب الاحتكار التام .

 

أما منحنيات الإيراد المتوسط والإيراد الحدي فلها نفس شكلها في سوق الاحتكار التام :

 

 

توازن المنشأ ه في سوق المنافسة  الاحتكارية في الأجل القصير :

 

( الواجبات )

 

س1: يبين الجدول التالي الإنتاج الكلي من الإنتاج العسكري(مدرعات – إنتاج الغداء) في دولة ما بافتراض الاستخدام التام للموارد الاقتصادية:

 

الخيارات	المدرعات	الغداء
أ	14	0
ب	12	3
ج	9	6
د	5	9
هـ	0	12

 

المطلوب:

 1.  رسم منحنى (ppc).

2. هل يمكن للدولة إنتاج 9 مدرعات و9 طن من الغذاء.

3. هل يمكن للدولة إنتاج 6 مدرعات و 6 طن من الغذاء.

4. ما هي تكلفة الفرصة البديلة للانتقال من ب إلى ج.

5. إذا قامت الدولة بالاقتراض من البنوك الدولية ووجهت جميع قروضها لزيادة الإنتاج الغذائي فقط وضحي كيف يتغير شكل المنحنى؟.

 

س2 : اذا كانت دالة الطلب السعرية لسلعة ما ك ط = 100 – 5 س ، المطلوب: احسبي الكميات المطلوبة المقابلة للاسعار التالية : 0 ، 5 ، 10 ، 15 ، 20  ، ثم ارسمي منحنى الطلب لتلك الدالة

 

س3 : إذا كانت دالة الـ ط هي : ك_ط = 24 – 2س

ودالة الـ ع هي : ك_ع = 2س

المطلوب:

1)      أوجدي س^*  , ك^* بيانيا وحسابيا.

2)   إذا علمت أن دالة الـ ع تغيرت وأصبحت ك_ع = س , فأوجدي س^*: ك^* حسابيا ثم احسبي م ط س لتلك السلعة (بمرونة النقطة) نتيجة لتغير سعر التوازن.

 

 

س4: بافتراض انه لديكي الجدول التالي :

 

الأرض	العمال	الناتج الكلي	الناتج الحدي	الناتج المتوسط
5	0	0
5	1	40
5	2	90
5	3	150
5	4	200
5	5	240
5	6	270
5	7	280
5	8	280
5	9	270

 

المطلوب:

1. إكمال الجدول السابق ؟
2. تحديد مراحل الإنتاج ؟
3. اذكري مضمون قانون تناقض الغلة ؟

 

س5 : الجدول التالي يمثل حالة مشروع يعمل في ظل سوق منافسة كاملة :

 

ك	ت ث	ت غ	ت ك	س	ا ك	ت ح	ا ح	الربح والخسارة
0			100
1			190	130
2			280
3			340
4	100		400
5			470
6			550
7			640
8			750
9			880

 

المطلوب:

1. اكملي بيانات الجدول ؟
2. اذكري شرط التوازن ؟
3. حددي حجم الانتاج التوازني ؟
4. حددي حجم الربح او الخسارة عند حجم التوازن ؟
5.   ”      ”      ”    ”     ”       ”     ”      ”      للوحدة الواحدة ؟
6. وضحي الحالة السابقة بيانيا ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

ثالثا : المراجع و المصادر :

مرجع أساسي: د. ماجد المنيف: مبادئ الاقتصاد ( التحليل الاقتصادي الجزئي )

مراجع مساعدة: د.سيد الخولي: المرشد في علم الاقتصاد ( الكتاب الأول )

                   د. يحي محبوب: المختصر في مبادئ الاقتصاد الجزئي.

 

رابعا : تقسيم الدرجات :

10% حضور و مشاركة

10% واجبات

20% اختبار دوري

20% اختبار نصفي

40% اختبار نهائي

علم الاقتصاد

–         مقدمة :

–         تعريف علم الاقتصاد .

–         مصطلحات هامة في علم الاقتصاد .

–         المشكلة الاقتصادية .

مقدمة :

من المعروف أن الصلة بين التعليم والاقتصاد والتنمية وثيقة، فالتعليم يسهم في التنمية بصورة مباشرة من خلال ما يقدمه لها من قوى بشرية متعلمة ومن معارف علمية هي ثمرة البحث العلمي الذي يرتبط بالتعليم وما يغرسه من مواقف تجاه العمل والتنظيم والمجتمع تحابي جميعها التنمية بشكل أو آخر. ومن جانب آخر فإن الاقتصاد يوفر للتعليم موارده المختلفة. وينظر إلى التعليم على المستويين الفردي والعمومي باعتباره مزيجاً من الاستهلاك والادخار، فالأسرة (أو المجتمع) تنفق على التعليم كنوع من الاستمتاع بالعليم بحد ذاته من جانب وعلى أمل الحصول منه على عوائد مستقبلية متمثلة في أمور أخري بفوارق الأجر الناجمة مبدئياً عن التعليم من جانب آخر تتزايد أهمية “جرعة” الاستثمار أهميتها كلما ارتفعنا على السلم التعليمي من جهه ، وكلما توجهنا إلى الفروع التطبيقية من التعليم من حهة أخري (وديع، 2007، 2)..         

 

تعريف علم الاقتصاد (النوري،1988، 30-32)

        يري ألفريد مارشال أن مجموعة القيم التي تتكون منها أخلاق الإنسان تعود لعاملين رئيسيين هما : الدين والاقتصاد بل إن هذين العاملين- عنده- يعتبران من أهم العوامل التي ساهمت في تكوين تاريخ العالم، ويستدل على أهمية هذين العاملين بأن التاريخ يشهد بأن العوامل الأخرى  كالروح العسكرية أو الفنية قد تخبو لفترة من الزمن، ولكن الدين والاقتصاد لم يتراجعا ولو لفترة وجيزة من الزمن (الحجازي، 2005،9).  

ويعتبر علم الاقتصاد كغيره من العلوم التي انشقت حديثاً مستقلة بنفسها منفردة بذاتها متميزة عن غيرها في مناهج البحث ووسائل الدراسة وطرائق القياس، ويعني هذا أن علم الاقتصاد كان قبلاً كغيره من العلوم مختلطاً بعديد من المعارف التي كان يعالجها العالم أو المفكر، وعندما تشعبت أسباب الحياة وزادتها مبتكرات المدنية الحديثة تعقيداً وصعوبة واكتشفت الوسائل التي سهلت المواصلات والاتصالات ويسرتها، وصاحب ذلك كله بروز صور وأشكال جديدة في العلاقات، وقاد ذلك كله في النهاية إلى صورة التخصص العام ثم التخصص الجزئي، وتمايزت العلوم بعضها عن البعض الأخر كالطب، والفلك، والاقتصاد ..

        وقد ورد في تاريخ الفكر الاقتصادي أكثر من تعريف لعلم الاقتصاد وكانت هذه التعريفات التي قام بها كبار الاقتصاديين خلال تطور هذا العلم تتحدد عادة بنظرتهم إلى نطاق المشاكل التي رأوا أن تتناولها الدراسة الاقتصادية

1- عرفه آدم سميث في كتابه (دراسة في طبيعة وأسباب ثراء الأمم) 1776  بأنه ” هو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة الوسائل التي يمكن أن تزيد ثروة الأمم “.

2- عرفه الفريد مارشال في كتابه (مبادئ الاقتصاد) 1890 بأنه ” دراسة للإنسان في أعماله التجارية اليومية، وهو يتناول ذلك الجزء من حياة الإنسان المتعلقة بالنشاط الاجتماعي والمتصلة بكيفية حصوله على الدخل “

3- عرفه دافنبورت في كتابه (اقتصاديات المشاريع) 1913 بأنه ” ذلك العلم الذي يدرس الظواهر من وجهة نظر الثمن ” .

4-   علم الاقتصاد economics  : ” علم يدرس طبيعة الثروة وإنتاجها واستهلاكها وتوزيعها وتبادلها “.

5- يمكن تعريفه بأنه ” هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يتوافر على دراسة سلوك الأفراد من محاولاتهم لتوزيع الموارد النادرة ذات الاستعمالات البديلة بين الأهداف المتعددة وكيفية بذل هذه المحاولة عن طريق إجراء عمليات المبادلة في السوق “

يلاحظ من التعريفات السابقة أن علم الاقتصاد قد عرف بطرق مختلفة، ومن زوايا مختلفة، فتارة هو العلم الذي يدرس الثروة، وأخري هو العلم الذي يدرس الرفاه، وثالثة هو العلم الذي يدرس العدالة في توزيع الثروة والدخل على الأفراد. فعلم الاقتصاد يتعلق بـ :

–   العلوم الإنسانية، لأنه يُعني بسلوك الأفراد والمجتمعات والحكومات، فهو علم يختلف عن العلوم الطبيعية التي تُعني بدراسة قوانين الطبيعة .

–   عناصر الإنتاج، وهي محدودة لكل مجتمع، وبغض النظر عن صغر هذا المجتمع أو كبره، فإن العناصر الإنتاجية التي يتمتع بها المجتمع محدودة .

–   الحاجات والرغبات غير المحدودة لأفراد المجتمع فقد تجسد الطبيعة البشرية ذلك فحاجاتنا ورغباتنا ليست محدودة والمطلوب تقنينها، ونريد أن نحصل على قدر أكبر من السلع والخدمات أكثر بكثير من مقدرتنا على امتلاكها .

ويتلخص الاقتصاد في عمليات أساسية هي : الإنتاج ــــ التوزيع ــــ الاستهلاك (بهدف تلبية الحاجات ومواجهة الندرة ).    

 

مصطلحات هامة متعلقة بعلم الاقتصاد (النوري،1988، 32-35)

• الحاجات : الحاجة هي رغبة ملحة لدى الفرد في الحصول على سلعة أو خدمة والأمر المعتاد هو أن تتعدد رغبات الأفراد وتتزاحم. وأن تتجدد الحاجات دائماً فكلما أشبع الفرد حاجة من حاجاته أخذ يبحث عن حاجات أخرى لإشباعها، وتقسم الحاجات إلى : حاجات متكاملة، أو حاجات متنافسة بسبب ندرة الموارد .
• الإشباع : وهو الشعور الذي يحس به الإنسان عندما يسد حاجة معينة فالإنسان يشبع حاجته من المآكل والملبس والمسكن عندما يجد هذه الحاجة ويلبي بها رغبته. حينئذ يقال إن الإنسان قد أشبع حاجاته، وكل هدف النشاط الاقتصادي هو إشباع حاجات الأفراد المتعددة.
• الندرة : تعني عدم كفاية الموارد لسد كل حاجات الأفراد فحاجات الإنسان دائماً كثيرة والموارد المطلوبة لسد هذه الحاجات دائماً نادرة، وكثيراً ما يتردد اصطلاح أن الندرة نسبية أي نسبة إلى المطلوب من هذه الموارد.
• المنفعة : يطلق اصطلاح المنفعة على قدرة السلعة على إشباع حاجة من حاجات الإنسان وتكون منفعة الشيء كبيرة إذا كانت له حاجة كبيرة، وتكون منفعة الشيء قليلة إذا كانت الحاجة إليه قليلة، وتحتل دراسة المنفعة جزءاً كبيراً من الدراسة الاقتصادية حيث يفترض علم الاقتصاد إن الإنسان يسعى دائماً لتعظيم منفعته من كل ما يتاح له من موارد .
• الثروة : قيمة كل السلع والخدمات والأصول من أرض ومبان وآلات ومزارع وطرق وكل ما يساهم في إشباع حاجات الأفراد، إن قيم كل هذه السلع مقومة بالنقود يسمي بثروة المجتمع والمقصود هنا النقود الذهبية والعملات الأجنبية، فهذه الأنواع من النقود مقبولة في التعامل مع العالم الخارجي وبالتالي يمكن استبدالها بسهولة بسلع وخدمات موجودة خارج الدولة وكلما زاد رصيد الدولة من ذهب وعملات أجنبية كلما تزايدت ثروة المجتمع تبعاً لذلك.
• الإنتاج : يقصد بالإنتاج عملية خلق الثروة وتوفير السلع والخدمات الاقتصادية، ويتم خلق السلع بتحويل شكل المادة إلى شكل يلبي احتياجات الأفراد. فتحويل الحديد الخام إلى حديد تسليح يلبي احتياجات قطاع التشييد والإسكان، وتحويل الأرض البور إلى أرض صالحة للزراعة هو إنتاج لأراضي زراعية جديدة وقد يكون الإنتاج في صورة غير سلعية منظورة وإنما يكون في صور سلع غير منظورة تسمي خدمات، فنقل سلعة من مكان إنتاجها إلى مكان استهلاكها يسمي بإنتاج خدمة مكانية (النقل) وقد تكون الخدمة زمنية عندما يتم تخزين سلعة لفترة لاحقة يتم فيها استهلاكها.
• عناصر الإنتاج : يعرف الاقتصاديون العوامل التي يستخدمها الإنسان لإنتاج حاجاته من السلع والخدمات بأنها عناصر الإنتاج والتي تنقسم إلى أربعة :

–   عنصر الأرض : منذ المراحل الأولي لتطور الفكر الاقتصادي كانت الأرض هي أول عناصر الإنتاج التي اهتم بها الاقتصاديون وذلك باعتبارها عاملاً أساسياً يحدد إمكانيات إنتاج السلع والخدمات . وكلمة الأرض لا يقصد بها فقط سطحها المادي الذي يعيش عليه الإنسان ولكن أيضاً كافة الموارد فيها .

–   عنصر العمل : والعنصر البشري على عكس العناصر الإنتاجية الأخرى، ليس مجرد أداة من أدوات النشاط الاقتصادي. فهو يمتاز على غيره من عناصر الإنتاج بان وجوده ذاته هو الذي يخلق المبرر لهذا النشاط ” ودراسة السكان – وهو المصدر الطبيعي لعنصر العمل- ضرورية لإلقاء الضوء على العوامل التي تحدد حجم القوي العاملة ومستوي مقدرتها الإنتاجية .

–     عنصر رأس المال : وهو ذلك العنصر الذي ينتجه الإنسان ليساعده في العملية الإنتاجية، متمثلاً في الأنواع المختلفة من الآلات والمعدات والسلع التي يصنعها لهذا الغرض .

–   عنصر التنظيم : ترجع إضافة عنصر التنظيم إلى عوامل الإنتاج الثلاثة إلى الاعتقاد بأن العنصر الإنساني الذي يتضافر مع عوامل الإنتاج الأخرى يشتمل في الواقع على نوعين أساسيين مختلفين تماماً من حيث دور كل منهما في العملية الإنتاجية، بحيث يمكن بل يجب التفرقة بينهما كعنصري إنتاج لكل منهما طبيعته المميزة ودوره الخاص فالقوة العاملة وهي ذلك النوع من العمل الإنساني –ذهنياً كان أم جسمياً – الذي يقوم به الفرد على أساس نوع من الاتفاق بينه وبين صاحب العمل في مقابل أجر محدد مضمون. والمنظم أو رب العمل الذي يتحمل مخاطر في إنشائه وقيادته للمشروع يترتب عليها عدم ضمانه عائداً ثابتاً (هو الربح) وإنما عائداً يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض بما في ذلك احتمالات الانخفاض إلى حد تحقيق خسارة        

• الاستهلاك : يعني لفظ الاستهلاك استخدام السلع والخدمات في إشباع حاجات الإنسان وينتج عن عملية الاستهلاك هذه أن تنتهي منفعة السلعة أو أن تتناقص منفعتها بالتدرج مع طول استخدامها وهكذا يمكننا أن نفرق بين سلع استهلاكية مباشرة وبين سلع استهلاكية معمرة، وتلك الأخيرة تتناقص منفعتها مع مرور الزمن .
• الاستثمار : إن كل إضافة جديدة إلى رأس المال تسمي استثمار، إن الاستثمار هو خلق أصول رأسمالية جديدة من عدد وآلات ومباني ومزارع تزيد من قدرة الاقتصاد القومي على إنتاج السلع الاستهلاكية فالاستثمار هو تيار إضافي من السلع الإنتاجية التي تسهم في إنتاج السلع الاستهلاكية، أما رأس المال فهو رصيد قائم من السلع الإنتاجية وكلما زاد استثمار الدولة أضاف ذلك إلى رصيدها من رأس المال .
• الادخار : يعني الامتناع عن استهلاك ما تم إنتاجه، فكل قدر من السلع والخدمات تم إنتاجه خلال فترة زمنية معينة ولم يتم استهلاكه يعتبر ادخاراً والادخار أمر لازم حتى يمكن استخدام تلك السلع التي لم يتم استهلاكها في إنتاج مزيد من السلع، والأصل في الادخار هو ادخار عوامل الإنتاج لإنتاج سلع استثمارية وليس لإنتاج سلع استهلاكية.
• السلع والخدمات (قنديل، سليمان، 1993، 17-20):

تعتبر السلع المادية والخدمات عن الحاجات الإنسانية، ومن ثم فإن توفير أي منها يحقق منفعة وإشباعاً تعود على الفرد من استعمالها، وبالتالي يعتبر إنتاجها نشاطاً اقتصادياً يجب أخذه في الحسبان. ومثال السلع المادية ناتج الأرض من السلع الزراعية، وناتج المصنع من السلع الصناعية. ومثال الخدمات خدمة الطبيب للمرضى، وخدمة المحامي للمتهم، وخدمة المدرس للتلميذ وتقسم السلع والخدمات إلى :

1-  السلع الاستهلاكية: وهي التي يترتب على استعمالها إشباع مباشر لحاجة الفرد، وهذه المجموعة يمكن تقسيمها إلى مجموعات فرعية وعلى أسس مختلفة :

أ‌-     فعلي أساس عمر السلعة، هناك السلع الاستهلاكية المعمرة، والسلع الاستهلاكية غير المعمرة :

–   السلع الاستهلاكية المعمرة : وهي تؤدي للمستهلك خدمات مباشرة، ولا يستهلكها مرة واحدة، وإنما على مدة فترة زمنية معينة، ومن أمثلة ذلك : الثلاجة، السيارة، وجهاز الحاسوب …

–   السلع الاستهلاكية غير المعمرة : ويترتب على استعمالها إشباع مباشر لحاجة الفرد، وتستهلك عادة في استخدام واحد، ومن أمثلتها : الطعام، الدواء، تذكرة الطائرة أو تذكرة المسرح ….. 

2-  السلع الرأسمالية : ويمكن أن يطلق عليها أيضاً سلع رأسمالية : وهذه تنتج أيضاً لإشباع حاجات إنسانية ولكن – على عكس السلع الاستهلاكية- بطريق غير مباشر . فالهدف من إنتاج السلعة الاستثمارية هو أن تستخدم في خلق مزيد من المنتجات التي تقترب أكثر من مرحلة الإشباع النهائي للحاجة البشرية. فقد تنتج السلعة الرأسمالية (الآلة) سلعة رأسمالية أخرى (آلة) وكذلك قد تنتج السلعة الرأسمالية سلعة وسيطة، كأن تنتج الآلة أخشاباً تستخدم في البناء، حيث هذه الأخشاب سلعة وسيطة تسهم في إنتاج سلع نهائية تشبع الحاجة إلى المأوى .

• الإنتاجية : تعرف إنتاجية العمل (وتقاس) بشكل واسع على أنها الناتج من ساعة عمل العامل، وتتأثر الإنتاجية بمجموعة من العوامل منها :

(1) مجموعة العوامل التقنية (تطوير أدوات الإنتاج وصيانتها، تنظيم العمل، البحث العلمي والتقني، وتأثر انتشار التقانة وتطبيقها، الاستثمارات المادية).

(2) مجموعة العوامل البشرية (القيم تجاه العمل والحوافز المادية والمعنوية، التعليم والتدريب، الصحة والتغذية، شروط العمل الإنسانية الأمن الصناعي، التنظيم النقابي والمهني، فرص القيادة، الإدارة والتنظيم،وإدارة أدوات الإنتاج، مراقبة الجودة، فرق العمل….).

(3) مجموعة العوامل الطبيعية والمادية والمجتمعية (مواد الإنتاج وأنواع المنتجات، رأس المال الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الملحقة بالعمل، الظروف الطبيعية والمناخية…البني المؤسسية، المشروع الحضاري التنموي للأمة وللمنشأة، الفقر ونمط توزيع الدخول…).(وديع،2007،4).

 

المشكلة الاقتصادية :

        تتمثل المشكلة الاقتصادية في صعوبة الوصول إلى إشباع جميع الاحتياجات البشرية، وقد أرجع الاقتصاديون ذلك إلى ” الندرة النسبية لعوامل الإنتاج منسوبة إلى حاجات البشر. وهذا يعني أنه لو توافرت (أو أمكن توفير) عوامل الإنتاج بالقدر اللازم لإنتاج السلع والخدمات الكافية لإشباع الاحتياجات البشرية لزالت المشكلة الاقتصادية تماماً ”  (النوري،1988، 43-44)

        وتُعد مشكلة الندرة وتحديد الخيارات هما حالتين عامتين لكل المجتمعات والأفراد، لذلك على هذه المجتمعات أن تجيب عن الأسئلة المهمة الآتية من أجل معالجة المشكلة الاقتصادية المتعلقة بالندرة في عناصر الإنتاج، وتعدد الحاجات والرغبات . يعتمد حل المشكلة الاقتصادية في الإجابة عن الأسئلة  التالية :

1-   ماذا ننتج ؟ What to produce (الأنواع والكميات التي يجب إنتاجها)

أي تكوين سلم التفضيل الجماعي، ونعني به ترتيب الاحتياجات الإنسانية حسب أولوياتها في الإشباع والتوفيق بين المتعارض منها، فطالما أن الموارد الاقتصادية لا تكفي لإشباع كل الاحتياجات فعلي المجتمع المفاضلة. وذلك حسب توافر الموارد من أجل إشباع أقصي الاحتياجات والرغبات، لذلك على المجتمع أن يجيب عن سؤال : ماذا ننتج ؟  

2-   كيف ننتج ؟ How to produce (ما الأساليب والطرق المستخدمة في الإنتاج)

إذا كانت المشكلة الاقتصادية ناتجة عن عدم كفاية (ندرة) الموارد الاقتصادية فلا بد من إيجاد وسيلة معينة لاختيار أفضل الطرق التي تستخدم بها هذه الموارد في إنتاج ما يشبع احتياجات الإنسان. لذلك ينظم الإنتاج ليحقق أقصي إشباع ممكن عن طريق استخدام العناصر التي تدخل في العملية الإنتاجية واستخدام هذه العناصر إما أن يكون عبر الاستخدام المكثف للعمالة مع قليل من الآلات والمعدات (رأس المال) أو باستخدام مكثف لرأس المال مع قليل من العمالة. وسيكون الخيار .. محكوماً بالتقدم التكنولوجي، ووجود وفرة من هذا العامل أو ذاك من خلال الإجابة على سؤال : كيف ننتج ؟

3-   لمن ننتج : For whom to produce

لا بد أن يكون هناك نظام لتوزيع الإنتاج في المجتمع، فالمشكلة ليست فقط في : ماذا وكيف ننتج السلع والخدمات المختلفة لإشباع احتياجات الإنسان، ولكن أيضاً لا بد من طريقة يتم بها توزيع الإنتاج بما يضمن تحقيق إشباع احتياجات المجتمع، وعملية التوزيع هذه تختلف من مجتمع لأخر فمثلاً بعض المجتمعات ترى بأن الحكومة هي المخولة بتوزيع هذا الإنتاج، في حين تري مجتمعات أخري أن الحكومة يجب أن لا تتدخل في ذلك، بل يترك هذا التوزيع للسوق ليحدده، وهنا تأتي الإجابة عن سؤال : لمن ننتج ؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة المهمة في أي مجتمع ما والطريقة التي تتم بها الإجابة عن هذه الأسئلة، سوف تحدد النظام الاقتصادي الذي سيتبعه هذا المجتمع أو ذاك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ويمكن تصنيف الأنظمة الاقتصادية المتبعة في العالم إلى ثلاثة(النصر وشامية،1998، 43) أنظمة رئيسة كالتالي :

1- النظام الرأسمالي Capitalistic System : وأهم خصائص هذا النظام الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج، حرية الاختيار، أسواق تنافسية، وعدم تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية للمجتمع إلا في أضيق الحدود وبما يكفل الحرية الاقتصادية والمنافسة والملكية الخاصة.

2- النظام الاشتراكي : Socialistic System وأهم خصائص هذا النظام الملكية العامة لعوامل الإنتاج، أي أن الدولة هي التي تملك أو تسيطر على الموارد الإنتاجية المختلفة، ويتم اتخاذ القرارات الاقتصادية بواسطة لجان مركزية.

3- النظام المختلط Mixed System : ويتميز أساساً بالملكية الشخصية لعناصر الإنتاج كما في النظام الرأسمالي، ولكن مع تدخل الدولة في أمور معينة مثل ملكية الدولة لبعض عناصر الإنتاج والمشروعات الإنتاجية التي يطلق عليها مشروعات القطاع العام.

مدي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي :

يهدف كل مذهب أو نظام اجتماعي أو اقتصادي إلى تحقيق المصلحة بجلب النفع ودفع الضرر، ولكن المصلحة قد تكون خاصة أو عامة وقد تتعارضان. وهنا تختلف المذاهب والنظم الاجتماعية والاقتصادية بحسب سياستها من هاتين المصلحتين فبعضها ” المذاهب والنظم الفردية ” التي تدين بها الدول الرأسمالية فتجعل الفرد هدفها فتهتم بمصلحته أولاً وتقدمه على المجتمع. وبعضها ” المذاهب والنظم الجماعية ” والتي تدين بها الدول الاشتراكية فتجعل المجتمع هدفها فتهتم بمصلحته أولاً وتقدمه على الفرد. وينفرد الإسلام منذ البداية بسياسة اقتصادية متميزة لا تركز أساساً على الفرد شأن المذهب الفردي والنظم المتفرعة عنه، ولا على المجتمع فحسب شأن المذهب الجماعي والنظم المتفرعة عنه، وإنما قوامها التوفيق والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع (النوري، 1988، 37-39).

 

في الإسلام :

يعتبر الإسلام الإنسان خليفة الله في الأرض يقيم عليها العمران على أساس الغاية من خلقه هي العبادة. ولهذا أمد الله سبحانه وتعالي الإنسان بملكة التعرف على الأشياء لييسر له الاستفادة منها .

والإسلام حيثما يشير إلى الموارد يفعل ذلك في مواجهة البشرية هذا المعني تكون الموارد الاقتصادية كافية لاشباع حاجة الإنسان ككل وذلك على أساس

أ‌-  أن الموارد ليست معدة للاستهلاك المباشر في جملتها، بل لا بد من تضافر عناصر الإنتاج من طبيعية وعمل ورأسمال لتحقيق ذلك .

ب‌-أن المجهود الأناني حو حجر الزاوية في هذا الباب، فبدون ذلك المجهود لن يستطيع الإنسان توفير احتياجاته، ومن ثم فقيمة الإنسان تتحدد عملاً بمقدار ما يبذل من جهد على أساس أن فطرة الإنسان بذل هذا الجهد .وفي هذا يقول الله تعالي ” هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ” (سورة الملك أية 15) والدليل على أن الموارد الاقتصادية كافية لإشباع حاجة الإنسان في جملتها لقوله تعالي ” وأتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار ” (سورة إبراهيم أية 34) . وقوله تعالي ” وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم “(سورة الحجر أية 21)

وعلى هذا فإن ندرة هذه الموارد لا ترجع إلى نقص على مستوي البشر ككل وإنما إلى أسلوب استغلال الإنسان لها سواء بإهدارها أو بعدم الاستفادة الكاملة منها أو تعطيلها أو الصراع على الاستيلاء عليها من جانب البعض دون البعض الآخر من يني البشر. والواقع أن الإسلام لا يواجه المشكلة الاقتصادية من زاويتي الإنسان وإمكانيات الإنتاج فقط، وإنما يواجه تلك المشكلة من ناحية توزيع النتائج كذلك. بحيث تلتقي حقوق الفرد مع حقوق المجتمع ويتحقق التوازن بينهما. ومع أن وجود المشكلة الاقتصادية في جد ذاته يعتبر محركاً للتطور الاقتصادي، فإن الإسلام وهو يهتم بتنمية طاقات الإنسان الروحية والتعبدية يجعل هذا الإنسان قادراً على الاستمتاع بصورة أفضل مهما كان قدر الإشباع المادي الذي يحققه . الأمر الذي يساعد كذلك في تخفيف حدة المشكلة الاقتصادية في الإسلام تخفيفاً ملموساً .       

مبادئ اقتصاد

مبادئ الاقتصاد

 

ماهية علم الاقتصاد:

علم من العلوم الاجتماعية يدرس النشاط الانساني فيما يتعلق بـ:

1-   كيفية حصوله على الأموال (الثروة).

2-   كيفية انفاقه لهذه الأموال.

بعبارة اخرى علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس النشاط الانساني الذي يهدف الى الانتاج والتوزيع, ويتم هذا التوزيع من خلال عمليات التبادل في السوق.

 

اذن فعلم الاقتصاد تطور ليشمل خمسة محاور رئيسية:

أ‌-       الانتاج

ب‌-  التوزيع

ج‌-    التبادل

د- الاستهلاك

هـ- الاحاجات وكيفية اشباعها

 

كما يمكننا ان نجمع أركان أو خصائص علم الاقتصاد فيما يلي:

1-   نشاط انساني

2-   يخلق المنافع أويزيدها

3-   هدفه اشباع اكبر قدر ممكن من الحاجات

4-   يسعى وراء رفع مستوى العيش وتحسين أحوال النسان

 

واذا أردنا ان نضع المفاهيم السابقة في معادلة رياضية سيكون كالتالي:

   ن =  نقود

    م = معاملة

    د = دخل

 

                              ن                     م (سلع وخدمات)                     د

 

 

 

   فاذا       ن  =  د           فالوضع الاقتصادي يكون ثابتا (لا ربح و لا خسارة)

  واذا       ن  <  د           ففي هذه الحالة نكون أمام خسارة    

  واذا       ن  >  د           ففي هذه الحالة نكون أمام ربح أي يوجد الدخل.

 

 

 

تعريف علم الاقتصاد:

1- اَدم سميث (1776): (هو العلم الذي يختص بدراسة الوسائل التي يمكن للامم بواسطتها أن تغتني ماديا)

فاَدم سميث يركز على الانتاج ويعتبره الموضوع الوحيد لعلم الاقتصاد كما يتبين من التعريف.

 

2- جون ستيوارت ميل: (علم تطبيقي يدرس الانتاج وتوزيعه)

اي انه يركز على جانبي الانتاج والتوزيع, اي انه ذهب ابعد من ادم سميث و وسع من نطاق علم الاقتصاد ليشمل الانتاج والتوزيع معا.

 

3- فيكسل: (هو العلم الذي يدرس كل جهد انساني منظم يبذل لاشباع الحاجات المادية نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي)

أي انه يؤكد على اشباع الحاجات والذي يعتبر بدوره مرتبطا بالانتاج, فالانتاج هدفه اشباع الحاجات في الاساس.

 

4- روبنز: (هو العلم الذي يدرس الندرة والاختيار) والندرة هو ندرة السلع والخدمات بالنسبة للطلب عليها, وسبب ندرة الانتاج يرجع الى ندرة عوامل الانتاج أو موارد الانتاج وهي:

(العمل – رأس المال – الطبيعة – التنظيم والادارة)

والاختيار يقصد به اختيار عوامل الانتاج بالصورة التي تشبع اكبر قدر ممكن من الحاجات البشرية, اي ان علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس الاستغلال الأفضل والأمثل للموارد الانتاجية المتوفرة لاشباع أكبر قدر من الحاجات الانسانية.

 

الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي:

 

الاقتصاد الكلي (Macro Economics) :

يتعلق بكليات علم الاقتصاد فهو يعالج مشاكل الاقتصاد الوطني ككل ويهتم به, وبشكل عام يكون موضوعه الأساس تحديد مستوى الدخل وتغييراته.

الاقتصاد الجزئي (Micro Economics):

يتعلق بمسائل الأفراد والمشاريع ويكون الاهتمام فيه مركزا على تكوين الاسعار, والمشكلة الأساسية التي يعالجها هي تحديد الأسعار والكميات بقوتي العرض والطلب.

 

الحاجات وأنواعها:

الحاجات تقسم الى نوعين بشكل عام:

 

1- الحاجات غير الاقتصادية:

عبارة عن تلك الحاجات التي يتم اشباعها عن طريق سلع لم يبذل الانسان جهدا في انتاجها, اي ان هذه السلع لا تتحمل تكاليف الانتاج اي ليست لها قيمة اقتصادية وهي موجودة بصورة طبيعية, وتسمى بالسلع الحرة أو السلع غير الاقتصادية.

 

2- الحاجات الاقتصادية:

وهي تلك الحاجات التي يتم اشباعها بواسطة السلع والخدمات التي يبذل الانسان الجهد في انتاجها, اي ان انتاجها يتحمل تكاليف مادية, وهذا يعني ان هذه السلع والخدمات لها سعر أو قيمة ينبغي على المستهلك دفعها لغرض الحصول عليها, وهذه السلع والخدمات هي التي تسبب المشكلة الاقتصادية بسبب ندرتها.

 

خصائص الحاجات الاقتصادية:

 

1- قابليتها للتعدد:

ذلك لأن الحاجة ترتبط بالرغبة, وبما ان الرغبات متعددة ومتزايدة فالحاجات متعددة ايضا.

2- قابليتها للاستبدال:

اي ان الحاجات تعوض في الغالب بحاجات اخرى يكون اشباعها اكثر سهولة من اشباع الحاجة الاولى, وعادة ما توجد سلعة تحل محل اخرى, ودرجة التعويض هذه تختلف من سلعة الى اخرى اعتمادا على مدى ضرورة الحاجة.

3- قابليتها للاشباع:

اي ان الحاجات الاقتصادية هي حاجات واقعية وليست خيالية أو مستحيلة كالسفر الى الشمس مثلا.

4- الحاجات متكاملة ومترابطة:

أي ان الحاجات تكمل بعضها بعضا, فهي متلازمة ولا تظهر بشكل منفرد وانما توجد عادة حاجات اخرى تكملها مثلا الحاجة الى سيارة تكملها الحاجة الى وقود. والحاجات عادة وليدة حاجات اخرى لم يتم اشباعها أو تم استبدالها.

5- الحاجة تنشأ عن طريق التعود:

أي انه كلما طال أمد استغلال السلعة أو الخدمة كلما تأصلت الحاجة اليها في نفس الفرد, ومع ذلك يمكن ان تزول الحاجة اذا أمكن استبدالها بحاجة اخرى.

 

انواع السلع الاقتصادية:

الثروة:

اذا كانت السلعة مادية فهي ثروة, فالثروة القومية هي مجموع الأراضي الزراعية والموارد تحت الارضية والمصانع والمكائن والطرق والجسور ووسائل المواصلات والبنايات والممتلكات.

ولا يمكن اعتبار الأشياء المادية من قبيل الثروات كالمهارة الفنية, حيث انها غير قابلة للتقييم وغير قابلة للانتقال, اذن فالثروة هي الأشياء المادية التي تمتلك منفعة وتكون نادرة ومن الممكن تحويلها. اما النقود والسندات فهي لا تعد ثروة انما هي حقوق على السلع الاقتصادية.

 

الخدمات:

هي الأشياء غير المادية التي تمتلك منفعة ونادرة وقابلة للانتقال.

 

هذا هو مفهوم السلع وفقا لعلم الاقتصاد, حيث توزع الى ثروة وخدمات, لكن وفقا للمفهوم القانوني فالسلع هي الأشياء المادية ذات القيمة, والخدمات هي الأشياء المعنوية ذات القيمة, وبمجموعهما يشكلان ما يسمى بالانتاج, ويمكن ان يعتبر الانتاج ثروة بحد ذاته.

      الفعاليات الاقتصادية هي:                                                      أما النشاط الاقتصادي فيشمل:                            

1-   الانتاج                                                                        1- العرض

2-   التبادل                                                                        2- الطلب

3-   التوزيع

4-   الاستهلاك

 

أولا\ الانتاج (Production):

الانتاج عبارة عن خلق المنفعة أو زيادتها, والانتاج يتضمن اية فعالية تجعل السلع والخدمات متوفرة للناس. اذن فهي العملية التي تملأ الفجوة بين الموارد الطبيعية وحاجات المستهلك.

 

ثانيا\ التبادل (Exchange):

بعد الانتاج هناك مشكلة وضع المنتجات في ايدي اؤلئك الذين سوف يستخدمونها, حيث انه لأجل اشباع الحاجات المختلفة يجب تبادل السلع والخدمات بين الاشخاص, فليس باستطاعة احد العيش مكتفيا بذاته. وفي الوقت الحاضر تتم مبادلة السلع بالنقود ثم تحول النقود الى سلع اخرى مرة ثانية.

 

3- التوزيع (Distribution):

يقصد بالتوزيع تقسيم القدرة الشرائية (الدخل) بين اولئك الذين اسهموا في الانتاج, ويكون هذا التقسيم في شكل (مدفوعات, اجور, ريع, فائدة, ربح….الخ).

ويكون التوزيع حسب وظيفة الشخص او نسبة مساهمته في الانتاج الكلي, فكيف يتم تحديد مدى مساهمة الشخص في الانتاج؟

يتم تحديد مدى مساهمة الشخص في الانتاج عن طريق معرفة قيمة موارد الانتاج التي يملكها وساهم بها في الانتاج, وقيمة موارد الانتاج يتم تحديدها عن طريق العرض والطلب.

 

4-الاستهلاك (Consumption):

الاستهلاك هو المرحلة النهائية للفعاليات الاقتصادية والهدف النهائي للنشاط الاقتصادي ويتمثل الاستهلاك بالانتفاع من السلع والخدمات لاشباع الحاجات البشرية. اذا فالحاجات هي التي تشجع المنتجين على الانتاج, ولكن ليست كل حاجة تشجع على الانتاج وانما فقط الحاجات المصحوبة بالقدرة على الدفع.

 

أ- التيار الحقيقي:

هو تيار عوامل الانتاج ويبدأ من الاشخاص الى المشاريع, وبعد ان تتحول هذه العوامل في المشاريع الى سلع وخدمات تعود مرة اخرى الى الاشخاص في شكل منتجات.

 

ب- التيار النقدي:

هو تيار النقود ويبدأ من المشاريع الى الاشخاص (حيث ان المشاريع تشتري عوامل الانتاج من الاشخاص) ثم تعود النقود من الاشخاص الى المشاريع (حيث ان الاشخاص يشترون السلع والخدمات من المشاريع).

 

حل المشكلة الاقتصادية:

اي نظام اقتصادي يواجه (3) محاور لحل المشكلة الاقتصادية هي:

 

المحور الاول: كيفية تخصيص الموارد الانتاجية المتوفرة بين القطاعات الاقتصادية داخل المجتمع اي بين (القطاع الزراعي, القطاع الصناعي, القطاع الخدمي كالنقل والتعليم والصح….الخ).

المحور الثاني: تحديد الاسلوب الذي يتم بموجبه توزيع الانتاج بين افراد المجتمع, ولغرض توزيع

الانتاج تواجه النظم الاقتصادية مشكلتين:

أولا: تحديد كمية ونوعية الانتاج للفترة القادمة.

ثانيا: تحديد الاسلوب المستخدم في الانتاج, وبشكل عام هناك اسلوبان:

اسلوب انتاج كثيف الرأسمال كثيف التكنولوجيا.

اسلوب انتاج كثيف العمل (قليل التكنولوجيا)

 

واتباع اي من هذين الاسلوبين يستند الى العوامل التالية:

1- مدى توافر كل من عنصري العمل ورأس المال

2- طبيعة المشاريع الانتاجية:

فالمشاريعه الانتاجية الخفيفة كالصناعات الاستهلاكية ومشاريع الخدمات يتبع فيها اسلوب انتاج كثيف العمل. اما المشاريع الانتاجية الثقيلة اي التي تنتج سلعا انتاجية فانها تستخدم اسلوب انتاج كثيف الرأسمال كثيف التكنولوجيا.

 

3- هدف الاستراتيجية التنموية للدولة:

فالهدف المستقبلي للسياسة الاقتصادية للدولة يحدد الاسلوب المتبع, فمثلا اذا كانت الدولة من الدول النامية وارادت ن تقوم بنهضة اقتصادية للتخلص من التبعة السياسية فعليها ان تلجأ الى اسلوب كثيف الرأسمال والتكنولوجيا لا الى اسلوب كثيف العمل, حيث ان مثل هذه النهضة تحتاج الى انشاء مشاريع انتاجية وليس استهلاكية. واذا لم يتوفر للدولة الرأسمال الكثير والتكنولوجيا المتقدمة فيجب ان تقوم باقتراضها اما من الدول الاخرى او من البنك الدولي للانشاء والتعمير او صندوق النقد الدولي.

 

المحور الثالث: كيفية توزيع الدخل على افراد المجتمع:

يقصد به كيفية توزيع الناتج القومي المتحقق (اي الدخل القومي) بين افراد المجتمع, فكل نظام اقتصادي يجب ان يحدد الاَلية التي تستخدمها لتوزيع الدخل القومي.

وبصورة عامة هناك (3) اَليات:

1- َلية السعر او اَلية السوق:

يعني ان عن طريق السعر الذي ينشا في السوق نتيجة لاختلاف عامل الطلب مع عامل العرض يتم توزيع الدخل القومي على المواطنين. كما وعن طريق السعر الذي ينشأ في السوق لعوامل الانتاج نتيجة لاختلاف عامل الطلب(اي طلب اصحاب المشاريع على عوامل الانتاج) مع عامل العرض (اي عرض عومل الانتاج من قبل العمال والمستثمرين واصحاب الاراضي واصحاب الخبرة في الادارة), فبموجب اختلاف هذين العاملين يتحدد سعر عومل الانتاج, وعن طريق هذا السعر يتم توزيع عوامل الانتاج على المشاريع الاقتصادية في الدولة.

* اذن لدينا توزيع الانتاج من جهة وتوزيع عوامل الانتاح من جهة اخرى, وكل منهما يتم توزيعهما وفقا لعاملي العرض والطلب اي اَلية السوق.

2- اَلية التخطيط المركزي:

اي ان هناك خطة مركزية مدروسة وموضوعة من قبل الحكومة, وبموجب هذه الخطة يتم توزيع عوامل الانتاج على المشاريع بسعر محدد مسبقا حسب هذه الخطة. ومن جهة اخرى يتم توزيع المنتجات (اي منتجات المشاريع) بين افراد المجتمع ايضا بموجب اسعار محددة وفقا للخطة المركزية. اذن في هذه الاَلية لا يلعب عامل العرض والطلب دورا في تحديد السعر الذي يتم بموجبه توزيع الناتج القومي.

3- الاَلية المختلطة:

في هذا الاسلوب يتم استخدم كل من الاَليتين السابقتين, اي ان الدولة تضع خطة اقتصادية لتقوية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار الاجنبي (اي الجوانب الخطيرة والمؤثرة على مستقبل الدولة بشكل عام), ثم يترك تنفيذ هذه الخطة لاَلية السعر, اي بشكل عام توجه الدولة الاقتصاد الوطني نحو الجانب او القطاع الذي تعتبره حيويا وضروريا ثم يترك تنفيذ الخطة للسوق مع مراقبة دائمة من قبل الدولة للتدخل في الوقت المناسب اذا تطلب الأمر.

*غالبية دول العالم تتبع هذا النظام الاقتصادي ولاتوجد في الوقت الحالي دولة اشتراكية (100%) او دولة رأسمالية (100%), وانما يتم تحديد كون الدولة رأسمالية او اشتراكية حسب مدى اعتماده على السوق او على الخطة المركزية, فاذا كان الجزء الاكبر من النظام الاقتصادي معتمدا على خطة مركزية فيقال هذا النظام اشتراكي, والعكس صحيح.

 

أنواع النظم الاقتصادية:

حل المشكلة الاقتصادية عن طريق المحاور السابقة يعتمد على التوحه السياسي الخاص بكل نظام اقتصادي وبناء عليه يتم تحديد اسلوب الانتاج المعتمد, وبشكل عام هناك ثلاث نظم اقتصادية:

اولا: النظام الرأسمالي:

ويعرف ايضا بنظام الانتاج الحر, ومبادئ هذا النظام تتلخص في التالي:

1-الملكية الفردية (الخاصة) لوسائل الانتاج:

حبس هذا المبدأ فان ملكية وسائل الانتاج هي ملكية فردية اي ترجع للقطاع الخاص, وهذا يعني وجود حرية التملك لوسائل الانتاج من قبل المنتجين وحرية تملك السلع (الانتاج) من قبل المستهلكين, وعادة يدرج هذا الحق في الدستور اذا كان نظام الحكم ديمقراطيا.

2-حرية ممارسة النشاط الاقتصادي:

بسبب وجود حرية التملك لوسائل الانتاج فان هذا يعني حرية تصرف المنتجين في عوامل الانتاج التي يمتلكونها عند ممارسة النشاط الانتاجي, وكذلك حرية تصرف المستهلكين في دخولهم عند ممارسة النشاط الاستهلاكي.

3-المنافسة الحرة:

يعني وجود منافسة بين المنتجين عند ممارستهم للنشاط الانتاجي لأجل السيطرة على اكبر جزء ممكن من السوق لغرض تحقيق اكبر ربح ممكن.

 

ادارة البنوك

 

 

 

 

إدارة البنوك

 

 

 

 

 

 

المؤلف: محمد عبد الفتاح الصيرفي

تاريخ النشر: 2006

                       

 

 

 

 

 

 

تلخيص الطالب:

هدى حسن المصطفى

 

 

 

 

الفصل الأول

ماهية البنك ووظائفه وأهدافه

 

مفهوم البنك :

وردت عدة تعريفات للبنك منها الكلاسيكية ومنها الحديثة ، من وجهة نظر الكلاسيكية تعريف البنك ” مؤسسة تعمل كوسيط مالي بين مجموعتين رئيسيتين من العملاء . الأولي لديها فائض من الأموال وتحتاج إلى الحفاظ عليه وتنميته ، والثانية هي مجموعة من العملاء تحتاج إلى أموال لأغراض الاستثمار أو التشغيل أو كلاهما ” .

أما الحديثة تعريف البنك أنه ” مجموعة من الوسطاء الماليين الذين يقومون بقبول ودائع تدفع عند الطلب , أو لآجال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته بما يحقق أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومي, وتباشر عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي في الداخل والخارج بما يساهم في إنشاء المشروعات , وما يتطلب من عمليات مصرفيه وتجارية ومالية وفقاً للأوضاع التي يقررها البنك المركزي ” .  

هذا ويلاحظ أن عدم الأخذ بالمفهوم الحديث للبنك قد يؤدي إلى مجموعة من المخاطر من أهمها:

1. تنخفض القدرة التنافسية للبنك وما لذلك من تأثير على انخفاض أرباحه وزيادة مخاطره .
2. قد تبتعد التعاملات المالية للأفراد والمنظمات عن الجهاز المصرفي وخصوصاً مع تعاظم دور شبكة الإنترنت كوسيلة مالية وتسويقية عالمية .
3. يتأثر اقتصاد الدولة بانخفاض مستوى أداء الجهاز المصرفي ، فكلما نشط الجهاز المصرفي كلما انعكس ذلك على زيادة المبادلات المالية في الاقتصاد, ومن ثم زيادة نمو الدخل القومي بدرجة أكبر.

ونود أن نوضح أن القانون المصرفي وضع شروط للمؤسسة التي تزاول أعمال البنوك :

1. أن تتخذ المؤسسة شكل شركة مساهمة .
2. يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ معين يحدده القانون .
3. أن يتمثل العمل الرئيس للبنك في تجميع المدخرات العاجلة مؤقتاً من الجمهور وذلك بغرض إعطائها للغير لاستخدامها .

أهمية البنوك :

1. بدون المصارف تكون المخاطرة أكبر لاقتصار المشاركة على مشروع واحد .
2. نظراً لتنوع استثمارات المصارف فإنها توزع المخاطر مما يجعل في الإمكان الدخول في مشاريع ذات مخاطرة عالية .
3. يمكن للمصارف نظراً لكبر حجم الأرصدة أن تدخل في مشاريع طويلة الأجل .
4. إن وساطة البنوك تزيد من سيولة الاقتصاد بتقديم أصول قريبة من النقود تدر عائداً مما يقلل الطلب على النقود .
5. بتقديم أصول مالية متنوعة المخاطر مختلفة , وعائد مختلف , وشروط مختلفة للمستثمرين فإنها تستوعب جميع الرغبات وتستجيب لها .
6. تشجيع الأسواق الأولية التي تستثمر وتصدر الأصول المالية التي يحجم عنها الأفراد خوفاً من المخاطرة .

 

 

أهداف البنك :

يهدف النشاط المالي في البنك إلي تعظيم قيمة السهم في سوق الأوراق المالية بما يؤدي لتعظيم ثروة أصحاب حق الملكية وتعظيم الثروة هذا يتأتى عن طريق تعظيم الإيرادات أو تخفيض المصروفات أو كلاهما معاً .

وظائف البنوك :

1. قبول الودائع وتنمية الادخار
2. مزاولة عملية التمويل الداخلي والخارجي بما يحقق أهداف خطة التنمية
3. تقديم الخدمات المصرفية .

أولا:  قبول الودائع وتنمية الادخار :

تقوم البنوك التجارية بقبول ودائع الأفراد والهيئات التي تدفع عند الطلب أو بناء على إخطار سابق أو بعد انتهاء أجل محدد . ويمكن تقسيم أنواع الإيداعات التي يقدمها المودعون لدي البنك التجاري إلى أربعة أقسام رئيسية هي :

          أ‌-         حسابات جارية (دائن) :

الحسابات الجارية لدى البنوك التجارية هي الحسابات التي تتضمن معاملات متبادلة بين البنوك وطرف آخر وقد يتمثل الطرف الآخر في شخص أو أشخاص طبيعيين أو في أشخاص اعتباريين .وتعتبر الحسابات الجارية الدائنة لدى البنوك التجارية بمثابة مصدر من مصادر الأموال الهامة لدى هذه البنوك  .

        ب‌-       حسابات صندوق التوفير :

تشجع البنوك التجارية العملاء على الادخار عن طريق فتح حسابات توفير لهؤلاء العملاء تمنحهم بعض المميزات مثل دفع نسبة فائدة سنوية محددة عن المبالغ التي يحتفظ بها العملاء في حسابات صندوق التوفير وتحدد قيمة الفائدة التي يحصل عليها العميل بقيمة المبالغ التي يحتفظ بها ، والمدة التي يحتفظ خلالها بهذه المبالغ ، ومعدل الفائدة السنوية الذي يتعهد البنك بدفعه للعملاء على إيداعاتهم .

        ت‌-       حسابات ودائع (بإخطار) :

تعمل البنوك التجارية علي جذب المدخرات علي اختلاف أنواعها فتقوم بتنويع حسابات الودائع للأفراد والهيئات بحيث يمكن للعملاء اختيار النوع المناسب لهم من حسابات الودائع .

        ث‌-       حسابات ودائع (لأجل) :

بعض العملاء في غير حاجة إلي مبالغ معينة لمدة محددة ومعلومة فيلجأون إلى إيداع هذه المبالغ في الحسابات ودائع لأجل محدد لا يحق لهم سحبها إلا بعد انقضاء الأجل المحدد .تقوم البنوك بتلقي هذه الودائع واستثمارها في أنواع الاستثمار الملائم لهذا الأجل المحدد , وتزداد قدرة البنك علي توجيه هذه الإيداعات والاستثمار ذات معدلات الأرباح المرتفعة بزيادة الأجل الذي تتمكن من استثمار هذه الإيداعات خلاله, وكلما زاد أجل الوديعة كلما زاد معدل الفائدة .

ثانياً : مزاولة عملية التمويل الداخلي والخارجي بما يحقق أهداف خطة التنمية :

تعمل البنوك التجارية على تنمية الادخار وقبول الودائع لكي تستخدم هذه الودائع في عمليات التمويل الداخلي والخارجي بما يحقق أهداف خطة التنمية .

 

 

 

ومن أهم أنواع الاستثمارات التي تلجأ إليها البنوك التجارية لتمويل المشروعات وخدمة الاقتصاد وتنميته ما يلي :

1   –  تقديم التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل فتقوم البنوك التجارية بتقديم القروض والسلفيات للعملاء لتمويل عمليات الإنتاج والتسويق الداخلي والخارجي وتطالب البنوك التجارية العملاء في معظم الأحوال بتقديم الضمانات الكافية للبنك حتى يتجنب مخاطر عدم وفاء العملاء بالتزاماتهم أو تحد من هذه المخاطر .

2 – المساهمات في إنشاء مشروعات جديدة أو تدعيم المركز المالي لمشروعات قائمة عن طريق الاكتتاب في رؤوس أموال هذه المشروعات فتلجأ للاشتراك في أحد المشروعات عن طريق تقديم قروض طويلة الأجل , وذلك لدعم الاقتصاد القومي والمساعدة في تحقيق أهداف خطة التنمية .

3 – الاستثمارات قصيرة الأجل في شراء الأسهم والسندات من الدرجة الأولي مثل السندات الحكومية وأسهم وسندات الشركات التي يتأكد للبنك سلامة مركزها المالي .

ويلاحظ أنه عند اختيار البنك لطريقة استثمار أموال المودعين فإنه لا بد أن يوازن بين ثلاثة عوامل رئيسية يجب أخذها في الاعتبار عند إقرار سياسة الاستثمار وهي :

• الربحية : يسعى البنك  التجاري إلى توجيه الاستثمار إلى المصادر التي تحقق أقصى ربح ممكن بحيث يتمكن البنك من سداد الفوائد المستحقة للمودعين ومقابلة الالتزامات الأخرى , ويحقق معدلات أرباح مناسبة تكفى لتكوين الاحتياطات اللازمة لتدعيم المركز المالي للبنك , ولتوزيع أرباح مناسبة لأصحاب رأسمال البنك .
• الأمان : من المعروف أن معدلات الأرباح تكون أكثر ارتفاعاً عندما تزيد درجة المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون .ولما كانت البنوك التجارية تعتمد إلى حد كبير على أموال المودعين في عملية تمويل المشروعات , فإن البنوك التجارية لا بد وأن توازن بين الربحية ودرجة المخاطر التي تتعرض لها نتيجة عملية التمويل
• السيولة :البنك التجاري قد يتعرض إلى مواجهة طلبات سحب كبيرة في وقت واحد مما يحتم على البنوك التجارية أن تحتفظ بمعدل سيولة يتناسب مع إجمالي التزامات الديون قصيرة الأجل , ونقصد بالسيولة في هذا المجال القدرة على تحويل بنود الاستثمار إلى نقدية سائلة بسرعة ودون التعرض للخسائر .

ثالثاً : تقديم الخدمات المصرفية :

حيث تتنافس البنوك التجارية في تنويع الخدمات المصرفية التي تقدمها لعملائها, وفي تبسيط إجراءات حصول العملاء على هذه الخدمات .

ومن أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية للعملاء :

1 – تحصيل وخصم الأوراق التجارية مقابل الحصول على عمولات وأجور وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء بضمان الأوراق التجارية .

2- تقديم بعض الخدمات الخاصة بالأوراق المالية للعملاء مثل شراء وبيع الأوراق المالية نيابة عن العملاء كما تقوم بتحصيل ودفع كوبونات الأوراق المالية عنهم أيضاً .

3- تقوم البنوك التجارية بتقديم العديد من الخدمات المصرفية مثل إصدار خطابات الضمان للعملاء , والقيام بأعمال الاعتمادات المستندية نيابة عنهم في حالة الاستيراد والتصدير , وبيع العملات الأجنبية وتأجير الخزائن.

 

 

أما عن الخدمات المصرفية الحديثة التي فمن أمثلتها ما يلي :

القروض الاستهلاكية , خدمات الإرشاد والنصح المالي , إدارة النقدية للمشروعات , التأجير التمويلي , المساهمة في تمويل المشروعات المخاطرة , بيع الخدمات التأمينية , تقديم الخدمات الاستثمارية للمضاربة في الأسهم , تقديم صناديق الاستثمار وصناديق العوائد السنوية الدورية , تقديم خدمات ينوك الاستثمار والبنوك المتخصصة , تمويل مشروعات الامتياز .

المبادئ التي تحكم أعمال البنوك

يوجد عدد من المبادئ الهامة تلتزم بها البنوك في أداء وظائفها , وذلك لاكتساب ثقة المتعاملين وتنمية معاملاتها ومن أهم هذه المبادئ ما يلي :

1. السرية : إن عامل السرية أهم عامل يجب أن يتوافر بين البنك والعميل فلا يجوز للبنك أن يخبر أحد عن أسرار عملائه فهذا التزام عام تقتضيه أصول المهنة , ويستثنى الالتزام بمبدأ السرية عند طلب جهة رقابية عامة في الدولة بيانات عن أحد المتعاملين مع البنك .
2. حسن المعاملة : أساس تحويل العميل العرضي إلى عميل دائم هي طريقة المعاملة التي يلقاها في البنك من العاملين فيه فواجب البنك يهتم باختيار العاملين بعناية فائقة ويعمل على تدربهم بما يمكنهم من تقديم خدمة مصرفية ممتازة إلى عملائه .

      3. الراحة والسرعة : إن إحساس العميل بالراحة عند وجوده بالبنك , والسرعة في الإجراءات تجعله من عملاء هذا البنك لهذا تسعى البنوك إلى توفير أكبر قدر من الراحة وإعداد أماكن مناسبة لاستقبالهم لقضاء وقت الانتظار , ومما يساعد على السرعة في إنجاز الأعمال بالبنك هو استخدام الأجهزة الآلية الحديثة التي تكفل استخراج البيانات المعقدة في لحظات وتحقق الدقة في تلك البيانات وتتيح الاتصالات السريعة بالفروع أو المراسلين .

4. كثرة الفروع : يسعى البنك دائما إلى توسيع نشاطه بفتح فروع في مناطق جغرافيه مختلفة تعود بفوائد كثيرة على البنك منها :

• التسهيل على عملاء البنك إجراء معاملاتهم وذلك بعدم الانتقال إلى إدارة البنك وما يترتب على ذلك من وقت ومال .
• البنك ذو الفروع الكثيرة يتمتع بمزايا المشروعات الكبيرة , فيتمكن من تقسيم العمل على نطاق واسع , ويقل عنده الاحتياطي النقدي اعتماداً على تبادل المساعدات بين الفروع .
• السهولة والسرعة وقلة التكاليف التي يتحملها البنك عند تحويل النقود من جهة إلى أخرى .

أنواع البنوك :

تختلف كل دولة عن الأخرى في نظامها الاقتصادي , ولذلك تختلف النظم المصرفية من دولة إلى لأخرى وتختلف البنوك في أنواعها تبعاً لتخصصاتها :

وأهم أنواع هذه البنوك :

1-   البنك المركزي: له دور هام جدا حيث يقوم بالإشراف على السياسة الائتمانية في الدولة ويراقب أعمال البنوك التجارية ويقوم بأعمال المستشار النقدي للدولة , ويحتفظ بحسابات لها ويسهل جميع عملياتها المصرفية .

2-   البنوك التجارية : تقوم بقبول الودائع وتوظيف النقود بأنواعها لمدة قصيرة لا تزيد في الغالب عن السنة ومن أهم أعمالها : خصم الأوراق التجارية , والتسليف بضمان أوراق مالية أو بضائع وفتح الاعتمادات .

 

 

3-   بنوك الاستثمار : تقوم بتوظيف أموالها في المشروعات التجارية والصناعية لأجل طويل والاشتراك في إنشاء شركات , وإقراضها لمدة طويلة , وقد أنشئ في مصر في الآونة الأخيرة منذ عام 1974 عدد كبير منها وتتماثل هذه البنوك التجارية في قبولها للودائع والذي يمثل جزءاً رئيساً لنشاطها .

 4– البنوك الإسلامية: تقوم بقبول الودائع تحت الطلب والودائع لأجل مثل البنوك التجارية إلا أنها تختلف عن البنوك التجارية في طريقة توظيف الأموال , حيث أن البنوك التجارية تعتبر الفائدة أساس التعامل , في حين أن البنوك الإسلامية تعتمد على المضاربة الإسلامية في توظيف أموالها ويعتبر هذا البنك من البنوك التجارية بالنظر إلى الطبيعة الغالبة للنشاط الذي يزاوله .

5-  البنوك المتخصصة “غير التجارية “: تعتمد هذه البنوك على مصادرها الداخلية في القيام بوظائفها حيث تعمد في تمويل أنشطتها التي تتخصص فيها على مواردها الذاتية ولا تمثل الودائع بالنسبة لها دوراً ملحوظاً كما أن تجميع الودائع لا يمثل واحداً من أغراضها بل يجب ملاحظة ما يلي بالنسبة للبنوك المتخصصة .

أ. يتمثل النشاط الرئيسي للبنوك المتخصصة في القيام بعمليات الائتمان طويل الأجل لخدمة نوع محدد من النشاط الاقتصادي .

    ب. لا تعتمد البنوك المتخصصة على قبول الودائع تحت الطلب , وكأحد الأنشطة الرئيسية لها

ج. تعتمد البنوك المتخصصة في تمويل أنشطتها على مواردها الذاتية ومصادرها الداخلية التي تتمثل في رأس المال والاحتياطيات والقروض طويلة الأجل المتمثلة في السندات التي تصدرها .

هذا ويمكن تقسيم البنوك المتخصصة من حيث عمليات التمويل التي تقوم بها إلى الأنواع التالية :

1 – البنوك الصناعية : تقوم بتقديم السلف والقروض ومساعدة الصناع للقيام بأعمالها على أتم وجه ورفع مستوى الصناعة والمساهمة في إنشاء شركات صناعة ومثل ذلك البنك الصناعي .

2 – البنوك الزراعية : تقوم هذه البنوك  بمنح سلف للمزارعين لمد ة قصيرة بضمان المحاصيل للقيام بأعمال الزراعة , وقد قامت هذه البنوك لحماية صغار المزارعين من استغلال المرابين ومثل ذلك بنك التسليف الزراعي والتعاوني .

3 – البنوك العقارية : توظف أموالها في منح قروض ذات آجال مقابل رهن عقاري بضمان أراضٍ زراعية وذلك لاستصلاح الأراضي أو بناء عقارات , وفي أغلب الأحوال توضع هذه البنوك تحت إشراف الدولة للمحافظة على الثروة القومية .

6 – بنوك الادخار : تقوم بإقراض المشتركين في رأسمالها بفوائد متعادلة .

أنواع البنوك التجارية :

تنقسم البنوك التجارية إلى أنواع متعددة طبقاً للزاوية التي يتم من خلالها النظر إلى البنوك وذلك على النحو التالي :

أ-  من حيث نشاطها ومدى تغطيتها للمناطق الجغرافية :

1- البنوك التجارية العامة : ويقصد بها تلك البنوك التي يقع مركزها الرئيس  في العاصمة أو إحدى المدن الكبرى وتباشر نشاطها من خلال فروع أو مكاتب على مستوى الدولة أو خارجها . وتقوم هذه البنوك بكافة الأعمال التقليدية للبنوك التجارية وتمنح الائتمان قصير ومتوسط الأجل كذلك فهي تباشر كافة مجالات الصرف الأجنبي وتمويل التجارة الخارجية .

 

2 – البنوك التجارية المحلية : ويقصد بها تلك البنوك التي يقتصر نشاطها على منطقة جغرافية محددة نسبية مثل محافظة معينة أو مدينة أو إقليم محدد .

ويقع المركز الرئيسي للبنك والفروع في هذه المنطقة المحددة . وتتميز هذه البنوك بصغر الحجم,  كذلك فهي ترتبط بالبيئة المحيطة بها وينعكس ذلك على مجموعة الخدمات المصرفية التي تقوم بتقديمها .

ب – من حيث حجم النشاط :

1 – بنوك الجملة : ويقصد بها تلك البنوك التي تتعامل مع كبار العملاء والمنشآت الكبرى

2 – بنوك التجزئة : وهي عكس النوع السابق حيث تتعامل مع صغار العملاء , والمنشآت الصغرى لكنها تسعى لاجتذاب أكبر عدد منهم . وتتميز هذه البنوك بما تتميز به متاجر التجزئة , فهي منتشرة جغرافيا , وتتعامل بأصغر الوحدات المالية قيمة من خلالها خلق المنافع الزمنية والمكانية , ومنفعة التملك , والتعامل للأفراد , وبذلك فإن التجزئة تسعى إلى توزيع خدمات البنك من خلال المستهلك النهائي .

ج – من حيث عدد الفروع :

1- البنوك ذات الفروع : وهي بنوك تتخذ في الغالب شكل الشركات المساهمة كشكلاً قانونياً لها فروع متعددة تغطي أغلب أنحاء الدولة ولا سيما الأماكن الهامة , وتتبع اللامركزية في تسيير أمورها حيث يترك للفرع تدبير شؤونه فلا يرجع للمركز الرئيسي للبنك إلا فيما يتعلق بالأمور الهامة التي ينص عليها في لائحة البنك , وبطبيعة الأمور فإن المركز الرئيسي يضع السياسة العامة التي تهتدي بها الفروع .

ويتميز هذا النوع من البنوك بأنه يعمل على النطاق الأهلي ويخضع للقوانين العامة للدولة وليس لقوانين المحافظات التي يقع الفرع في نطاقها الجغرافي .

    2 – بنوك السلاسل : وهي عبارة عن سلسلة من البنوك نشأت نتيجة لنمو حجم البنوك التجارية وزيادة حجم نشاطها واتساع نطاق أعمالها وتتكون السلسلة من عدة فروع منفصلة عن بعضها إدارياً , ولكن يشرف عليها مركز رئيسي واحد يقوم برسم السياسات العامة التي تلتزم مختلف وحدات السلسلة بها , كذلك فهو ينسق بين الوحدات وبعضها , ولا يوجد هذا النوع من البنوك إلا في الولايات المتحدة الأمريكية .

     3- بنوك المجموعات : وهي تأخذ شكل شركة قابضة تدير مجموعة من الشركات التابعة التي تعمل في النشاط المصرفي , حيث تقوم الشركة القابضة بالإشراف على الشركات التابعة وتضع لها السياسات العامة بينما تترك لها تنفيذ هذه السياسات بشكل لا مركزي . وتأخذ هذه البنوك طابعاً احتكارياً ,ولقد انتشرت هذه البنوك في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

4 – البنوك الفردية : تقوم هذه البنوك على ما يتمتع أصحابها من ثقة , وبطبيعة الحال فإنها منشأة فردية تكون محددة رأس المال , ولذلك فهي سوف تتعامل في المجالات قصيرة الأجل ثم توظيف الأموال في الأوراق المالية والأوراق التجارية المخصومة وغير ذلك من الأصول عالية السيولة والتي يمكن تحويلها إلى نقود بسرعة وبدون خسائر .

5 – البنوك المحلية : وهي بنوك تغطي منطقة جغرافية محددة كمدينة أو محافظة أو ولاية وتخضع هذه البنوك للقوانين , الخاصة بالمنطقة التي تعمل بها كذلك فهي تتفاعل مع البيئة التي توجد بها وتعمل على تقديم الخدمات المصرفية التي تناسبها .

 

 

 

خصائص البنوك

• ·         الخصائص المميزة للبنوك غير التجارية أي البنوك المتخصصة

تقوم البنوك المتخصصة بعمليات للائتمان المتوسط والطويل الأجل في نشاط اقتصادي معين تعكسه تسميتها كالبنوك العقارية والزراعية والصناعية .أو قد يرجع التخصص إلى مقابلة حاجات ائتمانية من نوع خاص كما هو الحال مثلا بالنسبة لبنوك الاستثمار والأعمال.

وتعتمد البنوك المتخصصة بالإضافة على مواردها الذاتية ( رأس المال واحتياطيات ومخصصات البنك ) أيضاً على موارد خارجية , أي غير ذاتية ويغلب على تلك الموارد الأخيرة طابع الاقتراض من سوق المال عن طريق إصدار سندات تشتريها خاصة مؤسسات التمويل الكبرى وشركات التأمين وقد تقترض من البنوك التجارية أو من البنك المركزي أو من الدولة أيضاً .

وجدير بالذكر أن البنوك المتخصصة في الدول النامية تعتمد بصفة رئيسية في الحصول على الموارد الخارجية على الحكومة والبنوك التجارية والبنك المركزي وذلك لضيق الأسواق المالية في تلك الدول وعادة تقدم لها تلك القروض بأسعار فائدة منخفضة .

• ·         الخصائص المميزة للبنوك التجارية

إن السمة الأساسية للبنوك التجارية تتمثل في قدرتها على خلق الائتمان وإضافتها بذلك إلى كمية النقود نقوداً دفترية أي نقودا مصرفية . وهذه الخاصية للبنوك التجارية إنما تميز البنوك عن البنوك المتخصصة. وتتمثل الموارد الذاتية للبنوك التجارية (رأس المال المدفوع واحتياطيات ومخصصات البنك ) وتمثل الودائع نسبة ضخمة من الموارد غير الذاتية .

مصادر تمويل البنك التجاري

تنقسم مصادر التمويل للبنك التجاري إلى مصدرين أساسيين هما

     أ-المصادر الداخلية أموال المصارف الخاصة :

وهي تتألف من :

1- رأس المال المدفوع :

وتتمثل فيه الأموال التي يحصل عليها المصرف من أصحاب المشروع عند بدء تكوينه وأيه إضافات أو تخفيضات قد تطرأ عليها في فترات لاحقه . ويمثل هذا المصدر نسبة ضئيلة من مجموع الأموال التي يحصل المصرف عليها من جميع المصادر ولكن أهمية هذا المصدر لا يمكن المبالغة فيها حيث يساعد رأس المال على خلق الثقة في نفوس المتعاملين مع المصرف ضد ما يطرأ من تغييرات على قيمة الموجودات التي يستثمر فيها المصرف أمواله .

هذا  ويجب عدم المغالاة في رفع قيمة رأس المال وذلك لأن :

أ – المصرف لا يتعامل بشكل رئيس بأمواله الخاصة وإنما بأموال المودعين لذا فهو لا يحتاج إلى الأموال الخاصة لنفس الدرجة التي يحتاجها المشروع التجاري أو الصناعي .

ب – صغر حجم رأس المال يمكن المصرف من توزيع عائد مجز على رأس المال لأن العائد من  الاستثمارات بعد تغطيه تكاليف الحصول على الأموال من المصادر الخارجية والمصاريف الإدارية والعمومية اللازمة لإدارة المشروع بوجه عام يشجع أصحاب رأس المال على استثمار أموالهم في المشروع إذا لم يكن هذا العائد مرتفعاً .

ويكون رأس مال المصرف التجاري نسبة ضئيلة من خصومه مما يدل على ضآلة الدور الذي يقوم به بعكس الحال في مصرف غير تجاري مثل المصارف المتخصصة حيث يكون رأس المال نسبة كبيرة من خصوم هذه المصارف وتعتمد عليه في عملياتها بينما يعتمد المصرف التجاري على ودائعه .

وبما أن المصارف التجارية قلما تربح عندما تباشر أعمالها لذلك فإن أسهمها عادة تباع في بعض البلدان بقيم أعلى من قيمتها الاسمية المعلنة (علاوة إصدار) بقصد الحصول على فائض من الأموال يمتص الخسارة التي يتكبدها المصرف عادة في بداية أعماله دون أن تؤثر على رأس المال الممثل بالقيمة الإسمية لأسهمه المتداولة.

2- الأرباح المحتجزة :

تحتجز الأرباح بصفة عامة في المشروعات لأسباب مختلفة وهي تمثل جزءاً من حقوق المساهمين ويرى البعض فيها وسيلة للحصول على الأموال اللازمة للاستثمار داخلياً . ويمكن تقسيم الأشكال التي تتخذها الأرباح المحجوزة إلى الاحتياطيات والمخصصات والأرباح غير المعدة للتوزيع وذلك على النحو التالي :

أ – الاحتياطيات

تقتطع الاحتياطيات من الأرباح لمقابلة طارئ محدد تحديداً نهائياً وقت تكوين الاحتياطي. وتفادياً لإظهار حجم الأرباح المحجوزة في حساب واحد ظهرت في المحاسبة عدة تسميات لأنواع مختلفة من الاحتياطيات ؛ فهناك الاحتياطي العام , والاحتياطي القانوني , واحتياطي الطوارئ , وغيرها من الأسماء المختلفة التي تطلق على جزء من الأرباح يراد حجزه وإعادة استثماره في المشروع . وبصفة عامة يكون المصرف أي احتياطي فيه عن طريق اقتطاع مبلغ من أرباحه السنوية وهو لذلك ملك للمساهمين .

والاحتياطيات بأشكالها المختلفة تعتبر مصدراً من مصادر التمويل الداخلية وإنها من طبيعة رأس المال نفسها بمعني أنه كلما زادت الاحتياطيات زاد ضمان المودعين في المصارف للأسباب التي تم إيرادها لدى بحث رأس المال كما أنه يجب عدم المغالاة في تكوينها وإلا أصبح العائد على المجموع الأموال الممثلة لحقوق المساهمين غير مجز لهم لاستثمار أموالهم في مثل هذه المشروعات والاحتياطيات أما أن تكون احتياطيات خاصة وإما تكون قانونية .

1- الاحتياطي الخاص ( الاختياري)

وهو احتياطي يكونه المصرف من تلقاء نفسه ممن غير أن يفرضه عليه القانون ويكونه لنفسه تحقيقا لغرضين :

أ‌-        تدعيم المركز المالي للمصرف في مواجهة المتعاملين والجمهور .

ب – تلافي كل خسارة في قيمة أصول المصرف تزيد عن قيمة الاحتياطي القانوني.

2- احتاطي القانوني (احتياطي رأس المال) :

وهو احتياطي يطلبه القانون وينص على أن يكون بنسبة معينة من رأس المال فعندما يستقر المصرف في أعماله ويبدأ في الحصول على الأرباح فإن القانون ينص على المصرف أن يقتطع نسبة مئوية معينة من الأرباح الصافية قبل توزيعها في كل سنة حتى تصبح قيمة هذا الاحتياطي معادلة للقيمة الاسمية لأسهم المصرف العادلة المتداولة (رأس المال المدفوع ) ويسمى هذا الاحتياطي القانوني أو الاحتياطي الإجباري (احتياطي رأس المال ) والمقصود به أنه يخدم كوسيلة للوقاية ضد أي خسارة قد تنتج عن عمليات المصرف .

ب – المخصصات تكون المخصصات في العادة قيمة الأصول لتجعلها ممثلة للقيمة الحقيقية لها في تاريخ إعداد الميزانية طبقاً لأسس التقييم المتعارف عليها لكل نوع من أنواع الأصول . وتحمل الأرباح عادة بقيمة هذه المخصصات .

وتختلف نسبة المخصصات حسب ظروف كل مصرف ومن أمثلة المخصصات : مخصصات الاستهلاك , ومخصصات الديون المشكوك فيها .

             ج – الأرباح غير الموزعة :

إن الاحتياطيات والمخصصات تكون غير معدة للتوزيع على المساهمين كأرباح إلا أن المبالغ التي تبقى بعد اقتطاع الاحتياطيات والمخصصات تكون قابلة للتوزيع على شكل أرباح أسهم وقد توزع الإدارة جزءاً منها وتستبقي جزءاً منها على شكل أرباح غير موزعة مدورة إلا أنها تكون قابلة للتوزيع ويوزعها المصرف متى شاء .

3- سندات الدين الطويل الأجل :

إن رأس المال والاحتياطي والمخصصات والأرباح غير الموزعة هي المصادر الداخلية التقليدية للأموال بالنسبة للمصرف التجاري , أما المصادر الحديثة فتشمل سندات الدين الطويل الأجل وهي من المصادر الخارجية ويصدرها المصرف ويبيعها للجمهور وللمؤسسات ويحتفظ بالأموال الناتجة عن هذا البيع ضمن أمواله الخاصة شريطة أن يكون لسداد الودائع حق الأولوية على سداده هذه السندات عند تصفية أعمال المصرف .

هذا ويلاحظ أن أموال المصرف الخاصة تستخدم في الأغراض التالية :

1-    رأس المال المصرف ضروري لبداية عمل المصرف .

2-    رأس المال والاحتياطي يشكلان ضمان ضد خسائر المصرف في أول عهده .

3-    أموال المصرف الخاصة الكثيرة تساعد على كسب ثقة المودعين .

4-    قياس يقيس به المالكون مقدار ما يملكون من ثروة مستمرة في ذلك المصرف .

المصادر الخارجية :

1. الودائع :

 الودائع بشكل عام من أبرز مصادر التمويل الخارجية للمصرف وهى بشقيها الودائع المحلية والودائع الأجنبية تؤلف المصدر الرئيس لأموال المصرف التجاري

تصنيف الودائع

لا يقتصر قبول المصارف التجارية للودائع على الودائع الجارية فحسب بل يتعداها إلى قبول أنواع مختلفة من الودائع يمكن تصنيفها بموجب معايير مختلفة مثل معيار الزمن, ومعيار المصدر, ومعيار النشاط , ومعيار المنشأ .

2. الودائع حسب الزمن :

إذا أخذنا الزمن معياراً للتصنيف فإن الأنواع الرئيسية للودائع هي

1. الودائع تحت الطلب : وتمثل الأموال التي يودعها الأفراد والهيئات بالمصارف التجارية بحيث يمكن سحبها في أي وقت بموجب أوامر يصدرها المودع إلى المصرف ليتم الدفع بموجبها له أو لشخص آخر يعينه المودع في الأمر الصادر منه للمصرف

           2.الودائع لأجل : وهي نوعان : تستحق بتواريخ معينة وخاضعة لإشعار وتتمثل فيما يلي :

 

 

 

أ . الودائع لأجل تستحق بتواريخ معينة :

وتمثل الأموال التي يرغب الأفراد والهيئات الخاصة والعامة في إيداعها في المصارف لمدة محددة مقدماً (15يوماً, ثلاثة أشهر , أو ستة أشهر , أو سنة مثلاً) على أنه لا يجوز السحب منها جزئياً قبل انقضاء الأجل المحدد لإيداعها ويلجأ الأفراد والهيئات إلى الإيداع الثابت لأجل بالمصاريف عندما يتكون لديهم فائض نقدي لم يتيسر لهم استثماره .

ومما يشجع هؤلاء على مثل هذا الإيداع استعداد المصارف لأن تدفع فائدة على تلك الإيداعات أكبر من الفائدة المدفوعة على أي نوع آخر من فوائد الودائع إذ أن تحديد فترة الإيداع يعطيها مرونة أكبر في استثمار الإيداعات الثابتة لأنها تضمن بقاءها تحت تصرفها فترة الإيداع على الأقل وبذلك يمكن استثماره بالكامل دون اعتبار لعامل السيولة فيما عدا ما ينص القانون على الاحتفاظ به في البنك المركزي على شكل حساب جار.

وإذا طلب المودع سحب وديعته قبل معاد الاستحقاق يحق للمصرف أن يختار بين عدم الدفع حسب الاتفاق وبين التساهل والدفع وفي الغالب تميل المصارف إلى البديل الثاني في الظروف العادية حتى لا تسئ إلى سمعتها وفي الحالة قد تضع المودع أمام أحد بديلين هما :

1. إما يسحب الوديعة ويخسر الفوائد .
2. .وإما أن يقرض من المصرف بضمان وديعته وبسعر فائدة أكبر من سعر الفائدة التي يتقاضاه من المصرف على وديعته .

وواضح أن أيا من الحلين يجعل  المودع يتردد كثيراً قبل سحب وديعته قبل ميعاد استحقاقها .

ب. الودائع لأجل بإخطار أو (الخاضعة لإشعار) :

ويقصد بها الأموال التي يودعها الأفراد والهيئات بالمصارف على أن لا يتم السحب منها إلا بعد إخطار المصرف بفترة تحدد عند الإيداع وبالمقابل يدفع المصرف فائدة على هذه الودائع قد تكون معدلاتها أقل أو مساوية لأسعار الفوائد على الودائع لأجل وتلجأ الهيئات والأفراد إلى هذا النوع من الإيداع عندما يتجمع لديها رصيد نقدي في فترات دورية ولمدة قصيرة انتظارا لفرص الاستثمار ولا ترغب تلك الهيئات والأفراد في الارتباط بإيداع أموالهم لفترة محددة خوفاً من مجرد الإيداع في الحساب الجاري العادي إذ تتاح لها فرص استثمار الأموال المودعة بإخطار دون الاحتفاظ بمبالغ كبيرة سائلة لمقابلة السحب منها .

فالودائع  بإخطار تعتبر حالة متوسطة بين الإيداع الثابت وبين الحساب الجاري والعادي .

3. حسابات التوفير :

تقوم المصارف التجارية أحياناً بعمليات صندوق التوفير خاصة في البلاد المتخلفة اقتصادياً وهذه العمليات لا تختلف في طبيعتها عن الودائع لأجل بإشعار إلا من حيث الإجراءات التي تتبع في الإيداع والسحب وحجم الوديعة والمبلغ المصرح بسحبه في كل مرة من حيث تتماشي هذه الأمور مع ما يتناسب مع جمهور المودعين في صندوق التوفير ومعظمهم من صغار المدخرين .

ومع أن الإيداعات في الصندوق التوفير من طبيعة الودائع بإخطار إذ لا يتم السحب من صندوق التوفير بما يتجاوز حداً معيناً إلا بعد إخطار المصرف بفترة (غالبا ما تتغاضي المصارف عن هذا الشرط )إلا أن الفائدة التي تدفعها المصارف على ودائع صندوق التوفير تكون أعلى بقليل من الفائدة على الأولى لعدم ضرورة احتفاظ المصارف بنسبة سيولة مرتفعة في حالة إيداعات صندوق التوفير لأن المودعين في هذه الحالة لا يودعها إلى ما يتبقى من دخولهم بعد سداد نفقات المعيشة ولذا فإن هذه الحسابات تمتاز بصفتها الادخارية وباستمرار زيادة أرقامها سنة بعد أخرى ( خاصة في السنوات التي يرتفع فيها الدخل ) بالإضافة على صغر مبالغها كبر عدد حساباتها .

 

الودائع حسب مصدرها

أما إذا أخذنا مصدر هذه الودائع معياراً لتصنيفها فإن الودائع قد تكون أجنبية أو محلية وفيما يلي تفصيلات كل مجموعة .

• الودائع الأجنبية :

1-  ودائع البنوك من خارج البلد المعني وهذه في الواقع تتخذ من المصارف المحلية بنوكاً مراسلة فتحتفظ بمقدار ضئيل من الودائع لديها لتسهيل معاملاتها ولا تدخل أرصدة هذه الحسابات في مجموع الودائع عندما يستعمل صافي الودائع مطروحاً عنها الودائع في المصارف والتي تعود ملكيتها لمصارف أخرى .

2-    ودائع غير المقيمين وهم أولئك الأشخاص الذين لديهم حسابات في المصارف المحلية ولكنهم لا يقيمون في البلد المعني

• الودائع المحلية : أما الودائع المحلية فتتألف من ودائع القطاع وودائع البنوك المحلية

          أ‌-         ودائع القطاع الخاص المقيم : وهى من أهم أنواع الودائع .

        ب‌-       ودائع القطاع العام : تأتي بالدرجة الثالثة بعد ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم .

وهي تنقسم إلى :

1. الودائع الحكومية وشبه الحكومية :

وهي حسابات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية في المصارف التجارية .

2. ودائع البلديات والمؤسسات العامة :

وهي ودائع البلديات والمجالس القروية والمؤسسات العامة المودعة في المصاريف التجارية .

3. ودائع البنوك المحلية :

 قد تحتفظ البنوك بحسابات لدى بعضها البعض .

– الودائع حسب منشأتها :

ويمكن تصنيف الودائع حسب منشئتها إلى حقيقة ومشتقة .

                                              أ‌-         الودائع الحقيقة :

وتنشأ عن إيداع نقود أو إيداع شيكات في المصرف وتسمى ودائع أوليه حقيقية غير وهمية بمعنى أن هنا قيمة حقيقية عهد بها فعلاً إلى المصرف أي أنها هي المبالغ التي أودعت فعلاً بالمصرف بواسطة أصحاب الأموال . وإيداع المبالغ النقدية أمر لا يحتاج لبيان خاص فيستطيع أصحاب المدخرات أن تودعها بدلاً من الاحتفاظ بها لديها خوفا عليهاً من السرقة أو النفاذ .

                                            ب‌-       الودائع المشتقة :

وتسمى أيضا ودائع ائتمانية و تخلقها المصارف عن طريق منح القروض وتصنيفها إلى قيمة النقود الورقية والمعدنية المتداولة . لذا فهي من أهم أنواع الودائع ونقول تخلقها المصارف لأن المصرف لا يقرض في العادة نقوده وإنما يمنح المقترض الحق في سحب شيكات عليه وهنا تنشأ للمقترض لدى المصرف وديعة بمقدار القرض المتفق عليه ومن هنا تزيد ودائع المصرف في ذات الوقت التي تزيد فيه قروض المتعاملين وإذا قام المقترض بقضاء حاجاته عن طريق السحب على هذا القرض فإن ودائع دائني المصرف تزيد بينما لا تنقص الودائع الحقيقية شيئاً .

الودائع حسب حركتها :

وتصنف الودائع حسب حركتها فهي إما تكون نشيطة أو مقيدة .

أما الودائع النشيطة : فيكون رصيدها غير ثابت نسبيا لكثرة عمليات السحب والإيداع بعكس الودائع الخاملة حيث يكون رصيدها ثابتًا نسبياً وغالباً ما تكون الودائع الخاملة ذات طبيعة ادخارية .

أما الودائع المقيدة : فهي الأموال التي يودعها الأفراد والهيئات لغايات معينة حيث يتم الاتفاق على حصر استعمالها بهذه الغايات فقد تكون هذه الودائع ضمانات لتعهدات أو التزامات يقدمها المودع للمصرف مقابل تكبد المصرف لالتزام عرضي في سبيله كإصدار خطاب ضمان , أو خطاب اعتماد مستندي أو كفالة , وغيرها من البنود التي تظهر في الميزانية تحت الحسابات النظامية .

هذا ويلاحظ بصفة عامة أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في حجم ونوعية الوديعة وهذه العوامل هي :

1. العوامل المؤثرة في حجم الودائع ونوعيتها على مستوى البنك :

أ. الصورة الذهنية للبنك لدى الجهور فكلما كانت هذه الصورة طبيعية كان ذلك مدعاة لاجتذابهم .

ب. تشكيلة الخدمات المصرفية الاسمية والنوعية التي يقدمها البنك فكلما زادت هذه التشكيلة ساعد على اجتذاب العملاء وزيادة درجة رضاهم .

ج. طبيعة العملاء حيث أن لكل قطاع من قطاعات العملاء احتياجاته ومن ثم فإن سعي إدارة البنك نحو تلبية احتياجات كل قطاع من شأنه المساهمة في زيادة حجم ونوعية الودائع

د. سياسات البنك ومركزه المالي فكلما كان المركز المالي للبنك قويا وسليما كلما كان ذلك دافعا لتعامل الجمهور فيما يتعلق بحجم ونوعية الودائع .

2. العوامل المؤثرة في الودائع على المستوى القومي :

أ. الحالة الاقتصادية حيث يزاد الإقبال في حالات الرواج والعكس تماما في حالات الانكماش .

ب. تأثير الإنفاق الحكومي فكلما زاد حجم الإنفاق الحكومي كلما زاد حجم الودائع وذلك لأن زيادة الإنفاق الحكومي من شأنه أن يخلق حالة من الرواج في الأسواق .

ج. درجة انتشار الوعي المصرفي فارتفاع مستوى هذا الوعي من شأنه أن يؤثر إيجابياً على حجم ونوعية الودائع .

د. نسبة الاحتياطي والسيولة حيث أن ارتفاع هذه النسبة والتي يلزم البنك المركزي البنوك بإيداعها لديه, من شأنه أن يؤدي إلى تقليل حجم الودائع الجديدة في البنك .

وفي نهاية ذلك العرض نود الإشارة إلى النقاط التالية :

1. يتأثر مجموع الودائع بالوضع الاقتصادي العام للدولة ولكن هناك عوامل محددة تؤثر في مجموع ودائع القطاع العام ومجموع القطاع الخاص أما العوامل التي تلعب دور هام في تحديد مجموع ودائع القطاع العام فهي

أ. التشريع النقدي للدولة من حيث السماح أو عدم السماح بحفظ الودائع العامة في المصارف التجارية والإجراء الغالب هو أن لا تسمح الدولة بحفظ أموالها في البنك المركزي لاعتبار تتعلق  بالسياسات النقدية سلامة أموال الدولة

ب. وضع الدولة المالي العام فكلما كان الوضع المالي للدولة أحسن كلما ازداد قيمة الودائع في المصارف إذا سمحت سياستها بذلك .

ج. حركة الموارد والنفقات الخاصة بالدولة .

د. سياستها الائتمانية .

ه. وجود أم عدم وجود فروع منتشرة للبنك المركزي في جميع أرجاء الدولة .

أما ودائع القطاع الخاص فيتأثر حجمها بالعوامل التالية :

أ. مستوى النشاط الاقتصادي العام فكلما كان الوضع الاقتصادي مزدهر كلما حجم ودائع القطاع الخاص .

ب. الاستقرار السياسي يساعد على زيادة حجم الأموال المودعة .

ج. الثقة النفسية والتقاليد .

د. العادات والأعراف .

ه. الوازع الديني .

2. تتأثر المزايا المصرفية بالنسبة لكل شكل من أشكال الإيداعات وذلك وفقا للعوامل التالية :

أ. حجم الوديعة .

ب. مصدرها .

ج. درجة سيولتها ممثلة بمدة بقائها في المصرف .

د. تكاليف الوديعة .

2- البنك المركزي :

يمكن النظر إلى البنك المركزي على اعتبار أنه مصدراً من مصادر التمويل الخارجي وذلك من خلال قيام ذلك البنك بما يلي :

أ – تقديم القروض والسلف :

يعمل البنك المركزي كبنك للبنوك ويقوم مقام المقرض الأخير للمصارف فيقدم لها قروضاً لمساعدتها على تلبية حاجاتها . والتسهيلات التي يعطيها البنك المركزي للمصارف في حالة اقتراضها منه تفوق معدل الفائدة الذي يتقاضاها وذلك لأنه غالباً ما يمنح هذه القروض ليشجع المصارف على الاقتراض لتمويل النشاطات التي يرغب في تشجيعها .

ب – إعادة الخصم :

تخصم المصارف التجارية عادة أوراقاً وسندات مالية للمتعاملين , وبدلاً من أن تجمد قيمتها لحين استحقاقها تعيد خصمها لدى البنك المركزي , وتدفع له بالمقابل معدل الخصم الذي يتقاضاه البنك المركزي , وتربح الفرق بين المعدلين : معدل الخصم الذي تتقاضاه من مالك الورقة الأصلي , ومعدل إعادة الخصم الذي تدفعه للبنك المركزي , ومن هنا يتضح أن معدل إعادة الخصم يكون أقل من معدل الخصم .

ويفضل المصرف في الأحوال العادية وعند توفر النقود في خزائنه أن يحتفظ بهذه الأوراق لحين استحقاقها وذلك لأمرين :

الأول : الاستفادة من استثمار أمواله في عملية الخصم فيستفيد مبلغ الخصم كاملاً إذا ما احتفظ بالورقة لحين استحقاقها وبذلك يحقق ربحاً مادياً أكبر .

الثاني : أن إعادة خصم الأوراق أمر لا ينظر إليه مالك الورقة الأصلي بارتياح لأن ذلك قد يكشف بعض أسراره المالية . كما أن المصرف التجاري نفسه لا ينظر إليه بارتياح لأن لجوءه إلى إعادة الخصم قد يساء فهمه , ويفسر من قبل البعض على أنه دليل على ضعف سيولة المصرف , وعدم قدرته على مواجهة طلبات المتعاملين معه من النقود المتوفرة لديه .

لذا فإن المصرف التجاري لا يلجأ إلى إعادة الخصم إلا عند الضرورة القصوى المتمثلة

 1. تدني سيولته .

2. تدني رصيد أمواله الجاهزة .

3. زيادة فرص استثماره أمواله في نواح أكثر ربحاً .

3- التسهيلات ائتمانية الخارجية .

وتتلخص في القروض الاعتمادات التي تحصل عليها المصارف من مراسليها في الخارج وعادة ما تكون بالعملات الأجنبية لذا فإن هذا المصدر لا يمكن اعتباره مصدراً مباشراً كما أن استعماله يقتصر على تمويل عمليات مصرفية تصرف للمصرف المحلي لتمويل عملياته . إلا أن هذه المصادر هامة لتوسيع عمليات المصرف مع الخارج حيث تساعد المصرف على ترسيخ علاقاته بالخارج مما ينتج عنه إمكانية استخدامه كمصرف مراسل للمصارف الخارجية فيستفيد من العمولات الناتجة عن أداء هذه الخدمات .

4-      مصادر تمويل أخرى :

وتشتمل على ما يلي :

أ – القروض المتبادلة بين المصارف المحلية : في بعض الأحيان تلجأ المصارف التجارية إلى الاقتراض من بعضها البعض في سبيل تمويل عملياتها إلا أن هذه الطريقة لا تنظر إليها المصارف عادة بعين الارتياح نظراً لما قد يظنه البعض من أن التجاء المصارف إلى مثل هذه الطريقة قد يعني ضعف المصرف المقرض , وكذلك فإن هذا المصدر غير مضمون لأن الحاجة إلى الأموال تنشأ عادة من زيادة الطلب على المسحوبات أو القروض وبما أن الأمور تحدث نتيجة لأوضاع سياسة أو اقتصادية معينة فإن جميع المصارف العاملة في البلاد تتعرض لنفس هذه الظروف مما يجعل كل المصارف تحتاج إلى أموالها في فترة واحدة الأمر الذي يجعلها غير مستعدة وغير قادرة على إقراض بعضها البعض وعندها فلا مناص من اللجوء إلى البنك المركزي كمقرض أخير .

ب – التأمينات المختلفة : وهي التأمينات التي يضعها الأفراد في المصارف مثل تأمينات الاعتمادات المستندية ويتم تصنيف هذه التأمينات تحت الودائع المقيدة .

ج – ودائع المصارف من الخارج في المصارف المحلية : وهذا المصدر غير ثابت ولا يشكل نسبة ذات قيمة

د – الشيكات والمسحوبات برسم الدفع : وهذا المصدر غير ثابت ولا تعتمد عليه كثيراً , ولذا فإنه لا يلعب دوراً هاماً في عمليات التمويل .

 

ه – المطلوبات الأخرى : وهي عبارة عن عدة بنود يدمجها البنك المركزي معاً بقصد اختفاء معلمها أو لعدم أهمية تفصيلاتها .

• ·         كيف يوظف البنك أمواله :

هناك شكلان رئيسان يقوم البنك بتوظيف أمواله فيهما هما :

1-      التوظيف النقدي : وتتمثل هذه التوظيفات فيما يلي:

أ. النقد : تحتفظ المصارف بجزء من أموالها على شكل نقد خزائنها أو لدى البنك المركزي على شكل حسابات جارية كاحتياطي لمواجهة حركة سحب الودائع ويعتمد مقدار ما تحتفظ به من نقد على أمور منها

1. معدل الاحتياطي النقدي الإجباري الذي يتطلبه قانون البنوك , وهذه القيمة تشكل الحد الأدنى لما يحتفظ به المصرف من موجوداته على شكل أرصده في البنك المركزي .

2. نمط حركة الودائع يزيد المصرف من مقدار النقود في خزائنه عندما يتوقع سحباً كثيفاً للودائع كما حالة المواسم والأعياد وأواخر كل شهر .

3. وضع البلد الاقتصادي والسياسي فكلما ساد الأمن والطمأنينة وازدهرت الحالة الاقتصادية كلما قلت حاجة المصرف إلى الاحتفاظ بنسبة كبيرة من موجوداته على شكل نقد في الصندوق والعكس بالعكس .

4. سهولة أو صعوبة حصول المصرف على أموال سائلة جاهزة من مصادر أخرى فكلما ازدادت الصعوبات في سبيل حصول المصرف على هذه الأموال عند الطلب كلما اضطر إلى زيادة ما يحتفظ به من نقد جاهز أو أرصدة لدى المصرف المركزي .

5. الثقة العامة في المصرف كلما ازدادت ثقة جمهور المودعين في قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته كلما حاجته إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد في خزائنه .

2-      شبه النقود:

يحتفظ المصرف بجزء كبير من احتياطياته على هذا الشكل من الأصول بعد  أن يحتفظ بالاحتياطي النقدي الإجباري على شكل تقد جاهز , وأرصدة لدى البنك المركزي وتشكل شبه النقود خط الدفاع الثاني ولذلك فهي تسمى الاحتياطي الثانوي ضد مخاطر عدم السيولة إذ يوظف المصرف جزءاً من أمواله في أوراق تجارية تستحق في المدى القصير جداً شريطة أن تكون سيولة هذه الأوراق عالية جداً أو في قروض قصيرة الأجل جداً تستطيع المصرف استعادتها في أي لحظة يشاء .

وتعتمد درجة توظيف المصرف لموجوداته السائلة على شكل شبه نقود على :

• الأنظمة والقوانين المعمول بها وفيما إذا كانت هذه الأنظمة تسمح للمصرف التجاري بتوظيف جزء من أموال احتياطاته الإجبارية على هذا الشكل أم لا .

وفي حالة سماح القانون فإن مقدار ما يوظفه المصرف من احتياطياته على هذا الشكل يعتمد على :

1-      نمط حركة الودائع فعندما لا يتوقع المصرف سحباً غير عادي على الودائع يزيد من توظيفاته في شبه النقود.

2-   وضع البلد الاقتصادي والسياسي فكلما زاد الأمن والاستقرار كلما تشجعت المصارف على توظيف جزء أكبر من احتياطياتها على شكل شبه نقود سهولة أو صعوبة بيع شبه النقود في السوق المالية , فكلما ازدادت سهولة بيعها بخسارة قليلة كلما لجأت المصارف إلى توظيف جزء أكبر أمن احتياطياتها على شكل شبه نقود .

 

 

3-      الأرصدة له لدى البنوك الأخرى:

إن الأرصدة لدى البنوك الأخرى تتخذ ثلاثة مواضع وهي :

1-   أرصدة لدى البنك المركزي إما على شكل حساب جار وهو الاحتياطي النقدي الذي ينص عليه قانون البنوك ويجب أن لا يقل عن نسبة مئوية معينة من مجموع الودائع , ولا يدفع البنك المركزي أية فوائد على هذا الحساب إذا كان مساوياً لنسبة مطلوبة , أما إذا زاد ذلك فيدفع على الزيادة شكل إما أن تكون الأرصدة بالإضافة إلى الحساب الجاري المذكور أعلاه على شكل ودائع لأجل بإشعار ويدفع عليها البنك المركزي فوائد تختلف باختلاف مدة الإشعار مما يشجع المصارف التجارية على الاحتفاظ بجزء من أموالها على هذا الشكل .

2-      أرصدة لدى البنوك الأخرى المحلية تحتفظ بأرصدة لدى بعضها البعض لتسهيل التعامل وتعتبر هذه الأرصدة من النقد الجاهز .

3-      أرصدة لدى البنوك الأجنبية وهى ألأرصدة تعود ملكيتها للمصارف التجارية العاملة ولكنها مودعة لدى مصارف أجنبية .

• ·         هذا ويعتمد حجم هذا التوظيف بصفة عامة على أمور منها :

         أ‌-    القانون وتبني أهمية هذا العامل على أساس هل يسمح القانون باعتبار هذه الأرصدة من الاحتياطي القانوني أم لا ؟ فإن كان يسمح فإن ذلك يشجع المصارف على توظيف جزء من احتياطياتها على هذا الشكل إذا كانت تحصل على فوائد على هذه الأرصدة أو على جزء منها .

        ب‌-   سعر الفائدة على الأدوات الممكن اعتبارها شبه نقود حيث يميز المصرف بين هذا السعر وبين الفائدة التي يتقاضاها على أرصدة لدى المصارف الأخرى .

                    ت‌-       عدم توفر سوق مالية نشيطة يستطيع معها المصرف شراء وبيع الأوراق التجارية الممكن اعتبارها شبه نقود

                    ث‌-       نمط حركة الودائع .

                    ج‌-        التسهيلات الممكن الحصول عليها من المصارف التي يودع فيها المصرف أرصدته خاصة إذا كان لا يتقاضى على أرصدته فوائد .

• الاستثمارات :

قد يقوم أيضاً جزء من أمواله “أموال المودعين ” في الاستثمار :

والاستثمارات هنا قد تتم بشكل مباشر عن طريق تأسيس البنك المشروع معين أو المشاركة في جزء من رأس ماله تكون الاستثمارات في شكل غير مباشر كما هو الحال بالنسبة للاستثمار في الأسهم والسندات وأذون الخزانة علاوة على الاستثمار في الأوراق التجارية التي تصدرها وحدات الحكم المحلي .

وعموماً يتنازع المصارف عملان في الاستثمار هما :

                      أ‌-         عامل السيول وضرورة أن تفي المصارف بالتزاماتها قبل المودعين عند الطلب أو في المواعيد المتفق عليها .

                    ب‌-       عامل الرغبة في تحقيق أقصى حلم .

 

 

وواجب المصارف هو تحقيق التوازن بين هذين العاملين وعدم تمكين أحدهما أن يطغى على الآخر حتى لا يتعرض مركزها للخطر وحتى لا تتعرض لإفلات فرص الربح المتزن . والذي تجدر ملاحظته في هذا الصدد أنه كلما زادت سيولة الأصل كلما قلت ربحيته وتنحصر أهم الأسس التي تقوم سياسة استثمار المصارف التجاري لمواردها فيما يلي

                      أ‌-         الالتزامات القانونية وتشمل :

1. نسبة الاحتياطي النقدي التي يقررها القانون  .

2. نسبة السيولة .

                    ب‌-       درجة ضمان الاستثمار وسرعة تصفيته  

وهناك عدة طرق لتحويل الأصل إلى أموال سائلة منها تصفية العملية أو الالتجاء إلى سوق الأوراق المالية أو الالتجاء إلى المصرف المركزي .

                    ت‌-       الكمبيالات والحوالات المخصومة

           وتنقسم إلى نوعين :

1- خصم أذونات الخزينة :

إن درجة سيولة أذونات الخزينة مرتفعة وتشتريها المصارف عادة بقيمة أقل من غيرها فهي تمثل قروضاً قصيرة الأجل فضلاً عن إمكانية تحويلها للبنك المركزي والاقتراض مقابلها .

2- الأوراق التجارية :

وتعتبر من أحسن ضروب الاستثمار القصير الأجل طالما أنها تحمل أكثر من توقيع , ويعلل ذلك بأن قيمتها لا تتعرض لتقلبات عنيفة كالأوراق المالية التي تتغير أسعارها بين لحظة وأخرى كما أن القانون يحيطها بسياج من الضمانات فالمسحوب عليه يعتمد في العادة إلى الدفع في الميعاد خوفاً من خطر” البروتستو” ونظراً لتفاوت مواعيد استحقاقها وتفاوت قيمتها فإنها تعطى المصارف التجارية المرونة اللازمة في اختيار المجموعة التي تتناسب وحاجتها إلى النقود في المستقبل القريب كما أنه نظراً لأن الأوراق التجارية عادة تستحق الدفع بعد فترة قصيرة فإن المصرف يجد فيها وسيلة لتجديد القروض باستمرار فضلاً عن أنه يمكنه خصمها لدى البنك المركزي إذا احتاج إلى نقود في الحال .

                    ث‌-        القروض والسلف :

يقصد بالإقراض أن يقوم البنك بتزويد الأفراد ومنشآت الأعمال والجهات الطالبة للقرض بالأموال المطلوبة على أن يتعهد المدين بسداد هذه الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة ويتعرض البنك التجاري عند منح القروض إلى خطر الائتمان لذلك فإن إدارة محفظة القروض تعد أحد الأنشطة والوظائف الأساسية بالنسبة لأنشطة وعمليات البنك التجاري ولا سيما أن القروض تمثل المحور الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك في إيراداته حيث يتحقق حوالي ثلثي إيرادات البنوك التجارية من نشاط القروض.

يمكن تقسيم القروض إلى عدة تصفيات غير أن ما يهمنا منها في هذا المقام ما يلي :

• القروض التجارية

يمكن تقسيم القروض التجارية إلى الأصناف التالية :

                                              أ‌-         الاعتمادات الشخصية :

يتميز هذا النوع من القروض بعدم وجود ضمان عيني إلا أن الضمان في الحقيقة يكون المركز المالي وسمعة المتعامل المالية .

                                            ب‌-       الاعتمادات بضمان بضائع :

هي محاولة من المصارف لضمان عدم ضياع الأموال التي تقرضها لبعض المتعاملين معها وفي هذه الحالة يفتح الاعتماد لصالح المتعامل بنسبة معينة من قيمة البضاعة بعد تحديد هامش معين يتوقف على نوعها وعلى مركز المتعامل ويجب أن تتوافر في البضائع التي تقبلها المصارف التجارية كضمان :

– عدم قابلية السلعة للتلف

– إمكانية تخزينها وسهولة جردها والتأمين عليها

– عدم تعرض أسعارها لذبذبات عنيفة

– سهولة تصريفها دون خسائر

– وحدات السلعة متجانسة

                                            ت‌-       الاعتمادات بضمان أوراق مالية :

يطلب المصرف من المتعامل بإيداع أوراق مالية طرفه , ويحدد لها قيمة تسليفية وهامشاً معيناً بالنسبة لكل نوع حسب قوة المركز المالي للشركة المصدرة للأوراق وربحيتها وحسب سهولة تداول هذه الأوراق في سوق الأوراق المالية

                                            ث‌-       اعتمادات الخصم :

 وهي تنقسم إلى قسمين الخصم العادي الشخصي والخصم التجاري .

2– التوظيف غير النقدي :

تأخذ هذه التوظيفات شكل الخدمات الهامة التي تقدمها المصارف التجارية إلى المتعاملين معها تسهيلا لأعمالهم والمردود الربحي لهذه التوظيفات محدود ومن أهم أشكال تلك التوظيفات ما يلي :

– خطابات الضمان :

وهو صك يتعهد بمقتضاه المصرف الذي أصدره أن يدفع للمستفيد منه مبلغاً لا يتجاوز حداً معيناً لحساب طرف ثالث لغرض معين وقبل أجل معين

– الاعتمادات المستندية :

وهي أي ترتيبات يصدرها المصرف فاتح الاعتماد بناء على طلب المتعامل معه ووفقا لتعليماته يتعهد البنك بموجبها بأن يدفع لأمر المستفيد مبلغا معينا من المال في غضون مدة محددة مقابل قيام المستفيد بتنفيذ شروط وتعليمات معينة تتعلق بالبضاعة موضوع البيع مثلا أو أي موضوع آخر تم فتح الاعتماد من أجله وتسليم مستندات معينة مطابقة للشروط المبينة في خطاب الاعتماد ومن هنا جاءت الصفة مستندي وأهميته يلعب دور في تسهيل عمليات التجارة الدولية .

• ·         أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك عند توظيف أمواله :

1. المخاطر الائتمانية:

وهي تتعلق دائما بالسلفيات (القروض) والكشف على الحساب أو أي تسهيلات ائتمانية تقدم للعملاء . وتنجم المخاطر عادة عندما يمنح المصرف العملاء قروضا واجبة السداد في وقت محدد في المستقبل ويفشل العميل في الإيفاء بالتزاماته بالدفع في وقت حلول القروض , أو عندما يفتح المصرف خطاب اعتماد مستندي بالدفع لاستيراد بضائع نيابة عن العميل في توفير المال الكافي لتغطية البضائع حين وصولها .

 

 

2. مخاطر السوق :

تنشأ مخاطر السوق للتغيرات المفاجئة في أحوال السوق حيث تتأثر المصارف بذلك التغيير وقد تتخذ الحكومات إجراءات لرفع الدعم عن بعض السلع مثل الأرز أو الشعير أو ربما تمنع دخول المنتجات حماية للإنتاج المحلي

3. مخاطر سعر الفائدة :

تكون ناتجة عن تغير أسعار الفوائد صعودا أو هبوطا حسب وضع كل مصرف على حدة نسبة إلى السيولة المتوفرة لديه ومثالا على ذلك .هناك احتمال أن يتعرض المصرف إلى خسارة عند توفير فائض السيولة لديه في حالة هبوط سعر الفائدة وعندما تشح السيولة فيضطر المصرف للاقتراض من سوق المصارف فمن المحتمل أن يتعرض لخسارة في حالة ارتفاع سعر الفائدة لذلك يتوجب على المصرف أن يولي هذا الموضوع مراقبة وإدارة مستمرة تجنبا للمخاطر.

4. مخاطر المعاملات :

يجب علي المصرف أن يكون قادر على حماية أمواله وأموال عملائه ضد هذه التقلبات سواء كانت صعودا أو هبوطا .

5. مخاطر السيولة :

غالبا ما تنتج هذه المخاطر بسبب عدم مقدرة المصرف على جذب إيداعات جديدة من العملاء أو بسبب ضعف المصرف في إدارة الموجودات والمطلوبات .

هذا ويقوم المصرف باللجوء إلى أسواق المصارف كلما أقرض عملاءه وذلك لكي يتمكن من الإيفاء بتعهداته على الوفاء بطلبات القروض من عملاء المصرف .

6. المخاطر التشغيلية :

تتعلق بالمخاطر المتصلة بالعمل اليومي في المصارف وتتركز هذه المخاطر عمليات السطو والمباني غير الآمنة وأخطاء الصرافين والقيودات الخاطئة

7. المخاطر القانونية :

قد يتعرض لها المصرف من جراء نقص أو قصور في مستنداته مما يجعله غير مقبول قانونيا وقد يحدث هذا القصور سهوا عند قبول مستندات ضمانات من العملاء والتي يتضح لاحقا أنها ليست مقبولة لدى المحاكم .

 

 

الفصل الثاني

التخطيط لأنشطة البنوك

 

مفهوم التخطيط :

هو مرحلة التفكير في المستقبل بقصد التعرف على المشكلات والاستعداد لحلها وذلك عن طريق استخدام الأدوات التالية :-

1. تحديد الأهداف .
2. تحديد السياسات والإجراءات .
3. تحديد القواعد .
4. التنبؤات .
5. برامج العمل .
6. الجداول الزمنية .
7. الموازنات التقديرية .

أولا:  الأهداف :

مفهوم الأهداف :

قبل تحديد المقصود من الهدف سوف نحدد معاني الألفاظ القريبة والمتداخلة مع الهدف والتي تتمثل فيما يلي :

1. الأغراض : هي الجانب السلوكي في الهدف وهي تتعلق بالأشياء الرئيسة التي يتوقع الإنسان أن تبقي دون تغير لفترة طويلة وهي ترتبط بالمسائل الشخصية .
2. الغايات : هي أهداف قصيرة الأجل .
3. القيم : هي مجموعة المبادئ والأفكار التي يؤمن بها الفرد .
4. النهايات : هي جميع الأهداف التي يسعى أي جهد إنساني لبلوغها .
5. المعيار : هو التعبير عن الهدف في صورة كمية .

• ويتم تحقيق الأهداف من خلال سلسلة الوسائل والغايات والتي تتطلب بشكل أساسي ما يلي :

أ‌)        البدء بتحقيق الهدف العام .

ب‌)    اكتشاف مجموعة من الوسائل سلسلة التي يمكن تحديدها بشكل عام من أجل تحقيق هذا الهدف .

ت‌)    اعتبار كل وسيلة بمثابة هدف فرعي جديد واكتشاف وسائل أكثر تحديداً لتحقيقه.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المديرين الأكفياء هم الذين تتوافر لديهم درجة عالية من الوعي لأهمية وضع أهداف للمنظمة وكذا لديهم المقدرة على التحديد الواضح للوسائل التي يمكن بها تحقيق هذه الأهداف كما يجب على المديرين أن يكونوا على فهم قوي بالمؤثرات التي تشكل أهداف المنظمة .

مجالات الأهداف :

يقصد بمجالات الأهداف أنواع الأهداف , أي أن مجال الهدف هو نوع الهدف وتتمثل هذه الأنواع فيما يلي

1. الهدف الرئيسي :

هو ذلك الهدف الذي يتحكم ويسيطر على باقي أهداف المنظمة وهو يمثل مصدراً مباشراً للإشباع .

هذا ويلاحظ أنه على مستوى البنوك التجارية فإن الهدف الرئيسي يتمثل في تعظيم قيمة السهم في سوق الأوراق المالية مما يؤدي لتعظيم أصحاب حق الملكية وتعظيم الثروة هنا إنما يأتي عن طريق تعظيم الإيرادات أو تدنيه المصروفات أو كلاهما معاً .

1. الأهداف المساندة :

هي مجموعة من الأهداف الفرعية التي تساهم في الوصول إلى الهدف الرئيس ,وعندما تتجمع هذه الأهداف معاً تكون ما يعرف باسم الخطة مع ملاحظة أن من هدف مساند يمكن أن يكون هدف رئيسي لهدف مساند آخر .

1. تحقيق أقصى ربحية :

يتكون الجانب الأكبر من مصروفات البنك من تكاليف ثابتة تتمثل في الفوائد على الودائع وهذا يعني وفقاً لفكرة الرفع المالي أن أرباح تلك البنوك أكثر تأثراً بالتغير في إيراداتها وذلك بالمقارنة مع منشات الأعمال الأخرى لذا يقال أن البنوك التجارية تعد من أكثر منشآت الأعمال تعرضا لآثار الرفع المالي , فإذا ما زادت إيرادات البنك بنسبة معينة ترتب على ذلك زيادة الأرباح بنسبة أكبر وعلى العكس من ذلك انخفضت الإيرادات بنسبة معينة انخفضت الأرباح بنسبة أكبر, بل قد تتحول أرباح البنك إلى خسائر. وهذا يقضى من إدارة البنك ضرورة السعي لزيادة الإيرادات وتجنب حدوث انخفاض فيها .

2. تجنب التعرف لنقص السيولة :

يتمثل الجانب الأكبر من موارد البنك المالية في ودائع تستحق عند الطلب , ومن ثم ينبغي أن يكون البنك مستعداً للوفاء به في أي لحظة وتعد من أهم السمات التي تميز البنوك التجارية عن منشآت تأجيل سداد ما عليها من مستحقات ولو لبعض الوقت فإن مجرد أي إشاعة عن عدم توفر سيولة كافية لدى البنك كفيلة بأن تزعزع ثقة المودعين ويدفعهم فجأة لسحب ودائعهم مما قد يعرض البنك للإفلاس .

3 . تحقيق أكبر قدر من الأمان للمودعين :

يتسم رأسمال البنك التجاري بالصغر , إذ لا تزيد نسبه إلى صافي الأموال عن 10% وهذا يعني صغر حافة الأمان بالنسبة للمودعين الذين يعتمد البنك على أموالهم كمصدر للاستثمار . فالبنك لا يستطيع أن يستوعب خسائر تزيد عن قيمة رأس المال فإذا ازدادت الخسائر عن ذلك فقد تلتهم جزءاً من أموال المودعين , والنتيجة هي إعلان إفلاس البنك .

3. الهدف الاستراتيجي :

هدف يوضع بواسطة الإدارة العليا ويركز على المسائل العامة والعريضة والمدى الزمني له ما بين خمسة إلى عشرة سنوات ويطلق عليه الهدف طويل المدى , ويمثل البقاء والاستمرار هدفاً استراتيجياً لأي بنك .

4. الهدف التشغيلي :

هدف يوضع بمعرفة الإدارة الوسطى ويكون في ضوء الأهداف الإستراتيجية , ويقع مداه الزمني بين أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات , وهو متوسط الأجل , وهدف الربحية يمثل الهدف التشغيلي لأي بنك .

5. الهدف التكتيكي :

يوضع بمعرفة الإدارة المباشرة وفي ضوء الأهداف التشغيلية ويقع مداه الزمني بين شهر وأقل من سنة , وهو هدف قصير الأجل ويمثل تحديد نوع الاستثمار الذي يحقق أعلى ربحية ممكنة وكذلك الهدف التكتيكي لأي بنك.

 

• أهمية تحديد الأهداف بالنسبة للنشاط البنكي :

– في حالة غياب التحديد الواضح  للنتائج المتوقعة من المناصب المختلفة نتيجة التركيز على الأنشطة تصبح اللائحة أداة لإحكام الرقابة على الموظفين والحد من حريتهم .

– التركيز على الأنشطة بدلاً من النتائج المتوقعة يجعل الحكم على الناس يتم حسب درجة انشغالهم والأصوات المرتفعة أو الأكثر ارتفاعاً هي الرابحة .

   – التركيز على التوصيفات الدقيقة لأنشطة المناصب سيجعل العاملين أكثر التصاقاً بها في الوقت المطلوب فيه   التركيز على تحقيق النتائج المتوقعة

– التركيز على الأنشطة في وصف المناصب يحدث أثراً عكسياً على فاعلية المدير ومستوى كفاءته.

– المسئول صاحب الكلمة في حالة غياب منطق ربط المدخلات ( الأنشطة) بالمخرجات (النتائج المتوقعة ) لا يستطيع أن يكون واثقاً من أي قرار وبالتالي سيخضع لرأي الأغلبية والي قد تحكمها انطباعات عامة .

• العوامل المؤثرة على تحديد الأهداف البنكية :

1 . المؤثرات البيئية الخارجية :

فالقوي المهنية في البيئة التي تحيط بالمنظمة تمثل أحد العناصر الهامة التي لها تأثيرها على إعداد الأهداف وصياغتها وتحديدها

2 . الموارد المتاحة للبنك :

فالبنوك الضخمة ذات الإمكانيات المادية والبشرية الهائلة تستطيع أن تتجاوب وتتكيف مع المؤثرات البيئية عند صياغتها , وتحديدها للأهداف بالمقارنة بالبنوك الصغيرة .

3 . العلاقات المتبادلة :

بين أصحاب النفوذ وحائزي السلطة والعاملين داخل البنك ذاته إلى حد كبير في تحديد الأهداف , فالإدارة العليا والوسطى والتنفيذية لها تأثير على البنك عن طريق الرقابة على الأفراد , وذلك من خلال عمليات التفكير ووضع المفاهيم والنظريات التي ينبغي أن تسود العمل , كما أن طبيعة العلاقة السائدة بين الإدارة العليا وأصحاب البنك والعاملين به لها تأثيرها على قدرة الإدارة على وضع ورسم أهداف عليا طموحة وذكا فإن الأهداف تتأثر أيضاً بطبيعة العلاقة السائدة بين واضعي السياسة الإستراتيجية أنفسهم فكلما سادت روح التعاون فيما بينهم كلما اتفقت الآراء على الأهداف المرغوب تحقيقها

4 . مجموعة القيم والاتجاهات :

تمثل هذه القيم مجموعة الآراء والاتجاهات حول ما هو جيد أو ردئ , وبين ما هو مرغوب فيه وما هو غير مناسب , وكلما تأصلت هذه القيم في البنك كلما كان أكثر قدرة على استقطاب وجذب مدراء يتحلون بمثل هذه القيم .

• صياغة الأهداف البنكية :

الأسلوب التقليدي في وضع الأهداف :

1. تبدأ الإدارة العليا بوضع مجموعة من ألأهداف المنظورة والأهداف القابلة للتحقيق .

2. تحول هذه الأهداف إلى مجموعة من الأهداف الإستراتيجية الطويلة الأجل .

3. يبدأ عمل الإدارة الوسطى حيث تقوم بوضع مجموعة الأهداف التنفيذية متوسطة الأجل وذلك في ضوء الأهداف الإستراتيجية .

4. تبدأ الإدارات التنفيذية في تحويل الأهداف التنفيذية إلى مجموعة من الأهداف التكتيكية القصيرة الأجل .

5. في ضوء الأهداف التكتيكية يقوم كل قسم بوضع أهداف الوحدات الفرعية التابعة لها .

6. ويستمر وضع الأهداف في الاتجاه إلى أسفل حتى يمكن وضع أهداف البنك ككل .

الأسلوب الحديث في وضع الأهداف ويتركز هذا الأسلوب على افتراضات التالية :

1. يميل الأفراد إلى معرفة وفهم النواحي المتوقع منهم أن يقوموا بها .
2.  لدي الأفراد استعداد قوي للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم الحاضرة والمستقبلية .
3. يميل الأفراد إلى معرفة مدى تقدمهم السلبي أو الإيجابي في أعمالهم .
4.  إن أهداف المناصب الإدارية يجب أن توضع مشاركة بين المرؤوسين والرؤساء بحيث تترابط بعضها ببعض أفقياً وراسياً .
   • شروط صيانة الأهداف البنكية :

1. التركيز على النتائج وليست الأنشطة : ومن ثم فإنه يجب مراعاة الآتي :

1 . عدم كثرة النتائج المطلوب تحقيقها إن كان ليس هناك قاعدة محددة لذلك غير أنه من المفضل أن تتراوح تلك النتائج بالنسبة لكل منصب ما بين خمسة إلى عشرة أهداف

2. يجب أن توضح تلك النتائج السمات الأساسية لكل وظيفة .

3. يجب أن تكون النتائج واضحة وسهلة الفهم .

4. يجب أن نحدد التوقيت المطلوب فيه هذه النتائج ومستوى الجودة الواجب توافره فيها .

5. يجب ألا تتعارض تلك النتائج مع بعضها البعض .

6. يجب أن ترتب النتائج في شكل أولويات .

7. يجب أن تكون النتائج من النوع الذي يسهل قياسه كمياً .

• التركيز على النتائج وليست الاتجاهات :

فاتجاه هنا سواء صعوداً أو هبوطاً أمر غير مطلوب .

• التركيز على النتائج الرئيسية وليست الفرعية :

فالنتائج الرئيسية هي المبرر الحقيقي لوجود المنصب وهي عادة ما تدور حول

    الكمية    الجودة    التكلفة

ومن أمثلة النتائج الفرعية

تتجه تلك نحو إشباع حاجات العاملين كالأجر المناسب وظروف العمل الجيدة … الخ

• التركيز على النتائج القابلة للقياس :

فالنتائج غير القابلة للقياس نسيانها أفضل ويمكن أن تكون المقاييس في شكل

قيمة     وحدة     نسبة

• التركيز على النتائج القابلة للتحقيق :

عدم التعامل مع الأهداف المنظورة والتي تمثل في نهاية خط مستقيم وممتد إلى مالا نهاية وكلما تحرك الإنسان نحو هذه النقطة كلما ابتعدت عنه بقدر اقترابه منها .

– كما لا نتعامل مع الأهداف القابلة للتحقيق والتي يمكن تنفيذها وتقدير الوقت اللازم إنجازها .

– التعامل مع الأهداف المباشرة والتي يمكن إنجازها بواسطة المعرفة والطرق الفنية المتاحة .

 

 

• التركيز على النتائج الخاصة بالمنصب ذاته دون أي تدخل مع المناصب الأخرى :

أن لكل مجال نتيجة نصل إليها حتى لا نضع مجالاً له نتيجة خاصة بمنصب تكون في نفس الوقت مجالات لنتائج خاصة بمنصب آخر .

• التركيز على الهدف الفعال :

ولكي يصبح الهدف فعلاً الالتزام بالمبادئ التالية :

1. مبدأ القبول : لأن يكون الهدف مقبولا من جميع العاملين بالبنك ويتم ذلك من خلال مشاركة العاملين في تحديد الأهداف .

فالمطلوب دائما هو نسج أهداف الأفراد في البنك بطريقة ذكية بحيث يصبح نجاح الفرد من نجاح البنك ونجاح المجموعة من نجاح الفرد .

وإذا اعتبرنا أن أهداف البنك هي محصلة لأهداف المرؤوسين والمديرين فإن تحقيق تلك الأهداف يعتمد على درجة التقارب بين أهداف المجموعتين

1. مبدأ التحقيق : أن يكون الهدف قابل للتحقيق خلال فترة زمنية , محددة فإذا كان الأفراد المسئولون عن تحقيقه لا يستطيعون التأكد من تحقيقه خلال فترة زمنية معقولة فسوف يفقد هذا الهدف فاعليته .
2. مبدأ التحفيز : إن العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين لا يجب أن تكون علاقة حاكم بمحكوم ولكنها علاقة موقف كل شخص له دور فيه .

المسؤولية ليست مسألة فردية , فالمسؤولية جماعية والعقاب على المخالف ليس هو الحل بقدر ما هو معرفة سبب الخطأ وتلافيه مستقبلا .

لا بد أن يعمل المدير جنباً إلى جنب مع العاملين , وينقل إليهم الشعور بالاندماج الشخصي في العمل بما يولد لديهم الدافع على العمل ويجعلهم يتصرفون بطريقة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية .

                   4. مبدأ البساطة : يجب البعد عن الأهداف الغامضة أو غير المؤكدة مع مراعاة صياغة الهدف في عبارات سهلة وواضحة ومفهومة , وأن يكون عدد الأهداف المطلوب من الشخص الواحد تحقيقها أقل ما يمكن , غير أنه لا يجب أن يفهم من بساطة الهدف أن يكون من النوع الذي يمكن الاستهانة به , بل يجب أن يحمل الهدف في طياته عنصر التحدي بالقدر الذي يدفع الأفراد لشحذ هممهم دون إصابتهم بالإحباط

            5. مبدأ الاتصالات : يجب إبلاغ الهدف إلى كل الأفراد المعنيين والمسئولين عن تحقيقه وأن تركز الإدارة في الاتصالات المستمرة سواء كانت شفهية أو تحريرية على الأهداف الأساسية .

• التركيز على المسؤوليات التي تغطيها النتائج :

يمكن النظر إلى واجبات الوظيفة على أنها تتكون من ثلاثة مكونات هي :

1. الروتين:

وهو النشاط اليومي المعتاد لواجبات عمل ما وليس بالضرورة أن يكون ذلك سهلاً غير أن هذا الجزء من العمل يغطى عن طريق معدلات الأداء لا يحتاج أن يغطي بالأهداف

1. حل المشاكل:

تشمل هذه المنطقة العمل المطلوب للعودة بالعمل الروتيني إلى مستوى مقبول عندما لا يتم الالتزام بمعدلات الأداء ويجب كتابة هذه المشاكل على شكل أهداف .

 

1. التجديد : ونعني به الفرص القائمة لأداء العمل بطريقة أفضل حيث تقدم هذه الفرص مجالات لتقديم أهداف جديدة .

ثانياً : السياسات :

هي في جوهرها لا تزيد عن كونها مجموعة من القواعد العامة التي تحكم استخدام مصادر  البنك في الوصول إلى أهداف وتختلف السياسة عن الإدارة فبينما السياسة عملية تكوين تتضمن قيماً ومبادئ تتعلق بتصرفات مستقبلية فإن الإدارة تعني بتنفيذ برامج سبق إعدادها ومن ناحية أخرى نجد أن الإدارة هي التي تحدد مدى البدائل المتاحة من السياسات .

خصائص السياسات البنكية

السياسات دليل عمل لاتخاذ القرارات في المستقبل تحت ظروف معينة وإذا ما تغيرت هذه الظروف يجب تعديل السياسات الموضوعة .

تستمد السياسات أساساٍ من أهداف حتى أنه يمكن القول أن نقطة البدء لتكوين السياسات هي الأهداف .

• أهمية السياسة للعمل البنكي :

1. تخفيف عبء العمل الإدارة العليا .
2. الحد من إمكانية ظهور النزعة إلى الاستقلال والميل إلى التعاون والتكامل .
3. ارتفاع الروح المعنوية وسهولة التكيف مع البيئة الداخلية .
4. سهولة اتخاذ القرارات وبناء الخطط .
5. إمكانية تحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية بفاعلية .
6. تعتبر السياسات من وسائل الرقابة على الجهد الجماعي المبذول للوصول إلى الأهداف المرسومة .
7. تقلل السياسات المتبعة من الشك والتردد الذي قد يصيب المتعاملين مع البنك .
8. تسير وتسهل فهم أهداف البنك لأنها ملموسة أكثر من الأهداف .

• الشروط الواجب توافرها في السياسات البنكية :

1. أن تعكس الأهداف وتساعد على تحقيقها .
2. أن تكون فاعلية التطبيق وواقعية ومرنة في نفس الوقت .
3. أن تكون واضحة ومحددة ومقنعة حتى يسهل فهمها واستيعابها من قبل من يعنيه الأمر .
4. أن تتصف بالثبات والاستقرار .
5. أن تكون مكتوبة ومعلنة لجميع من سيعملون وفقاً لها وذلك حتى يمكن معرفتها وفهمها .

 

ثالثاً :الإجراءات :

الإجراءات هي مجموعة الخطوات التفصيلة اللازمة لأداء الأعمال أو هي مجموعة مختارة من خطوات العمل التي تطبق على الأعمال المستقبلية وتبين بشكل محدد الطريقة التي يتم بها تنفيذ العمل .

والإجراءات بهذا الوصف وثيقة الصلة بالتخطيط لأنها تتضمن ما يجب عمله في المستقبل وتحدد خطوات العمل مقدماً وهي تنطبق على الأعمال الروتينية وتوجد في جميع المستويات الإدارية ولكن أهميتها تزداد في المستويات التشغيلية .

وتعد عملية التخطيط للإجراءات عملية صعبة لأنها عملية اختيار لأحد البدائل الكبيرة المتاحة .

والسياسات هي التخطيط عامة بينما الإجراءات خطط خاصة نسبياً كما أن السياسات يمكن أن تكون مقاييس لتنفيذ العمل يستعان بها لمراقبة أعمال الآخرين بينما الإجراءات تقتصر على وضع ترتيب زمني وشكلي لعملية التنفيذ .

المتطلبات الرئيسية للإجراءات الفعالة

حيث يحب أن تتوافر للإجراء الجيد مجموعة من الشروط هي :

1. يجب أن يؤدي خطوات الإجراء ومراحل تنفيذه إلى تحقيق أهداف المنظمة .
2. يجب أن ينمط الإجراء وفي نفس الوقت يساعد على تحديد المسئولية حتى يمكن القيام بالحساب .
3.  يجب أن ترتبط المراحل التشغيلية للإجراءات بإجراءات الرقابة حتى يمكن مراجعة الانحرافات عن الأداء المخطط .

رابعاً : التنبؤات :

التنبؤ هو عملية وضع الافتراضات عن المستقبل في ضوء ما حدث في الماضي ويحدث في المستقبل,  والتنبؤ إما أن يكون لفترة قصيرة الأجل ما بين عدد من الأشهر وسنين أو لفترة طويلة الأجل ما بين خمسة إلى خمسة عشر عاماً .

هذا ويلاحظ أن أكثر استخدامات التنبؤ في نشاط البنوك أنما يتم في مجال التدفقات النقدية . وغالبية الباحثين يتفقون في أن التخطيط والتنبؤ لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر .وتقضي القواعد العامة أن يتم تخطيط التدفقات النقدية عن فترة قصيرة نسبياً فالتخطيط النقدي يقوم على التنبؤ بالتدفقات المستقلة , وكما طالت الفترة التي تغطيها الخطة , كلما انخفضت دقة التنبؤ بتلك التدفقات إذا كان هدف تخطيط التدفقات النقدية هو الاحتفاظ برصيد نقدي يكفي لمواجهة التدفقات النقدية الخارجية , مع تجنب وجود نقدية عاطلة فإن الأمر يتطلب الوقوف على محددات حجم هذا الرصيد يتحدد حجم الرصيد النقدي اللازم على الوقوف ضوء حجم ونمط ثلاث مجموعات من التدفقات النقدية هي :

1. التدفقات النقدية المجدولة :

يقصد بالتدفقات النقدية المجدولة تلك التدفقات الداخلية والخارجية التي تتوفر للبنك بشأنها معلومات تكاد تكون مؤكدة عن حجمها وتوقيت لحدوثها ومن أمثلتها المبالغ التي تسحبها المنشآت من أرصدة ودائعها بغرض سداد مرتبات العاملين بها والمبالغ التي يقدمها البنك إلى بعض المقترضين بمقتضي اتفاق بالإقراض المرحلي

1. تدفقات غير مجدولة يمكن التنبؤ بها :

يقصد بها التي يمكن التنبؤ بها تلك التدفقات التي ليس لدى البنك بشأنها معلومات مؤكدة عن حجمها أو توقيت حدوثها , من أمثلتها تدفقات المبالغ التي تسحبها التوكيلات من أرصدة ودائعها لدى البنوك المختلفة بغرض تحويلها إلى البنك الذي يتعامل معه المركز الرئيسي الذي تتبعه تلك التوكيلات.

وإذا كانت ودائع الأفراد بقدر من الاستقرار كما يمكن التنبؤ بحركتها المتوقعة , فإن ودائع منشات الأعمال تتصف بالتقلب الشديد نتيجة لعوامل ومتغيرات كثيرة , تجعل عملية التنبؤ صعبة ومعقدة .

1. التدفقات النقدية غير المتوقعة :

وهي تلك التدفقات التي لا يمكن التنبؤ بها سواء من حيث حجمها أو توقيت حدوثها وللتغلب على عدم التأكد بشأن تلك التدفقات يمكن اللجوء إلى بعض الإجراءات الوقائية.

 

خامسا : الموازنة التقديرية :

هي ترجمة مادية لأهداف وسياسات البنك حيث تعرض مجموعة التوقعات الخاصة بالنشاط المستقبلي في شكل كمي ومن ثم يتم تحديد الأعمال المستقبلية التي يجب أن تقوم بها إدارة البنك .

• الأهداف العامة من إعداد الموازنة التقديرية :

1. تساهم في تحديد الأهداف المطلوبة وذلك بشكل كمي محدد وواضح .
2. يستدعي إعداد تلك الموازنات التنبؤ بالمستقبل ومن ثم التعرف على احتمالات وجود أي تغيرات طارئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها .
3. يؤدي إعداد تلك الموازنات إلى تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين ودور كل منهم في تحقيق أهدافها .
4. يتطلب إعداد تلك الموازنات العديد من البيانات والتقارير من الإدارات الأخرى بالبنك بما يؤدي في النهاية إلى إحداث التنسيق بين أنشطة مختلف الإدارات .
5. يستلزم إعداد تلك الموازنات اشتراك العاملين في توفير ما تحتاج إليه من بيانات مما يسهم في النهاية في زيادة شعورهم بالمسؤولية تجاه تحقيق أهداف البنك .
6. تساهم تلك الموازنات في تحديد حجم الالتزامات المالية المطلوبة مستقبلاً ومن ثم الإعداد لتوفير تلك الأعباء .
7. تعتبر تلك الموازنات أحد الوسائل المهمة التي تستخدم في تقويم كفاءة مختلف الإدارات في تنفيذ المهام المطلوبة منها .

• متطلبات تطبيق الموازنة التقديرية :

1. إيمان الإدارة العليا بأهمية تطبيق تلك الموازنات مع الدعم المستمر لهذا النظام .
2. وجود تنظيمات إدارية قائمة على أسس عملية محدد فيها بدقة ووضوح اختصاصات جميع العاملين بالمنظمة .
3. وجود نظام فعال وقوي للاتصالات قادر على توفير المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداد الموازنات .
4. أن تكون فوائد تطبيق نظام الموازنات أعلى من تكاليفه .
5. توفير درجة عالية من الحرية لمختلف الإدارة بما يمكنها من مواجهة التغيرات التي تحدث في البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل فيها .
6. متابعة تنفيذ الموازنة وقياس النتائج المتحققة ومقارنتها مع النتائج المتوقعة وتحديد الانحرافات والبحث عن أسبابها ومسبباتها .

وأخيرا نريد توضيح أن أرقام الميزانية العمومية للبنك على أيساس متوسط الأرصدة اليومية وليس على أساس أرقام نهاية السنة المالية . وأن أصول البنك تمثل استخدامات الأموال التي استطاعت أن تجذبها كما تمثل خصوم البنك وصافي حق الملكية مصادر الأموال ونجد أن صافي حق الملكية يتمثل في قيمة الأصول مطروحا منها قيمة الخصوم (صافي حق الملكية = قيمة الأصول – قيمة الخصوم) ويكون التقييم بناء علي أساس الاستحقاق .

 

 

الفصل الثالث

                              تنظيم البنوك التجارية

 

يعتبر التنظيم الوظيفة الإدارية المكملة للتخطيط حيث تحول التخطيط إلى واقع عملي قابل للتنفيذ . فالتنظيم يعمل على ترجمة الخطة أو التخطيط إلى أنشطة تعمل على تحقيق الأهداف .

• خطوات التنظيم :

1. إعادة رصد الأنشطة الضرورية الواردة في الخطة أو التخطيط والتي يتم من خلالها تحقيق الأهداف .
2. وضع الأنشطة المتماثلة والمتشابهة في وحدات مستقلة وضمن وظائف ذات أهداف جزئية محددة تحقق الهدف الجزئي للوحدة ككل والذي يساهم بدوره بتحقيق الهدف العام للبنك وتصنف هذه الوظائف وفق طبيعة أنشطتها .
3. توزيع الإمكانيات المتاحة في الخطة على هذه الوحدات المستقلة وفق طبيعة وحجم مساهمتها في تحقيق الأهداف .
4. تفويض الصلاحيات إلى هذه الوحدات المستقلة أي إعطاؤها سلطة تتناسب مع الهدف الجزئي الذي تعمل على تحقيقه وتحديد مسؤولياتها في ضوء السلطة الممنوحة لها للتمكن من تحقيق الهدف .
5. ربط هذه الوحدات التنظيمية ومستوياتها المختلفة مع بعضها البعض أفقياً وعامودياً من خلال تحديد علاقات السلطة وطبيعتها بين هذه الوحدات وفق مبدأ تسلسل السلطة والمسؤولية .

  الأسس التي يقوم عليها هيكل التنظيم الإداري للبنك :

لا تختلف الأسس التي يقوم عليها هيكل التنظيم الإداري للبنك عما يقوم عليه التنظيم الإداري لأية منشأة أخرى ,إلا فيما يتعلق بالظروف التي تميز البنك عن غيره من المنشآت . فيتم وضع هيكل التنظيم الإداري للبنك بعد تقسيم العمليات والواجبات الملقاة على عاتقة , إلى مجموعات متلائمة توكل كل منها جهاز إداري يختص بها وقد يكون الأساس الذي يقوم عليه التقسيم وظيفياً أو سلعياً أو جغرافياً .

تصاميم الهيكل التنظيمي

1. التصميم الوظيفي :

وهو تصميم يعتمد على المدخل الوظيفي في تقسيم نشاطات البنك وضعه ويسمى أيضا بشكل    (U)أي بالنسبة إلي (Units) أي الوحدات التي تجمع فيها المهام المتشابهة والأشخاص ذو المهارات المتشابهة . وتطبق البنوك هذا التقسيم في مراكزها الرئيسة :

2. التقسيم الخدمي :

في هذا النوع من أنواع التنظيم تقسم الأعمال وفقاً لأنواع الخدمات التي يؤديها البنك , وتضم الخدمات المتكاملة أو ذات الصلة الوثيقة مع بعضها ويعهد بها . إلى وحدة إدارية تختص بها ويتميز هذا النوع من التقسيم بالتخصص الرفيع في العمل , ويحقق الوفر في العمالة والمعدات ويؤدي إلى رفع كفاءة الخدمة للعملاء .

 

3. التقسيم الجغرافي :

يتبع هذا التقسيم إذا امتد نشاط البنك فغطي مناطق جغرافية متباعدة , حيث تنشأ في كل منطقة وحدة إدارية لخدمة العملاء بها . ويترتب على الأخذ بهذا التقسيم أن تتنوع الحاجات الإدارية وفقاً للظروف الإقليمية التي تقوم على خدمتها فتكيف نشاطها ليتلاءم مع حاجات العملاء .

4. التقسيم على أساس العملاء :

يكون هذا التقسيم مندرجا تحت أحد التقسيمات السابقة فيتخذ شكل التقسيم الفرعي أسفل التقسيم الوظيفي أو الخدمي أو الجغرافي ويفيد هذا النوع من التقسيم في رفع مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء , ويشترط لنجاحه أن يكون حجم العمل الموكل إلى كل وحدة إدارية كافياً بما يبرر إنشاءها وأن كون حجمها متلائماً مع ذلك العمل .

5. التقسيم على أساس العمليات :

قد يشمل التنظيم تقسيم العمل علي أساس من تسلسل العمليات المتعلقة بالخدمات المصرفية , فتختص وحدة إدارية بالمرحلة الأولى العملية : ووحدة ثانية بمرحلة تالية وهكذا , حتى تنجز العملية بكاملها ويحقق هدا التقسيم مزايا عدة منها الإتقان الناجم عن التخصص الرفيع في العمل , وإمكان ضبط وتحقيق الرقابة الذاتية عليها.

• خصائص البنوك التجارية :

                1. حجم البنك التجاري :

كلما كبر حجم البنك كلما زادت درجة المرونة وبالتالي زادت في نفس الوقت المشاكل التي تواجهه ولكن يمكن لهذه البنوك أن تجذب إليها الكفاءات القادرة على مواجهة هذه المشاكل , ونجد أن البنوك الكبيرة تتطلب لا مركزية في السلطة الإدارية وتحتاج هذه اللامركزية إلى مهارات إدارية فائقة وفي نفس الوقت يمكن أن يساعد تحقيق مكاسب كبيرة ووفورات هائلة والتي تحققت من الحجم والتخصص إلى إمكانية استقطاب وتدريب مديرين من أصحاب المكانة والمنزلة الرفيعة .

2. السوق الذي يخدمه البنك :

نجد أن هيكل البنك يتشكل وفقاً لاحتياجات المجتمع الذي يخدمه فنجد أن الاحتياجات الائتمانية للمجتمع تحدد مجالات الإقراض التي يتخصص فيها البنك كما أن طبيعة المجتمع تحدد الخدمات المصرفية الأخرى المتوقعة , حيث نجد أن البنوك الريفية تميل إلى القيام بالإقراض الزراعي , بينما البنوك الحضرية تتخصص في تقديم القروض برهن وكذا منح الائتمان الاستهلاكي .

3. تنظيم البنك :

نجد أن البنوك التجارية مع اعتمادها على الثقة العامة , وتأثيرها على الاقتصاد القومي تحتاج إلى إدارة متميزة وهيكل تنظيمي وبهذين العنصرين يمكن للبنك أن يحقق الكفاءة القصوى والربحية العالية, وتعتبر البنوك التجارية منظمات شبه عامة وقومية ينبغي أن يحكمها قواعد محددة, ولذلك نجد أن هيكلها التنظيمي يختلف في بعض النواحي عن منظمات الأعمال الأخرى.

وتتمثل الفعالية التنظيمية في البنك فيما يلي :

1- التنظيم الرسمي: الذي ترتكز عليه النظرية الكلاسيكية في التنظيم .

2- التنظيم غير الرسمي : الذي ترتكز عليه النظرية الكلاسيكية الحديثة (النظرية السلوكية) .

3- أنماط القيادة : الذي ترتكز عليها النظرية الكلاسيكية الحديثة .

4- الظروف البيئية :الذي ترتكز عليها نظرية التنظيم العضوي أو نظرية الظروف الموقفية المتغيرة .

4. الإدارة العليا ومجلس الإدارة :

نجد أساساً أن توجيه البنك في اتجاه معين ينبغي أن يصدر من الإدارة العليا له , وبذلك يحقق الفعالية في البيئة التي يخدمها , ويحقق الأرباح لمساهميه , ونجد أن مجلس الإدارة يكون على قمة الهيكل التنظيمي للبنك .

5. الإدارة التنفيذية :

دور الإدارة التنفيذية هام جدا لا يقتصر على مجرد تنفيذ السياسة ولكنه ينسحب إلى اقتراح هذه السياسة ويقوم بدور ثنائي أي يقوم بدور المدير التنفيذي ومدير الإدارة العليا .

6.  المساهمون :

ترتبط شخصية كل بنك جزئياً بتوزيع أسهمه , وقد تكون الأسهم مملوكه لفرد واحد أو لمجموعة صغيرة نسبياً أو تكون موزعة على نطاق واسع يجعل البنك مهتماً أكثر بتحقيق حاجات المجتمع وإشباعا ته ونجد أن المجموعة الكبيرة من المساهمين تعتبر أصلاً له قيمته في برامج العلاقات العامة للبنك ,وكذا في برامج صغار المساهمين يميلون إلي تفضيل مصالح البنك والمجتمع على مصالحهم , و يعتبرون أن مهامهم ومسئولياتهم خدمة عامة ورغم أن هذه الممارسات تعتبر تعميمات عامة حيث ترد عليها بعض الاستثناءات فإن غالبية البنوك التي تعتبرها السلطات الرقابية والإشرافية . “بنوك ذات مشاكل” عادة ما تكون مملوكة أو تحت سيطرة فرد واحد أو مجموعة صغيرة من الأفراد .

• التنظيم الداخلي للبنك :

لكل بنك من البنوك نظامه الخاص وأقسامه الخاصة به , ومن الطبيعي أن تتعدد الأقسام الداخلية للبنك طبقا للوظائف والخدمات التي يؤديها . وفي البنوك التجارية يجب الاهتمام بوجود تنظيم إداري سليم يقوم على توزيع العمل وتحديد السلطة والمسؤولية , إذ أن الخطة التنفيذية السليمة لا بد أن لها تحقق استقلال الإدارات التي تقوم بالعمل عن الإدارات التي يعهد إليها بالاحتفاظ بالأصول . وعن الإدارات التي تجري فيها المحاسبة عن تلك العمليات والأصول ومتى تحقق استقلال الإدارات المشار إليها يصبح من الواجب تحديد المسئوليات , وفيما يلي عدداً من الإجراءات الواجب تنفيذها في هذا الخصوص.

1. تحديد اختصاصات الإدارات المختلفة داخل البنك بحيث تكون مكملة لبعضها البعض , فعمل إدارة الودائع مكملة لعمل إدارة الاستثمارات والتوظيف وعمل الإدارة المالية مكملة لعمل إدارة التخطيط ..

2 .توزيع الواجبات بين الموظفين داخل الإدارة الواحدة وبين الأقسام المختلفة .

3 .توزيع المسؤوليات بين الموظفين والإدارات بشكل يمكن تحديد المسئولية عن أي خطأ عند حدوثه .

4 .تقسم العمل بين الإدارات والأقسام والموظفين بحيث يتم الفصل بين المسؤوليات الآتية :

– مسؤولية اتخاذ القرارات الخاصة بالموافقة على إجراء العمليات .

– مسؤولية تنفيذ العمليات .

– مسؤولية المحاسبة عن العمليات .

– مسؤولية الاحتفاظ بالأصول والموجودات .

5. تنظيم الإدارات بحيث يجتمع الموظفون الذين يقومون بعمل واحد في مكان واحد تسهيلاً لأداء الأعمال.

6. تحديد خطوات كل عملية بالتفصيل بحيث لا تترك الفرصة لأي موظف للتصرف الشخصي إلا موافقة من له السلطة في ذلك .

7.  تغيير الواجبات من وقت لآخر بما لا يتعارض مع انتظام سير العمل وبشكل يعمل على الكشف عن الأخطاء فور حدوثها إن وجدت .

8.  نظام رقابي دقيق يهدف إلى المحافظة على أموال البنك والكشف الفوري عن أي خطأ أو إسراف أو ضياع وعلاجه ورفع الكفاية الإنتاجية للبنك .

ويشتمل التنظيم الإداري الداخلي للبنوك التجارية على ثلاثة عناصر رئيسية يمكن إيجازها فيما يلي :

• ·         أسس وقواعد التنظيم الداخلي للبنوك التجارية :

1. التخصص وتقسيم العمل .

2. تحديد واضح للسلطات والمسؤوليات .

3. تحديد نطاق الإشراف.

4. تبسيط إجراءات العمل وتوحيدها.

5. تعريف أهداف البنك وسياساته للعاملين به .

6. الاهتمام بالخطط التدريبية للموظفين.

• ·         هيكل التنظيم الداخلي في البنوك التجارية :

تهتم البنوك التجارية بوجود هيكل تنظيمي سليم لتحديد خطوط السلطة والمسؤولية والعلاقات المتداخلة بين الإدارات المختلفة داخل البنك ومن أهم الأقسام الإدارية لتنظيم العمل الداخلي بالبنك ما يلي :قسم الحاسبات العامة , قسم المراجعة , قسم العلاقات العامة , والمراسلات قسم السكرتارية ,قسم شؤون الأفراد , قسم الشؤون القانونية والقضائية ,قسم الاستعلامات, قسم البحوث المالية والاقتصادية , قسم التخطيط والمتابعة, قسم التسويق المصرفي , قسم التفتيش , قسم الفروع الخارجية .

• ·         الأقسام الفنية في البنوك التجارية :

تقوم هذه الأقسام بالاتصال المباشر بالعملاء لأداء الخدمات المصرفية لهم , كما تقوم بتنفيذ العمليات التي يتكون من مجموعها نشاط البنك التجاري ومن أهم هذه الأقسام ما يلي :

قسم الخزينة , وقسم مراكز العملاء , وقسم الحسابات الجارية , وقسم حسابات الصندوق التوفير, وقسم الأوراق التجارية , وقسم الأوراق المالية, وقسم الخطابات الضمان , وقسم الاعتمادات المستندية , وقسم التسليف بضمان بضائع , وقسم مقاصة البنوك , وقسم تأجير الخزائن .

مستويات السلطات الإدارية في الهرم التنظيمي للبنك

هناك ثلاث مستويات هي :

السلطة العليا

وتتمثل في مجلس الإدارة والمدير العام وتقع علي رأس الهرم التنظيمي .

الإدارة المتوسطة

تشكل همزة الوصل بين الإدارة العليا والإدارة الدنيا .

 

 

 

السلطة التنفيذية

تمثل قاعدة الهرم في الهيكل التنظيمي الإداري في المصارف التجارية ويمكن تحديدها بالأجهزة التنفيذية العاملة  في فروع المصرف المنتشرة داخل البلد وخارجه وتشمل عادة القطاع الأكبر من العاملين في البنك .

• ·         علاقة المركز الرئيسي بالبنك وبفروعه المختلفة :

نجد أن علاقات بين المركز الرئيسي للبنك وفروعه التابعة له , وتأخذ هذه العلاقات عدة صور , وقد تتمثل هذه الصور في الصلاحيات وحدودها , أو في العمليات المصرفية والإدارية , أو عند الخطة الشاملة للبنك.

أ‌.        الصلاحيات الممنوحة للفرع وحدودها :

وقد يحدث أن تتركز معظم السلطات في يد المركز الرئيسي للبنك أو أن يحتفظ المركز الرئيسي بسلطاته فيما يتعلق بالقرارات العامة مثل وضع الأهداف والخطط العامة للبنك وإعداد السياسات العامة, القيام بالتفتيش على فروعه , بينما يترك لمديري فروع البنك بعض الصلاحيات المتعلقة بفروعهم .

كأن يمنح لمدير الفرع مثلا حق اعتماد في حدود مالية توضح له , وليس له أن يتجاوزها إلا بعد الرجوع إلى المركز الرئيسي .

• ·   العوامل ما يوثر في حجم الصلاحيات الممنوحة من المركز الرئيسي لفروعه , والتي تتمثل فيما يلي :

– أهمية القرار ودرجة تأثيره على البنك فكلما زادت أهمية القرار كلما استدعى الأمر اتخاذه بمعرفة المركز الرئيسي

أن هناك الأمور ذات الإستراتيجية والتي تتخذ القرار فيها الإدارة العليا للبنك فقط , ولا يمكن ترك اتخاذها لإدارة أو فرع , أو التفويض لها في اتخاذها مثل :

– عدد الفروع كلما زاد عدد فروع البنك كلما احتاج الأمر إلى منح سلطات أكبر لمديري هذه الفروع .

– أحجام وتقسيمات الفروع حيث ترتبط حجم الصلاحيات بحجم الفرع , فالفرع من الدرجة الأولي يضم عادة كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية والفرع من الدرجة الثانية يعطي صلاحيات أقل وهكذا باقي الدرجات

– ميول القائمين على إدارة المركز الرئيسي للبنك حيث قد يميل بعض رجال الإدارة العليا إلى تركيز السلطة في أيديهم , وبالتالي يكون لديهم ميل شديد نحو المركزية إما لأسباب سلوكية , أو لأسباب إشرافية رقابية , أو لأسباب قلة الكوادر الإدارية الكفؤة في فروع البنك .

قد يتبع المركز الرئيسي للبنك التجاري أحد الأساليب الثلاثة الآتية :

1- إنشاء إدارة مركزية للاعتمادات المستندية على كافة هذا النشاط وعلى هذا الأساس فإنه لا يسمح لأي فرع من فروع البنك بفتح اعتماد مستندي مهما كان الأمر.

2 – أن يسمح للفرع بفتح اعتمادات مستنديه في حدود معينة لا يتعداها , فإذا وجد ضرورة الخروج على تلك الحدود فلا بد عندئذ من رجوعه إلى المركز الرئيسي للبنك .

3 –  إعطاء إدارة الفرع سلطة فتح الاعتمادات مهما كان مقدراها, ووفقاً لحاجة العملاء وبناء على تقدير مدير الفرع .

 

• ·         العلاقة في العمليات المصرفية والإدارية :

نجد أن العلاقة بين الفرع والمركز الرئيسي في العمليات المصرفية قد تختلف وفقا لطبيعة النشاط المصرفي حيث قد تختلف صلاحيات الفرع من نشاط إلى آخر .

من حيث الإقراض فنجد أن كل فرع له سلطات محددة حسب حجم ودرجة كل فرع .

أما من حيث الاستثمار فنجد أن القرار فيه يكون شديد المركزية حيث يؤخذ على مستوى المركز الرئيسي للبنك

أما من حيث السيولة فنجد أن الصلاحيات الممنوحة للفروع صلاحيات غير مطلقة باعتبار أنه لا ينبغي المخاطرة بموقف السيولة في الفرع حرصا على سمعة البنك وحماية لأموال المودعين ولذا يحدد لها سياسات وقرارات وتعميمات يتم إصدارها من جانب المركز الرئيسي للبنك .

ومن حيث العلاقة الإدارية بين الفرع والمركز الرئيسي نجد أنه يحكمها نظام اتخاذ القرارات السائدة في البيئة التي يعمل فيها المصرف وذلك على اعتبار أن هناك نظامين أساسيين لاتخاذ القرارات أحدهما النظام المركزي والآخر النظام اللامركزي .

ب . الاختصاصات المصرفية لمديري الفروع :

لا شك أن فروع البنوك ذات أهمية كبيرة للبنك حيث تتدفق إليها الودائع والمدخرات, وتقدم من جانيها القروض والتسهيلات كما تقوم بدراسة المشروعات وإقامة الاستثمارات المختلفة .

ومن المبادئ التي يقوم عليها النشاط المصرفي كثرة الفروع, والتي تعني تقديم الخدمة المصرفية إلى جميع المناطق , وتنويع المخاطر المصرفية بدلا من تركيزها ومركزيتها , وتكوين صف ثان من متخذي القرارات الإدارية في البنك.

ج .الاختصاصات والمسئوليات التنظيمية لمديري الفروع :

تختلف الفروع من حيث الدرجة إلى عدة أنواع , ورغم ذلك قد تتباين الفروع ذات الدرجة الواحدة , فيما تقدم من خدمات مصرفية وما تقوم به من نشاطات ومهام مصرفية وذلك حسب مكان وجود الفرع وظروف المنطقة .

• ·   أعمال الأقسام الفنية بالبنوك :

1-  قسم الحسابات الجارية :

نعني بالحسابات الجارية المعاملات المتصلة بين البنوك والعملاء وقد يكون الحساب الجاري دائناً إذا أودع العملاء أموالهم لدى المصارف ويقومون بالسحب منها إما بشيكات أو اتصالات صرف أو أذون صرف وقد يكون الحساب مديناً وذلك بعد الاتفاق مع البنك على اقتراض مبلغ معين من المال خلال المدة المتفق عليها بينهما وتعود بعض الحسابات الجارية بالفوائد على العملاء إذ أن للبنك أن يستغل هذه المودعات في عملية إقراض التجار والصناع نظير فائدة والفرق بين الفائدة التي يدفعها البنك للعملاء والتي يتقاضاه من المقترضين تمثل الربح الصافي للبنك .

واجبات قسم الحسابات الجارية :

يقوم قسم الحسابات الجارية بما يلي

1-     فتح الحسابات الجارية المدينة والدائنة .

2-     إثبات عمليات الإيداع والصرف المتعلقة بالعملاء وقيدها بكشوف الحساب .

3-     إثبات المبالغ المدينة والدائنة في دفاتر البنك نتيجة التعامل بينه وبين العملاء .

4-     التصديق على صحة التوقعات في جميع مراسلاتهم مع أقسام الأخرى .

5-     عمل كشوف الحركة اليومية لحسابات العملاء وإرساله إلى قسم مراكز العملاء لمطابقته على كشف حركة قسم المركز لموازنتها .

6-     عمل ميزان مراجعة يومي لإجمالي حسابات العملاء وإرساله إلى قسم الحسابات العامة للقيد بمقتضاه بدفاتر البنك

7-     عمل كشوف الحسابات الجارية المدينة والدائنة .

8-     احتساب العمولات والفوائد والمصاريف والضرائب .

9-     تصنيف كشوف الحسابات الجارية وحفظها .

10-إرسال كشوف الحسابات الجارية للعملاء .

أنواع الحسابات الجارية

أولاً : الحسابات الجارية الدائنة :

1. الحسابات تحت الطلب

الحسابات تحت الطلب هي يستحق فيها الدفع فوراً أو عند الطلب وتتم عملية السحب من هذا الحساب عن طريق الشيكات أو أوامر الدفع والتحويلات .

2. حسابات ودائع بإخطار

حسابات الودائع إخطار لا يسمح فيها البنك العميل إجراء عمليات السحب إلا بعد انقضاء مدة الإخطار المتفق عليها بينهما .

ولو افترضنا أن العميل طلب إجراء السحب قبل المدة المتفق تسقط عنه الفائدة ونلفت النظر بالنسبة لهذا النوع من الحسابات أنه كلما طالت مدة الإخطار كلما ارتفع بالتالي سعر الفائدة التي تعطى للعميل .

3. حسابات الودائع ثابتة :

يودع العميل في هذا النوع من الحسابات ما لديه من أموال تزيد عن حاجته لمدة معينة بحيث لا يقوم بسحبها إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها والفائدة التي تمنح على هذا النوع من الحسابات تزيد على الفائدة التي تمنح على الحسابات السابقة وذلك حسب المدة والمبلغ أما إذا اضطر العميل لسحب هذه الودائع قبل انتهاء المدة المتفق عليها فإن البنك يردها له بدون أية فوائد .

ثانياً : الحسابات الجارية المدينة :

يلجأ بعض العملاء المعروفين للبنك لفتح اعتماد يمكنهم من الحصول على ما يكفيهم من الأموال التي قد لا تتوفر لهم في حساباتهم وتنقسم الاعتمادات إلى

1. حسابات جارية مدينة بدون ضمان (لا تعطى إلا للعملاء الممتازين) .
2. حسابات جارية مدينة بضمان أوراق مالية .
3. حسابات جارية بضمان أوراق تجارية .
4. حسابات جارية مدينة بضمان بضاعة .
5. حسابات جارية مدينة بضمانات أخرى .
6. حسابات جارية مدينة مضمونة بإمضاء ضامن أو كفيل .

ثالثا: الحسابات الجارية المؤقتة :

يفتح لهذا النوع من الحسابات للعمليات المؤقتة التي يقوم بها البنك لحساب العملاء وأمثلتها شراء أوراق مالية صافي الكمبيالات المحصلة استبدال الأوراق النقدية التالفة …الخ

التقسيم الثاني :

1-      الحسابات الجارية الفردية :

وهو الحساب الذي يفتح للأفراد كالتي يفتحها التجار والمهندسون والمحامون والأطباء والمحاسبون .

2-      الحساب الجاري المشترك :

يفتح هذا الحساب لشخصين أو أكثر تربطهم صلة القرابة أو المشاركة وكلاهما يصبح لهما الحق في سحب الشيكات إما منفردين أو مجتمعين .

3-      الحساب الجاري لشركة التضامن والتوصية البسيطة:

عندما ترغب شركة تضامن أو توصية في فتح حساب جاري فإن البنك يطالبها بإثبات وجود شخصيتها المعنوية وذلك عن طريق إيداع صورة رسمية من عقد الشركة وكذا نسخة من الجريدة التي نشر بها ملخص العقد كما يطالب البنك الشركة بإقرار يلزمها بإخطاره عن أي تعديل في عقد الشركة .

4-      الحساب الجاري للشركات المساهمة :

قبل أن يوافق البنك على فتح حساب جاري لشركة مساهمة فإنه يطالبهما بما يثبت شخصيتها المعنوية ويتحقق من مدى استيفائها للشروط القانونية .

ويشترط البنك على الشركة أن توافيه بكل التعديلات التي تطرأ عليها وكذا القرارات التي يصدرها المجلس وتتعلق بالحساب الجاري .

5-      الحسابات الجارية للنوادي والنقابات والاتحادات والجمعيات :

يقدم النادي أو الجمعية أو النقابة ما يثبت الشخصية المعنوية وما يثبت أيضا صحة التكوين وكذا ما يثبت تسجيلها لدى الجهات الرسمية .

ويشترط البنك أيضا تقديم صورة من محضر مجلس الإدارة الذي قرر فيه فتح الحساب الجاري وكذا صور توقيعات من لهم حق التوقيع عنها .

6-      الحساب الجاري والمصالح الحكومية وإدارتها :

 تقوم بفتح حسابات جارية بالبنوك لتودع بها إيراداتها خصوصا وأن اللوائح المالية تقضي بألا يحتفظ الصراف في خزينة المصلحة أو المنشأة بأية مبالغ بل ينبغي أن تتم عملية التوريد يوم بيوم, تجنباً لمخاطر السرقة أو الحريق .

7-      الحسابات الجارية للبنوك المحلية :

 نظرا لوجود تعامل مستمر بين البنوك وبعضها وأيضا بين المراكز الرئيسية والفروع تقوم البنوك بفتح حسابات جارية بينها وبين فروعها وبين بعضها , وقد تستوجب بعض البنوك أو على فروعها شيكات مصرفية تدفع لصالح عملائها ولذا ينبغي على البنك أن يحتفظ بنموذج توقيع العاملين الذين لهم حق التوقيع على مثل هذه الشيكات .

8-      الحسابات الجارية للمراسلين :

هذا النوع من الحسابات يشبه إلى حد كبير السابق وإنما الفرق بينهما في أن العلاقة هنا تكون بين بنك محلي وآخر خارجي ولا بد للبنك المحلي أن يحتفظ بحسابات جارية مع المراسلين لأنه كما يكفلها بدفع مبالغ معينة إلى أشخاص يقيمون بهذه البلاد فإن هذه البنوك تطالبه بدورها بدفع إلى عملائه عند زيارتهم للجمهورية كسياح أو كرجال أعمال .

 

• قسم خطابات الضمان :

تعريف خطابات الضمان :

خطاب الضمان عبارة عن خطاب صادر من البنك بناء على طلب عميله لصالح جهة يرتبط بها العميل ويتعهد البنك بمقتضاه أن يضمن عميله لدى المستفيد خلال مدة معينة يتم تحديدها برضاء الطرفين .

وتنقسم خطابات الضمان إلى خطابات ضمان ابتدائية وخطابات ضمان نهائية وإليك بيان كل منهما

1. خطابات الضمان الابتدائية :

تطلب المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ممن يتقدمون من التجار والمتعهدين والمقاولين بعطاءات في المناقصات التي تطرحها أن يرفقوا بعطاءاتهم تأميناً يوازي 2 % من قيمة العطاء والغرض من تقديم التأمين هو التأكد من جدية تقديم العطاء أولاً ويعتبر هذا التأمين بمثابة تعويض إذا أخل المتعهد أو المقاول بالتزاماته ولم يقم بتوريد ما تعهد به أو تنفيذ الأعمال خلال المدة المحددة .

صور غطاء خطابات الضمان :

تقدم البنوك خطابات الضمان اللازمة لعملائها من المقاولين بشرط الحصول منهم على تأمين أو غطاء الضمان المقدم من البنك بأحد الصور الآتية :

1- غطاء نقدي : ويدفع العميل المقاول الصادر الضمان لصالحة قيمة الغطاء النقدي لخطاب الضمان بالكامل أو بنسبة مئوية من قيمة أو بخصم هذا المبلغ من حسابه الجاري طرف البنك ويودع في حساب مودعي تأمينات خطاب الضمان

2- غطاء عيني : وقد يودع العميل أوراق مالية مملوكة له كغطاء للضمان بشرط أن تعادل قيمتها التسليفية قيمة خطاب الضمان الصادر لصالحه .

3- بدون غطاء : وقد يغطي البنك خطابات ضمان لبعض عملائه ممن يتمتعون بثقة البنك بدون غطاء وذلك في حالات نادرة .

2. خطابات الضمان النهائية :

عندما يرسو أحد المتعهدين والمقاولين عطاء توريد أو مناقصات أشغال عامة يطلب منه أن يقدم تأميناً 10% من القيمة الكلية لعطائه يجب ألا تقترن الخطابات بأي قيد أو شرط وأن يقر المصرف بأنه يضع تحت أمر الوزارة المختصة أو المصلحة مبلغاً يوازي التأمين مستعد لأدائه بأكمله عند أول طلب منها إلى أية معارضة من التعهد.

ويجب على المصرف أن يقوم بتأييد خطاب الضمان منه ويقدم هذا التأييد رأساً إلى الوزارات أو المصالح أو الهيئات الصادر لصالحها هذه الخطابات .

          قسم الأوراق التجارية :

تتلخص أهم أعمال هذا القسم

تحصيل الكمبيالات والشيكات

خصم الكمبيالات والشيكات

التسليف بضمان كمبيالات

فتح الاعتمادات المستندية

تحصيل الكمبيالات والشيكات

 

الفصل الرابع

الرقابة على أنشطة البنوك

تعريف الرقابة قياس وتصحيح أداء الأنشطة المسندة للمرؤوسين للتأكد من أهداف المشروع والخطط التي صممت للوصول إليها قد تحقق .

وهناك عنصران هامان يجب توافرهما قبل أن يضع المدير أي نظام للرقابة وهما التخطيط والتنظيم

تعريف وأهمية الرقابة المالية العامة والخاصة .

تعريف وأهمية الرقابة المالية العامة

أ . الرقابة تعني التحقق من أداء العمل وتنفيذ البرامج وفق الأهداف المنوطة بالتنظيم ووفق القواعد والإجراءات التعليمات والأوامر التي تصدر من المستويات المختلفة في التنظيم لتنفيذ ما تقدم .

يوجد أربعة عناصر أساسية للرقابة تتمثل فيما يلي :

– أن الرقابة تحدد المعايير كالأهداف والخطط والسياسات التي تستخدم مرشد للأداء .

– إن الرقابة تقيس النشاط الجاري كميا أمكن ذلك .

– إن الرقابة تقييم المدخلات والأداء الجاري حسب الأهداف والمخطط والسياسات كمعايير.

 – أن الرقابة تتخذ الإجراءات التصحيحية في شكل قرارات تصحيحية فورية .

تعريف الرقابة الخاصة:

المحاسبة القانونية:

الرقابة الخاصة بمعناها اللفظي هي التحقيق من صحة الأرقام أو القيود أو الكشوف أما معناها المهني فيقصد بها :

فحص الحسابات والدفاتر والمستندات فحصا دقيقاً بحيث يتمكن المدقق من الاقتناع بأن الميزانية تدل دلالة صادقة وعادلة على المركز المالي للمؤسسة وإن حساب النتيجة يعطي صورة مماثلة لنتيجة أعمال المدة المالية .

الأهداف الحديثة للرقابة :

1. مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذها للتعرف على ما حققته من أهداف ودراسة الأسباب التي حالت دون الوصول إلى الهدف المرسوم .

2. تقييم نتائج الأعمال بالنسبة إلى ما كان مستهدفاً منها .

3. تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق محو الإسراف في جميع النشاط .

4. تحقيق أقصى قدر من الرفاهية لأفراد المجتمع .

• خطوات الرقابة تتطلب وظيفة الرقابة القيام بثلاثة خطوات أساسية وهي : وضع المعايير, قياس الأداء, وتصحيح الانحرافات, وهذه الخطوات يمكن استخدامها في أي مجال من مجالات الرقابة على الأموال , الإجراءات , الروح المعنوية , وجودة المنتجات .. ..الخ

اولأ وضع المعايير :

من المنطقي أن أول خطوة في عملية الرقابة هي وضع الخطط ومع ذلك نظراً لأن الخطط تختلف في درجة تفاصيلها وتعقيدها , ونظراً لأن المديرين لا يستطيعون ملاحظة كل شئ فإنه يجب أن توضع معايير والمعيار هو نموذج أو مستوى الأداء المرغوب تحقيقه والمعايير هي النقاط المختارة من برنامج الخطة الكلية والتي يتم فيها قياس الأداء لكي يعطي المديرون الإشارات التي توضح لهم كيف تسير الأمور بدون الحاجة إلى مراقبة كل خطوة في تنفيذ الخطط وتحتاج الإدارة إلى وضع معايير الأداء لكل الأنشطة التي تمارس في المشروع وقد يعبر عن المعايير بمصطلحات مثل جودة المنتج الأرباح المكتسبة المصاريف المستحقة والمعايير هي الأهداف المطلوب تحقيقها من الأداء ويمكن تقسيم الأداء إلى نوعين معايير كمية ومعايير نوعية

1. المعايير الكمية :

هي المعايير التي يمكن التعبير عنها في صورة رقمية مثل النقود , الوقت , النسب, الأوزان ,المسافة وغيرها . وتتميز المعايير الكمية بأنها محددة بصورة مقبولة ويمكن قياسها وفهمها بسهولة

ونناقش المعايير الكمية

 معايير الوقت :

فقد تبين هذه المعايير كمية الوقت المطلوب لتحقيق نتائج معينة , ومن أمثلة هذه المعايير: متوسط الوقت اللازم لكتابة خطاب على الحاسوب يجب أن يكون ثمانية دقائق , كل موظف سوف يعمل 37.5 ساعة في الأسبوع, بناء منزل جديد يجب أن يستغرق ستين يوم عمل والمقابلة التي تعقدها لجنة اختيار العاملين يجب أن لا تزيد عن نصف لكل عامل.

معايير التكلفة :

وتبين كمية النقود التي يجب صرفها لأداء نشاط معين ومن أمثلة معايير التكلفة : تكاليف المواد بالنسبة لكل وحدة منتجة يجب أن تكون 50 جنيها , وتكاليف العمال بالنسبة للوحدة يجب أن تكون 16 جنيها وتكاليف التجهيزات يجب أن تكون 800 درهم في الشهر.

معايير الإيراد :

وتبين معايير الإيراد كمية الدخل التي يجب الحصول عليها من عملية معينة أو أنشطة , ومن أمثلتها معايير الإيراد أن رجل البيع يجب أن يحقق مبيعات قدرها 10000 جنيها في الشهر, حجم المبيعات في المشروع يجب أن يكون 80000 جنيه كل ثلاثة شهور المبيعات من المنتج يجب أن تحقق إيراد قدره 25000 جنيها في السنة الأولي .

إيراد المتحصل من راكب سيارة الأجرة يجب أن يكون 2/1 جنيه لكل كيلو متر ومتوسط المبيعات للمستهلك يجب أن يكون 500 جنيه .

البيانات التاريخية :

يستخدم المديرون عادة النتائج المتحققة في الماضي كأسا لتقدير مستوي الأداء في المستقبل فإذا بلغت إيرادات العام الماضي 100 ألف جنيه فيمكن للإدارة أن تضع هذه المعايير كهدف للعام القادم أو تزيده أو تخفضه بنسبة معينة في ضوء المستقبل .

حصة السوق :

تقوم العديد من المشروعات بوضع مستويات أو معايير أداء تتعلق بنسبة السوق الكلي التي يمكن أن تحصل عليها .

الإنتاجية :

معايير الإنتاجية تعتبر مطلوبة لكل الأنشطة في المشروع فمعايير قياس إنتاجية المبيعات يمكن التعبير عنها بمبيعات كل موظف خلال اليوم , أسبوع , أو أي فترة زمنية أخرى , ومعايير قياس إنتاجية الإنتاج يمكن التعبير عنها في صورة الوحدات المنتجة بمعرفة العامل في كل يوم عمل والوحدات المنتجة لكل آلة في الوردية الواحدة وهناك العديد من المتغيرات التي يجب وضعها في الاعتبار عند تحديد مستوي الإنتاجية منها الأداء في الماضي درجة الماكينة أو الأوتوماتيكية, تدريب العاملين , والمعايير في المشروعات المماثلة

العائد على الاستثمار:

هو معيار يمثل نسبة الدخل الصافي للربح إلى رأس المال المستثمر, فإذا كان إجمالي الدخل الصافي للمشروع 2 مليون جنيه أو رأس المال للمستثمر 10 مليون جنيهاً.

فإن العائد علي الاستثمار = 2/10 ×100 =20%

الربحية :

بينما العائد على الاستثمار نسبة الربح الصافي إلى رأس المال المستثمر, فإن الربحية ويطلق عليها أيضاً العائد على المبيعات تعبر عن نسبة الربح الصافي إلى المبيعات فعلي سبيل المثال

إذا كان المشروع يحقق أرباحاً صافية قدرها 5 مليون جنيه على مبيعات قيمتها 50 مليون جنيه فإن معدل الربحية

5/50 ×100 =10%

معايير الأفراد :

وتبين مستويات أداء الأفراد بصورة كمية مثل دوران العمل والحوادث والغياب والمقترحات التي يقدمها الأفراد

2. المعايير النوعية

يصعب قياس كل أنشطة المشروع بصورة كمية فليست كل المعايير يمكن التعبير عنها بالوقت والنسب وغيرها من المقاييس الرقمية . والمعايير النوعية هي معايير شخصية ومثال ذلك يتوقع من كل العاملين أن يكنوا الولاء للمشروع أن يعتبروا أنفسهم أعضاء في فريق يعمل بتعاون وفاعلية وهذه المعايير شخصية تختلف تقيمها من شخص لآخر فقد يقوم مديرون بالتقييم ويتضح أن لهم آراء مختلفة حول خصائص الولاء والتعاون والمظهر النظيف ومن الأنشطة التي يصعب وضع معايير كمية لها نشاط إدارة البحوث

وهناك بعض العوامل التي يجب على إدارة أي مشروع أن تضعها في اعتبارها عند اتخاذ قرار حول المعيار الكلي لمنتجاتها ومن هذه العوامل ما يلي

عوامل الطلب :

يجب على الإدارة أن تقوم بتحليل الطلب للتعرف على الحجم الكلي للسوق وما هي الكمية المحتمل أن يشتريها السوق من المنتجات ذات الجودة العالية والمتوسطة والمنخفضة .

عوامل المنافسة :

يجب تقييم المنافسة لتحيد نقاط القوة والضعف وما هو مستوى الجودة الذي يبدو أكثر حساسية في مواجهة المستهلكين.

عوامل الموارد :

وعند محاولة تحديد المستوى العام للمنتج يجب على الإدارة تحليل موارد المشروع ومعرفة مستوى الخبرة وكمية النقود المتاحة ومدى التسهيلات الإنتاجية ومستوى قنوات التوزيع .

 

 

 

عوامل التكلفة :

فكلما زاد المستوى أو المعيار كلما زادت التكاليف اللازمة لأداء الأنشطة ويجب على الإدارة أن تقرر ما إذا كانت تستطيع أن تتحمل تكاليف زيادة المستوى أم لا وفي المشروعات الكبيرة عادة ما تفضل الإدارة تقديم منتجات ذات مستويات مختلفة من الجودة ماركات مختلفة.وعند الاختيار ما بين معايير الأداء المختلفة يجب مراعاة الإرشادات التالية :

1. وضع المعايير عند مستويات مناسبة :

والمستويات المناسبة أشياء مختلفة بالنسبة للناس وهي تستخدم هنا لتعني المستوي المقبول الممكن الوصول إليه في ضوء الظروف المتاحة فإذا وضع أداء العمل بصورة منخفضة فيعني ذلك ضياع وفقد بعض الموارد الأساسية والمتاحة وإذا وضع مستوى الأداء أعلى من اللازم فإنه يؤدي إلى لأخطاء وإحباط العاملين , وتحليل الحقائق كأساس لوضع المعايير يساعد على كسب قبولها وتساهم دراسة الوقت والحركة للنشاط في وضع المعايير يساعد علي كسب قبولها وتساهم دراسة الوقت والحركة للنشاط في وضع المعايير واقعية للإنتاج . فالفهم الواضح لطبيعة العمل شرط أساسي لوضع المعايير فمثلا عند وضع معيار لأداء العامل على آلة معينة يجب التعرف على :

– مقدار الخبرة والتدريب الذي حصل عليه العامل .

– السرعة والدقة ومدى الاعتماد على الآلة .

 – الواجبات الأخرى المطلوبة من العامل ,إذا تمكنت الإدارة  من وضع المعايير الحقيقة التي يمكن الوصول إليها فإن الشكاوي ستنخفض وترتفع الإنتاجية والروح المعنوية .

2.اختيار عدد مقبول من المعايير:

يوجد النقد غالباً إلى المعايير لأنها تتطلب عملاً إضافياً فقد يشكو المديرون من أن زيادة عدد المعايير تعني مزيداً من التقارير والتفتيش والأعمال الروتينية التي تعوق مباشرتهم لبعض الوظائف الأخرى الهامة.

3.عدم فرض المعايير على الأفراد:

لا يريد كثير من الأفراد فرض المعايير عليهم بدون أخذ رأيهم مسبقاً . فالمشاركة في وضع المعايير تعتبر أحد الوسائل الهامة التي تؤدي إلى قبول الأفراد لهذه المعايير .

4. توضيح المعايير للأفراد بدقة:

فمن الشائع سماع العاملين وهم يشكون من عدم معرفتهم بمستوي الأداء المتوقع منهم , أو عما كان الذي يؤدونه يتطابق مع المعيار المطلوب أم لا .

ومعني ذلك أن هذه المعايير لم توضح بدقة للعاملين فمن المفروض أن يعرف كل عامل مستوى أو معيار الأداء المطلوب منه وإخباره بصفة دورية بمدى مطابقة أدائه للمعيار المطلوب .

5. شرح أسباب وضع المعايير:

يكون القرار أكثر استعدادا لقبول المعايير عندما يفهمون أسباب وضعها .

6. تحفيز الأفراد لمستوى أعلى من الأداء :

فبجانب كسب القبول من الأفراد للمعايير المطلوبة فإنه يجب تحفيز وتشجيع الأفراد على الرغبة في أداء أعلى من المستوى المطلوب .

7. تعديل المعايير عند الحاجة :

يجب تعديل معايير الأداء بالنسبة لمعظم الأنشطة بصفة دورية عند حدوث تغيرات داخلية أو خارجية .

قياس الأداء :

والخطوة الثانية من خطوات الرقابة هي قياس الأداء الفعلي ومقارنة بالأداء المعياري فمعيار الأداء الذي يتم وضعه في الخطوة الأولي ومقارنته بالأداء المعياري ومن الناحية المثالية يجب أن توضع المعايير لكل الأنشطة المشروع وإن كل نشاط يجب قياسه ومقارنته بالمعيار الموضوع .

ويلاحظ أن تقييم الأداء ينبغي أن يكشف عن ثلاثة أبعاد رئيسية هي :-

– مدى فاعلية :

والتي تتصرف إلى مقارنة بين النتائج المحققة والأهداف الموضوعية سلفاً .

– مدى الكفاءة :

وذلك بتحليل الجانب الوظيفي في المنظمة من حيث مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة لها بمقارنة المعدلات المحققة بالمعايير الموضوعة سلفاً .

– مدى التطور:

وذلك من خلال تقييم مدى قدرة المنظمة على استيعاب منجزات العلم الحديث,سواء من الناحية التكنولوجية أو الإدارية , ويتم ذلك بفحص النظم والطرق الأساليب التقنية والإدارية المطبقة داخل المنظمة .

هذا ويلاحظ أن الأداء يمكن قياسه من خلال وسائل مختلفة مثل أدوات قياس الهندسة والعينات ,سجلات الأداء الملاحظة , ومستوى القبول .

ثالثا اتخاذ الإجراءات التصحيحية :

 وهي الخطوات الثالثة م خطوات الرقابة بعد وضع معايير الأداء وقياس الأداء الفعلي ومقارنة بالأداء المعياري فإذا تبين من المقارنة وجود انحراف ما فيجب تحليله واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة .

• إجراءات هامة للرقابة المالية :

1. لإطلاع على سجل اجتماعات مجلس الإدارة أو الهيئة الاستشارية والتأكد من انتظامها .
2. دراسة البريد السري والإطلاع على القضايا الحقيقية .
3. طلب كافة تقارير التدقيق الداخلي وفحصها.
4. الحصول على ميزان مراجعة الأستاذ العام نهائي ومصدق .
5. مقابلة الملاك المصدق للموظفين والعمال ومقارنة بأخر قائمة راتب .
6. تدقيق معادلة الإنتاج بالاعتماد على قوائم جرد البضاعة التامة الصنع للسنة الماضية والسنة الحالية .
7. التحليل المالي للبيانات الختامية كما إنه من الممكن تحليل كل الأمور التي ترد في استثمار قيد المنسب عن طريق تقرير أعده الحاسبة .
   • أنواع الرقابة :

1. تقسيم الرقابة من حيث الجهة التي تقوم بها :

– رقابة خارجية : وهي عملية فحص فني محايد من طرف خارج الوحدة الاقتصادية مثل أجهزة الرقابة المالية , أو مراقب الحسابات وغايتها التحقق من سلامة التصرفات ومدى الكفاءة في تحقيق الأهداف .

– رقابة داخلية : وتتم داخل الوحدة عن طريق إدارة متخصصة لإبراز مجالات ما لا تعرفه الإدارة ويجب أن تعرف              2.  من حيث الوقت التي تتم فيه عملية الرقابة .

الوظيفة الرقابية لا تقتصر فقط على مرحلة التنفيذ أو مرحلة ما بعد التنفيذ بل تمتد زمنيا إلى ثلاث مراحل :

أ .مرحلة التخطيط حيث يكون الهدف تحقيق الرقابة المانعة عن طريق .

– وضع العوامل التي تحكمت في تنفيذ في الفترات السابقة محل الاعتبار عن دراسة البدائل المتاحة بفرض أن التاريخ يعيد نفسه

– القيام بدراسات عميلة لما يجب أن يكون عليه الأداء خلال الفترة القادمة بهدف استبعاد عوامل الضياع والإسراف غير الضرورية .

ب . مرحلة التنفيذ ويتحقق فيها الرقابة على التنفيذ لتلاقي تراكم الإضرار أو فوات فرصة لرفع الكفاية وتطويرها .

مرحلة ما بعد التنفيذ حيث تهدف الرقابة إلى تصحيح الأوضاع التي أظهرتها النتائج النهائية بدراسة أسبابها وتنمية ايجابي منها واتخاذ ما يلو=زم للقضاء علي الأسباب السلبية .

   3. تقسيم الرقابة حسب طبيعتها :

– رقابة محاسبية وهدفها التأكد من صحة التصرفات المالية ومن أنها تمت وفقا للقوانين والتعليمات .

– رقابة اقتصادية وغالبيتها التأكد من كفاءة التنفيذ وأثاره على مستوى النشاط الاقتصادي .

من حيث نطاق عملية الرقابة :

أ . الرقابة الكاملة ويقصد بهذا النوع من الرقابة فحص جميع العمليات المثبتة في الدفاتر والسجلات للتأكد من أن جميع العمليات مفيدة بانتظام وأنها صحيحة .

ب . الرقابة الجزئية تقوم على أساس الاختبار وهدفها الأساسي التأكد من صحة حسابات المنشاة ومدى دلالة قوائمها على نتيجة أعمالها ومركزها المالي .

مفهوم نظام الرقابة الداخلية :

هي مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبناها إدارة المنشأة في وضع الخطة التنظيمية لغرض حماية الموجودات والاطمئنان إلى دقة البيانات المحاسبية الإحصائية ولتحقيق الكفاءة الإنتاجية القصوى ولضمان تمسك الموظفين بالسياسات والخطط الإدارية المرسومة .

ويمكن تحديد أهم وسائل تحقيق وظائف الرقابة الداخلية بما يلي :

1. الضبط الداخلي :

ويقصد به تحديد إجراءات معينة تتبع لإتمام وتنفيذ العمليات والقيود المتعلقة بها بطريقة تلقائية ومستمرة.

2. التدقيق الداخلي :

ويقصد به مجموعة من موظفي المنشاة تقوم بتدقيق العمليات بقصد خدمة الإدارة .

3. الرقابة عن طريق الميزانيات التخطيطية :

التكاليف المعيارية الوسائل الفنية الأخرى مثل دراسة الوقت والحركة الاستثمارات .

أهداف تقييم نظام المراقبة الداخلية :

إن محاولة الرقيب القيام برقابة تفصيلية عملية باهظة ومكلفة , ولوجود رقابة داخلية في المنشأة أصبح من غير الضروري إجراء رقابة تفصيلية شاملة .

وقاية المنشأة من الغش والخطأ والخسائر والتبذير والتأكد من التزام الموظفين بالخطط التنظيمية والإدارية المعتمدة من قبل الإدارة

رفع الكفاية الإنتاجية أن الالتزام بنظم الرقابة الداخلية يؤدي إلى إقلال من الكلف والوقت والجهد المبذولين .

طرق تقييم الرقابة الداخلية :

يلجأ الرقيب فحصه ودراسته لأنظمة الرقابة الداخلية والحكم على مدى كفايتها لعدة وسائل أهمها:

– وسلية المخلص التذكيري : وهذا الملخص عبارة عن بيان عام بالطرق والوسائل التي يتميز نظام سليم للضبط الداخلي ويستخدم في المنشآت الصغيرة وذات الطبيعة المتشابهة وأهم مميزات الملخص تعديل قدر مناسب للهيئة بالتصرف في تقييم نظم الرقابة الداخلية واختصارا في الوقت والجهد المبذولين.

– وسليلة القرير الوصفي : وفق هذه الطريقة يطلب إلى القائمين بعملية المسح تقديم تقرير خاص يشرح الإجراءات المتبعة في المنشات لكل عملية من العمليات مع وصف نظام الضبط وخط سير المستندات وينهي لتقرير بنقاط الضعف الموجودة في النظام ومحاسن النظام .

– وسيلة دراسة الخرائط التنظيمي: تتم هذه الطريقة برسم الخريطة التنظيمية العامة للمنشأة وخرائط الدورات المستندية حيث يتم تحضيرها بطريقة تفصيلية

– وسيلة فحص النظام المحاسبي : تتم دراسة كفاية الضبط الداخلي وفق هذه الطريقة عن طريق الحصول على قائمة بالدفاتر المحاسبية وأسماء المسئولين عن إنشائها وقائمة تبين طبيعة المستندات المثبتة لحركة الأموال الواردة للمنشاة والصادرة منها ودورة تلك المستندات .

– وسيلة الاستقصاءات النموذجية وفق هذه الطريقة تحضر قائمة استقصاءات نموذجية تستمل الأنشطة المختلفة في المنشأة وعند الحصول على الإجابة يفصح عن مدى قوة أو ضعف نظام الضبط الداخلي ويجب أن تكون الأسئلة واضحة والإجابة مختصرة .

• الرقابة الذاتية ورقابة المصرف المركزي على أعمال البنوك التجارية

ينبغي أن تهتم الإدارة المصرفية بنوعين من الرقابة هما

1. الرقابة الذاتية
2. المراقبة الخارجية المتمثلة في رقابة المصرف المركزي

الرقابة الذاتية على نشاطات البنوك التجارية

استخدام عدد من المؤشرات وذلك للرقابة على العوامل التي تتعلق بالبيئة الداخلية للبنك ومن أهم هذه العوامل

1. كفاءة استخدام البنك لأمواله
2. السيولة
3. العوامل المرتبطة بالضرائب
4. إدارة المخاطر
5. العوامل المرتبطة بالمصروفات
6. العوامل المرتبطة بالربحية
   • ونناقش فيما يلي أهم المؤشرات المستخدمة في قياس تأثير تلك العوامل على أنشطة البنك

أ‌)        الرقابة على مدى كفاءة استخدام البنك التجاري لأمواله :

– إنتاجية العمالة بالبنك

ويعني ذلك العلاقة بين عدد العاملين وإجمالي الأصول بالبنك ويمكن قياسها من خلال المعادلة التالية :

 

1. إنتاجية العامل =   إجمالي الأصول ×100

                               عدد العاملين

كلما زادت الإنتاجية كلما كان ذلك أفضل .

 

2. إنتاجية العمالة بالنسبة للودائع  =   إجمالي الودائع ×100

                                                عدد العاملين

كلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك أفضل .

 

3. إنتاجية العامل بالنسبة للأرباح =   صافي الربح  ×100

                                                عدد العاملين

كلما زادت هذه النسبة كلما كان ذلك أفضل .

 

4. متوسط أجر العامل  =   إجمالي الأجور

                                     عدد العاملين

5. معدل العائد على الأصول المنتجة = إجمالي إيرادات التشغيل  × 100

                                                إجمالي الأصول المنتجة

كلما زادت المعدل كلما كان ذلك أفضل .

 

6. معدل العائد على الاستثمارات في الأوراق المالية = صافي العائد من الأوراق المالية × 100

                                                                  الاستثمار في الأوراق المالية

7. معدل العائد علي الاستثمارات في القروض = الفوائد المحصلة من القروض × 100

                                                            الاستثمار في القروض

ويمكن من خلال التعرف على دور التوظيف في القروض وتحقيق إيرادات البنك .كذلك يمكن إعداد هذا المؤثر بالنسبة لكل نوع من أنواع القروض وذلك خلال المعادلة التالية .

العائد على نوع معين من القروض = الفوائد المحصلة من النوع × 100

                                         الاستثمار في النوع

8. نسبة سقوف الائتمان = إجمالي القروض × 100

                                     إجمالي الودائع

• وبطبيعة الحال فإن زيادة هذه النسبة يعني قدرة البنك على توظيف أمواله ولكن يجب أخذ الاعتبارات الخاصة بالسيولة في الحسبان عند التوظيف ولذلك فالبنك المركزي يتدخل بتحديد الحد الأقصى لهذه النسبة حفاظاً على السيولة وهذه النسبة محددة بحد أقصى 65 % .

ب‌)    مؤشرات السيولة :

1. نسبة الودائع الجارية إلى الودائع الادخارية والآجلة =      الودائع الجارية          × 100

                                                            الودائع الآجلة والادخارية

وكلما زادت هذه النسبة كان من الضروري زيادة السيولة .

 

 

 

 

2. نسبة السيولة بالبنك= النقدية + أرصدة البنك بالبنك المركزي + الأرصدة بالبنوك الأخرى × 100

                                                 إجمالي الأصول

ج‌)     العوامل المرتبطة بالضرائب :

نسبة الضرائب إلى صافي الربح قبل الضرائب =       الضرائب         × 100

                                                صافي الربح قبل الضرائب

ح‌)     إدارة المخاطر : هناك مجموعة من المؤشرات التي يمكن للإدارة أن تستخدمها أهمها

1. نسبة حق الملكية ورأس المال إلى إجمالي الأصول = حق الملكية ورأس المال × 100

                                                            إجمالي الأصول

2. نسبة حق الملكية ورأس المال إلى إجمالي الودائع = حق الملكية ورأس المال × 100

                                                            إجمالي الودائع

يحتفظ البنك بهذه النسبة لمواجهة أخطار السحب والخطر التمويلي .

3. نسبة حق الملكية ورأس المال الإجمالي للقروض  = حق الملكية ورأس المال × 100

                                                              إجمالي القروض

والغرض من هذه النسبة هو تغطيه أخطار الاستثمار في القروض حيث هناك مخاطر تتعلق بعدم سداد العملاء للقروض .

4. نسبة حق الملكية ورأس المال للأصول الخطرة = حق الملكية ورأس المال × 100

                                                           الأصول الخطرة

5. مخاطر الائتمان : وتقاس قدرة البنك على تحصيل القروض الممنوحة في مواعيدها ويمكن حساب هذه النسبة من خلال المعادلة التالية :

نسبة مخاطر القروض = القروض المتأخرة عن السداد ×100

                               إجمالي القروض

وكلما انخفضت هذه النسبة كلما كان أفضل .

6. مخاطر السيولة وهي التعرف علي قدرة الإدارة في التعامل مع مخاطر السيولة من خلال نسبة الأصول إلى إجمالي الودائع معادلتها .

نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع = الأصول السائلة – المستحق للبنوك × 100

                                                       إجمالي الودائع

العوامل المرتبطة بالربحية :

نسبة صافي الربح =     صافي الربح    ×100

                    إجمالي إيرادات التشغيل

نسبة هامش الفوائد = الفوائد المحصلة – الفوائد المدفوعة × 100

                              الأصول المنتجة

معدل العائد على إجمالي الأصول = إجمالي إيرادات التشغيل ×100

                                            إجمالي الأصول

نسبة الرافعة التشغيلية لإجمالي الأصول =      إجمالي الأصول × 100

                                           إجمالي رأس المال وحق الملكية

معدل النمو الداخلي لرأس المال = الرافعة التمويلية × العائد على إجمالي الأصول × نسبة الأرباح لصافي الربح بعد الضرائب .

معدل العائد على حق الملكية =   صافي الربح × 100

                                حق الملكية ورأس المال

 نسبة الأرباح الموزعة إلى صافي الربح = نسبة الأرباح الموزعة × 100

                                                     صافي الربح

وفي نهاية هذا العرض نود الإشارة إلى أن النسب السابقة لا يمكن الاستفادة منها بصورة كاملة إلا على ضوء مهارة المحلل المالي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسئلة للمناقشة

س1 : تظهر أهمية البنوك في العصر الحديث بأدائها أرصدة ضخمة من الودائع الصغيرة على مستوي الوفورات المحققة من الحجم الكبير وضح ذلك ؟

س2 : أهم المخاطر التي تواجه البنك إذا لم يستخدم المفهوم الحديث للبنك , أذكر هذه المخاطر ؟

س3 : عرف مفهوم التخطيط ؟

س4 : أذكر أهمية تحديد الأهداف بالنسبة للنشاط البنكي ؟

س5 : أذكر الأسلوب الحديث في وضع الأهداف ؟

س6 : عرف الإجراءات ؟ وأذكر المتطلبات الرئيسية للإجراءات الفعالة ؟

س7 : أذكر أسس وقواعد التنظيم الداخلي للبنوك التجارية ؟

س8 : أذكر أنواع الحسابات الجارية بالتفصيل ؟

س9 : عرف الرقابة مع ذكر عناصرها الأربعة ؟

س10: عرف الرقابة الخاصة ؟

س11: أذكر الأهداف الحديثة للرقابة ؟

س12 : أذكر خطوات التنظيم ؟

س 13 : أذكر صور غطاء خطابات الضمان ؟

س14 : أسس وقواعد التنظيم الداخلي للبنوك التجارية ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العوامل المؤثرة في تكلفة الأموال

: العوامل المؤثرة في تكلفة الأموال:

تتأثر تكلفة الأموال بعوامل عامة تؤثر على كافة العناصر المكونة للهيكل المالي وبعوامل خاصة تتعلق بكل عنصر على حدا،كما تتأثر تكلفة الأموال كذلك بالقرار المحدد للخليط الذي يتكون منه الهيكل المالي ونسبة كل عنصر فيه وفيما يلي نتعرض لهذه العوامل بشيء من التفصيل.

1/تأثير العوامل العامة:

يتوقع المستثمرون الذين يزودون المنشأة بالأموال(ملاك ودائنين)الحصول على عائد يكفي لتعويضهم من مجرد حرمانهم من استغلال أموالهم لتحقيق منافع حاضرة نظرا لتوجيه تلك الأموال إلى مجال الاستثمار كما يتوقعون كذلك الحصول على عائد لتعويضهم عن المخاطر التي قد يتعرض لها عائد استثماراتهم ويعتبر الجزء الأول من العائد تعويض للمستثمر عن عنصر الزمن،إذ أنه عائد يحصل عليه كتعويض عن تأجيل الحصول على إشباع من أموال يمتلكها،وتقدر قيمة هذا التعويض بالعائد الذي يمكن للمستثمر الحصول عليه لو أنه استثمر أمواله في مجالات لا تتعرض لأية مخاطر،وهو ما يعادل العائد المتوقع على سندات حكومية لا تزيد فترة استحقاقها عن سنة وهو ما يطلق عليه بمعدل العائد الاستثمار الخالي من المخاطر،ويتوقف هذا العائد الذي يعتبر بالنسبة للمنشأة جزء من تكلفة أي مصدر تمويل على الحالة الاقتصادية فكلما زاد الطلب على الأموال زاد معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر والعكس صحيح.أما بالنسبة للجزء الثاني من العائد الذي يحصل عليه المستثمر كتعويض عن المخاطر التي يتعرض لها العائد من الاستثمار ذاته،فيطلق عليه بدل المخاطرة.

ولكن ما هو الموقف بالنسبة لمخاطر التضخم  يؤكد بيتي وزملاؤه على أن معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر ينبغي أن يتضمن جزء إضافي لتعويض المستثمر على مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للأموال المستثمرة،وهم بذلك ينظرون إلى بدل المخاطرة على أنه تعويض عن المخاطر التي تتعلق بالمنشأة ذاتها وهي مخاطر التشغيل والمخاطر المالية.كما ينظرون إلى معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر على أنه معدل العائد الخالي من مخاطر التشغيل والمخاطر المالية وبذلك يجب أيضا أن يكفي لتعويض المستثمر عن مخاطر التضخم،وهذا بالطبع لا يغير من طبيعة هذا العائد إذ مازال تعويضا عن عنصر الزمن وما يخبئه من مخاطر قد يتعرض لها العائد .

وإذا ما اتفقنا على هذا فإن تكلفة عنصر الزمن يمكن التعبير عنها بالمعادلة(2-1)الموالية

                ف=ج  +  خ………………..(2-1)

حيث أن “ف”تمثل العائد مقابل عنصر الزمن أي معدل العائد على الاستثمار الخالي من المخاطر والذي يتكون من جزئين هما:

-ج: جزء لتعويض المستثمر عن تأجيله إشباع حاجات أم منافع حاضرة من أجل الاستثمار،

-خ:مخاطر أخرى ترتبط بالزمن وهي مخاطر التضخم.

2/عوامل خاصة بكل عنصر:

تتفاوت مصادر التمويل من حيث المخاطر التي تتعرض لها، فالمقرضون أقل تعرضا للمخاطر من حملة الأسهم،إذ أن لهم الحق في الحصول على فوائد دورية بصرف النظر عن تحقيق المنشأة للربح من عدمه،كما أن لهم الأولوية في الحصول على مستحقاتهم من أموال التصفية وذلك في حالة الإفلاس،ويأتي بعد ذلك حملة الأسهم الممتازة إذ أنهم أكثر عرضة للمخاطر من الدائنين إلا أنهم أقل عرضة للمخاطر من حملة الأسهم العادية فحملة الأسهم الممتازة يتقدمون على حملة الأسهم العادية سواء في الحصول على نصيبهم من الأرباح الموزعة أوفي حصولهم على مستحقاتهم من أموال التصفية وذلك في حالة الإفلاس وهكذا يأتي حملة الأسهم العادية في نهاية القائمة يتحملون مخاطر أكبر مما يتحمل الآخرون ونظرا إلى أن التكلفة التي تدفعها المنشأة (العائد الذي يتحصل عيه المستثمرون )تتوقف على المخاطر التي تتعرض لها مصادر التمويل المختلفة فما المتوقع أن يكون الاقتراض هو أقل مصادر التمويل تكلفة  وأن تكون الأسهم العادية أكثرها تكلفة بينما تأتي الأسهم الممتازة في منتصف الطريق.

3/قرار المنشأة بهيكل الرأس المالي:

عادة ما تضع المنشآت سياسة محددة بشأن الخليط الذي يتكون منه هيكل الرأس المالي ونسبة كل عنصر فيه تقرر المنشأة مثلا الاعتماد على القروض والحقوق في التمويل استثماراتها وبهذا تستبعد الأسهم الممتازة كما قد تقرر كذلك نسبة مستهدفة لكل عنصر داخل الخليط الذي قررت الاعتماد عليه في تمويلها وطالما أن تكلفة كل عنصر تختلف نتيجة الاختلاف درجة المخاطر التي يتعرض لها عائد ذلك العنصر لذا فمن المتوقع أن تختلف تكلفة الأموال وفقا لقرار المنشأة الذي يحدد العناصر التي يتكون منها الهيكل المالي ونسبة كل عنصر فيه.          

 

 

 

 

ثانيا: تقدير تكلفة عناصر التمويل:

1/ تكلفة مصادر التمويل طويلة الأجل:

1-1/ تكلفة الإقتراض طويل الأجل:

وتتمثل تكلفة الإقراض في المعدل الفعلي للفائدة والذي تدفعه المؤسسة للمستثمر وهو ما يعرف بالتكلفة الظاهرة ويمكن تقديره بالعلاقة التالية:

C₀=C_t/(1+K_i)^t

C₀: مبلغ القرض.

C: مبلغ التدفقات الخارجة للسنةt ويعادل (القرض + الفوائد)

K_i: سعر الفائدة الظاهري.

ومنه:                                  C₀/ C_t = (1+K_i)^t

وبالتالي فإن تكلفة الاقتراض هي المعدل الذي يحقق المساواة بين التدفقات الخارجة للقرض، أما التكلفة الحقيقة التي تتحملها المنشأة فعليا بعد فصل الوفورات الضريبية وتعطى بالعلاقة التالية:

K_P= K_i (1-t )

t: معدل الضريبة.

K_P: معدل الفائدة الفعلي.

1-2/ تكلفة الأسهم العادية:

تتمثل في الحد الأدنى للعائد على الاستثمارات الجديدة الممولة بإصدار أسهم جديدة , و هو المعدل الذي يحافظ على القيمة السوقية للسهم بدون تغير و تتحدد تكلفة السهم العادي حسب نموذج جوردن كما يلي :

r= b_i /(f_i . s_i)  x 100%+ t%

حيث:

 r تكلفة السهم العادي.

b_i الأرباح المتوقعة توزيعها سنويا عن ملكية السهم الواحد.

f_i قيمة إصدار السهم للسهم العادي.

s_i مصاريف الإصدار السهم  الواحد.

 t: معدل نمو الأرباح ( تمثل الأرباح الإضافية التي تخص المساهمين العاديين).

1-3/تكلفة التمويل من الأسهم الممتازة :

يمكن الوصول إلى تكلفة التمويل من الأسهم الممتازة و تصاغ تكلفة الأسهم الممتازة بالعلاقة التالية:

r= b_i /(f_i . s_i)  x 100%..

وكذلك يمكن حساب تكلفة السهم الممتاز كما يلي:

K_P= D/I₀

K_P: تكلفة التمويل بالأسهم الممتازة.

D: حصة الأسهم الممتازة من الأرباح.

I₀: القيمة الاسمية للسهم الممتاز.

1-4/تكلفة الأرباح المحتجزة :

يعتقد البعض أن الأرباح ليس لها تكلفة لكن هذا غير صحيح لأنها أصلا من حق أصحاب الأسهم العادية ولا يتم احتجازها إلا بعد موافقتهم وبالتالي تكلفة الأرباح المحتجزة هي نفس تكلفة الأسهم العادية لكن ينبغي طرح الضريبة منها لأنها لا تخضع لها.

2/ تكلفة مصادر التمويل متوسطة الأجل:

تكلفة القروض المتوسطة الأجل تحسب بنفس طريقة القروض الطويلة الأجل والفرق الوحيد يكمن في المدى الزمني لذا سوف لن نفصل فيها ونتناول تكلفة التمويل التأجيري فقط.

2-1/ تكلفة التمويل التأجيري:

 و هو معدل العائد الأدنى الواجب تحقيقه على الاستثمارات الممولة بواسطة التمويل التأجيري, وهو المعدلr الذي تتساوى فيه القيمة الحالية التي تتحملها المؤسسة مع القيمة الحالية للدفعات (بعد خصم الضريبة) مضافا إليه ما تفقده المؤسسة من اقتصاد الضرائب على الاهتلاكات ) خلال مدة عقد التمويل التأجيري مضافا إليه قيمة إعادة الشراء الأصل في نهاية عمره الاقتصادي ,وتحسب تكلفة التمويل بالصيغة التالية:

V₀=      L_i(1-T) +A_iT / (1+r)ⁱ  + R_n / (1+r)ⁱ

 

حيث تمثل

 v₀ : القيمة الحالية الصافية للاستثمار (قيمة التجهيزات و الآلات).

L_i: الدفعة (الإيجار أو التأجير) التي سوف تدفع في السنة i.

 T: معدل الضريبة على أرباح المؤسسات.

A_i : الاهتلاكات السنوية للأصل فيما لو كانت المنشأة مالكة له.

R_n: القيمة المتبقية من الأصل في نهاية العقد.

r:تكلفة الاستئجار (معدل العائد المساوي بين قيمة الأصل وقيمة التدفقات الحالية لعناصر الأصل المستأجر).

الإدارة المالية

 

 

 

 

 

  الإدارة المـالية

 

Financial Management    

 

 

 

الجـزء النظـري

 

A&K

 

الفصـل الأول:

تطور وظيفة الإدارة المالية.

 

مفهـوم الإدارة المـالية

الوظيفة المالية عبارة عن أوجة النشاط المختلفة المتعلقة بالحصول على الأموال وتنظيم حركتها وإدارتها بشكل فعال يضمن للمشروع تحقيق اهدافه.

أي أنها عملية إتخاذ القرارات المتعلقة بالحصول على الأموال بالشكل الأمثل وإستثمار هذه الأموال بكفاءة بما يكفل تعظيم القيمة السوقية للشركة أو تعظيم ثروة المساهمين وبالتالي المساهمة في تحقيق الهدف الأسمى للشركة وهو البقاء والنمو والإستمرار.

هذا يعني بان وظيفة الادارة المالية تتعلق بإدارة حقيبة إستثمارات الشركة بشكل يعظم العائد على هذه الإستثمارات عند مستوى مقبول من المخاطر, وبتمويل هذه الإستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل بالشكل الذي يؤدي الى تخفيض تكلفة راس المال الى حدها الادنى.

 

التطور التاريخي في تدريس الإدارة المالية :

ففي السنوات الأولي من بداية القرن العشرين بدأ الإهتمام بتدريس مادة المنشآت المالية كعلم مستقل بعد أن كان يدرس كجزء من علم الإقتصاد.

وإبتداءا من العشرينات بدأت الإختراعات الجديدة تظهر بشكل أكثر وضوحا عما سبق وهذا بدوره كان في حاجة إلى البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتمويلها وظهور الدراسات الخاصة بالسيولة وتمويل المنشآت بإحتياجاتها.

وفي مرحلة الثلاثينات التي تميزت بوجود فترة الكساد العالمي وهو بدوره جعل مفهوم الإدارة المالية يتحول من الإهتمام بالبحث عن مجالات جديدة للإستثمار للبحث عن مجموعة من الوسائل الدفاعية لمجابهة فترة الكساد.

وخلال الأربعينات والخمسينات عاد الإهتمام يتركز مرة أخرى حول تدريس التمويل من وجهة النظر التقليدية بخصوص المستثمر الخارجي, فزاد الإهتمام بدراسة التدفق النقدي والعائد على رأس المال.

وإبتداءا من منتصف الخمسينات بدأ الإهتمام يتجه نحو دراسة التمويل كما يبدو من وجهة النظر الإدارية بدراسة أنسب الأساليب لتوزيع رأس المال على مجال الإستخدام.

وتطور مفهوم الإدارة المالية ليشتمل على تحديد حجم الأموال اللازمة للإستخدام داخل الشركة وتوزيع هذه الأموال على الإستخدامات المختلفة والبحث عن أفضل مزيج مالي يكفل التوصل إلى موقف مالي مناسب.

وبالنسبة للتمويل فقد تحول من مجرد دراسة وصفية إلى دراسة تشتمل على العديد من النماذج والأدوات الرياضية والإحصائية, ومن دراسات تتعلق بكيفية توفير الأموال إلى دراسة تتعلق بكيفية إدارة الأصول والخصوم, ومن دراسة تتعلق بالإهتمام بأدوات التحليل المهتمة بالمستثمر الخارجي إلى دراسة تتركز حول إتخاذ القرارات الإدارية التي تتعلق بمجالات التمويل المختلفة.

 

مفاهـيم مرتبطة بالإدارة المـالية

 

التحليل الحدي  Marginal analysis

وهو عبارة عن أحد الأساليب التحليلية التي تفترض أن يتم الاستمرار في تنفيذ المشروع حتى تتساوى الإيرادات الحدية مع التكلفة الحدية, والهدف منه إختيار البديل الذي يكفل تخفيض التكلفة إلى أقل حد ممكن وفي نفس الوقت العمل على تعظيم العائد, فبالنسبة لتخفيض التكلفة فإنه يمكن التوصل إليها عن طريق إختيار أفضل مزيج لمدخلات عوامل الإنتاج, وبالنسبة لتعظيم العائد فإنه يمكن التوصل إليه عن طريق إختيار مزيج عوامل الإنتاج التي تحقق أكبر عائد ممكن.

 

وبالنسبة للعلاقة بين النظرية الإقتصادية ونظرية التمويل فإنها تتركز حول موضوعين رئيسيين, أولهما دور النقود والأسواق المالية بالنسبة للنشاط الإقتصادي للشركات, والثاني في العلاقة بين النشاط المالي للشركات والظروف الإقتصادية العامة في الدولة من كساد ورواج وتضخم وخلافة.

 

تعظيم الربح وتعظيم حقوق المساهمين

هناك إتفاق على أن تعظيم قيمة رأس المال المملوك من تعظيم الربح أو العائد على رأس المال ممكن أن يتخذ كهدف عام للشركة بشرط عدم تجاهل الأهداف الغير الملموسة كالسمعة الطيبة للشركة وهذا بدوره يتأثر بسياسة توزيع الأرباح على المساهمين ودرجة متانة المركز المالي للشركة وغيرها من العوامل.

 

وبالنسبة لتأثير عنصر الزمن: فإن تعظيم العائد على رأس المال المملوك قد لا يعتبر في حد ذاته أنسب الأهداف بالنسبة للشركة ذلك لأنه لا يأخذ في إعتبارة عامل الوقت وأثره على القيمة الحالية للنقود.

 

وبالنسبة لعامل المخاطرة: فالدخل المرتفع قد لا يمثل إغراءا بالنسبة للمستثمر إذا كانت هناك درجة عالية من المخاطرة وعدم التأكد المرتبطة بمدى قدرة الشركة على تحقيق مستوى الدخل المطلوب.

نتيجة لهذه العوامل فإن هدف تعظيم قيمة رأس المال المملوك يعتبر أشمل من هدف تعظيم الدخل على رأس المال المملوك.

 

 

المسـئولية الإجتماعـية

وهي مسئولية الشركة تجاه المجتمع, فينبغي أن تضع في الإعتبار عدم إستغلال المستهلك ودفع أجور عادلة للعاملين, وليس هناك تعارض بين هدف تعظيم قيمة رأس المال المملوك ومجموعة الأهداف الإجتماعية.

 

س : ماهي أهم المجالات المقترحة في تأثير التضخم المالي على الإدارة المالية ؟

1- معدلات الفائدة والمخاطر: فإن إرتفاع معدلات التضخم وزيادة معدلات الفائدة المؤكدة الناتجة عن ذلك تؤدي في النهاية إلى إتكلفة الديون التي على الشركة وأيضا تكلفة السندات الحكومية وهذه تمثل إحدى المشكلات المالية.

2- صعوبات التخطيط: يؤثر التضخم على التنبؤ بالإيرادات والمصروفات ولذلك تزداد حالات عدم التأكد من مطابقة تلك التقديرات للواقع الفعلي, وعلى ذلك فإن إعداد خطط بديلة لمواجهة حالات التضخم تعتبر إحدى البدائل لمواجهة الصعوبات الناتجة عن عدم السيطرة على معدلات التضخم.

3- زيادة الطلب على رأس المال: فالتضخم يؤدي لإرتفاع في حجم رأس المال المطلوب لإنتاج مقدار محدد من المنتجات, وإذا تم التوجه نحو تخفيض معدلات التضخم فإنه يجب العمل على رفع سعر الفائدة وهذا بدوره يرفع من تكلفة الحصول على الأموال بواسطة الشركة.

4- صعوبة طرح سندات طويلة الأجل: فإرتفاع أسعار الفائدة في أوقات التضخم يؤدي لإنخفاض أسعار الأسهم الطويلة الأجل, مما يؤدي إلى الإستثمار في السندات القصيرة الأجل والسندات ذات العائد المتغير.

5- الحذر في الإستثمارات طويلة الأجل: فالتضخم يؤدي إلى إرتفاع الفوائد وزيادة حجم رأس المال المطلوب لتمويل حجم معين من المشروع, وذلك لا يكون أمام الإدارة إلا أن تكون حذرة في إستثماراتها طويلة الأجل.

6- ظهور العديد من المشاكل المحاسبية: فالتضخم المرتفع يجعل الأرباح المحققة لا تمثل ما هو سائد في الظروف الطبيعية.

 

س : ما هي أهم وظائف المدير المـالي ؟

المدير المالي هو الشخص الذي يقوم بإدارة أموال الشركة بفعالية وأمانة, ويلعب دورا أساسيا في إتخاذا القرار ولم يعد يقوم بوظيفة الإستشاري فقط. ولكي يحقق المدير المالي الأهداف الأساسية للمشروع عليه القيام بالوظائف الأتية:

1. تحليل البيانات المالية : وتعني عملية التحليل دراسة البيانات المالية وتحويلها الى نمط أو شكل من المعلومات النسبية أو المطلقة, التي تفيد في معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية وتقييم الواقع المالي والتشغيلي للمشروع خلال فترة زمنية معينة.

2. التخطيط المالي : ويكون ذلك من خلال التعرف على الإحتياجات المالية للمشروع وإعداد الخطط المالية الشاملة (الطويلة الأجل ذات الأهداف الإستراتيجية والقصيرة الأجل ذات الأهداف التشغيلية) وإعداد الموازنات التقديرية المتعلقة بالإيرادات والمصاريف التي تخص الشركة في المستقبل.

وتعد وظيفة التخطيط المالي من أهم الوظائف التي يقوم بها المدير المالي نظرا لإستدراكه في رسم السياسة طويلة الأجل الخاصة بالشركة وعمليات التمويل في المستقبل وبالتالي يؤدي إلى تحديد هيكل الأصول في الشركة ومكوناتها في المستقبل.

3. تحديد هيكل الأصول للمشروع : بتحديد العناصر المكونة للأصول وتوزيع هيكل الإستثمار في الأصول قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل, وبعد ذلك يتم تحديد الحجم الأمثل للإستثمار في الأصول المتداولة والثابتة التي تؤثر بنتائجها على مستقبل المشروع, إضافة الى أهمية متابعة تقادم الأصول الثابتة ومدى مساهمتها بشكل كفؤ في العمليات التشغيلية والحاجة إلى إستبداله وتجديدها أو توسيعها, ويكون ذلك عن طريق معرفة ما حدث سابقا للأصول وما يمكن أن يحدث مستقبلا في ضوء الخطة الإستراتيجية المستقبلية للمشروع.

4. تحديد الهيكل المالي للمشروع : ترتبط هذه الوظيفة بتحديد العناصر التي يتكون منها الهيكل المالي من خلال دراسة الخصوم وحقوق الملكية المعروضة في قائمة المركز المالي وتقييم وإختيار وسائل التمويل المتاحة, وللمدير المالي دور كبير في تحديد المزيج الملائم للتمويل طويل الأجل أو قصير الأجل, ويعد هذا التحديد من أهم العمليات التي تؤثر على قوة المركز المالي والائتماني للمشروع, كذلك يقوم المدير المالي بالتنسيب لمجلس الإدارة من أجل قرارات توزيع الإرباح.

5. التنسيق مع الإدارات الأخرى في الشركة للقيام بالعمل بشكل فعال : فجميع القرارات داخل إدارات الشركة لها تاثير مالي. فمثلا القرارات التسويقية لها تأثير على نمو المبيعات والذي له تأثير بالمقابل على تغيير القرارات الإستثمارية.

6. التداخل مع الأسواق المالية والنقدية : فكل مدير مالي لا بد له من أن يتعامل مع الأسواق المالية والنقدية, وكل شركة تؤثر وتتاثر بالأسواق المالية والنقدية بشكل عام, حيث يتم الحصول على الأموال من السوق المالي والنقدي كما يتم التعامل مع المستثمرين الحاليين والمتوقعين من خلال التعامل مع أسهم الشركة في السوق المالي.

 

 

 

 

الفصل الثاني:

تحليل النسب المالية.

 

العوامل المؤثرة في الخطة المالية .

لإعداد الخطة المالية يستلزم الأمر ما يلي:

1- تحديد حجم الأموال المطلوبة لمواجهة إحتياجات الشركة الحالية والمستقبلية.

2- تحديد حجم الأموال التي يمكن توفيرها عن طريق الموارد الخاصة للشركة وتلك التي يمكن الحصول عليها من مصادر خارجية.

3- تحديد أفضل الوسائل للحصول على موارد مالية إضافية وذلك عند الحاجة إليها.

4- تحديد أفضل الوسائل لإستخدام رأس المال المملوك والمقترض بطرق سليمة.

وكل هذا يستدعي درجة أكبر من التكامل والتنسيق

فالتنسيق في الخطة المالية يكون فيما بين الأنشطة التي تؤدى داخل الإدارة المالية وتلك التي تؤدى داخل الإدارات والأقسام الأخرى بالشركة.

والتكامل في الخطة يعني النظر إلى كافة الأنشطة في الشركة على أنها حلقة واحدة تعمل من أجل تحقيق أهداف الشركة.

 

ونقطة البداية عند إعداد الخطة المالية هي إعداد الخطة العامة للمشروع ككل والتي يجب أن تلخص وتقيم وتصف الأنشطة المطلوب أدائها والقائمين بالأداء والنتائج المطلوب تحقيقها.

كما يستلزم الأمر إعداد خطة عامة طويلة الأجل على أن يصحبها خطط قصيرة الأجل تعد بشكل تفصيلي في ضوء الظروف الحالية للشركة.

 

التخطيط طويل الأجل

تبدأ الخطة طويلة الأجل بإعداد مجموعة من التنبؤات المستقبلية عن الظروف العامة للبيئات المختلفة المتعلقة بالصناعة التي تعمل بها الشركة والمحيطة بها.

ويمكن عن طريق التنبؤ بهذه العوامل معرفة أي الخطط سوف تمكن الشركة من تحقيق معدلات الأرباح المطلوبة.

 

التخطيط قصير الأجل

عبارة عن خطط تفصيلية وأكثر دقة لما تشتمل عليه الخطة طويلة الأجل, وهي تغطي عام فما أقل.

 

التنسيق أثناء تنفيذ الخطة

لكي تستفيد الشركة من القدرات الخاصة للقائمين بالتنفيذ الفعلي للخطة يستلزم الأمر توافر درجة عالية من التنسيق بين كل المشتركين في التنفيذ, وهنا يستلزم تحديد الجهات المسئولة والبيانات المطلوبة بإستمرار, وينبغي أيضا أن تكون الخطة مكتوبة حتى يعرف كل شخص دوره في تنفيذ الخطة وتقييم نتائج التنفيذ.

 

تحليل النسب المالية

 

النسب المالية Financial Ratios

النسبة هي عبارة عن تعبير بسيط لعدد ما منسوب إلى عدد أخر ولكي تعتبر النسب مؤشرات ذات معنى يجب أن يكون هناك علاقة واضحة ومعينة بين العددين المستخدمين في حساب كل نسبة، وتدعو الحاجة غالباَ إلى البحث والتحقق من طبيعة المعلومات أو الأرقام الأساسية المستخدمة في حساب النسبة حتى يمكن توضيح وتفهم المعنى الكامل لهذه العلاقة والنسبة بحد ذاتها قد لا تعني الكثير إلا إذا قورنت بنسب أخرى أو بمعيار قياسي.

 

كما أن للجوانب الغير مالية الخفية تأثيرا غير مباشرا على نتائج تحليل النسب المالية والمدير المالي الناجح هو من يأخذ هذا بعين الإعتبار.

 

والنسب تكمل بعضها الآخر فالإعتماد على مجموعة منها وإهمال الباقي لا يمكن أن يعطي صورة حقيقية عن الموقف المالي.

 

ويستلزم الأمر أيضا أخذ الإتجاهات الموسمية في الإعتبار وذلك عند إجراء عملية التحليل المالي للشركة, فالبضاعة والنقدية تختلف من موسم لآخر, وللتغلب على هذه العوامل ينبغي أخذ أساس ثابت لا يختلف من عام لآخر فيما يتعلق بالشهر الذي تعد فيه قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح والخسائر.

 

مداخل لتحليل النسب المالية

–   التحليل المقارن للنسب المالية المختلفة في الوقت الحالي بما كانت عليه في الماضي كأساس للتنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل.

–          تحليل النسب المالية الخاصة بالشركة مقارنة بالشركات المماثلة, أو بالنسب المتوسطة للصناعة ككل.

والنسب المالية ليس لها أي معنى بدون مقارنتها طبقا لمداخل التحيل السابقة.

 

 

الفصل الرابع

تخطيط الإيرادات والمصروفات النقدية

 

تخطيط التدفق النقدي هو تحديد حجم الإيرادات النقدية الداخلة إلى المشروع خلال فترة زمنية محددة والمصروفات النقدية الخارجة خلال نفس الفترة.

 

س : ما هي أهمية تخطيط التدفق النقدي بالنسبة لإدارة الشركة ؟

1- يدفع الإدارة إلى دراسة أثر المتغيرات المختلفة مثل المشتريات والمبيعات على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من المشروع.

2-  يساعد على معرفة الوقت المطلوب لسداد المستحقات وبالتالي فهو يعطي فترة كافية لتدبير الأموال المطلوبة.

3-  يساعد في الحصول على التمويل الخارجي اللازم لتمويل عمليات التوسع في الوقت المناسب.

4- يساعد على تحقيق عائد أفضل على الأموال المستثمرة بالشركة, فعدم الإحتفاظ بنقدية أكثر من اللازم يعني إستخدام هذا الفائض في تمويل العمليات الجارية.

5- يساعد على معرفة حجم وقت تحقق العجز أو الفائض النقدي, وبالتاي يكون أمام الإدارة الفرصة لتدبير أموال العجز أو إستثمار الأموال الفائضة.

 

 

 

 

 

الفصل الخامس

إدارة الآلات والمعدات الرأسمالية

( مهم جدا )

 

المقصود بالمعدات والآلات الرأسمالية هي التي تظهر في شكل أصول ثابته بقائمة المركز المالي للشركة, وهي تحتاج عناية خاصة من القائمين بعملية الشراء لإرتفاع حجم الإستثمارات فيها.

 

س : ما هي خصائص قرار الشراء بالنسبة للآلات والمعدات الرأسمالية ؟ (مهم جدا)

1- طول فترة المفاوضات بين البائع والمشتري : حيث أنها تحتاج إلى دراسة دقيقة للعديد من العوامل المؤثرة في قرار الشراء مثل العمر الإنتاجي وتكاليف التشغيل وحجم الإنتاج المتوقع.

2- طول الفترة ما بين عقد الشراء وما بين التوريد الفعلي للآلات : فالآلات والمعدات المطلوبة قد تكون بمواصفات خاصة وبحيث يستلزم الأمر من المورد أن يقوم بتصميمها لكي تتفق مع إحتياجات عميل بعينه, مما يستلزم من إدارة الشركة أن تكون قادرة على تحديد الوقت المناسب للشراء بالدقة المطلوبة.

3-    تعدد مراكز التأثير في قرار الشراء : فهناك أكثر من جهه تشترك في إتخاذ قرار الشراء, فقسم الإنتاج يلعب دورا حيويا في قرار الشراء كما أن الإدارة العليا تعتبر أن عملية الشراء للأصول الرأسمالية من العمليات التي تؤثر على إستراتيجية الشركة في الأجل الطويل.

4- المرونة في تغيير خصائص السلعة : حيث يسهل تغيير بعض خصائصها لتتفق مع الرغبات الخاصة للمشتري.

5- الحاجة إلى الإحتفاظ بسجلات تفصيلية : تتضمن إسم المورد ونوع الآلة والموديل وسنة الصنع, وهذه البيانات مهمة من ناحية إستخدامها في حالات شراء قطع الغيار وعمليات الصيانة والإصلاح, والإدارة المالية تستخدم هذه البيانات في حساب قسط الإستهلاك وفترة الإسترداد وتحديد العائد على الإستثمار في هذه الآلات.

6- إرتفاع قيمة أمر الشراء وعدم تكرار عملية الشراء خلال فترات قصيرة : وذلك لزيادة تكلفة القوى العاملة, الأمر الذي يستلزم تقييم كافة الجوانب الإقتصادية والفنية وغيرها.

7- تأثير قرار الشراء على نظام الإنتاج وأنواع التجهيزات الرأسمالية الحالية : والتي يجب أن تدرس قبل إتخاذ القرار بالشراء حتى لا تشترى مجموعة من الآلات ثم تظل عاطلة نتيجة لعدم توافر القوى المحركة المناسبة التي تتفق مع مواصفات الآلة الجديدة.

8- الخدمة الفنية تعتبر من العوامل الهامة المؤثرة في قرار الشراء : وهذه الخدمات تتضمن خدمة تركيب الآلات وتجربتها قبل بدء التشغيل, وتدريب العاملين على كيفية تشغيل الآلات وكذلك خدمة الصيانة أثناء فترة الضمان, وغالبا ما يتحمل المورد بهذه التكاليف.

 

 

 

س : ما هي إجراءات شراء الآلات والمعدات الرأسمالية ؟

1- تحديد الحاجة لشراء الآلات : بدراسة الطرق الحالية لأداء مختلف العمليات الصناعية وتحديد البدائل الأخرى المتاحة, وأثر كل منها على التكاليف والعائد المتوقع الحصول عليه.

2- تحديد المواصفات : وفي هذا المجال فهناك ثلاثة مجالات للإختيار من بينها, أولها: شراء آلات عامة ليست بمواصفات خاصة فلذلك يمكنها الحصول على هذا النوع بأسعار معقولة نسبيا وبسرعة دون إنتظار لفترة طويلة, والثاني: بعض الآلات ذات خصائص معينة تحتاج إلى تعديلات بسيطة وذلك حتى تتفق مع رغبات المشتري, والثالث: نوع من الآلات يصنع بالكامل خصيصا ليتفق مع الحاجات الخاصة بالمشتري.

3- التفاوض : حيث تطلب الشركة من الموردين العطاءات الخاصة بالآلات بالمواصفات المطلوبة وتحديد وقت التسليم والحصول على السعر المناسب.

4- إعداد أمر الشراء : حيث يجب الإتفاق مع المورد الذي تم إختيارة على طريقة الدفع ووسيلة النقل ونوع التعبئة والشحن للمحافظة على السلعة.

5-    المتابعة : ضرورة الإتصال المستمر ما بين والمورد حتى يتم تسليم الآلات بالمواصفات المطلوبة في الوقت المحدد.

 

المقارنة بين الإستثمار في الآلات الجديدة أو المستعملة.

 

س : ما هي أهم العوامل التي تدفع للإستثمار في الآلات الجديدة ؟

1- العمر الإنتاجي : زيادة العمر الإنتاجي للآلات الجديدة عن الآلات المستعملة, وهو ما يعني الإستفادة منها في عمليات الإنتاج لعدد أكبر من السنوات القادمة.

2- الرغبة في توحيد العمر الإنتاجي لجميع الآلات : حيث قد تتفاوت الكفاءة الإنتاجية لكلا النوعين في المستقبل وقد يترتب على ذلك تعطل الآلات أو عدم تشغيلها بكامل طاقتها.

3- الرغبة في الإستفادة من التطور التكنولوجي في تصنيع الآلات : لما يتم تقديمة من تصميمات جديدة بإستمرار أكثر إنتاجية وأقل من حيث تكلفة التشغيل.

4- تخفيض تكلفة الصيانة : للرغبة في تخفيض وقت العطل في الآلات لما لذلك من آثار ضارة على معدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية, ولأن تكلفة الصيانة بالنسبة للآلات الجديدة لا بد وأن تكون أقل من تلك الخاصة بالآلات القديمة.

5- القدرة على مقارنة العطاءات المقدمة بدقة أكثر في الآلات الجديدة : بينما يصعب ذلك بالنسبة للآلات المستعملة حيث من النادر أن تتشابه الآلات المقدمة من حيث سنوات التشغيل السابقة ونوع التصميم وكفاءة التشغيل وبالتالي يصعب الإختيار فيما بينها.

6- الرغبة في تصميم آلات خاصة : وذلك لتتفق مع إحتياجات الشركة فلا يكون أمامها إلا قرار الشراء للجديد.

 

س : ما هي أهم العوامل التي تدفع للإستثمار في الآلات المستخدمة ؟

1-    إنخفاض سعر الشراء : فالظروف المالية للشركة قد تحتم عليها للضرورة شراء الآلات مستعملة.

2-    سرعة الحصول على الآلات : فالآلات المستعملة يسهل الحصول عليها خلال فترة زمنية وجيزة.

3- التصميم الخاص بالآلات المستخدمة حاليا : بحيث قد تفضل شراء الآت من نفس النوع نتيجة لعوامل فنية أو إنتاجية.

4- القدرة على فحص الآله قبل الشراء : فالآلات الجديدة تصنع خصيصا لمقابلة رغبات المشتري فلا يمكن الحكم عليها إلا بعد الإستلام الفعلي, وقد تتضطر الشركة المشترية لتجاهل بعض الأخطاء في التصميم لتوفير الوقت.

 

س : ما هي أهم الأسباب التي تدعوا إلى إستئجار الآلات وماهي العوامل التي تحد من الإستئجار لها ؟

الأسباب التي تدعوا إلى الإستئجار

–   طبيعة العمليات الصناعية: فالعمليات الصناعية العارضة من الممكن تأجير بعض الآلات بدلا من شرائها وتركها عاطلة بعد تنفيذ العمليات المطلوبة.

–   ظهور عطل في بعض الحالية: فبدلا من ترك المصنع معطل يتم تأجير بعض الآلات طوال فترة الإصلاح.

–   في حالة وجود الآلات التي تؤدي بعض العمليات الصناعية المتميزة: ولا يوجد آلة أخرى تقوم بأدائها ويشترط المود التأجير بدلا من البيع.

–   في بعض الآلات التي تحتاج إلى خبرات خاصة: في عملية الصيانة والإصلاح, ولذلك فهو قد يفضل أن يلقي هذا العبء على الشركة المنتجة.

–   تقديم غطاء ضد الضرائب: حيث أن إيجار الآلات وخاصة المرتفعة القيمة يخصم من مجمل الربح قبل الوصول إلى صافي الربح, مما لا يؤدي إلى دفع ضرائب أكثر.

–          المركز المالي للشركة : قد لا يسمح لها بتوفير حجم النقدية المطلوب للشراء.

 

العوامل التي تحد من الإستئجار

–   أن المبالغ المطلوب دفعها كإيجار قد تكون أكثر بكثير في الأجل الطويل من المبلغ المطلوب دفعه لشراء الآله.

–   عقد الإيجار يعطي المورد الحق في التفتيش على الآلات للصيانة وهو في سبيل ذلك يتعرف على بعض الأسرار الخاصة بالمنتجات المصنعة, وهو ما لا تقبله الشركة المشتريه على الإطلاق.

 

 

 

الفصل السادس

إدارة رأس المال العامل

 

مفهوم رأس المال العامل

هناك عدة مفاهيم مستخدمة بالنسبة لرأس المال العامل أهمها:

1-  إجمالي مفرادات رأس المال العامل : هذا المفهوم يتناول رأس المال العامل على أنه عبارة عن جميع الأصول التي تظهر في قائمة المركز المالي ضمن الأصول المتداولة, وهي تتمثل في النقدية والأوراق المالية وأوراق والبضاعة,,,.

2-  صافي رأس المال العامل : وهذا المفهوم يطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة والناتج هو صافي رأس المال العامل, وهو يعكس مفهوم السيولة.

3-  صافي رأس المال العامل للأصول والخصوم الغير محملة بالفوائد : وهذا المفهوم مبني على أساس طرح الخصوم المتداولة التي لا تدفع الشركة عنها أي فوائد من الأصول المتداولة التي لا تحصل الشركة عنها أي فوائد.

4-  رأس المال العامل والمؤقت : فالدائم عبارة عن النقدية وأوراق القبض وغيرها, والمؤقت فإنه يستخدم عادة في حالة الشركات التي يخضع إنتاجها للطلب الموسمي وشركات المقاولات التي تنتقل من مشروع لأخر.

 

مفهوم إدارة رأس المال العامل

القرارات الإدارية الخاصة بإعداد السياسات المرتبطة بإدارة النقدية والمخزون وغيرها, وذلك من خلال تحديد الحجم المناسب للأصول المتداولة وتحديد الأسلوب الذي يجب إستخدامة في تمويل كل أصل متداول.

 

أهمية إدارة رأس المال العامل

1- لما يقضية المدير المالي من وقته في إدارة رأس المال العامل وهذا الوقت له تكلفته بالنسبة للشركة.

2- الأصول المتداولة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الأصول, وهي في حالة تغير مستمر, وقرارت الإستثمار فيها تختلف عنها في الأصول الثابته فضغط الوقت في حالة الأصول المتداولة أكثر منه في حالة الأصول الثابتة.

3- يعتبر إدارة رأس المال العامل أهم بالنسبة للشركات الصغيرة لأن رأس المال الثابت يستأجر من الغير ولا يحتاج لقرارات يومية تتعلق بإدارته.

4- أهمية إدارة رأس المال العامل وقت حدوث الطلب الموسمي بالزيادة أو الإنخفاض في الطلب.

 

س : كيف يتم تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد على الإستثمار في الأصول المتداولة ؟

إدارة رأس المال العامل يجب أن تستخدم النظم المالية المرتبطة بالمجالات التالية:

1- تحديد نوع العلاقة بين المبيعات والأصول المتدولة : فتحديد المستوى المثالي لرأس المال العامل بالنسبة لحجم المبيعات المتوقعة يحتاج إلى شروط خاصة لمنح الإئتمان يكون من شأنها تحقيق رقم المبيعات المستهدف مع التنبؤ بسياسات المنافسين في هذا المجال.

2- إختيار مصدر تمويل رأس المال : فإذا تم تمويل رأس المال العامل من الأموال المملوكة لأصحاب المشروع وهي الأسهم العادية والأرباح المحتجزة فإن درجة المخاطرة تقل في هذه الحالة عنها لو إعتمدت على رأس المال المقترض أو الإئتمان الممنوح لها من الموردين.

3- تاريخ إستحقاق الديون التي على الشركة للغير : تنشأ المخاطر عندما تختلف مواعيد دفع الديون التي على الشركة عن مواعيد توافر السيولة النقدية.

 

س : بين ماهي السياسات المتحفظة وغير المتحفظة في إدارة رأس المال العامل ؟

 

1- ظروف التأكد :

ففي حالة التأكد تحقق الشركة دون زيادة أو إنخفاض عن التنبؤات, ويكون أمام الشركة ثلاث سياسات تختار منها ما يتفق مع ظروفها وكل سياسة تؤثر على حجم الإستثمار في الأصول المتداولة وفي العائد على الإستثمار في إجمالي الأصول.

أ- السياسة المتحفظة: فالشركة تحتفظ برصيد كبير من النقدية والأوراق المالية حتى تستطيع أن تدفع إلتزماتها للغير دون تأخير, وهنا ترتفع المبيعات لأعلى مستوى.

ب- السياسة المغامرة: حيث تحتفظ الشركة بحجم قليل من البضاعة والنقدية والأوراق المالية, وتتبع سياسة متشددة في منح الإئتمان, ولذلك يقل حجم المبيعات.

ج- السياسة الوسط: تقع في الوسط بين السياسة المغامرة والسياسة المتحفظة من حيث الإحتفاظ بالأصول المتداولة وحجم المبيعات.

 

2- ظروف عدم التأكد :

وهي الأكثر حدوثا مما سبق, وتحتاج إلى إتخاذ القرارات التالية:

1- التنبؤ بالحد الأدنى من الأرصدة المطلوبة للإستثمار في كل نوع من أنواع الأصول المتداولة لكي تتفق مع حجم المبيعات في ظل الظروف الأكثر إحتمالا.

2- إضافة نسبة معينة إلى رصيد الحد الأدنى لكل أصل متداول وذلك لمواجهة الظروف الغير متوقعة.

فزيادة النقدية عن الحد المطلوب تؤدي إلى تخفيض درجة المخاطر الناجمة عن عدم القدرة عن دفع الإلتزامات عندما يحين موعد إستحقاقها, ولكنه لا يحقق ربح لأن النقدية عاطلة, بعكس الإستثمار في الأوراق المالية يزيد من درجة المخاطر ولكنه يحقق ربحية.

 

س : بين مدى إنعكاسات التكنولوجيا على حجم الأصول المتداولة ؟

فاستخدام النظم الآلية الحديثة في الإنتاج والتسويق, يعمل على زيادة عدد الوحدات المنتجة وتخفيض وقت الإنتاج والتسويق وزيادة مستوى الجودة وتطبيق نظام تماما في الموعد JIT أي الشراء من أجل الدخول للإنتاج مباشرة بدون تخزين من خلال ربط نظام تخطيط الإنتاج بالموردين بشبكة حاسبات آلية تصدر أوامر إعادة الشراء للمورد, بحيث يكون حجم المخزون يكفي فقط لتصنيع المنتج خلال فترة إعادة الشراء.

وإذا ربطت الشركة مخازن السلع التامة الصنع بمخازن تجار الجملة والتجزئة من خلال شبكة المعلومات لأمكنها أن تخفض حجم الأموال المستثمرة في المخزون السلعي التام الصنع.

كما أن معرفة معدلات الصرف لكل شكل من أشكال العلامة التجارية يساعد في تعديل برامج وخطط الإنتاج وتصميمات المنتج طبقا لحاجة المستهلك.

ويترتب على ذلك تخفيض درجة المخاطر المرتبطة بتقادم المنتج, وزيادة معدل الأرباح على الأموال المستثمرة في المخزون السلعي.

 

س : تمويل الأصول المتداولة من المصادر الطويلة الأجل أم قصيرة الأجل ؟

يحتاج ذلك لتحليل أثر العوامل التالية: (كما أوضحها وينستون وبريجام)

1- المدى الزمني للحاجة للأموال  : الشركة تحتاج للأموال لفترات قصيرة كلما كان التمويل القصير الأجل أفضل بالنسبة لها على أساس أنها لو إعتمدت على التمويل الطويل الأجل ثم وجدت نفسها ليست في حاجة للأموال لا يكون بإستطاعتها أن تلغي الدين دون أن تدفع قيمة الشرط الجزائي.

2- التكلفة : لا تختلف تكلفة الديون قصيرة الأجل عن تكلفة الديون طويلة الأجل إذا كانت الشركة تحتاج لتمويل الأصول المتداولة بقروض قصيرة الأجل.

وتأثير عامل التكلفة الخاصة بالحصول على الأموال من أجل تمويل الأصول المتداولة يختلف بإختلاف الأساس النظري الذي تطبقة الشركة, وهنا نجد ثلاث نظريات رئيسية كما يلي :

مقارنة معدل الفائدة على الديون طويلة الأجل

أ- نظرية التوقعات من وجهة نظر المستثمر والمقترض :

” يكون سعر الفائدة في القروض طويلة الأجل عبارة عن الوسط الهندسي لسعر الفائدة السائد حاليا والمتوقع في المستقبل على القروض قصيرة الأجل “.

ونظرية التوقعات لا تفضل أي نوع على نوع آخر من الإستثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

ب- نظرية تفضيل السيولة :

” أن المستثمرين ينظرون للمستقبل على أنه يتسم بعدم التأكد, لذا فنظرية تفضيل السيولة تأخذ بمبدأ تحديد معدلات فوائد على السندات طويلة الأجل أعلى من السندات قصيرة الأجل بالنسبة للمستثمر.

ونظرية السيولة توضح أن المقترضين يفضلون القروض طويلة الأجل على القروض قصيرة الأجل حتى لا تواجههم مشكلة العجز عن عدم دفع ما عليهم من قروض لضغوط الوقت.

ج- نظرية تجزئة السوق :

” أن السوق يتكون من مجموعات متنوعة من المقترضين والمستثمرين وأن الإفتراض بأن حاجات وأهداف كل المجموعات التي يتكون منها السوق واحدة يمثل إفتراض غير واقعي “.

حيث نجد أن هناك شرائح من المقترضين تحتاج للقروض طويلة الأجل وهناك مجموعات أخرى تحتاج للقروض قصيرة الأجل, وفي ضوء ذلك فإن معدل الفائدة تتحدد بواسطة حجم الطلب وحجم المعروض من أموال بكل جزء من السوق.

 

3- التوازن بين العائد والمخاطرة : يجب أخذ متغير المخاطرة في الإعتبار عند المقارنة بين التمويل طويل الأجل والتمويل قصير الأجل, ودرجة تحمل المخاطرة بعدم القدرة على دفع إلتزامات الدائنين عندما يحين موعدها تختلف في حالة إتباع الإدارة للسياسة المتحفظة في إدارة الأصول والخصوم المتداولة عنها في حالة السياسة المغامرة.

 

 

 

الفصل السابع

إدارة الإئتمان

 

العوامل المرتبطة بتحديد حجم الأموال المستثمرة في أوراق القبض

أ- مقاييس إعطاء الإئتمان

هي المؤشرات التي تطبقها الشركة لكي تصنف عملائها إلى مجموعة تنطبق عليها إشتراطات الحصول على الإئتمان أي الشراء بالأجل من الشركة ومجموعة أخرى لا يسمح لها بالحصول على الإئتمان.

السياسة المتشددة: والشركة قد تتشدد جدا في وضع مقاييس منح الإئتمان, ويتم ذلك في حالة ما إذا كان المنافسون يطبقون هذه السياسة وترغب الشركة في أن تحذو حذوهم.

السياسة المتساهلة: وقد تتساهل الشركة في وضع مقاييس منح الإئتمان إذا كانت لديها طاقة عاطلة أو كان المنافسون يطبقون معايير غير متشددة.

( الإجابة على سؤال ماذا لو )

وعمليا تستطيع الشركة أن تعد إشتراطات واقعية لمنح الإئتمان لو طبقت هذا الأسلوب, وهنا تقوم الشركة بالرجوع للخبرة السابقة والنماذج العملية للشركات الأخرى وإختيار عينة من العملاء المحتملين ثم إختبار ثلاث مجموعات من مقاييس منح الإئتمان هي:

–          مقاييس متشددة جدا.

–          مقاييس متوسطة من حيث درجة التشدد.

–          مقاييس متساهلة جدا.

وفي ضوء ذلك تتوصل الشركة إلى درجة التشدد في المقاييس الخاصة بمنح الإئتمان التي تسمح بدخول العدد المناسب من العملاء الذين يكفل لها تحقيق حجم المبيعات والأرباح المستهدفة.

 

 

الأسلوب الحدي المستخدم في المفاضلة بين بدائل سياسات الإئتمان

هذا الأسلوب ينظر إلى حجم المبيعات التي تتحقق من وراء إعطاء الإئتمان لعملاء جدد على أنها مصدرا لإيرادات جديدة, كما أنها تضيف عناصر تكلفة جديدة, ويمكن تطبيق هذا الأسلوب في الخطوات التالية:

1-    حساب صافي الربح عن المبيعات الإضافية.

2-    حساب التكلفة الإضافية للمبيعات الجديدة.

3-    حساب تكلفة الديون المعدومة.

4-    حساب العائد على الأموال المستثمرة في أوراق القبض.

5-    مقارنة صافي الربح الناتج من المبيعات الإضافية مع العائد على الأموال المستثمرة في البيع بالإئتمان.

 

ب- شروط البيع بالإئتمان

تتضمن شروط البيع بالإئتمان إمكانية حصول المشتري على نسبة خصم متفق عليها من قيمة فاتورة الشراء إذا ما قام بالدفع النقدي خلال المهلة المحددة, وإذا لم يقم بالدفع خلال مهلة الدفع النقدي يقوم بدفع قيمة الفاتورة بدون خصم في نهاية المدة التي يطلق عليها فترة الإئتمان.

–          تأثير نسبة الخصم ومهلة السداد النقدي على أوراق القبض:

فكلما زادت نسبة الخصم النقدي كلما أدى ذلك إلى سرعة سداد العملاء لقيمة مشترواتهم خلال مهلة السداد النقدي.

 

–          تأثير زيادة فترة الإئتمان على أوراق القبض:

زيادة فترة الإئتمان يترتب عليها زيادة المبيعات حيث يدخل السوق عملاء جدد يهمهم الحصول على مدى زمني أطول, ولكن يصاحب هذه السياسة تحمل الشركة لأعباء إضافية تتمثل في الأتي:

1-    زيادة الديون المعدومة نتيجة لدخول عملاء جدد.

2-    زيادة مصروفات الإستعلام عن العملاء الجدد.

3-    زيادة حجم الأموال المستثمرة في البيع بالإئتمان نتيجة لدخول عملاء جدد.

 

–          تأثير سياسة التحصيل على الإستثمار في أوراق القبض:

سياسة التحصيل يعني متابعة الموقف الإئتماني للعملاء, والإتصال بهم من أجل تحصيل الكمبيالات التي عليهم بكافة وسائل الإتصال المتاحة, وإذا لم يدفع العميل ما عليه من ديون تبدأ الشركة في إستخدام وسائل أخرى مكلفة, وقد يترتب على التشدد فيها عدم إقبال العملاء على التعامل مع الشركة.

ولكن من جهة أخرى فإنه كلما زادت درجة التشدد كلما إنخفض حجم الديون المعدومة وإنخفاض فترة تحصيل أوراق القبض.

 

تقييم المتقدمين للحصول على الإئتمان

للتأكد من قدرة العميل على دفع قيمة أوراق القبض عندما يحين موعد إستحقاقها, والتقييم يعتمد على المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر المختلفة.

 

عناصر التقرير المعد عن العميل

1-    ملخص عن قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح والخسائر.

2-    بيان بالنسب المالية الرئيسية.

3-    معلومات عن العميل من موردين آخرين يتعامل معهم.

4-    توصيف لعمليات الإنتاج وحالة المصنع والآلات.

5-    توصيف بشرح السيرة الذاتية لأصحاب الشركة وخاصة موقفهم المالي.

6-    درجة تقييم الموقف الإئتماني للعميل.

7-    الضمانات التي يكون العميل على إستعداد لتقديمها من أجل الشراء بالأجل.

 

أسايب تقييم المتقدمين للحصول على الإئتمان

1-   نظام نقاط الإئتمان:

وهو يحسب كالآتي:

مجموع نقاط الإئتمان للعميل= 3,3 (صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / إجمالي الأصول ) + ( المبيعات / إجمالي الأصول ) + 0,6 ( القيمة السوقية لحصول الملكية / القيمة الدفترية للقروض ) + 1,4 ( الأرباح المحتجزة / إجمالي الأصول ) + 1,2 ( رأس المال العامل / إجمالي الأصول )

 

2-   الأسلوب التتابعي المستخدم في تقييم العملاء :

هذا الأسلوب يجمع بين مرحلة جمع البيانات والمعلومات عن العميل ومرحلة تحليل البيانات, وبعد تحليل المعلومات يأخذ القرار صيغة واحدة من بين الآتي:

1)   الموافقة على البيع بالإئتمان بالإئتمان للعميل بدون الحصول على معلومات إضافية.

2)   رفض طلب العميل بشأن الحصول على الإئتمان.

3)   الحصول على معلومات إضافية عن العميل لتحسين جودة القرار الخاص بمنحه أو عدم منحه الإئتمان.

 

وتتلخص مراحل هذا النظام في الآتي :

1)    تقييم الموقف الإئتماني للعميل من واقع الخبرة السابقة معه.

2)    الإستفسار عن الموقف الإئتماني للعميل بالنسبة للشركات الأخرى التي يشتري منها.

3)    تطلب الشركة من العميل أن يقدم شهادة من البنوك الرئيسية توضح حجم مديونيته أو ودائعه.

 

أسلوب التطبيق

والبيانات التي يتم الحصول عليها تستخدم في الحكم على الموقف الإئتماني للعميل بالشكل التالي:

1-    وضع تعريف لمجموعات العملاء, فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم العملاء كما يلي:

1) المجموعة الجيدة: وهي المجموعة التي تسدد قيمة أوراق القبض خلال مهلة الدفع المحددة في فاتورة البيع, وأن ذلك يتم بإنتظام.

2) المجموعة المتوسطة: وهي التي تسدد بعد مهلة الدفع, وأن ذلك لا يتعدى مدة معينة مع إخطار الشركة بأنها ستتأخر في الدفع.

3) المجموعة الرديئة: وهي التي تتأخر في الدفع أكثر من شهرين مثلا بعد إنقضاء المهلة, وتتهرب من إخطار الشركة بالموعد الذي ستقوم بالدفع خلالة, ولم يحدث أنها إنتظمت في الدفع.

4)   العملاء الجدد: وهم الذيم يتقدمون للشركة لأول مرة للحصول على الإئتمان.

 

 

 

الفصل الثامن

تكلفة التمويل

 

تعرف تكلفة التمويل بأنها ما يجب على المنشأة دفعه مقابل حصولها على التمويل من مصادره المختلفة: الدين, الأسهم الممتازة, الأرباح المحتجزة, الأسهم العادية, كما أنها: معدل العائد الذي يطلبه المستثمرون في الأوراق المالية للشركة والذي يختلف بإختلاف نوعية التمويل فتكلفة التمويل بالدين تختلف عن تكلفة التمويل بالملكية.

 

تكلفة الدين

هي الحد الأدنى المطلوب من قبل أصحاب الدين, ويتنوع إلى سندات وقروض, والسبب في حساب تكلفة الدين على أساس خصم الوفر الضريبي هو أن قيمة المنشأة التي تستخدم الدين في هيكل التمويل تعتمد على التدفقات النقدية بعد إحتساب الضريبة.

 

تكلفة الأسهم الممتازة

وهي جزء من التمويل طويل الأجل الذي تستخدمه المنشأة ضمن مكونات هيكل التمويل, وهي تجمع بين خصائص الدين وخصائص الملكية.

وتحسب تكلفة الأسهم الممتازة بقسمة عوائد الأسهم الممتازة على صافي سعر السهم الممتاز بعد خصم تكاليف طرح بيع الأسهم الممتازة.

 

تكلفة الملكية

وهي أموال المساهمين وحقوق ملكية أصحاب المنشأة, وتنقسم الملكية من حيث مصدر التمويل إلى نوعين:

1) تكلفة الأرباح المحتجزة: وهي ذلك الجزء من الأرباح الناتجة بعد أن يتم خصم الضريبة والتي تقرر الإدارة إعادة إستثمارها في المنشأة, – وتكلفة هذه الأرباح المحتجزة هي معدل العائد الذي يطلبه المساهمون عن الملكية الناتجة عن الأرباح المحتجزة. ويمكن حسابها بعدة طرق أهمها ما يلي:-

 

– نموذج النمو الثابت لجوردن: يقوم على إفتراض أن التوزيعات تنمو دائما بمعدل ثابت, ويتم حساب تكلفة الأرباح المحتجزة بعد الضريبة = ( التوزيعات / سعر السهم ) + معدل النمو

 

– نموذج تسعير الأصول الرأسمالية: وهو نموذج لتحليل العلاقة بين المخاطر والعائد من محفظة الأصول, ويمكن إستخدامه لتقدير تكلفة الأرباح المحتجزة عن طريق الآتي:

–          تقدير معدل العائد الخالي من المخاطر وهو يساوي معدل العائد على سندات الحكومة.

–          تقدير معامل بيتا للسهم العادي واستخدام هذا المعامل كمؤشر لمخاطر السهم.

–          الحصول على تكلفة الأرباح المحتجزة باستخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية.

 

– مدخل بدل المخاطر العام: هو طريقة حكمية تستخدم لتقدير تكلفة الأرباح المحتجزة, والتي هي عبارة عن عائد السند في المنشأة (تكلفة الدين) بالإضافة إلى بدل المخاطر.

 

– نسبة المكاسب / السعر: تعتبر أسهل طريقة لتقدير تكلفة الأرباح المحتجزة عن طريق قسمة المكاسب الحالية للسهم على سعر السهم العادي في السوق.

 

2) تكلفة الأسهم العادية الجديدة: يطلق عليها أيضا تكلفة الملكية الخارجية, وعادة ما تكون أكبر من تكلفة الأرباح المحتجزة للأسباب التالية:

– إرتفاع تكاليف طرح الأسهم في السوق.

– يجب أن يكون سعر بيع السهم للجمهور أقل من سعر السوق قبل الإعلان عن الإصدار الجديد حتى تتمكن المنشأة من بيع أسهمها في السوق.

 

المتوسط المرجح لتكلفة التمويل

وهي التكلفة المرجحة لكل مصادر التمويل طويل الأجل, وتساوي تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل في نسبة هذا المصدر إلى هيكل تمويل المنشأة ثم نقوم بجمع هذه القيمة المرجحة. ومن طرق حساب المتوسط المرجح لتكلفة التمويل ما يلي:

1- الأوزان التاريخية: تقوم على أساس هيكل تمويل المنشأة ولها نوعان هما:-

1) أوزان القيمة الدفترية: حيث تقيس النسب الفعلية لكل نوع من أنواع التمويل طويل الأجل في المنشأة بناءا على القيم المحاسبية المبينة في الميزانية العمومية.

2) أوزان القيمة السوقية: تقيس النسب الفعلية لكل نوع من أنواع التمويل طويل الأجل في المنشأة حسب أسعار السوق الحالية, وهذه الأوزان غير مستقرة لأن أسعار السوق تتغير بإستمرار.

 

2- الأوزان المستهدفة : تعتمد على هيكل تمويل معين مرغوب من جانب المنشأة, وهو هيكل التمويل الأمثل الذي تريد المنشأة الوصول إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل التاسع

هـيكل التمـويل

 

الهيكل المالي يشمل كل الخصوم الجارية والدين طويل الأجل والأسهم الممتازة والأسهم العادية التي تستخدم في تمويل المنشأة, وتهدف دراسته إلى الى الوصول إلى هيكل التمويل المثالي الذي يعظم القيمة السوقية للمنشأة لزيادة ثروة الملاك.

 

نظريات هيكل التمويل

1- نظرية صافي الدخل:

تقوم برسملة صافي الدخل ( صافي الدخل = المكاسب قبل الضرائب = المكاسب – مدفوعات الفائدة ) وتقوم هذه النظرية على الإفتراضات التالية:

–          إن معدل الفائدة على الدين وتكلفة الملكية كلاهما مستقل عن الرافعة المالية.

–          إن تكلفة الدين أقل من تكلفة الملكية.

وفي ظل هذين الإفتراضين فإنه بزيادة نسبة الدين ينخفض متوسط تكلفة الدين ويكون الوضع الأمثل عندما يتكون هيكل التمويل من الدين فقط, ويكون القيمة السوقية للمنشأة مساوية للقيمة السوقية للدين.

 

نقد نظرية الدخل:

–          الخلل الأول الذي تعاني منه هذه النظرية أنها أهملت جانب المخاطر المالية المترتبة على استخدام الدين.

–   لم تنتبه النظريه إلى أنه مع زيادة الدين في هيكل التمويل يطالب المستثمرون بزيادة العائد على أموالهم وهو ما يعني إنخفاض القيمة السوقية للمنشأة.

 

2- نظرية صافي دخل التشغيل:

تقوم برسملة صافي دخل التشغيل ( صافي دخل التشغيل = المكاسب قبل الفوائد ) وتقوم هذه النظرية على الإفتراضات التالية:

–          أن تكلفة الدين ثابتة.

–          أن التكلفة الكلية للتمويل ثابتة.

–          أن إستخدام الدين ذي التكلفة الأقل يزيد المخاطر المالية على حملة الأسهم مما يزيد من تكلفة الملكية.

 

 

 

نقد نظرية صافي دخل التشغيل:

أن هذه النظرية ترى أن كل الهياكل التمويلية التي تستخدمها المنشأة تعد مقبولة , فما دامت تكلفة التمويل ثابته فإن المنشأة يمكنها أن تتجاهل مسألة هيكل التمويل تماما؛ وهذا التأويل لا يمكن أن يحظى بالقبول لأنه أغفل المخاطر المالية كما أنه لا يقدم أي عون للمديرين عند إتخاذ القرارات للإستفادة من التغيرات المالية.

 

3- النظرية التقليدية:

وهي نظرية وسط بين نظرية صافي الدخل ونظرية صافي التشغيل وترى أن تكلفة التمويل لن تظل ثابتة مع زيادة نسبة الدين في هيكل التمويل, وطبقا لهذه النظرية فإن المتوسط المرجح لتكلفة التمويل يتفاعل مع التغيرات التي تعتري هيكل التمويل, ويحدث هذا التفاعل من خلال مراحل ثلاث كما يلي:

 

المرحلة الأولى: يظل معدل رسملة الملكية ثابتا أو يرتفع ببطء مع زيادة إستخدام الدين كما تظل تكلفة الدين ثابتة وكنتيجة لذلك لأن التكلفة الكلية للتمويل تنخفض مع زيادة إستخدام الدين وبالتالي تزداد قيمة المنشأة.

 

المرحلة الثانية: تزداد نسبة الدين في هيكل التمويل ويزداد حجم المخاطر المالية وبذلك يكون هيكل التمويل خلال هذا المدى هو هيكل التمويل الأمثل.

 

المرحلة الثالثة: تبدأ تكلفة التمويل في الزيادة كما تبدأ القيمة السوقية للمنشأة في الإنخفاض.

 

نقد النظرية التقليدية:

أن هذه النظرية بديهية في مفاهيمها قامت أساسا على ملاحظات عامة عن سلوك رأس المال في السوق.

 

تحليل : EPIT – EPS

يقوم بدراسة أثر التغير في هيكل التمويل عند مستويات مختلفة وذلك لإختيار هيكل التمويل الذي يعظم قيم المنشأة, حيث هي:

مكاسب السهم الواحد = صافي الربح – توزيعات الأسهم الممتازة \ عدد الأسهم العادية المتداولة.

 

الرافعة المالية هو مدى إستخدام المنشأة للدين في هيكل التمويل ويهتم الملاك والدائنون بدرجة الرافعة المالية في المنشأة بسبب أثرها على المخاطر التي تتعرض لها المنشأة.

 

وتستخدم خريطة التحليل EPIT – EPS لتبين للمدير المالي نقطة التعادل حيث تتحدد بطريقتين بيانية وأخرى رياضية بالمعادلة التالية:

نقطة التعادل المالي = الفوائد + (توزيعات الأسهم الممتازة / 1- معدل الضريبة)

 

 

 

 

الفصل العاشر

سياسة التوزيع

 

تعرف سياسة التوزيع بأنها كيفية توزيع الأرباح التي حققتها المنشأة من خلال إحتجازها وإعادة إستثمارها في المنشأة أو توزيعها على المساهمين في شكل نقدي أو في شكل أسهم.

وسياسة التوزيع المثلى هي التي تعظم القيمة السوقية لثروة المساهمين بتحقيق التوازن بين التوزيعات الحالية على المساهمين والنمو في المستقبل.

 

نظـريات سـياسة التـوزيع

1-   نظرية ( M M )

نظرية اللا علاقة : ” سياسة التوزيع لا تؤثر على سعر السهم في السوق ولا تؤثر على تكلفة التمويل في المنشأة, وقيمة المنشأة تتأثر فقط بقدرة المنشأة على تحقيق الأرباح كما تتأثر بمخاطر الأعمال.

وتقوم هذه النظرية على مجموعة من الإفتراضات أهمها :

–          لا توجد ضرائب شخصية أو ضرائب على دخل المنشأة.

–          لا توجد تكاليف إكتتاب أو تكاليف معاملات.

–          أن الرافعة المالية لا تؤثر على تكلفة التمويل.

–          أن سياسة الميزانية الرأسمالية في المنشأة مستقلة عن سياسة التوزيع فيها.

وكما هو واضح فإن هذه الفروض غير واقعية.

 

2-   نظرية ( Gordon & Lintner )

نظرية عصفور في اليد : إن تكلفة الملكية تتناقص مع زيادة توزيع الأرباح على المساهمين لأن درجة تأكد حصول المستثمرين على المكاسب الرأسمالية التي تتحقق من الأرباح المحتجزة أقل من درجة تأكد حصولهم على التوزيعات.

وأن تقييم المستثمرين للتوزيعات المتوقعة أكبر من تقييمهم للمكاسب الرأسمالية المتوقعة لأن عائد التوزيعات أقل مخاطرة من معدل النمو المتوقع في المعادلة:

معدل العائد المتوقع = (عائد توزيع السهم/ سعر السهم ) + معدل النمو

 

3-   نظرية التفضيل الضريبي

حيث يوجد ثلاثة أسباب ترتبط بالضريبة وتؤثر على تفضيل المستثمر لتوزيعات منخفضة عن توزيعات مرتفعة, وهي:

–   إذا كانت الضريبة على المكاسب الرأسمالية أقل من الضريبة على توزيعات الأرباح, فإن المستثمرين قد يفضلون عدم توزيع الأرباح وإعادة إستثمارها في المنشأة.

–          أن الضريبة على المكاسب الرأسمالية لا تدفع إلا بعد أن يتم بيع السهم.

–          إذا إحتفظ المستثمر بالأسهم حتى وفاته فلن تكون هناك ضرائب مستحقة.

وبسبب كل هذه المميزات الضريبية فإن المستثمرين قد يفضلون قيام المنشآت بإحتجاز الأرباح أو جزء كبير منها.

 

س : ما هي أهم العوامل المؤثرة على إختيار سياسة التوزيع ؟

1-   قيود توزيع الأرباح :

–   عقود الحماية : قد يفرض المقترض شرطا بعدم توزيع الأرباح على المساهمين ما لم تكن نسبة السيولة ومعدل تغطية الفوائد تزيد عن حد أدنى معين.

–   قاعدة إتلاف رأس المال : لأن بعض المنشآت قد تلجأ إلى توزيع رأس المال على المساهمين تاركة للدائنين المنشأة خاوية.

–          توافر النقدية : فقد تحقق المنشأة مكاسب ولكن لا تتوافر لديها سيولة كافية لتوزيع الأرباح.

 

2- فرص الإستثمار : فإذا كانت المنشأة في مرحلة النمو فإن حاجتها إلى الأرباح لإعادة إستثمارها تكون أكبر من حاجة منشأة أخرى في مرحلة النضج.

 

3-   بدائل التمويل المتاحة :

–   تكلفة إصدار أسهم جديدة : إذا إحتاجت المنشأة إلى أموال جديدة فإنها يمكن أن تصدر أسهما جديدة بتكلفة معقولة أو تحتجز الأرباح.

–   إمكانية إستبدال الدين : إذا كانت المنشأة في حاجة إلى الأموال لتمويل فرص الإستثمار المتاحة أمامها فإنها إما أن تستخدم الملكية أو تستخدم الدين.

–          التحكم : من خلال اللجوء إلى الأرباح المحتجزة كمصدر للتمويل مما يخفض نسبة التوزيعات.

 

4- أثر سياسة التوزيع على تكلفة الملكية : يعتمد ذلك على عدد من العوامل والتي يختلف أثر كل عامل منها على تكلفة الملكية بإختلاف المنشآت, وأهمها:

–          رغبة المساهمين في الحصول على التوزيعات حاليا مقابل الدخل المتوقع في المستقبل.

–          مخاطر توزيع الأرباح مقابل مخاطر المكاسب الرأسمالية.

–          المزايا الضريبية التي يحصل عليها المساهمون.

–          مضمون المعلومات عن التوزيعات التي تجريها المنشأة.

 

 

 

 

خلفية تاريخية عن نشأة وتطور بنك السودان المركزي

مقدمة :

         إن المتتبع  للتطور التاريخي لمسيرة بنك السودان المركزي للفترة ما قبل قيام بنك السودان وحتى الآن ، يلاحظ أن تلك المسيرة قد مرت بمجموعة من الفترات والمراحل الفرعية أهمها الآتي :

أ):  فترة ما قبل قيام بنك السودان:

تميزت تلك  الفترة  بالآتي :

1.  كانت بعض وظائف البنك المركزي مقسمة بين وزارة المالية والاقتصاد ،لجنة العملة السودانية وفرع البنك ا لأهلي المصري. فقد كانت وزارة المالية تحتفظ بجزء من الأرصدة الأجنبية الرسمية وتديرها عن طريق حسابين للجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي يديرهما علي التوالي البنك الأهلي المصري وبنك باركليز ( دى ، سى ، أو ). أما لجنة العملة فقد كانت تقوم بمهمة إصدار وإدارة العملة والاحتفاظ  بالجزء الآخر من أرصدة البلاد بالعملة الأجنبية كغطاء للعملة. كذلك كان فرع البنك الأهلي المصري يقوم بإدارة الأعمال المصرفية للحكومة الى جانب قيامه بمهمة العمل كمصرف للبنوك التجارية.

وقد كان فرع البنك الأهلي المصري في السودان في وضع لا يسمح له بالعمل مستشاراً للحكومة في الشئون  المالية والنقدية أو  للبنوك التجارية أو مراقباً لها ،  رغم أنه كان يقوم بدور المقرض الأخير ، إلا أن وزارة المالية والاقتصاد كانت تقوم ببعض المراقبة علي قروض البنوك من البنك الأهلي المصري، كما كانت تفرض بعض  القيود النوعية علي نشاط البنوك التمويلي.

1. هيمنت فروع البنوك الأجنبية سالفة الذكر علي مجمل النشاط المصرفي بالسودان، وتوجيه التمويل لخدمة قطاع التجارة الخارجية لمصلحة الاستعمار، وذلك بالتركيز علي تمويل إنتاج المواد الخام لسد حاجات الصناعات البريطانية من قطن وخلافه.
2.  لم يكن للسودان عملة وطنية حيث كانت العملتان البريطانية والمصرية هما السائدتان حتى أُنشئت لجنة العملة السودانية في عام 1956م حيث أصدرت أول عملة وطنية عام 1958م.

ب): فترة ما بعد الاستقلال :

          في هذه الفترة برزت عدة ثوابت دعت إلى إنشاء البنك المركزي والتي  تمثلت في :

1.  ضرورة  وجود بنك مركزي وطني لتنظيم عملية إصدار العملة الوطنية .
2.  الحاجة الملحة لتنظيم السياسات التمويلية بغرض توجيه التمويل لخدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.
3. ضرورة إنشاء بنك مركزي لحفظ حسابات الحكومة ويكون مستشاراً لها في الشئون المالية وتوفير النقد الأجنبي اللازم لإعادة تأهيل المشاريع التنموية القائمة آنذاك.
4. تبنى الحكومة في تلك الفترة برامج طموحة لتحقيق التنمية  الاقتصادية ،  وهذا تطلب وجود بنك مركزي يعمل علي جذب المدخرات لداخل الجهاز المصرفي بغرض توفير التمويل اللازم لتلك البرامج.

 

ج) : إنشاء بنك السودان :

    مما تقدم اتضح جلياً مدى الحاجة لإنشاء بنك مركزي يعمل علي ترقية وتطوير الجهاز المصرفي بالسودان ليسهم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وفي أواخر ديسمبر 1956م تمّ تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء من بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي وهم: Oliver Wealeنائب رئيس بنك الاحتياط الفيدرالى لسان فرانسيسكو رئيساً وعضوية كل من :  Alan R-Holems و  Andrew F. Primer من بنك الاحتياط الفيدرالي لنيويورك لعمل دراسة لإمكانية إنشاء بنك مركزي بالسودان وقدمت اللجنة تقريرها للسلطات المختصة في منتصف مارس 1957م  وتمت الموافقة عليه . إلا أنه تأخر صدور قانون بنك السودان حتى عام 1959م وقد تمّ افتتاح البنك رسمياً في يوم 22 فبراير 1960م.

هذا وقد حددت المادة (5) من قانون بنك السودان لسنة 1959م الأغراض التي من أجلها أنشئ البنك  والتي تمثلت في تنظيم إصدار أوراق النقد والنقود المعدنية ،المساعدة علي تنمية نظام مصرفي ونظام للنقد والائتمان في السودان ، والعمل علي استقراره بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد علي نحو منتظم ومتوازن وتدعيم الاستقرار الخارجي للعملة وأن يكون مصرفاً للحكومة ومستشاراً لها في الشئون المالية. 

       واستناداً إلى قانون  بنك السودان لسنة 1959م (بتعديلاته المختلفة) فإن بنك السودان يعتبر مستقلاً عن الحكومة إذ أن إدارته أسندت إلى مجلس إدارة مسؤول عن رسم سياسة البنك وإدارة شئونه العامة وأعماله. كما أسندت إدارة شئون البنك اليومية للمحافظ ويكون مسئولاً عنها أمام المجلس. كما نص القانون علي أن بنك السودان هيئة قائمة بذاتها لها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام ويجوز لها التقاضي باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها. ومن هنا كان لابد من أن يستشعر البنك أهمية وضع الهيكل الإداري والوظيفي وفق الأغراض والأهداف التي من أجلها أنشئ البنك، وذلك لأن الهيكل الإداري والوظيفي يجب أن يكون ترجمة واقعية وتنزيلاً لتلك الأهداف لأرض الواقع لكي يتمكن البنك من الاضطلاع بدوره بالصورة المطلوبة. عليه فقد تمثل الهيكل الإداري للبنك في إيجاد إدارات تقوم بالوظائف التالية :

1. إصدار النقود.
2. بنك الحكومة ومستشارها المالي.
3. إدارة إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
4.  بنك البنوك وتمثل ذلك في الآتي :

‌أ.              الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية للبنوك.

‌ب.         المقرض الأخير للبنوك.

‌ج.          إجراء عمليات المقاصة والتسويات المالية بين البنوك.

‌د.            الإشراف علي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

1. إصدار السياسة النقدية والتمويلية.

من الطبيعي أنه بعد إنشاء بنك السودان أن تولت الإدارة شخصيات سودانية ومن ثم تمّ إعفاء كبار موظفي البنك الأهلي المصري ذوي الجنسيات المصرية  بينما تم الإبقاء علي بقية الموظفين الذين كانوا يعملون مع البنك الأهلي المصري. جدير بالذكر أن السيد/ مامون بحيرى هو أول محافظ لبنك السودان .ونسبة للاختلاف الجوهري بين طبيعة عمل ونشاط وأغراض البنك الأهلي المصري وبنك السودان فقد ظهرت الحاجة الملحة لموظفين من حملة الشهادات الجامعية ومن ثم تمّ تعيين عدد مقدر من حملة الشهادات الجامعية الى جانب استيعاب عدد من الموظفين الذين كانوا يعملون في وزارة المالية. وذلك للقيام بأعباء البنك المركزي ذات الطبيعة الكلية (Macro) والتي تختلف في طبيعتها عن عمل ونشاط فرع البنك الأهلي المصري ذو الطبيعة الجزئية (Micro) .

د):فترة التغيرات المتلاحقة في مسيرة البنك :

          من المعلوم بأن مهام البنك  المركزي عند إنشائه قد بنيت على أساس التوصيات التي تقدم بها خبراء بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي ، التي جاءت متطابقة لمتطلبات النظام الرأسمالي ، وظلت على ما هي عليه ، حتى جاء انقلاب 25-مايو 1969 وكان وقتها بملامح اشتراكية ، لذلك تبنى بنك السودان تطبيق سياسات التأميم التي أعلنتها الدولة في عام 1970 ،والتى تم بموجبها تأميم كل البنوك الأجنبية بالسودان ، وقد شهدت هذه الفــــــــترة (1969 – 1975) الآتي :

‌أ.       وضع سياسات تهدف إلى ربط التمويل التنموي بالخطة الإنمائية للدولة.

‌ب.  توجيه الموارد نحو أهداف معينة تحددها الدولة.

‌ج.    توزيع التمويل على القطاعات المختلفة وفق أولويات تضعها .

وفي أواخر عام 1975 لاحت بادرة انتهاج سياسة أكثر إنفتاحاً على العالم الاشتراكي والرأسمالي والإسلامي على السواء ، لذلك انتهجت الدولة سياسة الاقتصاد المفتوح “The open-door-policy” ومن ثم تمت دعوة  العالم للاستثمار في السودان وتم إصدار قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1976. بموجب ذلك سمح بنك السودان للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها بالسودان شريطة أن لا يقل رأس المال المدفوع عن 10 ملايين دولار ، وانتشرت في هذه الفترة العديد من البنوك ومن ضمنها البنوك الإسلامية.

وخلال الفترة ( 1960 – 1983) ظل بنك السودان يستخدم أدوات السياسة النقدية التقليدية المتمثلة في التحكم في عرض النقود من خلال استخدام معدلات أسعار الفائدة ، وتغيير نسب الاحتياطي النقدي ، والتوجيه المباشر عن طريق وضع حدود قصوى للتمويل (سقوف ائتمانية).

في سبتمبر 1983 اصدر بنك السودان منشوراً للبنوك العاملة يمنع  فيه التعامل بالفائدة ، ومن ثم بدأ تطبيق صيغ التمويل الإسلامية كأدوات جديدة لإدارة السياسة النقدية للبنك المركزي . وقد شهدت الفترة الأولى من إسلام الجهاز المصرفي (1984-1989) مرونة في تطبيق الصيغ الإسلامية، حيث سُمح للبنوك في عام 1986 بالعمل أما وفق صيغ التمويل الإسلامية أو العائد التعويضي . وأستمر الحال هكذا إلى أن تم الإعلان عن تعميق إسلام الجهاز المصرفي في عام 1990 حيث تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية في عام 1992 وأُلزمت المصارف بإنشاء هيئات رقابـــة شرعية خاصة بها ، وبذلك أصبح بنك السودان يشرف على نظام مصرفي إسلامي بكامله وحلك فى عام 2004م ،  وبدأ في تطوير وتنمية  أدوات السياسة النقدية في ظل النظام المصرفي الإسلامي .

في عام 2005 وبموجب اتفاقية السلام الشامل وخـــــاصة البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة – الذي يركز على البنوك والعملة والسياسة النقدية والاقتراض – تم اعتماد قيام نظامين مصرفيين مختلفين (إسلامي في الشمال ، وتقليدي في الجنوب) ، وبذلك أصبح بنك السودان المركزي يشرف على سياسة نقدية واحدة يتم تطبيقها في ظل وجود نظامين مختلفين ، لذلك تم تأسيس بنك جنوب السودان كفرع لبنك السودان المركزي لمقابلة حاجة الجنوب للخدمات المصرفية التقليدية والمساهمة في نشر الوعي المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب .

ثانياً : تطور السياسات النقدية والتمويلية

          لم تكن لبنك السودان خلال العقد الأول بعد إنشائه في فبراير 1960 سياسة نقدية و تمويلية مستقلة في إطار برامج إستراتيجية للتنمية الاقتصادية ، فقد كانت السياسات النقدية والتمويلية تحدد بالتنسيق مع سلطات صندوق النقد الدولي وفق برامج التركيز الاقتصادي قصيرة المدى التي يقدمها الصندوق للسودان لدعم الاختلال في الحساب الجاري لميزان المدفوعات  .  ولذلك أقتصر دور بنك السودان خلال تلك الفترة في التأثير على حجم واتجاه الائتمان الذي تمنحه المصارف التجارية للقطاع الخاص بالصورة التي تضمن سداد القروض قصيرة الأجل التي يقدمها الصندوق للسودان في مواعيدها . وفى ضوء ما سبق ذكره ، فقد كان اتجاه سياسات بنك السودان خلال الفترة منذ أوائل الستينات وحتى أواخر السبعينات إنكماشياً ، حيت اتجهت إلى إدارة الطلب وذلك يوضع القيود الكمية على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتمويل الواردات ، فيما يقوم بنك السودان بتقديم التمويل اللازم للصادرات والاحتياجات الحقيقية للقطاعات الاقتصادية الأخرى .

          هدفت السياسات النقدية والتمويلية لبنك السودان خلال الفترة منذ نهاية السبعينات وحتى أواخر الثمانينات إلى الحد من سيولة المصارف فى المقام الأول ، وبالتالي الحد من التوسع في منح القروض وذلك للحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار .  ولتحقيق هذه الغاية أنشأ بنك السودان في مارس 1980 لجنة استشارية برئاسة السيد/ المحافظ للنظر في طلبات عملاء المصارف التي تزيد قيمتها عن مائة ألف جنيه سوداني آنذاك لأخذ الموافقة عليها ، ثم تم رفع قيمة تلك الطلبات إلى مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه في عام 1984 ، واستمرت سياسة توجيه رفع طلبات العملاء لبنك السودان  لأخذ الموافقة عليها حتى عام 1987 ، حيث ترك أمر منح الائتمان المصرفي لإدارات المصارف التجارية . كما حدث فى ذات العام “1987” تحول في تطبيق سياسة السقوف الائتمانية حيث تم التحول من نظام السقوف الائتمانية الثابتة ( السقف كرقم محدد ) إلى السقوف الائتمانية المتحركة ( السقف كنسبة من إجمالي موارد كل بنك ) .

          ومن المعلوم أنه في سبتمبر 1983 كانت الدولة قد أعلنت تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة مناحي الحياة في السودان ، وصدر قانون الأحكام القضائية لعام 1983 لرد الأحكام القضائية إلى الشريعة الإسلامية ، كما صدر قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 فحرم الفوائد الربوية مطلقاً . لذلك وفى ديسمبر 1984 أصدر بنك السودان منشوراً إلى كافة البنوك العاملة بالبلاد يوجهها بموجبه إلى التحول الفوري للنظام المصرفي الاسلامى ، وقد أشتمل التعميم على الموجهات التالية :

1. التحول الفوري للتعامل بالصيغ الإسلامية .
2. إيقاف التعامل بنظام الفوائد إبتداءً من تاريخ المنشور .
3. التحول الفوري في التسهيلات الائتمانية الممنوحة على نظام الفوائد إلى الصيغ الإسلامية المناسبة بالاتفاق مع أصحابها أو تصفيتها .
4. أما بالنسبة للمعاملات المصرفية الخارجية فقد صدر القرار بالإستمرار فى العمل بالنظام التقليدي الربوى إلى حين إيجاد صيغة جديدة للتعامل مع المراسلين الأجانب ، وذلك تطبيقاً لمبدأ الضرورات تبيح المحظورات .

ونتيجة للتحول فى السياسات الاقتصادية والنقدية فقد أصدر مجلس الوزراء القرار الخاص بالعائد التعويضي وذلك فى سبتمبر 1987 . وبناءاً عليه فقد أصدر بنك السودان تعميماً للبنوك التجارية فى أكتوبر 1987 أوضح فيه كيفية التعامل بالفئات التعويضية وحدد فيه الفئات التعويضية للحسابات المدينه والدائنة لأجل والادخارية والقروض .

          وفي مطلع التسعينات طرأت على السياسات النقدية والتمويلية تغيرات جوهرية ، إذ شهدت تلك الفترة صدور وتطبيق البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي وانتهاج الدولة لسياسة التحرير الاقتصادي ومراعاة الوجهة الفكرية الإسلامية التي انتظمت الحياة في كافة جوانبها ، بما في ذلك الجانب الاقتصادي من حيث التقيد بالضوابط والمتطلبات الشرعية لتحرير  الأنشطة المالية والنقدية والمصرفية ، وبناءاً على ذلك تم إلغاء العمل بالفئات التعويضية في 27/6/1990 وقد تمثلت أهداف السياسة النقدية والتمويلية خلال الفترة  1990 ــ 2005 في الآتي:

‌أ)                   تنمية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية .

‌ب)              العمل على تخفيف حدة التضخم .

‌ج)               تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة قطاعياً وجغرافياً .

‌د)       تنمية وحشد الموارد وترشيدها واستخدامها بحيث يساهم عملاء المصارف بجزء من مواردهم الذاتية فى تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة .

‌ه)                  العمل على تخفيف حدة الفقر  .

 ومن التغيرات الهامة كذلك إشراك كافة الجهات ذات الصلة بالسياسة النقدية في إعدادها وصياغتها لغرض تلمس رغبات وأهداف تلك الجهات واحتياجاتها والاسترشاد بمقترحاتها . كما تم  استمرار إدخال صيغ التمويل الإسلامية في عمليات منح التمويل، وتم استحداث العديد من أدوات الإسلامية مثل : شهادات مشاركة البنك المركزي ” شمم ” ، شهادات مشاركة الحكومة ” شهامة ” وشهادات الاستثمار الحكومية ” صرح ” شهادات إجارة البنك المركزي ” شهاب ”  … الخ .

في الفترة ” 2006 ــ 2009 ” وإنفاذا لمقررات البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة في إطار اتفاقية السلام الشامل تم انتهاج نظامين مصرفيين بالبلاد ” نظام اسلامى في شمال السودان ، ونظام تقليدي في جنوب السودان ”  وتبعاً لذلك أصبحت سياسات بنك السودان المركزي تصدر في منشور واحد يتضمن كل محاور ومجالات عمل البنك المركزي بالإضافة إلى الضوابط والموجهات لعمل المصارف وتشمل سياسات بنك السودان المركزي ، السياسات النقدية والتمويلية ، سياسات النقد الآجنبى فى مجال سعر الصرف والاحتياطيات ، السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم الدفع ، سياسة إدارة العملة وسياسة التمويل المصرفي ذو البعد الاجتماعي في إطار النظام المصرفي الاسلامى و في إطار النظام المصرفي التقليدي .

 

ثالثاً : تطور السياسات المصرفية والرقابية :

          يقوم بنك السودان بدور الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية التي تمارس العمل المصرفي كلياً أو جزئياً لتحقيق السلامة المصرفية واستقرار القطاع المصرفي والمالى ، حيث يمنح قانون بنك السودان لسنة 1959 وقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 بنك السودان السلطات الكافية التي تمكنه من ممارسة دوره الرقابي والإشرافي على النشاط المصرفي والمالى وإصدار اللوائح والمنشورات المنظمة لذلك . حيث ورد في قانون بنك السودان لسنة 1959 المادة (6) الفقرة (ج) أن أحد أغراض البنك هو تنظيم العمل المصرفي  وتنميته ورفع كفاءته لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، بينما ورد في قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 تحت بند الإشراف والرقابة على المصارف ، المادة (8) الفقرة الأولى ” يتولى البنك المركزي الإشراف والرقابة على جميع المصارف والمؤسسات المالية وعلى أى شخص آخر يقوم بممارسته للعمل المصرفي ” .

          وتخول الفقرة ( الثانية ) من قانون تنظيم العمل المصرفي للمحافظ أو من يفوضه سلطة إصدار التعليمات والتوجيهات لأي شخص يقوم بممارسة العمل المصرفي كلياً أو جزئياً ، ويجب على ذلك الشخص الالتزام بتلك التعليمات والتوجيهات وتنفيذها .  وبموجب هذه السلطات يمارس البنك المركزي كافة صلاحياته في الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ابتداءَ من مرحلة منح الترخيص ، ووضع الأسس والضوابط وإصدار التوجيهات والموجهات المنظمة للعمل المصرفي وإنتهاءَ بسحب الرخصة .

خلال الفترة من الستينات وحتى منتصف السبعينات لم يقم بنك السودان بالدور الرقابي والإشرافي على الوجه الأكمل ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي :

‌أ) تقليص سلطات وصلاحيات البنك المركزي في السبعينات نتيجة لسياسة التأميم وإنشاء مجلس الادخار والاستثمار .

‌ب)                    عدم تطبيق بنك السودان عقوبات على المصارف المخالفة لتوجيهاته .

‌ج)                     عدم  وجود إدارة تختص بالرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي .

يمكن تلخيص أهم التطورات التي تمت فى مجال السياسات المصرفية والرقابية خلال الفترة من بداية الثمانينات وحتى عام 2009 في الآتي:

‌أ)                   إنشاء إدارة الرقابة على المصارف عام 1980 .

‌ب)              إصدار قانون تنظيم العمل المصرفي في عام 1991 ولائحة الجزاءات في عام 1992 .

‌ج)               إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية لوضع مقومات الرقابة الشرعية في عام 1992م.

‌د)       إنشاء سوق الخرطوم للأوراق المالية في عام 1995 وصندوق ضمان الودائع المصرفية في عام 1995 ضمن المؤسسات المصرفية المساندة لتفعيل دور القطاع المصرفي .

‌ه)       إصدار مشروع توفيق الأوضاع لتنظيم العمل المصرفي والمعايير المحاسبية و الرقابة العالمية في عام 1994 .

‌و)       إعلان السياسة المصرفية الشاملة خلال الفترة (1999 ــ 2001) التي تم من خلالها تنفيذ جزء مقدر من برنامج إعادة الهيكلة ، مراجعة القوانين التي تحكم العمل المصرفي ، تطوير وسائل الرقابة الاحترازية ، تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، تطوير برنامج التقنية المصرفية وتأهيل الكوادر المصرفية .

‌ز)       تفعيل دور الرقابة المباشرة عن طريق المراقب الميداني ومسئول الالتزام ومجلس الإدارة ولجان المراجعة .

كما شهدت الفترة الأخيرة العديد من التطورات في الجانب الرقابي والإشرافي في بنك السودان المركزي شملت النواحي التالية  :

مقررات لجنة بازل:

مواكبة للتطورات التي حدثت في مختلف بقاع العالم وتخفيفا للمخاطر وسعيا وراء الوصول للسلامة المصرفية المنشودة فقد تبنت معظم المصارف المركزية تطبيق مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تقوم على مبدأ كفاية رأس المال , وبنك السودان المركزي كسائر المصارف المركزية الأخرى قد عمل على تطبيق مقررات بازل الأولى ( كفاية رأس المال ) منذ العام 1994م.

وفي إطار إستراتيجيته الرامية إلي تقوية القطاع المصرفي وتحقيق سلامته واستقراره وفعاليته ، أتجه بنك السودان المركزي إلي اعتماد تطبيق المعايير الرقابية الدولية  الصادرة من لجنة بازل  ومجلس الخدمات المالية الإسلامية .  ولتنفيذ ذلك فقد تم إنشاء وحدة  خاصة لمتابعة تطبيق هذه المعايير بإدارة الرقابة المصرفية ، كما تم توجيه المصارف بتكوين إدارات مستقلة للمخاطر .  ويعتبر معيار بازل 2  الخاص بقياس كفاية رأس المال ، من أهم المعايير التي تبناها  بنك السودان المركزي مؤخراَ  . حيث  أشتمل معيار بازل 2 علي ثلاث ركائز هي   قياس الحد الأدنى لكفاية رأس المال ، المراجعة الرقابية و الشفافية والإفصاح  و يهدف معيار بازل 2  إلي  معالجة سلبيات معيار كفاية رأس المال السابق أو ما يعرف ببازل 1  ، وتحسين إدارة المخاطر  ومستوي الشفافية وانضباط السوق . 

 وفي إطار تطبيق  معيار بازل 2  فقد  اتخذ بنك السودان العديد من الإجراءات  بهدف التمهيد لتطبيق سليم وصحيح لمتطلبات المعيار حتى  تتحقق .  وفي هذا الصدد فقد قام  بنك السودان المركزي  بالآتي :

ـ  في الفترة 2006-2007  تم تدريب العاملين بالمصارف  بالتنسيق مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية وأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية بهدف تحسين مستوي الوعي بمتطلبات المعيار و  رفع قدرات العاملين  بالمصارف  والبنك المركزي  لفهم متطلبات المعايير وأهدافها وتقنيات وآليات التطبيق .

–  في 2008  قام بنك السودان المركزي  بإصدار موجهات إرشادية  شاملة  عن متطلبات المعيار الجديد لكفاية رأس المال .

– في   بداية العام 2009  أصدر بنك السودان المركزي توجيها للمصارف للبدء في  التطبيق العملي للمعيار  الجديد على أن تستمر في التطبيق التدريجي لبقية الركائز .

إدارة المخاطر المصرفية:

          القطاع المصرفي السوداني ليس بمعزل عن ما يجرى في الساحة العالمية ، حيث يتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية التي تتطلب اتخاذ الكثير من الإجراءات والتدابير والسياسات الخاصة بتقوية هياكله والمحافظة على سلامته وتحسين أدائه وصولاً إلى تحقيق الاستقرار المصرفي والمساهمة في دفع عجلة نمو واستقرار الاقتصاد القومي.

تحقيقاً للأهداف المذكورة  أعلاه يبرز دور بنك السودان المركزي كجهة رقابية تضطلع بمهام تأهيل القطاع المصرفي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتقويه هياكله المالية والإدارية وتعميق إسلامه وترقية وتطوير خدماته . ويندرج ضمن ذلك اهتمام  البنك المركزي بإدارة المخاطر المصرفية ومخاطر التمويل المصرفي  الذي بدأ في بداية الثمانينات من القرن الماضي من خلال إصدار الإجراءات والتوجيهات والسياسات الخاصة بنشاط منح التمويل المصرفي . فيما يلي سرد تاريخي للإجراءات التي تبناها البنك المركزي للمحافظة على  للسلامة المصرفية من خلال التركيز على إدارة المخاطر وعلى وجه التحديد مخاطر التمويل المصرفي  وذلك كما يلى .

ــ  في العام 1987  اشتملت أسس وضوابط منح الائتمان المصرفي على عدد من الضوابط والتوجيهات المنظمة لمنح الائتمان .  

ــ  في العام 1989 انشأ البنك المركزي وحدة خاصة بمخاطر الائتمان ضمن هيكل الإدارة العامة للرقابة المصرفية يقع على عاتقها تجميع الإحصاءات والمعلومات عن عملاء الجهاز المصرفي وتوفيرها للمصارف للاستعانة بها عند اتخاذ قرار منح التمويل .

ــ في بداية التسعينات تم تحديث أسس وضوابط التمويل كما تمت إضافة ضوابط خاصة بتمويل الحكومات والشركات الأجنبية بهدف تقليل مخاطر التمويل الممنوح لها . كما فرض البنك المركزي قيوداَ على التمويل الممنوح لأعضاء مجالس إدارات المصارف والشركات التابعة لها وذلك حماية للمصارف من مخاطر استغلال الجهات ذات العلاقة .

ــ كذلك فقد وضع بنك السودان قيوداً على التمويل الممنوح لعميل واحد تقليلاً لمخاطر التركيز حيث تراوحت نسب التمويل إلى رأس المال بين 25% من التمويل قبل إضافة التمويل غير المباشر و 50% بعد إضافته .

ــ كما انشأ البنك المركزي مركزاً لتجميع المعلومات عن التمويل الممنوح ( القائم والمتعثر ) .

ــ كما ألزم المصارف بالاستعلام عن عملائها بقسم المخاطر بالبنك المركزي قبل منحهم التمويل .

وفى إطار الحد من المخاطر المصرفية اعتمد البنك المركزي معيار لجنه بازل لكفاية راس المال بعد إجراء بعد التعديلات لاستيعاب أصول المصارف الإسلامية  ومن ثم تم  توجيه المصارف بتطبيق المعيار. وفي ضوء مقررات لجنة بازل الثانية وجه البنك المركزي المصارف بتكوين وحدة لكبار العملاء كخطوة أولى نحو إنشاء وحدات مستقلة لإدارة المخاطر بالمصارف يقع على عاتقها تجميع كافة البيانات والمعلومات عن كبار العملاء وتصنيفهم وفقاً لمؤشرات معينه حددها البنك المركزي .

وفي سبيل إعداد وتهيئة المصارف لتطبيق المقررات الدولية الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية وكفاية رأس المال ، اصدر البنك المركزي موجهات  شاملة للمصارف لمساعدتها في تطوير إدارة المخاطر  ( On Risk Guidelines Management ) حيث اشتملت الموجهات على متطلبات تفعيل إدارة المخاطر من خلق البيئة السليمة لادارة المخاطر وتبنى أدوات وأساليب فنية فعالة لقياس المخاطر وغيرها ، كما حددت الموجهات مهام إدارة المخاطر والمتمثلة في تحديد كافة أنواع المخاطر التي تواجه المصرف ووضع وابتكار نظم تحديدها وعدد آخر من المهام ، كذلك تضمنت الموجهات أهداف إدارة المخاطر المتمثلة في تحقيق مستوىَ عالٍ من الفهم والادارك لجميع أنواع المخاطر المصرفية والتركيز على شفافية القرارات المتعلقة بالمخاطر المصرفية بالإضافة لعدد آ خر من الأهداف ذات العلاقة بالمخاطر المصرفية . كما اشتملت الموجهات على تعريف واضح للمخاطر الرئيسية التي تواجه المصارف حسبما ورد بلجنة بازل ( مخاطر تمويل ، مخاطر سوق ومخاطر تشغيل ) و الإجراءات والخطوات المطلوبة لادارة هذه المخاطر.

في بداية العام 2005 وجه البنك المركزي المصارف بإنشاء إدارة مستقلة لإدارة المخاطر .

وفي العام 2008 وفى مجال تعميق الاهتمام بالمخاطر المصرفية  انشأ البنك المركزي وحدة خاصة بالبيانات تهتم بالحصول على بيانات عملاء الجهاز المصرفي ومنحهم رمزاً ائتمانياَ واحداً لكل عميل ليتعامل به في كافة عملياته المصرفية وذلك لتخفيف المخاطر المصرفية والمساعدة في أعداد تقارير رقابية وائتمانية تسهم في تطوير الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي.

الرؤية المستقبلية لتطوير إدارة المخاطر :

يهتم البنك المركزي بصورة كبيرة بتفعيل وتطوير إدارة المخاطر من خلال القيام بمراجعه شاملة لموجهات إدارة المخاطر المعمول بها حالياً وذلك في ضوء موجهات إدارة المخاطر التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع الاستمرار في تدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهاز المصرفي ، هذا بجانب إنشاء وكالة للمعلومات الائتمانية تطلع بمهام إصدار التقارير الإحصائية والائتمانية عن عملاء الجهاز المصرفي .

جدير بالذكر أن قانون إنشاء الوكالة المذكورة في مرحلة الإجازة .    

برنامج إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي:

خلال السنوات الأخيرة شهدت العديد من الدول مشاكل كبيرة ومكلفة في أجهزتها المصرفية مما تطلب القيام بإصلاح شامل ، وتعود مشاكل البنوك لأسباب داخلية ( ضعف الأجهزة الرقابية ، التدخلات السياسية ، ضعف كفاية رأس المال ، التخلف عن مواكبة التطورات العالمية في الصناعة المصرفية ، ضعف التشريعات القانونية ) وأسباب خارجية (تدهور أسعار الصادرات الأساسية ) .

   مواكبة للتحولات الاقتصادية التي تحدث في معظم دول العالم وفى سبيل المساعي الرامية إلى خلق كيانات مصرفية قوية وتطبيقا لمتطلبات لجنة بازل ، فقد تبنى بنك السودان المركزي منذ العام 1999 برنامجا شاملا لإعادة هيكلة وإصلاح الجهاز المصرفي والذي يهدف في الأساس إلى الآتي:

1. تعزيز  وتقوية الملاءة المالية Solvency والربحية Profitability .
2. تحسين قدرة الجهاز المصرفي في تقديم خدمات الوساطة المالية بالكفاءة المطلوبة .
3. تعزيز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي من خلال تامين السلامة المصرفية وبهدف جذب المزيد من الودائع والمدخرات .
4. خلق كيانات مصرفية كبيرة وقوية لتكون قادرة على المنافسة المحلية والأجنبية وعلى استخدام التقنية الحديثة في إدارة وتقديم الخدمة المصرفية .

وقد احتوى البرنامج على عدد من المحاور والتي تتمثلت في الدمج المصرفي , زيادة الحد الأدنى لرأس المال بمصارف القطاع العام والخاص والمشتركة والمتخصصة ,التمويل المتعثر بالجهاز المصرفي, العوامل المساعدة لتنفيذ البرنامج . هذا إضافة إلى محور الإصلاح القانوني والإجراءات والعقوبات والتقنية وتحسين الخدمة المصرفية.

ساهم برنامج الإصلاح في تحسن أداء الجهاز المصرفي خلال العشر سنوات الأخيرة حيث تم رفع رؤوس أموال المصارف تدريجيا حتى تمكنت أكثر من ثمانين بالمائة من المصارف من رفع رؤوس أموالها إلى أكثر من 60 مليون جنيه، كما تم تكوين التحالفات والتي تؤسس لفهم مبدأ الكيانات المصرفية الكبيرة.

الضبط المؤسسى :

أولى بنك السودان المركزي اهتماماَ كبيرً لعملية الضبط المؤسسي داخل الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية حيث اصدر في العام 2002م ضوابط شاملة تتعلق بالحقوق والواجبات لكل من مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية إضافة إلي الهيئة العليا للرقابة الشرعية . ومع تطور المبادئ الأساسية للرقابة والأشراف في مختلف دول العالم ،  فقد قام بنك السودان المركزي بإصدار ضوابط أخرى للضبط المؤسسي اكثر شمولية حيث احتوت بالإضافة إلي ما جاء  بضوابط 2002م علي الكثير من التفاصيل فيما يتعلق باختيار وتعيين أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية و  هيئات الرقابة الشرعية  إضافة إلي أهداف وحقوق وواجبات كل من الجهات انفة الذكر.

 

رابعاً : تطور  سياسات النقد الأجنبي :

          طبق بنك السودان نظام سعر الصرف الثابت منذ عام 1958 عقب انضمام السودان لعضوية صندوق النقد الدولي ، وفى أغسطس 1971 تم ربط الجنيه بالدولار الأمريكي ، ومنذ نهاية السبعينات بدأ السودان يستخدم سياسة تخفيض سعر الصرف كأداة لتحقيق التوازن الخارجي  وذلك لتدهور موقف ميزان المدفوعات والندرة العامة في النقد الأجنبي مع الحاجة الكبيرة للصرف على مشروعات التنمية ، ولذلك تم إدخال نظام تعدد أسعار الصرف لأول مرة بالبلاد في عام 1981 فبالإضافة إلى السعر الرسمي أصبح هنالك سعر تشجيعي لبعض الصادرات والضريبة على الواردات وسعر تشجيعي لتحويلات المغتربين .

          لقد أتبعت الدولة خلال الستينات والسبعينات سياسات الرقابة المطلقة على النقد الأجنبي ، وذلك باحتكارها لحصيلة النقد الأجنبي وتوزيعها على الراغبين وفق شروط معينة بحيث تكون هنالك ميزانية محددة لاستخدامات موارد النقد الأجنبي تقتصر على استيراد السلع الأساسية .

          أما الفترة “1979 ــ 1989” فقد شهدت تغييرات مستمرة في سياسات النقد الأجنبي بدأت بإلغاء سياسة التحكم في موارد النقد الأجنبي في سبتمبر 1979 . وتنظيم سوق النقد الأجنبي إلى سوق رسمي وسوق موازى ، ويمكن أن نبرز أهم ملامح سياسات النقد الأجنبي في تلك الفترة  في الآتي :

‌ب)              التخفيض المستمر لقيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية .

‌ج)      تعدد الجهات التي تحدد سعر الصرف ( بنك السودان ، لجنة التعامل في موارد السوق الحر ، السوق المصرفية الحرة ).

‌د)                 التحويل المستمر لحصيلة الصادرات من السوق الرسمي إلى السوق الحر .

‌ه)                  ازدهار السوق الموازى للعملة .

‌و)                السماح بفتح صرافات للتعامل بالنقد الأجنبي .

خلال التسعينات ومطلع الألفية الثالثة صدرت مجموعة من الإجراءات واللوائح (لائحة تنظيم أعمال الصرافة لسنة  2002 ) بهدف استكمال توحيد بناء سوق النقد الأجنبي مثل التجنيب الكامل لحصيلة الصادرات وإلغاء نظام الإقرار الجمركي ، والإعلان عن مزادات النقد الأجنبي ، وإنشاء غرف التعامل بالنقد الأجنبي ، وتبسيط إجراءات الصادر والوارد . هذا وقد أسهمت هذه الخطوة في تلاشى الفجوة ما بين سعر الصرف في السوق الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازى .

في عام 2003  عمل البنك المركزي على المحافظة على مرونة  سعر  الصرف لتحقيق التوازن الداخلي والخارجي بتبني  سياسة  سعر الصرف المرن المدار  في حدود نطاقات معينة وقام البنك المركزي بتحرير عمليات الحساب الجاري بالكامل وتحرير جزء من عمليات حساب راس المال المتعلقة بالتدفقات النقدية  الواردة .كما عمل  البنك المركزي على  بناء احتياطيات من النقد الأجنبي وتعظيم العائد عليها مما مكنه من إدارة سعر الصرف في الاتجاه المطلوب ، ودعم موقف السودان المالي خارجياً وتعزيز مصداقيته أمام المؤسسات الدولية  لإغراض الاستدانة وغيرها .

منذ عام 2003م قام البنك المركزي بتكوين مجموعات صناع السوق التي أتاحت للمصارف التجارية الفرصة لتحديد أسعار الصرف التي تتعامل بها بنفسها دون تدخل من البنك المركزي وبالتوجيه أحياناً وتوفير الموارد والمعلومات  أحياناً أخرى.

لتحجيم السوق الموازي عمل البنك المركزي على تقليص القيود المفروضة على النقد الأجنبي لتستوعب بعض الاستخدامات التي تتم في السوق الموازي .

في عام 2004م  اتخذ البنك المركزي قراراً برفع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى بعد أن اصبح للبنك احتياطى لا باس به من العملات الحرة  واتخذ في ذلك منحىً تدريجياً حتى لا يؤدي ذلك إلي إحداث خسائر  لدى المتعاملين  بالنقد الأجنبي من مصارف وصرافات .

ومنذ عام 2005م  قام البنك المركزي  بالتنازل عن العديد من الموارد لصالح المصارف التجارية والصرافات  وذلك  لتحقيق الهدف الأساسي من سياسة النقد الأجنبي المتمثلة في تحقيق استقرار سعر الصرف من خلال الأتي :

• توسيع سوق النقد الأجنبي من خلال توفير موارد له تمكنه من الاستجابة لاي مستويات طلب  للعملة الأجنبية .
• توحيد سوق النقد الأجنبي  وتقريب أسعار السوق الموازي وأسعار السوق المنظم .
• المساهمة في تحسين المناخ الاستثماري بالسودان من خلال المحافظة على استقرار سعر الصرف وتوفير الموارد للاستيراد وتحويل إرباح الشركات المستثمرة بالبلاد .

          في ديسمبر من عام 2007م جاء قرار التحول من الدولار الأمريكي إلى العملات الأجنبية الحرة الأخرى لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية منها الحظر الاقتصادي الأمريكي القائم على السودان منذ عام 1997.والضغط من قبل السلطات الأمريكية على الشركات والبنوك المراسلة التي تتعامل مع جهات سودانية بتقليل حجم تعاملاتها مع السودان ،إضافة إلي  اتجاه العديد من الدول على مستوى العالم لفك ارتباط عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي (الصين ، الكويت ، ماليزيا …. الخ) وربط عملاتها بسلة من العملات  لتفادي التقلبات في أسعار صرفها الداخلية .

ومنذ يناير 2008 بدأ بنك السودان المركزي تطبيق عملية التحول  للعملات الأخرى   فعلياً. ولقد استجاب القطاع العام بصورة واضحة  لعملية التحول إلا أن استجابة القطاع الخاص  لم تكن بالمستوى المطلوب  نتيجة لسيطرة عملة الدولار في أذهان الجمهور في التعامل . كما سعى البنك المركزي إلى تطوير علاقات متميزة مع مراسليه بالخارج بهدف تسهيل عملياته الخارجية مع شركائه التجاريين بعملات مختلفة وفي مواقع جغرافية متعددة  خاصة دول شرق آسيا بالإضافة إلي تسهيل المعاملات الخارجية للبنوك التجارية.

في عام 2009 وفي ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية حيث اتسمت هذه المرحلة بشح في النقد الأجنبي ، لذلك قام البنك المركزي باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير بغرض ترشيد الطلب على النقد الأجنبي للإغراض المختلفة حيث  تم الآتي :

‌أ.        رفع نسبة  هامش الاستيراد النقدي المدفوع .

‌ب. وضع  ضوابط  لتنظيم  استخدامات النقد الأجنبي لأغراض الدفعيات غير المنظورة  بالبنوك والصرافات شملت السفر و التحويلات للإغراض المختلفة  .

‌ج.    منع الصرافات  من القيام بالتحويل بغرض تغذية حساباتها مع المراسلين بالخارج .

‌د.   منع الصرافات من التعامل مع الهيئات الدبلوماسية والأجنبية والهيئات والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة بالسودان بصفتها الاعتبارية .

‌ه.       تطبيق هامش 0.04%  بين سعر الشراء والبيع لكافة العملات الأجنبية القابلة للتحويل .

‌و.     حظر المصارف من  شراء النقد الأجنبي من شركات الصرافة  .  

‌ز.     النظر في  إيجاد معالجات لمشكلة تحويلات عوائد الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية  لغير المقيمين .

‌ح.    قام البنك المركزي بتحديد سلع معينة يتم توفير النقد الأجنبي لها من غرفة البنك المركزي بغرض استيرادها .

‌ط.    أن يتم فتح الاعتمادات الخاصة باستيراد المواد البترولية بالبنك المركزي بدلاً من البنوك التجارية .

‌ي.  حددت  وحدة غسل الأموال  مبلغ عشرة  ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى  بحملها نقداً بواسطة الشخص المسافر للخارج عبر المواني المختلفة .

خامساً : تطور التقنية المصرفية :

          تعاظم اهتمام بنك السودان المركزي بالتقنية المصرفية منذ عام 2000 عندما تم إنشاء إدارة عامة للتقنية المصرفية ببنك السودان ، وعلى الرغم من بدء البنك المركزي متأخراً في مجال التقنية ، إلا أنه استطاع أن يصل لحد كبير إلى مصاف البنوك المركزية الإقليمية والدولية في هذا المجال . في عام 2002 تبنى البنك المركزي برنامجاً استراتيجياً عُرف بآفاق التقنية حيث تمت صياغته عبر دراسة استشارية أُعدها أحد بيوت الخبرة في هذا المجال . وفى إطار هذا البرنامج تم تطوير العديد من البرامج التقنية ببنك السودان المركزي ووحدات الجهاز المصرفي مما ساهم في إحداث نقلة نوعية في العمل المصرفي ، ومن هذه البرامج والإجراءات والآليات الآتي :

1. أتمتة العمل المصرفي ببنك السودان المركزي ومعظم المصارف التجارية لممارسة الصيرفة الإلكترونية .
2.  تأسيس نظام محول القيود القومي والذي يقوم بتقديم خدمات الصراف الآلي ونظام نقاط البيع .
3. إنشاء المقاصة الإلكترونية .
4. إنشاء نظام الرواجع الإلكترونية المرسلة من البنوك وجهات أخرى .
5. إنشاء نظام المدفوعات القومي بإدخال نظام التسويات الإجمالية الآنية .
6. إدخال وتطبيق نظام البريد الإلكتروني بالشبكة الداخلية لبنك السودان المركزي .
7. إنشاء شركة السودان للخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS) لتعمل على إدارة مشروعات الصيرفة الإلكترونية بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية .
8. تبنى نظام سويفت “ Swift” العالمي للتحويلات .
9. الاستفادة من التقدم التقني في مجال الاتصالات وإنشاء شبكة مصرفية متخصصة “سودابان ” .
10. إصدار بعض القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي الإلكتروني .

 

سادساً : التطورات في مجال القوانين واللوائح والتشريعات :

          استمد بنك السودان دوره من قانونه الصادر في سنة 1959 وقانون تنظيم العمل المصرفي لسنة  1991 ، وبعد ذلك صدرت سلسلة من التعديلات على هذين القانونين ، كما صدرت مجموعة من القوانين ذات الصلة بالعمل المصرفي ، وذلك كما يلي :

1. قانون بيع الأصول المرهونة لسنة 1991 .
2. قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994.
3. قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003.
4. قانون بنك السودان المركزي لسنة 2002  تعديل لسنة 2006.
5. قانون تنظيم العمل المصرفي  لسنة 1991تعديل لسنة 2004.
6. قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2007.
7. قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 .

وأيضاً حدثت عدة تعديلات في المادة التي تحدد أغراض البنك ، كان آخرها بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل فى عام 2005 ، وأصبحت المهام والمسئوليات الأساسية للبنك تتمثل في الآتي :

1. تأمين استقرار الأسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفي وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها .
2. وضع السياسة النقدية وتنفيذها إعتماداً في المقام الأول على آليات السوق ، بما يساعد على تحقيق الأهداف القومية للاقتصاد .
3. تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنمية ورفع كفاءته بما يساعد على تحقيق التنمية  .
4. الالتزام في أدائه وواجباته وتحقيق أغراضه وممارسة سلطاته وإشرافه على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الإسلامية والأعراف المصرفية التقليدية .
5. يتكون النظام المصرفي السوداني من نظام مصرفي مزدوج أحدهما اسلامى فى شمال السودان والآخر تقليدي في جنوب السودان .

سابعاً:  تطور سياسات إصدار العملة بالسودان

        شهدت سياسة إصدار العملة العديد من التطورات عبر الحقب التاريخية المختلفة ، حيث ظلت العملة المصرية هي السائدة في السودان حتى قيام لجنة العملة سنة 1956م وقد صدرت عملات ورقية سودانية لتحل محل العملات المتداولة المصرية والإنجليزية بواسطة لجنة العملة السـودانية وهى مغطاة بمعـدن الذهب والعملات الأجنبية (الجنيه الاسترلينى ) والسندات الحكومية  . 

وقد أصدرت لجنة العملة السودانية فى عام 1957 عملة بالفئات التالية :

1. عشرة جنيهات.

2. خمسه جنيهات .

3. جنيه واحد .

4. خمسون قرشا .

5. ورقه فئة خمسه وعشرون قرشاً   

وقد صممت هذه الفئات لتعكس الموارد الطبيعية ( زراعي وحيواني ) .

    في فبراير 1960 تم إنشاء بنك السودان بموجب قانون بنك السودان  للعام 1959 كبنك مركزي آلت إليه كل مهام لجنة العملة السودانية وهى هيئة قائمه بذاتها ولها شخصيتها الاعتبارية وأعطى الحق الأوحد في إصدار العملة بشقيها الورقي والمعدنى ، بجانب حق التخزين والتوزيع للعملات وإبادة  العملات التالفة وغير الصالحة للتداول مع العمل على إعداد الدراسات المطلوبة في مجال تطوير العمل وتجويده .

    ظلت هذه العملات متداولة حتى عام 1970م ونسبة لأسباب  فنية تم تغيير العملة لإدخال الوسائل التقنية الحديثة في الطباعة لتفادى التزوير .

    في عام 1980 أجرى تعديل آخر تضمن طباعة عملات  جديدة تحمل صورة رئيس الجمهورية آنذاك وصاحب ذلك إصدار ورقه جديدة من فئة العشرين جنيه .

    في عام 1985 تم تغيير جزئى من العملات كان الهدف منه  سحب العملة التي تحمل صورة رئيس الجمهورية.

في عام 1991 تم استبدال العملة بهدف امتصاص السيولة خارج دائرة النظام المصرفي وإدخال بعض التقنيات الحديثة وتم استبدال الجنيه السوداني  بالدينار السوداني .

في العام 2002 صدر قانون بنك السودان حيث أشارت المادة (21) أن لبنك السودان  المركزي دون سواه الحـق في  إصدار العملة كما نصت المادة ( 22 ) على الآتي :

‌أ)       اتخاذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وسك النقود المصرفية وتأمينها وحفظها وسلامتها

‌ب)   إصدار الأوراق النقدية والعملة المعدنية .

‌ج)    إلغاء وإعدام أوراق النقد .

    أما المادة (23 ) فهى تختص بمواصفات  إشكال و فئات أوراق النقد والنقود المعدنية وتركيبها والمادة (25) تختص بقانونية العملة من حيث قوة الإبراء والإلزامية  والقبول في المعاملات.

 في عام 2006 ووفقاَ للمادة (14) البند 9 من بروتوكول قسمة الثروة فقد صدر القرار بتغيير  وحدة العملة حيث نصت  على الآتي : 

    يتبنى بنك السودان المركزي برنامجاً لإصدار عملة جديدة أثناء الفترة الانتقالية على أن يعكس تصميم  العملة الجديدة الموجهات الأساسية التالية :

1. رؤية السلام.

2. الوحدة في التنوع.

3. التاريخ الحضاري للسودان.

4.آمال وتطلعات شعب السودان

5. الموارد الطبيعية المتنوعة

6. التقدم الصناعي

على أن يتم تفادى المحاذير التالية في التصميم :

1. الوجوه البشرية.

2. الرموز الدينية .

3. إشارات  لحالات الحرب  و  الصراع  .

4. الرموز العرقية

    وإنفاذاً لهذا القرار شرع بنك  السودان المركزي في الإعداد والتصميم والطباعة لإصدار العملة السودانية الجديدة ( الجنيه السوداني) وقد راعى في ذلك كل الموجهات الواردة في اتفاقية السلام وقد صدرت بالمواصفات التالية :

    1 جنيه سوداني يقابل  100 دينار سوداني ( 1000 جنيه سوداني قديم)

وقد تم تقسيم الجنيه إلى ستة فئات على النحو التالي : –

• 1 جنيه يقابل 100 دينار سوداني
• 2 جنيه تقابل 200 دينار
•    5 جنيه تقابل 500  دينار
•    10 جنيه  تقابل  1000  دينار
•    20 جنيه  تقابل  2000  دينار
•    50 جنيه تقابل  5000  دينار

أما العملات المعدنية فقد تم تقسيمها إلى 5 فئات على النحو التالي :

•    1 قرش يقابل        1 دينار
•    5 قروش تقابل         5 دينار
• 10 قروش تقابل         10 دينار
•    20 قرش  تقابل       20 دينار
•    50 قرش  تقابل      50 دينار

    وقد نجح البنك المركزي في أتمام عملية الاستبدال بصورة مناسبة ومن غير تعقيدات ،حيث تمت وفقاَ لما خطط لها ،وقد وجدت الإشادة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

ثامناً : الهيكل الوظيفي والإداري بالبنك :

1. تطور الهيكل الوظيفي :

  من الطبيعي أنه بعد إنشاء بنك السودان في فبراير 1960 أن تولت الإدارة شخصيات سودانية ومن ثم تم إعفاء كبار موظفي البنك المركزي الأهلي المصري ذوى الجنسيات المصرية ، وفى نفس الوقت تم الإبقاء على بقية الموظفين الذين كانوا يعملون مع البنك الأهلي المصري بنفس امتيازاتهم الوظيفية والمادية .

نظراً للاختلاف الجوهري في طبيعة عمل ونشاط وأغراض البنك الأهلي والبنك المركزي فقد ظهرت الحاجة الملحة لموظفين من حملة الشهادات الجامعية ،  ومن ثم تم تعيين بعض الجامعيين واستيعابهم في كادر عام يبدأ من الدرجة الجامعية التي تقع بين الدرجة الخامسة والدرجة الرابعة على أن تتم ترقيتهم مباشرة إلى المجموعة الثالثة ،  وظل الجامعيون يعملون جنباً إلى جنب مع رصفائهم الثانويين .

في عام 1967 تشكلت لجنة من خارج البنك لدراسة الهيكل الوظيفي للبنك والتي أقرت ضرورة تقسيم الكادر العام إلى كوادر متخصصة ضمت الصيارفة ، الفريزات والطابعات وحددت درجة وظيفية معينة لا يمكن تخطيها لشاغلي الوظائف بهذه الكوادر .

في عام 1977 عندما وصل موظفو الكوادر المتخصصة لمربوط درجاتهم العليا التى لا يمكن تخطيها في الوقت الذي تمت فيه ترقية زملائهم من الثانويين إلى ما يعادل الدرجات التنفيذية التي يشغلها الجامعيين ، ظهرت المشكلة التي تلخصت في عدم المساواة في المركز الوظيفي والمالي . كما أن طبيعة عمل البنك الوظيفية والإدارية قد وقفت عقبة أمام تنقلات موظفي الكوادر المتخصصة من إدارة إلى أخرى ، لذلك كونت لجنة أخرى لدراسة هذا الموضوع وأقرت بوجود  مشكلة حقيقية وبالتالي أوصت بإلغاء الكوادر المتخصصة من الكادر العام .

في عام 1985 ظهر الخلل الواضح في الهيكل الوظيفي للبنك حيث تم شغل العديد من الوظائف القيادية بالبنك بموظفين من الكوادر المتخصصة لا تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم مع ما تتطلبه تلك الوظائف من مؤهلات علمية ودراية عملية ، لذلك ومنذ مطلع تسعينات القرن العشرين وحتى نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة فقد استشعر البنك أهمية معالجة هذا الخلل ، وقامت بتعيين أعداد مقدرة من حملة الشهادات الجامعية .

 وفى عام 2008 تم تبنى نظام جديد في مجال الكوادر الوظيفية وتم فيه فصل الكوادر المتخصصة من الباحثين ، التقنيين والسكرتارية عن الكادر العام وأصبحت لهم مسارات وظيفية محددة .

1. ii.      تطور الهيكل الإداري :

تكون الهيكل الإداري لبنك السودان في بداية عمله في فبراير 1960 من الآتي :

     محافظ البنك وسلطاته مطلقة فى هذا المجال ( سوبريم ) ، و كان البنك يتكون من إدارة عليا متمثلة في المحافظ ونائبه والمدير العام وهو شخصية أجنبية ،  كما أنشأ البنك تسع مصالح Departmentst يرأس بعضها خبراء من بنك انجلترا والبنك المركزى السويدى ، وتمثلت فى مصلحة القروض والإئتمان ومصلحة العلاقات الخارجية ومصلحة الحسابات الجارية والمركزية ومصلحة البحوث الاقتصادية ، وكان على رأس كل من مصلحة الخزينة ومصلحة رقابة النقد الأجنبى ومصلحة شؤون العاملين والشؤون الإدارية كوادر سودانية جاءت من وزارة المالية ومن البنك الأهلى المصرى الذى كان يقوم بإدارة حسابات الحكومة فى الفترة الاستعمارية  (فترة الإدارة الأجنبية) .

فى عام 1980 وتبعاً لانفتاح الاقتصاد السوداني على العالم الخارجي ،  وفى إطار سياسة الباب المفتوح فقد تم تعديل الهيكل الإداري لبنك السودان ليضم : مجلس إدارة البنك ، المحافظ ، نائب المحافظ ، والمدير العام بالإضافة إلى سبع إدارات هي : النقد الأجنبي والعلاقات الخارجية ، القروض والرقابة على المصارف ، رئاسة الحسابات والخزينة ، السكرتارية والتخطيط ، البحوث الاقتصادية والإحصاء ، الإدارة القانونية ، وإدارة المراجعة . وبالنظر إلى هيكل البنك في عام 1980 يُلاحظ الأهمية النسبية التي وضعت لإدارات البحوث والمراجعة والحسابات والخزينة حيث اعتبرت إدارات أساسية على رأسها مدير إدارة ، أما بقية الإدارات فقد تضاءلت أهميتها النسبية في هذا الهيكل ، حيث أن إدارتي النقد الأجنبي والعلاقات الخارجية على رأسها مدير إدارة ، والقروض والرقابة على المصارف إدارة واحدة برئاسة مدير إدارة ، وكذلك الحال لإدارتي الشؤون الإدارية والسكرتارية والتخطيط الإداري . ويرجع تقليص دور إدارتي النقد الأجنبي والعلاقات الخارجية إلى تخلى الدولة عن السياسة التحكمية فى حيازة النقد الأجنبي وتبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى .

وفي عام 1985 لم يحدث تغيير كبير في هيكل الإدارة العليا للبنك وإنما حدثت زيادة في إدارات البنك وأصبحت تسع إدارات هي : السكرتارية والتخطيط ، الشؤون الإدارية ، رئاسة الحسابات والخزينة ، النقد الأجنبي والعلاقات الخارجية ، القروض والرقابة على المصارف، البحوث الاقتصادية والإحصاء ، المراجعة ، الإدارة القانونية وسوق الأوراق المالية .

وفي عام 1990 أُضيفت وظيفتا النائب الأول للمحافظ ووكيل المحافظ لهيكل الإدارة العليا للبنك ، أما إدارات البنك فقد أرتفع عددها إلى أحد عشر إدارة عامة هي : العلاقات الخارجية ، النقد الأجنبي ، القروض والسلفيات ، الرقابة على المصارف ، الشؤون الإدارية ، السكرتارية والتخطيط  ، المكتب التنفيذي للسيد/ المحافظ ، وإدارة القروض والسلفيات في إطار مواكبة توجه الدولة نحو التحرير الاقتصادي ، وقد أدخلت إدارة المؤسسات المالية لتقوم بمراقبة المؤسسات المالية  غير المصرفية.

في عام 1994 تم إلغاء وظيفة وكيل المحافظ وتم تقليص إدارات البنك إلى ست إدارات عامة هي : موارد النقد الأجنبي ، العمليات المصرفية والإصدار ، السياسات والبحوث والإحصاء ، الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية ، المراجعة والتفتيش الإداري ، الشؤون الإدارية والمالية . وبموجب ذلك تم دمج إدارتي العلاقات الخارجية والنقد الأجنبي تحت إدارة موارد النقد الأجنبي ، ودمجت إدارة الرقابة على المصارف وإدارة المؤسسات المالية تحت مسمى الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية ، وكذلك تم استحداث إدارة التفتيش الداخلي لتقوم بمراقبة أداء إدارات البنك ، وتم دمجها لاحقاً في إدارة المراجعة الداخلية .

في عام 1997 تم استحداث وظيفة وكيل محافظ مرة أخرى ، كما تمت زيادة عدد الإدارات إلى تسع إدارات هي : موارد النقد الأجنبي ، التدريب ، الإصدار ،  السياسات والبحوث والإحصاء ، الرقابة على المصارف  والمؤسسات المالية ، المراجعة ، الشؤون الإدارية ، الشؤون المالية ، والفرع الرئيسي . وبموجب ذلك فقد تم فصل إدارتي الشؤون الإدارية والشؤون المالية وتم إلغاء إدارة التفتيش الداخلي . وهذا التعديل المستمر أتى فى سياق سعى الإدارة العليا المستمر لتعديل الهيكل الإداري للبنك ليلائم ويوائم توجهات الدولة الاقتصادية والسير قدماً في طريق التحرير الاقتصادي .

في عام 2000 ظل هيكل الإدارة العليا للبنك على ما هو عليه وتم استحداث إدارة عامة جديدة هي الإدارة العامة للتقنية المصرفية وذلك تبعاً للتطورات التقنية والنقلة النوعية في مسيرة بنك السودان المركزي .

ظل الهيكل الإداري لبنك السودان على ما هو حتى توقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005 ، وتبعاً لمقررات البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة فقد أصبح الهيكل الإداري للبنك على النحو التالي :

أولاً :  مجلس الإدارة :

      يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء ويرأسه السيد/ المحافظ ، ويضم نائبيه وستة أعضاء من ذوى المؤهلات والكفاءات العالية والخبرة ويتم تعيينهم جميعاً من قبل رئيس الجمهورية ويخضع المجلس لإشراف رئاسة الجمهورية، ويتولى مسئولية تنظيم سياسة البنك وإدارة شئونه العامة وأعماله وكذلك إقرار السياسات النقدية والتمويلية وسياسات البنك المركزى الأخرى .

         ثانياً :  قطاعات وإدارات البنك وفروعه :

       يتكون البنك من 5 قطاعات ، وهذه القطاعات تضم 15 إدارة عامة ( وفقاً لما هو موضح في الشكل أدناه ) ، وكذلك يضم 12  فرعاً مقسمة على ولايات السودان المختلفة ( مدنى ، القضارف ،  بورتسودان ، كوستى ، الأبيض ، عطبرة ، دنقلا ، الفاشر ، نيالا ، فرع جنوب السودان الذى يضم فروعاً تابعة له فى ، ياى ،  واو وملكال) ، يرأس بنك جنوب السودان  نائب محافظ  وهو فرع ذو أعباء ومهام اضافية استثنائية تتعلق بالتصديق لوحدات النظام المصرفى التقليدي بالجنوب والرقابة والتفتيش وفتح حسابات بالنقد الأجنبي لدى المراسلين وحفظ حسابات حكومة الجنوب .

 

اجراءات التمويل

إجراءات التمويل.

        يقصد بحاجة مشروع ما إلى الإئتمان حاجته إلى رأسمال لا يتوفر لديه، بمعنى عدم كفاية مصادر تمويله الذاتية، و من ثم يلجأ المشروع إلى المصادر التمويلية الخارجية و يستوي في ذلك أن يكون الإقتراض لآجال طويلة أو متوسطة أو قصيرة. للتمويل دور هام في تنمية المؤسسات، فهو يعتبر الطاقة المحركة لمشاريعها، كما يحتاج كل شخص إلى أموال قبل إنطلاقه في النشاط. و من خلال هذا المبحـث سوف نوضح مفهوم التمويـل و أهميته في تنمية الحياة الإقتصادية و كذا أشكاله المختلفة.

المطلب الأول: ماهية التمويل و أهميته.

الفرع الأول: مفهوم التمويل.

هناك عدة مفاهيم للتمويل نذكر منها:

يقصد به: توفير الموارد الحقيقية و تخصيصها لأغراض التنمية، و يقصد بالموارد الحقيقية تلك السلع و الخدمات اللازمة لإنشاء المشروعات الإستثمارية، و تكوين رؤوس أموال جديدة و إستخدامها لبناء الطاقات الإنتاجية قصد إنشاء السلع و الخدمات الإستهلاكية(1).

 

 

و يعرف أيضا على أنه: إمداد الأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها(1).

و بالتالي فالتمويل عبارة عن توفير الإحتياجات اللازمة من الأموال في وقت الحاجة و بالقدر الكافي.  و من ثم نخلص إلى أن:

– التمويل خاص بالمبالغ النقدية و ليس بالسلع و الخدمات.

– أن يكون التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل.

– الغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة و العامة.

– أن يقدم التمويل في الوقت المناسب، أي أوقات الحاجة إليه.

الفرع الثاني: أهمية التمويل.

يعتبر التمويل عصب المشروع و الطاقة المحركة لجميع الوظائف و الأعمال، إذ لا قيام لأي عمل يعود بالربح أوإستثمار يغل فائدة دون وجود رأسمال، و بقدر حجم التمويل و تسييـر مصادره و حسن إستثماره فتحتاج المشروعات بشكل عام منذ بداية نشاطها و انطلاقها في عمليات الإنتاج إلى أموال لمواصلة نشاطها أو لتغطية عجزها أو التوسع الإنتاجي لنشاطها من أجل رفع طاقتها الإنتاجية، و من خلال هذا يمكن أن نخلص إلى أن أهمية التمويل تتمثل في:

– إنشاء مشاريع جديدة.

– إستغلال الموارد المالية المجمدة.

– تغطية العجز المالي لأصحاب المشاريع الإستثمارية.

– الزيادة في الإنتاج عن طريق تشغيل الموارد المالية.

– توفير مناصب شغل جديدة مما يقلل من البطالة.

– تحقيق التنمية الإقتصادية للبلاد.

– تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم. كما يتحكم التمويل في قرارات التسعير و آليات التحصيل في المؤسسة.

      و عليه نستنتج أن التمويل هو الدورة الدموية للمشروعات و المؤسسات، أي يجب أن تضخ الأموال بدقة في القنوات المختلفـة حتى تتحقق الأهـداف التشغيلـية و الأهداف الإستثمارية،

 

 

و بالتحديد يجب أن تنتج الأموال أموالا إضافية، و إلا تآكلت بسبب التضخم و عدم التشغيل الفعال للموارد.

الفرع الثالث: أشكال التمويل: للتمويل أشكال عديدة منها (1):

1- التمويل المباشر: هو علاقة إقراض مباشرة تتم بين المقرض و المقترض دون تدخل الهيئـات أو وسيط مالي أو مصرفي، حيث تقوم الوحدة ذات الفائض بتمويل الوحدة ذات العجز في الموارد، و هذا النوع من التمويل يأخذ عدة أشكال منها:

أ– الأفراد: قد يحصل الفرد على قرض مباشر من فرد آخر، كما يمكن أن تتم هذه العملية بين الأفراد و المؤسسات التي تكون العلاقة بينهما على شكل سندات و كمبيـالات و ذلك لتمويل إحتياجاته.

ب- المؤسسات: هاته الأخيرة يمكن أن تحصل على قروض و تسهيلات إئتمانية من مورديهـا، أو من مؤسسات أخرى، و تتخذ هذه القروض شكلين:

– الحصول على أموال في شكل قرض: و ذلك عن طريق إصدار سندات قابلة للتداول في السوق النقدي.

– الحصول على أموال من أصحابها: بإصدار أسهم جديدة، و التي تعتبر ورقة ملكية مبينا فيها نصيب حاملها من ملكية المشروع.

جـ- الحكومة: قد تلجأ إلى الأفراد و المؤسسات التي ليست لها طبيعة مصرفية، و يكون ذلك بإصدار الحكومة لسندات متعددة الأشكال تستهلك خلال مدة معينة و بأسعار فائدة مختلفة مثل أذونات الخزينة(*).

فعدد أساليب التمويل المباشر من عدد أنواع السندات الخاصة بتحويل الفائض من الأموال أي عدد القيم المنقولة التي تمكن تداول الفائض من السيولة بين المتعاملين الإقتصاديين من القطاع غير البنكي.

 

 

 

2- التمويل غير المباشر: يعبر عن الشكل الثاني للتمويل، أي بواسطة الهيئات المالية الوسيطة بمختلف أنواعها، سواء مصرفية أو غير مصرفية.

      فالمؤسسات المالية تقوم بدور الوسـاطة، و ذلك بالحصول على المدخـرات من الأفـراد و توظيفها على شكل قروض للمحتاجين.

بعد تقدير التكاليف الإستثمارية اللازمة لتنفيذ المشروع، تبدأ مرحلة البحث عن مصادر التمويل لهذه التكاليف، ما بين مصادر داخلية يملكها أصحاب المشروع أو مصادر خارجية.

المطلب الثاني: مصادر التمويل.

الفرع الأول: المصادر الداخلية للتمويل.

 يقصد بالتمويل الداخلي قدرة المؤسسة على تمويل استثماراتها دون اللجوء إلى مصادر خارجية، وذلك عن طريق رأس المال المدفوع من أصحاب المشروع، و يختلف حجم التمويل الداخلي حسب حجم الإستثمار و كذا مدى رغبة المؤسسة في المحافظة على التزاماتها اتجاه الغير. و يتكون التمويل الداخلي من(1):

 

	التمويل الداخلي (الذاتي) = الإهتلاكات + الإحتياطات + الأرباح المحتجزة.

 

 

1- الأرباح المحتجزة: هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع، الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها في السنة الجارية أو السنوات السابقة، و لم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في الميزانية العامة للشركة ضمن عناصر الأموال الخاصة(2)، و تعتبر الأموال المحجوزة ضمن مصادر الأموال المكونة ذاتيا، فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين تقوم المؤسسة بالإحتفاظ به على شكل إحتياطات.

2- الإهتلاكات: يعبر الإهتلاك عن نقص قيمة الإستثمارات، أو بمعنى آخر يعرف الإهتلاك على أنه تقدير الخسارة الناتجة عن تدهور قيمة الأصل عبر الزمن(3).

 

 

 

3- المؤونات ذات الطابع الإحتياطي: طبقا لمبدأ الحيطة و الحذر، يجبر القانون التجاري في المادة

 718(*) منه المؤسسات الإقتصادية على التسجيل في الدفاتر المحاسبية المؤونات الخاصـة بتدهور

 قيمة المخزونات، الحقوق، مؤونات الأعباء و الخسائر سواء كانت النتيجة إيجابية أو سلبية، ذلك حفاظا على توازن الميزانية. و المؤونات تعرف على أنها مخصصات (مؤونات) تشكلها المؤسسة لمواجهة التكاليف المحتمل حدوثها في المستقبل، سـواء كانت تكاليـف ذات طابع استثنـائي أو متعلقة بالإستغلال الجاري(1).

الفرع الثاني: المصادر الخارجية للتمويل.

تلجأ المؤسسة إلى المصادر الخارجية لتغطية عجزها المالي و ضمان استمرار حياتها، و هذا عندما تكون مواردها المالية غير كافية، و تأخذ هذه المصادر الأشكال التالية:

1- مصادر التمويل قصيرة الأجل: تمثـل أحد أشكال مصادر التمويل الخارجي، تلعب دورا هاما في استمرارية نشاط المؤسسة و تتمثل مصادر التمويل قصيرة الأجل في التزامات يتعين على المؤسسة الوفاء بها خلال فترة زمنية تتراوح ما بين سنة و ثمانية عشر (18) شهرا، و تأخذ الأشكال التالية:

أ- القروض التجارية: يعرف القرض التجاري بأنه قرض قصير الأجل، يمنحه المورد إلى المشتري، عندما يقوم هذا الأخير بشراء البضائع لغرض إعادة بيعها، و يحتاج المشتري إلى القرض التجاري في حالة عدم كفاية رأسماله العامل لمقابلة الحاجات الجارية، وعند عدم مقدرته على الحصول على القروض المصرفية و غيرها من القروض القصيرة ذات التكلفة المنخفضة، و يأخذ القرض التجاري

شكل الحساب الجاري (المفتوح) أو شكل الكمبيالة أو السند الأذني(2). و من أهم الشروط التي يقوم عليها الإئتمان التجاري، هي المدة التي تمنحها الشركة لدفع أثمان مبيعاتها من البضائع، وهذه المدة لا تتجاوز عادة تسعين (90) يوما أي لا تزيد عن ثلاثة (03) أشهر(3).

 

ب- القروض المصرفية: يتمثل الإئتمان المصرفي في قروض (سلفيات) يحصل عليهـا المسـتثمر أو المؤسسة من البنوك و يلتزم بسدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عادة عن سنة واحدة، و تنقسم القروض المصرفية إلى نوعين رئيسيين هما(1):

– قروض غير مضمونة: بدون ضمان، يشرط عادة تسديدها في مدة زمنية لا تزيد عن السنة.

– قروض مضمونة: يطلب البنك ضمانات مقابل تقديم القرض.

2-  مصادر التمويل متوسطة الأجل: تلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من القروض لتمويل الإستثمارات المتعلقة بالآلات و المعدات و تجهيزات الإنتاج، كما أن فتـرات سدادها تزيد عن السنة و تقل عن عشر سنوات، و ينقسم هذا النوع من القروض إلى قسمين هما:

أ- القروض المباشرة: يتـم سداد هذه القروض بصورة منتظمة على مدار عـدد من السنوات، و يطلق على أقساط السداد في هذه الحالة مدفوعات الإهتلاك، و بالإضافة إلى ذلك فعادة ما يكون القرض مضمون بأصل معين أو بأي نوع من أنواع الضمانات الأخرى.

ب- التمويل بالإستئجار: في هذا النوع من التمويل لا يقوم المشروع بشراء الأصل بل يقوم بالإنتفاع بحق استخدامه، و ذلك بإستئجاره من مالكه أو مؤجره مقابل دفع مبلغ الإيجار، و قد رأت بعض الشركات أفضلية استئجار وسائل الإنتاج لفترة معينة بدلا من شرائها بأثمان مرتفعة، و يأخذ الإستئجار الأشكال التالية(2):

–  البيع ثم الإستئجار: إذ تقوم الشركة ببيع إحدى أصولها إلى مؤسسة مالية، و في الوقت نفسه توقع إتفاقية مع هذه المؤسسة لإستئجار هذا الأصل و إبقائه عند الشركة لفترة معينة.

– الإستئجار الخدمي: حيث تقوم الشركة المالكة بصيانة المعدات المستأجرة، و تضم تكاليف الصيانة إلى تكاليف الإيجار.

– الإستئجار المالي: إن الإستئجار المالي لا يتضمن خدمات الصيانة و لا يمكن إلغاؤه من قبل المستأجرالذي يكون مجبرا على دفع مجمل الأقساط المساوية لقيمة الأصل المستأجر.

3- مصادر التمويل طويلة الأجل: هذا النوع من المصادر تلجأ إليه المؤسسة في حالة قيامها بإستثمارات طويلة الأجل و تنقسم إلى:

 

 

أ- الأسهم: و يستعمل هذا النوع لتمويل شركات المساهمة، و التي يتكون رأسمالها من عدد من الحصـص المتساوية، و يطلق على كل حصة لفظ “سهم”، و يصبح مالكها شريكا في الشركـة و له الحق في الإستفادة من الأرباح، كما عليه تحمل الخسارة أيضا، و يمكن أن نميز نوعين من الأسهم(1):

   – الأسهم العادية: تمثل الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة وسيلة من الوسائل الرئيسية للتمويل طويل الأجل، و تعتمد الشركات المساهمة إعتمادا يكاد يكون تاما على الأسهم العادية في تمويلها الدائم و خصوصا عند بدء التكوين.

   – الأسهم الممتازة: يتمتع حامل الأسهم الممتازة بكافة المزايا و الحقوق التي يتمتع بها حامل الأسهم العادية، إلا أن هناك أوجه امتياز ينفرد بها السهم الممتاز من السهم العادي مثل: فيما يتعلق بالحصول على الأربــاح الموزعة، الحق الدائم في التصويت، حق إقتباس موجودات الشركـة في حالة تصفيتها …الخ.

ب- السندات: تمثل السندات الأموال المقترضة التي تستخدم في التمويل طويل الأجل، لأنها في واقع الأمر قروض طويلة الأمد. و هـذا القرض الطويل ينقسم إلى أجزاء متساوية في القيمة يطلق على كل منها اسم “سند”، و السند هو إتفاق تعهدي مكتوب و مختوم من طرف الذي أنشـأه، و فيه يتعهد بدفع فائدة دورية و دفع المبلغ المتفق عليه في تاريخ محدد و مقرر، و تعتبر السندات المصادر الرئيسية التي تمكن شركات المساهمة من الحصول على ما يلزمها من الأموال الدائمة.

جـ- قروض طويلة الأجل: هي قروض موجهة عادة لتمويل الإستثمارات الضخمة، و تفضل المؤسسات هذا النوع من القروض لطول مدتها، و يأخذ التمويل المباشر طويل الأجل شكلين رئيسيين هما(2):

– قروض محدودة الأجل من البنوك التجارية و شركات التأمين، يكون استحقاقها أكثر من سنة و أقل من خمس عشرة سنة، و يتم تسديدها على دفعات متساوية خلال فترة هذه القروض.

– قروض من خلال إصدار أوراق مالية جديدة و بيعها بشكل مباشر إلى مصادر تمويل خاصة كشركات التأمين، مؤسسات التقاعد…مدة إستحقاقها تفوق خمس عشرة سنة، الفرق بين الإصدار الخاص و القروض محدودة الأجل يكمن في مدة الإستحقاق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثالث: تكلفة و مخاطر التمويل.

توفر الإدارة المالية أموالها الإستثمارية من مصادر التمويل المختلفة مثل القروض…، و لقبول هذه الإستثمارات من ناحية جداولها الإقتصادية ينبغي أن يكون العائد المحقق من تنفيذها مناسبا، وهذا يعني عند تقديم المقترحات الإستثمارية فإن الضرورة تستلزم مقارنة العائد المتوقع من هذه الإستثمارات مع تكلفة الإستثمار، كل هذا لا يمنع وجود مخاطر من عملية التمويل.

الفرع الأول: تكلفة التمويل.

1- مفهوم تكلفة التمويل: لقد اختلفت الآراء حول تحديد مفهوم تكلفة التمويل رغم إعطائها الأهمية الإستثنائية عند اتخاذهم القرارات الإستثمارية، و التي تعتبر فريدة من نوعها غالبا.

أ- فمن وجهة النظر الإقتصادية: إستخدم الإقتصاديون تكلفة التمويل في نظرياتهم الإقتصادية كعنصر مهم في تحديد الكثير من المتغيرات الإقتصادية، وقد تمثلت هذه التكلفة من وجهة نظرهم في شكل العائد على الأموال المستخدمة.

ب- أما من وجهة النظر المحاسبية: استمر المحاسبيون لفترة طويلة في تأكيد رأيهم بأنه لا يجري سدادها للغير، فمن وجهة نظرهم أن الأموال المقترضة فقط هي النوع الوحيد للأموال الذي يحمل المنشأة تكلفة، ثم اتجهت نظرتهم إلى الإهتمام بتكلفة التمويل.

جـ- من وجهة النظر المالية: أي في مجال الإدارة المالية فقد نظر إلى تكلفة التمويل على أنها مجرد زاوية لاتخاذ القرارات الإستثمارية و التمويلية، و في تركيب هيكل التمويل و نوع التشكيل المركب في ذلك التركيب.

و عليه يمكننا القول أن تكلفة التمويل هي الحد الأدنى للمعدل الواجب تحقيقه على المشروعات اللإستثمارية للمحافظة على القيمة السوقية لأسهم الشركة دون تغيير(1).

2- العوامل المحددة لتكلفة التمويل: هناك أربعة عوامل رئيسية مؤثرة و محددة لتكلفة التمويل:

– الظروف الإقتصادية العامة: تحدد حجم الطلب و العرض على الأموال داخل السوق بالإضافة إلى مستوى التضخم المتوقع داخل الإقتصاد.

– الظروف التشغيلية و المالية: تنعكس كل من القابلية التسويقية للأوراق المالية و الظروف       التشغيلية و المالية، على درجة المخاطرة التي يتعرض لها المستثمرون بقيمة إيداع أموالهم للمؤسسة،

 

 

ويبرز ذلك في شكل علاوة المخاطرة و هي مقدار العائد الإضافي المطلوب من قبل المستثمرين مقابل تحمل جملة من المخاطر نتيجة الإستثمار. بالإضافة إلى القابلية التسويقية للأوراق المالية.

– حجم الأموال المطلوبة للإستثمار: القروض، الأسهم الممتازة، حقوق الملكية…

3- أهمية تكلفة التمويل: أهم ما يمكن أن يقال بخصوص تكلفة التمويل هو أنها تمثل حجر الزاوية الذي تدور حوله مجموعة كبيرة من القرارات المالية، و أهمها قرار الإستثمار، و ذلك بقبول الإستثمارات التي تكون عوائدها المتوقعة أكبر من تكلفة تمويلها، أما بخصوص قرارات التمويل فإن تكلفة التمويل سوف توفر المقياس الملائم لقياس فاعلية تشكيلة هيكل التمويل سواء من خلال المفاضلة بين مصادر الأموال المتاحة و اقتناء أنسبها أو بإختيار شكل التشكيلة الذي ينحصر في تكلفة التمويل للمؤسسة، و بهذا فتكلفة الأموال تعتبر معيارا مهما للأداء المالي و لقياس فاعلية إستخدام الأموال.

الفرع الثاني: مخاطر التمويـل.

 قد تواجه المؤسسات أثناء عملية تمويل مشاريعها عدة مخاطر تكـون سببـا في تعطيلها أو سببا في زيادة تكاليف الإنجاز، و تنقسم هذه المخاطر عموما إلى:

1- من ناحية السلع الموجودة في المخازن أو المواد الأولية، فهي معرضة بطبيعة الحال إلى الإختلاس أو الإتلاف بسبب طول مـدة تخزينـها و عدم طلبـها من الزبائـن أو بسـبب وقـوع حريق داخل المخزن…كل هذا يعتبر بمثابة أخطار مادية يؤثر بشكل كبير على الإيرادات المالية للمؤسسة بحيث تنخفض هذه الإيرادات جراء هذه الأخطار المذكورة.

2- إن التسيير الجيد للمؤسسات يسمح بتحقيق الأهداف المتوقعة مستقبلا أو حتى الوصول إلى نتائج أفضل، و من ثم فإن سوء التسيير من طرف مسيري المشروع يتسبب في تعطيل مدة إنجازه، و تحمل المؤسسة تكاليف إضافية غير مرغوب فيها، و تعتبر أخطاء التسيير بمثابة الأخطاء الفنية.

3- النوع الثالث من المخاطر هي المخاطر الإقتصادية التي تنقسم إلى نوعين أساسيين هما:

أ- خطر عدم كفاية الموارد اللازمة لإتمام المشروع و التي تتسبب في توقف العمل، و في نفس الوقت إرتفاع تكاليف الإنجاز، و يمكن أن نذكر على سبيل المثال: تسديد أجور العمال المتوقفين عن العمل…

ب- خطر تدهور حجم الطلب على المنتج النهائي أي إنخفاض رقم الطلبيات على الإنتاج التام الصنع للمؤسسة من (س) وحدة إلى (س- ن)، حيث “ن” تمثل عدد الوحـدات التـي انخفـض

 

بها الطلـب و ذلك لعدة أسباب منها: المنافسة، عدم تقدير رغبــات و احتياجات المستهلك…الخ.

      و هناك عدة طرق تسمح للمؤسسة بتفادي أو تقليل هذه المخاطر منها:

– وضع إحتياجات و مخصصات من الميزانية لمواجهة أي خطر محتمل.

– فيما يخص سوء التقدير لرغبات و متطلبات المستهلكين، فإنه بالإمكان مواجهته عن طريق الإنفاق على بحوث و دراسات التسويق.

– التأمين ضد أخطار السرقة و الحريق و غيرها من المخاطر، و ذلك لدى مؤسسات التأمين.

خلاصـة:

في هذا الفصل تطرقنا إلى السياسات و الإجراءات التي تضعها البنوك (المصارف)، تحت تصرف المؤسسات و الأفراد لتغطية عجزهم المالي و لتمويل مشروعاتهم. و تتيح البنوك أمامهم وسائــل عديدة من الإئتمان و التمويل بما يتلاءم مع احتياجاتهم المالية، و درجة سيولة أصولهــم و إمكانياتهم المستقبلية، لذا حرص البنك في تعامله مع عملائه على الدقة في الإجراءات التي يتخذها عند دراسة طلب قرض.

     كما تطرقنا إلى أهم الخطوات التي يمر بها هذا الملف و الشروط الواجب توفرها و الوثائق العامة اللازمة التي يعتمد عليها البنك في دراسة و معالجة هذه الملفات. فدراسة ملفات القروض تعتمد على أساليب و تقنيات دقيقة، تسمح للمكلف بها تحليل الوثائق المقدمة له عن طريق مجموعة من القوانين و العلاقات و الحسابات التي تظهر له الوضعية المالية و المحاسبية الحقيقية لطالب القرض. كما تساعد النتائج المتوصل إليها رؤسائه في اتخاذ القرار المنـاسب بقبول منح القـرض أو رفضه.

     كما تطرقنا أيضا إلى أهم إجراءات التمويل و مختلف مصادره. إذ تعتبـر دراسـة تكلفة التمويل و إجراءات المختلفة ذات أهميـة بالغـة في اتخاذ قرارات تكوين هيكـل رأسمال المشروع، و ذلك بماله من علاقة مباشرة بالقرض، لأن الحاجة إلى طلب القروض هي نتيجة العجز في التمويل. و لما للقروض من أهمية بالغة في بعث النمو الإقتصادي، إستحدثت الدولة برامج جديدة في هذا المجال منها برنامج القرض المصغر، وهو ما سنتطرق إليه بشيئ من التفصيل في الفصل الثاني.

---

(1) – محمد عبد العزيز عجمية، مقدمة في التنمية و التخطيط، دار النهضة العربية، لبنان، 1982، ص: 21.

 

(1) – شوقي الهموندي، المؤسسات الإقتصادية، دار النهضة العربية، لبنان، 1980، ص: 83.

 

(1) – Document bancaire BNA, comment obtenir le financement de votre projet d’investissement.

 

(*) –  تعتبر أذونات الخزينة من أهم السندات الحكومية ممثلة للقروض قصيرة الأجل. أما السندات طويلة الأجل فهي تتمثل غالبا في قروض المؤسسات العامة و المتخصصة من الحكومة.     

 

(1) – أحمد غنيم، دور دراسات الجدوى و التحليل المالي في ترشيد قرارات الإستثمـار و الإئتمان، الدار الجامعيـة، مصر، 1999، ص: 10.

(2) – سمير محمد عبد العزيز، التمويل و إصلاح خلل الهياكل المالية، مكتبة الإشعاع ، 1997، ص: 55.

(3) – ناصر دادي عدون، تقنيات مراقبة التسيير، الجزء 01 ، المطبعة المدنية، الجزائر، 1990، ص: 26.

(*) – المادة 718 من القانون التجاري المتعلقة بالإستهلاك و المؤونات و تنص على أنه في حالة انعدام و عدم كفاية الأرباح، فإنه يشرع في إستهلاك و جمع المؤونات الضرورية لكي تكون الميزانية صحيحة. و إن نقص قيمة الأصول الملحقة بالأصول الثابتة سواء أكانت مسببة بالإستهلاك أو بتغيير الوسائل الفنية أو أي سبب آخر يجب أن تكون ثابتة بالإستهلاكات، كما يجب أن يكون النقص في القيمة لبقية عناصر مال الشركة والخسائر و التكاليف المحتملة، محل مؤونات.

(1) – عاشور كتوش، المحاسبة العامة- أصول و مبادئ و فقا للمخطط المحاسـبي الوطني- ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003، ص: 165 بتصرف.      

(2) – محمد صالح الحناوي، الإدارة المالية و التمويل،الدار الجامعية، مصر، 2000، ص: 293.

(3) – محمد قويدري، أسس دراسات الجدوى و معايير تقييم المشاريع الإستثمارية، رسالة ماجستير، جامعة لجزائر، 1997، ص: 57.

(1) – محمد صالح الحناوي، الإدارة المالية و التمويل، المرجع السابق، ص: 291.

(2) – سمير محمد عبد العزيز، التمويل و إصلاح خلل الهياكل المالية، المرجع السابق، ص: 182 بتصرف.

(1) – محمد صالح الحناوي، الإدارة المالية و التمويل، المرجع السابق، ص: 307- 308 بتصرف.

 (2) – سمير محمد عبد العزيز، التمويل و إصلاح خلل الهياكل المالية، المرجع السابق، ص: 103 بتصرف.

(1) – سمير محمد عبد العزيز، إقتصاديات الإستثمار و التمويل و التحليل المالي، مكتبة الإشعاع، مصـر، 1997، ص: 166.

انواع الشركات

أنواع الشركات

ما هي الشركة: الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة”

وهذا التعريف مأخوذ من نظام الشركات السعودي ومن القانون المدني المصري والذي ينص على أن “الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة”، وهذا النص مستمد من القانون المدني الفرنسي.

تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على الإعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة مختلطة. والشركة التجارية وحدها هي التي تكتسب صفة التاجر، وتتحمل الإلتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية.

أما الشركة المدنية فيمكن أن تتخذ أحد الأشكال الخاصة بالشركات التجارية كأن تنشأ في شكل شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

أشكال الشركات التجارية:

حدد نظام الشركات السعودي الأشكال القانونية التي يمكن أن تتخذها الشركات في المملكة بثمانية هي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية .

ويلاحظ أن هذا التعداد قد ورد على سبيل الحصر: وفي هذا تقول صراحة المادة الثانية “تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المذكورة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا بإسمها مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد”.

شركات الأشخاص:

وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار الشخصي، وتتكون أساسا من عدد قليل من الأشخاص تربطهم صلة معينة كصلة القرابة أو الصداقة أو المعرفة. ويثق كل منهم في الآخر وفي قدرته وكفاءته، وعلى ذلك فإنه متى ما قام ما يهدد الثقة بين الشركات ويهدم الإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركات فإن الشركة قد تتعرض للحل، ولذلك يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص أو الحجر عليه أو إفلاسه أو انسحابه من الشركة حل الشركة.

وتشمل شركات الأشخاص شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة:

1- شركة التضامن: وهي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص حيث يكون كل شريك فيها مسؤولاً مسؤولية تضامنية، وفي جميع أمواله عن ديون الشركة كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر.

2- شركة التوصية البسيطة: وتتكون من فريقين من الشركاء: شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون الشركة ويكتسبون صفة التاجر، وشركاء موصين لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة.

3- شركة المحاصة: وهي شركة مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا وجود لها بالنسبة إلى الغير وتقتصر آثارها على الشركاء فقط.

شركات الأموال:

وهي الشركات التي تقوم أساسا على الإعتبار المالي ولا يكون لشخصية الشريك أثر فيها، فالعبرة في هذه الشركات بما يقدمه كل شريك من مال، ولهذا فإن هذه الشركات لا تتأثر بما قد يطرأ على شخص الشريك كوفاته أو إفلاسه أو الحجر عليه.

وشركات الأموال لا تشمل سوى شركات المساهمة وهي الشركات التي يقسم رأس المال فيها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، ويسمى الشركاء في هذه الشركات بالمساهمين، وهم ليسوا تجارا ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكونها في الشركة.

الشركات المختلطة:
وهي الشركات التي تقوم على الإعتبار المالي والإعتبار الشخصي في نفس الوقت وبالتالي فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص.
وتشمل الشركات المختلطة شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

1- شركة التوصية بالأسهم: وهي تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء: شركاء متضامنون يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء المتضامنون في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أشخاص، إذا يكتسبون جميعهم صفة التاجر ويسألون مسؤولية تضامنية وغير محددة عن جميع ديون الشركة، وفي مقابل ذلك يستأثرون بالإدارة، وشركاء موصون لا يترتب على دخولهم في الشركة اكتساب صفة التاجر ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم التي تأخذ شكل الأسهم القابلة للتداول بالطرق التجارية، وبالتالي فإن الشركة تعتبر بالنسبة إليهم شركة أموال.

2- الشركة ذات المسؤولية المحدودة: وهي الشركة التي تتكون من عدد قليل من الشركاء لا يجوز أن يزيد على الخمسين شريكا، وهذه الشركة تشبه شركات الأشخاص من حيث قلة عدد الشركاء فيها وحظر اللجوء إلى الإدخار العام عن طريق الإكتتاب في أسهم أو سندات وتقييد انتقال حصص الشركاء، وهي تشبه شركات الأموال من حيث تحديد مسؤولية كل شريك فيها عن ديون الشركة بمقدار حصته، ومن حيث نظام إدارتها والرقابة عليها.

ويلاحظ أن العبرة في تحديد شكل الشركة ليس بالوصف الذي يضفيه الشركاء على عقد الشركة، وإنما العبرة بتوافر الشروط القانونية لشكل الشركة، بحسب الإرادة الحقيقية للشركاء، فقد يصف الشركاء الشركة بأنها شركة تضامن في حين يتضح من شروط العقد أنها شركة توصية بسيطة فيجب عندئذ تكييفها على أساس أنها شركة توصية بسيطة، إذ أن من المناط في تكييف العقود بما عناه المتعاقدون لا بما أطلقوه من أوصاف.

يضاف إلى هذه الأنواع من الشركات نوعان لا تعرفهما معظم التشريعات العربية وهما الشركة ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية.

في الشركة ذات رأس المال المتغير، يجوز لكل شركة – تضامن أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة – أن تنص في عقدها أو نظامها على أن رأسمالها قابل للتغيير فتصبح عندئذ الشركة شركة تضامن ذات رأسمال متغير أو شركة توصية بسيطة ذات رأسمال متغير أو شركة مساهمة ذات رأسمال متغير، إلخ.

أما الشركة التعاونية فتكون ملزمة باتخاذ إما شكل شركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة التعاونية تكون دائما ذات رأسمال قابل للتغيير، وهو ما يعني أن الشركة التعاونية تخضع أولاً لنظام الشكل المختار – نظام شركة المساهمة أو نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة – ثم للأحكام الخاصة بالشركة التعاونية، بالإضافة إلى خضوعها للقواعد المتعلقة بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير.

خصائص شركة التضامن
تتميز شركة التضامن فضلا عن المسؤولية التضامنية والمطلقة للشركاء بدخول اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة، وبعدم قابلية حصة الشريك للتداول، وباكتساب جميع الشركاء لصفة التاجر متى كان موضوع الشركة القيام بأعمال تجارية.

أولاً: المسؤولية المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة:
يسأل الشركة في شركة التضامن مسؤولية شخصية ومطلقة عن ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون ديونا خاصة به، أي أنه يسأل في ذمته وبصرف النظر عن مقدار حصته في رأس المال عن ديون الشركة فمسؤولية الشركة المتضامن لا تتحدد إذن بمقدار حصته في رأسمال الشركة وإنما تتجاوز ذلك إلى جميع أمواله الخاصة.

ثانيًا: دخول اسم الشركة في عنوان الشركة:

يتكون اسم شركة التضامن من اسم شريك واحد أو أكثر مقرونًا بما ينبىء عن وجود شركة. والمقصود من ذلك هو إعلام الغير بالأشخاص الذين تتألف منهم الشركة والذين يعتمد عليهم في تعامله مع الشركة نظرًا لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء كبيرًا، فإنه يجوز الإقتصار على ذلك واحد منهم أو أكثر مع إضافة عبارة “وشركاه” أو “شركاؤهما” أو “شركاؤهم”، وذلك لكي يعرف الغير أن هناك شركاء آخرين غير الذين وردت أسماؤهم في عنوان الشركة، والغالب أن يتضمن عنوان الشركة اسم أو أسماء من يتمتع من الشركاء بأكبر قدر من الشهرة أو الثقة التجارية، وإذا تكونت الشركة بين أفراد أسرة واحدة، فقد جرى العمل على الإكتفاء بذكر اسم العائلة مع إضافة ما يبين درجة القرابة بينهم مثل “اخوان” أو “أبناء عم” أو “أبناء خال”.

ثالثًا: عدم قابلية حصة الشركة للإنتقال

تقوم شركة التضامن كما قدمنا على الإعتبار الشخصي والثقة بين الشركاء، ومن ثم فلا يجوز للشركة كقاعدة عامة التنازل عن حصته بعوض أو بغير عوض إلى الغير دون موافقة باقي الشركاء، ولهذا فلا يجوز طبقًا لما تقضي به المادة 18 من نظام الشركات أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول، ذلك أن الشركاء قد وثقوا بشخص معين فلا يجوز إجبارهم على قبول شخص آخر قد لا يعرفونه أو يثقون به كشريك في الشركة، ولنفس الحكمة فقد رأينا أنه يترتب في الأصل على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص انقضاء الشركة.

على أن قاعدة قابلية حصة الشريك للإنتقال في شركة التضامن وفي شركات الأشخاص عمومًا لا تتعلق بالنظام العام، لذا يجوز للشركاء الإتفاق على أن الشركة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء، كما يجوز النص في عقد الشركة على حق كل شريك في التنازل عن حصته للغير بشروط معينة، كموافقة أغلبية معينة من الشركاء على شخص المتنازل إليه، أو اعطائهم حق استرداد الحصة من المتنازل إليه مقابل دفع قيمتها، أو تقرير حقهم في الإعتراض على المتنازل عليه خلال فترة معينة.

ولكن لا يجوز النص في عقد الشركة على إمكان التنازل عن الحصة دون قيد أو شرط، نظرًا لما في ذلك من إهدار للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.

رابعًا: اكتساب الشريك صفة التاجر:

متى كان الغرض الذي تقوم عليه شركة التضامن تجاريًا، كانت الشركة تاجرًا وجميع الشركاء تجارًا، والسبب في ذلك أن الشيك المتضامن يسأل مسؤولة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، الأمر الذي يجعله في مركز من يمارس التجارة بإسمه الخاص.

ويلاحظ أن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر بمجرد دخوله في الشركة، ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، وعليه فإنه يجب أن تتوافر في الشريك المتضامن الأهلية اللازمة لاحتراف التجارة، كما يمنع على الأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجارة الدخول كشركاء في شركة التضامن.

إجراءات شهر شركة التضامن وميعاده

ينحصر شهر شركة التضامن في الإجراءات الثلاثة التالية:

أولاً: نشر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، ويشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البيانات التالية:

1- اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت.
2- أسماء الشركاء ومحال إقامتهم ومهنتهم وجنسياتهم.
3- رأسمال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها.
4- أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة.
5- تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
6- بدء السنة المالية وانتهائها.

مدير شركة التضامن

تعيين المدير: قد يعين لإدارة شركة التضامن مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من الغير، ومن النادر في الواقع أن يكون مدير شركة التضامن من الغير، وجرت العادة على أن يكون المدير هو أهم الشركاء وأكثرهم خبرة بالشؤون التجارية.

عزل المدير: تختلف القواعد الخاصة بعزل مدير شركة التضامن بحسب صفته وطريقة تعيينه. فإذا كان المدير شريكًا واتفاقيًا، أي معينًا بنص في عقد الشركة، فإنه يعتبر غير قابل للعزل إلا بإجماع الشركاء بمن فيهم المدير نفسه، ذلك لأن الإتفاق على تعيينه جزء من العقد، والعقد لا يجوز تعديله – كقاعدة عامة – إلا برضاء جميع الأطراف فيه.

بيد أنه يجوز لأغلبية الشركاء أن يطلبوا إلى الهيئة المختصة بحسم المنازعات التجارية عزل المدير الإتفاقي بشرط وجود “مسوغ شرعي” كإخلاله بالتزاماته نحو الشركة، أو ارتكابه لعمل من أعمال الخيانة، أو عدم المقدرة على العمل، ولهيئة حسم المنازعات التجارية سلطة تقدير هذا المسوغ وما إذا كان يبرر عزل المدير في هذه الحالة أم لا.

سلطة المدير أو المديرين:

1- المدير الواحد: ينص عادة عقد الشركة على حدود سلطة المدير، فيبين الأعمال والتصرفات التي يجوز له مباشرتها، وعندئذ يجب على المدير الإلتزام بتلك الحدود وعدم تجاوزها حتى تصبح أعماله صحيحة وملزمة للشركة، أما إذا لم يعين عقد الشركة سلطة المدير ولم تحدد باتفاق لاحق، كان للمدير أن يباشر جميع أعمال الإدارة العادية التي تدخل في غرض الشركة.

2- تعدد المديرين: قد يعين الشركاء أكثر من مدير لإدارة الشركة، وقد تحدد اختصاصات كل منهم، وقد تترك دون تحديد، وقد ينص صراحة على أن يعملوا مجتمعين.

(أ) إذا حدد لكل مدير اختصاصات معينة تعين على كل منهم أن يعمل في حدود اختصاصه، وأن يمتنع عن التدخل في اختصاص الآخرين، فإذا جاوز اختصاصه، كان عمله غير نافذ في مواجهة الشركة، ومثال هذا الغرض أن يعين مدير للمشتريات، وآخر للمبيعات، وثالث لشؤون الموظفين، ورابع للدعاية والإعلان.

(ب) إذا تعدد المديرون دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردًا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل مدير أن يعترض على العمل قبل اتمامه، ومتى حصل الإعتراض عرض الأمر على المديرين مجتمعين ليتخذوا فيه قرارًا بأغلبية الآراء، فإذا تساوت الآراء عرض الأمر على الشركاء. وتصدر قرارات الشركاء في شركة التضامن بالأغلبية العددية.

(ج) إذا تعدد المديرون واشترط أن تكون قراراتهم بالإجماع أو بالأغلبية وجب احترام هذا الشرط وعدم انفراد أي منهم بالإدارة، بيد أنه يجوز الخروج على هذا الأصل، ومن ثم يكون لأي منهم أن يعمل منفردًا، إذا كان هناك أمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة للشركة. وتطبيقًا لذلك يجوز لأي من المديرين أن يقوم وحده ببيع البضاعة المعرضة للتلف ويعتبر التصرف عندئذ صحيحًا ونافذًا.

توزيع الأرباح والخسائر

ان اقتسام الأرباح والخسائر هو أحد الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة. ويخضع توزيع الأرباح في الأصل للشروط لواردة في عقد الشركة، مع مراعاة بطلان الشروط التي تقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة. أما إذا لم يتضمن عقد الشركة قواعد لتوزيع الأرباح، وجب تطبيق أحكام نظام الشركات. وقد جرى العمل على توزيع الأرباح في نهاية كل سنة مالية، والأرباح التي توزع على الشركاء ليست هي الأرباح الإجمالية، والتي تنتج من طرح الرصيد المدين من الرصيد الدائن، بل الأرباح الصافية، وهي ما يتبقى من الأرباح الإجمالية بعد خصم المبالغ التي ينص عليها عقد الشركة أو يقضي بها العرف، وأهمها المصاريف العمومية كمرتبات الموظفين وأجور العمال والمصاريف النثرية كقيمة ما تستهلكه الشركة من نور وغاز ومياه، وكذلك الإستهلاكات وهي نسبة من قيمة الآلات والأدوات التي تستخدمها الشركة خلال السنة. وقد ينص عقد الشركة على اقتطاع جزء من الأرباح الإجمالية لتكوين احتياطي تستعين به الشركة على مواجهة الخسائر المحتملة أو احتياجاتها في المستقبل أو لتوزيعه على الشركاء كربح في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا، وتكون الإحتياطي اجباري في بعض الشركات كشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولكنه اختياري متروك لتقدير الشركاء في شركات الأشخاص.

خصائص شركة التوصية البسيطة

تتميز شركة التوصية البسيطة بأن لها عنوانًا يتركب من اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين، وبعدم اكتساب الشريك الموصي فيها صفة التاجر مع تحديد مسؤوليته عن ديون الشركة بمقدار حصته في رأس المال.

أولاً: عنوان الشركة

يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من إسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقرونًا بما ينبىء عن وجود شركة. ومن ثم فإنه إذا لم يتركب عنوان الشركة إلا من اسم شريك متضامن واحد، فإنه لا بد من إضافة عبارة “وشريكه أو شركاءه” حتى ولو كان هؤلاء الشركاء جميعًا موصين، وذلك لكي يعلم الغير بوجود الشركة.

ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إسم أحد الشركاء الموصين، وذلك حماية للغير حتى لا يعتقد خطأ أن هذا الشريك الذي ظهر اسمه في عنوان الشركة مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية غير محدودة، فيعتمد على هذه ويولي الشركة ثقته وائتمانه.

وإذا ادرج اسم أحد الشركاء الموصين في عنوان الشركة مع علمه بذلك وعدم اعتراضه عليه، اعتبر في مواجهة الغير شريكا متضامنا، أي يعتبر مسؤولا أما الغير عن ديون الشركة بصفة شخصية وعلى وجه التضامن، ونتيجة لذلك فهو يكتسب صفة التاجر لأنه يكون عندئذ قد احترف التجارة وغامر بكل ذمته في النشاط التجاري.

ثانيًا: عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر

يعتبر الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة في نفس الشريك المتضامن في شركة التضامن، ومن ثم فهو يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل، أما الشريك الموصي فإنه على خلاف ذلك لا يكتسب صفة التاجر لمجرد انضمامه إلى الشركة.

ثالثًا: المسؤولية المحدودة للشريك الموصي

على خلاف الشريك المتضامن في شركة التوصية الذي يسأل عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وعلى وجه التضامن، فإن الشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأس المال، ومن ثم فلا بد أن يقدم الشريك الموصي “حصة في رأس المال” أي حصة نقدية أو عينية، فلا يجوز أن تكون حصته مجرد عمله في الشركة.

ويترتب على المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أن إفلاس شركة التوصية لا يستتبع إفلاس الشريك الموصي، وإن اقتضى حتمًا إشهار إفلاس الشريك المتضامن فيها.

إدارة شركة التوصية البسيطة

يقوم بإدارة شركة التوصية البسيطة مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير شريكًا متضامنًا أو شخصًا أجنبيًا، إنما لا يجوز في جميع الأحوال أن يكون المدير شريكًا موصيًا، ويسري على تعيين المدير في شركة التوصية وعزله وسلطته ومسؤوليته القواعد التي سبق ذكرها عند الحديث عن إدارة شركة التضامن، لذا فإننا نكتفي بالإحالة على هذه القواعد.

شركة المحاصة

شركة المحاصة هي شركة مستترة وليس لها وجود ظاهر أو ذاتية قانونية أمام الغير تنعقد بين شخصين أو أكثر للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال يباشرها أحد الشركاء بإسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح والخسائر بينه وبين باقي الشركاء.

خصائص شركة المحاصة

كان الرأي السائد قديما أن شركة المحاصة تتميز عن غيرها بكونها شركة مؤقتة تنشأ للقيام بعمل واحد أو عدة أعمال لا يستغرق تنفيذها وقتًا طويلاً. غير أه يؤخذ على هذا الرأي أنه ليس هناك ما يمنع قانونًا من أن تقوم شركة المحاصة بنشاط معين على وجه الإستمرار.

تكوين شركة المحاصة

المحاصة شركة فيما بين الشركاء، ومن ثم يجب أن تتوافر في عقدها سائر الأركان الموضوعية العامة (الرضا والأهلية والمحل والسبب) والأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة (تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر).

أما الشروط الشكلية المتعلقة بعقد الشركة فلا يشترط توافرها في عقد شركة المحاصة، ومن ثم فلا يلزم كتابة عقدها، كما أنه لا يجوز شهر هذا العقد وإلا فقدت الشركة صفتها كشركة محاصة.

نشاط شركة المحاصة

لما كانت شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، فإنه ليس لها ممثل قانوني، أي مدير يعمل بإسمها ولحسابها، وإنما ينظم الشركاء عادة طريقة الإدارة في عقد الشركة، وهي لا تخرج عن الصورة التالية:

1- قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لمباشرة أعمال الشركة، وفي هذه الحالة يقوم هذا الشريك الذي يطلق عليه اسم “مدير المحاصة” بكافة الأعمال والتصرفات التي يقتضيها تحقيق غرض الشركة، وهو يتعامل مع الغير بإسمه وبصفته الشخصية ويكون وحده المسؤول أمام الغير، ولا تنشأ أي علاقة مباشرة بين هذا الغير وباقي الشركاء، ومن ثم لا يكون له دعوى مباشرة قبل الشركاء لأنهم ليسوا طرفًا في العقد.

2- قد يتفق الشركاء على توزيع أعمال الشركة فيما بينهم، فيقوم كل شريك بإسمه الخاص ببعض الأعمال ثم يتقدم بحساب عن نشاطه ويجري تقسم الأرباح والخسائر بين الشركة على أساس أن تلك الأعمال قد تمت لحسابهم جميعًا.

3- وأخيرًا، قد يتفق الشركاء على وجوب اشتراكهم في جميع الأعمال التي تتم لحساب الشركة، فتبرم العقود عندئذ بإسم جميع الشركاء ويلتزمون جميعًا أمام الغير وعلى وجه التضامن متى كان موضوع الشركة تجاريًا تبعًا لقاعدة افتراض التضامن في المسائل التجارية.

إنقضاء شركة المحاصة

تنقضي شركة المحاصة كبقية الشركات بالأسباب العامة لانقضاء الشركاء كما تنقضي بالأسباب الخاصة لانقضاء شركات الأشخاص.

عير أن شركة المحاصة تتميز عن غيرها من الشركاء من حيث أن انقضاءها لا يستتبع خضوعها لنظام التصفية، ومرد ذلك أن شركة المحاصة لا تتمتع بشخصية معنوية وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، ولذا يقتصر الأمر عند انقضاء الشركة على مجرد تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح والخسارة، ويباشر تسوية الحساب جميع الشركاء أو خبير أو أكثر يختاره الشركة أو يعينه القضاء عند الإختلاف.

شركات الأموال

شركات الأموال، كما تدل عليها تسميتها شركات لا تقوم على الإعتبار الشخصي بل على الإعتبار المالي، ولا أهمية فيها لشخصية الشريك، ولذلك تمثل حصة الشريك فيها في سهم قابل للتداول بالطرق التجارية، كما أن وفاة المساهم أو اعساره أو افلاسه أو الحجر عليه لا يؤثر في حياة الشركة.

خصائص شركة المساهمة

شركة المساهمة هي الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم، ولا تعنون بإسم أحد الشركاء، وتخضع في تأسيسها وفي إدارتها لإجراءات وقواعد خاصة.

وتتضح من هذا التعريف الخصائص الأساسية لشركة المساهمة والتي تميزها عن غيرها من الشركات وهي:

أولاً: رأسمال الشركة

تقوم شركات المساهمة للنهوض بالمشروعات الإقتصادية الكبرى، ومن ثم كان طبيعيًا أن يتميز رأسمالها بضخامته بالمقارنة مع رأسمال الشركات الأخرى. ويقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها “سهمًا” وتمثل هذه الأسهم في صكوك الأصل فيها أنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، ومن ثم يجوز التصرف في هذه الأسهم بكافة أنواع التصرف دون أن يكون لذلك أثر على حياة الشركة.

ثانيًا: المسؤولية المحدودة للمساهم:

تتحدد مسؤولية الشريك في الشركة المساهمة بقدر القيمة الإسمية لما يملكه من أسهم في رأسمال الشركة، ونتيجة لذلك فإن الشريك المساهم لا يكتسب صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة، على العكس من الشريك المتضامن في شركة التضامن والتوصية، كما أن إفلاس الشركة لا يؤدي إلى إفلاس المساهم ولو كان تاجرًا، الأمر الذي يجعل مركزه من هذه الزاوية أقرب إلى مركز الشريك الموصي.

ثالثًا: اسم الشركة المساهمة:

ليس لشركة المساهمة عنوان يستمد من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم حيث “لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم شخص طبيعي…” ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الهدف من عنوان الشركة هو تقوية ائتمانها عن طريق إعلام الغير بأسماء المسؤولين بالتضامن، في حين أن مسؤولية الشركاء في شركة المساهمة محدودة بقيمة أسهمهم.

ويستفاد من هذا النص أن اسم شركة المساهمة يجب أن يكون مشتقًا من الغرض من إنشائها، فيقال مثلاً شركة الإسمنت السعودية أو الشركة السعودية للصناعات الأساسية.

ومع ذلك يجوز أن يشتمل اسم الشركة المساهمة على اسم أحد الأشخاص الطبيعيين إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بإسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة مؤسسة تجارية واتخذت أسهمها رأسمالها، وإنما يجب في مثل هذه الحالات أن تضاف إلى الإسم عبارة “شركة مساهمة” وذلك للدلالة على نوع الشركة.

رابعًا: التأسيس والإدارة

يخضع تأسيس شركات المساهمة لإجراءات خاصة تبدأ باستصدار مرسوم ما يرخص بالتأسيس، ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا بصدور قرار من الوزير المختص (وزير التجارة أو وزير الإقتصاد) باعتماد تأسيس الشركة، وذلك لتمكين الدولة من ممارسة الرقابة على تأسيس الشركات المساهمة والتحقق من جدية المشاريع التي تقوم بها وحماية أموال الجمهور.

كما تقوم إدارة الشركة على اشتراك هيئات متعددة بعضها يتولى التنفيذ وبعضها الآخر الرقابة والإشراف، فهناك مجلس الإدارة الذي يتولى الإدارة والقيام بكافة التصرفات التي تستلزمها هذه الإدارة، وهناك الجمعية العامة العادية التي تجتمع مرة كل سنة على الأقل لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وابراء ذمته عن أعمال السنة المنتهية.

وهناك هيئة مراقبي الحسابات التي تتولى الرقابة على مالية الشركة والتحقق من انتظام حساباتها، وهناك أخيرا الجمعية العامة غير العادية التي تجتمع عندما يقتضي تعديل نظام الشركة أو لأغراض نص عليها عقد التأسيس.

شركة التوصية بالأسهم

شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين، فريق يضم على الأقل شريكا متضامنا مسؤولا في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة ولا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.

فشركة التوصية بالأسهم تشبه شركة التوصية البسيطة من حيث أنها تضم فريقين من الشركاء مختلفين في مركزهما القانوني: شركاء متضامنين يتوافر بالنسبة لهم الإعتبار الشخصي، ومن ثم تكون حصصهم غير قابلة للتداول ويسألون مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة ويتولون وحدهم إدارة الشركة ويكتسبون صفة التاجر ولو لم تكن لهم هذه الصفة عند دخولهم في الشركة، وشركاء موصين تتحدد مسؤوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر بسبب انضمامهم للشركة ولا يجوز لهم التدخل في الإدارة.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون بين شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عادة عن خمسة وعشرين أو خمسين. وأهم خاصيتين لها هما تحديد عدد الشركاء في الشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء. غير أن هناك خصائص أخرى لها منها حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام، وتقسيم رأس المال إلى حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وجواز أن يكون للشركة عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر. وسنتناول هذه الخصائص بشيء من التفصيل كما يلي:

أولاً: تحديد عدد الشركاء

الغرض من تحديد عدد الشركاء بشريكين كحد أدنى و25 أو 50 شريكا كحد أقصى هو قصر هذا الشكل من الشركاء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحافظة على وجود الإعتبار الشخصي بين الشركاء.

ثانيًا: تحديد المسؤولية

لا يسأل الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة وهي تسمح للشركاء بتحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى الإلتجاء إلى شكل شركة المساهمة، ومن ثم فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل مركز الشريك في شركة المساهمة.

بيد أنه يلاحظ أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذاتها عن ديونها ليست محدودة، بل هي مطلقة في جميع أموالها، ولكن مسؤولية الشركاء فيها هي المحدودة بقدر حصة كل منهم في رأس المال.

ثالثًا – حظر الإلتجاء إلى الإكتتاب العام

لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو زيادة رأسمالها أو الإقتراض لحسابها عن طريق الإكتتاب العام، ومن ثم لا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات تطرح لاكتتاب الجمهور، والهدف من هذا الحظر هو المحافظة على توافر الإعتبار الشخصي بين الشركاء.

رابعًا: عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية

يقسم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة، غير أن هذه الحصص لا يجوز أن تكون ممثلة في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وذلك مراعاة للإعتبار الشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركة.

ولكن هذه الحصص ليست محبوسة عن التداول كما هو الشأن بالنسبة للحصص في شركات الأشخاص، فالشريك يجوز له أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقًا لشروط عقد الشركة.

خامسًا: اسم الشركة

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تتخذ اسمًا خاصًا مشتقًا من غرضها كما هو الشأن في شركات الأموال، كما يجوز لها أن تتخذ عنوانًا يتضمن اسم شريك أو أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص.

إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل، ويعين الشركاء المديرون في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة. ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين في حالة تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لقراراته، وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطتهم.

 

مصادر التمويل

مصادر التمويل

مقدمة للموضوع:

تعتمد دارسة اي جدوى اقتصادية لمشروعات الجديدة او التوسعات في المشروعات القائمة على مجموعة من القرارات والتي يكون من بينها قرارات تتعلق بمصادر الاموال او بمعنى اخر مصادر الحصول على التمويل اللازم لهذه المشروعات  وتكلفة كل مصدر من هذه المصادر ، وتختلف هذه المصادر بإختلاف كل مشروع بحسب حجم وطبيعة المشروع .  (( تم الشرح بشكل موجز وغير تفصيلي حتى يكون الموضوع مختصر مفيد)

مصادر التمويل  طويل الاجل :

الاسهم العادية :

هي صكوك ملكية تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية،. وفي حالة تصفية الشركة يتم صرف مستحقات حملة الأسهم العادية بعد صرف مستحقات حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة ، وبالتالي فحملة الاسهم العادية ما هم الا مالكين للشركة  ، وصك الملكية هذا له قيمة اسمية وقيمة سوقية و قيمة دفترية .

القيمة الدفترية =  قيمة حقوق الملكية ÷ عدد الاسهم العادية

القيمة السوقية = القيمة التي يباع بها السهم في السوق

القيمة الاسمية = القيمة التي اصدر بها السهم وعادة ينص عليها عقد التأسيس للمنشاة

المزايا	العيوب
1- المنشاة غير ملزمة بالتوزيعات النقدية 2- لايجوز لحاملها استردادها  ولكن بيعها 3- زيادة راس المال يؤدي الى تخفيض نسبة المديونية وبالتالي زيادة للطاقة الاقتراضية مستقبلا	1-  ارتفاع العائد المطلوب من المستثمرين بسبب المخاطر ذات تكلفة مرتفعة 2- لا تعطي الشركة اية وفر في الضريبة بسبب ان التوزيعات  لا تعتبر من التكاليف (المصروفات )، اضافة الا انها تخصم من صافي الربح النهائي .

الاسهم الممتازة (لاتتداول لدينا )

مستند ملكية  بنفس خصائص الاسهم العادية ، ولكنه لديه خصائص السندات حيث ان حملة الاسهم الممتازة لهم نسبة محددة من الارباح بنسبة معينة من القيمةالاسمية  .

المزايا	العيوب
1- المنشأة غير ملزمة بالتوزيعات وفي حالة التوزيعات فعي محددة بنسبة معينة 2- لا يحق لهم التصويت في الجمعية 3- للمنشاة الحق في استدعاء اصحاب هذه الاسهم اي شراءها (في حالة انخفاض اسعار الفائدة عن نسبة التوزيعات المحددة )	1- تكلفة تمويلية مرتفعة ولاتحقق اي وفر منها (مثل الاسهم اعادية ) 2- ملاك الاسهم الممتازة يتعرضون لمخاطر اعلى من المقرضين وذلك ناتج عن احتمالية عدم توزيع الارباح  لذلك يطالبون بنسبة مرتفعة محددة

القروض طويلة الاجل :

مديونية على الشركة تحصل عليها لتلبية متطلبتها التوسعية و تحصل عليها من الجهات الاقراضية كالبنوك .

ويتفق عادة المقرض والمقترض على معدل الفائدة و وتاريخ الاستحقاق والضمانات ،، وهناك نقطة مهمة جدا انه قد يكون معدل سعر الفائدة للقرض معوما (Floating ) وبالتالي يكون معدل الفائدة للقرض متغير حسب اسعار الفائدة السائد في السوق (Sibor – Libor )

السندات :

سندات ميدونية طويلة الاجل تصدرها الشركة وتعطي لمالكها حق الحصول على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق و الحصول على فوائد دورية بنسبة معينة من القيمة الاسمية .

وللسندات قيمة سوقية و قيمة اسمية ، وتحدد اسعارها حسب المركز المالي للمنشاة المصدرة بالاضافة الى اسعار الفائدة على السند مقارنة بأسعار الفائدة السائدة في السوق ، فكلما  ارتفع معدل فائدة السند عن المعدل السائد في السوق كلما ارتفع السعر السوقي للسند والعكس صحيح .

مزايا وعيوب السندات والقروض (الاقتراض عموما )

المزايا	العيوب
1- التكلفة ثابته ، وبالتالي لا تتغير بتغير مستوى  الارباح للشركة ، لانها تعتبر من المصاريف وليس تكلفة على صافي الارباح 2-ا- للمنشاة حق استدعاءها وشراءها في حالة انخفضت اسعار الفائدة في السوق عن اسعار فائدة السند بالتالي تقوم الشركة بشراءها واصدار سندات ذات معدل فائدة اقل 3- اقل انواع التمويل تكلفة	1- يؤدي الفشل في سداد الفوائد الى تعريض المنشاة للافلاس 2-  تؤثر بشكل مباشر على مبيعات الشركة وتنعكس بشكل مباشر على ربحية السهم العادي ففي حالة انخفاض المبيعات بنسبة معينة قد تؤدي بسبب مصاريف التمويل الى انخفاض الربحية بشكل اكبر 3- غير متاح لجميع المنشات وتحديد ذات المركز الائتماني المالي الضعيف او الشركات الصغيرة

الاختيار الانسب من انواع التمويل طويل الاجل

حتى تقوم المنشاة بإختيار افضل طرق التمويل مناسبة يجب عليها في المقام الاول تحديد البدائل  المتاحة لها من طرق التمويل ومن ثم مقارنة تكلفة كل تمويل واختيار الاقل تكلفة بالاضافة الى مخاطر كل بديل و تكوين الهيكل الراس مالي للشركة بعد اختيار احد البدائل .

فمثلا المنشاة الصغيرة قد يصعب عليها في بعض الاحيان الحصول على قروض طويلة الاجل  كما انه تدرك انه في حالة اصدارها لسندات قد لا تلاقي رواجا لدى المستثمرين فبالتالي تتجه لزيادة راس المال عن طريق اسهم عادية او اسهم ممتازة

كما انه في حالة المنشآت الكبيرة والتي ترغب في الحصول على قروض طويلة الاجل فإنه قد يصعب عليها في بعض الاحيان الحصول على هذه القروض بسبب حصولها على قروض سابقة تضعف من موقفها الائتماني لدى الشركات المقرضة (ليس بسبب ضعف مركزها ) بالتالي تلجا لزيادة راس المال حتى تخفض نسبة القروض الى راس المال وبالتالي تستطيع الحصول على قروض مستقبلية في حالة رغبتها في توسعات اكثر .

يضاف الى ذلك توجهات اسعار الفائدة مستقبلا …… والوفر الذي تحققه الشركة ضريبيا من الحصول على قروض حيث ان فوائد القروض تعتبر من المصاريف التمويلية التي تخصم من الارباح قبل الضرائب ، وليس مثل التوزيعات التي تخصم من الارباح بعد الضرائب

• ملاحظة هامة في حالة الزكاة الشرعية … يتم تعديل الوعاء الزكوي بما تنص عليه اللوائح والانظمة وبالتالي فغنه قد تضاف للارباح  مبالغ قد تم خصمها  مثل ( المخصصات  – مخصص فرق عملة  – تضاف للارباح ويؤخذ عليها في الربط الزكوي )  كذلك بعض المصاريف التي لا تعترف فيها المصلحة تقوم بإرجاعها للارباح حتى يؤخذ عليها عند الربط الزكوي مثل (مصروف الاستهلاك الزائد عن النسبة المقررة من قبل الجهة المشرعة)
• وهنا نود نشير الا انه قد  يلتبس  الامر على بعض المستثمرين حيث يرون ان الزكاة  كما في القوائم المالية تفوق مبلغ (صافي الارباح ×  2.5% ) لذلك يجب التذكير ان صافي الارباح المحاسبي  يختلف عن صافي الربح الزكوي .

تحديد تكلفة كل بديل

مثال ( بسيط جدا  ويختلف عن التعقيد في الواقع ولكن تم تبسيطه حتى تفهم الفكرة )

 :

شركة رسا مالها 5,000,000  ريال  لديها الرغبة في التوسع في احد مشاريعها وتبلغ

 تكلفة المشروع الجديد 1,000,000 ريال سعودي   وقدرت الدراسات ان المشروع سوق يحقق عائدا يقدر بـ 25%

ولدى الشركة عدة خيارات  كالتالي :

الاول : طرح اسهم عادية للاكتتاب بقيمة اسمية 50 ريال ،، وعدد 20,000  سهم

ثانيا : الحصول على قرض (او اصدار سندات )  بنسبة قائدة  5% تسدد على سنتين .

ايهما افضل طرق التمويل ملائمة (بفرض تقييم التكاليف كقيمة مطلقة دون النظر للقيمة الحالية او المستقبلية للمبالغ (يقصد بها مبلغ ريال واحد الان يختلف عن قيمة ريال واحد مستقبلا ، وبفرض عدم وجود اية تكاليف على اصدار الاسهم تتحملها المنشأة وان نسبة التوزيعات السنوية ثابته و  تقدر بـ 15% من راس المال  )

اولا :  اصدار اسهم عادية :

في حالة اصدار اسهم عادية …  تقدر تكلفة التمويل ..بالتوزيعات النقدية التي سوف تقوم الشركة بتوزيعها لحملة الاسهم ..عليه تكون التكلفة  للاسهم الجديدة = 1,000,000 × 15% =  150,000  ريال سعودي

ثانيا : الحصول على قرض :

التكلفة = 1,000,000   × 5% =  50,000  ريال سعودي  .

بمقارنة : تكلفة كل من البديلين نجد ان تكلفة الاقتراض اقل من تكلفة اصدار الاسهم .

ولكن ما هو تاثير كل من البديلين على صافي ارباح الشركة :

اصدار اسهم :

ايرادات المشروع الجديد = 1,000,000  × 25%   = 1,250,000

تكاليف المشـــــروع     =                                      1,000,000

__________________________________________

صـــــــــــــــــــــــــــــافي الارباح                         =  250,000  ريال

توزيعات على الاسهم الاضافية  15%                    =   150,000ريال

__________________________________________

المتبقي (المحتجز )                                            = 100,000  ريال سعودي

القرض :

ايرادات المشروع الجديد = 1,000,000  × 25%   = 1,250,000

تكاليف المشـــــروع     =                                      1,000,000

مصاريف الفوائد         =                                       50,000 ريال

صافي الارباح  (المحتجز )                                   200,000 ريال

 

 

ملاحظة هامة :

• لا ادعوا للاقتراض ولكن توجد طرق بديلة وبنفس التكاليف مثل : الاقتراض بالمرابحات الاسلامية
• يوجد صكوك مديونية اسلامية (بديل للسندات )  = مثل ودائع اسلامية
• التحويل من الارباح المحتجزة لراس المال ..اي زيادة راس المال بدون اي تدفقات نقدية خارجية تكلفة تحتسب بنفس تكلفة اصدار الاسهم العادية

دليل الباحث لكتابة البحث العلمى (تأليف د: أيمن عبدالله محمد أبوبكر) لطلاب البكلاريوس والدبلوم

مفردات المنهج

الموضوع	الصفحة
تعريف البحث العلمى وأنواعه	2
المنهج العلمى	4
خطة البحث العلمى	6
تصنيف مناهج البحث العلمى	19
تصنيف أدوات جمع المعلومات	22
المقابلة الشخصية	26
الاستمارة الاحصائية(الاستبانة)	27
مفهوم مجتمع وعينة البحث	38
أنواع الاقتباس والتوثيق	40
كتابة تقرير البحث (ملخص البحث)	44
تصميم شكل البحث	45

 

مقدمة:

هذا الكتاب هو دليل لكتابة البحث العلمى حيث استطاع المؤلف بعد التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى ان يشرح فيه كل قواعد البحث العلمى التى يجب أن يتبعها الباحث عند كتابته للبحث.

نسأل الله التوفيق والسداد

د.أيمن عبدالله محمد أبوبكر

 

 

 

 

 

 

البحث العلمـيُّ

لا يكون البحثُ علميّاً بالمعنى الصحيح إلاَّ إذا كانت الدراسة موضوعه مجرَّدة بعيدة عن المبالغة والتحيُّز، أنجزت وفق أسسٍ ومناهج وأصول وقواعد، ومرَّت بخطوات ومراحل، بدأت بمشكلةٍ وانتهت بحلِّها، وهي قبل هذا وبعده إنجاز لعقلٍ اتَّصف بالمرونة وبالأفق الواسع، فما هوالبحثُ العلميُّ في تعريفه وفي مناهجه وفي ميزاته وخصائصه وفي خطواته ومراحله؟.

تعريف البحث العلميِّ:

وردت لدى الباحثين في أصول البحث العلميِّ ومناهجه تعريفاتٌ تتشابهُ فيما بينها برغم اختلاف المشارب الثقافيَّة لأصحابها وبرغم اختلافِ لغاتهم وبلادهم؛ فمنهم من عرف البحثُ العلميُّ بأنه : استقصاءٌ دقيقٌ يهدف إلى اكتشاف حقائقَ وقواعدَ عامَّة يمكن التحقُّق منها مستقبلاً،  كما أنَّ البحثَ العلميَّ استقصاءٌ منظَّمٌ يهدف إلى إضافة معارف يمكن توصيلها والتحقُّق من صحتها باختبارها علميّاً، كما يعدُّ البحثُ العلميُّ وسيلةً للدراسة يمكن بواسطتها الوصولُ إلى حلِّ مشكلة محدَّدة وذلك عن طريـق التقصِّي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلَّة التي يمكن التحقُّق منها والتي تتَّصل بها المشكلةُ المحدَّدة.

في ضوء تلك التعريفات والمفاهيم السابقة يمكن الخروج بتعريفٍ ومفهومٍ عن البحث العلميِّ بأنَّه وسيلة يحاول بواسطتها الباحث دراسة ظاهرة أو مشكلةٍ ما والتعرُّف على عواملها المؤثِّرة في ظهورها أو في حدوثها للتوصُّل إلى نتائج تفسِّر ذلك، أو للوصول إلى حلٍّ أو علاج لذلك الإشكال، فإذا كانت المشكلة أو الظاهرة مشكلةً تعليميَّة أو تربويَّة سُمِّيَ بالبحثِ التربويِّ، ولزيادة إيضاح ذلك يمكن الإشارة إلى أنواع البحث العلميِّ.

أنواع البحث العلميِّ:

يُعدُّ مجالُ البحثِ العلميِّ واسعاً بحيث يُغطِّي جميعَ مناحي الحياة وحاجات الإنسان ورغباته، ومن ثَمَّ يكون اختلافُ البحوث العلميَّة باختلاف حقولها وميادينها تنويعاً لها، وعموماً فبالإضافة إلى ذلك تنقسم البحوثُ العلميَّة من حيث جدواها ومنفعتها إلى بحوثٍ رياديَّة يتمُّ فيها اكتشاف معرفة جديدة أو تحلُّ بها مشكلة قديمة، وإلى بحوث يتمُّ فيها تجميع المواد العلميَّة والمعارف أو الكشف عنها أو عرضها لغايات المقارنة والتحليل والنقد، وللنوع الأول دور أكبر في توسيع آفاق المعرفة الإنسانيَّة،  فالبحثُ العلميُّ من حيث ميدانه يشير إلى تنوُّعه بالبحوث التربويَّة والاجتماعيَّة والجغرافيَّة والتاريخيَّة وغيرها، ومن حيث أهدافه يتنوَّع بالبحوثِ الوصفيَّة وبالبحوثِ التنبؤيَّة وببحوثِ تقرير السببيَّة وتقرير الحالة وغيرها، كما يتنوَّع البحثُ العلميُّ من حيث المكان إلى بحوثٍ ميدانيَّة وأخرى مخبريَّة، ومن حيث طبيعة البيانات إلى بحوثٍ نوعيَّة وأخرى كميَّة، ومن حيث صيغ التفكير إلى بحوثٍ استنتاجيَّة وأخرى استقرائيَّة، وهي في كلِّ أنواعها السابقة تندرج في قسمين رئيسين: بحوث نظريَّة بحتـة، وبحوث تطبيقيَّة عمليَّـة.

بل لا يقف تصنيفُ البحوثِ العلميَّة عند ذلك الحدِّ من التنوُّع بل إنَّها تصنَّف من حيث أساليبها في ثلاثة أنواعٍ رئيسة، هي:

1- بحث التنقيب عن الحقائق:

يتضمَّن هذا النوع من البحوث التنقيب عن حقائق معيَّنة دون محاولة التعميم أو استخدام هذه الحقائق في حلِّ مشكلة معيَّنة، فحينما يقوم الباحثُ ببحث تاريخ الإشراف التربويِّ فهو يجمع الوثائق القديمة والتقارير والخطابات والتعماميم الوزارية وغيرها من المواد وذلك للتعرُّف على الحقائق المتعلِّقة بتطوُّر الإشراف التربويِّ، فإذا لم يكن هذا الباحث ساعياً لإثبات تعميم معيَّن عن الإشراف التربويِّ فإنَّ عمله بذلك يتضمَّن بصفةٍ أساسيَّة التنقيبَ عن الحقائق والحصول عليها.

2- بحث التفسير النقديِّ:

يعتمد هذا النوع من البحوث إلى حدٍّ كبير على التدليل المنطقيِّ وذلك للوصول إلى حلولِ المشكلات، ويستخدم هذا النوعُ عندما تتعلَّق المشكلة بالأفكار أكثر من تعلُّقها بالحقائق ففي بعض المجالات كالفلسفة والأدب يتناول الباحث الأفكار أكثر ممَّا يتناول الحقائق؛ وبالتالي فإنَّ البحثَ في ذلك يمكن أن يحتوي بدرجةٍ كبيرة على التفسير النقديِّ لهذه الأفكار، ولحدَّة النظر والفطنة وللخبرة تأثير في هذا النوع من البحوث؛ لاعتمادها على المنطق والرأي الراجح، وهذا النوع خطوةٌ متقدِّمة عن مجرَّد الحصول على الحقائق، وبدون هذا النوع لا يمكن الوصول إلى نتائج ملائمة بالنسبة للمشكلات التي لا تحتوي إلاَّ على قدرٍ ضئيلٍ من الحقائق المحدَّدة.

 وفي التفسير النقديِّ لا بدَّ أن تعتمد المناقشةُ أو تتَّفق مع الحقائق والمبادئ المعروفة في المجال الذي يقوم الباحثُ بدراسته، وأن تكونَ الحججُ والمناقشاتُ التي يقدِّمها الباحثُ واضحةً منطقيَّة، وأن تكون الخطواتُ التي اتَّبعها في تبرير ما يقوله واضحة، وأن يكون التدليلُ العقليُّ وهو الأساس المتَّبع في هذه الطريقة تدليلاً أميناً وكاملاً حتى يستطيعَ القارئ متابعة المناقشة وتقبُّل النتائج التي يصل إليها الباحث، والخطر الأساسيُّ الذي ينبغي تجنُّبه في بحث التفسيِر النقديِّ هو أن تعتمدَ النتائج على الانطباعات العامَّة للباحث وليس على الحجج والمناقشات المنطقيَّة المحدَّدة.

3- البحث الكامل:

هذا النوع من البحوثِ هو الذي يهدفُ إلى حلِّ المشكلات ووضع التعميماتِ بعد التنقيب الدقيق عن جميع الحقائق المتعلِّقة بموضوع البحث (مشكلة البحث) إضافةً إلى تحليل جميع الأدلَّة التي يتمُّ الحصولُ عليها وتصنيفها تصنيفاً منطقيّاً فضلاً عن وضع الإطار المناسب اللازم لتأييد النتائج التي يتمُّ التوصُّلُ إليها، ويلاحظ أنَّ هذا النوع من البحوث يستخدم النوعين السابقين بالتنقيب عن الحقائق وبالتدليل المنطقيِّ ولكنَّه يعدُّ خطوة أبعد من سابقتيها.

حتى يمكن أن تعدَّ دراسةٌ معيَّنة بحثاً كاملاً يجب أن تتوفَّر في تلك الدراسة ما يأتي:

1) أن تكون هنالك مشكلة تتطلَّبُ حلاًّ.

2) أن يوجد الدليلُ الذي يحتوي عادةً على الحقائق التي تمَّ إثباتها وقد يحتوي هذا الدليلُ أحياناً على رأي الخبراء (الدراسات السابقة).

3) أن يُحَلَّل الدليلُ تحليلاً دقيقاً وأن يصنَّفَ بحيث يُرَتَّب الدليلُ في إطارٍ منطقيٍّ وذلك لاختباره وتطبيقه على المشكلة.

4) أن يُسْتَخْدَمَ العقلُ والمنطقُ لترتيب الدليل في حججٍ أو إثباتاتٍ حقيقيَّة يمكن أن تؤدِّيَ إلى حلِّ المشكلة.

5) أن يُحَدَّدَ الحلُّ وهو الإجابةُ على السؤال أو المشكلة التي تواجه الباحث.

المنهج العلميُّ:

إن (المنهج) العلميَّ هو مجرد تهذيب للتفكير اليوميِّ، ويُعَرَّفُ المنهجُ العلميُّ بأنَّه الوسيلة التي يمكن عن طريقها الوصول إلى الحقيقة أو إلى مجموعة الحقائق في أيِّ موقفٍ من المواقف ومحاولة اختبارها للتأكُّد من صلاحيَّتها في مواقفَ أخرى وتعميمها للوصول بها إلى ما يطلق عليه اصطلاح النظريَّة.

مميزاتُ المنهج العلميِّ:

يمتاز المنهجُ العلميُّ بالمميزات الآتيـة:

1/ الموضوعيَّة والبعد عن التحيُّز الشخصيِّ، وبعبارةٍ أخرى فإنَّ جميع الباحثين يتوصَّلون إلى نفس النتائج باتِّباع نفس المنهج عند دراسة الظاهرة موضوع البحث، ويبدو ذلك بالمثالين التاليين: عليٌّ طالب مواظب على دوامه المدرسيِّ، عليٌّ طالب خلوق، فالعبارة الأولى عبارةٌ موضوعيَّة لأنَّها حقيقةٌ يمكن قياسها، فيما العبارة الثانية عبارةٌ غير موضوعيَّة تتأثَّر بوجهة النظر الشخصيَّة التي تعتمدُ على الحكم الذاتيِّ الذي يختلف من شخصٍ إلى آخر.

2/ رفضه الاعتمادَ لدرجةٍ كبيرة دون ابتعاد عن العادات والتقاليد والخبرة الشخصيَّة وحكمةِ الأوائل وتفسيراتِهم للظواهر كوسيلة من وسائل الوصول إلى الحقيقة، ولكنَّ الاسترشادَ بالتراث الذي تراكم عبر القرون له قيمته، والاعتمادُ عليه فقط سيؤدِّي إلى الركودِ الاجتماعيِّ.

3/ إمكانيَّة التـثبُّت من نتائج البحث العلميِّ في أيِّ وقتٍ من الأوقات وهذا يعني أن تكون الظاهرةُ قابلةً للملاحظة.

4/ تعميم نتائج البحث العلميِّ، ويقصد بذلك تعميم نتائج العيِّنة موضوع البحث على مفردات مجتمعها الذي أُخِذَتْ منه والخروج بقواعد عامَّة يستفاد منها في تفسير ظواهر أخرى مشابهة، والتعميم في العلوم الطبيعيَّة سهلٌ، لكنَّه صعبٌ في العلوم الاجتماعيَّة والإنسانيَّة؛ ومردُّ ذلك إلى وجود تجانس في الصفات الأساسيَّة للظواهر الطبيعيَّة، ولكنَّ هذا يختلف بالنسبة للعلوم الاجتماعيَّة فالبشرُ يختلفون في شخصيَّاتهم وعواطفهم ومدى استجاباتهم للمؤثِّرات المختلفة ممَّا يصعبُ معه الحصول على نتائج صادقة قابلة للتعميم.

5/ جمعه بين الاستنباط والاستقراء؛ أي بين الفكر والملاحظة وهما عنصرا ما يعرف بالتفكير التأمُّليِّ، فالاستقراء يعني ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها بهدف التوصُّل إلى تعميماتٍ حولها، أمَّا الاستنباطُ فيبدأ بالنظريَّات التي تستنبط منها الفرضيَّات ثمَّ ينتقل بها الباحث إلى عالم الواقع  بحثاً عن البيانات لاختبار صحَّة هذه الفرضيَّات، وفي الاستنباط فإنَّ ما يصدق على الكلِّ يصدق على الجزء؛ ولذا فالباحثُ يحاول أن يبرهنَ على أنَّ ذلك الجزء يقع منطقيّاً في إطار الكلِّ وتستخدم لهذا الغرض وسيلةٌ تعرف بالقياس، ويستخدم القياس لإثبات صدق نتيجة أو حقيقة معيَّنة، وإذا توصَّل الباحث إلى نتيجة عامَّة عن طريق الاستقراء فمن الممكن أن تستخدم كقضيَّة كبرى في استدلالٍ استنباطيّ.

6/ المرونة والقابليّة للتعدُّد والتنوُّع ليتلاءمَ وتنوُّع العلوم والمشكلات البحثيَّة.

خصائصُ المنهج العلميِّ:

كما أنَّ للمنهج العلميِّ ميزاتِـه فله خصائصُه،  التي من أبرزها الآتـي:

1. يعتمد المنهجُ العلميُّ على اعتقادٍ بأنَّ هناك تفسيراً طبيعيّاً لكلِّ الظواهر الملاحظة.
2. يفترض المنهجُ العلميُّ أنَّ العالمَ كونٌ منظَّم  لا توجد فيه نتيجةٌ بلا سبب.
3. يرفض المنهجُ العلميُّ الاعتماد على مصدر الثقة، ولكنَّه يعتمد على الفكرة القائلة بأنَّ النتائج لا تعدُّ صحيحةً إلاَّ إذا دعَّمها الدليل.

خطواتُ البحث العلميِّ (خطة البحث ):

يمرَّ البحثُ العلميُّ الكامل الناجح بخطواتٍ أساسيَّة وجوهريَّة، وهذه الخطوات يُعالجها الباحثون تقريباً بالتسلسل المتعارف عليه، ويختلف الزمن والجهد المبذولان لكلِّ خطوة من تلك الخطوات، كما يختلفان للخطوة الواحدة من بحثٍ إلى آخر، وتتداخل وتتشابك خطواتُ البحث العلميِّ الكامل بحيث لا يمكن تقسيم البحث إلى مراحل زمنيَّة منفصلة تنتهي مرحلةٌ لتبدأَ مرحلةٌ تالية، فإجراء البحوث العلميَّة عملٌ له أول وله آخر، وما بينهما توجد خطوات ومراحل ينبغي أن يقطعها الباحثُ بدقَّةٍ ومهارة، ومهارةُ الباحث تعتمد أساساً على استعداده وعلى تدريبه في هذا المجال.

خطة البحث العلمى:

          هى عبارة عن وسيلة تخطط للبحث قبل تنفيذه لتحديد جميع جوانبه ومشكلته وأهميتها وأهدافه ومصادر معلوماته وكيفية جمع المعلومات كما تخطط أيضا للتنفيذ من حيث عرض وتحليل المعلومات وتبويب البحث.

الغرض من خطة البحث يمكن تلخيصه في النقاط التالية:-

1. تقديم وصف مختصر لمشكلة البحث.
2. حصر الدراسات السابقة التي تتعلق بمشكلة البحث في الاطار العام والخاص.
3. تحديد أهداف البحث على ضوء ملخص الدراسات السابقة.
4. تحديد الاجراءات والخطوات التي سوف تتبع في تناول مشكلة البحث.
5. حصر المعلومات التي يحتاجها البحث وتحديد مصادرها وطرق جمعها.
6. تبويب البحث بالطريقة الأمثل لتناول المشكلة مع تحديد مناهج البحث التي سوف يتبعها الباحث.

 وعلى أيَّة حال فخطواتُ البحث العلميِّ ومراحله غالباً ما تتَّبع الترتيبَ الآتـي:

1- الشعور بمشكلة البحث.

2- عنوان البحث

3- المقدمة.

4- تحديد أهداف البحث.

5- تحديد أهمية البحث.

6- الأبعاد المكانية والزمانية والعلمية لموضوع البحث.

7- مصطلحات ومفاهيم البحث.

8- إفتراضات البحث.

9- منهج البحث.

10- تحديد مصادر وبيانات البحث.

11- هيكل وتبويب البحث.

12- استطلاع الدراسات السابقة.

13- الخاتمة.

وعموماً لا بدَّ من أن يُبْرِزَ الباحثُ تلك الخطوات بشكلٍ واضحٍ ودقيقٍ بحيث يستطيع قارئ بحثه معرفة كافَّة الخطوات التي مرَّ بها من البداية حتى النهاية؛ وهذا من شأنه أن يساعد القارئ في التعرُّف على أبعاد البحث وتقويمه بشكلٍ موضوعيٍّ ويتيح لباحثين آخرين إجراء دراسات موازيـة لمقارنة النتائج.

أولاً: الشعورُ والإحساسُ بمشكلة البحث:

يُعدُّ الشعورُ والإحساسُ بمشكلة البحث نقطةَ البداية في البحث العلميِّ، والإحساس بالمشكلة مرتبط باستعمال الفكرة والتفكير لإيجاد الحلول المناسبة بصورة موضوعيَّة علميَّة، فهو إذن محكٌّ للفكر ولإثارة التفكير بصورةٍ مستمرَّة ومنتظمة ما دامت المشكلة قائمة وبحاجة إلى حلٍّ، وتنبع مشكلة البحث من شعور الباحث بحيرة وغموض تجاه موضوع معيَّن، ومن الضروريِّ التمييز بين مشكلة البحث ومشكلات الحياة العاديَّة، فمشكلةُ البحث هي موضوع الدراسة، أو هى كلُّ ما يحتاج إلى حلٍّ وإظهار نتائج، أو هي تساؤل يدور في ذهن الباحث حول موضوع غامضٍ يحتاج إلى تفسير، فقد يدور في ذهن الباحث تساؤلٌ حول أبعاد العلاقة بين المعلِّم والطالب وتأثيرها في تحقيق أهداف العمليَّة التعليميَّة والتربويَّة، وبالتالي فإنَّه يقوم بإجراء دراسة حول هذا الموضوع؛ ومشكلة البحث في هذه الحالة هو التأثير الإيجابيُّ أو السلبيُّ لطبيعة العلاقة بين المعلِّم والطالب، وتزول مشكلةُ البحث بتفسيرها أو بإيجاد حلٍّ لها؛ فإذا ما توصَّل الباحث لطبيعة هذه العلاقة وتحديد تأثيرها فإنَّه يكون قد حلَّ المشكلة دون أن يكون مطلوباً منه أن يضعَ العلاج للأبعاد السلبيَّة فهذه مشكلةٌ بحثيَّةٌ أخرى، وعموماً فمشكلة الدراسة قد تكون نتيجةً لما يلي:

1- الشعور بعدم الرضا.

2- الإحساس بوجود خطأٍ ما.

3- الحاجة لأداء شيءٍ جديد.

4- تحسين الوضع الحالي في مجالٍ ما.

5- توفير أفكار جديدة في حلِّ مشكلة موجودة ومعروفة مسبقاً.

منابع مشكلات البحوث ومصادرها:

يعاني طلاَّب البكلاريوس والدراسات العليا كباحثين مبتدئين من التوصُّل إلى مشكلات أبحاثهم ويلجأ بعضهم إلى الاستعانة بأساتذتهم أو مرشديهم وقد يطرح عليهم بعضُ أولئك مشكلاتٍ تستحقُّ الدراسة ولكنَّ ذلك يجعلهم أقلُّ حماسة وبالتالي أقل جهداً ومثابرة ممَّا يجعلهم يحقِّقون نجاحاتٍ أدنى من أولئك الذين توصَّلوا إلى تحديد مشكلاتِ دراساتهم بأنفسهم ويُنْصَحُ الباحثون المبتدئون ويُوَجَّهُون إلى أهمِّ مصادر ومنابع المشكلات البحثيَّة ، وهي المصادر أو المنابع الآتيـة:

1/ الخبرة الشخصيَّة: فالباحث تمرُّ في حياته تجاربُ عديدة ويكتسب كثيراً من الخبرات، وهذه وتلك تثير عنده تساؤلاتٍ حول بعض الأمور أو الأحداث التي لا يستطيع أن يجدَ لها تفسيراً؛ وبالتالي فإنَّه قد يقوم بإجراء دراسة أو بحثٍ لمحاولة الوصول إلى شرحٍ أو تفسيرٍ لتلك الظواهر الغامضة، والخبرة في الميدان التربويِّ مصدرٌ مهمٌّ لاختيار مشكلة بحثيَّة، فالنظرةُ الناقدة للوسط التربويِّ بعناصره المتعدِّدة وأشكال التفاعل بين هذه العناصر مصدرٌ غنيٌّ لكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مبنيَّة على أساسٍ قويٍّ وموثوق من المعرفة.

2/ القراءة الناقدة التحليليَّة: إنَّ القراءة الناقدة لما تحتويه الكتب والدوريَّات وغيرها من المراجع من أفكار ونظريَّات قد تثير في ذهن الباحث عدَّة تساؤلاتٍ حول صدق هذه الأفكار، وتلك التساؤلات تدفعه إلى الرغبة في التحقُّق من تلك الأفكار أو النظريَّات؛ وبالتالي فإنَّه قد يقوم بإجراء دراسة أو بحث حول فكرةٍ أو نظريَّة يشكُّ في صحَّتها.

3/ الدراسات والبحوث السابقة: حيث أنَّ البحوثَ والدراساتِ العلميَّة متشابكةٌ ويكمل بعضُها البعضَ الآخر؛ ومن هنا قد يبدأ أحد الباحثين دراسته من حيث انتهت دراسةٌ غيره، وكثيراً ما نجد في خاتمات الدراسات إشارات إلى ميادين تستحقُّ الدراسة والبحث ولم يتمكَّن صاحبُ الدراسة من القيام بها لضيق الوقت أو لعدم توفُّر الإمكانات أو أنَّها تخرج به عن موضوع دراسته الذي حدَّدَه في فصولها الإجرائيَّة، فلَفَتَ النظر إلى ضرورة إجراء دراساتٍ متمِّمة، ومن هنا قد يكون ذلك منبعاً لمشكلات بحثيَّة لباحثين آخرين.

4/ آراء الخبراء والمختصِّين: فالباحث يرجع إلى من هو أعلمُ منه في مجاله مستشيراً ومستعيناً بخبرته، فالمشرف على دراسته الذي يكون في بادئ الأمر مرشداً، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من الخبراء في ميادينهم ومجالاتهم وبخاصَّة أولئك الذين جرَّبوا البحثَ ومارسوه في إطار المنهج العلميِّ وبصروا بخطواتِـه ومراحله ومناهجه وأدواتـه.

هناك اعتبارات تجب على الباحث مراعاتها عند اختيار مشكلة بحثه وعند تحديدها، وعند صياغتها الصياغة النهائيَّة، منها ما يأتـي:

             أ‌-    أن تكون مشكلة البحث قابلةً للدراسة والبحث، بمعنى أن تنبثقَ عنها فرضيَّاتٌ قابلة للاختبار علميّاً لمعرفة مدى صحتها.

           ب‌-   أن تكون مشكلة البحث أصيلةً وذات قيمة؛ أي أنَّها لا تدور حول موضوعٍ لا يستحقُّ الدراسة، وألاَّ تكون تكراراً لموضوع أشبع بحثاً وتحليلاً في دراسات سابقـة.

           ت‌-   أن تكون مشكلة البحث في حدود إمكانات الباحث من حيث الكفاءة والوقت والتكاليف، فبعض المشكلات أكبر من قدرات باحثيها فيضيعون في متاهاتها ويصابون بردَّة فعل سلبيَّة، ويعيقون باحثين آخرين عن دراستها.

           ث‌-   أن تنطوي مشكلةُ الدراسة بالطريقة التجريبيَّة على وجود علاقة بين متغيِّرين وإلاَّ أصبح من غير الممكن صياغة فرضيَّة لها.

                             ج‌-       أن تكون مشكلة الدراسة قابلة أن تصاغَ على شكل سؤال.

            ح‌-   أن يتأكَّد الباحث بأنَّ مشكلة دراسته لم يسبقه أحدٌ إلى دراستها، وذلك بالاطِّلاع على تقارير البحوث الجارية وعلى الدوريَّات، وبالاتِّصال بمراكز البحوث وبالجامعات، وربَّما بالإعلان عن موضوع الدراسة في إحدى الدوريَّات المتخصِّصة في مجال بحثه إذا كان بحثُـه على مستوى الدكتوراه أو كان مشروعاً بنفس الأهميَّة.

                             خ‌-       يجب أن تكون المشكلة في نطاق تخصص الباحث.

            د‌-    يجب أن تكون المشكلة ذات قيمة علمية وعملية. هذا يعني أن يتناول البحث مشكلة مهمة من الناحية العلمية أو بالنسبة للمجتمع أو لكليهما معاً.

            ذ‌-    يجب أن تكون المشكلة واقعية مرتبطة بواقع المجتمع. هذه النقطة سوف ترفع من قيمة البحث لأنه سوف يكون بحث تطبيقي يتناول بالتحليل والتقصي المشاكل التي تواجه المجتمع.

            ر‌-   يجب عند تحديد مشكلة البحث مراعاة الصعوبات الاجتماعية والسياسية وغيرها حيث هنالك موضوعات يصعب تناولها لحساسيتها بالنسبة للمجتمع. هذا يعني أن تكون المشكلة قابلة للبحث ويمكن للباحث أن يتحصل على المعلومات الضرورية للدراسة.

            ز‌-   يجب على الباحث أن يحدد مشكلة البحث بوضوح أي أن يكون الموضوع محدداً وليس موضوعاً عاماً واسعاً يحتوي على كثير من المشاكل الفرعية.

           س‌-   على الباحث أن يشرح المصطلحات التي سوف يستخدمها في بحثه حتى يتلافي اللبس ويتمكن من توصيل ما يريد للقارئ.

ثانياً: عنوان البحث:

يرى كثير من الباحثين أن عملية اختيار العنوان المناسب تعادل نصف قيمة البحث وهنالك كثير من الأبحاث عالية الجودة قلل من جودتها عدم تناسب العنوان مع موضوع الدراسة، إذن على الباحث أن يدقق في اختيار عنوان بحثه وهنالك بعض المؤشرات التي يجب مراعاتها عند اختيار العنوان نذكر منها:

1. أن يكون العنوان محدداً ومختصراً ومن متغيريين.
2. يجب أن يعبر العنوان تعبيراً دقيقاً لموضوع البحث.
3. أن تستخدم لغة ومفردات بسيطة غير معقدة وسليمة لغوياً.
4. يجب البعد عن المصطلحات التي تحتمل أكثر من معنى وذلك بغرض البعد عن اللبس والغموض.

هنا تكون قد تبلورت لدى الباحث أسبابٌ ودوافع لاختياره موضوع بحثه فعليه أن يحدِّدها بوضوح لتكونَ مقنعةً للقارئ المختصِّ ليتابع قراءة بحثه، ولتكون ممهِّدةً له الطريق للسير في بحثه، ويُنْصَح الباحثون في ذلك ألاَّ يفتعلوا الأسبابَ والدوافعَ ليضفوا أهميَّةً زائفة على أبحاثهم فسرعان ما يكتشف المختصُّون ذلك فينصرفون عنها وعن الاستفادة منها.

ثالثاً: المقدمة:

تمثل المقدمة مدخل الموضوع، وتهيئة القارئ لاستكمال قراءة البحث، ويتوقف مضمون المقدمة على طريقة الباحث، وتكوينه العلمي بل وشخصيته، واستخدامه مهارته وخبرته، وما لديه من معلومات وطريقة لعرضها وترتيب أولوياتها.

تحتل أهمية الموضوع صدر المقدمة أحيانًا، وقد يربط الباحث هذه الأهمية بالتطورات الجارية، أو حدث تاريخي، أو وقائع يراها ذات مغزى، أو بتوقعات وتنبؤ يوضح جوانب خاصة فى أهمية بحثه. وقد تستخدم المقدمة لبيان حدود الموضوع والمشكلة البحثية والمنهج المستخدم، وقد تتضمن الفروض وخطوات البحث وتتابعها، والصعوبات التى واجهها الباحث، كما قد يستخدمها الباحث فى شكل ملخص متتابع للخطوات والأجزاء الأساسية التى عالجها فى بحثه وصولاً إلى نتائجه .وقد يجمع الباحث فى مقدمة بحثه بين أهمية الموضوع وعرض موجز لخطة بحثه، مع إشارات للصعوبات المنهجية أو المسارات التى اتخذتها فروض بحثه سعيًا وراء اختبار صحتها، على أن حجم المقدمة؛ بالإضافة إلى الخاتمة، يفضل أن يكون حجمهما معًا فى حدود 5% من حجم البحث الكلي.

رابعاً: تحديد أهداف البحث:

الهدف من البحث يفهم عادة على أنَّه السبب الذي من أجله قام الباحث ببحثه، ويمكن أن تشملَ أهداف البحث بيان بالاستخدامات الممكنة لنتائجه وشرح قيمة هذا البحث، وعموماً لا يمكن أن تدلَّ أهداف البحث على تحديد مشكلته (موضوعه)، فالباحثُ عادة وبعد أن يحدِّدَ أسئلة بحثه ينتقل خطوةً إلى ترجمتها بصياغتها على شكل أهدافٍ يوضِّحها تحت عنوان بارز، فالباحث حين يختار لبحثـه موضوعاً معيَّناً (مشكلة بحثيَّة) يهدف في النهاية إلى إثبات قضيَّة معيَّنة أو نفيها أو استخلاص نتائج محدَّدة، وتحديد الأهداف هو مفتاحُ النجاح في البحوث، فقد يشعر الباحثُ أثناء البحث بالإحباط أو الارتباك، وقد لا يدري إن كانت الحقائق التي جمعها ملائمة أو كافية، ولا يسعفه في مثل هذه المواقف إلاَّ الأهداف المحدَّدة، فتحديد الأهداف ذو صلة قويَّة بتحديد مشكلة البحث، وهو لاحق لا سابق لتحديدها، والباحث الذي يجيد تحديد وحصر موضوعه أكثر قدرةً على صياغة أهداف بحثه، وما تحديدُ أهداف البحث إلاَّ تحديدٌ لمحاوره التي سيتناولها الباحث من خلالها، ومن المبادئ التي يمكن الاسترشاد بها عند كتابة أهداف البحث المبادئُ الآتـية:

1- أن تكونَ أهداف البحث ذات صلة بطبيعة مشكلة البحث.

2- أن يتذكَّرَ الباحث دائماً أنَّ الأهداف المحدَّدة خيرٌ من الأهداف العامَّة.

3- أن تكونَ الأهداف واضحة لا غامضة تربك الباحث.

4- أن يختبرَ وضوح الأهداف بصياغتها على شكل أسئلة.

خامساً: تحديد أهمية البحث:

لابد وان تتضمن الخطة الدراسية أهمية البحث النظرية والتطبيقية:

الأهمية النظرية للبحث: وهى تشير إلى ما سوف يضيفه هذا البحث من معلومات جديدة إلى الظاهرة المبحوثة يكون لها اثر فاعل فى توضيح بعض الظواهر التي لم يتم توضيحها من خلال البحوث التي تم دراستها فى نفس المجال. بمعنى آخر فالأهمية النظرية للبحث تكمن فى التوصل إلى تعميمات جديدة لم يتم التوصل إليها من قبل مع الأخذ فى الاعتبار أن تصبح هذة التعميمات الجديدة إضافة إلى المجال المعرفي بشكل عام.

الأهمية التطبيقية للبحث :الأهمية التطبيقية للبحث تجيب عن تساؤل هام وهو…….ما هي الفائدة العملية التي سوف يحصل عليها الباحث من إجراء البحث ؟؟؟ وهل يمكن تطبيق نتائج البحث فى الحياة العملية ؟ وعلى هذا تصبح الأهمية التطبيقية للبحث هي المبرر لإجراء الدراسة.

على سبيل المثال: أذا كان لدينا عنوان البحث العلمى التالى:

اثر تدريس مادة الحاسوب على تنمية القدرات العقلية لطلاب مرحلة الثانوى

فى هذا البحث تتمثل الأهمية النظرية فى إضافة تعميمات حول دور مادة الحاسوب فى تنمية القدرات العقلية لطلاب مرحلة الثانوى بجانب المواد التعليمية الأخرى. أما الأهمية التطبيقية للبحث هي توفير مادة علمية للمشرفين على تطوير المناهج الخاصة لطلاب مرحلة الثانوى مما يكون له اثر فاعل فى خدمة الإدارةالتربوية ، كما يمكن من خلال البحث تطوير البرامج التدريبية الخاصة بالمعلمين القائمين على تدريس طلاب مرحلة الثانوى.

سادساً: الأبعاد المكانيَّة والزمانيَّة والعلميَّة لموضوع البحث :

على الباحث أن يحدِّد أبعاد بحثه المكانيَّة والزمانيَّة والعلميَّة بإيضـاح مجاله التطبيقيِّ أي بتحديد المكان أو المنطقة أو مجتمع البحث ومفرداته، كأن يحدِّد ذلك بكليات  جامعة دنقلا على سبيل المثال، وأن يحدِّدَ البعدَ الزمنيَّ اللازم لإنجاز بحثه أو الفترة أو الحقبة التي يتمُّ فيها البحث كأن يحدِّدها بالعام الدراسيِّ 2010م – 2011م وأن يحدِّد البعد العلميَّ لبحثه بتحديد انتمائه إلى تخصُّصه العام وإلى تخصُّصه الدقيق مبيناً أهميَّة هذا وذلك التخصُّص وتطوُّرهما ومساهماتهما التطبيقيَّة في ميدانهما.

سابعاً: مصطلحات ومفاهيم البحث:

لا بدَّ لأيِّ باحث من قيامه بتعريف المصطلحات التي سوف يستخدمها في بحثه حتَّى لا يساء فهمها أو تفهم بدلالاتٍ غير دلالاتها المقصودة فيها بالبحث، فكثيراً ما تتعدَّد المفاهيمُ والمعاني الخاصَّة ببعض المصطلحات المستخدمة في الأبحاث التربويَّة، لذلك لا بدَّ أن يحدِّد الباحث المعاني والمفاهيم التي تتناسب أو تتَّفق مع أهداف بحثه وإجراءاته، وتعريفُ المصطلحات يساعد الباحث في وضع إطارٍ مرجعيٍّ يستخدمه في التعامل مع مشكلة بحثه، وتنبغي منه الإشارةُ إلى مصادر تعريفات مصطلحات بحثه إذا استعارها من باحثين آخرين، أو أن يحدِّدَ تعريفاتٍ خاصَّة به، فمثلاً يتألَّف عنوان دراسـة: تقويم وظيفة المدرسة الثانويَّة في بيئتها الخارجيَّة والمجتمع المحيط بها من خمسة مصطلحاتٍ علميَّة هي: تقويم، وظيفة، المدرسة، البيئة، المجتمع، وهي مصطلحاتٌ تستخدمها عدَّةُ تخصُّصات علميَّة؛ تختلف فيما بينها في مفاهيمها فتضيق وتتَّسع الإطاراتُ العلميَّة لتلك المصطلحات من تخصُّصٍ علميٍّ إلى آخر، بل تختلف داخل التخصُّص الواحد من فرع إلى آخر، وليمتدَّ هذا الاختلافُ من باحثٍ إلى آخر في الفرع الواحد؛ لذا لا بدَّ من تحديدها بإيضاح مفاهيمها التي سيستخدمها الباحث في هذا البحث لدفع احتمال لبس أو سوء فهم أو تفسير متباين لبعضها، هذا إضافة إلى ما سيستخدمه البحث من مصطلحات أخرى على الباحث أن يوضِّحَ مفهومه لها في المبحث النظريِّ من بحثـه، ويمكن أن تكونَ مؤقَّتاً في مواضع استخدامها لتساعده على تقدُّم بحثه لتنقل لاحقاً إلى مكانها الذي يعتاده الباحثون في صدر البحث.

يقول الفرَّا: لعلَّ من الواجب على الباحث الالتزام به هو تحديدُ معنى كلِّ مفهومConcept   يستخدمه في بحثه إلى جانب قيامه بتعريف المصطلحات العلميَّة Technical terms التي يستعين بها في تحليلاته، لأنَّ مثل هذا وذاك خدمة له ولقرَّائه، إذْ يتمكَّن بذلك من التعبير عمَّا يريد قوله بطريقة واضحة وسليمة بحيث لا ينشأ بعدها جدلٌ حول ما يعنيه بهذه المفاهيم أو يقصده من تلك المصطلحات الفنيَّة والعلميَّة، وكثيراً ما يكون أساس الجدل والاختلاف في الرأي نتيجة لعدم وضوح الباحث فيما يرمي إليه من مفاهيم وتعابير ممَّا قد يترتَّب عليه فهمٌ خاطئ لهذا الباحث،  والمفهوم هو الوسيلة الرمزيَّة Simbolic التي يستعين بها الإنسان للتعبير عن الأفكار والمعاني المختلفة بغية توصيلها للناس، والمصطلحات هي أدوات تحصر المفاهيم وتقلِّصها وتحدِّدها.

ثامناً: افتراضات البحث:

بعد تحديد كل من مشكلة البحث وأهدافه على الباحث أن يحدد فرضية أو فرضيات البحث (إن كان هنالك فرضيات) التي يريد اختبارها ودراستها.

ويقصد بها تلك العبارات التي تمثِّل أفكاراً تعدُّ صحيحةً ويبني الباحثُ على أساسها التصميمَ الخاصَّ ببحثه، وتسمَّى أحياناً بالمسلَّمات وهي حقائق أساسيَّة يؤمن الباحثُ بصحَّتها وينطلق منها في إجراءات بحثه .

حيث يمكن تعريف الفرض بأنه حلول مقترحة لمشكلة البحث أو تخمينات لنتائج وتبعات متوقعة.

يمكن بلا شك أن تستنبط الفروض من نظريات علمية معينة ومدى صحة هذه النظريات في منطقة الدراسة وهل ما هو موجود في المنطقة يدعم هذه النظرية أم يدحضها.

أقسام الفروض: يقسم الباحثون الفروض لثلاثة أقسام هي الفرض الموجه والفرض غير الموجه والفرضية الصفرية على النحو التالى:

1/ الفرض الموجه: هنا يقفذ الباحث مباشرة لحقيقة مباشرة يوجهها هو حسب رأيه في المشكلة مثال: أن تفترض أن أداء أبناء الأسر الغنية في المدرسة أحسن من زملائهم الآخرين أو أن مستوى طالب كلية الهندسة يأتي في المرتبة الأولى بين الكليات.

2/ الفرض غير الموجه:هي الفرضية التي يفترضها الباحث عندما لا يكون واثقأً من الجهة التي قد تغلب على الأخرى.

 مثال: من المثال السابق عن أداء التلاميذ من الأسر الغنية يمكن أن يصاغ بطريقة غير موجهة مثل إن مستوى الأسرة الاقتصادي يوثر على أداء التلميذ دون الاشارة إلي أيهم الأحسن أو الأسوأ كما في الحال في الفروض الموجهة، وفي المثال الثاني الذي يخص كليات الجامعة تصاغ الفرضية دون اشارة للكلية الأحسن مثل إن أداء الطالب يتأثر بالكلية التي يدرس فيها.

3/ الفرضية الصفرية:هي الفرضية التي يتبعها الاحصائيون غالباً  ويطلق عليها اسم فرضية العدم حيث ينفي الباحث وجود علاقة مثلاً أو تطابق أو تساوي بين ظاهرة وأخرى أو بين نفس الظاهرة في مكانين مختلفين، مثال : في فرضية أداء التلميذ ومستوى دخل أسرته تصاغ الفرضية بأنه ليس هنالك فرق ذي دلالة احصائية بين أداء التلميذ من أُسرة غنية أو أسرة فقيرة، أو في مثال كليات الجامعة أنه ليس هنالك فرق جوهري بين أداء الطلاب من كليات مختلفة.

صياغة الفرضية:

تتَّخذ صياغـةُ الفرضيَّة شكلين أساسيَّين:

1- صيغة الإثبات: ويعني ذلك صياغة الفرضيَّة بشكلٍ يثبتُ وجود علاقة سواءٌ أكانت علاقة إيجابيَّة أم كانت علاقة سلبيَّة، مثال: توجد علاقةٌ إيجابيَّة بين وظيفة المدرسة الثانويَّة في بيئتها الخارجيَّة وفي مجتمعها المحيط بها وبين أعداد معلِّميها، أو توجد علاقةٌ سلبيَّة بين وظيفة المدرسة الثانويَّة في بيئتها الخارجيَّة وفي مجتمعها المحيط بها وبين نوعيَّة مبناها.

2- صيغة النفي: ويعني ذلك صياغة الفرضيَّة بشكلٍ ينفي وجود علاقة سواءٌ أكانت علاقة إيجابيَّة أم كانت علاقة سلبيَّة، مثال: لا توجد علاقةٌ إيجابيَّة بين وظيفة المدرسة الثانويَّة في بيئتها الخارجيَّة وفي مجتمعها المحيط بها وبين أعداد معلِّميها، أو لا توجد علاقةٌ سلبيَّة بين وظيفة المدرسة الثانويَّة في بيئتها الخارجيَّة وفي مجتمعها المحيط بها وبين نوعيَّة مبناها.

تركيبة الفرضية:

          خلاصة الحديث يجب أن يأخذ الفرض فى تركيبته شكل متغيرين من X وy والمثال التالى يوضح ذلك:

* توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين استخدام الحاسوب وزيادة القدرات الذهنية لطالب الجامعة.

                                                    المتغير المستقل         المتغير التابع

تاسعاً: منهج البحث:

المنهج العلمي في البحث هو اتباع خطوات منطقية معينة في تناول المشكلات أو الظاهرات أو في معالجة القضايا العلمية. ويمكن القول أن منهج البحث هو أسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وعرضها وتحليلها للوصول للنتائج المرجوة وتحقيق أهداف البحث.

يرتبط المنهج المستخدم في البحث العلمي بموضوع ومحتوى وأهداف البحث تحت الدراسة.كما تشترك مناهج البحث المستخدمة في تنفيذ الأبحاث العلمية في عدد من الخصائص المشتركة فيما بينها والتي تمثل قاسماً مشتركأ بينها أهم هذه القواسم هي:-

1. العمل المنظم الذي يقوم على الملاحظة والحقائق العلمية والذي يتم عبر مراحل متسلسلة ومترابطة.
2. الموضوعية والبعد عن التحيز.
3. المرونة وتعني قابلية التعديل والتبديل بمرور الزمن لتواكب التطور الذي يطرأ على العلوم المختلفة.
4. امكانية التثبت من نتائج البحث بطرق وأساليب علمية معترف بها.
5. التعميم ويعني الاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دراسة ظواهر أخرى مشابهه.
6. القدرة على التنبؤ ويعني ذلك امكانية وضع تصور لما يمكن أن تكون عليه الظواهر في المستقبل.

عاشراً: تحديد مصادر بيانات ومعلومات البحث:

إنَّ عمليَّات الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأيَّة دراسةٍ تتَّخذ المنهجَ العلميَّ مساراً تتطلَّب أن يكون الباحث ملمّاً  بالكثير من مهارات جمع المعلومات والبيانات، تلك المهارات غالباً ما يطلق عليها تقنيَّات البحث أو أدواته، وحيث يكون الهدف النهائيُّ للبحث العلميِّ الجاد والذي يمثَّل عادة بدراسات الماجستير والدكتوراه هو بناء النماذج والنظريَّات التي يمكن على أساسها التفاهم والتعميم والتنبؤ فإنَّ تقنيَّات البحث وأدواته تكون أكثر ضرورة للباحث ولبحثه وتكون ذات مستوى أعلى .

ممَّا لاشكَّ فيه أنَّ مصادر المكتبة تحتلُّ مكانة هامَّة في عمليَّات البحث العلميِّ، ولكن تلك الأهميَّة تقلُّ نسبيّاً كلَّما كان البحث متقدِّماً، وعلى أيَّة حال فإنَّه من المسلِّم به أنَّ أيَّ باحثٍ مهما كانت نوعيَّة بحثه ومستواه فإنَّ خطواته الأولى تبدأ بعمليَّة فحصٍ دقيق وتقصٍّ تام لمصادر المكتبة؛ وذلك بغرض حصر المصادر والمراجع حول موضوع دراسته؛ لتكونَ عنده فكرة عميقة حول موضوعه من جميع الوجوه التي سبق أن درسها باحثون قبله، وبهذا يتفتحَ ذهـنُـه ويعرف أين مكان دراسته من بين الدراسات السابقة التي تناولت موضوعه أو موضوعاتٍ قريبة منه، ولا بدَّ أن يكون لدى الباحث خبرة ومهارة في استخدام المكتبة ومعرفة محتوياتها، ومعرفة أساليب تصنيفها، وأساليب التوصُّل إلى محتويات المكتبـة.

من المؤكَّد أن قيمة كلِّ بحث تعتمد بالإضافة إلى مستوى منهجه العلميِّ على نوعيَّة مصادر بياناته ومعلوماته، وعموماً تصنَّف تلك المصادر إلى مصادر أوليَّة ومصادر ثانويَّة، ومصادر جانبيَّة، ولكن من الملاحظ أنَّ مصدراً ثانويّاً في دراسة ما قد يكون مصدراً أوليّاً في دراسة أخرى، فالكتب الجامعيَّة الدراسيَّة وهي مصادر ثانويَّة تكون مصادر أوليَّة في دراسة تتناولها هادفة إلى الكشف وتعيين كيف تعامل الكتب الدراسيَّة موضوع النماذج والنظريَّات، ومن الجدير ذكره أنَّ على الباحث أن يفحص مستوى نوعيَّة مصادر دراسته بطرق مختلفة، ويجب أن يعرَّف أنَّ بناء رأي أو فكرة قائمة على رأي أو فكرة مأخوذة من مصدر ثانويٍّ أو جانبيٍّ يكون مستوى الثقة فيها منخفضاً وسيقوِّمها باحثون آخرون بذلك، ومن ثمَّ ينعكس ذلك على قيمة البحث ذاتـه.

هنالك مصدران للبحث:

المصادر الأوليَّة:

هي المصادر التي يمكن اعتمادها كمصادر موثوق بصحَّتها وعدم الشكِّ فيها مثل: بيانات الإستبانة فى حالة جمع المعلومات بأداة الإستبيان كذلك المقابلة والملاحظة.

المصادر الثانويَّة:

هي المصادر التي يتمُّ تقويمها وتتمثَّل بجميع وسائل نقل المعرفة عدا تلك التي تندرج تحت المصادر الأوليَّة، وتتمثل فى الكتب، والدوريات، النت، المقالات، التقارير، القوانين.

احدى عشر: هيكل أو تبويب البحث:

تختتم خطة البحث بالحديث عن تبويب البحث وتقسيماته الداخلية، وهنا يحدد الباحث عدد فصوله ويتعرض لها بالوصف المختصر بالترتيب موضحاً هدف كل فصل وماذا سوف يتناول أو على ماذا سوف يركز.

        يختلف تبويب البحث من بحث الى آخر حيث يتوقف على حجم المادة العلمية وحجم البحث فقد يبدأ التبويب بـ: الباب ، الفصل ، المبحث ، المطلب أو يبدأ من الفصل وينتهى بالمبحث أو المطلب حسب طبيعة البحث والمادة العلمية المتوفرة وهذا المثال يوضح كيفية هيكلة وتبويب البحث:

مثال: اليك عنوان البحث التالى :

أثر إستخدام تقنية الحواسيب على رفع كفاءة الأداء بكلية التقانة والتنمية البشرية

المطلوب: هيكلة وتبويب هذا البحث

الفصل الأول

مفهوم وأنواع وخصائص تقنية الحاواسيب

المبحث الأول: مفهوم تقنية الحواسيب

المبحث الثانى: أنواع ومكونات الحواسيب

المبحث الثالث: خصائص ومميزات عمل الحواسيب

الفصل الثانى

مفهوم وأهداف وخصائص ومقومات رفع كفاءة الأداء

المبحث الأول: مفهوم وأهداف كفاءة الأداء

المبحث الثانى: خصائص كفاءة الأداء

المبحث الثالث: مقومات كفاءة الأداء

الفصل الثالث

الدراسة الميدانية

المبحث الأول: نبذة تاريخية عن المنشأة

المبحث الثانى: تحليل البيانات واختبار الفرضيات(فى حالة وجود فرضيات)

اثنى عشر: استطلاع الدراسات السابقة:

تُعدُّ هذه الخطوة بدايةَ مرحلةٍ جديدة من مراحل البحث يمكن أن يُطْلَقَ عليها وعلى لاحقتها الإطارُ النظريُّ للبحث أو للدراسة وهي المرحلة الثالثة، فبعد الخطوات الإجرائيَّة السابقة اتِّضحت جوانبُ الدراسة أو البحث فتبيَّنت الطريق للباحث وعرف طبيعة البيانات والمعلومات والحقائق التي ستحتاجها دراسته أو بحثه، وبما أنَّ البحوث والدراسات العلميَّة متشابكة ويكمل بعضُها البعضَ الآخر ويفيد في دراساتٍ لاحقة، ويتضمَّن استطلاع الدراسات السابقة مناقشة وتلخيص الأفكار الهامَّة الواردة فيها، وأهميَّة ذلك تتَّضح من عدة نواحٍ،  هي:

1- توضيح وشرح خلفيَّة موضوع الدراسة.

2- وضع الدراسة في الإطار الصحيح وفي الموقع المناسب بالنسبة للدراسات والبحوث الأخرى، وبيان ما ستضيفه إلى التراث الثقافيِّ.

3- تجنُّب الأخطاء والمشكلات التي وقع بها الباحثون السابقون واعترضت دراساتهم.

4- عدم التكرار غير المفيد وعدم إضاعة الجهود في دراسة موضوعات بحثت ودرست بشكلٍ جيِّد في دراسات سابقـة.

فمن مستلزمات الخطَّة العمليَّة للدراسة دراسةُ الموضوعات التي لها علاقة بموضوع الباحث؛ لذلك فعليه القيام بمسحٍ لتلك الموضوعات؛ لأنَّ ذلك سيعطيه فكرة عن مدى إمكانيَّة القيام ببحثه، ويثري فكره ويوسِّع مداركه وأفقَه، ويكشف بصورة واضحة عمَّا كتب حول موضوعه، والباحث حين يقوم بمسحه للدراسات السابقة عليه أن يركِّز على جوانب تتطلَّبها الجوانبُ الإجرائيَّة في دراسته أو بحثه،  وهي:

1- أن يحصرَ عدد الأبحاث التي عملت من قبل حول موضوع دراستـه.

2- أن يوضِّحَ جوانب القوَّة والضعف في الموضوعات ذات العلاقة بموضوع دراسته.

3- أن يبينَ الاتجاهات البحثيَّة المناسبة لمشكلة بحثه كما تظهر من عمليَّة المسح والتقويم.

ثلاثة عشر: الخاتمة:الخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التى توصل البحث العلمى.

تصنيف مناهج البحث العلمي

التصنيف يعني تقسيم الظاهرة إلي عدة فئات حسب أُسس معينة حيث تشترك الظاهرات في فئة واحدة، وبما أن أسس التصنيف تتنوع فسوف ينتج عن ذلك الكثير من التصنيفات كما ينتج عن ذلك عدم اتفاق بين المصنفين.

إن تصنيف مناهج البحث مثله مثل تصنيف الظاهرات الأخرى يتعدد بتعدد أُسس التصنيف ولذا هنالك تصنيفات عُدة كما هنالك عدم اتفاق بين المهتمين في هذا المجال على أُسس ثابتة، وقد نتج عن اختلاف الأسس العديد من التصنيفات ولكن هنالك من بين هذه التصنيفات ما نال قبولاً أكثر وشهرةً وسوف نتتطرق لأهم هذه التصنيفات التي حُظيت على القبول والشهرة والتي تتفق في بعض الأقسام مثل المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التجريبي وتختلف في بعض الأقسام الأخرى.

ليس أمراً حتمياً أن يتبع الباحث منهجاً واحداً بعينه حرفياً بل يمكنه أن يتناول موضوع بحثه جامعاً بين أكثر من منهج إذا تتطلب موضوع البحث ذلك، فيما يلى تفصيل لهذه المناهج:

(أ)المنهج التاريخي :

يستخدم هذا المنهج لدراسة الماضي بوجه عام لمعرفة ما كانت عليه الظاهرات والعلاقة المتداخلة بينها في الحقب التاريخية المختلفة وبالذات العلاقات السببية المسؤولة عن تطور وتبدل الظاهرات والأحداث عبر الزمن.

 يركز المنهج التاريخي على دراسة الماضي لأجل فهم الحاضر والتمكن من استقراء المستقبل، يهتم المنهج كذلك بدراسة الحاضر من خلال تفسير أحداثه وظواهره بالرجوع للماضي لمعرفة أصول هذه الظاهرات والأحداث ومسبباتها.

إن مصدر المعرفة الأساسي في المنهج التاريخي هو الآثار والسجلات التاريخية والروايات المنقولة والمتداولة عند الأجيال المختلفة. هذا يعني أن المنهج التاريخي لا يعتمد على الملاحظة المباشرة ولا يعتمد على التجربة العلمية للوصول للحقائق.

(ب) المنهج الوصفي:

يستخدم المنهج الوصفي لوصف الظواهر في الوقت الحاضر لمعرفة خصائص كل ظاهرة من هذه الظواهر كما يصف العلاقات المتداخلة بين الظواهرمحاولاً استقراء المستقبل، لقد اعتمدت الدراسات الاجتماعية عامة وبخاصة علوم الجغرافيا والاجتماع والانسان على هذا المنهج كلياً في بداياتها في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ولا زالت تستخدم هذا المنهج ولكن بدرجة اقل حيث صارت تزاوجه مع مناهج أخرى.

يتلخص المنهج الوصفي في متابعة وملاحظة ظاهرة أو حدث ما معتمداً على معلومات نوعية أو كمية في فترة زمنية معينة أو خلال فترات زمنية مختلفة بغرض التعرف على شتى جوانب الظاهرة وعلاقاتها بغيرها من الظواهر للوصول لنتائج تساعد في فهم الواقع الراهن ليتم تطويره مستقبلاً.

يتبع المنهج الوصفي بعض الوسائل وطرق البحث المختلفة لتحقيق اهدافه تتلخص في أسلوب المسح، دراسة الحالة وتحليل الحالة على النحو التالى:

1.    i.     أسلوب المسح: هو جمع معلومات عن متغيرات قليلة من عدد كبير من مفردات المجتمع تحت الدراسة. يمكن أن يتبع اسلوب المسح طريقة المسح الشامل والتي تحصر جميع مفردات مجتمع الدراسة أو تتبع اسلوب العينة الذي يختار عينة لتمثل المجتمع.
2.   ii.     أسلوب دراسة الحالة:يقوم هذا الاسلوب بجمع معلومات كثيرة ومفصلة عن مفردة واحدة أو مفردات قليلة من مفردات المجتمع حيث يساعد هذا الاسلوب الباحث من متابعة الحالة متابعة دقيقة وشاملة ومتواصلة عبر الزمن الأمر الذي يؤدي إلي تراكم المعلومات الدقيقة والمفصلة عن الحالة.

              يعيب هذه الأسلوب أن الحالة قد لا تنطبق على المجتمع ولذا يصعب تعميم نتائج اسلوب الحالة على الظاهرات المشابهه، إلا أنه يعتبر أسلوباً ناجحاً في دراسات علم النفس وعلم الاجتماع والدراسات الطبية بشقيها البشري والبيطري.

1.  iii.    أسلوب تحليل المستوى:يعتمد هذا الأسلوب على وصف منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوبة او مسموعة حيث تستخرج المعلومة من هذه النصوص فقط دون الحاجة لمصادر أخرى للمعلومات.

              هذا الاسلوب محدود الاستخدام ولكنه يستخدم في دراسات علوم اللغات والدراسات     الأدبية والاسلامية.

(ج) المنهج التجريبي:

          يقوم المنهج التجريبي باستقصاء العلاقات السببية بين المتغيرات التي قد يكون لها أثر في تشكيل الظاهرة أو الحدث. حيث يهدف المنهج التجريبي لمعرفة أثر المؤثرات مجتمعة على الظاهرة تحت الدراسة كما يركز على معرفة أثر كل من هذه المؤثرات منفردة أو ثنائية على الظاهرة المعنية.

           لتحقيق هذا المنهج لا بد أن يلجأ الباحث للتجربة حيث يتم التحكم في بعض المتغيرات أي ابعاد أثرها بغرض معرفة اثر العوامل أو العامل المتبقي الذي لم يتحكم فيه. هذا يعني أن تجرى التجربة في بيئة متحكم بها قدر المستطاع كما يعنى تكرار التجربة باستبدال العوامل المتحكم فيها.

           يقوم المنهج التجريبي على الملاحظة الدقيقة والمضبوطة وفق خطة واضحة ومدروسة تحدد فيها المتغيرات التي قد تؤثر على الظاهرة تحت الدراسة.

           إن تحقيق الأهداف من المنهج التجريبي يستدعي الآتي:-

1. تحديد جميع العوامل التي تؤثر على الظاهرة تحت الدراسة (العوامل المستقلة).
2. القدرة على التحكم في بيئة التجربة من جهة والقدرة على التحكم في كل من العوامل المؤثرة كل على حدة أو في مجموعات.
3. تكرار التجربة مرات عدة بسبب تغيير العوامل المتحكم بها من جهة وبغرض التأكد من النتائج المستخلصة من جهة أخرى.

          يتبع المنهج التجريبي في علوم الكيمياء والفيزياء والعلوم الهندسية وفي علوم الحيوان والنبات والزراعة والعلوم الطبية. كما يستخدم المنهج التجريبي في بعض الدراسات الاجتماعية والانسانية مثل الجغرافيا وعلم النفس والدراسات التربوية.

(د) المنهج المقارن:

           يعتمد المنهج المقارن على مبدأ المقارنة بين الظاهرات واستخلاص أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينها ثم محاولة الوصول والتعرف على العوامل المسببة للحادث أو الظاهرة والظروف التي حدثت فيها.

           يتبع هذا المنهج عدد من الطرق والأساليب منها:

1. التلازم في وقوع الحادثة مثل حوادث تفجير قطارات مدريد التي حدثت في وقت متقارب.
2. عدم التلازم في وقوع الحادثة مثل المقارنة بين عينة تتعاطى عقار معين وأخرى لا تتعطاه وعندها تراقب الآثار الجانبية في كل فئة لمعرفة الاسباب.
3. المقارنة بين شدة الحادثة أو شدة اثرها مع الزمن.
4. طريقة العلاقات المتقاطعة فمثلاً إذا كان هنالك سببين ونتيجتين فإذا أمكن الربط بين سبب واحد ونتيجة واحدة يمكن الربط بين السبب الثاني والنتيجة الثانية أيضاً.

(هـ)منهج أسلوب النظم:

        يركز منهج اسلوب النظم على دراسة العلاقة بين العناصر والمتغيرات في النظام ككل بدل الاقتصار على دراسة العناصر فقط أو دراسة عنصر واحد وافتراض ثبات العناصر الأخرى كمل يفعل المنهج التجريبي. إذن هذا المنهج هو منهج كلي يدرس الكل ليصل للتفاصيل وليس العكس أن يتم دراسة المفردات للوصول للكل.

        يعتبرمفهوم النظام أنه ليس هنالك ظاهرة منفصلة لحالها بل هي مفردة في تناغم أو تنافر مع مفردات أخرى وأي دراسة للمفردة معزولة عن نطاق المفردات الأخرى في النظام يعني أمر غير حقيقي ولا يمثل الواقع بدقة.

        يتكون النظام من عدة مكونات يمكن تلخيصها في:

1. الإطار العام للنظام ويعني هذا جودة النظام التي تؤطر ملامحه وتميزه تمييزاً واضحاً عن بيئته.
2. عناصر النظام وهي مجموعة أجزاء النظام التي يمكن أن تكون منفردة أو مترابطة جزئيأً مكونة لعدد من النظم الفرعية أو فرعية الفرعية.
3. الديناميكية والعلاقات المتداخلة بين العناصر وهذه تحدد سلوك النظام والترابط والتنافر بين مفرداته. حيث تختلف هذه العلاقات وتأخذ أشكالاً مختلفة مثل العلاقات المتتالية مثل أن تكون مخرجات علاقة ما هي مدخلات علاقة أخرى أو علاقات راجعة بحيث يستخدم جزء من مخرجات العنصر أو العلاقة  كمدخلات كما يمكن أن تكون العلاقات متداخلة ومركبة بين أكثر من عنصر.

 

تصنيف أدوات جمع المعلومات

          تمر المعلومات بأربعة مراحل هي:

1. مرحلة جمع المعلومات من مصادرها المختلفة. سوف يتم تناول هذه المرحلة ببعض التفصيل.
2.  مرحلة جدولة وعرض المعلومات وتعني أن يضع الباحث المعلومات في شكل جذاب وسهل الفهم بالنسبة للقارئ يلخص المعلومة بأحسن الطرق المتاحة. أي أن توضع في جداول وأشكال بيانية وخرائط.
3.  مرحلة تحليل المعلومات وتعني الاستفادة من العمليات الاحصائية في تحليل المعلومة وعلاقتها بالمعلومات الأخرى.
4. مرحلة تفسير وقراءة المعلومات وهي المرحلة الأخيرة حيث يقوم الباحث بالاستفادة بما تم في مرحلة التحليل للوصول للنتائج وقراءة العلاقات بين المفردات والمجموعات.

جمع المعلومات :

           تشمل هذه المرحلة تحديد مصادر المعلومات ثم كيفية وطريقة جمع المعلومة التي سوف يتبعها الباحث. حيث تقسم المعلومات حسب المصدر لقسمين هما المصدر الغير مباشر والمصدر المباشر.

1-  المصدر غير المباشر:

• يطلق على معلومات هذا المصدر المعلومات الثانوية وهي تلك المعلومات التي تم جمعها من جهات مختلفة من قبل باحثين آخرين وليس للباحث أي دور في عملية جمعها.
• توجد هذه المعلومات في المصادر المنشورة مثل الكتب والدوريات والمصادر غير المنشورة مثل ملفات المصالح الحكومية والشركات.
•  يستفيد الباحث من هذا المصدر ليدعم معلومات المصدر المباشر التي تم جمعها أو قد يكتفي الباحث بهذه المعلومات الثانوية فقط إذا كان الزمن المتاح لأجراء البحث قصير لا يسمح له بجمع معلومات من المصدر المباشر.
• يعيب هذا النوع من المعلومات أنه يصعب ويتعذر على الباحث تحديد دقة هذه المعلومات ودرجة الثقة بها كما إنه أيضا غير متأكد من سلامة إعداد هذه المعلومات بعد جمعها.

2- المصدر المباشر:

• يطلق على معلومات المصدر المباشر المعلومات الأولية وهي تلك المعلومات الطازجة التي قام الباحث بجمعها عبر العمل الميداني من مصدرها الأساسي.
•  أهم مميزات معلومات المصدر المباشر هي أن الباحث هو الذي جمع المعلومة لذا فهو يعلم تماماً دقتها وسلامة طريقة جمعها وعرضها.
•  يعيب هذه المعلومات الأولية أن جمعها يحتاج لوقت وجهد ومال.

المعلومات الأولية :

           تشمل المعلومات الأولية التجارب المختبرية والتجارب الحقلية والمقابلة الشخصية والاستبانة الإحصائية والملاحظة، وعند اللجوء لجمع المعلومات الأولية يتبع الباحث إحدى طريقتين طريقة المسح الشامل وطريقة العينة.

جمع المعلومات:

          أهم طرق جمع المعلومات الأولية هي المراسلة، الاتصال والعمل الميداني.

1-  المراسلة:

        يصمم الباحث استمارة استبيان تحتوي على الأسئلة التي يود أن يطرحها على المبحوث. وترسل الاستمارة للمبحوث بالبريد مع رسالة مختصرة توضح أهمية البحث وأهدافه مع عبارة تبين أن المعلومات سوف تستغل فقط للبحث العلمي. حيث يرسل مع الرسالة مظروف عليه عنوان الباحث وطابع بريد ليرسل فيه المبحوث الاستمارة بعد ملئها.

تمتاز طريقة المراسلة بالآتي:

                               أ‌-         السهولة في التنفيذ.

                            ب‌-       قلة التكلفة المادية.

                            ت‌-       فترة التنفيذ قصيرة.

                            ث‌-       تعطي المبحوث فرصة زمنية كافية للتفكير على الاجابة عن الأسئلة.

                             ج‌-       تجنب المبحوث الحرج إذا كانت الاستمارة تتضمن بعض الأسئلة الحرجة.

                             ح‌-       تجنب اي تأثير للباحث على المبحوث أي تقلل فرص تحيز الباحث.

هنالك بعض المآخذ التي تؤخذ على طريقة المراسلة نذكر منها:

                                     أ‌-         هي عديمة الفائدة في المناطق التي تسودها الأمية.

              ب‌-   تقل فيها نسبة استجابة المبحوثين ولذا يرسل الباحث دائماً عدد من الإستمارات يزيد عن حجم عينة الدراسة لكي يضمن العدد الكافي من الاستجابات.

              ت‌-   تحتاج لدقة كبيرة في صياغة الأسئلة لكي لا يكون هنالك غموض في الأسئلة يؤدي إلي التباس المبحوث في فهمها.

                                  ث‌-       لا تصلح في الاستمارات الطويلة.

2- الاتصال:

           المقصود هنا استخدام وسائل الاتصال المتاحة مثل التلفون والفاكس والجريدة والانترنت وغيرها.  حيث يوصل الباحث اسئلته للمبحوث عبر واحدة من وسائل الاتصال المذكورة ويستقبل الاجابات عبر نفس الوسيلة.

 أهم مميزات هذه الطريقة:

                      أ‌-         مفيدة جداً في الدراسات المستعجلة والمحددة مثل استطلاعات الراي.

                   ب‌-       سهلة التنفيذ ولا تحتاج لموارد كثيرة.

كما أن لها ميزات فإن لها عيوب أيضاً نلخصها في الآتي:

                      أ‌-         لا تصلح للاستمارات الطويلة لأنه من الصعب أن يصبر المبحوث على التلفون لفترة طويلة.

                   ب‌-       عديمة الفائدة في المناطق التي ليس بها خدمات اتصال.

3-  العمل الميدانى :

          هو محاولة لدراسة وفحص وتحليل الظاهرات المراد دراستها عن قرب وتشمل التجارب بشقيها المختبري والحقلي، المقابلة الشخصية ،الإستمارة الإحصائية الملاحظة.

أ‌-      التجارب المختبرية:

        يقصد بالتجارب المختبرية كلما يقوم به الباحث من تجارب داخل المختبر. حيث يتم في المختبر التحكم في بعض العوامل فردياً وجماعياً بنية فهم طبيعة العلاقات بين العوامل وما هي الآثار المترتبة على كل عامل.

         يتركز مثل هذا النوع من العمل الميداني في العلوم البحتة والعلوم التطبيقية ويُعزى لهذه التجارب المختبرية الكثير من التطور والتقدم في المعارف الانسانية.

ب- التجارب الحقلية:

           هي أيضاً وسيلة مهمة جداً من وسائل جمع المعلومات للابحاث العلمية. حيث تستخدم هذه الطريقة في ابحاث علمي النبات والحيوان وفي ابحاث علم النفس كما يستخدمها الجغرافيون أيضاً ويدخل ضمن هذا النوع من التجارب القياسات التي يقوم بها الباحثون على الطبيعة مثل قياس الجريان السطحي أو انجراف التربة.

ج- المقابلة الشخصية:

           تعرف طريقة المقابلة الشخصية بالاتصال المباشر لجمع المعلومات حيث يقوم الباحث فيها بزيارة ميدانية لمنطقة الدراسة لمقابلة مفردات العينة المختارة شخصياً، حيث يمكن أن يستعين الباحث بمساعدين لمقابلة المبحوثين بدلاً عنه في حالة أن حجم العينة كبيراً شرط أن يدربهم جيدأ وأن يوصل إليهم ما يريده بالضبط.

           إذا كان هنالك استمارة في المقابلة الشخصية سوف تعبأ بواسطة الباحث نفسه أي إنه يسأل الأسئلة ثم يدون الاجابات على الاستمارة.

                    تنقسم المقابلة الي قسمين أساسيين هما المقابلة المقفولة والمقابلة المفتوحة:

• المقابلة المقفولة (المحددة) هي المقابلة التي يلتزم فيها المبحوث باسئلة محددة مسبقاً يسألها لجميع مفردات العينة بنفس الترتيب دون تقديم أو تأخير وبدون إضافة أو حذف.
• المقابلة المفتوحة (غير المحددة) هي المقابلة التي يعد أيضا فيها الباحث أسئلته مسبقاً ولكن يحق له إضافة أو حذف الأسئلة حسب الظروف والمستجدات في الحقل.

مميزات المقابلة الشخصية:

          تمتاز طريقة المقابلة الشخصية بالميزات التالية:

1. مفيدة جداً في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الأمية.
2. تعطي الباحث الفرصة لتوضيح الغموض واللبس في بعض الأسئلة ولذا يضمن أن جميع المبحوثين قد فهموا السؤال الفهم الصحيح الذي عناه الباحث.
3. يضمن الباحث استرداد الاستمارات لأنها فعلياً معه ولم تبارح  يده وهو الذي يقوم بعملية تدوين الاجابات.
4. عند استخدام طريقة المقابلة المفتوحة يستطيع الباحث إضافة أو حذف الأسئلة حسب الظروف والمستجدات في الحقل مما يساهم في تحسن مضمون الاستمارة بالأفكار التي قد تصله من المبحوثين وتكون قد فاتت عليه عندما أعد الاستمارة.

عيوب المقابلة:

1. احتمال تحيز الباحث وارد. المقصود هنا أن الباحث قد يطرح أسئلته بطريقة توحي للمبحوث بالاجابة التي يرغب فيها الباحث ويجيب على السؤال بما يريد الباحث وليس كما يرى هو.
2. صعوبة انجاز الباحث شخصياً للمقابلات إذا كان حجم العينة كبيراً ويتغلب لأغلب الباحثين على هذه العقبة بالاستعانة بمساعدين لإجراء المقابلات.و كلما زاد عدد المساعدين كلما تعذر على الباحث التيقن من درجة الدقة التي تتم بها المقابلات.
3. تحتاج لوقت كبير كما تحتاج لموارد مالية كبيرة.
4. لا تصلح طريقة المقابلة الشخصية في دراسة الموضوعات الحرجة أو الحساسة من الناحية الاجتماعية والسياسية وحتى الخاصة في بعض الأحيان.

د- الإستمارة الاحصائية(الإستبانة):

مفهوم الإستمارة:

           المقصود بالإستمارة الإحصائية هى مجموعة أسئلة البحث التي يتم إعدادها من قبل الباحث  ليجيب عنها المبحوث.

أنواع الإستمارة الإحصائية:

           درجت بعض الدراسات لتقسيم الاستمارة الاحصائية لنوعين هما كشف البحث وصحيفة الاستبيان على النحو التالى:

1- كشف البحث :

                     يطلق اسم كشف البحث على الاستمارة الإحصائية التي تضم مجموعة من الأسئلة التي تسأل وتدون الاجابات عنها بواسطة الباحث أو أحد مساعديه  في مقابلة شخصية مع المبحوث. ويضم كشف البحث بالاضافة للأسئلة مكان يخصص لتدوين الملاحظات.

           هذا يعني أن الاستمارة  تعبأ بواسطة الباحث نفسه في مقابلة شخصية مفتوحة أو مغلقة ولذا فإن لها مميزات وعيوب المقابلة الشخصية.

2- صحيفة الاستبيان:

مفهوم الإستبانة:هي مجموعة أسئلة يصيغها المبحوث ويدونها على الورق ثم يقوم بتوزيعها للمبحوثين عبر أي وسيلة ليجيب عنها المبحوث في غياب الباحث ثم يرجعها له بعد تعبئتها.

           يفرق بعض الباحثين بين الاستبيان من جهة وصحيفة الاستبيان من جهة أخرى.حيث أن الاستبيان مصطلح يطلق عندهم على وسيلة جمع المعلومات السريعة عن موضوع محدد من عدد كبير من المبحوثين أي كأنهم يعنون بذلك ما يسمى اليوم في وسائل الأعلام باستطلاعات الرأي. أماصحيفة الاستبيان عندهم هي وسيلة أو أداة لجمع المعلومات عبر ترجمة البحث العلمي وأهدافه إلي أسئلة يجيب عنها المبحوث وتشمل جميع أوجه الدراسة.

           يستخدم الآن لفظ الاستبيان أو الاستبانة لتعني الورقة التي تكتب فيها الأسئلة ليجيب عنها المبحوثون دون التمييز بين الاستبيان وصحيفة الاستبيان.

مميزات صحيفة الإستبيان:

تمتاز صحيفة الاستبيان بالآتي:

1. سهولة التنفيذ.
2. توفر الكثير من الوقت والجهد والمال.
3. تعطي المبحوث فترة زمنية كافية للتفكير قبل الاجابة عن الأسئلة.
4. تجنب المبحوث شر الحرج إذا كان هنالك أسئلة محرجة أو حساسة.
5. تجنب الباحث الوقوع في خطأ التحيز.

تصميم صحيفة الإستبيان(الإستمارة):

أ- شكل الاستبانة:

          عند تصميم الاستمارة يجب الانتباه لبعض الشروط التي تحسن من شكل الاستمارة وتجعلها جذابة نلخص هذه الشروط في الآتي:-

1. جودة الاستمارة من حيث نوع الورق والطباعة.
2. أن يكون حجمها مناسباً والمقصود هنا عدد الصفحات, الاستمارة الطويلة والتي تتكون من عدد كبير من الصفحات لا تشجع أغلب المبحوثين على الاستجابة عكس الاستمارة الصغيرة ولذا تجد بعض الباحثين يتغلبون على هذه المشكلة بالكتابة بالبنط الصغير وتقليل المسافات بين السطور وبعدم ترك فراغات كثيرة في الورقة بغرض تقليل حجم الاستمارة في نظر المبحوث ليبدأ الاجابة وبعدها سوف يستمر ليكملها في الغالب.
3. يجب على الباحث كتابة عنوان البحث وأهم أهدافه على صدر الاستمارة كما يتحتم عليه أن يشير إلي سرية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض البحث العلمي ليطمئن المبحوث ويجيب عن اسئلة الاستمارة.
4. ترتيب وتنظيم الأسئلة بوضعها في مجموعات أو تحت عناوين والبداية بالأسئلة البسيطة والعامة ثم الأسئلة المتخصصة والمعقدة.

ب-  مضمون الاستمارة:

          يقصد بمضمون الاستمارة صياغة الأسئلة ومدى وضوحها وخلوها من الغموض واللبس. عند تصميم الاستمارة يجب مراعاة الأتي:-

1. يجب أن تستخدم لغة سليمة وسهلة حتى تكون الأسئلة واضحة خالية من الغموض واللبس.
2. يجب أن تكون الأسئلة قصيرة بقدر الامكان.
3. أن يحتوي السؤال على فكرة واحدة فقط وأن تكون الفكرة محددة تماماً.
4. الابتعاد بقدر الامكان عن الأسئلة التي يترك فيها اسطر ليجيب المبحوث في فقرات حرة. يستحسن دائماً أن يضع الباحث خيارات ليختار منها المبحوث ما يراه مناسباً. هذا سوف يسهل على الباحث عملية تفريغ المعلومات كما إنه سوف يوحد طبيعة اجابات المبحوثين.
5. على الباحث تضمين بعض التعريفات إذا استخدم مصطلحات أو كلمات لها أكثر من معنى أو قد تفهم بعدة طرق مثل حجم الأسرة.
6. قد يحتاج الباحث لتصميم استمارة استطلاعية يوزع منها عدد محدود على المبحوثين. الغرض من هذه الاستمارة هو اختبار صلاحية وشمول ودرجة سهولة فهم أسئلة الاستمارة الأساسية للبحث.

تفريغ المعلومات من الإستمارة:

           بعد استرجاع الاستمارة من المبحوثين أو بعد تعبئتها بواسط الباحث في مقابلة شخصية يقوم الباحث بتفريغ المعلومات ووضعها في شكل أكثر فائدة للقارئ وليعرضها للتحليل والتفسير مستخدماً برنامج الحزم الاحصائية (SPSS) لتحليل بيانات البحث.

أُسس صياغة أسئلة الإستبيان:

1- سهولة الصياغة ووضوحها بحيث لا تفهم بطرق مختلفة لبعض المبحوثين.

2- الدقة والتحديد.

مثال: ما رأيك في موقع موقف انتظار السيارات بالجامعة؟

       وليس : ما رأيك في انتظار السيارات بالجامعة؟

 مثال : هل يقبل السكان في المرحلة العمرية 20 -30 سنة الانتقال الى الإسكان الشعبى الجديد؟

       وليس :هل يقبل السكان فى مرحلة الشباب الانتقال الى الإسكان الشعبى الجديد ؟

3- صياغة الأسئلة لتناسب مجتمع البحث وتفادى الأسئلة التي تتعدى قدرات المبحوث.

4- تفادى الاختصارات والمصطلحات الأجنبية.

5- تفادى الأسئلة التى تتطلب جهد ووقت طويل للإجابة.

6- توضيح وشرح كل البيانات الضرورية التى تحتاج الى شرح.

7- تفادى الافتراضات.

مثال : ما هو عدد أبناءك؟

يجب أن يسبقه أسئلة : هل أنت متزوج؟ هل لديك ابناء؟

8- عدم الانحياز الذي يدفع المبحوث لإجابة معينة.

مثال: ألا توافق على أن هناك مشكلة بالنسبة لموقع موقف انتظار السيارات بالجامعة؟

الأفضل :ما رأيك في موقع موقف انتظار السيارات بالجامعة؟

9- تفادى الأسئلة المزدوجة.

مثال : هل توافق على أن هناك مشكلة بالنسبة لانتظار السيارات بالجامعة وأن تناول إدارة الجامعة للمشكلة غير مناسب؟

10- استخدام أسئلة غير مباشرة و أسئلة مكملة للاستدلال على الأمور المحرجة.

مثال : ما هو دخلك الشهري؟

 الأفضل: متوسط الدخل الشهري للأسر السودانية 4 فئات إلي أى من هذه الفئات تنتمي أسرتك؟

500 جنية            1000 جنية             1500 جنية     2000جنية

11- تفادى المصطلحات التي تدل على أكثر من معنى أو التي قد تفهم بطرق مختلفة .

 مثال: غالباً ـ أحياناً ـ نادراً

12- تفادى الأسئلة بالنفى .

  مثال: الشريحة العمرية >45 سنة لا تقبل الهجرة. ما رأيك ؟

13- فى الأسئلة المقفلة النهاية، يجب أن تكون الإجابات المطروحة:

أ- واضحة ومنطقية.

 مثال: 1000   ف       500 ـ 999 ف     100 ـ 499 ف     10 ـ 99 ف   → منطق ضعيف

الأفضل: ←   صفر ف          1 ـ 49ف              50 ـ 99ف          100 ـ 149 ف

ب- ليس بها تكرار .

مثال:

 الخطأ:  10  ـ 20 سنة                    20 ـ 30 سنة              30 ـ 40 سنة

الصواب: 10 ـ 19 سنة                      20 ـ 29 سنة              30 ـ 39 سنة

إختبار الإستبيان:

           عند إختبار الإستبانة يجب أن يضع الباحث هذه التساؤلات فى اعتباره:

–         هل يقيس كل سؤال ما هو مستهدف منه؟

–         هل يفهم المبحوثين كل الأسئلة؟

–         هل التعليمات واضحة ؟

–         هل تفسر كل الأسئلة بنفس الطريقة من كل المبحوثين؟

–         هل كل سؤال مغلق النهاية يتضمن كل الإجابات التي تنطبق على كل المبحوثين؟

–         هل الاستبيان يحفز المبحوثين على استكماله؟ ( مدة معقولة ـ وضوح وجاذبية الهيكل)؟

–         هل هناك انحياز فى أى جزءأوسؤال من الاستبيان؟

كيفية إختبار الإستبيان:

1- مراجعة الزملاء للاستبيان.

2- إجراء استبيان استطلاعي .

يتم بعده إعادة النظر في:

      ـ الأسئلة التي لا يجاب عنها.

      ـ الاسئلة التي لم تفهم ويستدل عنها من خلال:

              – الإجابات المتناقضة للأسئلة خاصة الأسئلة  المكملة

              – الإجابات غير المنطقية.

أنواع أسئلة الإستبيان:

1ـ أسئلة مفتوحة النهاية open ended questionsلا تعطى اجابات محددة للاختيار منها

مثال : ما عمرك؟…. سنة                 ماذا تفضل فى عملك؟

2ـ أسئلة مقفلة النهاية  close ended questionsتعطى إجابات للاختيار منها ، يجب أن تكون تغطى كل الاحتمالات :

 مثال: الحالة الاجتماعية:       أعزب            متزوج            →خطا

                   أعزب      متزوج       أرمل         مطلق      →صواب

مميزات وعيوب أنواع الأسئلة:

أولاً: الأسئلة مغلقة النهاية Closed ended:

1- المزايا:                                               2- العيوب:

▪إجابات سهلة وسريعة                                     ▪ ايحاء المبحوث بأفكار معينة

  ▪سهولة المقارنة بين الإجابات                          ▪  المبحوثين بدون رأى يجيبوا على الأسئلة

▪تحليل البيانات أسهل  ▪                                       قد تكون الاختيارات محيرة

▪                                                                  لا يمكن استنتاج أن المبحوث لم يفهم السؤال

▪                                                                   نسبة الأخطاء أكبر

ثانياً:الأسئلة مفتوحة النهاية Open ended:

1- المزايا:                                                   2- العيوب:

▪تسمح بمدى أوسع من الإجابات                         ▪ تتطلب وقت وجهد أكبر

▪ امكانية توضيح وشرح الإجابات                       ▪الإجابات قد تكون غير مرتبطة بالموضوع

▪يمكن الوصول لإجابات غير متوقعة                   ▪بعض المبحوثين لا يستطيعون الإجابة

▪ يكشف عن طريقه تفكير المبحوث                     ▪صعوبة تكويد الإجابات coding

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل الإستبيان:

الشكل الأول:(1)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد/………………………………………………………………المحترم

الموضوع : أسباب ضعف البحث العلمي لدى طلاب كلية التقانة والتنمية البشرية في جامعة دنقلا

          مشيرين للموضوع عاليه نقدم لكم هذه الاستبانة ضمن بحث يهدف الى:معـرفة أسباب ضعـف البحث العـلميلدى طلب كلية التقانة والتنمية البشرية بجـامعـة دنقلا، مع العلم بأن  رأيكـم يهـمـنـا لتحقـيق أقـصى استفـادة ممكـنة ، وأن المعلومات التى سوف تدلون بها لن تستخدم الا لأغراض البحث العلمى فقط.

 

 

نشكر لكم حسن تعاونكم

 

 

                                                                    الباحث

                                                                     س.ع.ك

                                                                      كلية التقانة والتنمية البشرية

 

موجهات عامة:   

1/ الرجاء عدم كتابة الاسم والتوقيع

2/ الرجاء عدم وضع أكثر من علامة (*) أمام الاجابة التى تناسبك

3/ استخدم ظهر الاتبانة لكتابة اى تعليقات.

أولاً: البيانات الشخصية:

السؤال الاول: في أي مستوى أنت حالياً؟

• §        الأول
• §        الثانى
• §        الثالت

السؤال الثاني: ما هو تخصصـك ؟

• §        علوم حاسوب
• §        محاسبة
• §        ادارة
• §        نظم معلومات محاسبية
• §        نظم معلومات ادارية
• §        تقانة المعلومات

ثانياً: البيانات الموضوعية:

السؤال الثالث: هـل سبق لكِ تقديم بحث عـلمي ؟ (في حالة الاجابة بلا, يرجى الانتقال الى السؤال رقم 11)

• §        نعم
• §        لا

السؤال الرابع: هل كان موضـوع البحث في مجال تخصصك ؟

• §        نعم
• §        لا

السؤال الخامس: هـل واجهـتكِ صعـوبة في تقـديم البحث العـلمي؟

• §        نعم
• §        لا

السؤال السادس: هـل وجدت أن للبحث العـلمي فائدة تعـود على دراستك ؟

• §        نعم
• §        لا

السؤال السابع: هل توفـر المراجع أمر ميسر لك ؟

• §        نعم
• §        لا

السؤال الثامن: هل وجـدت المساعدة من المتخصصـين لتطوير مهـارات البحث لديك ؟

• §        نعم
• §        لا

السؤال التاسع: هل سبق وأن حصـلت على دورة في طريقة إعـداد البحث العـلمي ؟

• §        نعم
• §        لا

السؤال العاشر: هل كان هنالك حوافز لتقديم البحث من الأُسرة أو الجامعة ؟

• §        نعم
• §        أحياناً
• §        لا

السؤال الحادي عشر: إذا لم يسبق لك تقديم بحث علمي .. فما هو السبب لذلك؟

• §         لا أرى أن له أهمية
• §        ضيق الوقت لدي
• §        عدم وجـود حـوافز
• §        صعـوبة الحصـول على المعـلومات التي تساعدني لإعداد بحث عـلمي
• §         لم أفكر في ذلك

السؤال الثاني عشر: هل تري أن هناك أسباب أخـرى أدت إلى ضعـف البحث العـلمي وقـلته لدى الطلاب ؟

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

السؤال الثاني عشر: هل تري أن هناك أسباب أخـرى أدت إلى ضعـف البحث العـلمي وقـلته لدى الطلاب ؟

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

شكل الإستبيان:

الشكل الثانى:(2)

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد/………………………………………………………………المحترم

الموضوع : أسباب ضعف البحث العلمي لدى طلاب كلية التقانة والتنمية البشرية في جامعة دنقلا

          مشيرين للموضوع عاليه نقدم لكم هذه الاستبانة ضمن بحث يهدف الى:معـرفة أسباب ضعـف البحث العـلميلدى طلب كلية التقانة والتنمية البشرية بجـامعـة دنقلا، مع العلم بأن  رأيكـم يهـمـنـا لتحقـيق أقـصى استفـادة ممكـنة ، وأن المعلومات التى سوف تدلون بها لن تستخدم الا لأغراض البحث العلمى فقط.

 

 

نشكر لكم حسن تعاونكم

 

 

                                                                    الباحث

                                                                     س.ع.ك

                                                                      كلية التقانة والتنمية البشرية

 

موجهات عامة:   

1/ الرجاء عدم كتابة الاسم والتوقيع

2/ الرجاء عدم وضع أكثر من علامة (*) أمام الاجابة التى تناسبك

3/ استخدم ظهر الاتبانة لكتابة اى تعليقات.

أولاً: البيانات الشخصية:

السؤال الاول: في أي مستوى أنت حالياً؟

• §        الأول
• §        الثانى
• §        الثالت

السؤال الثاني: ما هو تخصصـك ؟

• §        علوم حاسوب
• §        محاسبة
• §        نظم معلومات محاسبية
• §        نظم معلومات ادارية
• §        تقانة المعلومات

ثانياً: البيانات الموضوعية:

الرقم	العبارة	أوافق بشدة	أوافق	غير متأكد	لا أوافق	لا أوافق بشدة
1	يتم تقديم بحوث من قبل الطلاب بالكلية
2	أكثر البحوث المقدمة فى مجال التخصص
3	يتأثر اعداد البحوث بضعف الامكانيات المادية
4	يتأثر اعداد البحوث بعدم توفر المراجع الكافية بالمكتبة
5	قدرات الطلاب ضعيفة فى مادة مناهج البحث العلمى

          الملاحظ من خلال الشكلين السابقين لإستمارة الإستبيان بأن الشكل الأول فى البيانات الموضوعية ركز على الأسئلة الإستفهامية وحصر الإجابة على مدرجين فقط هما(لا ، نعم) كما أُختتمت أيضاً بتسآؤلات مفتوحة.

          أما الشكل الثانى فقد ركز على التسآؤلات المباشرة واعتمد على مقياس (رنسيس ليكرت) فى الإجابة وذلك بإعطاء خمس مدرجات هى(أوافق بشدة، أوافق، غير متأكد، لا أوافق، لا أوافق بشدة). فيما يلى نتعرف على هذا المقياس:

مقياس رنسيس ليكرت:

تعد طريقة ليكرت من الطرق الشائعة الاستخدام في قياس الاتجاهات العلمية والبحوث التربوية والنفسية والاجتماعية ، لاختصارها الوقت والجهد كما أن مقياس ليكرت يتميز بالسهولة في التصميم والتطبيق والتصحيح وارتفاع درجة ثباته وصدقه .

شكل مقياس ليكرت:يأخذ مقياس ليكرت الشكل التالى: (أوافق بشدة، أوافق، غير متأكد، لأ أوافق، لا أوافق بشدة).

مفهوم مجتمع وعينة البحث

مجتمع البحث:

هو المجموعة الكلية من الأفراد أو العناصر التي يسعى الباحث أن يعمم نتائج دراسته عليها ويسمى بالمجتمع أو المجتمع المستهدف.

المجتمع المتاح:

هو المجتمع الذي يستطيع الباحث الاختيار منه بطريقة واقعية.

العينة:

هى نموذجاً يشمل جانباً أو جزءاً من وحدات المجتمع الأصل المعني بالبحث ، تكون ممثلة له بحيث تحمل صفاته المشتركة ، وهذا الجزء يغني الباحث عن دراسة كل ومفردات المجتمع الأصل خاصة في حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل تلك الوحدات .

أسباب حدوث الخطأ العيني:

1- التحيز عند الباحث.

2- خطأ في اختيار العينة التي يمكن الوصول إليها.

أنواع العينات:

          تنقسم العينات الى الاتى:

أ – العينات غير العشوائية:

هي عينات تتدخل فيها رغبة الباحث وأحكامه الشخصية بحيث لا يختار وفق طريقة علمية بل وفق رغبته ولها أنواع:

1- العينة المتيسرة:عينة يتم اختيارها بسهولة, كأن يختار الباحث مجموعة من المعلمين مشاركين في دورة واحدة.

2- العينة القصدية: هى العينة التى يختارها الباحث من المجتمع بناءاً على رأيه وتقديره لتقديم أفضل المعلومات.

3- العينة الحصصية: هى العينة التى يتم اختيارها وفق خصائص المجتمع كأن يختار على سبيل المثال: ذكور/اناث، بكالوريوس/دبلوم.

سلبيات العينة غير العشوائية:

1- التحيز عند االإختيار.

2- ضعف القدرة على التمثيل.

ب – العينات العشوائية:

هي عينات يتم اختيارها وفق طريقة علمية محددة, بحيث تفرض نوع المشكلة وخصائص المجتمع بالطريقة المناسبة. ويكون لكل أفراد المجتمع فرصة متساوية للاختيار. ولها أنواع:

1- العينة البسيطة:هى العينة التى تتيح لكل عنصر في المجتمع فرصة للاختيار, كما أن اختيار اي عنصر غير مرتبط باختيار عنصر أخر, ولها أساليب معينة مثل:

– الأرقام العشوائية غير المنتظمة.

– قصاصات الورق.

2- العينة الطبقية: وهي عبارة عن تقسيم عناصر المجتمع إلى طبقات أو فئات وفقا لخاصية أو متغير معين ثم اخذ عدد متساو من العناصر من كل طبقة ومثاله:-

عدد طلبة كلية التقانة هو 900 طالب موزعين على ثلاث مستويات هي:

الأول: 400                        الثاني: 300                   الثالث: 200

والمطلوب اخذ عينة تبلغ 300 طالب, فان الباحث في هذه الحالة يأخذ 100 طالب من كل مستوى بغض النظر عن أعداد الطلبة.

3- العينة العنقودية: وهي عينة تعتمد على الاختبار العشوائي للمجموعات وليس للأفراد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أنواع الإقتباس والتوثيق

أولاً: الإقتباس:

يستعين الباحثُ في كثيرٍ من الأحيان بآراء وأفكار باحثين وكتَّاب وغيرهم، وتسمَّى هذه العمليَّة بالاقتباس، وهي من الأمور المهمَّة التي يجب على الباحث أن يوليها اهتمامه وعنايته الكاملة من حيث دقَّة الاقتباس وضرورته ومناسبته وأهميَّته وأهميَّة مصدره من حيث كونه مصدراً أصليّاً أم مصدراً ثانويّاً، والاقتباس يكون صريحاً مباشراً بنقل الباحث نصّاً مكتوباً تماماً بالشكل والكيفيَّة التي ورد فيها، وهناك نوعان للإقتباس على النحو التالى:

1- اقتباس حرفي اقل من ثلاثة اسطر نضعه بين اقواس ونضيف التوثيق.

2- اقتباس حرفي اكثر من ثلاثة اسطر نضعه بين اقواس مع تمييز الخط ونضيف التوثيق.

فيما يلى أمثلة للإقتباس وكيفية توثيقه:

1-توثيق الاقتباس غير المباشر داخل النص لمؤلف واحد:

ويُنظر إلى إعادة هندسة عمليات الأعمال باعتبارها مبادرة تنظيمية مُحَرِّكة لإعادة النظر في عمليات الأعمال وإعادة تصميمها. (العراب، 2006م).

2- توثيق الاقتباس غير المباشرلمؤلفين داخل النص:

(تتعلق أهداف الأداء بجودة السلع والخدمات، وسرعة تسليم الطلبات للزبائن، ومرونة العمليات في الاستجابة للتغيير، وتخفيض تكلفة إنتاج السلع والخدمات، والإبداع والقدرة على تقديم منتجات جديدة). (محسن والنجار، 2006م) .

3-توثيق الاقتباس غير المباشر لأكثر من مؤلفَين داخل النص:

وتمتاز المقابلة باستخدامها مع جميع فئات المجتمع في الغالب. (غرايبة وآخرون، 2007م).

ثانياً: التوثيق:

التوثيق هو تدوينُ المعلومات الببليوغرافيَّة عن الكتب والتقارير وغيرها من أوعية المعرفة التي استفاد منها الباحث وذلك للأمانة العلمية.وله نوعان على النحو التالى:

1- توثيق في قائمة المراجع

2- توثيق في المتن

1/التوثيق في قائمة المراجع:

          فيما يلى أمثلة للتوثيق فى قائمة المراجع لمختلف مصادر المعلومات الثانوية:

أ/ التوثيق باللغة العربية:

1/ توثيق الكتاب :

اسم المؤلف، اسم الكتاب، رقم الطبعة، (مكان النشر: دار النشر، السنة).

 مثال: السالم، مؤيد سعيد، منظمات التعلم، ط2 (القاهرة :  المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2005 م).

2/ توثيق كتاب سنوي أو مطبوعة لجهة رسمية أو خاصة :

 تذكر الدولة تليها المؤسسة، اسم الكتاب أو المطبوعة،  ( مكان النشر: دار النشر، التاريخ).

 مثال: جمهورية السودان، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، دليل الطالب، ( الخرطوم: دار تاكس للنشر،2006م).

3/توثيق بحث منشور في مجلة علمية محكمة(الدوريات):

 المجلة العلمية المحكمة تصدر عن جامعة أو معهد أكاديمي، وتخضع البحوث المنشورة فيها قبل قبولها للنشر إلى تحكيم من أشخاص مختصين في مجال الدراسة، وهم الذين يحددون صلاحيتها للنشر من عدمه، أو أنها بحاجة إلى تعديلات ، إذا ما إلتزم الباحث بتنفيذها يُقبل بحثه للنشر، وبخلافه يُرفض نشر البحث، وتعتمد هذه الأبحاث لغايات ترقية أعضاء هيئة التدريس فيالجامعات إلى رتب علمية أعلى من رتبهم الحالية . وتوثق البحوث العلمية المحكمة كالآتي:

  اسم الباحث، ” عنوان البحث“، اسم المجلة، الجهة التي تصدرها، رقم المجلد- إن وجد- (رقم العدد)، التاريخ.

  مثال:الحسن، ربحي، ” الاقتباس و التوثيق في البحوث العلمية “، الإدارة العامة، معهد الإدارة العامة، الرّياض ، 7 (37)،1999م.

( الرقم الأول للمجلد والرقم بين القوسين للعدد والرقم الذي يليهما لصفحات البحث في المجلة).

4/ توثيق ورقة علمية مقدمة إلى مؤتمر علمي أو ندوة علمية أو ورشة عمل:

أ- إذا كانت منشورة :

مثال: حمدان، محمد محمود، (2002)، ” التربية والثقافة العربية في عصر التحديات“، ورقة عمل منشورة مقدمة إلى : المؤتمر الثقافي العربي الرابع بعنوان الثقافة والقيم، بتنظيم من المجمع الثقافي العربي والمنعقد في جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان، خـــلال الفتـــرة من 21- 23 تشريــن أول ( أكتوبر)2001م.

ب- إذا كانت غير منشورة:

مثال: التميمي، عواد جاسم محمد، (2000)، “المعلم: أدواره وإعداده” ورقة عمل غير منشورة مقدمة إلى: المؤتمر العلمي السنوي السابع لكلية المعلمين، كلية المعلمين، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق، 15-16 مارس 2000م .

5/  توثيق رسالة أو أُطروحة جامعية :

توثق كالآتي : اسم الكاتب، عنوان الرسالة أو الأطروحة، رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه غيرمنشورة، الكلية (ونذكر اسم الكلية)، في جامعة ،التاريخ.

 مثال: محمد عبدون، العوامل المؤثرة في الثقة التنظيمية، دراسة ميدانية على أجهزة الخدمة المدنية بدنقلا، رسالة ماجستير غيرمنشورة ،كلية الدراسات العليا ، جامعة دنقلا،2004م.

6/توثيق عدة مؤلفات لكاتب واحد فى قائمة المراجع:

يتم ترتيبها في قائمة المراجع حسب الترتيب الهجائي لعنوان الكتاب وإذا كان بعضها مفرداً وبعضها مشتركاً مع آخرين تذكر المفردة أولاً وترتّب هجائياً حسب عنوان الكتاب ثم المشتركة، وحسب الترتيب الهجائي لاسم المؤلف الثاني، ويترك خط في مكان اسم المؤلف في الكتاب الثاني وهكذا… الخ.

مثال:

القمش، مصطفى نوري،الإعاقة السمعية و اضطرابات النطق  واللغة، ط3، (عمّان: دار الفكر للنشر و التوزيع، التاريخ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ، سيكولوجية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة  (مقدمة في التربية الخاصة)، ط2 (عمان: دار المسيرة    للنشر والتوزيع، 2007م).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ، والبواليز، محمد عبد السلام ،القياس والتقويم  في التربية الخاصة،ط2، (عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع ،2009م).

ـــــــــــــــــــــــــــــــ، والمعايطة ، خليل عبد الرحمن ،الاضطرابات  السلوكية والإنفعالية، ط3،  ( عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،2000م).

 

ب/ توثيق المراجع باللغة الإنجليزية:

1- توثيق الكتاب:

1- Burnes; B., Strategic Approach, 3rd, England: Prentice Hall, (2000).

2- توثيق الدوريات:

   2- Brooks; A. K., ” Human Resource Development Quarterly ” 3(4),   323, (1992).

التوثيق فى المتن:

1/ أمثلة توثيق المراجع باللغة العربية فى المتن:

أدي التطور الدائم إلى إنشاء الحاسبات في العديد من مجالات الحياة مثل البنوك،الشركات،المصانع،المرافق الحكومية والعسكرية. (1)      أصبحت لدينا عشرات الآلاف من الأجهزة التي تحتوي على كم هائل من المعلومات وكان نقل هذه المعلومات من حاسب لآخر يتم خلال الأشرطة الممغنطة ثم تنقل بواسطة وسائل المواصلات المتاحة حسب أهمية وسرعة المعلومات. (2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)بيتل ، ليستر آر، مقدمة الحاسوب، ترجمة: محمد نجار، مراجعة هشام عبد الله، ط2، ( عمان : الأهلية للنشر والتوزيع، 2006م).ص 5 . (2) محمد الجزار، الحاسبات، ط1، ( اسيوط : دار النجمة للنشر، 2010م).ص ص 19 – 18 .                                                                 (1)

 

تطورت الاتصالات بين الحاسبات كوسيلة لنقل المعلومات المخزنة من حاسب إلى آخر سواء كانت هذه الاتصالات شبكات هاتفية أو شبكات بيانات خاصة لنقل البيانات بين الحاسبات. (1)       أصبحت المشاركة في المعلومات والبرامج وموارد الحاسبات أمر يسير جدا. (2)       البريد الالكترونى :هو نظام لتبادل الرسائل بين مستخدمي الشبكة ويرمز له بـ .Emailإذ تصل الرسالة إلى وجهتها خلال ثوان معدودة في الحالة العامة.ومن ميزاته الهامة إمكانية إرفاق ملفات مع الرسائل.(3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1)المرجع السابق، ص،20 . (2) بيتل ، ليستر آر، مرجع سابق، ص 55 9 . (3) محمد الجزار، كيفية تصميم البريد الالكترونى ( القاهرة : دار ابوالهول للنشر، 2010م).ص 20.                                                       (2)

 

 

 

 

تهديد الخصوصية الملفات المرفقة التي تحتاج لفتح / الملفات المرفقة ذاتية التشغيل المتطفلين و المتجسسين على البريد / المزعجين و المحولين. (1)     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) محمد الجزار، كيفية تصميم البريد الالكترونى،مرجع سابق ، ص 30.                                                                                                                                                         (3)

 

 

لقد عرف Brooks الموارد البشرية بانها:(……………………..). (1)       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Brooks; A. K., ” Human Resource Development Quarterly ” 3(4),   323, (1992) p184.(1)                                                                                                                                                        (4)

2/ أمثلة لتوثيق المراجع باللغة الإنجليزية فى المتن:

من خصائص الموارد البشرية. (1)       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Ibid., p 186.(1)                                                                                                                                                          (5)

 

 

كتابة تقرير البحث(الملخص) :

          يُعرف بالمستخلص وهو عبارة عن خلاصة البحث ويعطى القارئ ملامح البحث فى ايجاز دون أن يطلع على كافة البحث حيث يكتب باللغة العربية والإنجليزية ويطلق عليه Abstract حيث يشتمل تقرير البحث بإختصارعن الآتى:

1. هدف البحث.
2. منهج البحث المستخدم.
3. المشكلة.
4. الفرضيات.
5. أهم النتائج التى توصل لها البحث. (فى حدود 2-3 نتائج).
6. أهم التوصيات التى وصى بها البحث. (فى حدود 2-3 توصيات).

 

 

 

 

 

 

 

تصميم شكل البحث

          لا شكَّ في أنَّ البحث المتميِّز هو ذلك الذي سار وفق خطوات المنهج العلميِّ ومراحله بإتقان، وكُتِبَ بأسلوب علميٍّ واضح مترابط منساب دون استرسال، وبلغة دقيقـة سليمة في قواعدها النحويَّة والإملائيَّة.

حيث أنَّ الباحث تلزمه مهارات متعدِّدة لينجز بحثَه فيكون متميِّزاً بين غيره من البحوث، منها مهاراتٌ علميَّة سبقت الإشاراتُ إليها، فإنَّ ما يشار إليه في هذه الفقرة بالمهارات الفنيَّة من إعداد الرسوم والأشكال التوضيحيَّة وإعداد جداول البيانات المعروضة، وتنسيق كتابة موضوعات البحث وعناوينه الرئيسة والفرعيَّة، وغير ذلك من مهارات فنيَّة تعدُّ مهاراتٍ يحسن بالباحث إتقانها، وبخاصَّة أنَّ الحاسوبَ الشخصيَّ يساعد على كثير من تلك المهارات إضافة إلى إمكاناته في الجوانب العلميَّة، لذلك فإنَّ على الباحث أن يجيدَ استخدامَه لينجز بحثَه كتابة ورسماً، فالباحث الذي يكتب بحثَه بنفسه ويرسم أشكاله يلحظُ كلَّ الاعتبارات المختلفة من جوانب علميَّة وفنيَّة، وممَّا يجب على الباحث أخذه باعتباره عند كتابة بحثِّه ما استقرَّ عليه الباحثون من قواعد في هذا المجال.

خطوات إخراج البحث النهائية:

1- ورق الطباعة:يُكتب البحثُ على ورقٍ أبيض جيِّد بمقاس A – 4 على وجه واحد فقط، ويكون الهامشُ الجانبيُّ الأيسر باتِّساع 3.5 سم لإمكانيَّة التجليد، فيما بقيَّةُ الهوامش باتِّساع 2.5 سم.

2- خطُّ الطباعة: تكون الكتابةُ العربيَّة بالخطِّ العربيِّ من نوعSimplified Arabic بحجم 18لعناوينها الرئيسة المتوسِّطة من الصفحة، وبحجم 16 لمتن الدراسة ولعناوينها الجانبيَّة، وبحجم 14 أبيض في جداولها، وبحجم  12 لحواشيها، فيما تكـون الكتابـة الإنجليزيَّة بالخطِّ الإنجليزي من نوع T imes New Roma بحجم 14 في متن الدراسة، وبحجم 10 في حواشيها.

3- الفقرات والعناوين: تتراجع كتابةُ الفقرات عن بداية الأسطر بمسافة 1.2 سم، وتكون المسافة بين الأسطر واحدة على وضع (مفرد)، وتبتعد الفقرات عن بعضها مسافة 0.6 سم، فيما تبتعـد العناوين الجانبيَّة عن الفقرات السابقة 0.8 سم ودون أن تبتعد عن الفقرات اللاحقة، بينما تبتعدُ العناوين الرئيسة المتوسِّطة في الصفحة عن فقراتٍ سابقة وفقرات لاحقة 1 سم.

4- صفحة العنوان: لا بدَّ أن تحتوي صفحـة عنوان البحث في زاويتها اليمنى على الاسم الكامل للجامعة وأسفلها الكلية ثم القسم ويكون حجم خطَّها (البنط) بحجم 18 ، ثمَّ تترك مسافة ليأتي عنوانُ البحث كاملاً في وسط صفحة العنوان بخطٍّ مسوَّدٍ بحجم 20، ليأتي بعد مسافة الى اقصى اليمين اسم الباحث كاملاً أسفله مباشرة إسم المشرف  بخطٍّ مسوَّدٍ بحجم 18، وبعده عام إنجاز البحث وسط الصفحة بالميلاد والهجرى، ولا تزخرف صفحة العنوان إطلاقاً، ويأتي الغلافُ الخارجيُّ للدراسة تماماً كصفحة العنوان الداخليَّة.

5- ترتيب البحث: يبدأ البحث بصفحة العنوان يليها صفحةٌ بيضاء فصفحة بسم الله الرحمن الرحيم، فصفحةُ الإهداء إن وجدت، فصفحةٌ الشكر والتقدير إن وجدت، فصفحاتُ مستخلص البحث، فصفحاتُ قائمة محتويات البحث، فصفحاتُ قائمة جداول البحث، فصفحاتُ قائمة أشكال البحث، فصفحاتُ قائمة الملاحق إن وجدت، ثمَّ يلي ذلك محتوى البحث (مقدِّمته، فصوله، خاتمته)، ومن ثمَّ تأتي مراجعُ البحث ومصادره، وأخيراً تأتي ملاحقُه .

6- ترقيم صفحات البحث: ترقَّم صفحات البحث أقصى الشمال  من أعلى بحروف هجائيَّة فيما يسبق متن البحث بما فيها صفحة العنوان دون إظهار ترقيمها، فيما ترقَّم صفحات متن البحث بالأرقام في دون إظهار أرقام صفحات عناوين الفصول مع وضعها فى الحسبان فى الترقيم.

7- ترقيم جداول البحث وأشكالها:ترقَّم الجداول متسلسلةً لكلِّ فصل على حدة متخذةً ثلاث أرقام مفصولين بشرطةِ، يكون أيمنهما رقماً للفصل ووسطها للمبحث وأيسرهما رقماً للشكل أو الجدول، هكذا: (1-1-1)،(1-2-2) في الفصل الأول، : (2-1-3)،(2-2-4 في الفصل الثاني، وتتَّخذ عناوينها كتابة موحَّدة  مختصرة وواضحة مبيِّنة لموضوعاتها دالَّةً عليها، ويكون حجم خطِّ كتابتها 16 مسوَّد.

8- التلوين والتظليل:لا يعدُّ التلوين والتظليل عمليَّة فنيَّة ذوقيَّة فقط بل إنَّ لكلٍّ منهما جانباً علميّاً في التلوين، وكقاعدة لا يستخدمان في الجداول إطلاقاً، ويستخدمان في الأشكال والرسوم البيانيَّة وفق قواعد علميَّة في ذلك على الباحث أن يكونَ مدركاً لها عارفاً بما تعنيه تدرُّجاتها.

9- عناوين البحث:إنَّ تضمين البحث عناوين رئيسة وأخرى فرعيَّة أو جانبيَّة بدون إفراط سيجعل من الموضوع صورة حيَّة ناطقة، فعناوين الفصول أو المباحث تكتب متوسِّطة من الصفحة المخصَّصة ومن السطر المكتوبة عليه بخطٍّ مسوَّدٍ حجمه 18، فيما العناوين الفرعيَّة تبدأ ببداية السطر منفردة في سطرها مفصولة عمَّا قبلها بخطِّ حجمه 16، وتليها نقطتان مترادفتان، فيما تكون العناوينُ الجانبيَّة كالفرعيَّة تماماً .

10- تفريعات البحث:قد تتطلَّب مسائل في البحث تفريعات وتتطلَّب تفريعاتها تفريعات ثانويَّة فإذا قسَّم الباحث مسألة رئيسة إلى أقسام فيمكن أن يكون التقسيم: أولاً، ثانياً، ثالثاً، فإذا قسَّم ثالثاً يمكن أن يكون التقسيم: أ، ب، جـ، فإذا قسَّم فقرة جـ  يمكن أن يكون التقسيم ببدء الفقرة بشرطة أو بنجمة، ولا بدَّ من تراجع الفقرات في الكتابة عن بداية السطر بحسب مستواها التقسيميِّ.

طول فصول ومباحث البحث:

لا بدَّ أن تتناسب الفصول أو المباحث في البحث في أعداد صفحاتها، فلا يكون فصلٌ ببضع صفحاتٍ وفصل آخر بعشرات الصفحات، ففي هذه الحالة على الباحث أن ينظر في مدى قيام الفصل ذي الحجم الصغير بذاته أو بدمجه كمبحث في فصل سابقٍ أو لاحق، كما أنَّ تعدُّد الفصول أو المباحث بدرجة كبيرة يعدُّ مظهراً علميّاً غير مناسب إلى جانب إنَّه من ناحية فنيَّة لا يلاقي قبولاً مناسبَا.

          فيما يلى أمثلة للأوراق الأولى من غلاف البحث الى المستخلص:

(د) فهرس الموضوعات عنوان الموضوع رقم الصفحة الإستهلال الإهداء الشكر والتقدير فهرس الموضوعات فهرس الجداول فهرس الأشكال فهرس الملاحق مستخلص البحث ABSTRACT المقدمة أولاً: الاطار المنهجى ثانياً:الدراسات السابقة الفصل الأول:نشأة وتطور مفهوم وأهداف تشغيل أنظمة الحاسوب المبحث الأول: مفهوم وأهمية أنظمة الحاسوب المبحث الثانى: نشأة وتطور أنظمة الحاسوب المبحث الثالث: أهداف تشغيل الحاسوب الفصل الثانى: مفهوم وأهمية وأهداف وأساليب تقويم وكفاءة الأداءالمالى المصرفى المبحث الأول: مفهوم وأهمية وأهداف تطور الأداء المالى المصرفى المبحث الثانى: أساليب ومجالات ومعايير قياس تقويم الأداء المالى المصرفى المبحث الثالث: علاقة كفاءة أنظمة الحاسوب بتقويم الأداء المالى المصرفى الفصل الثالث:الدراسة الميدانية المبحث الأول: نبذة تعريفية عن قطاع المصارف بدنقلا المبحث الثانى: إجراءات و تحليل بيانات البحث المبحث الثالث:اختبار فرضيات البحث الخاتمة أولاً: النتائج ثانياً: التوصيات قائمة المراجع الملاحق

 

 

ومن العسير أن يُرْسَم خطٌّ فاصلٌ بين كلٍّ من الفرضيَّة والنظريَّة، والفرق الأساسيُّ بينهما هو في الدرجة لا في النوع، فالنظريَّة في مراحلها الأولى تسمَّى بالفرضيَّـة، وعند اختبار الفرضيَّة بمزيدٍ من الحقائق بحيث تتلاءم الفرضيَّة معها فإنَّ هذه الفرضيَّة تصبح نظريَّة، أمَّا القانون فهو يمثِّل النظام أو العلاقة الثابتة التي لا تتغيَّر بين ظاهرتين أو أكثر، وهذه العلاقة الثابتة الضروريَّة بين الظواهر تكون تحت ظروف معيَّنة، ومعنى ذلك أنَّ القوانين ليست مطلقة، وإنَّما هي محدودة بالظروف المكانيَّة أو الزمانيَّة أو غير ذلك، كما أنَّ هذه القوانين تقريبيَّة؛ بمعنى أنَّها تدلُّ على مقدار معرفة الباحثين بالظواهر التي يقومون بدراستها في وقتٍ معيَّن، وبالتالي فمن الممكن أن تستبدل القوانين القديمة بقوانين أخرى جديدة أكثر منها دقَّةً وإحكامَا، (بدر، 1989م، ص71).

أهميَّة الفرضيَّة:

تنبثق أهميَّة الفرضيَّة عن كونها النور الذي يضيء طريقَ الدراسة ويوجِّهها باتِّجاهٍ ثابت وصحيح، (غرايبة وزملاؤه، 1981م، ص23)، فهي تحقِّق الآتي:

1- تحديد مجال الدراسة بشكلٍ دقيق.

2- تنظيم عمليَّة جمع البيانات فتبتعد بالدراسة عن العشوائيَّة بتجميع بيانات غير ضروريَّة وغير مفيدة.

3- تشكيل الإطار المنظِّم لعمليَّة تحليل البيانات وتفسير النتائج.

مصادر الفرضيَّة:

تتعدَّد مصادر الفرضيَّة، فهي تنبعُ من نفس الخلفيَّة التي تتكشَّف عنها المشكلات، (بدر،

(ط) Abstract

 

 

مصادر ومراجع البحث

أولاً: المراجع العربيَّـة:

• إبراهيم، درويش مرعي، إعداد وكتابة البحث العلمي: البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه (القاهرة: مكتبة الفاروق الحديثة، 1990م).
• أبو سليمان، عبدالوهَّاب إبراهيم، كتابةُ البحث العلميِّ ومصادر الدراسات الإسلاميَّة(جدَّة: دار الشروق،  1400هـ).
• بارسونز، س ج، فنُّ إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعيَّة، ترجمة أحمد النكلاوي ومصري حنورة،(القاهرة: مكتبة نهضة الشرق،1996م) .
• الخشت، محمَّد عثمان،  فنُّ كتابة البحوث العلميَّة وإعداد الرسائل الجامعيَّة (الرياض: مكتبة الساعي، 1409هـ).
• فان دالين، ديوبولد ب، مناهجُ البحث في التربية وعلم النفس، ترجمة محمَّد نبيل نوفل وآخرين،( القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريَّة ، (1969م).
• الفرَّا، محمَّد علي عمر، مناهجُ البحث في الجغرافيا بالوسائل الكميَّة(الكويت: وكالة المطبوعات،  1983م).
• الواصل، عبدالرحمن بن عبدالله ، البحث العلمى(الرياض: ادارة الاشراف التربوى،1999م).

ثانياً: المراجع الأجنبيَّة:

• Haring, L & Lounsbury, J, lntroduction to scientific Geagraphic Research, Dubudue,lowa, WM.C. Company,(1975).
• Hillway, Tyrus., Lntroduction to Research, 2nd ed. Boston, Houghton Mifflin Company, Whitney , F. (1946), Elements of Research, New York, (1964).

المراجعة الإلكترونية

•

فى ظل بيئة المعالجة الالكترونية للبيانات والتي أصبحت تعتمدها أغلب المؤسسات فان المراجعة الالكترونية أصبحت حتمية في ظل هذه البيئة.

• سيتم التطرق لتعريف المراجعة الالكترونية والحاجة الى هذه المراجعة الخاصة للتطبيقات الالكترونية.

•أولاً: تعريف المراجعة الالكترونية:

•يمكن تعريف المراجعة الالكترونية (في ظل استخدام الحاسوب) على النحو التالي ” هي عملية جمع وتقييم لتحديد ما إذا كان استخدام الكمبيوتر يساهم في حماية أصول المنشأة، ويؤيد سلامة بياناتها، ويحقق أهدافها بفعالية، ويستخدم مواردها بكفاءة ”.

•يتضح من خلال هذا التعريف أن المراجعة الالكترونية تسعى إلى تحقيق نفس أهداف المراجعة اليدوية من حيث:

•– إبداء الرأي

•– خدمة الإدارة

•بالرغم من تغير البيئة التي يعمل فيها المراجع من المعالجة اليدوية إلى المعالجة الالكترونية فإن أهداف المراجعة الخارجية تبقى كما هي، ولكن أساليب المراجعة وإجراءاتها هي التي تحتاج إلى تعديلات أساسية وصولا الى تحقيق أهداف المراجعة.

•حيث أن المراجع الخارجي وفي ظل هذا النظام التشغيلي يجب أن يركز على فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية، على أساس أن هذه المهمة تحدد نطاق مراجعته التي تشمل العناصر التالية:

1.– فحص ومراجعة نظام إدخال البيانات للحاسب الآلي

2.– فحص ومراجعة إعداد البيانات بالحاسوب

3.– فحص ومراجعة النتائج

•ثانيا: الحاجة إلى مراجعة خاصة للتطبيقات الالكترونية

•       على الرغم من الاتفاق في الأهداف بين المراجعة اليدوية والمراجعة الالكترونية إلا أنه يوجد العديد من الاختلافات بينهم، ولذلك فإن الأمر يتطلب وجود مراجعة خاصة للتطبيقات المحاسبية الالكترونية

•وبالتالي سيتم الوقوف على أهم التغيرات التي تتخلل مراجعة الحسابات في ظل بيئة المعالجة الالكترونية للبيانات كمايلي:

•1- التغيرات التي حدثت في مسار المراجعة

•2- التغيرات التي حدثت في طرق الرقابة الداخلية

•3- التغيرات الناتجة عن استخدام الحاسوب في المراجعة

•وتشمل هذه التغيرات مجموعة من الجوانب والعناصر سيتم شرحها كمايلي :

•1- التغيرات التي حدثت في مسار المراجعة:

•وتتمثل هذه التغيرات فيما يلي:

•– إلغاء أو تخفيض العمل المعتمد على الأوراق

•– إلغاء أو تخفيض التعاقب في الأوراق  

•2- التغيرات التي حدثت في طرق الرقابة الداخلية:

•وتتمثل هذه التغيرات في النقاط التالية:

•أ – الرقابة على الإدخال المجمع للبيانات:

•  وتتم من خلال مايلي:

•– الرقابة باستخدام توازن المجاميع من خلال تعدد وسائل التخزين.

•– الرقابة بالقيم الكلية للمجموعة(مجموعة الأصول)

•– الرقابة باستخدام حرف التدقيق من خلال برنامج خاص لحساب حرف المراجعة، وهذا لكل رقم حساب في النظام المحاسبي الالكتروني للمنشأة.

•ب- الرقابة على نظم الإدخال المباشرة:

•وتتمثل في النقاط التالية:

• – الرقابة الأولية لمدخلات البيانات: وتشمل هذه الرقابة مايلي:

•· الرقابة بالنظر الى وحدة العرض المرئي.

•· الرقابة باستخدام لوحة المفاتيح أو آلة التدقيق.

•– الرقابة على نظم الإدخال المباشر: وتتم هذه الرقابة من خلال تتبع البرامج التي تتيح عمليات التحويل والإدخال المباشر للبيانات

•3- التغيرات الناتجة عن استخدام الحاسوب في المراجعة

•حيث يؤدي استخدام الحاسب الالكتروني إلى السرعة في إنجاز الأعمال بالنسبة للمراجعة والتي يمكن التعبير عنها من خلال:

•– الاختبار العشوائي لعينات التدقيق

•– طباعة المصادقات

•– عمل مسح لملفات البنود الجوهرية بالقوائم المالية.

•– فحص واختبار التحرك البطيء للمخزون.

•– فحص واختبار حسابات المدينين التي استحقت أو أعدمت.

•– فحص النسب والاتجاهات، ومقارنة بيانات السنة الحالية مع بيانات السنوات المالية السابقة، ومقارنة بيانات الموازنات التخطيطية والمعايير الرقابية ببيانات الأداء الفعلي.

•كما أنه يمكن إضافة التغيرات التالية إلى التغيرات السابقة كما يلي:

•– التغيرات الحادثة في حفظ البيانات

•– التغيرات في كفاءة الأفراد الأخصائيين كجزء من فريق المراجعة

•– التغيرات في تخطيط عملية المراجعة

•– التغيرات في تحديد المخاطر

•– التغيرات الحادثة في إجراءات المراجعة

مسؤولية المراجع في ظل استخدام الحاسوب :

•تشمل مسؤولية المراجع في ظل استخدام الحاسوب في المعالجة المحاسبية للبيانات جميع النواحي المتعلقة بهذه المعالجة من حيث المراحل والبرامج ومختلف الأطراف ذات التأثير المباشر على عملية المعالجة الالكترونية للبيانات.

• ويمكن التطرق لمسؤولية المراجعة في ظل المعالجة الآلية للبيانات من خلال:

•– مسؤولية مراجع الحسابات في اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية الالكترونية

•– مسؤولية المراجع اتجاه برامج وأجهزة الحاسوب

•أولا: مسؤولية مراجع الحسابات في اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية الالكترونية:

•يقع على عاتق مراجع الحسابات مسؤولية اختبار نظم معالجة البيانات المحاسبية الكترونيا، وقد أوصت بها نشرة معايير المراجعة رقم(20)، والصادرة عن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونين (AICPA) والتي تختص بمسؤولية المراجع عن تحديد نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية وكذا مسؤوليته عن التقرير عن ذلك إلى إدارة المنشأة، والتي كان نصها كالتالي:

•” يجب على مراجع الحسابات أن يبلغ إدارة المنشأة بأي مواطن ضعف جوهرية في نظام الرقابة الداخلية أثناء عمليات فحص التقارير المالية والتي لم يتم معالجتها قبل فحصها “.

•فعلى مراجع الحسابات أن يقوم بتحليل نظام الرقابة الداخلية من خلال استخدام أسلوب تحليل المخاطر والخسائر المحتملة، كما يتم اتخاذ القرار بمدى ضرورة إنشاء أساليب رقابة وقائية لكل نوع من المخاطر، والتي تتمثل في الآتي:

•– أخطاء الموظفين و المبرمجين ( معد البرنامج، مشغل الأجهزة، مستخدم النظام ) .

•– خلل الأجهزة والبرامج ( البرامج، الصيانة، الأجهزة ) .

•– الغش والتلاعب ( اختلاس، مصادرة الملفات، التجسس، تعديل البرنامج ) .

•– خلل في خطوط الاتصال (خطوط الكهرباء).

•– الحرائق والتخريب المعتمد.

•– الكوارث الطبيعية ( زلزال، فيضانات، البرق ).

•ثانيا : مسؤولية المراجع اتجاه برامج وأجهزة الحاسوب :

• إن رئيس قسم معالجة البيانات (التشغيل الالكتروني للبيانات) يعتبر صاحب المسؤوليته النهائية في اختيار كافة برامج الحاسوب المستخدمة في معالجة البيانات.

•أما المراجع فتتمثل مسؤوليته في التحقق من وجود إجراءات سليمة لاعتماد البرامج والتعديل فيها، والتأكد أن موظفي مصلحة المحاسبة يتبعون هذه الإجراءات خلال عمليات معالجة البيانات المحاسبية وذلك وفقا للخطوات التالية:

•– التأكد من إثبات كافة التعديلات في البرامج على نموذج طلب تعديل البرامج.

•– التأكد من حساب تكلفة البرامج بدقة، وأنه تم اعتماد التعديلات المرتفعة التكلفة بواسطة لجنة متخصصة.

•– التأكد من اعتماد كل من معدي البرامج ومستخدمي نظام الحاسوب نموذج مواصفات البرامج، والتي تعتبر بمثابة تصريح بإعداد البرامج أو تعديلها.

•– مقارنة التعديلات في البرنامج مع البرنامج الجاري استخدامه في معالجة البيانات والموجودة في مكتبة برامج الحاسوب.

•– التأكد من مطابقة مستندات توثيق البرامج مع مستندات إعداد أو تعديل البرامج.

•– مراجعة وظيفة المسؤول عن مكتبة الحاسوب، وخاصة المتعلقة بمستندات توثيق طلبات تعديل البرنامج.

•ويعتبر قيام المراجع بهذه الخطوات أو الإجراءات نوعا من أنواع الرقابة الوقائية لضمان وسائل رقابية ملائمة في هذه المرحلة من مراحل معالجة البيانات المحاسبية الكترونيا.

•

طرق المراجعة بمساعدة الحاسوب:

•أولا: وصف طرق المراجعة بمساعدة الحاسوب:

•سيتم التطرق الى نوعين من طرق المراجعة بمساعدة الحاسوب، حيث يعتبران من أكثر الأنواع الشائعة لطرق المراجعة بمساعدة الحاسوب وهما:

•1- برامج الحاسوب الخاصة بالمراجعة

•2- بيانات الاختبار المستخدمة لأغراض المراجعة .

•1- برامج الحاسوب الخاصة بالمراجعة:

•تتكون برامج الحاسوب الخاصة بالمراجعة من برامج آلية يستخدمها المراجع كجزء من إجراءاته في المراجعة، وذلك لمعالجة البيانات ذات الأهمية الخاصة للمراجعة ضمن النظام المحاسبي للمنشأة، وعلى العموم فإنه يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع وهي:

•أ- البرامج المتكاملة

•ب- البرامج المعدة لأغراض محددة

•ج- البرامج المساعدة

•أ- البرامج المتكاملة:

•وهي برامج الحاسوب ذات الصيغة العامة والمصممة للقيام بمهام معالجة البيانات وفق رغبة المراجع، حيث تعد العديد من شركات المراجعة ومكاتب المراجعة الكبيرة برامج عامة لاستخدامها في حالات العميل الذي يستخدم الحاسوب.

• من أهم الإمكانيات الأساسية التي توفرها هذه البرامج لمساعدة المراجع في عملية المراجعة مايلي:– الوصول إلى ملفات المعلومات والبحث عن البيانات واستخراجها.

•– إيجاد حلول لمشاكل رياضية.

•– إجراء اختبارات منطقية.

•– إنتاج تقارير معينة يطلبها المراجع.

•– تحديد حجم العينة العشوائية والمساعدة في استخدام العينات الإحصائية في المراجعة.

•ومن أهم برامج المراجعة الجاهزة على المستوى الدولي مايلي:

•– AUDASSIST

•– AUDITAPE

•– AUDITPAK II

•– AUDITRONICS 32.

•– STARTA

•– SYSTEM 2190

•ب- البرامج المعدة لأغراض محددة:

•وهي برامج الحاسوب المصممة لتنفيذ أعمال المراجعة في ظروف محددة، وقد يقوم المراجع بإعداد هذه البرامج أو تقوم المنشأة بإعدادها أو الاستعانة بمبرمج خارجي يعينه المراجع لذلك.

•جـ- البرامج المساعدة:

•تستخدم هذه البرامج من طرف المنشأة لتنفيذ مهام معالجة البيانات العامة مثل الفرز واحداث وطبع البيانات.

•وبصفة عامة فإن هذه البرامج غير مصممة لأغراض المراجعة، وبالتالي فإنها قد لا تحتوي على خصائص معينة مثل عدادات التسجيل الآلية أو مجاميع المراقبة.

•2- بيانات الاختبار:

•تستخدم بيانات الاختبار في تنفيذ إجراءات المراجعة من خلال إدخال البيانات ( كعينة من العمليات) في نظام الحاسوب، ومقارنة النتائج التي تم الحصول عليها بنتائج محددة مسبقا.

•وتهدف هذه الطريقة( طريقة اختبار العمليات الكترونيا) إلى اختبار مدى صحة برامج العميل وتحديد قدرتها على اكتشاف الأخطاء والتمييز بين العمليات الصحيحة وغير الصحيحة.

•ثانيا: الاعتبارات المتخذة عند استخدام طرق المراجعة بالحاسوب:

•يجب على المراجع عند التخطيط لعملية المراجعة أن يأخذ باعتباره استخدام مجموعة مناسبة من الطرق اليدوية وطرق المراجعة بمساعدة الحاسوب، وعندما يقرر المراجع فيما إذا كان سيستخدم طرق المراجعة بمساعدة الحاسوب فإن عليه أن يأخذ باعتباره العوامل التالية:

•– معرفة وخبرة المراجع بالحاسوب.

•– مدى توفر طرق المراجعة بمساعدة الحاسوب ولواحق الحاسوب المناسبة.

•– عدم الجدوى العملية للاختبارات اليدوية

•– الفاعلية و الكفاءة

•– التوقيت

انتهى وبحمدالله

والله الموفق

د. أيمن عبدالله محمد أبوبكر

أمسية السبت 19/5/2012

استخدام العينات لأغراض المراجعة(تواصل)

•الاختيار الإحصائي لمفردات العينة:

•  ترتكز طرق الاختيار هنا على نظرية الاحتمالات المعروفة في علم الإحصاء حيث تعطى لكل مفردة من مفردات المجتمع فرصة متساوية لأن تختار ضمن العينة.

•وبالتالي فهي مؤهلة لأن تخضع نتائج فحصها للتقويم الإحصائي. وأهم هذه الطرق ما يلي:

•1- السحب العشوائي البسيط Sample Random Selection

•  يتميز هذا السحب بعدم وجود أي تدخل أو تحيز من جانب المراجع. ويمكن إتمام ذلك باستعمال الحاسب الآلي حيث يتم إدخال معلومات عن:

•  رقم أول مفردة وآخر مفردة في المجتمع المحاسبي (يجب ترقيم مفردات المجتمع إذا كانت غير مرقمة)

•  حجم العينة المطلوب.

•  رقم البداية عند الحاجة لذلك (قد يقوم الحاسب بهذه المهمة).

•كما يمكن اتمام ذلك يدوياً أيضاً.

•2-السحب المنتظم Systematic Selection :

•  يفترض في هذه الطريقة أن مفردات العينة تكون متوالية عددية أو حسابية أساسها يمثل فترة المعاينة وحدها الأول عبارة عن أول مفردة مختارة. فإذا كان حجم المجتمع 2500 مفردة ، وحجم العينة 125 ، فإن فترة المعاينة تحسب بقسمة حجم المجتمع على حجم العينة كما يلي:

•  فترة المعاينة = 2500/125= 20

•  ويعني ذلك أننا نختار مفردة واحدة من بين كل 20 مفردة من المجتمع وذلك بشكل منتظم ، ولكن يلزم هنا تحديد رقم المفردة الأولى وعادة يتم اختياره يدويا أو عشوائيا بين الرقم 1 ، والرقم 20. بفرض أن الرقم المختار كان 8 تكون المفردة الأولى هي المفردة رقم 8 ، والثانية هي رقم 28 (8 + 20) ، والثالثة هي رقم 48 (28+ 20)

تقويم نتائج العينة:

•أولا: التقويم الحكمي لنتائج فحص العينة:

•  يتم التقويم هنا طبقا للتقدير الحكمي للمراجع حيث لا يمكن تقدير المقاييس الهامة إحصائيا أو كميا ( الحد الأعلى أو الأقصى لمعدل الانحرافات الذي يحتمل وجوده بالمجتمع , خطر عدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة ) .

•  المقياس الوحيد الذي يمكن حسابه كميا هو معدل الأخطاء أو الانحرافات بالعينة ويحسب كما يلي:

•معدل الانحرافات بالعينة = عدد الانحرافات / حجم العينة

•ولا يمكن القول هنا أن هذا المعدل يعتبر تقدير لمعدل الانحرافات بالمجتمع نظرا لأن اختيار مفردات العينة لم يتم بشكل إحصائي.

•لذلك يعتمد المراجع على بعض المعايير الحكمية التالية:

•1- إذا كان معدل الانحرافات بالعينة يزيد عن المعدل المسموح به للانحرافات المستخدم في تحديد حجم العينة ، فالاحتمال الأكبر في هذه الحالة أن معدل الانحرافات في المجتمع يزيد عن المعدل المسموح به الذي يقبله المراجع.

•والقرار هنا هو: مخاطر الرقابة عند مستوي منخفض(أي المخطط)

•وبمعنى أوضح ، لابد من التوسع في مراجعة تفاصيل العمليات والارصدة.

•3- إذا كان معدل الانحرافات بالعينة أصغر بالكاد من المعدل المسموح به ، فهناك احتمال أن يكون معدل الانحرافات بالمجتمع أكبر من المعدل المسموح به.

•والقرار هنا هو: مخاطر الرقابة ليست عند مستوي منخفض(أي المخطط) .

•وبمعني أوضح لا يعتمد المراجع علي نظام الرقابة الداخلية وعليه التوسع في مراجعة تفاصيل العمليات والأرصدة.

• ثانيا- التقويم الإحصائي لنتائج فحص العينة

•  نظرا لأن اختيار مفردات العينة تم بالأسلوب الإحصائي، فان معدل الانحرافات بالعينة يعتبر تقديرا معقولا للمعدل الحقيقي (غير المعلوم) للانحرافات في المجتمع. ويمكن الاستعانة بهذه الخاصية في تقدير الحد الأعلى أو الأقصى لمعدل الانحرافات في المجتمع وذلك بمعلومية  خطر المعاينة أو الخطر المسموح به لعدم التحفظ  في تقدير مخاطر الرقابة المحدد في خطة المعاينة.

•ويتطلب ذلك تحديد التوزيع الإحصائي الملائم لعدد الانحرافات أو معدلها بالعينة. ومن الثابت إحصائيا أن عدد الأخطاء أو الانحرافات في المجتمعات المحاسبية يتبع توزيع ذات الحدين لأسباب:    

•عدد الانحرافات عادة قليلة نسبيا.

•معدل الانحرافات بالمجتمع صغير جدا(بعيد تماما عن 50% ويدور في معظم الحالات حول 5%)

•ولا يعيب هذه الجداول سوى عدم تغطيتها لجميع الاحتمالات الممكنة لحجم العينة أو عدد الأخطاء بها.

• لذلك تؤخذ القيم السابقة بالجدول إذا تعلق الأمر بحجم عينة غير ظاهرة به (الاتجاه الأكثر تحفظا) أو قيمة متوسطة بين الحجم الأدنى والحجم الأعلى الظاهرين بالجدول.

•وفيما يلي جدول يعطي الحد الأعلي لمعدل الانحرافات بالمجتمع عند خطر معاينة 5%:

جدول تقويم نتائج العينات الإحصائية الحد الأعلى عند مستوى 5% لمخاطر تقدير المخاطر الرقابية بأقل مما ينبغي
حجم العينة	عدد الانحرافات المكتشفة في العينة
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	11.3	17.6	*	*	*	*	*	*	*	*	*
30	9.5	14.9	19.6	*	*	*	*	*	*	*	*
35	8.3	12.9	17.0	*	*	*	*	*	*	*	*
40	7.3	11.4	15.0	18.3	*	*	*	*	*	*	*
45	6.5	10.2	13.4	16.4	19.2	*	*	*	*	*	*
50	5.9	9.2	12.1	14.8	17.4	19.9	*	*	*	*	*
55	5.4	8.4	11.1	13.5	15.9	18.2	*	*	*	*	*
60	4.9	7.7	10.2	12.5	14.7	16.8	18.8	*	*	*	*
65	4.6	7.1	9.4	11.5	13.6	15.5	17.4	19.3	*	*	*
70	4.2	6.6	8.8	10.8	12.6	14.5	16.3	18.0	19.7	*	*
75	4.0	6.2	8.2	10.1	11.8	13.6	15.2	16.9	18.5	20.0	*
80	3.7	5.8	7.7	9.5	11.1	12.7	14.3	15.9	17.4	18.9	*
90	3.3	5.2	6.9	8.4	9.9	11.4	12.8	14.2	15.5	16.8	18.2
100	3.0	4.7	6.2	7.6	9.0	10.3	11.5	12.8	14.0	15.2	16.4
125	2.4	3.8	5.0	6.1	7.2	8.3	9.3	10.3	11.3	12.3	13.2
150	2.0	3.2	4.2	5.1	6.0	6.9	7.8	8.6	9.5	10.3	11.1
200	1.5	2.4	3.2	3.9	4.6	5.2	5.9	6.5	7.2	7.8	8.4

•ويمكن تقريب توزيع ذات الحدين السابق إلي التوزيع البواسوني إذا توافرت الشروط التالية :

•معدل الانحرافات في المجتمع ضئيل جدا لا يتعدى 5% (يحدث في المنشآت الكبيرة التي تطبق أنظمة فعالة للرقابة الداخلية).

• يترتب علي الشرط السابق أن عدد الانحرافات التي يلاحظها المراجع في العينة ضئيل جدا(صفر، انحراف واحد ، اثنين علي الأكثر).

•حجم العينة كبير نسبيا لا يقل عن50 مفردة.

•نسبة حجم العينة إلي حجم المجتمع ضئيلة (أقل من 10%).

•وطبقا لهذا التوزيع فان:

•الحد الأعلى لمعدل الانحرافات في المجتمع =

•معامل التوزيع البواسونى/حجم العينة

•وفيما يلي جدول يوضح معاملات التوزيع البواسوني :

عدد الانحرافات في العينة	معاملات التوزيع البواسوني
	عند خطر معاينة 5%	عند خطر معاينة 10%
صفر 1 2 3 4	3.00 4.74 6.30 7.75 9.15	2.3 3.89 5.32 6.68 7.99

مثال 3

       سحب مراجع عينة مكونة من 60 إشعار دائن للتأكد من وجود توقيع الموظف المرخص له باعتماد الخصم الممنوح للعملاء وذلك من واقع الاشعارات الصادرة خلال العام والبالغ عددها 1000 إشعار دائن ، وقد لاحظ المراجع وجود انحرافين في هذه العينة . فإذا علمت أن:

–           خطر المعاينة المخطط (الخطر المخطط لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة) هو 5%

–           المعدل المسموح به للانحرافات هو 8%

فالمطلوب تقويم نتائج فحص العينة.

الإجابة

       باستخدام جداول توزيع ذات الحدين نجد أن الحد الأعلى للانحرافات في المجتمع هو 10.2% ، وإذا طبقنا التوزيع البواسوني نجد أن :

       الحد الأعلى للانحرافات بالمجتمع = 6.3/60 = 10.5%

       لا حظ هنا تقارب النتائج لتوافر ظروف تطبيق التوزيع البواسوني. ونظرا لان المعدل المسموح به للانحرافات 8% أقل من الحد الأعلى للانحرافات (10.5%) لذلك لا يمكن الاعتماد على الإجراءات الرقابية.

مثال 4:

  افترض نفس المثال رقم 1 السابق والذي كان فيه حجم العينة 192 مستندا أن المعدل المسموح به للانحراف يبلغ 6%. يتضح من الجدول عدم وجود هذا الحجم للعينة ضمن الأحجام الواردة فيه ، فكيف يتم تقويم نتائج العينة احصائيا؟

الإجابة:

في هذه الحالة يستخدم المراجع الحجم الأقل مباشرة الذي يظهر بالجدول وهو 150 مستنداً. وتبين نقطة التقاطع بين حجم العينة وعدد الانحرافات التي تم اكتشافها في العينة الحد الأعلى لمعدل الانحراف في المجتمع. فإذا كان المراجع قد اكتشف خطأً واحداً في العينة، يكون الحد الأعلى للانحراف في المجتمع 3.2%. ونظراً لأن الحد الأعلى للانحراف في المجتمع يقل عن المعدل المسموح به للانحراف والذي يبلغ 6%، فيمكن للمراجع أن يخلص – بمستوى ثقة 95%- إلى أن الإجراء الرقابي ينفذ كما ينبغي.

• تقدير الأخطاء المحتمل أن يتضمنها المجتمع المحاسبي(فى حالة الإختبارات التفصيلية): 

•  للوصول إلي هذا التقدير يفترض أن الأخطاء المحتملة في المفردات التي لم تخضع للفحص تتشابه وتتناسب مع الأخطاء التي تم اكتشافها بالعينة. وبناء علي ذلك يستخدم إجمالي قيمة الأخطاء بالعينة لتقدير القيمة الإجمالية للأخطاء بالمجتمع ويتم ذلك بطريقتين:

•(أ) الاعتماد علي القيم المالية

•          القيمة التقديرية للأخطاء بالمجتمع

•        = إجمالي قيمة الأخطاء بالعينة × القيمة الإجمالية لمفردات المجتمع

•                                         القيمة الإجمالية لمفردات العينة

•(ب) الاعتماد علي عدد المفردات

•  القيمة التقديرية للأخطاء بالمجتمع

•= إجمالي قيمة الأخطاء بالعينة × عدد المفردات بالمجتمع

•    عدد المفردات بالعينة 

•مثال 5:

•فإذا فرضنا أن مراجع سحب عينة من 200 مفردة من مجتمع حسابات المدينين الذي يتكون من 4000 حساب، وأن القيمة الدفترية الإجمالية لمفردات العينة 100.000 جنيه والقيمة الإجمالية الدفترية لأرصدة المدينين 1.000.000 جنيه ، وأنه لاحظ وجود أخطاء بالعينة قيمتها الإجمالية 8000 جنيه , فإنه يمكن الوصول إلي تقدير للقيمة الإجمالية للأخطاء بالمجتمع بإحدى الطريقتين التاليتين:

•أ. الطريقة الأولي: الاستناد إلي القيمة المالية

•   قيمة الأخطاء المحتمل وجودها بالمجتمع =

•8000 ×1000000 /100000= 80.000  جنيه

•ب. الطريقة الثانية: الاستناد إلي عدد المفردات :        

•    قيمة الأخطاء المحتمل وجودها بالمجتمع =

•8000 ×4000 / 200=  160.000  جنيه

العينات لأغراض المراجعة(6محاسبة)

العينات لأغراض المراجعة

مقدمة :

   يقصد بعينات المراجعة تطبيق إجراءات المراجعة على عدد يقل عن 100% من المفردات المكونة لرصيد الحساب أو النوع من العمليات لتساعد المراجع في الحصول على وتقويم أدلة المراجعة بشأن خاصية معينة للمفردات المختارة لتكوين استنتاج بشأن المجتمع الذي يكوِّن رصيد الحساب أو النوع من العمليات. وتتمثل الفكرة الأساسية للمعاينة بصفة عامة في أن نتائج العينة توفر معلومات عن المجتمع الذي سحبت منه العينة. ومن ثم فإنه يمكن أن ينظر لعينات المراجعة باعتبارها طريقة فعالة وتتسم بالكفاءة للحصول على أدلة وقرائن المراجعة. ويلاحظ أنه في حالة عدم استخدام عينات المراجعة، فإن المراجع يقوم بفحص كل المفردات المكوِّنة لرصيد الحساب أو النوع من العمليات. وتكون التكلفة في هذه الحالة عالية جداً نتيجة للوقت والجهد الذي يبذله المراجع لفحص هذه المفردات. ولا تبرر المنافع المترتبة على الفحص بنسبة 100% التكلفة العالية لهذا الفحص. ومن ثم فإن استخدام عينات المراجعة يمكن المراجع من الحصول على المعلومات اللازمة ولكن بتكلفة أقل.

وتستخدم عينات المراجعة عادة عند إجراء اختبارات الالتزام بتنفيذ سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية. كما يستخدمها المراجع أيضاً لأغراض إجراء اختبارات التحقق التفصيلية للأرصدة والعمليات. ويمكن تصنيف أساليب المعاينة بحسب الغرض من استخدامها إلى نوعين: معاينة الصفات ، ومعاينة المتغيرات.

1) معاينة الصفات :

وهي تستخدم لأغراض اختبارات الالتزام بتنفيذ السياسات والإجراءات الرقابية الموضوعة والتي يتضمنها هيكل الرقابة الداخلية لدى عميل المراجعة (أي اختبارات الرقابة). وتتضمن هذه الاختبارات تحديد معدل حدوث صفة معينة في المجتمع. وتعبر الصفة المعينة عادة عن انحراف عن إجراء رقابي معين (مثل إصدار فاتورة بيع دون التأشير عليها من مدير الائتمان بما يفيد الموافقة على منح الائتمان). ويقوم المراجع بأخذ عينة من المجتمع المراد اختباره، وحساب معدل الانحراف في العينة، ثم يصل إلى استنتاج بشأن المعدل الحقيقي للانحراف في المجتمع.

2)       معاينة المتغيرات :

وهي تستخدم لأغراض اختبارات التحقق التفصيلية من الأرصدة والعمليات. وفي هذا النوع من الاختبارات يهتم المراجع بالقيم النقدية التي تعرضها القوائم المالية. ولهذا، يقوم المراجع باختيار عينة من المجتمع المراد مراجعته، ويحدد القيمة النقدية المناسبة لمفردات العينة ، ويقوم في ضوء هذه القيمة بتقدير القيمة النقدية للمجتمع ككل وذلك لتحديد مدى عدالة القيم التي تظهر في القوائم المالية.

وقد يقرر المراجع استخدام عينات ذات غرض مزدوج، وذلك بأن يقوم بتصميم عينة لأغراض تقدير المخاطر الرقابية، ولأغراض اختبارات التحقق التفصيلية معاً. وعند استخدام العينات ذات الغرض المزدوج، قد يبدأ المراجع في إجراء اختبارات التحقق التفصيلية للأرصدة والعمليات قبل أن يخلص إلى استنتاج بشأن ما إذا كانت اختبارات الرقابة تؤيد التقدير المخطط للمخاطر الرقابية. لذلك، فإن المراجع الذي يستخدم هذا النوع من عينات المراجعة يكون لديه تقدير أولي بأن مستوى مخاطر أن يكون معدل الانحرافات عن السياسات والإجراءات الرقابية في المجتمع يزيد عن المعدل المسموح به، هو عند مستوى منخفض مقبول. وبصفة عامة، فإن المراجع الذي يخطط لاستخدام العينات ذات الغرض المزدوج تكون لديه قناعة بعدم تجاوز معدل الانحرافات عن السياسات والإجراءات الرقابية في المجتمع للمعدل المسموح به. ويجب أن يكون حجم العينة ذات الغرض المزدوج أكبر من أحجام العينات التي يمكن تصميمها لكل غرض على حدة.

ويمكن للمراجع عند استخدامه لعينات المراجعة أن يستخدم أحد مدخلين: المعاينة الإحصائية أو المعاينة غير الإحصائية. ويتطلب كل من المدخلين استخدام المراجع لحكمه المهني في تصميم العينة واختيارها وتقويم نتائجها.

مجالات تطبيق المعاينة في المراجعة :

من الأمور المتعارف عليها مهنيا أن المراجع لا يقوم بفحص شامل لكل العمليات المسجلة بدفاتر المنشأة ولكنه يقوم بفحص عينة من تلك العمليات. فمعظم اختبارات المراجعة تتم على أساس العينات حيث يصل المراجع إلى استنتاجات عن صحة العمليات المسجلة بدفاتر المنشأة وأرصدة حساباتها عن طريق فحص عينة منها.

وبصفة عامة يمكن القول أن أساليب المعاينة تستخدم عند أداء نوعين من الاختبارات:

الأول : فحص وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية.

الثاني : مراجعة صحة العمليات والأرصدة.

ولا تستخدم أساليب المعاينة عند إجراء الفص الشامل أو عند استخدام المراجعة التحليلية.

2. استخدام المعاينة الحكمية في المراجعة :

اعتاد المراجعين على استخدام المعاينة الحكمية في أداء اختبارات المراجعة طبقا لبعض القواعد التي يرى كل منهم أنها مناسبة اعتمادا على تقديره وحكمه المهني ( باعتباره حائزا للتأهيل العلمي والعملي اللازم , ويتمتع بالاستقلال الكافي , ويطبق معايير أداء المراجعة المتعارف عليها) مع الأخذ في الاعتبار بعض الأمور مثل: مدى قوة أو ضعف أنظمة الرقابة الداخلية ، مدى توافر العدد الكافي من المساعدين ، ومدى توافر الوقت الكافي للمراجعة.

فبناءا على التقدير الشخصي والحكم المهني تجد منهم من يقوم بمراجعة كاملة لشهر أو لعدة أشهر ، ومنهم من يقوم بمراجعة كاملة لشهر أو لعدة أشهر , ومراجعة نسبة مئوية من العمليات في باقي الشهور، ومنهم من يقوم بمراجعة كاملة لشهر أو لعدة أشهر, ومراجعة كاملة للمبالغ التي تزيد عن حد معين , ونسبة مئوية من باقي العمليات الخاصة بباقي الشهور، ومنهم من يقوم بمراجعة نسبة مئوية من أصناف المخزون وحسابات العملاء، ومنهم من يقوم بمراجعة نسبة مئوية من أصناف المخزون وحسابات العملاء مع مراجعة كاملة للأرصدة التي تزيد عن حد معين، ومنهم من يقوم بمراجعة نسبة مئوية من العمليات كلها

    وخلاصة القول أن تحديد حجم العينة واختيار مفرداتها وتقويم نتائج فحصها يتم بالاعتماد على الحكم المهني للمراجع دون اللجوء إلى الأساليب الإحصائية. وبالرغم من صلاحية هذا الأسلوب للعديد من المواقف التي يقابلها المراجع , إلا أنه يتعرض للانتقادات التالية:

1. لا يمكن الدفاع علميا عن تعميم نتيجة فحص العينة الحكمية على المجتمع المحاسبي المختص حيث أن اختيارها وتحديد حجمها لم يتم طبقا للأسلوب العلمي بل جاء نتيجة تقدير حكمي من المراجع.
2. لا يمكن تقدير الخصائص الأساسية للمجتمع محل الفحص بشكل علمي , ولكن التقدير الذي نحصل عليه لا يتعدى مجرد وصف لما يحتمل أن تكون عليه هذه الخصائص .
3. يؤدي اتباع أسلوب المعاينة الحكمية إلى احتمال اختلاف المراجعين على تقدير حجم العينة واختيار مفرداتها وتقويم نتائج فحصها نظرا لاختلاف الخبرة واختلاف النظرة للأمور واختلاف درجة الاستعداد لتحمل المخاطر .
4. لا يمكن تقدير درجة المخاطرة أو عدم التأكد الذي يحيط بعملية المراجعة بشكل كمي .                  يحط

3. استخدام المعاينة الإحصائية في المراجعة :

    يقصد بالمعاينة الإحصائية أي مدخل للمعاينة تتوافر فيه صفتان مجتمعتـان: (أ) اختيار العينة عشوائياً ، (ب) استخدام الاساليب الإحصائية لتقويم نتائج العينة بما في ذلك قياس مخاطر المعاينة. ويقصد بالمعاينة غير الإحصائية أي مدخل للمعاينة لا تتوافر فيه هاتان الصفتان معاً. وتقوم المعاينة الإحصائية على افتراض أنه – في حدود مستوى معين للثقة ومستوى مسموح به لمخاطر المعاينة – فإن أي عينة يتم اختيارها عشوائياً من مفردات مجتمع ما سوف تعكس نفس الخصائص التي تحدث في هذا المجتمع. على ذلك، يمكن للمراجع استخلاص استنتاجات مناسبة على أساس معلومات يتوصل إليها من عينة صغيرة ممثلة للمجتمع.    ويحقق استخدام المعاينة الإحصائية في المراجعة المزايا التالية :

أ –  تعطي نتائج موضوعية يمكن الدفاع عنها :

      يرجع ذلك إلى أن تقويم نتائج فحص العينة يتم باستخدام أسس ونظريات إحصائية لها قواعد علمية ثابتة مقبولة من الجميع , وبالتالي يمكن الدفاع عنها إذا ما أثير أي نزاع حول مدى كفاية الاختبارات التي قام بها المراجع. كما ترجع الموضوعية إلى انتفاء عنصر التحيز نحو فحص مفردات معينة , وبذلك نتلافى العيب الملازم لأسلوب المعاينة الحكمية و نتجنب تحيز التقدير الناتج عن فحصها .

ب-  تحديد حجم العينة بشكل موضوعي :

      حيث يخضع تحديد حجم العينة للأساليب الرياضية المتعارف عليه بين الإحصائيين , وبالتالي لن يختلف مراجعان اختلافا كبيرا في تحديدهما لحجم عينات المراجعة.

ج-  إمكان تقدير احتمال خطأ نتائج المعاينة (مخاطر المعاينة):

      وتتميز طرق المعاينة الإحصائية عن طرق المعاينة غير الإحصائية في أنها تمكن المراجع من تقدير خصائص المجتمع بدرجة ثقة معينة , أي إلى أي مدى يمكن الثقة في هذا التقدير. وبالتالي يمكن تقدير احتمال ألا يكون هذا التقدير صحيحا , أي تقدير احتمال خطأ المعاينة في شكل كمي. ويسمح ذلك للمراجع بزيادة حجم عيناته إذا رأى أن خطأ المعاينة غير مقبول بالنسبة له. وبذلك يتميز عن المعاينة الحكمية التي لا تعطي أي تقدير كمي لاحتمال خطأ الاستنتاج المبني عليها.

د-   صعوبة التنبؤ بمفردات العينة :

      وترجع صعوبة التنبؤ بمفردات العينة إلى اختيار هذه المفردات بشكل عشوائي حيث يكون لكل مفردة نفس فرصة الاختيار مما يجعل التنبؤ بها مستحيلا .

هـ– إجبار المراجع على تحديد الهدف من الفحص بدقة :

      لأن هناك أساليب متعددة للمعاينة الإحصائية لكل منها غرض مختلف , فإن ذلك يفرض على المراجع ضرورة تحديد الهدف الذي يسعى إليه بدقة حتى يمكنه اختيار الأسلوب المناسب . كما يترتب على تحديد هدف الفحص إمكان تحديد المجتمع الذي ستختار منه العينة. ولا يتحقق ذلك عند تطبيق المعاينة الحكمية حيث قد يكون في ذهن المراجع أهداف متعددة لفحص العينة.

و- إبراز أهمية التقدير الشخصي أو الحكم المهني للمراجع :

     لا تلغي المعاينة الإحصائية التقدير الشخصي أو الحكم المهني للمراجع ولكنها تعمل على ترشيد هذا التقدير حيث يتم وضعه في شكل كمي يخضع للتحليل الإحصائي المبني على نظريات علمية معترف بها. وعلى ذلك فليس صحيحا القول أن استخدام المعاينة الإحصائية في المراجعة يحد من التقدير الشخصي أو الحكم المهني للمراجع الذي اكتسبه طوال سنوات عمله .

4.   المفاضلة بين المعاينة الحكمية والمعاينة الإحصائية  

     تتشابه المعاينة الحكمية والمعاينة الإحصائية في أن كلا منهما يتضمن الخطوات الثلاث التالية :

الأولى: تخطيط أو تصميم عملية المعاينة حيث تختار الطريقة التي ستتبع ويحدد الهدف من الفحص وكذلك وحدة المعاينة والمجتمع المحاسبي المختص وكذلك حجم العينة. ويهدف ذلك إلى الوصول إلى خطر المعاينة المسموح به وتقليل احتمالات الوقوع في أخطاء ترجع لأسباب أخرى بخلاف المعاينة.

الثانية: اختيار مفردات العينة , وكذلك أداء الفحص المطلوب , ورصد نتائج هذا الفحص .

الثالثة: تقويم النتائج ( تقدير خصائص المجتمع محل الفحص ) بناء على نتائج فحص مفردات العينة .

     ويختلف الأسلوبان في أن المعاينة الإحصائية تقوم على تطبيق قواعد رياضية وإحصائية تسمح بقياس أخطار المعاينة بشكل كمي وذلك في مرحلة تخطيط المعاينة ومرحلة تقويم النتائج بشرط أن تختار مفردات العينة بشكل عشوائي ( إحصائي أو احتمالي ). أما أسلوب المعاينة الحكمية فلا يسمح بالقياس الكمي لمخاطر المعاينة حيث تختار مفردات العينة بشكل يقدم معلومات مفيدة للمراجع في ضوء الظروف المحيطة , أي يخضع هذا الاختيار لأسلوب غير إحصائي .

     وعادة ما تخضع المفاضلة بين المعاينة الحكمية والمعاينة الإحصائية للعوامل التالية:

1. ما إذا كان مساعدو المراجع على معرفة وخبرة كافية بتطبيق أساليب المعاينة الإحصائية .
2. ما إذا كان المراجع يرغب في الحصول على مقياس موضوعي للمخاطرة المترتبة على الاستنتاج الخاطئ من فحص مفردات العينة.
3. ما إذا كانت خصائص المجتمع المحاسبي المختص تساعد على الاختيار العشوائي لمفردات العينة .
4. ما إذا كانت نتائج تطبيق المعاينة الإحصائية تبرر التكلفة الإضافية لتصميم خطة المعاينة واختيار مفردات العينة وتقويم نتائج فحصها.

5.  مخاطر المراجعة ومخاطر المعاينة :

يعرف معيار المراجعة رقم (10) “مخاطر المراجعة والأهمية النسبية” في فقرته رقم (138) مخاطر المراجعة بأنها “هي احتمال قيام المراجع بإصدار رأي مطلق على قوائم مالية تحتوي على غش أو أخطاء مهمة (جوهرية). وتتكون مخاطر المراجعة عند مستوى رصيد البند أو نوع العمليات من المخاطر الملازمة والمخاطر الرقابية ومخاطر الاكتشاف. فالمخاطر الملازمة والمخاطر الرقابية، هي أن يحتوي البند أو نوع العمليات وما يرتبط به من تأكيدات على مبالغ غش أو خطأ قد تكون مهمة للقوائم المالية ككل، إذا ما أضيف إليها مبالغ الغش أو الأخطاء في أرصدة بنود أو أنواع أخرى من العمليات. أما مخاطر الاكتشاف فهي ألا يكتشف المراجع الغش أو الأخطاء المهمة التي قد تتضمنها القوائم المالية. وتنشأ مخاطر الاكتشاف جزئياً من عناصر عدم التأكد الناشئة من عدم قيام المراجع بفحص 100% من رصيد أحد الحسابات أو النوع من العمليات، ومن عناصر عدم التأكد الأخرى الموجودة حتى لو قام المراجع بفحص 100% من رصيد الحساب أو النوع من العمليات. وتنشأ عناصر عدم التأكد الأخرى من قيام المراجع باختيار إجراء مراجعة غير ملائم، أو لسوء تطبيق إجراء ملائم، أو للفشل في تفسير نتائج المراجعة.

   وعلى هذا فإنه يمكن التمييز في مخاطر المراجعة بين نوعين من المخاطر وهما:

أ‌)       مخاطر المعاينة.

ب‌)  مخاطر بخلاف مخاطر المعاينة.

5/1 مخاطر المعاينة :

يقصد بمخاطر المعاينة تلك المخاطر التي تنشأ من إمكانية أن يكون استنتاج المراجع على أساس العينة، مختلفاً عن الاستنتاج الذي كان يمكنه الوصول إليه إذا قام بتطبيق نفس إجراءات المراجعة على جميع المفردات المكوِّنة للمجتمع. ويجب أن يستخدم المراجع حكمه المهني عند تقديره لمخاطر المعاينة. وتختلف مخاطر المعاينة باختلاف الغرض من استخدام عينات المراجعة وما إذا كانت لأغراض اختبارات الرقابة أو لأغراض اختبارات التحقق التفصيلية من الأرصدة والعمليات.

5/2 المخاطر بخلاف مخاطر المعاينة :

يقصد بالمخاطر بخلاف مخاطر المعاينة تلك التي تتضمن جميع جوانب مخاطر المراجعة التي لا ترجع إلى استخدام أساليب المعاينة، سواء أكانت معاينة إحصائية أو غير إحصائية. ويرجع هذا النوع من المخاطر إلى عدم فعالية إجراءات المراجعة المستخدمة نتيجة عدم استخدام اختبارات المراجعة المناسبة، أو الفشل في تطبيق اختبارات المراجعة المناسبة، أو الفشل في تفسير نتائج الاختبارات بطريقة صحيحة. فعلى سبيل المثال قد يهدف الفحص إلى التحقق من وجود مستند شحن مرفق بصورة فاتورة البيع فيقوم المراجع باختيار عينة (مستندات الشحن)، أي أن المجتمع المحاسبي المختص هو مستندات الشحن. وهذا إجراء خاطئ حيث كان يجب أن تختار العينة من مجتمع صور فواتير البيع لملاحظة وجود مستند الشحن مع كل منها.

     ولاشك أن ذلك يؤدي إلى سير الفحص في الاتجاه العكسي (الخطأ)، وبالتالي تطبيق غير سليم لإجراءات المراجعة. وكل ذلك يؤدي إلى تفسير خاطئ لنتائج المعاينة حيث لم يتم تعريف الخطأ أو الانحراف بشكل دقيق.

        وجدير بالذكر أن المراجع يتعرض لهذا الخطر حتى لو اتبع أسلوب الفحص الشامل. ويمكن تخفيض هذا النوع من المخاطر من خلال التخطيط الجيد، والإشراف المناسب على القائمين بعملية المراجعة، وتطبيق إجراءات المراجعة المناسبة بطريقة سليمة.

بعض المصطلحات الإحصائية المستخدمة في الأجزاء التالية:

المعاينة :

هي عملية تحديد حجم العينة واختيارها من المجتمع وتقييم نتائجها.

المجتمع :

هو مجموعه من العناصر أو البنود أو المفردات المتشابهة والمحددة جيدا والتي يرغب المراجع في فحصها. فمثلا ، عند فحص رصيد المدينين يكون المجتمع هو كل حسابات المدينين ، وعند فحص فواتير البيع يكون المجتمع هو كل فواتير المبيعات.

العينة :

هي جزء يتم اختياره من المجتمع ويتم إخضاعه للفحص بغرض الحكم على المجتمع ككل ، وكلما كانت العينة ممثلة للمجتمع كلما كان الحكم أكثر دقة.

المفردة (وحدة المعاينة) :

هي الوحدات التي يتكون منها المجتمع المراد فحصه ، فمثلا عند فحص فواتير المبيعات يكون المجتمع هو كل فواتير المبيعات وتكون المفردة أو وحدة المعاينة هي فاتورة المبيعات. وإذا تعلق الأمر بمراجعة رصيد المدينين يكون المجتمع هو حسابات المدينين وتكون المفردة أو وحدة المعاينة هي حساب العميل أو المدين.

القياس الإحصائي :

يعبر القياس الإحصائي عن الطرق الإحصائية التي تستخدم لتحديد حجم العينة وطرق اختيارها وتفسير نتائجها.

الخطأ المسموح به :

الخطأ المسموح به هو الحد الأقصى للخطأ الذي يقبله المراجع عند تطبيق أساليب المعاينة وقد يكون الخطأ في شكل معدل حدوث وذلك عند فحص مدى الالتزام بتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية ، كما قد يكون في شكل قيمة وذلك عند فحص أرصدة الحسابات. ويعتمد تحديد الخطأ المسموح به بشكل أساسي على الحكم الشخصي للمراجع. ويعتمد قرار المراجع على مقارنة الخطأ التقديري للمجتمع والذي يتوصل إليه من خلال فحصه للعينة مع الخطأ المسموح به ، فإذا كان معدل حدوث الخطأ في المجتمع بناءا على فحص العينة أقل من المسموح به يكون قرار المراجع أن هناك التزاما بتطبيق الإجراء الرقابي موضع الفحص ، وإذا كانت قيمة الخطأ التقديري في المجتمع بناءا على فحص العينة أقل من قيمة الخطأ المسموح به يكون القرار هو قبول المجتمع محل الفحص على أنه خالي من الأخطاء الهامة نسبيا.

مستوى الثقة:

مستوى الثقة مصطلح يعبر عن احتمال أن تكون النتائج التي توصل إليها المراجع من فحصه للعينة هي نفس النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها ذا قام بفحص المجتمع كله. وعادة يتم تحديد مستوى الثقة في شكل نسبة مئوية فمثلا درجة أو مستوى ثقة 95% يعني أن المراجع متأكد من أن النتائج التي توصل إليها من فحص العينة هي نفس النتائج التي يمكن أن يتوصل إليها إذا قام بفحص المجتمع كله بنسبة 95% وأن احتمال أن يكون قرار المراجع خطأ هو 5%.

استخدام أساليب المعاينة في تنفيذ اختبارات أنظمة الرقابة الداخلية

معاينة الصفات

الهدف من استخدام المعاينة في تنفيذ اختبارات أنظمة الرقابة الداخلية هو تقدير النسبة المئوية للأخطاء أو معدل الأخطاء (الانحرافات عن النظام الموضوع) في مجتمع محاسبي معين. وبالتالي المساعدة في تقويم فعالية هذه الأنظمة وتحديد مدى الاعتماد عليها ، أو تقدير المخاطر المترتبة على عجز نظام الرقابة عن منع الأخطاء أو الانحرافات أو عجزه عن اكتشافها إذا وقعت فعلا. ويمكن للمراجع استخدام عينات المراجعة عند إجراء اختبارات الرقابة عندما ينتج عن تنفيذ السياسة أو الإجراء الرقابي المعين دليل موثق على تنفيذه. ويجب على المراجع عدم استخدام عينات المراجعة في الحالات الآتية :

‌أ)    عند تنفيذ الإجراءات التي تجرى للحصول على فهم لهيكل الرقابة الداخلية لأغراض تخطيط المراجعة.

‌ب)    عند اختبار السياسات والإجراءات التي يتضمنها هيكل الرقابة الداخلية والتي تعتمد على الفصل المناسب بين المسئوليات.

‌ج)   عند اختبار السياسات والإجراءات التي يتضمنها هيكل الرقابة الداخلية والتي لا توفر دليلاً موثقاً على تنفيذها.

‌د)   عند إجراء اختبارات للحصول على دليل يتعلق بتصميم أو تشغيل البيئة الرقابية أو النظــام المحاسبي باستخــدام الاستفـسارات أو المشاهدات.

وأساليب المعاينة التي يمكن استخدامها لفحص نظام الرقابة الداخلية قد تكون حكمية أو إحصائية. فقد يفضل المراجع استخدام المعاينة الحكمية إذا رأى أن ذلك سوف يكون أكثر كفاءة ، أو عندما يكون على دراية بالمواطن التي يوجد بها مشاكل ويرغب في توجيه المعاينة نحو المفردات الموجودة بها (تسمى هذه المعاينة معاينة موجهة Directed Sampling) ، ومن الأمثلة على ذلك تطبيق نظام محاسبي جديد بواسطة أحد فروع المنشأة مع وجود عدد من الموظفين الجدد بهذا الفرع يحتاج لتوجيه عناية خاصة لاحتمال وجود أخطاء عديدة. وقد يفضل المراجع استخدام المعاينة الإحصائية إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك مثل وجود عدد كبير من العمليات المتشابهة.

وسواء كان الأسلوب المستخدم هو المعاينة الحكمية أو الإحصائية فإن الخطوات التالية يجب القيام بها عند استخدام أساليب المعاينة لفحص نظام الرقابة الداخلية:

–                    تحديد الهدف من الفحص.

–                    تعريف المجتمع المحاسبي المختص.

–                    تعريف الخطأ أو الانحراف عن نظام الرقابة الداخلية.

–                    تحديد حجم العينة.

–                    اختيار مفردات العينة.

–                    أداء الفحص.

–                    تقويم نتائج المعاينة.

–                    توثيق اجراءات المعاينة.

الخطوة الأولى: تحديد الهدف من لفحص

   الهدف الأساسي الذي يسعى المراجع إلى تحقيقه من وراء إجراء اختبارات الالتزام بسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية هو توفير تأكيد معقول من أن نظام الرقابة الداخلية يعمل بطريقة فعالة وذلك عن طريق مقارنة معدل الانحراف الفعلي بمعدل الانحراف المسموح به.

الخطوة الثانية: تعريف المجتمع المحاسبي المختص

     يجب على المراجع أن يقوم بتعريف المجتمع بشكل دقيق لأن الخطأ في تعريف المجتمع سوف يترتب عليه أن تصبح العينة غير ممثلة للمجتمع ، ويتوقف تحديد المجتمع على هدف المراجع من الفحص. فإذا افترضنا أن المراجع يرغب في مطابقة فواتير الشراء مع تقارير استلام البضاعة فإن المجتمع هنا قد يكون جميع فواتير الشراء أو جميع تقارير الاستلام حسب الهدف من الفحص على النحو التالي:

1. إذا كان الهدف التأكد من أن البضاعة المشتراة تم استلامها فعلا (للتأكد من جدية الدين المستحق للمورد). يكون المجتمع هو جميع فواتير الشراء المسجلة بالدفاتر خلال السنة المالية.
2. إذا كان الهدف التأكد من أن البضاعة المستلمة وردت فواتير شرائها وأنها سجلت بالدفاتر (للتأكد من عدم إغفال قيد التزامات أو اكتمال حسابات الدائنين). فإن المجتمع يكون جميع تقارير استلام البضاعة المعدة خلال السنة والمسجلة بالدفاتر الإحصائية لقسم الفحص والاستلام.

       والمجتمعين السابقين ليسا متساويين ، فقد توجد فواتير شراء لم يعد بشأنها تقارير استلام لم تسجل فواتيرها بالدفاتر.

       ويرتبط بتعريف المجتمع أيضا تحديد الفترة التي يغطيها ، فالأفضل أن يتم فحص نظام الرقابة الداخلية على عمليات السنة المالية بأكملها حتى يكون المجتمع المحاسبي كاملا. ولكن الواقع العملي يتطلب أن يتم فحص النظام أثناء المراجعة الدورية خلال السنة ، وبالتالي يتم الفحص على العمليات التي تمت من بداية السنة حتى نهايتها بقليل ، وهنا لا يمكن التعميم على العمليات التي تحدث بعد ذلك وحتى نهاية السنة المالية حيث قد يحدث خلالها تعديل في نظام الرقابة الداخلية أو في طريقة تطبيقه. لذلك يجب على المراجع الحصول على أدلة تؤيد استمرار النظام كما هو حتى نهاية السنة سواء عن طريق الاستفسار أو أثناء القيام بمراجعة أرصدة الحسابات في نهاية السنة.

       ويرتبط بتعريف المجتمع أيضا تعريف وحدة المعاينة ، فالمستند (مثل الفاتورة أو تقرير استلام) قد يمثل وحدة المعاينة. وقد تتمثل وحدة المعاينة في قيد محاسبي مسجل في دفتر يومية مساعدة أو مجرد بند أو سطر في مستند (مثل صنف بضاعة في فاتورة شراء أو بيع). ويتوقف تحديد وحدة المعاينة على الهدف من الفحص ، فإذا كان الهدف التحقق من وجود تقرير استلام لكل فاتورة شراء ، كانت الفاتورة وحدة المعاينة ويتكون المجتمع من مجموع فواتير الشراء خلال الفترة. وإذا كان الهدف التحقق من أن كل صنف في فواتير الشراء ورد فعلا في تقارير الاستلام ، كانت وحدة المعاينة بند أو سطر في الفاتورة ويتكون المجتمع من جميع بنود فواتير الشراء (إذا كان عدد الفواتير خلال الفترة 1000 ومتوسط عدد البنود في الفاتورة 4 كان حجم المجتمع 4000).

       وأخبرا يرتبط أيضا بتعريف المجتمع ضرورة أن يكون المجتمع كاملا لم يستبعد منه أي وحدات حتى تصبح العينة ممثلة له.

الخطوة الثالثة: تعريف الخطأ والانحراف عن نظام الرقابة

   حتى يمكن تحقيق هدف الفحص يجب تحديد الصفة أو الخاصية أو الخطأ ذو الأهمية بالنسبة للمراجع ، وهو يمثل انحراف أو خروج عن نظام الرقابة الواجب أن يتبع. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

–                إذا كان الفحص يستلزم مقارنة فواتير الشراء مع تقارير الاستلام للتأكد من دخول البضاعة مخازن المنشأة ، فإن الخطأ أو الانحراف هو عدم وجود تقرير استلام يتضمن نفس بيانات الفاتورة.

–                إذا كان الفحص يستلزم التحقق من موافقة موظف مسئول على منح الائتمان للعميل ، فإن الخطأ أو الانحراف هو عدم وجود توقيع هذا الموظف على مذكرة خاصة أو على صورة فاتورة البيع.

–                إذا كان الفحص يستلزم التحقق من إلغاء المستندات المؤيدة للسداد للدائنين بما يفيد تحرير الشيك اللازم لتجنب تقديمها مرة أخرى ، فإن الخطأ أو الانحراف هو عدم وجود ختم لاغ أو تم السداد على جميع المستندات المتعلقة بعملية دفع.

الخطوة الرابعة: تحديد حجم العينة

أولا : العوامل المحددة لحجم العينة

     يعتمد تحديد حجم العينة سواء كان تحديدها حكميا أو إحصائيا على عدة عوامل هي:

1. 1.        خطر المعاينة

     يطلق على خطر المعاينة الخطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة (أي تقديرها بأقل مما يجب) ويرتبط هذا الخطر بالمعاينة في حد ذاتها. فنظرا لمراجعة جزء من مفردات المجتمع ، فإن هناك خطر أو احتمال أن يكون الاستنتاج المبني على فحص العينة غير صحيح وبالتالي تقدير مخاطر الرقابة على غير حقيقتها. والتقدير على غير الحقيقة يكون في الاتجاهين المتحفظ (أعلى مما يجب) وغير المتحفظ (أقل مما يجب).

     لا يهتم المراجع بالتقدير المتحفظ حيث لن يترتب عليه سوى زيادة حجم العينة (نفقة إضافية للمراجعة وبالتالي عدم كفاءة عملية المراجعة) ، ولكنه يعطي اهتماما بالغا للتقدير غير المتحفظ حيث يترتب عليه نقص حجم اختبارات مراجعة تفاصيل العمليات والأرصدة (وبالتالي عدم فاعلية عملية المراجعة).z وبالتالي يأخذ المراجع في اعتباره خطر التقدير غير المتحفظ لمخاطر الرقابة.

     بناءا على ما سبق يمكن تعريف خطر المعاينة بأنه الخطر الذي يقبله المراجع باعتباره نظام الرقابة الداخلية فعالا بينما هو في الحقيقة غير فعال.

     وتحديد الخطر الذي يقبله المراجع يعتبر مسألة تقدير شخصي يعتمد على أهمية نظام الرقابة محل الفحص لتحديد مدى اختبارات تفاصيل العمليات والأرصدة. فإذا كان الاعتماد على نظام الرقابة كبيرا ، يوضع الخطر المسموح به للمعاينة منخفضا. أما إذا كان الاعتماد عليه محدودا يختار المراجع درجة خطر مرتفعة حيث يترتب على ذلك توسيع مدى مراجعة تفاصيل العمليات والأرصدة.

     ويحدد هذا الخطر في شكل كمي (نسبة مئوية مثلا 5% أو 10%) إذا اتبع المراجع المعاينة الإحصائية ، ويحدد على شكل مستويات (مثلا منخفض ، متوسط، مرتفع) إذا اتبع المعاينة الحكمية.

     ويلاحظ أن هناك علاقة عكسية بين خطر المعاينة وحجم العينة سواء كانت حكمية أو إحصائية ، بمعنى أنه كلما اختار المراجع درجة خطر منخفضة كلما ترتب على ذلك حجم عينة كبير. وكلما زاد الخطر الذي يقبله المراجع نقص حجم العينة. ولتوضيح ذلك بمثال نفترض أن المراجع سيقوم بالاختبارين التاليين:

–     فحص مذكرات الائتمان للتحقق من اعتماد عملية البيع من قسم الائتمان.

–     مطابقة فواتير البيع مع مستندات الشحن للتأكد من وجود ما يفيد شحن البضاعة للعميل.

     الاختبار الثاني أكثر أهمية للمراجع لأن أي انحراف عن نظام الرقابة يعني التأثير المباشر على صحة أرقام القوائم المالية (المبيعات والأرباح والمخزون والمدينين) بعكس الاختبار الأول ، لذلك يختار المراجع الخطر في الحالة الثانية أقل بكثير من الحالة الأولى.

1. 2.        المعدل المسموح به للانحرافات (أو الأخطاء)

     يمثل هذا المعدل الحد الأقصى للانحرافات الذي يقبل المراجع وجوده في المجتمع المحاسبي المختص في ضوء تحديده لخطر المعاينة (الخطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة). وبالتالي إذا أعاد المراجع النظر في خطر المعاينة وقام بتعديله ، فإنه يقوم أيضا بتعديل المعدل المسموح به للانحرافات.

     ويعتمد تحديد هذا المعدل على التقدير الشخصي للمراجع في ضوء أهمية أثر الانحرافات على صحة القوائم المالية ، فإذا كان النظام يهدف إلى منع وقوع أخطاء هامة في القوائم المالية أو اكتشافها إن حدثت ، تم اختيار معدل مسموح به منخفض. وإذا لم يكن نظام الرقابة مؤهلا لمنع أو اكتشاف الأخطاء المؤثرة على القوائم المالية ، تم اختيار معدل كبير نسبيا. ولتوضيح ذلك نفترض المثالين التاليين:

–     لاختبار إجراء رقابي مصمم لمنع أو اكتشاف أخطاء التسعير في فواتير المبيعات ، يقوم المراجع بمطابقة صور فواتير البيع مع قوائم الأسعار المعتمدة من المنشأة.

–     لاختيار إجراء رقابي مصمم لمنع أو اكتشاف أخطاء تسجيل مبيعات بالدفاتر عن بضاعة لم يتم شحنها فعلا للعملاء ، يقوم المراجع بمطاقة صور فواتير البيع مع مستندات الشحن.

     إجراء الرقابة الثاني أكثر تأهيلا لمنع أو اكتشاف الأخطاء المؤثرة علي القوائم المالية لأن الانحراف عنه يترتب عليه قيد مبيعات وهمية (أثر علي الأرباح والمخزون والمدينين) بقيمة الفاتورة كاملة. أما الإجراء الأول فهو أقل تأهيلا لمنع أو اكتشاف الأخطاء لأن الانحراف عنه يترتب عليه أخطاء في المبيعات بقيمة فرق السعر فقط أي بجزء من قيمة الفاتورة ، يضاف إلي ذلك أن أخطاء التسعير يمكن اكتشافها قبل إعداد القوائم المالية. لذلك يختار المراجع معدل مسموح به  للانحراف في الحالة الثانية أقل من المعدل الذي يختاره لاختبار أسعار البيع.

     ويقوم المراجع بوضع هذا المعدل في شكل كمي إذا اتبع المعاينة الإحصائية علي هيئة نسبه مئوية. أما إذا اتبع المعاينة الحكمية، فيمكنه وضعه علي شكل كمي أيضا أو علي مستويات (منخفض ، متوسط ، عال).

     ويلاحظ أن هناك علاقة عكسية بين المعدل المسموح به للانحراف وحجم العينة سواء كانت حكمية أو إحصائية بمعني أنه إذا كان هذا المعدل منخفضا، كان حجم العينة المترتب عليه كبير. وكلما زاد المعدل الذي يقبله المراجع، نقص حجم العينة.

3.  المعدل المتوقع للأخطاء أو الانحرافات في المجتمع

     إذا كان المراجع علي معرفة بمعدل الانحرافات في المجتمع المحاسبي المختص لما كان هناك أي ضرورة لاختيار عينة من هذا المجتمع وفحصها لأن نتائج الفحص ستؤدي إلي هذه المعرفة.

     ومع ذلك فيجب أن يكون لديه فكرة عن هذا المعدل (ولو تقريبية) لضرورته لتحديد حجم العينة. وليس مطلوبا أن يعرفه علي وجه الدقة حيث لن يستخدم في تقويم نتائج الفحص ولكن استخدامه قاصر فقط علي تحديد حجم العينة التي ستخضع للفحص.

     تحديد هذا المعدل مسألة تقديرية للمراجع حيث يعتمد علي نتائج مراجعته في العام السابق مع تعديلها إذا حدث أي تعديل في نظام الرقابة المختص خلال السنة. وإذا تعذر وجود مثل هذه النتائج يمكن للمراجع اختيار عينة مبدئية صغيرة نسبيا ويقوم بفحص مفرداتها ويقدر هذا المعدل من واقع نتائج هذا الفحص. وجدير بالذكر أن المراجع يدمج نتائج فحص العينة المبدئية مع نتائج فحص العينة الأصلية، يلاحظ أن حجم العينة سيقل بمقدار حجم العينة المبدئية فمثلا إذا اتضح أن حجم العينة 100 مفردة وأنه سبق للمراجع فحص عينة مبدئية حجمها 30 مفردة، فإن حجم العينة التي سيتم فحصها 70 مفردة.

     ويلاحظ أن هناك علاقة طردية بين المعدل المتوقع للانحرافات في المجتمع وحجم العينة الواجب اختيارها منه. فكلما زاد هذا المعدل، ازداد بالتالي حجم العينة المطلوب. وكلما نقص المعدل نقص حجم العينة المطلوب.

     ويتطلب استخدام المعاينة الإحصائية إعطاء تقدير كمي في شكل نسبة مئوية لهذا المعدل(1%، 2%، 3% ….) أما في حالة المعاينة الحكمية فيمكن إعطاء هذا التقدير الكمي أو إعطاء وصف لحالته (مرتفع، معتدل، منخفض).

4.  حجم المجتمع

     من الناحية النظرية يمكن أن يدخل حجم المجتمع في تحديد حجم العينة. فكلما زاد عدد المفردات المكونة لمجتمع محاسبي معين كلما زاد حجم العينة الواجب اختيارها منه. ولكن من الناحية العملية يهمل هذا الحجم تماما ويعامل المجتمع علي أنه كبير جدا (أو غير منتهى) ويرجع ذلك إلي أنه ثابت إحصائيا أن أثر حجم المجتمع علي حجم العينة ضئيل جدا بحيث يمكن إهمال هذا الأثر، وذلك إذا كان حجم المجتمع كبيرا نسبيا (يزيد عن 1000مفردة) وللتدليل علي ذلك نوضح فيما يلي أحجام العينة الضرورية لأحجام معينة للمجتمع (مع افتراض ثبات باقي العوامل):

      حجم المجتمع                   حجم العينة

                  50                            45

           100                           64

           500                           87

           1000                          90

           2000                          92

           5000                          93

           10000                        93

ونظرا لأن أحجام المجتمعات المحاسبية التي يطبق عليها فحص أنظمة الرقابة تزيد في الغالب عن1000 مفردة،لذلك يهمل دائما حجم المجتمع.

التحديد الحكمي لحجم العينة

   يستعين المراجع في هذه الحالة بالعوامل الثلاثة المشروحة سابقا سواء وضع بعضها أو كلها أو لم يضع أي شئ منها في شكل كمي ويصل إلي حجم العينة حسب تقديره الشخصي مع مراعاة حساسية حجم العينة للتغير في حجم العوامل الثلاثة حتى يصل إلي أفضل تقدير ممكن لهذا الحجم. كما عليه مراعاة الأثر المتجمع لتغير عاملين أو أكثر معا علي  حجم العينة. فمثلا إذا قام بتخفيض خطر المعاينة الذي يقبله وفي نفس الوقت قام بتخفيض المعدل المسموح به للانحرافات ، فعليه أن يتوقع زيادة مضاعفة في حجم العينة وليس مجرد زيادة بسيطة. كما عليه ملاحظة أنه كلما اقترب المعدل المسموح به من المعدل المتوقع فمعني ذلك أن حجم العينة يجب أن يكون كبيرا. أما إذا زاد المعدل المتوقع للانحرافات بالمجتمع عن المعدل المسموح به، فلا داعي للفحص وبالتالي للمعاينة علي الإطلاق.

ثالثا: التحديد الإحصائي لحجم العينة

    يستخدم لهذا الغرض جداول التوزيع ذات الحدين Binominal Distripution المعروف في علم الإحصاء مع ملاحظة أن الاهتمام يتركز في المراجعة علي حد واحد فقط هو الحد الأعلى (المعدل المسموح به للانحرافات). ويعطي هذا الجدول حجم العينة بناءا على معادلات رياضية معروفة في علم الإحصاء لا داعي هنا للدخول في تفاصيلها وذلك بمعلومية العوامل الثلاثة السابق ذكرها:

–     خطر المعاينة (الخطر المسموح به لعدم التحفظ في تقدير مخاطر الرقابة) حيث يوجد جدول لكل درجة خطر 1% ، 2% ، 3% ، … الخ. ولكن درجات الخطر الأكثر شيوعا في التطبيق العملي هي 5% ، 10%.

–     المعدل المسموح به للانحرافات.

–     المعدل المتوقع للانحرافات في المجتمع.

     وفيما يلي جدول يعطي أحجام العينات عند خطر معاينة 5%.

جدول توزيع ذات الحدين أحجام العينات عند مستوى 5% لمخاطر تقدير المخاطر الرقابية بأقل مما ينبغي (أعداد الانحرافات المتوقعة بين قوسين)
المعدل المتوقع للانحراف في المجتمع	معدل الانحراف المسموح به
	2%		3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	15%	20%
0.00		149(0)	99(0)	74(0)	59(0)	49(0)	42(0)	36(0)	32(0)	29(0)	19(0)	14(0)
0.25		236(1)	157(1)	117(1)	93(1)	78(1)	66(1)	58(1)	51(1)	46(1)	30(1)	22(1)
0.50		*	157(1)	117(1)	93(1)	78(1)	66(1)	58(1)	51(1)	46(1)	30(1)	22(1)
0.75		*	208(2)	117(1)	93(1)	78(1)	66(1)	58(1)	51(1)	46(1)	30(1)	22(1)
1.00		*	*	156(2)	93(1)	78(1)	66(1)	58(1)	51(1)	46(1)	30(1)	22(1)
1.25		*	*	156(2)	124(2)	78(1)	66(1)	58(1)	51(1)	46(1)	30(1)	22(1)
1.50		*	*	192(3)	124(2)	103(2)	66(1)	58(1)	51(1)	46(1)	30(1)	22(1)
1.75		*	*	227(4)	153(3)	103(2)	88(2)	77(2)	51(1)	46(1)	30(1)	22(1)
2.00		*	*	*	181(4)	127(3)	88(2)	77(2)	68(2)	46(1)	30(1)	22(1)
2.25		*	*	*	208(5)	127(3)	88(2)	77(2)	68(2)	61(2)	30(1)	22(1)
2.50		*	*	*	*	150(4)	109(3)	77(2)	68(2)	61(2)	30(1)	22(1)
2.75		*	*	*	*	173(5)	109(3)	95(3)	68(2)	61(2)	30(1)	22(1)
3.00		*	*	*	*	195(6)	129(4)	95(3)	84(3)	61(2)	30(1)	22(1)
3.25		*	*	*	*	*	148(5)	112(4)	84(3)	61(2)	30(1)	22(1)
3.50		*	*	*	*	*	167(6)	112(4)	84(3)	76(3)	40(2)	22(1)
3.75		*	*	*	*	*	185(7)	129(5)	100(4)	76(3)	40(2)	22(1)
4.00		*	*	*	*	*	*	146(6)	100(4)	89(4)	40(2)	22(1)
5.00		*	*	*	*	*	*	*	158(8)	116(6)	40(2)	30(2)
6.00		*	*	*	*	*	*	*	*	179(11)	50(3)	30(2)
7.00		*	*	*	*	*	*	*	*	*	68(5)	37(3)

*  حجم العينة كبير جداً بحيث تكون منفعة العينة لا تبرر تكلفتها.

*  هذا الجدول يفترض حجم كبير للمجتمع.

المصدر :

AICPA,Audit Procedure Study, Audit Sampling(New York, 1997).

       جدير بالذكر أن المراجع قد يقابل بعض الحالات حيث تكون الانحرافات عن نظام الرقابة الداخلية من الأحداث النادرة مثل عملية صرف الشيكات وعمليات الإيداع في البنوك التجارية. لتحقيق الكفاءة وتخفيض تكلفة عملية المراجعة في هذه الحالات يفضل تطبيق التوزيع البواسوني Poisson Distribution حيث يعتبر توزيع الأحداث النادرة. ويطبق هذا التوزيع عندما يكون المعدل المتوقع للانحرافات في المجتمع من الضآلة بحيث يتوقع ألا تتضمن العينة أي من هذه الانحرافات. ولهذا السبب يهمل هذا المعدل عند تحديد حجم العينة ليتحدد هذا الحجم وفقا للعاملين الآخرين وفقا للمعادلة الآتية :

حجم العينة =          معامل التوزيع البواسوني

                         المعدل المسموح به للانحرافات

     وفيما يلي بيان بأهم معاملات هذا التوزيع وفقا لدرجات خطر المعاينة

         خطر المعاينة            معامل التوزيع البواسوني

            1%                          4.60

            5%                          3.00

            10%                         2.30

     جدير بالذكر أن هذا المعامل محدد على افتراض أن العينة لن تكشف عن أي انحرافات. وإذا تضمنت العينة انحراف أو أكثر ، لابد من زيادة حجمها تبعا لذلك، أو تطبيق توزيع ذات الحدين حيث لا نعتبر أمام حالة أحداث نادرة.

مثال 1:

بمناسبة قيام أحد المراجعين باختبار إجراء رقابي معين وهو “اعتماد مستندات الصرف قبل إصدار الشيك”. وفي ضوء مراجعته السابقة ودراسته وتقويمه لهيكل الرقابة الداخلية، يرى المراجع أن معدل الانحراف المسموح به وقدره 4% يعتبر ملائماً بالنسبة لهذا الإجراء الرقابي. وقد يرى المراجع تقدير المخاطر الرقابية عند مستوى أقل من الحد الأقصى. في هذه الحالة، قد يقدر مخاطر تقدير المخاطر الرقابية بأقل مما ينبغي عند مستوى 5% [أي أنه يرغب في تحقيق مستوى ثقة 95% من العينة أن معدل الانحراف الحقيقي في المجتمع (أي نسبة المستندات التي صدرت عنها شيكات بدون اعتماد صحيح) لا يزيد عن 4%]. وإذا افترضنا أن المراجع – في ضوء مراجعته في السنة الماضية- يتوقع أن يكون معدل الانحراف المتوقع في المجتمع خلال هذا العام 1.5% فقط، وكان حجم مجتمع لسندات الصرف كبيراً.

فما هو حجم العينة المناسب؟

الإجابة :

 في هذه الحالة يمكن للمراجع استخدام جدول توزيع ذات الحدين لخطر معاينة 5% لتحديد حجم العينة. من واقع هذا الجدول، تحت عمود معدل مسموح به للانحرافات 4% ، وأمام معدل متوقع للانحرافات 1.5% ، نجد عند نقطة التقاطع 192. لذلك فإن حجم العينة الملائم هو 192 مستنداً.

مثال 2:

    نفس المثال السابق ولكن بافتراض أن الانحرافات في هذا المجتمع نادرة للغاية لدرجة أنه من غير المتوقع أن يلاحظ أحدها في العينة .

الإجابة

إذا طبقنا التوزيع البواسونى نجد أن معامل التوزيع = 3

حجم العينة = 3/ 0.04= 75

فإذا قارنا ذلك بتوزيع ذات الحدين سنجد أمام معدل متوقع للانحراف صفر% وتحت معدل مسموح به للانحراف 4% الرقم 74 إذن حجم العينة = 74

واضح من ذلك مدى التشابه بين نتائج كل من التوزيعين في حالة الأحداث النادرة

تصنيف أداوات جمع المعلومات (بنظم)

تمر المعلومات بأربعة مراحل هي:

1. مرحلة جمع المعلومات من مصادرها المختلفة. سوف يتم تناول هذه المرحلة ببعض التفصيل.
2.  مرحلة جدولة وعرض المعلومات وتعني أن يضع الباحث المعلومات في شكل جذاب وسهل الفهم بالنسبة للقارئ يلخص المعلومة بأحسن الطرق المتاحة. أي أن توضع في جداول وأشكال بيانية وخرائط.
3.  مرحلة تحليل المعلومات وتعني الاستفادة من العمليات الاحصائية في تحليل المعلومة وعلاقتها بالمعلومات الأخرى.
4. مرحلة تفسير وقراءة المعلومات وهي المرحلة الأخيرة حيث يقوم الباحث بالاستفادة بما تم في مرحلة التحليل للوصول للنتائج وقراءة العلاقات بين المفردات والمجموعات.

جمع المعلومات :

           تشمل هذه المرحلة تحديد مصادر المعلومات ثم كيفية وطريقة جمع المعلومة التي سوف يتبعها الباحث. حيث تقسم المعلومات حسب المصدر لقسمين هما المصدر الغير مباشر والمصدر المباشر.

1-  المصدر غير المباشر:

• يطلق على معلومات هذا المصدر المعلومات الثانوية وهي تلك المعلومات التي تم جمعها من جهات مختلفة من قبل باحثين آخرين وليس للباحث أي دور في عملية جمعها.
• توجد هذه المعلومات في المصادر المنشورة مثل الكتب والدوريات والمصادر غير المنشورة مثل ملفات المصالح الحكومية والشركات.
•  يستفيد الباحث من هذا المصدر ليدعم معلومات المصدر المباشر التي تم جمعها أو قد يكتفي الباحث بهذه المعلومات الثانوية فقط إذا كان الزمن المتاح لأجراء البحث قصير لا يسمح له بجمع معلومات من المصدر المباشر.
• يعيب هذا النوع من المعلومات أنه يصعب ويتعذر على الباحث تحديد دقة هذه المعلومات ودرجة الثقة بها كما إنه أيضا غير متأكد من سلامة إعداد هذه المعلومات بعد جمعها.

2- المصدر المباشر:

• يطلق على معلومات المصدر المباشر المعلومات الأولية وهي تلك المعلومات الطازجة التي قام الباحث بجمعها عبر العمل الميداني من مصدرها الأساسي.
•  أهم مميزات معلومات المصدر المباشر هي أن الباحث هو الذي جمع المعلومة لذا فهو يعلم تماماً دقتها وسلامة طريقة جمعها وعرضها.
•  يعيب هذه المعلومات الأولية أن جمعها يحتاج لوقت وجهد ومال.

المعلومات الأولية :

           تشمل المعلومات الأولية التجارب المختبرية والتجارب الحقلية والمقابلة الشخصية والاستبانة الإحصائية والملاحظة، وعند اللجوء لجمع المعلومات الأولية يتبع الباحث إحدى طريقتين طريقة المسح الشامل وطريقة العينة.

جمع المعلومات :

          أهم طرق جمع المعلومات الأولية هي المراسلة، الاتصال والعمل الميداني.

1-  المراسلة:

        يصمم الباحث استمارة استبيان تحتوي على الأسئلة التي يود أن يطرحها على المبحوث. وترسل الاستمارة للمبحوث بالبريد مع رسالة مختصرة توضح أهمية البحث وأهدافه مع عبارة تبين أن المعلومات سوف تستغل فقط للبحث العلمي. حيث يرسل مع الرسالة مظروف عليه عنوان الباحث وطابع بريد ليرسل فيه المبحوث الاستمارة بعد ملئها.

تمتاز طريقة المراسلة بالآتي:

                               أ‌-         السهولة في التنفيذ.

                            ب‌-       قلة التكلفة المادية.

                            ت‌-       فترة التنفيذ قصيرة.

                            ث‌-       تعطي المبحوث فرصة زمنية كافية للتفكير على الاجابة عن الأسئلة.

                             ج‌-       تجنب المبحوث الحرج إذا كانت الاستمارة تتضمن بعض الأسئلة الحرجة.

                             ح‌-       تجنب اي تأثير للباحث على المبحوث أي تقلل فرص تحيز الباحث.

هنالك بعض المآخذ التي تؤخذ على طريقة المراسلة نذكر منها:

                                     أ‌-         هي عديمة الفائدة في المناطق التي تسودها الأمية.

              ب‌-   تقل فيها نسبة استجابة المبحوثين ولذا يرسل الباحث دائماً عدد من الإستمارات يزيد عن حجم عينة الدراسة لكي يضمن العدد الكافي من الاستجابات.

              ت‌-   تحتاج لدقة كبيرة في صياغة الأسئلة لكي لا يكون هنالك غموض في الأسئلة يؤدي إلي التباس المبحوث في فهمها.

                                  ث‌-       لا تصلح في الاستمارات الطويلة.

2- الاتصال:

           المقصود هنا استخدام وسائل الاتصال المتاحة مثل التلفون والفاكس والجريدة والانترنت وغيرها.  حيث يوصل الباحث اسئلته للمبحوث عبر واحدة من وسائل الاتصال المذكورة ويستقبل الاجابات عبر نفس الوسيلة.

 أهم مميزات هذه الطريقة:

                      أ‌-         مفيدة جداً في الدراسات المستعجلة والمحددة مثل استطلاعات الراي.

                   ب‌-       سهلة التنفيذ ولا تحتاج لموارد كثيرة.

كما أن لها ميزات فإن لها عيوب أيضاً نلخصها في الآتي:

                      أ‌-         لا تصلح للاستمارات الطويلة لأنه من الصعب أن يصبر المبحوث على التلفون لفترة طويلة.

                   ب‌-       عديمة الفائدة في المناطق التي ليس بها خدمات اتصال.

3-  العمل الميدانى :

          هو محاولة لدراسة وفحص وتحليل الظاهرات المراد دراستها عن قرب وتشمل التجارب بشقيها المختبري والحقلي، المقابلة الشخصية ،الإستمارة الإحصائية الملاحظة.

أ‌-      التجارب المختبرية:

        يقصد بالتجارب المختبرية كلما يقوم به الباحث من تجارب داخل المختبر. حيث يتم في المختبر التحكم في بعض العوامل فردياً وجماعياً بنية فهم طبيعة العلاقات بين العوامل وما هي الآثار المترتبة على كل عامل.

         يتركز مثل هذا النوع من العمل الميداني في العلوم البحتة والعلوم التطبيقية ويُعزى لهذه التجارب المختبرية الكثير من التطور والتقدم في المعارف الانسانية.

ب- التجارب الحقلية:

           هي أيضاً وسيلة مهمة جداً من وسائل جمع المعلومات للابحاث العلمية. حيث تستخدم هذه الطريقة في ابحاث علمي النبات والحيوان وفي ابحاث علم النفس كما يستخدمها الجغرافيون أيضاً ويدخل ضمن هذا النوع من التجارب القياسات التي يقوم بها الباحثون على الطبيعة مثل قياس الجريان السطحي أو انجراف التربة.

ج- المقابلة الشخصية:

           تعرف طريقة المقابلة الشخصية بالاتصال المباشر لجمع المعلومات حيث يقوم الباحث فيها بزيارة ميدانية لمنطقة الدراسة لمقابلة مفردات العينة المختارة شخصياً، حيث يمكن أن يستعين الباحث بمساعدين لمقابلة المبحوثين بدلاً عنه في حالة أن حجم العينة كبيراً شرط أن يدربهم جيدأ وأن يوصل إليهم ما يريده بالضبط.

           إذا كان هنالك استمارة في المقابلة الشخصية سوف تعبأ بواسطة الباحث نفسه أي إنه يسأل الأسئلة ثم يدون الاجابات على الاستمارة.

                    تنقسم المقابلة الي قسمين أساسيين هما المقابلة المقفولة والمقابلة المفتوحة:

• المقابلة المقفولة (المحددة) هي المقابلة التي يلتزم فيها المبحوث باسئلة محددة مسبقاً يسألها لجميع مفردات العينة بنفس الترتيب دون تقديم أو تأخير وبدون إضافة أو حذف.
• المقابلة المفتوحة (غير المحددة) هي المقابلة التي يعد أيضا فيها الباحث أسئلته مسبقاً ولكن يحق له إضافة أو حذف الأسئلة حسب الظروف والمستجدات في الحقل.

مميزات المقابلة الشخصية:

          تمتاز طريقة المقابلة الشخصية بالميزات التالية:

1. مفيدة جداً في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الأمية.
2. تعطي الباحث الفرصة لتوضيح الغموض واللبس في بعض الأسئلة ولذا يضمن أن جميع المبحوثين قد فهموا السؤال الفهم الصحيح الذي عناه الباحث.
3. يضمن الباحث استرداد الاستمارات لأنها فعلياً معه ولم تبارح  يده وهو الذي يقوم بعملية تدوين الاجابات.
4. عند استخدام طريقة المقابلة المفتوحة يستطيع الباحث إضافة أو حذف الأسئلة حسب الظروف والمستجدات في الحقل مما يساهم في تحسن مضمون الاستمارة بالأفكار التي قد تصله من المبحوثين وتكون قد فاتت عليه عندما أعد الاستمارة.

عيوب المقابلة:

1. احتمال تحيز الباحث وارد. المقصود هنا أن الباحث قد يطرح أسئلته بطريقة توحي للمبحوث بالاجابة التي يرغب فيها الباحث ويجيب على السؤال بما يريد الباحث وليس كما يرى هو.
2. صعوبة انجاز الباحث شخصياً للمقابلات إذا كان حجم العينة كبيراً ويتغلب لأغلب الباحثين على هذه العقبة بالاستعانة بمساعدين لإجراء المقابلات.و كلما زاد عدد المساعدين كلما تعذر على الباحث التيقن من درجة الدقة التي تتم بها المقابلات.
3. تحتاج لوقت كبير كما تحتاج لموارد مالية كبيرة.
4. لا تصلح طريقة المقابلة الشخصية في دراسة الموضوعات الحرجة أو الحساسة من الناحية الاجتماعية والسياسية وحتى الخاصة في بعض الأحيان.

تقييم نظام الرقابة الداخلية:

يقع على عاتق إدارة المنشأة إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية، كما أن من مسؤولياتها المحافظة على هذا النظام والتأكد من سلامة تطبيقه كما أن هناك التزاما قانونيا يقع على عاتق المنشأة بإمساك حسابات منتظمة.
المطلب الثاني: طرق ووسائل فحص ودراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية:
يتطلب التقييم السليم لنظام الرقابة الداخلية بالضرورة أن يقوم مراجع الحسابات الخارجي المستقل بدراسة ومراجعة منتظمة وملائمة للنظام أثناء تشغيله الفعلي، وعلى الرغم من أن معظم المعلومات المتعلقة بالرقابة الداخلية سيتم الحصول عليها عن طريق طرح الأسئلة والحصول على أجوبة عليها أو عن طريق المشاهدة، إلا أنه من المرغوب فيه توفير تقرير مكتوب للمراجعة والفحص المنفذ بالنسبة للرقابة الداخلية وللنتائج التي تم التوصل إليها من عملية المراجعة، ويكون هذا التقرير مرشدا له قيمته خلال المراجعة، كما يكون له أهمية كبيرة بعد انتهاء عملية المراجعة وذلك كدليل مستندي للعيوب المكتشفة في نظام الرقابة الداخلية.
وتكون دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية في شكل أسلوب من الأساليب التالية:
1-الدراسة التقريرية أو الوصفية للرقابة الداخلية: يقوم المراجع أو مساعده بتجهيز قائمة تحتوي على عناوين الأنظمة الفرعية للرقابة الداخلية.
ويوجه بعض الأسئلة إلى الموظفين المسؤولين عن أداة كل عملية توضح خط سير العمليات والإجراءات التي تمر بها والمستندات التي تعد من أجلها والدفاتر التي تسجل بها، وقد يقوم المراجع أو مساعده بتسجيل الإجابات أو قد يترك لموظفي المنشأة أداء هذه المهمة، بعد ذلك يقوم بترتيب الإجابات بحيث تظهر خط سير العملية من بدايتها إلى نهايتها ويحدد ما إذا كان النظام يتضمن ثغرات أو ينقصه بعض الضوابط الرقابية.
ويتميز هذا الأسلوب بالسهولة والبساطة حيث يمكن ترك الأسئلة للموظفين ليقوموا بكتابة الشرح المطلوب.
ولكن يعاد عليه صعوبة تتبع الشرح المطول في وصف الإجراءات وبالتالي صعوبة التعرف على مواطن الضعف في النظام، كما يمكن أن يحدث سهو عن بعض العناصر الرقابية الهامة.
لذلك يصلح هذا الأسلوب للتطبيق في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث نظام الرقابة بسيط ومحدود ويسهل تتبع الإجراءات وحيث الشرح غير مطول.
2-خرائط التدفق: يمكن تصوير نظام الرقابة الداخلية لأي عملية من عمليات المنشأة في شكل خريطة تدفق (معبرا عنه على شكل رموز أو رسومات) تبين الإدارات والأقسام المختصة بأداء العملية (المصدر الذي أمد المستند والجهة التي يرسل إليها) والمستندات التي تعد في كل خطوة والدفاتر التي تثبت بها، والإجراءات التي تتبع لمعالجتها وإتمامها (أي العمليات التشغيلية التي تتم عليها) ويمكن أن يضاف إلى الخريطة رموز توضح الوظائف المعارضة والترخيص بالعملية واعتمادها.
وتتميز هذه الخرائط بأنها تعطى لمعدها ولقارئها فكرة سريعة عن نظام الرقابة وتمكنه بسهولة من الحكم على مدى جودته، وهي بذلك تتفوق على الوصف التفصيلي المكتوب للنظام وأيضا على قائمة الاستبيان ويعاب على هذه الطريقة أن أعدادها يتطلب وقت طويلا، كما أنها قد تكون صعبة الفهم إذا تضمنت تفاصيل كثيرة، فضلا عن أنها لا تبين الإجراءات الاستثنائية والتي قد تعتبر ذا أهمية كبيرة لتقويم نظام الرقابة الداخلية ويجب مراعاة مايلي عند إعداد هذه الخرائط:
*يجب استعمال الكتابة بجانب الرموز والرسوم لتكون الخريطة أسهل في الفهم.
*إذا لم تكن الخرائط واضحة تماما يمكن إضافة معلومات في أسفها لزيادة الإيضاح.
*يجب أن يوضح بالخريطة مصدر كل مستند (الإدارة أو القسم الذي أعده) والجهة التي يرسل إليها.
3-قائمة الاستبيان: تتطلب هذه الوسيلة تصميم مجموعة من الاستفسارات تتناول جميع نواحي النشاط داخل المنشأة، وتوزع على العاملين لتلقي الردود عليها ثم تحليل تلك الإجابات للوقوف على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبقة داخل المنشأة  ومن الأفضل أن تقسم قائمة الأسئلة إلى عدة أجزاء يخصص كل جزء منها لمجموعة من الأسئلة تتعلق بإحدى مجالات النشاط .
وتعتبر هذه الوسيلة من أكثر الوسائل استخداما بين مراجعي الحسابات لما تحققه من مزايا عديدة أهمها:أ) إمكانية تخطية جميع المجالات التي تهم مراجع الحسابات عن طريق تصميم مجموعة من الأسئلة لكل مجال.
ب) إمكانية استخدام مبدأ التنميط في إعداد القوائم، مما يجعل من الممكن استخدامها قبل البدء في عملية المراجعة بفترة كافية.
ج) يلقى استخدام قائمة الاستبيان قبولا عاما من العملاء بدلا من أسلوب الاستفسارات وإلقاء الأسئلة والذي قد يعني أنهم محل استجواب أو مساءلة أو أن المراجع يسعى للإيقاع بهم.
ومع ذلك يعاب على قائمة الاستبيان النموذجية أنها قد تحتوي على الخطوط العامة التي تنطبق على جميع المنشآت ذات النشاط المتشابه وبالتالي لا تراعي الظروف الخاصة بالمنشأة، كما أنها قد تستوفي بشكل آلي دون اهتمام .
وبالرغم من هذه العيوب، فلا زال استخدامها يلقى قبولا عاما في كل مكان.
4-طريقة الملخص الكتابي: في ظل هذه الطريقة يقوم المراجع بإعداد ملخص كتابي يحدد فيه بالتفصيل الإجراءات والوسائل الواجب توافرها في النظام السليم للرقابة الداخلية، بغرض الاسترشاد به في تقييم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسة موضوع المراجعة. في الأخير نشير إلى الخطوات الواجب إتباعها بغية تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة موضوع المراجع.
*الخطوة الأول الفحص المبدئي
*الخطوة الثانية اختبار الالتزام بالإجراءات والسياسة
*الخطوة الثالثة الاختبارات الأساسية
*الخطوة الرابعة إعداد تقرير.

تقييم نظام الرقابة الداخلية:

‎‎يقع‎ ‎على عاتق إدارة المنشأة إقامة نظام سليم للرقابة الداخلية، كما أن من‎ ‎مسؤولياتها المحافظة على هذا النظام ‏والتأكد من سلامة تطبيقه كما أن هناك‎ ‎التزاما قانونيا يقع على عاتق المنشأة بإمساك حسابات منتظمة.‏‎
المطلب الثاني: طرق ووسائل فحص ودراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية‎:
يتطلب‎ ‎التقييم السليم لنظام الرقابة الداخلية بالضرورة أن يقوم مراجع‎ ‎الحسابات‎ ‎الخارجي المستقل بدراسة ومراجعة منتظمة وملائمة ‏للنظام أثناء‎ ‎تشغيله‎ ‎الفعلي، وعلى الرغم من أن معظم المعلومات المتعلقة بالرقابة‎ ‎الداخلية سيتم‎ ‎الحصول عليها عن طريق طرح الأسئلة ‏والحصول على أجوبة عليها‎ ‎أو عن طريق‎ ‎المشاهدة، إلا أنه من المرغوب فيه توفير تقرير مكتوب للمراجعة‎ ‎والفحص‎ ‎المنفذ بالنسبة ‏للرقابة الداخلية وللنتائج التي تم التوصل إليها من‎ ‎عملية‎ ‎المراجعة، ويكون هذا التقرير مرشدا له قيمته خلال المراجعة، كما‎ ‎يكون له‎ ‎أهمية ‏كبيرة بعد انتهاء عملية المراجعة وذلك كدليل مستندي للعيوب‎ ‎المكتشفة‎ ‎في نظام الرقابة الداخلية‎.
وتكون دراسة وفحص نظام الرقابة الداخلية في شكل أسلوب من الأساليب التالية‎:
‎1-‎الدراسة‎ ‎التقريرية أو الوصفية للرقابة الداخلية: يقوم المراجع أو مساعده‎ ‎بتجهيز‎ ‎قائمة تحتوي على عناوين الأنظمة الفرعية للرقابة ‏الداخلية‎.
ويوجه بعض‎ ‎الأسئلة إلى الموظفين المسؤولين عن أداة كل عملية توضح خط سير‎ ‎العمليات‎ ‎والإجراءات التي تمر بها والمستندات التي ‏تعد من أجلها والدفاتر‎ ‎التي تسجل‎ ‎بها، وقد يقوم المراجع أو مساعده بتسجيل الإجابات أو قد يترك‎ ‎لموظفي‎ ‎المنشأة أداء هذه المهمة، بعد ‏ذلك يقوم بترتيب الإجابات بحيث تظهر‎ ‎خط سير‎ ‎العملية من بدايتها إلى نهايتها ويحدد ما إذا كان النظام يتضمن‎ ‎ثغرات أو‎ ‎ينقصه بعض ‏الضوابط الرقابية‎.
ويتميز هذا الأسلوب بالسهولة والبساطة حيث يمكن ترك الأسئلة للموظفين ليقوموا بكتابة الشرح المطلوب‎.
ولكن‎ ‎يعاد عليه صعوبة تتبع الشرح المطول في وصف الإجراءات وبالتالي صعوبة‎ ‎التعرف على مواطن الضعف في النظام، كما يمكن ‏أن يحدث سهو عن بعض العناصر‎ ‎الرقابية الهامة‎.
لذلك يصلح هذا الأسلوب للتطبيق في المنشآت الصغيرة‎ ‎والمتوسطة الحجم حيث‎ ‎نظام الرقابة بسيط ومحدود ويسهل تتبع الإجراءات ‏وحيث‎ ‎الشرح غير مطول‎.
‎2-‎خرائط التدفق: يمكن تصوير نظام الرقابة الداخلية لأي‎ ‎عملية من عمليات‎ ‎المنشأة في شكل خريطة تدفق (معبرا عنه على شكل رموز ‏أو‎ ‎رسومات) تبين‎ ‎الإدارات والأقسام المختصة بأداء العملية (المصدر الذي أمد‎ ‎المستند والجهة‎ ‎التي يرسل إليها) والمستندات التي تعد في ‏كل خطوة والدفاتر‎ ‎التي تثبت‎ ‎بها، والإجراءات التي تتبع لمعالجتها وإتمامها (أي العمليات‎ ‎التشغيلية‎ ‎التي تتم عليها) ويمكن أن يضاف إلى ‏الخريطة رموز توضح الوظائف‎ ‎المعارضة‎ ‎والترخيص بالعملية واعتمادها‎.
وتتميز هذه الخرائط بأنها تعطى‎ ‎لمعدها ولقارئها فكرة سريعة عن نظام‎ ‎الرقابة وتمكنه بسهولة من الحكم على‎ ‎مدى جودته، وهي بذلك ‏تتفوق على الوصف‎ ‎التفصيلي المكتوب للنظام وأيضا على‎ ‎قائمة الاستبيان ويعاب على هذه الطريقة‎ ‎أن أعدادها يتطلب وقت طويلا، كما‎ ‎أنها قد تكون صعبة الفهم إذا تضمنت‎ ‎تفاصيل كثيرة، فضلا عن أنها لا تبين‎ ‎الإجراءات الاستثنائية والتي قد تعتبر‎ ‎ذا أهمية كبيرة لتقويم ‏نظام الرقابة‎ ‎الداخلية ويجب مراعاة مايلي عند‎ ‎إعداد هذه الخرائط‎:
‎*‎يجب استعمال الكتابة بجانب الرموز والرسوم لتكون الخريطة أسهل في الفهم‎.
‎*‎إذا لم تكن الخرائط واضحة تماما يمكن إضافة معلومات في أسفها لزيادة الإيضاح‎.
‎*‎يجب أن يوضح بالخريطة مصدر كل مستند (الإدارة أو القسم الذي أعده) والجهة التي يرسل إليها‎.
‎3-‎قائمة‎ ‎الاستبيان: تتطلب هذه الوسيلة تصميم مجموعة من الاستفسارات تتناول‎ ‎جميع‎ ‎نواحي النشاط داخل المنشأة، وتوزع على العاملين ‏لتلقي الردود عليها‎ ‎ثم‎ ‎تحليل تلك الإجابات للوقوف على مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية‎ ‎المطبقة‎ ‎داخل المنشأة ومن الأفضل أن تقسم ‏قائمة الأسئلة إلى عدة أجزاء‎ ‎يخصص كل جزء‎ ‎منها لمجموعة من الأسئلة تتعلق بإحدى مجالات النشاط ‏‎.
وتعتبر هذه الوسيلة من أكثر الوسائل استخداما بين مراجعي الحسابات لما تحققه‎ ‎من مزايا عديدة أهمها‎:‎أ) إمكانية تخطية جميع المجالات ‏التي تهم مراجع الحسابات عن طريق تصميم مجموعة من الأسئلة لكل مجال‎.
ب) إمكانية استخدام مبدأ التنميط في إعداد القوائم، مما يجعل من الممكن استخدامها قبل البدء في عملية المراجعة بفترة كافية‎.
ج‎) ‎يلقى استخدام قائمة الاستبيان قبولا عاما من العملاء بدلا من أسلوب‎ ‎الاستفسارات وإلقاء الأسئلة والذي قد يعني أنهم محل استجواب أو ‏مساءلة أو‎ ‎أن المراجع يسعى للإيقاع بهم‎.
ومع ذلك يعاب على قائمة الاستبيان‎ ‎النموذجية أنها قد تحتوي على الخطوط‎ ‎العامة التي تنطبق على جميع المنشآت‎ ‎ذات النشاط المتشابه ‏وبالتالي لا‎ ‎تراعي الظروف الخاصة بالمنشأة، كما أنها‎ ‎قد تستوفي بشكل آلي دون اهتمام ‏‎.
وبالرغم من هذه العيوب، فلا زال استخدامها يلقى قبولا عاما في كل مكان‎.
‎4-‎طريقة‎ ‎الملخص الكتابي: في ظل هذه الطريقة يقوم المراجع بإعداد ملخص‎ ‎كتابي يحدد‎ ‎فيه بالتفصيل الإجراءات والوسائل الواجب ‏توافرها في النظام‎ ‎السليم للرقابة‎ ‎الداخلية، بغرض الاسترشاد به في تقييم نظام الرقابة‏‎ ‎الداخلية في المؤسسة‎ ‎موضوع المراجعة. في الأخير ‏نشير إلى الخطوات الواجب‎ ‎إتباعها بغية تقييم نظام‎ ‎الرقابة الداخلية للمؤسسة موضوع المراجع‎.
‎*‎الخطوة الأول الفحص المبدئي‎
‎*‎الخطوة الثانية اختبار الالتزام بالإجراءات والسياسة‎
‎*‎الخطوة الثالثة الاختبارات الأساسية‎
‎*‎الخطوة الرابعة إعداد تقرير‎.‎

بقية خطوات البحث العلمى وتصنيف المناهج(4نظم)

سادساً: الأبعاد المكانيَّة والزمانيَّة والعلميَّة لموضوع البحث :

على الباحث أن يحدِّد أبعاد بحثه المكانيَّة والزمانيَّة والعلميَّة بإيضـاح مجاله التطبيقيِّ أي بتحديد المكان أو المنطقة أو مجتمع البحث ومفرداته، كأن يحدِّد ذلك بكليات  جامعة دنقلا على سبيل المثال، وأن يحدِّدَ البعدَ الزمنيَّ اللازم لإنجاز بحثه أو الفترة أو الحقبة التي يتمُّ فيها البحث كأن يحدِّدها بالعام الدراسيِّ 2010م – 2011م وأن يحدِّد البعد العلميَّ لبحثه بتحديد انتمائه إلى تخصُّصه العام وإلى تخصُّصه الدقيق مبيناً أهميَّة هذا وذلك التخصُّص وتطوُّرهما ومساهماتهما التطبيقيَّة في ميدانهما.

سابعاً: مصطلحات ومفاهيم البحث:

لا بدَّ لأيِّ باحث من قيامه بتعريف المصطلحات التي سوف يستخدمها في بحثه حتَّى لا يساء فهمها أو تفهم بدلالاتٍ غير دلالاتها المقصودة فيها بالبحث.

ثامناً: افتراضات البحث:

بعد تحديد كل من مشكلة البحث وأهدافه على الباحث أن يحدد فرضية أو فرضيات البحث (إن كان هنالك فرضيات) التي يريد اختبارها ودراستها.

ويقصد بها تلك العبارات التي تمثِّل أفكاراً تعدُّ صحيحةً ويبني الباحثُ على أساسها التصميمَ الخاصَّ ببحثه، وتسمَّى أحياناً بالمسلَّمات وهي حقائق أساسيَّة يؤمن الباحثُ بصحَّتها وينطلق منها في إجراءات بحثه .

حيث يمكن تعريف الفرض بأنه حلول مقترحة لمشكلة البحث أو تخمينات لنتائج وتبعات متوقعة.

يمكن بلا شك أن تستنبط الفروض من نظريات علمية معينة ومدى صحة هذه النظريات في منطقة الدراسة وهل ما هو موجود في المنطقة يدعم هذه النظرية أم يدحضها.

أقسام الفروض: يقسم الباحثون الفروض لثلاثة أقسام هي الفرض الموجه والفرض غير الموجه والفرضية الصفرية على النحو التالى:

1/ الفرض الموجه: هنا يقفذ الباحث مباشرة لحقيقة مباشرة يوجهها هو حسب رأيه في المشكلة مثال: أن تفترض أن أداء أبناء الأسر الغنية في المدرسة أحسن من زملائهم الآخرين أو أن مستوى طالب كلية الهندسة يأتي في المرتبة الأولى بين الكليات.

2/ الفرض غير الموجه: هي الفرضية التي يفترضها الباحث عندما لا يكون واثقأً من الجهة التي قد تغلب على الأخرى.

 مثال: من المثال السابق عن أداء التلاميذ من الأسر الغنية يمكن أن يصاغ بطريقة غير موجهة مثل إن مستوى الأسرة الاقتصادي يوثر على أداء التلميذ دون الاشارة إلي أيهم الأحسن أو الأسوأ كما في الحال في الفروض الموجهة، وفي المثال الثاني الذي يخص كليات الجامعة تصاغ الفرضية دون اشارة للكلية الأحسن مثل إن أداء الطالب يتأثر بالكلية التي يدرس فيها.

3/ الفرضية الصفرية: هي الفرضية التي يتبعها الاحصائيون غالباً  ويطلق عليها اسم فرضية العدم حيث ينفي الباحث وجود علاقة مثلاً أو تطابق أو تساوي بين ظاهرة وأخرى أو بين نفس الظاهرة في مكانين مختلفين، مثال : في فرضية أداء التلميذ ومستوى دخل أسرته تصاغ الفرضية بأنه ليس هنالك فرق ذي دلالة احصائية بين أداء التلميذ من أُسرة غنية أو أسرة فقيرة، أو في مثال كليات الجامعة أنه ليس هنالك فرق جوهري بين أداء الطلاب من كليات مختلفة.

صياغة الفرضية:

تتَّخذ صياغـةُ الفرضيَّة شكلين أساسيَّين:

1- صيغة الإثبات: ويعني ذلك صياغة الفرضيَّة بشكلٍ يثبتُ وجود علاقة سواءٌ أكانت علاقة إيجابيَّة أم كانت علاقة سلبيَّة، مثال: توجد علاقةٌ إيجابيَّة بين وظيفة المدرسة الثانويَّة في بيئتها الخارجيَّة وفي مجتمعها المحيط بها وبين أعداد معلِّميها، أو توجد علاقةٌ سلبيَّة بين وظيفة المدرسة الثانويَّة في بيئتها الخارجيَّة وفي مجتمعها المحيط بها وبين نوعيَّة مبناها.

2- صيغة النفي: ويعني ذلك صياغة الفرضيَّة بشكلٍ ينفي وجود علاقة سواءٌ أكانت علاقة إيجابيَّة أم كانت علاقة سلبيَّة، مثال: لا توجد علاقةٌ إيجابيَّة بين وظيفة المدرسة الثانويَّة في بيئتها الخارجيَّة وفي مجتمعها المحيط بها وبين أعداد معلِّميها، أو لا توجد علاقةٌ سلبيَّة بين وظيفة المدرسة الثانويَّة في بيئتها الخارجيَّة وفي مجتمعها المحيط بها وبين نوعيَّة مبناها.

تركيبة الفرضية:

          خلاصة الحديث يجب أن يأخذ الفرض فى تركيبته شكل متغيرين من X وy والمثال التالى يوضح ذلك:

* توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين استخدام الحاسوب وزيادة القدرات الذهنية لطالب الجامعة.

                                                    المتغير المستقل         المتغير التابع

تاسعاً: منهج البحث:

المنهج العلمي في البحث هو اتباع خطوات منطقية معينة في تناول المشكلات أو الظاهرات أو في معالجة القضايا العلمية. ويمكن القول أن منهج البحث هو أسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره وعرضها وتحليلها للوصول للنتائج المرجوة وتحقيق أهداف البحث.

عاشراً: تحديد مصادر بيانات ومعلومات البحث:

إنَّ عمليَّات الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأيَّة دراسةٍ تتَّخذ المنهجَ العلميَّ مساراً تتطلَّب أن يكون الباحث ملمّاً  بالكثير من مهارات جمع المعلومات والبيانات، تلك المهارات غالباً ما يطلق عليها تقنيَّات البحث أو أدواته، وحيث يكون الهدف النهائيُّ للبحث العلميِّ الجاد والذي يمثَّل عادة بدراسات الماجستير والدكتوراه هو بناء النماذج والنظريَّات التي يمكن على أساسها التفاهم والتعميم والتنبؤ فإنَّ تقنيَّات البحث وأدواته تكون أكثر ضرورة للباحث ولبحثه وتكون ذات مستوى أعلى .

هنالك مصدران للبحث:

المصادر الأوليَّة:

هي المصادر التي يمكن اعتمادها كمصادر موثوق بصحَّتها وعدم الشكِّ فيها مثل: بيانات الإستبانة فى حالة جمع المعلومات بأداة الإستبيان كذلك المقابلة والملاحظة.

المصادر الثانويَّة:

هي المصادر التي يتمُّ تقويمها وتتمثَّل بجميع وسائل نقل المعرفة عدا تلك التي تندرج تحت المصادر الأوليَّة، وتتمثل فى الكتب، والدوريات، النت، المقالات، التقارير، القوانين.

احدى عشر: هيكل أو تبويب البحث:

تختتم خطة البحث بالحديث عن تبويب البحث وتقسيماته الداخلية، وهنا يحدد الباحث عدد فصوله ويتعرض لها بالوصف المختصر بالترتيب موضحاً هدف كل فصل وماذا سوف يتناول أو على ماذا سوف يركز.

        يختلف تبويب البحث من بحث الى آخر حيث يتوقف على حجم المادة العلمية وحجم البحث فقد يبدأ التبويب بـ: الباب ، الفصل ، المبحث ، المطلب أو يبدأ من الفصل وينتهى بالمبحث أو المطلب حسب طبيعة البحث والمادة العلمية المتوفرة وهذا المثال يوضح كيفية هيكلة وتبويب البحث:

مثال: اليك عنوان البحث التالى :

أثر إستخدام تقنية الحواسيب على رفع كفاءة الأداء بكلية التقانة والتنمية البشرية

المطلوب: هيكلة وتبويب هذا البحث

الفصل الأول

مفهوم وأنواع وخصائص تقنية الحاواسيب

المبحث الأول: مفهوم تقنية الحواسيب

المبحث الثانى: أنواع ومكونات الحواسيب

المبحث الثالث: خصائص ومميزات عمل الحواسيب

الفصل الثانى

مفهوم وأهداف وخصائص ومقومات رفع كفاءة الأداء

المبحث الأول: مفهوم وأهداف كفاءة الأداء

المبحث الثانى: خصائص كفاءة الأداء

المبحث الثالث: مقومات كفاءة الأداء

الفصل الثالث

الدراسة الميدانية

المبحث الأول: نبذة تاريخية عن المنشأة

المبحث الثانى: تحليل البيانات واختبار الفرضيات(فى حالة وجود فرضيات)

اثنى عشر: استطلاع الدراسات السابقة:

تُعدُّ هذه الخطوة بدايةَ مرحلةٍ جديدة من مراحل البحث يمكن أن يُطْلَقَ عليها وعلى لاحقتها الإطارُ النظريُّ للبحث أو للدراسة وهي المرحلة الثالثة، فبعد الخطوات الإجرائيَّة السابقة اتِّضحت جوانبُ الدراسة أو البحث فتبيَّنت الطريق للباحث وعرف طبيعة البيانات والمعلومات والحقائق التي ستحتاجها دراسته أو بحثه.

ثالث عشر: الخاتمة:الخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التى توصل البحث العلمى.

تصنيف مناهج البحث العلمي

التصنيف يعني تقسيم الظاهرة إلي عدة فئات حسب أُسس معينة حيث تشترك الظاهرات في فئة واحدة، وبما أن أسس التصنيف تتنوع فسوف ينتج عن ذلك الكثير من التصنيفات كما ينتج عن ذلك عدم اتفاق بين المصنفين.

إن تصنيف مناهج البحث مثله مثل تصنيف الظاهرات الأخرى يتعدد بتعدد أُسس التصنيف ولذا هنالك تصنيفات عُدة كما هنالك عدم اتفاق بين المهتمين في هذا المجال على أُسس ثابتة، وقد نتج عن اختلاف الأسس العديد من التصنيفات ولكن هنالك من بين هذه التصنيفات ما نال قبولاً أكثر وشهرةً وسوف نتتطرق لأهم هذه التصنيفات التي حُظيت على القبول والشهرة والتي تتفق في بعض الأقسام مثل المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التجريبي وتختلف في بعض الأقسام الأخرى.

ليس أمراً حتمياً أن يتبع الباحث منهجاً واحداً بعينه حرفياً بل يمكنه أن يتناول موضوع بحثه جامعاً بين أكثر من منهج إذا تتطلب موضوع البحث ذلك، فيما يلى تفصيل لهذه المناهج:

(أ)المنهج التاريخي :

يستخدم هذا المنهج لدراسة الماضي بوجه عام لمعرفة ما كانت عليه الظاهرات والعلاقة المتداخلة بينها في الحقب التاريخية المختلفة وبالذات العلاقات السببية المسؤولة عن تطور وتبدل الظاهرات والأحداث عبر الزمن.

 يركز المنهج التاريخي على دراسة الماضي لأجل فهم الحاضر والتمكن من استقراء المستقبل، يهتم المنهج كذلك بدراسة الحاضر من خلال تفسير أحداثه وظواهره بالرجوع للماضي لمعرفة أصول هذه الظاهرات والأحداث ومسبباتها.

إن مصدر المعرفة الأساسي في المنهج التاريخي هو الآثار والسجلات التاريخية والروايات المنقولة والمتداولة عند الأجيال المختلفة. هذا يعني أن المنهج التاريخي لا يعتمد على الملاحظة المباشرة ولا يعتمد على التجربة العلمية للوصول للحقائق.

(ب) المنهج الوصفي:

يستخدم المنهج الوصفي لوصف الظواهر في الوقت الحاضر لمعرفة خصائص كل ظاهرة من هذه الظواهر كما يصف العلاقات المتداخلة بين الظواهرمحاولاً استقراء المستقبل، لقد اعتمدت الدراسات الاجتماعية عامة وبخاصة علوم الجغرافيا والاجتماع والانسان على هذا المنهج كلياً في بداياتها في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر ولا زالت تستخدم هذا المنهج ولكن بدرجة اقل حيث صارت تزاوجه مع مناهج أخرى.

يتلخص المنهج الوصفي في متابعة وملاحظة ظاهرة أو حدث ما معتمداً على معلومات نوعية أو كمية في فترة زمنية معينة أو خلال فترات زمنية مختلفة بغرض التعرف على شتى جوانب الظاهرة وعلاقاتها بغيرها من الظواهر للوصول لنتائج تساعد في فهم الواقع الراهن ليتم تطويره مستقبلاً.

يتبع المنهج الوصفي بعض الوسائل وطرق البحث المختلفة لتحقيق اهدافه تتلخص في أسلوب المسح، دراسة الحالة وتحليل الحالة على النحو التالى:

1.    i.     أسلوب المسح: هو جمع معلومات عن متغيرات قليلة من عدد كبير من مفردات المجتمع تحت الدراسة. يمكن أن يتبع اسلوب المسح طريقة المسح الشامل والتي تحصر جميع مفردات مجتمع الدراسة أو تتبع اسلوب العينة الذي يختار عينة لتمثل المجتمع.
2.   ii.     أسلوب دراسة الحالة: يقوم هذا الاسلوب بجمع معلومات كثيرة ومفصلة عن مفردة واحدة أو مفردات قليلة من مفردات المجتمع حيث يساعد هذا الاسلوب الباحث من متابعة الحالة متابعة دقيقة وشاملة ومتواصلة عبر الزمن الأمر الذي يؤدي إلي تراكم المعلومات الدقيقة والمفصلة عن الحالة.

              يعيب هذه الأسلوب أن الحالة قد لا تنطبق على المجتمع ولذا يصعب تعميم نتائج اسلوب الحالة على الظاهرات المشابهه، إلا أنه يعتبر أسلوباً ناجحاً في دراسات علم النفس وعلم الاجتماع والدراسات الطبية بشقيها البشري والبيطري.

1.  iii.    أسلوب تحليل المستوى: يعتمد هذا الأسلوب على وصف منظم ودقيق لمحتوى نصوص مكتوبة او مسموعة حيث تستخرج المعلومة من هذه النصوص فقط دون الحاجة لمصادر أخرى للمعلومات.

              هذا الاسلوب محدود الاستخدام ولكنه يستخدم في دراسات علوم اللغات والدراسات     الأدبية والاسلامية.

(ج) المنهج التجريبي:

          يقوم المنهج التجريبي باستقصاء العلاقات السببية بين المتغيرات التي قد يكون لها أثر في تشكيل الظاهرة أو الحدث. حيث يهدف المنهج التجريبي لمعرفة أثر المؤثرات مجتمعة على الظاهرة تحت الدراسة كما يركز على معرفة أثر كل من هذه المؤثرات منفردة أو ثنائية على الظاهرة المعنية.

           لتحقيق هذا المنهج لا بد أن يلجأ الباحث للتجربة حيث يتم التحكم في بعض المتغيرات أي ابعاد أثرها بغرض معرفة اثر العوامل أو العامل المتبقي الذي لم يتحكم فيه. هذا يعني أن تجرى التجربة في بيئة متحكم بها قدر المستطاع كما يعنى تكرار التجربة باستبدال العوامل المتحكم فيها.

           يقوم المنهج التجريبي على الملاحظة الدقيقة والمضبوطة وفق خطة واضحة ومدروسة تحدد فيها المتغيرات التي قد تؤثر على الظاهرة تحت الدراسة.

           إن تحقيق الأهداف من المنهج التجريبي يستدعي الآتي:-

1. تحديد جميع العوامل التي تؤثر على الظاهرة تحت الدراسة (العوامل المستقلة).
2. القدرة على التحكم في بيئة التجربة من جهة والقدرة على التحكم في كل من العوامل المؤثرة كل على حدة أو في مجموعات.
3. تكرار التجربة مرات عدة بسبب تغيير العوامل المتحكم بها من جهة وبغرض التأكد من النتائج المستخلصة من جهة أخرى.

          يتبع المنهج التجريبي في علوم الكيمياء والفيزياء والعلوم الهندسية وفي علوم الحيوان والنبات والزراعة والعلوم الطبية. كما يستخدم المنهج التجريبي في بعض الدراسات الاجتماعية والانسانية مثل الجغرافيا وعلم النفس والدراسات التربوية.

(د) المنهج المقارن:

           يعتمد المنهج المقارن على مبدأ المقارنة بين الظاهرات واستخلاص أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينها ثم محاولة الوصول والتعرف على العوامل المسببة للحادث أو الظاهرة والظروف التي حدثت فيها.

           يتبع هذا المنهج عدد من الطرق والأساليب منها:

1. التلازم في وقوع الحادثة مثل حوادث تفجير قطارات مدريد التي حدثت في وقت متقارب.
2. عدم التلازم في وقوع الحادثة مثل المقارنة بين عينة تتعاطى عقار معين وأخرى لا تتعطاه وعندها تراقب الآثار الجانبية في كل فئة لمعرفة الاسباب.
3. المقارنة بين شدة الحادثة أو شدة اثرها مع الزمن.
4. طريقة العلاقات المتقاطعة فمثلاً إذا كان هنالك سببين ونتيجتين فإذا أمكن الربط بين سبب واحد ونتيجة واحدة يمكن الربط بين السبب الثاني والنتيجة الثانية أيضاً.

(هـ)منهج أسلوب النظم:

        يركز منهج اسلوب النظم على دراسة العلاقة بين العناصر والمتغيرات في النظام ككل بدل الاقتصار على دراسة العناصر فقط أو دراسة عنصر واحد وافتراض ثبات العناصر الأخرى كمل يفعل المنهج التجريبي. إذن هذا المنهج هو منهج كلي يدرس الكل ليصل للتفاصيل وليس العكس أن يتم دراسة المفردات للوصول للكل.

        يعتبرمفهوم النظام أنه ليس هنالك ظاهرة منفصلة لحالها بل هي مفردة في تناغم أو تنافر مع مفردات أخرى وأي دراسة للمفردة معزولة عن نطاق المفردات الأخرى في النظام يعني أمر غير حقيقي ولا يمثل الواقع بدقة.

        يتكون النظام من عدة مكونات يمكن تلخيصها في:

1. الإطار العام للنظام ويعني هذا جودة النظام التي تؤطر ملامحه وتميزه تمييزاً واضحاً عن بيئته.
2. عناصر النظام وهي مجموعة أجزاء النظام التي يمكن أن تكون منفردة أو مترابطة جزئيأً مكونة لعدد من النظم الفرعية أو فرعية الفرعية.
3. الديناميكية والعلاقات المتداخلة بين العناصر وهذه تحدد سلوك النظام والترابط والتنافر بين مفرداته. حيث تختلف هذه العلاقات وتأخذ أشكالاً مختلفة مثل العلاقات المتتالية مثل أن تكون مخرجات علاقة ما هي مدخلات علاقة أخرى أو علاقات راجعة بحيث يستخدم جزء من مخرجات العنصر أو العلاقة  كمدخلات كما يمكن أن تكون العلاقات متداخلة ومركبة بين أكثر من عنصر.

 

ا ستبيان الضبط الداخلي

اولا : الجهاز التنظيمي و المحاسبة العامة الإجراءات ‏1. هل يوجد رسما حديثا للهيكل التنظيمي ؟ استبيان الضبط الداخلي اولا : الجهاز التنظيمي و المحاسبة العامة الإجراءات ‏1. هل يوجد رسما حديثا للهيكل التنظيمي ؟ ‏2. هل يوجد وصف للوظائف ولوائح القائمين بها ، تبين ما يلي :- ‏ المسؤوليات والصلاحيات المعطاة لكبار المسؤولين في الشركة . ‏ الأشخاص المفوضين بالدخول في معاملات وتنفيذها . ‏ الأشخاص المسؤولون عن الموجودات الثابتة . ‏ الأفراد المسؤولون عن وظائف الضبط المالي . ‏3. هل تجهز تقارير مالية للإدارة دوريا ( مثلا كل شهر ) تسمح بمقارنة أرصدة الحسابات مع ‏التقديرات أو الميزانيات التقديرية . ‏4. هل يتم تجهيز ميزانيات تقديرية ؟ ‏5. هل الميزانيات التقديرية معده بشكل يمكن من المقارنة الفعالة مع النتائج الفعلية . وهل تراجع ‏الانحرافات المهمة وتشرح أسبابها . ‏6. هل هناك اجتماعات نظامية لمجلس الادارة لوضع السياسات والأهداف ، ومراجعة إنجازات ‏الشركة ، لاتخاذ القرار المناسب ، وهل تجهز محاضرة لهذه الاجتماعات . ‏7. بالنسبة للمسؤولين عن حيازة النقد :- ‏ هل يجرى التحري عنهم قبل ترشيحهم . ‏ هل يلزم التأمين عليهم ضد سوء الأمانة . ‏ هل يوجد تأمين على النقد في الطريق . ‏8. هل لدى الشركة سياسات وإجراءات محاسبية مكتوبة وهل يتم تبليغ تلك السياسات والأستاذ ‏للموظفين . ‏9. هل للمسؤول الرئيسي عن المحاسبة في الشركة صلاحية كافية فوق موظفي قسم ‏المحاسبة وسجلات المحاسبة . ‏10. هل يقوم بمسك الأستاذ العام أشخاص لا تشمل واجباتهم ما يلي :- ‏ معالجة المقبوضات النقدية ، واستلام البضاعة المشتراه ، وشحن البضاعة الجاهزة ‏ توقيع الشيكات ، والموافقة على الفواتير ، والموافقة على أوامر الشراء . ‏ مسك دفاتر الاستاذ والسجلات المساعد . ‏11. هل القدرة على الوصول إلى الاستاذ العام والسجلات المتعلقة به مقصورة على المسؤولين ‏عن الاستاذ العام . ‏12. هل يتم حفظ الاستاذ العام والسجلات المتعلقة به في مكان أمين ( مثلا خزانه محكمه ‏الإغلاق وتكون ضد الحريق ) . ‏13. هل هناك تغطية تامين على موجودات الشركة كافية وفقا لتعليمات الإدارة . ‏14. هل تراجع قيود اليومية ويوافق عليها أفراد معينون وفي المستوى المناسب من جهاز الشركة ‏‏. ‏15. هل تشرح جميع قيود اليومية وتؤيد مستنديا بشكل واف . ‏16. هل الأشخاص المعينون لمراجعة قيود اليومية والموافقة عليها مستقلون عن تجهيزها . ‏17. هل جميع قيود اليومية مقترنة بموافقة الإدارة . ‏18. هل تخضع جميع القيود المحاسبية لضوابط معينه للتأكد من اكتمال دورتها المحاسبية . ‏19. هل تشتمل جميع القيود المحاسبية على تعريف كاف بالحسابات آلتي يجب أن تسجل بها . ‏20. هل حسابات الاستاذ العام مرتبه ومبوبه لما ييسر تجهيز البيانات المالية بشكل فعال . ‏21. هل هناك تعليمات مكتوب وافيه لتجهيز البيانات . ‏22. هل تخضع البيانات المالية لمراجعه ، شاملة بما في ذلك مقارنات مع الفترة السابقة ومع ‏مبالغ الميزانية التقديرية من قبل المستويات المسؤولة في الشركة قبل إصدار هذه البيانات . ‏ ‏ ثانيا: المبيعات والذمم المدينة الإجراءات ‏1. هل يوجد فصل بين وظائف المبيعات والموافقة على البيع الآجل والشحن وتجهيز الفواتير ‏ووظائف النقد والمحاسبة . ‏2. هل سياسات قبول طلبات البيع الموافق عليها محددة بشكل واضح . ‏3. هل المسؤوليات محددة في قبول طلبات البيع ، والعملاء ، والبيع الآجل ، وشروط البيع . ‏4. هل تجري الموافقة على طلبات البيع بتفويض من الإدارة قبل الشحن . ‏5. هل تسجل أرقام جميع طلبات البيع الموافق عليها إلى أوامر الشحن ، أوامر العمل ، الفاتورة ، ‏سند التسليم ، لائحة التعبئة ، هل تتم الموافقة على هذه النماذج وهل تخضع لما يلي : – ‏ الترقيم المسبق ‏ تسجيلها في دفتر تسلسلي أو الاحتفاظ بصورة عن جميع أوامر البيع الصادرة في ملف واحد . ‏6. هل يتم تأدية خدمات للعملاء دون مقابل ، وهل يتم الموافقة على ذلك من قبل الأشخاص ‏المخولين . ‏7. هل تراجع دوريا طلبات البيع التي لم يوفى بها بعد . ‏8. هل يتم تبليغ موظفي المبيعات وقسم الفواتير بمعلومات الأسعار والسياسات المتعلقة بأجور ‏الشحن والبضاعة المستردة . ‏9. هل يبلغ موظفي المبيعات والمحاسبة عن معدلات العمولات . ‏10. هل هناك تعريف واضح لسياسة قبول مخاطر تسليف العملاء ، ويتم تبليغ المعنيين بها . ‏11. هل يجري التحقق من الملاءة المالية للزبائن قبل ان يجري التسليف لهم . ‏12. هل هناك مراجعة دورية لحدود التسليف . ‏13. هل يستلم الأشخاص الذين يقومون بوظيفة التسليف معلومات في حينها عن الحسابات ‏المتأخر تسديدها ‏14. هل يتم تبيلغ الأشخاص المسؤولين عن الموافقة على طلبات البيع عن حدود التسليف ، وعن ‏أي تغيير في حدود التسليف أولا بأول . ‏15. هل تشحن البضاعة استنادا إلى أوامر بيع موثقة وموافق عليها من الإدارة . ‏16. هل تجهز وثائق شحن لجميع الشحنات ؟ ‏17. هل تخضع وثائق الشحن لما يلي : – ‏ الترقيم المسبق . ‏ تسجيلها في دفتر تسلسلي أو الاحتفاظ بصورة عن جميع وثائق الشحن الصادرة في ملف واحد . ‏ تبليغ قسم الشحن فورا بها . ‏ تبليغ المستودعات فورا بها . ‏ إبلاغ قسم الفواتير فورا بها . ‏18. هل يشترط في وثائق الشحن ان تحتوي على : – ‏ رقم أمر البيع . ‏ اسم العميل. والمكان الذي ستشحن اله . ‏ وصف كامل للبضاعة وكميتها . ‏ تاريخ الشحن . ووسيلة الشحن . والإقرار بالاستلام . ‏19. هل لا يتم السحب من المستودعات إلا بموجب أمر تحميل . ‏20. هل يجري التحقق من الكميات التي تشحن ، مثلا بالتعداد مرة ثانية . ‏21. هل تقارن وثائق الشحن بالفواتير ، للتأكد من ان البضاعة التي شحنت صدرت بها فواتير ‏22. هل تجهز فواتير بيع لجميع شحنات البضاعة . ‏23. هل تخضع جميع فواتير البيع لما يلي : – ‏ الترقيم المسبق . ‏ محاسبة رقمية للتأكد من ان جميع الفواتير قد قيدت في وقتها . ‏ إرفاق طلبات البيع الموافق عليها بها . ‏ تدقيق الصحة الحسابية بإعادة التجميع . ‏24. هل تقيد جميع فواتير البيع بالتفصيل في يومية المبيعات وهل يتم الاحتفاظ بنسخة بملف ‏مسلسل . ‏25. هل يتم تجهيز تقرير ملخص عن المبيعات والتحصيلات والبنود المتعلقة بها . ‏26. هل يجري تحليل المبيعات بشكل منتظم . ‏27. هل تحتسب العمولات على أساس معدلات موافق عليها من قبل الإدارة . ‏28. هل تجري مطابقة شهرية بين أستاذ ذمم العملاء وحساب ذمم العملاء بالأستاذ العام ‏29. هل كشوفات الحساب الشهرية والفواتير المرسلة للعملاء : – ‏ تراجع من قبل موظف مسؤول مستقل عن وظائف النقد والذمم المدينة . ‏ ترسل لهم بالفاكس من قبل موظف مستقل عن وظائف النقد والذمم المدينة . ‏30. هل يجهز شهريا جدول معمر للذمم أو جداول بالحسابات المتأخرة التسديد من قبل شخص ‏مستقل عن وظائف إصدار الفواتير والمقبوضات النقدية . ‏31. هل يراجع جدول معمر للذمم أو جداول الحسابات المتأخرة التسديد من قبل الشخص ‏المسؤول عن التسليف ، وهل يتم التحقق بالحسابات المتأخرة والبنود غير العادية .‏ ثالثا: المشتريات والذمم الدائنة الإجراءات ‏1. هل يوجد فصل بين وظائف الشراء ، الاستلام ، الشحن ، معاجلة فواتير الموردين ، وظائف النقد ‏والمحاسبة . ‏2. هل تتم كافة المشتريات باستعمال طلب شراء موافق عليه حسب الصلاحيات . ‏3. هل تستعمل أوامر شراء مكتوبة وهل تشتمل على وصف المورد والكمية والنوعية والثمن ‏والشروط . ‏4. هل يوافق على جميع أوامر الشراء قبل إصدارها . ‏5. هل تخضع جميع أوامر الشراء لما يلي : – ‏ الترقيم المسبق . ‏ محاسبة رقمية لا ينطبق من ان جميعها قد قيد في وقته . ‏ تدرج بالتفصيل في سجل تسلسلي أو ملف تسلسلي لصور عن الصادرة منها ‏6. هل يوجد سجل لالتزامات الشراء المفتوحة ( التي لم تورد بضاعتها ) ، وهل تراجع هذه ‏الالتزامات دوريا ويحقق فيها . ‏7. هل أوامر الشراء التي لم تستخدم بعد موجودة طرف شخص يمنع إساءة استعمالها . ‏8. هل تجري معاينة جميع البضائع المستلمة وهل يجري مقارنتها مع أوامر الشراء الخاصة بها ‏9. هل يوجد دليل على ان جميع الخدمات التي تؤدى يجري تقييمها من حيث النوعية والإنجاز ؟ ‏10. هل يتم الإبلاغ عن أي بضاعة معطوبة أو تالفة ؟ ‏11. هل تجهز تقارير استلام فورا لجميع البضائع المستلمة ؟ ‏12. هل تشتمل تقارير الاستلام على المعلومات التالية : – ‏ وصف وكمية البضاعة وما إذا كانت مقبولة . ‏ تاريخ الاستلام . ‏ توقيع الشخص الموافق على الاستلام . ‏13. هل تخضع تقارير الاستلام لما يلي : – ‏ الترقيم المسبق . ‏ محاسبة رقمية لا ينطبق من ان جميعها قد قيد في وقته . ‏ تدرج بالتفصيل في سجل تسلسلي أو ملف تسلسلي لصور عن الصادرة منها . ‏ توزيع صور منها لإرفاقها مع أوامر الشراء وفواتير الموردين ولقيدها في سجلات البضاعة ، إذا كانت ‏مستعملة . ‏14. هل يوجد وظيفة منفصلة للتفتيش ؟ ‏15. هل يستلم جميع فواتير الموردين مباشرة الموظفين المعينون ( قسم الذمم الدائنة ) الذين ‏يقومون بوظيفة مراجعة ومعالجة الفواتير ؟ ‏16. هل هناك ضبط محكم على جميع الفواتير الواردة ، عند ورودها ؟ ‏17. هل تقارن فواتير الموردين قبل الدفع مع أوامر الشراء وتقارير الاستلام . ‏18. هل تراجع فواتير الموردين قبل الدفع من حيث صحة الدقة المحاسبية ، وأجور الشحن والتوزيع ‏المحاسبي . ‏19. هل يوجد دليل على ان الفواتير قد أخضعت للروتين الموضوع لمعالجتها ، وان التوزيع ‏المحاسبي والموافق عليها قد حصلا قبل الدفع . ‏20. هل تحصل موافقة على الفواتير والمستندات المؤيدة التي تمت معاجلتها ، من قبل موظفين ‏معنيين قبل الدفع ؟ ‏21. هل يستفاد من كل الخصميات الممكنة من الفواتير ( بالدفع في حينه ) ؟ ‏22. هل تحضر الدوائر لائحة بالأصناف التي تتعامل بها الشركة ولائحة بالموردين الحاليين ‏والمرتقبين وذلك لتسهيل اختيار المورد مع أسعار وشروط البيع والتسليم الخاصة بها ؟ ‏23. هل يتم استدراج عروض أسعار من قبل كل مورد في حالة الأصناف التي لها عدة موردين ؟ ‏24. هل يتم تحضير تقرير حركة المشتريات وأوامر الشراء المتأخرة شهريا ؟ ‏25. هل يتم الاحتفاظ بالملفات التالية : – ‏ ملف طلبات الشراء . ‏ ملف متابعة أوامر الشراء المحلية . ‏ ملف أوامر الشراء المحلية المنفذة . ‏ ملف متابعة أوامر الشراء الخارجية . ‏ ملف أوامر الشراء الخارجية المنفذة . ‏ ملف المورد رابعا: الرواتب والأجور الإجراءات ‏1. هل يوجد فصل في الواجبات بين الموظفين الذين يقومون بالوظائف التالية : – ‏ المسؤولين الذين يوافقون على توظيف العاملين الجدد وتحديد رواتبهم ، وانتهاء الخدمة . ‏ مسك سجلات الذاتية . ‏ ضبط الوقت . ‏ تجهيز جدول الرواتب والأجور . ‏ الموافقة على جدول الرواتب والأجور . ‏ المدفوعات النقدية . ‏ مسك الاستاذ العام . ‏2. هل سجلات الذاتية وجداول الرواتب والأجور في مكان أمين . ‏3. هل يتم اخذ موافقة الإدارة على جميع طلبات التوظيف . ‏4. هل يتم اخذ موافقة الإدارة على جميع معدلات الأجر الإضافي . ‏5. هل يتم منح جميع العلاوات والمزايا الإضافية للموظفين بموافقة الإدارة . ‏6. هل يوجد ملف لكل موظف يشتمل على جميع الوثائق الخاصة بـــــه . ‏7. هل يتم إبلاغ الموظفين الذين يقومون بتجهيز الرواتب والأجور فورا بمعدلات الرواتب والأجور ‏للموظفين الجدد والموظفين الذين تم انتهاء خدماتهم . ‏8. هل يتم تحديد الأجر استنادا لسجلات الوقت للموظفين . ‏9. هل يتم تحديد الأجر استنادا لسجلات تفصيلية كافية عن المبيعات للبائعين بالعمولة ‏10. هل توجد قائمة حسابات مفصلة تفصيلا كافيا وإرشادات وافية لتحديد التوزيع المحاسبي ‏للرواتب والأجور ولضبط المطلوبات المتعلقة بالاسقتطاعات من الأجور . ‏11. هل البيانات الافرادية لأوقات الموظفين أو إنتاجهم أو عمولتهم على المبيعات : – ‏ تسمح باحتساب الأجر الإجمالي بموجب أنظمة الإدارة . ‏ تشتمل على معلومات كافية لتوزيع كلفة الرواتب والأجور . ‏ يوافق عليها كتابيا من قبل المديرين والمشرفين قبل إرسالها للأشخاص الذين يجهزون الرواتب ‏والأجور . ‏12. هل يتم تسوية عمولات البائعين على المبيعات المسجلة . ‏13. هل يتم مقارنة الراتب بموجب جدول الرواتب والأجور مع ملفات الموظفين على فترات معقولة ‏من قبل أشخاص مستقلون عن وظائف قسم الذاتية وجداول الرواتب والأجور والصرف والأستاذ ‏العام . ‏14. هل تتم الموافقة على جدول الرواتب والأجور من قبل موظفون مسؤولون قبل إصدار الشيكات ‏أو صرف الرواتب . ‏15. هل يتم تسليم الرواتب للموظفين من قيل أشخاص مستقلون عن وظائف قسم الذاتية وجدول ‏الرواتب والأجور وضبط الوقت وتجهيز الشيكات . ‏16. هل يتم استخدام المستندات التالية : – ‏ كشف الرواتب والأجور . ‏ قسيمة دفع راتب . ‏ كشف الرواتب والأجور غير المدفوعة . ‏17. هل يتم الاحتفاظ بالملفات التالية : – ‏ ملف موظف . ‏ ملف جدول الرواتب والأجور. ‏ ملف انتهاء الخدمة .‏ ‏2. هل يوجد وصف للوظائف ولوائح القائمين بها ، تبين ما يلي :- ‏ المسؤوليات والصلاحيات المعطاة لكبار المسؤولين في الشركة . ‏ الأشخاص المفوضين بالدخول في معاملات وتنفيذها . ‏ الأشخاص المسؤولون عن الموجودات الثابتة . ‏ الأفراد المسؤولون عن وظائف الضبط المالي . ‏3. هل تجهز تقارير مالية للإدارة دوريا ( مثلا كل شهر ) تسمح بمقارنة أرصدة الحسابات مع ‏التقديرات أو الميزانيات التقديرية . ‏4. هل يتم تجهيز ميزانيات تقديرية ؟ ‏5. هل الميزانيات التقديرية معده بشكل يمكن من المقارنة الفعالة مع النتائج الفعلية . وهل تراجع ‏الانحرافات المهمة وتشرح أسبابها . ‏6. هل هناك اجتماعات نظامية لمجلس الادارة لوضع السياسات والأهداف ، ومراجعة إنجازات ‏الشركة ، لاتخاذ القرار المناسب ، وهل تجهز محاضرة لهذه الاجتماعات . ‏7. بالنسبة للمسؤولين عن حيازة النقد :- ‏ هل يجرى التحري عنهم قبل ترشيحهم . ‏ هل يلزم التأمين عليهم ضد سوء الأمانة . ‏ هل يوجد تأمين على النقد في الطريق . ‏8. هل لدى الشركة سياسات وإجراءات محاسبية مكتوبة وهل يتم تبليغ تلك السياسات والأستاذ ‏للموظفين . ‏9. هل للمسؤول الرئيسي عن المحاسبة في الشركة صلاحية كافية فوق موظفي قسم ‏المحاسبة وسجلات المحاسبة . ‏10. هل يقوم بمسك الأستاذ العام أشخاص لا تشمل واجباتهم ما يلي :- ‏ معالجة المقبوضات النقدية ، واستلام البضاعة المشتراه ، وشحن البضاعة الجاهزة ‏ توقيع الشيكات ، والموافقة على الفواتير ، والموافقة على أوامر الشراء . ‏ مسك دفاتر الاستاذ والسجلات المساعد . ‏11. هل القدرة على الوصول إلى الاستاذ العام والسجلات المتعلقة به مقصورة على المسؤولين ‏عن الاستاذ العام . ‏12. هل يتم حفظ الاستاذ العام والسجلات المتعلقة به في مكان أمين ( مثلا خزانه محكمه ‏الإغلاق وتكون ضد الحريق ) . ‏13. هل هناك تغطية تامين على موجودات الشركة كافية وفقا لتعليمات الإدارة . ‏14. هل تراجع قيود اليومية ويوافق عليها أفراد معينون وفي المستوى المناسب من جهاز الشركة ‏‏. ‏15. هل تشرح جميع قيود اليومية وتؤيد مستنديا بشكل واف . ‏16. هل الأشخاص المعينون لمراجعة قيود اليومية والموافقة عليها مستقلون عن تجهيزها . ‏17. هل جميع قيود اليومية مقترنة بموافقة الإدارة . ‏18. هل تخضع جميع القيود المحاسبية لضوابط معينه للتأكد من اكتمال دورتها المحاسبية . ‏19. هل تشتمل جميع القيود المحاسبية على تعريف كاف بالحسابات آلتي يجب أن تسجل بها . ‏20. هل حسابات الاستاذ العام مرتبه ومبوبه لما ييسر تجهيز البيانات المالية بشكل فعال . ‏21. هل هناك تعليمات مكتوب وافيه لتجهيز البيانات . ‏22. هل تخضع البيانات المالية لمراجعه ، شاملة بما في ذلك مقارنات مع الفترة السابقة ومع ‏مبالغ الميزانية التقديرية من قبل المستويات المسؤولة في الشركة قبل إصدار هذه البيانات . ‏ ‏ ثانيا: المبيعات والذمم المدينة الإجراءات ‏1. هل يوجد فصل بين وظائف المبيعات والموافقة على البيع الآجل والشحن وتجهيز الفواتير ‏ووظائف النقد والمحاسبة . ‏2. هل سياسات قبول طلبات البيع الموافق عليها محددة بشكل واضح . ‏3. هل المسؤوليات محددة في قبول طلبات البيع ، والعملاء ، والبيع الآجل ، وشروط البيع . ‏4. هل تجري الموافقة على طلبات البيع بتفويض من الإدارة قبل الشحن . ‏5. هل تسجل أرقام جميع طلبات البيع الموافق عليها إلى أوامر الشحن ، أوامر العمل ، الفاتورة ، ‏سند التسليم ، لائحة التعبئة ، هل تتم الموافقة على هذه النماذج وهل تخضع لما يلي : – ‏ الترقيم المسبق ‏ تسجيلها في دفتر تسلسلي أو الاحتفاظ بصورة عن جميع أوامر البيع الصادرة في ملف واحد . ‏6. هل يتم تأدية خدمات للعملاء دون مقابل ، وهل يتم الموافقة على ذلك من قبل الأشخاص ‏المخولين . ‏7. هل تراجع دوريا طلبات البيع التي لم يوفى بها بعد . ‏8. هل يتم تبليغ موظفي المبيعات وقسم الفواتير بمعلومات الأسعار والسياسات المتعلقة بأجور ‏الشحن والبضاعة المستردة . ‏9. هل يبلغ موظفي المبيعات والمحاسبة عن معدلات العمولات . ‏10. هل هناك تعريف واضح لسياسة قبول مخاطر تسليف العملاء ، ويتم تبليغ المعنيين بها . ‏11. هل يجري التحقق من الملاءة المالية للزبائن قبل ان يجري التسليف لهم . ‏12. هل هناك مراجعة دورية لحدود التسليف . ‏13. هل يستلم الأشخاص الذين يقومون بوظيفة التسليف معلومات في حينها عن الحسابات ‏المتأخر تسديدها ‏14. هل يتم تبيلغ الأشخاص المسؤولين عن الموافقة على طلبات البيع عن حدود التسليف ، وعن ‏أي تغيير في حدود التسليف أولا بأول . ‏15. هل تشحن البضاعة استنادا إلى أوامر بيع موثقة وموافق عليها من الإدارة . ‏16. هل تجهز وثائق شحن لجميع الشحنات ؟ ‏17. هل تخضع وثائق الشحن لما يلي : – ‏ الترقيم المسبق . ‏ تسجيلها في دفتر تسلسلي أو الاحتفاظ بصورة عن جميع وثائق الشحن الصادرة في ملف واحد . ‏ تبليغ قسم الشحن فورا بها . ‏ تبليغ المستودعات فورا بها . ‏ إبلاغ قسم الفواتير فورا بها . ‏18. هل يشترط في وثائق الشحن ان تحتوي على : – ‏ رقم أمر البيع . ‏ اسم العميل. والمكان الذي ستشحن اله . ‏ وصف كامل للبضاعة وكميتها . ‏ تاريخ الشحن . ووسيلة الشحن . والإقرار بالاستلام . ‏19. هل لا يتم السحب من المستودعات إلا بموجب أمر تحميل . ‏20. هل يجري التحقق من الكميات التي تشحن ، مثلا بالتعداد مرة ثانية . ‏21. هل تقارن وثائق الشحن بالفواتير ، للتأكد من ان البضاعة التي شحنت صدرت بها فواتير ‏22. هل تجهز فواتير بيع لجميع شحنات البضاعة . ‏23. هل تخضع جميع فواتير البيع لما يلي : – ‏ الترقيم المسبق . ‏ محاسبة رقمية للتأكد من ان جميع الفواتير قد قيدت في وقتها . ‏ إرفاق طلبات البيع الموافق عليها بها . ‏ تدقيق الصحة الحسابية بإعادة التجميع . ‏24. هل تقيد جميع فواتير البيع بالتفصيل في يومية المبيعات وهل يتم الاحتفاظ بنسخة بملف ‏مسلسل . ‏25. هل يتم تجهيز تقرير ملخص عن المبيعات والتحصيلات والبنود المتعلقة بها . ‏26. هل يجري تحليل المبيعات بشكل منتظم . ‏27. هل تحتسب العمولات على أساس معدلات موافق عليها من قبل الإدارة . ‏28. هل تجري مطابقة شهرية بين أستاذ ذمم العملاء وحساب ذمم العملاء بالأستاذ العام ‏29. هل كشوفات الحساب الشهرية والفواتير المرسلة للعملاء : – ‏ تراجع من قبل موظف مسؤول مستقل عن وظائف النقد والذمم المدينة . ‏ ترسل لهم بالفاكس من قبل موظف مستقل عن وظائف النقد والذمم المدينة . ‏30. هل يجهز شهريا جدول معمر للذمم أو جداول بالحسابات المتأخرة التسديد من قبل شخص ‏مستقل عن وظائف إصدار الفواتير والمقبوضات النقدية . ‏31. هل يراجع جدول معمر للذمم أو جداول الحسابات المتأخرة التسديد من قبل الشخص ‏المسؤول عن التسليف ، وهل يتم التحقق بالحسابات المتأخرة والبنود غير العادية .‏ ثالثا: المشتريات والذمم الدائنة الإجراءات ‏1. هل يوجد فصل بين وظائف الشراء ، الاستلام ، الشحن ، معاجلة فواتير الموردين ، وظائف النقد ‏والمحاسبة . ‏2. هل تتم كافة المشتريات باستعمال طلب شراء موافق عليه حسب الصلاحيات . ‏3. هل تستعمل أوامر شراء مكتوبة وهل تشتمل على وصف المورد والكمية والنوعية والثمن ‏والشروط . ‏4. هل يوافق على جميع أوامر الشراء قبل إصدارها . ‏5. هل تخضع جميع أوامر الشراء لما يلي : – ‏ الترقيم المسبق . ‏ محاسبة رقمية لا ينطبق من ان جميعها قد قيد في وقته . ‏ تدرج بالتفصيل في سجل تسلسلي أو ملف تسلسلي لصور عن الصادرة منها ‏6. هل يوجد سجل لالتزامات الشراء المفتوحة ( التي لم تورد بضاعتها ) ، وهل تراجع هذه ‏الالتزامات دوريا ويحقق فيها . ‏7. هل أوامر الشراء التي لم تستخدم بعد موجودة طرف شخص يمنع إساءة استعمالها . ‏8. هل تجري معاينة جميع البضائع المستلمة وهل يجري مقارنتها مع أوامر الشراء الخاصة بها ‏9. هل يوجد دليل على ان جميع الخدمات التي تؤدى يجري تقييمها من حيث النوعية والإنجاز ؟ ‏10. هل يتم الإبلاغ عن أي بضاعة معطوبة أو تالفة ؟ ‏11. هل تجهز تقارير استلام فورا لجميع البضائع المستلمة ؟ ‏12. هل تشتمل تقارير الاستلام على المعلومات التالية : – ‏ وصف وكمية البضاعة وما إذا كانت مقبولة . ‏ تاريخ الاستلام . ‏ توقيع الشخص الموافق على الاستلام . ‏13. هل تخضع تقارير الاستلام لما يلي : – ‏ الترقيم المسبق . ‏ محاسبة رقمية لا ينطبق من ان جميعها قد قيد في وقته . ‏ تدرج بالتفصيل في سجل تسلسلي أو ملف تسلسلي لصور عن الصادرة منها . ‏ توزيع صور منها لإرفاقها مع أوامر الشراء وفواتير الموردين ولقيدها في سجلات البضاعة ، إذا كانت ‏مستعملة . ‏14. هل يوجد وظيفة منفصلة للتفتيش ؟ ‏15. هل يستلم جميع فواتير الموردين مباشرة الموظفين المعينون ( قسم الذمم الدائنة ) الذين ‏يقومون بوظيفة مراجعة ومعالجة الفواتير ؟ ‏16. هل هناك ضبط محكم على جميع الفواتير الواردة ، عند ورودها ؟ ‏17. هل تقارن فواتير الموردين قبل الدفع مع أوامر الشراء وتقارير الاستلام . ‏18. هل تراجع فواتير الموردين قبل الدفع من حيث صحة الدقة المحاسبية ، وأجور الشحن والتوزيع ‏المحاسبي . ‏19. هل يوجد دليل على ان الفواتير قد أخضعت للروتين الموضوع لمعالجتها ، وان التوزيع ‏المحاسبي والموافق عليها قد حصلا قبل الدفع . ‏20. هل تحصل موافقة على الفواتير والمستندات المؤيدة التي تمت معاجلتها ، من قبل موظفين ‏معنيين قبل الدفع ؟ ‏21. هل يستفاد من كل الخصميات الممكنة من الفواتير ( بالدفع في حينه ) ؟ ‏22. هل تحضر الدوائر لائحة بالأصناف التي تتعامل بها الشركة ولائحة بالموردين الحاليين ‏والمرتقبين وذلك لتسهيل اختيار المورد مع أسعار وشروط البيع والتسليم الخاصة بها ؟ ‏23. هل يتم استدراج عروض أسعار من قبل كل مورد في حالة الأصناف التي لها عدة موردين ؟ ‏24. هل يتم تحضير تقرير حركة المشتريات وأوامر الشراء المتأخرة شهريا ؟ ‏25. هل يتم الاحتفاظ بالملفات التالية : – ‏ ملف طلبات الشراء . ‏ ملف متابعة أوامر الشراء المحلية . ‏ ملف أوامر الشراء المحلية المنفذة . ‏ ملف متابعة أوامر الشراء الخارجية . ‏ ملف أوامر الشراء الخارجية المنفذة . ‏ ملف المورد رابعا: الرواتب والأجور الإجراءات ‏1. هل يوجد فصل في الواجبات بين الموظفين الذين يقومون بالوظائف التالية : – ‏ المسؤولين الذين يوافقون على توظيف العاملين الجدد وتحديد رواتبهم ، وانتهاء الخدمة . ‏ مسك سجلات الذاتية . ‏ ضبط الوقت . ‏ تجهيز جدول الرواتب والأجور . ‏ الموافقة على جدول الرواتب والأجور . ‏ المدفوعات النقدية . ‏ مسك الاستاذ العام . ‏2. هل سجلات الذاتية وجداول الرواتب والأجور في مكان أمين . ‏3. هل يتم اخذ موافقة الإدارة على جميع طلبات التوظيف . ‏4. هل يتم اخذ موافقة الإدارة على جميع معدلات الأجر الإضافي . ‏5. هل يتم منح جميع العلاوات والمزايا الإضافية للموظفين بموافقة الإدارة . ‏6. هل يوجد ملف لكل موظف يشتمل على جميع الوثائق الخاصة بـــــه . ‏7. هل يتم إبلاغ الموظفين الذين يقومون بتجهيز الرواتب والأجور فورا بمعدلات الرواتب والأجور ‏للموظفين الجدد والموظفين الذين تم انتهاء خدماتهم . ‏8. هل يتم تحديد الأجر استنادا لسجلات الوقت للموظفين . ‏9. هل يتم تحديد الأجر استنادا لسجلات تفصيلية كافية عن المبيعات للبائعين بالعمولة ‏10. هل توجد قائمة حسابات مفصلة تفصيلا كافيا وإرشادات وافية لتحديد التوزيع المحاسبي ‏للرواتب والأجور ولضبط المطلوبات المتعلقة بالاسقتطاعات من الأجور . ‏11. هل البيانات الافرادية لأوقات الموظفين أو إنتاجهم أو عمولتهم على المبيعات : – ‏ تسمح باحتساب الأجر الإجمالي بموجب أنظمة الإدارة . ‏ تشتمل على معلومات كافية لتوزيع كلفة الرواتب والأجور . ‏ يوافق عليها كتابيا من قبل المديرين والمشرفين قبل إرسالها للأشخاص الذين يجهزون الرواتب ‏والأجور . ‏12. هل يتم تسوية عمولات البائعين على المبيعات المسجلة . ‏13. هل يتم مقارنة الراتب بموجب جدول الرواتب والأجور مع ملفات الموظفين على فترات معقولة ‏من قبل أشخاص مستقلون عن وظائف قسم الذاتية وجداول الرواتب والأجور والصرف والأستاذ ‏العام . ‏14. هل تتم الموافقة على جدول الرواتب والأجور من قبل موظفون مسؤولون قبل إصدار الشيكات ‏أو صرف الرواتب . ‏15. هل يتم تسليم الرواتب للموظفين من قيل أشخاص مستقلون عن وظائف قسم الذاتية وجدول ‏الرواتب والأجور وضبط الوقت وتجهيز الشيكات . ‏16. هل يتم استخدام المستندات التالية : – ‏ كشف الرواتب والأجور . ‏ قسيمة دفع راتب . ‏ كشف الرواتب والأجور غير المدفوعة . ‏17. هل يتم الاحتفاظ بالملفات التالية : – ‏ ملف موظف . ‏ ملف جدول الرواتب والأجور. ‏ ملف انتهاء الخدمة .‏

التسويات الجردية

التسويات الجردية واساس الاستحقاق

– تعريف الجرد واهدافة
– اساس الاستحقاق والاساس النقدي
– تعريف قيود التسوية
– تسوية حساب المصروفات المدفوعة مقدما
– تسوية حساب الايرادات مستحقة القبض
– تسوية حساب المصروفات مستحقة الدفع
– تسوية حساب الايرادات غير المكتسبة

تعريف الجرد واهدافة
الجرد :هو حصرموجودات وممتلكات وحقوق تامنشاة في تاريخ الميزانية ومطابقة الواقع الفعلي لما هو بالبيانات المالية بالسجلات والدفاتر .
التسويات الجردية :
يمارس المشروع في حياتة عمليات البيع والشراء وتبقي لدية في نهاية المدة الفترة المالية كميات من البضاعة التى يتاجر بها المشروع في نهاية المدة ولهذا يجري عمل تسوية محاسبية لاثبات ذلك بالدفاتر وكذلك وجود ممتلكات واصول ثابتة كالاثاث والالات والسيارات وغيرها والتى تتناقص قيمتها نتيجة الاستخدام او التقادم او التغير التقني ولهذا يتم عمل تسويات محاسبية لاثبات النقص بالقيمة والوصول الى القيمة العادلة لتلك الاصول .
وكذلك بالنسبة لحسابات العملاء ( الذمم المدينة ) فقد لايستطيع جزء من الذمم سداد مايستحق عليهم من ديون بسبب الافلاس او الوفاة ولهذا يسبب خسارة تستدعي اجراء تسوية محاسبية لاثباتها .
وبالنسبة لحسابات المصروفات والايرادات نجد ان مايدفع من مصروف وما يحصل من ايراد لا يتفق غالبا مع فترات استحقاق المصروف او الايراد وبناء علية يستوجب الامر اجراء تسوية محاسبية لمعرفة ما يجب ان تحميلة للفترة الحالية من مصروف او ايراد حتى نتمكن من قياس نتيجة الاعمال .بحيث تمثل الميزانية المركز المالي للمنشاة حيث يعتبر المنشاة شخصية اعتبارية مستقلة وتتم عملية الجرد على اساس القواعد المحاسبية المتعارف عليها من فروض ومبداء وتطبيقا لمبدا المقابلة ومبدا الاعتراف بالايرادات على اساس الاستحقاق .

اساس الاستحقاق والاساس النقدي
ان احد المبادء المحاسبية هو الاعتراف بالايرادات ومن شروط الاعتراف بالايراد
* ان يكون قد تحقق الايراد او قابلا للتحقق .
* ان يكون قد تم اكتسابة .(تقديم الخدمة او تسليم المبيعات وجود عملية مبادلة حقيقية )
والاعتراف هو اثبات المعاملات في السجلات المحاسبية والقوائم المالية
وقد اختلف المحاسبون في الاسس الواجب اتباعها عند تحديد الايراد و يستعمل اساسين هما
• اساس الاستحقاق يعتبرالايراد قد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة او الاصل الى المشتري او قبول الخدمة سواء حصلت قيمتها ام لا .
• الاساس النقدي :يعتبرتحقق الايراد عند تحصيل قيمة المبيع او الخدمة بغض النظر عن تاريخ عملية البيع او التسليم او تقديم الخدمة .

تعريف قيود التسوية
التسويات الجردية للايرادات والمصاريف

قيود التسوية :
يطلق على القيود اليومية في نهاية الفترة المالية والتى تعمل على تسوية الحسابات وتعديل ارصدتها من اجل تحديد الايرادات والمصروفات الخاصة بكل فترة على حدة ( مقابلة الايرادات بامصاريف ).
انواع قيود التسوية :
1- قيود التسوية للحسابات المؤجلة
مصروفات دفعت مقدما على انها اصل وتخص اكثر من فترة مالية واحدة , وايرادات استلمت من قبل المنشاة ولكنها لم تتحقق اى انها تخص فترات مالية قادمة.
2- قيود التسوية للحسابات المستحقة .
مصروفات مستحقة على المشروع ولكنها لم تدفع بعد وهي تمثل التزاما على المشروع وكذلك الايرادات المستحقة القبض للمشروع والتى تمثل اصل.
توضيح التسويات الجردية .

1- تسويات حساب المصروفات المدفوعة مقدما .

• اثبات المصاريف عند الدفع كاصل .
مثال : دفعت شركة (ج) مبلغ 1800 دينارنقدا قيمة بوليصة تامين ضد الحريق لمدة سنتين اعتبارا من 1-1-2004 فقام المحاسب بعمل القيد
1800 من ح/ تامين مدفوع مقدما
1800 الى ح/ النقدية 1-1-2004
بهذا القيد اعتبر التامين المدفوع مقدما اصل ويظهر رصيدة في 31-12-2004 في دفتر الاستاذ وقبل اجراء التسويات الجردية .

ح/ تامين مدفوع مقدما
من الى
1800 رصيد 31-12-2004

وتمشيا مع اساس الاستحقاق يجب تحميل سنة 2004 بما يخصها من مصاريف التامين

قيمة المصروف ( البوليصة ) * مدة الاستفادة من البوليصة \ اجمالي مدة البوليصة = قيمة ما يخص الفترة الحالية من مصاريف التامين.

1800 * 1\2 = 900 دينار
قيد التسوية
900 من ح / مصروف التامين
900 الى ح/ تامين مدفوع مقدما 31-12-2004

ويظهر حساب مصروف تامين مدفوع مقدما بعد التسوية

ح/ تامين مدفوع مقدما
من الى
900 رصيد 31-12-2004

اقفال المصروف بحساب الارباح والخسائر
900 من ح/ الارباح والخسائر
900 الى ح / مصروف التامين 31-12-2004

اثبات المصروفات المدفوعة مقدما عند الدفع كمصروف .
في المثال السابق يكون القيد في هذه الحالة

1800 من ح/ مصروف التامين
1800 الى ح/ النقدية 1-1-2004
وفي تهاية السنة يكون قيد التسوية .

900 من ح / تامين مدفوع مقدما
900 الى ح / مصروف التامين 31-12-2004

ويتم اقفال مصاريف التامين ( الرصيد بحساب مصاريف التامين 1800 -900 =900 دينار

900 من ح / الارباح والخسائر .
900 الى ح / مصاريف التامين 31-12-2004

ويظهر رصيد مصاريف تامين مدفوعة مقدما في الميزانية بمبلغ 900 نصيب الفترة القادمة .

2- تسويات حساب الايرادات المستحقة القبض.

تمشيا مع اساس الاستحقاق يتم الاعتراف بالايرادات المكتسبة سواء قبضت او لم تقبض مثل حساب الايجارات المستحق او الفوائد المستحقة:
مثال : اشترت المنشاة سندات تنمية في 1-7-2005 بمبلغ 50000 دينار بفائدة 8 % سنوية تدفع في 30-6-من كل عام .
في 31-12-2005 تستحق فوائد للمنشاة عن 6 شهور وتبلغ 50000 * 8\100 * 6\12 = 2000

فيكون قيد التسوية في 31-12-2005

2000 من ح / فائدة سندات مستحقة
2000 الى ح / ايرادات السندات 31-12-2005

ويظهر حساب فائدة مستحقة في الميزانية العمومية بجانب الاصول
ويتم اقفال حساب ايرادات السندات في حساب الارباح والخسائر بالقيد
2000 من ح / ايرادات السندات
2000 الى ح / الارباح والخسائر 31-12-2005

3- تسوية المصروفات المستحقة الدفع .

وهي مصروفات تعتبر عبئا على الفترة المالية الحالية ولم تدفع بعد ولم تثبت بالدفاتر ووفقا لاساس الاستحقاق فانة يجب حصر هذه المصروفات وتحميلها على حساب الارباح والخسائر مثال ذلك الرواتب المستحقة والايجارات وفواتير الماء والكهرباء والهاتف ويتم اثبات هذة المصروفات بجعل حساب المصروف المستحق دائنا وحساب المصروف مدينا
من ح / الرواتب
الى ح / الرواتب المستحقة
اذا كانت الرواتب الشهرية لمنشاة ما 200 شهريا وفي 31-12 تبين ان رصيد ح/ مصاريف الرواتب 2200 دينار وان رواتب شهر 12 لم تقيد بالدفاتر ولم تدفع فيتم عمل قيد تسوية في 31-12 بالمبلغ المستحق .
200 من ح / مصاريف الرواتب
200 الى ح / مصاريف رواتب مستحقة 31-12

قيد اقفال المصاريف
2400 من ح / الارباح والخسائر
2400 الى ح/ مصاريف الرواتب 31-12
وتظهر مصاريف الرواتب المستحق في الميزانية العمومية جانب المطلوبات ( خصوم متداولة
وعند دفع الرواتب بالسنة الاحقة يكون القيد
200 من ح/ مصاريف رواتب مستحقة
200 الى ح / النقدية

4- تسوية الايرادات غير المكتسبة ( المقبوضة مقدما ).

هي تلك الايرادات التى تم استلامها مقدما من الغير مقابل خدمات يخص جزء منها الفترة الحالية وجزء الفترات القادمة . فالايراد الذى يخص الفترة الحالية يحول الى حساب الارباح والخسائر, وما يخص فترات قادمة يعتبر ايراد غير مكتسب او ايراد مقبوض مقدما وتتم معالجة ذلك باحد الطرق التالية :
*اعتبار المبلغ المستلم كالتزام.
عندما يتم استلام المبلغ فانة يسجل كالتزام بان نجعل حساب النقدية مدينا وحساب الايراد غير المكتسب دائنا .
مثال : استلمت المنشاة مبلغ 3600 دينار في 1-7-2006 ايجار احدى مخازنها لمدة سنتين من تاريخة . فقيد اليومية
3600 من ح/ النقدية
3600 الى ح / ايرادات عقارات غير مكتسبة 1-7-2006

وفي 31-12-2006 مع نهائة السنة المالية يتم عمل قيد التسوية الاتي
900 من ح / ايرادات عقارات غير مكتسبة
900 الى ح / ايرادات العقارات 31-12-2006
ويقفل الايراد في حساب الارباح والخسائر بالقيد
900 من ح / ايرادات العقارات
900 الى ح/ الارباح والخسائر 31-12-2006
ويبقي رصيد ايرادات عقارات غير مكتسبة 2700 دينار وتظهر بالميزانية العمومية جانب المطلويات ( خصوم متداولة )

• اعتبار المبلغ المستلم كايراد.
يتم تسجيل الايراد غير المكتسب كايراد عند استلام المبلغ وعدم اعتبارة التزام كما مر سابقا وذلك بجعل حساب النقدية مدينا وحساب الايراد دائنا
مثال : كما بالمثال السابق فان القيد عند استلام المبلغ
3600 من ح / النقدية
3600 الى ح / ايرادات العقارات 1-7-2006
وفي 31-12-2006 يتم عمل قيد التسوية

2700 من ح/ ايرادات العقارات
2700 الى ح / ايرادات عقارات غير مكتسبة 31-12-2006
ويبقي رصيد حساب ايرادات العقارات دائن بما يخص الفترة اي 900 دينار يتم اقفالها في حساب الارباح والخسائر بالقيد

900 من ح / ايرادات العقارات
900 الى ح/ الارباح والخسائر 31-12-2006

واما رصيد ايرادات عقارات غير مكتسبة 2700 دينار فيظهر بالميزانية العمومية جانب المطلويات ( خصوم متداولة )
مثال :
ظهرت الارصدة التالية في دفاتر الاستاذ لاحد المنشاءات في 31-12-2006
م . الرواتب 4400 د. مصروفات ( ك . ماء . هاتف )3100 د
فائدة مدينة 1600 ايراد فائدة دائنة 1200
اقساط تامين مدفوعة مقدما 600 ايراد عقار غير مكتسب 18000
تامين حريق مدفوع مقدما 7000
المطلوب اجراء قيود التسوية الازمة وقيود الاقفال ؟

مثال 2
في 31-12-2005 ظهرت الارصدة التالية في دفاتر الشركة المتحدة
م . ايجار المعارض 3600 مصاريف تامين مدفوعة مقدما 7200
م . الكهرباء 4300 ايرادات السندات 1400
ايرادات العقارات 8400
وبعد التدقيق تبين ان
1- ان ايجار المعارض السنوي 1800 د وان العقد بدا في 1-3-2005
2- ان عقد التامين لمدة سنتين اعتبارا من 1-8-2005
3- من ضمن م . كهرباء مبلغ 500 دينار هي تامين العدادات.
4- ان ايراد السندات السنوي 7% والقيمة الاسمية لها 40000 دينار وتستحق في نهائة العام .
5- عقد الصيانة موقع مع جامعة البلقاء لمدة سنتين اعتبارا من 1-5-2005
المطلوب : عمل قيود التسوية اليومية اللازمة .

خطواتُ البحث العلميِّ (خطة البحث ) – (4نظم)

خطواتُ البحث العلميِّ (خطة البحث ):

يمرَّ البحثُ العلميُّ الكامل الناجح بخطواتٍ أساسيَّة وجوهريَّة، وهذه الخطوات يُعالجها الباحثون تقريباً بالتسلسل المتعارف عليه، ويختلف الزمن والجهد المبذولان لكلِّ خطوة من تلك الخطوات، كما يختلفان للخطوة الواحدة من بحثٍ إلى آخر، وتتداخل وتتشابك خطواتُ البحث العلميِّ الكامل بحيث لا يمكن تقسيم البحث إلى مراحل زمنيَّة منفصلة تنتهي مرحلةٌ لتبدأَ مرحلةٌ تالية، فإجراء البحوث العلميَّة عملٌ له أول وله آخر، وما بينهما توجد خطوات ومراحل ينبغي أن يقطعها الباحثُ بدقَّةٍ ومهارة، ومهارةُ الباحث تعتمد أساساً على استعداده وعلى تدريبه في هذا المجال.

خطة البحث العلمى:

          هى عبارة عن وسيلة تخطط للبحث قبل تنفيذه لتحديد جميع جوانبه ومشكلته وأهميتها وأهدافه ومصادر معلوماته وكيفية جمع المعلومات كما تخطط أيضا للتنفيذ من حيث عرض وتحليل المعلومات وتبويب البحث.

الغرض من خطة البحث يمكن تلخيصه في النقاط التالية:-

1. تقديم وصف مختصر لمشكلة البحث.
2. حصر الدراسات السابقة التي تتعلق بمشكلة البحث في الاطار العام والخاص.
3. تحديد أهداف البحث على ضوء ملخص الدراسات السابقة.
4. تحديد الاجراءات والخطوات التي سوف تتبع في تناول مشكلة البحث.
5. حصر المعلومات التي يحتاجها البحث وتحديد مصادرها وطرق جمعها.
6. تبويب البحث بالطريقة الأمثل لتناول المشكلة مع تحديد مناهج البحث التي سوف يتبعها الباحث.

 وعلى أيَّة حال فخطواتُ البحث العلميِّ ومراحله غالباً ما تتَّبع الترتيبَ الآتـي:

1- الشعور بمشكلة البحث.

2- عنوان البحث

3- المقدمة.

4- تحديد أهداف البحث.

5- تحديد أهمية البحث.

6- الأبعاد المكانية والزمانية والعلمية لموضوع البحث.

7- مصطلحات ومفاهيم البحث.

8- إفتراضات البحث.

9- منهج البحث.

10- تحديد مصادر وبيانات البحث.

11- هيكل وتبويب البحث.

12- استطلاع الدراسات السابقة.

13- الخاتمة.

وعموماً لا بدَّ من أن يُبْرِزَ الباحثُ تلك الخطوات بشكلٍ واضحٍ ودقيقٍ بحيث يستطيع قارئ بحثه معرفة كافَّة الخطوات التي مرَّ بها من البداية حتى النهاية؛ وهذا من شأنه أن يساعد القارئ في التعرُّف على أبعاد البحث وتقويمه بشكلٍ موضوعيٍّ ويتيح لباحثين آخرين إجراء دراسات موازيـة لمقارنة النتائج.

أولاً: الشعورُ والإحساسُ بمشكلة البحث:

يُعدُّ الشعورُ والإحساسُ بمشكلة البحث نقطةَ البداية في البحث العلميِّ، والإحساس بالمشكلة مرتبط باستعمال الفكرة والتفكير لإيجاد الحلول المناسبة بصورة موضوعيَّة علميَّة، فهو إذن محكٌّ للفكر ولإثارة التفكير بصورةٍ مستمرَّة ومنتظمة ما دامت المشكلة قائمة وبحاجة إلى حلٍّ، وتنبع مشكلة البحث من شعور الباحث بحيرة وغموض تجاه موضوع معيَّن، ومن الضروريِّ التمييز بين مشكلة البحث ومشكلات الحياة العاديَّة، فمشكلةُ البحث هي موضوع الدراسة، أو هى كلُّ ما يحتاج إلى حلٍّ وإظهار نتائج، أو هي تساؤل يدور في ذهن الباحث حول موضوع غامضٍ يحتاج إلى تفسير، فقد يدور في ذهن الباحث تساؤلٌ حول أبعاد العلاقة بين المعلِّم والطالب وتأثيرها في تحقيق أهداف العمليَّة التعليميَّة والتربويَّة، وبالتالي فإنَّه يقوم بإجراء دراسة حول هذا الموضوع؛ ومشكلة البحث في هذه الحالة هو التأثير الإيجابيُّ أو السلبيُّ لطبيعة العلاقة بين المعلِّم والطالب، وتزول مشكلةُ البحث بتفسيرها أو بإيجاد حلٍّ لها؛ فإذا ما توصَّل الباحث لطبيعة هذه العلاقة وتحديد تأثيرها فإنَّه يكون قد حلَّ المشكلة دون أن يكون مطلوباً منه أن يضعَ العلاج للأبعاد السلبيَّة فهذه مشكلةٌ بحثيَّةٌ أخرى، وعموماً فمشكلة الدراسة قد تكون نتيجةً لما يلي:

1- الشعور بعدم الرضا.

2- الإحساس بوجود خطأٍ ما.

3- الحاجة لأداء شيءٍ جديد.

4- تحسين الوضع الحالي في مجالٍ ما.

5- توفير أفكار جديدة في حلِّ مشكلة موجودة ومعروفة مسبقاً.

منابع مشكلات البحوث ومصادرها:

يعاني طلاَّب البكلاريوس والدراسات العليا كباحثين مبتدئين من التوصُّل إلى مشكلات أبحاثهم ويلجأ بعضهم إلى الاستعانة بأساتذتهم أو مرشديهم وقد يطرح عليهم بعضُ أولئك مشكلاتٍ تستحقُّ الدراسة ولكنَّ ذلك يجعلهم أقلُّ حماسة وبالتالي أقل جهداً ومثابرة ممَّا يجعلهم يحقِّقون نجاحاتٍ أدنى من أولئك الذين توصَّلوا إلى تحديد مشكلاتِ دراساتهم بأنفسهم ويُنْصَحُ الباحثون المبتدئون ويُوَجَّهُون إلى أهمِّ مصادر ومنابع المشكلات البحثيَّة ، وهي المصادر أو المنابع الآتيـة:

1/ الخبرة الشخصيَّة: فالباحث تمرُّ في حياته تجاربُ عديدة ويكتسب كثيراً من الخبرات، وهذه وتلك تثير عنده تساؤلاتٍ حول بعض الأمور أو الأحداث التي لا يستطيع أن يجدَ لها تفسيراً؛ وبالتالي فإنَّه قد يقوم بإجراء دراسة أو بحثٍ لمحاولة الوصول إلى شرحٍ أو تفسيرٍ لتلك الظواهر الغامضة، والخبرة في الميدان التربويِّ مصدرٌ مهمٌّ لاختيار مشكلة بحثيَّة، فالنظرةُ الناقدة للوسط التربويِّ بعناصره المتعدِّدة وأشكال التفاعل بين هذه العناصر مصدرٌ غنيٌّ لكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات مبنيَّة على أساسٍ قويٍّ وموثوق من المعرفة.

2/ القراءة الناقدة التحليليَّة: إنَّ القراءة الناقدة لما تحتويه الكتب والدوريَّات وغيرها من المراجع من أفكار ونظريَّات قد تثير في ذهن الباحث عدَّة تساؤلاتٍ حول صدق هذه الأفكار، وتلك التساؤلات تدفعه إلى الرغبة في التحقُّق من تلك الأفكار أو النظريَّات؛ وبالتالي فإنَّه قد يقوم بإجراء دراسة أو بحث حول فكرةٍ أو نظريَّة يشكُّ في صحَّتها.

3/ الدراسات والبحوث السابقة: حيث أنَّ البحوثَ والدراساتِ العلميَّة متشابكةٌ ويكمل بعضُها البعضَ الآخر؛ ومن هنا قد يبدأ أحد الباحثين دراسته من حيث انتهت دراسةٌ غيره، وكثيراً ما نجد في خاتمات الدراسات إشارات إلى ميادين تستحقُّ الدراسة والبحث ولم يتمكَّن صاحبُ الدراسة من القيام بها لضيق الوقت أو لعدم توفُّر الإمكانات أو أنَّها تخرج به عن موضوع دراسته الذي حدَّدَه في فصولها الإجرائيَّة، فلَفَتَ النظر إلى ضرورة إجراء دراساتٍ متمِّمة، ومن هنا قد يكون ذلك منبعاً لمشكلات بحثيَّة لباحثين آخرين.

4/ آراء الخبراء والمختصِّين: فالباحث يرجع إلى من هو أعلمُ منه في مجاله مستشيراً ومستعيناً بخبرته، فالمشرف على دراسته الذي يكون في بادئ الأمر مرشداً، وأساتذة الجامعات، وغيرهم من الخبراء في ميادينهم ومجالاتهم وبخاصَّة أولئك الذين جرَّبوا البحثَ ومارسوه في إطار المنهج العلميِّ وبصروا بخطواتِـه ومراحله ومناهجه وأدواتـه.

هناك اعتبارات تجب على الباحث مراعاتها عند اختيار مشكلة بحثه وعند تحديدها، وعند صياغتها الصياغة النهائيَّة، منها ما يأتـي:

             أ‌-    أن تكون مشكلة البحث قابلةً للدراسة والبحث، بمعنى أن تنبثقَ عنها فرضيَّاتٌ قابلة للاختبار علميّاً لمعرفة مدى صحتها.

           ب‌-   أن تكون مشكلة البحث أصيلةً وذات قيمة؛ أي أنَّها لا تدور حول موضوعٍ لا يستحقُّ الدراسة، وألاَّ تكون تكراراً لموضوع أشبع بحثاً وتحليلاً في دراسات سابقـة.

           ت‌-   أن تكون مشكلة البحث في حدود إمكانات الباحث من حيث الكفاءة والوقت والتكاليف، فبعض المشكلات أكبر من قدرات باحثيها فيضيعون في متاهاتها ويصابون بردَّة فعل سلبيَّة، ويعيقون باحثين آخرين عن دراستها.

           ث‌-   أن تنطوي مشكلةُ الدراسة بالطريقة التجريبيَّة على وجود علاقة بين متغيِّرين وإلاَّ أصبح من غير الممكن صياغة فرضيَّة لها.

                             ج‌-       أن تكون مشكلة الدراسة قابلة أن تصاغَ على شكل سؤال.

            ح‌-   أن يتأكَّد الباحث بأنَّ مشكلة دراسته لم يسبقه أحدٌ إلى دراستها، وذلك بالاطِّلاع على تقارير البحوث الجارية وعلى الدوريَّات، وبالاتِّصال بمراكز البحوث وبالجامعات، وربَّما بالإعلان عن موضوع الدراسة في إحدى الدوريَّات المتخصِّصة في مجال بحثه إذا كان بحثُـه على مستوى الدكتوراه أو كان مشروعاً بنفس الأهميَّة.

                             خ‌-       يجب أن تكون المشكلة في نطاق تخصص الباحث.

            د‌-    يجب أن تكون المشكلة ذات قيمة علمية وعملية. هذا يعني أن يتناول البحث مشكلة مهمة من الناحية العلمية أو بالنسبة للمجتمع أو لكليهما معاً.

            ذ‌-    يجب أن تكون المشكلة واقعية مرتبطة بواقع المجتمع. هذه النقطة سوف ترفع من قيمة البحث لأنه سوف يكون بحث تطبيقي يتناول بالتحليل والتقصي المشاكل التي تواجه المجتمع.

            ر‌-   يجب عند تحديد مشكلة البحث مراعاة الصعوبات الاجتماعية والسياسية وغيرها حيث هنالك موضوعات يصعب تناولها لحساسيتها بالنسبة للمجتمع. هذا يعني أن تكون المشكلة قابلة للبحث ويمكن للباحث أن يتحصل على المعلومات الضرورية للدراسة.

            ز‌-   يجب على الباحث أن يحدد مشكلة البحث بوضوح أي أن يكون الموضوع محدداً وليس موضوعاً عاماً واسعاً يحتوي على كثير من المشاكل الفرعية.

           س‌-   على الباحث أن يشرح المصطلحات التي سوف يستخدمها في بحثه حتى يتلافي اللبس ويتمكن من توصيل ما يريد للقارئ.

ثانياً: عنوان البحث:

يرى كثير من الباحثين أن عملية اختيار العنوان المناسب تعادل نصف قيمة البحث وهنالك كثير من الأبحاث عالية الجودة قلل من جودتها عدم تناسب العنوان مع موضوع الدراسة، إذن على الباحث أن يدقق في اختيار عنوان بحثه وهنالك بعض المؤشرات التي يجب مراعاتها عند اختيار العنوان نذكر منها:

1. أن يكون العنوان محدداً ومختصراً ومن متغيريين.
2. يجب أن يعبر العنوان تعبيراً دقيقاً لموضوع البحث.
3. أن تستخدم لغة ومفردات بسيطة غير معقدة وسليمة لغوياً.
4. يجب البعد عن المصطلحات التي تحتمل أكثر من معنى وذلك بغرض البعد عن اللبس والغموض.

هنا تكون قد تبلورت لدى الباحث أسبابٌ ودوافع لاختياره موضوع بحثه فعليه أن يحدِّدها بوضوح لتكونَ مقنعةً للقارئ المختصِّ ليتابع قراءة بحثه، ولتكون ممهِّدةً له الطريق للسير في بحثه، ويُنْصَح الباحثون في ذلك ألاَّ يفتعلوا الأسبابَ والدوافعَ ليضفوا أهميَّةً زائفة على أبحاثهم فسرعان ما يكتشف المختصُّون ذلك فينصرفون عنها وعن الاستفادة منها.

ثالثاً: المقدمة:

تمثل المقدمة مدخل الموضوع، وتهيئة القارئ لاستكمال قراءة البحث، ويتوقف مضمون المقدمة على طريقة الباحث، وتكوينه العلمي بل وشخصيته، واستخدامه مهارته وخبرته، وما لديه من معلومات وطريقة لعرضها وترتيب أولوياتها.

تحتل أهمية الموضوع صدر المقدمة أحيانًا، وقد يربط الباحث هذه الأهمية بالتطورات الجارية، أو حدث تاريخي، أو وقائع يراها ذات مغزى، أو بتوقعات وتنبؤ يوضح جوانب خاصة فى أهمية بحثه. وقد تستخدم المقدمة لبيان حدود الموضوع والمشكلة البحثية والمنهج المستخدم، وقد تتضمن الفروض وخطوات البحث وتتابعها، والصعوبات التى واجهها الباحث، كما قد يستخدمها الباحث فى شكل ملخص متتابع للخطوات والأجزاء الأساسية التى عالجها فى بحثه وصولاً إلى نتائجه .وقد يجمع الباحث فى مقدمة بحثه بين أهمية الموضوع وعرض موجز لخطة بحثه، مع إشارات للصعوبات المنهجية أو المسارات التى اتخذتها فروض بحثه سعيًا وراء اختبار صحتها، على أن حجم المقدمة؛ بالإضافة إلى الخاتمة، يفضل أن يكون حجمهما معًا فى حدود 5% من حجم البحث الكلي.

رابعاً: تحديد أهداف البحث:

الهدف من البحث يفهم عادة على أنَّه السبب الذي من أجله قام الباحث ببحثه، ويمكن أن تشملَ أهداف البحث بيان بالاستخدامات الممكنة لنتائجه وشرح قيمة هذا البحث، وعموماً لا يمكن أن تدلَّ أهداف البحث على تحديد مشكلته (موضوعه)، فالباحثُ عادة وبعد أن يحدِّدَ أسئلة بحثه ينتقل خطوةً إلى ترجمتها بصياغتها على شكل أهدافٍ يوضِّحها تحت عنوان بارز، فالباحث حين يختار لبحثـه موضوعاً معيَّناً (مشكلة بحثيَّة) يهدف في النهاية إلى إثبات قضيَّة معيَّنة أو نفيها أو استخلاص نتائج محدَّدة، وتحديد الأهداف هو مفتاحُ النجاح في البحوث، فقد يشعر الباحثُ أثناء البحث بالإحباط أو الارتباك، وقد لا يدري إن كانت الحقائق التي جمعها ملائمة أو كافية، ولا يسعفه في مثل هذه المواقف إلاَّ الأهداف المحدَّدة، فتحديد الأهداف ذو صلة قويَّة بتحديد مشكلة البحث، وهو لاحق لا سابق لتحديدها، والباحث الذي يجيد تحديد وحصر موضوعه أكثر قدرةً على صياغة أهداف بحثه، وما تحديدُ أهداف البحث إلاَّ تحديدٌ لمحاوره التي سيتناولها الباحث من خلالها، ومن المبادئ التي يمكن الاسترشاد بها عند كتابة أهداف البحث المبادئُ الآتـية:

1- أن تكونَ أهداف البحث ذات صلة بطبيعة مشكلة البحث.

2- أن يتذكَّرَ الباحث دائماً أنَّ الأهداف المحدَّدة خيرٌ من الأهداف العامَّة.

3- أن تكونَ الأهداف واضحة لا غامضة تربك الباحث.

4- أن يختبرَ وضوح الأهداف بصياغتها على شكل أسئلة.

خامساً: تحديد أهمية البحث:

لابد وان تتضمن الخطة الدراسية أهمية البحث النظرية والتطبيقية:

الأهمية النظرية للبحث: وهى تشير إلى ما سوف يضيفه هذا البحث من معلومات جديدة إلى الظاهرة المبحوثة يكون لها اثر فاعل فى توضيح بعض الظواهر التي لم يتم توضيحها من خلال البحوث التي تم دراستها فى نفس المجال. بمعنى آخر فالأهمية النظرية للبحث تكمن فى التوصل إلى تعميمات جديدة لم يتم التوصل إليها من قبل مع الأخذ فى الاعتبار أن تصبح هذة التعميمات الجديدة إضافة إلى المجال المعرفي بشكل عام.

الأهمية التطبيقية للبحث :الأهمية التطبيقية للبحث تجيب عن تساؤل هام وهو…….ما هي الفائدة العملية التي سوف يحصل عليها الباحث من إجراء البحث ؟؟؟ وهل يمكن تطبيق نتائج البحث فى الحياة العملية ؟ وعلى هذا تصبح الأهمية التطبيقية للبحث هي المبرر لإجراء الدراسة.

على سبيل المثال: أذا كان لدينا عنوان البحث العلمى التالى:

اثر تدريس مادة الحاسوب على تنمية القدرات العقلية لطلاب مرحلة الثانوى

فى هذا البحث تتمثل الأهمية النظرية فى إضافة تعميمات حول دور مادة الحاسوب فى تنمية القدرات العقلية لطلاب مرحلة الثانوى بجانب المواد التعليمية الأخرى. أما الأهمية التطبيقية للبحث هي توفير مادة علمية للمشرفين على تطوير المناهج الخاصة لطلاب مرحلة الثانوى مما يكون له اثر فاعل فى خدمة الإدارةالتربوية ، كما يمكن من خلال البحث تطوير البرامج التدريبية الخاصة بالمعلمين القائمين على تدريس طلاب مرحلة الثانوى.

تحليل التعادل وتخطيط الأرباح(6 دبلوم)

تحليل التعادل وتخطيط الأرباح:

يعتمد تحليل التعادل على دراسة العلاقة بين حجم المبيعات والتكاليف والأرباح، وهو من الأساليب التي يعتمد عليها المحاسب الإداري في توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات كتحديد أسعار البيع وتخطيط الربحية والمفاضلة بين البدائل، وتنبع أهمية دراسة العلاقات بين التكلفة والحجم والأرباح من أنها تتبع أثر التغيرات في التكلفة الناتجة عن التغيرات في الحجم وتأثير ذلك على الربح والتي تمثل قاعدة للبيانات تجيب عن كثير من التساؤلات الحيوية.

المقصود بتحليل التعادل: هو دراسة  العلاقة بين ثلاثة أمور مهمة وهي (التكاليف والحجم والمبيعات).

تعريف نقطة التعادل: النقطة التي تتساوى عندها الإيرادات الكلية مع التكاليف الكلية, وبالتالي يكون الربح عندها يساوي صفر، وقبل نقطة التعادل يكون هناك خسارة, وبعد نقطة التعادل تحقق الشركة أرباح.

الافتراضات التي يستند عليها تحليل التعادل:

1/ ثبات أسعار البيع وأسعار عوامل الإنتاج.

2/ بقاء التكاليف الثابتة كما هي دون تغيير.

3/ إمكانية تقسيم جميع عناصر التكاليف إلى تكاليف ثابتة ومتغيرة.

4/ ثبات مستوى الطاقة الإنتاجية.

5/ عدم وجود قيود على الإنتاج والتسويق.

تحديد نقطة التعادل: (طريقة هامش المساهمة):

          حجم التعادل بالوحدات =  (التكلفة الثابتة ÷ هامش المساهمة)

              وهامش المساهمة = (سعر بيع الوحدة – التكلفة المتغيرة للوحدة)

فيصبح حجم التعادل بالوحدات =  التكلفة الثابتة ÷ (سعر بيع الوحدة – التكلفة المتغيرة للوحدة)

مثـــــال: على افتراض أن إحدى المنشآت تنتج منتج وحيد وكانت البيانات المتوفرة كما يلي:

كمية المبيعات 600 وحدة.

سعر بيع الوحدة 40 جنيه.

التكلفة المتغيرة للوحدة 30 جنيه.

التكلفة الثابتة 60000 جنيه.

المطلوب: إيجاد عدد الوحدات اللازمة للوصول لنقطة التعادل.

الحل: هامش المساهمة للوحدة = 40 – 30 = 10 جنيه.

       نقطة التعادل بالوحدات = 60000 ÷ 10 = 6000 وحدة.

فيتحقق التعادل أي تتساوى الإيرادات مع التكاليف عند 6000 وحدة، وبالتالي صافي الربح عند هذه النقطة = صفر.

تحديد قيمة مبيعات التعادل:

قيمة مبيعات التعادل = (التكاليف الثابتة ÷ نسبة هامش المساهمة)

نسبة هامش المساهمة = (هامش المساهمة للوحدة ÷ سعر بيع الوحدة).

وهامش المساهمة للوحدة = (سعر بيع الوحدة – التكلفة المتغيرة للوحدة)

وفي المثال هامش المساهمة للوحدة = 40 – 30 = 10 جنيه.

إذاً: نسبة هامش المساهمة = هامش المساهمة للوحدة ÷ سعر بيع الوحدة = 10 ÷ 40 = 25%

وقيمة مبيعات التعادل = التكاليف الثابتة ÷ نسبة هامش المساهمة = 60000 ÷ 0.25 = 240000 جنيه.

• بزيادة التكاليف الثابتة يزداد حجم التعادل وبانخفاض التكلفة الثابتة ينخفض حجم التعادل، فمثلاً لو زادت التكاليف الثابتة إلى 80000÷(40–30)=8000وحدة، وإذا انخفضت التكاليف الثابتة إلى 40000 جنيه يصبح حجم التعادل = 40000÷10=4000وحدة.
• بزيادة سعر البيع تنخفض نقطة التعادل وذلك لزيادة فائض المساهمة للوحدة، وبانخفاض سعر البيع يزداد حجم التعادل فلو زاد سعر البيع إلى 60 جنيه للوحدة وباقي البيانات كما هي لأصبح حجم التعادل = 60000 ÷ (60 – 30) = 2000 وحدة.

مثـــــال: تنتج إحدى المنشآت منتجاً وحيداً وكانت بياناته على النحو التالي: (سعر بيع الوحدة 50 جنيه، التكلفة المتغيرة للوحدة 30 جنيه، التكاليف الثابتة 8000 جنيه، المبيعات الفعلية 600 وحدة.

المطلوب: (تحديد نقطة التعادل بالوحدات، وتحديد نقطة التعادل بالقيمة).

الحل:  هامش المساهمة للوحدة = 50 – 30 = 20 جنيه.

         نسبة هامش المساهمة = 20 ÷ 50 = 40%

         نقطة التعادل بالوحدات = 8000 ÷ 20 = 400 وحدة.

         نقطة التعادل بالقيمة = 8000 ÷ 40% = 20000 جنيه.

ويمكن إيجاد نقطة التعادل بالقيمة بطريقة أخرى حيث =

               نقطة التعادل بالقيمة = نقطة التعادل بالوحدات × سعر بيع الوحدة

                                      = 400 وحدة × 50 جنيه = 20000 جنيه

هامش الأمان:

تعريفه: هو مقياس يوضح العلاقة بين المبيعات التقديرية أو الفعلية ومبيعات التعادل، ويستخدم للتعرف على مقدار هامش الأمان المتوقع في ظل خطة المبيعات التقديرية المعدة عن فترة قادمة.

• ·        كلما زادت المبيعات التقديرية أو الفعلية عن مبيعات التعادل كلما زاد هامش الأمان.
• ·        كلما زاد هامش الأمان كلما زادت الأرباح التي سوف تحققها المنشأة.
• هامش الأمان بالوحدات = عدد وحدات المبيعات – وحدات نقطة التعادل.
• هامش الأمان بالقيمة = قيمة المبيعات – قيمة مبيعات التعادل.

وفي المثال السابق: هامش الأمان كالتالي:

هامش الأمان بالوحدات = 600 وحدة – 400 وحدة = 200 وحدة.

هامش الأمان بالقيمة= قيمة المبيعات – قيمة مبيعات التعادل، وقيمة المبيعات = (600 وحدة × 50 جنيه = 30000)

إذاً: هامش الأمان بالقيمة = 30000 جنيه – 20000 جنيه = 10000 جنيه.

نسبة هامش الأمان =

(كمية أو قيمة المبيعات المتوقعة أو الفعلية – مبيعات التعادل) ÷ (كمية أو قيمة المبيعات المتوقعة أو الفعلية).

فنسبة هامش الأمان تعبر عن مقدار نسبة الانخفاض في المبيعات المقدرة أو الفعلية قبل الوصول إلى نقطة التعادل، وكلما زادت نسبة هامش الأمان كلما كانت المنشأة ذات درجة مخاطرة أقل والعكس صحيح.

وبالتطبيق على المثال السابق:

نسبة هامش الأمان بالوحدات = (600 وحدة  –  400 وحدة) ÷ 600 وحدة = 33 %

نسبة هامش الأمان بالقيمة   =  (30,000جنيه – 20,000 جنيه) ÷ 3,000 جنيه = 33%

فيمكن أن تنخفض المبيعات الحالية سواء بالوحدات أو بالقيمة بنسبة 33% دون أن يؤدي ذلك لتحقيق الخسارة.

مثال: فيما يلي البيانات المستخرجة من الموازنة التقديرية لمبيعات منشأة الأمل لعام 1430 هـ :

    المبيعات المقدرة:

• البديل الأول 20,000 وحدة (400,000 جنيه).
• البديل الثاني 21,000 وحدة (420,000 جنيه).

   سعر البيع التقديري للوحدة 20 جنيه.

   التكلفة المتغيرة التقديرية للوحدة 16 جنيه.

   التكاليف الثابتة التقديرية للسنة 60000 جنيه.

المطلوب:

• تحديد حجم وقيمة مبيعات التعادل.
• تحديد نسبة هامش الأمان لكل بديل.
• حدد أي من البديلين يحقق وضعاً أفضل للمنشأة من حيث المخاطر.

الحل:  حجم مبيعات التعادل = 60000 ÷ (20 – 16) = 15000 وحدة.

            قيمة مبيعات التعادل =  6000 ÷ ( 20 – 16 ) = 300000 جنيه

                                                        20

        نسبة هامش الأمان للبديل الأول بالوحدات =  (20000 – 15000)  = 25 %

                                                                    20000

        نسبة هامش الأمان للبديل الثاني بالوحدات =   (21000 – 15000)   = 28,6 %

                                                                  21000

فالبديل الثاني يحقق وضع أفضل للمنشأة من البديل الأول لأن نسبة هامش الأمان للبديل الثاني 28,6% تزيد عن هامش الأمان للبديل الأول 25% وهذا يعني زيادة أرباح المنشأة وتعرضها لمخاطر أقل.

نسبة هامش الأمان للبديل الأول بالقيمة = ( 400000 – 300000 )  = 25%

                                                             400000

نسبة هامش الأمان للبديل الثاني بالقيمة = ( 420000 – 300000 )  = 28,6%

                                                              400000

استخدام تحليل التعادل في تخطيط الأرباح:

من أهم المجالات التي يمكن لمحاسبة التكاليف أن تخدم فيها الإدارة, و يمكن استخدام تحليل التعادل في المجالات التالية:

تحديد المبيعات لتحقيق أرباح مستهدفة: من خلال تحديد كمية وقيمة المبيعات الواجب بيعها لتحقيق أرباح مستهدفة أو أرباح كنسبة معينة من المبيعات.

كمية المبيعات المستهدفة لتحقيق ربح معين = التكاليف الثابتة + الربح المستهدف

                                                           هامش المساهمة للوحدة

قيمة المبيعات المستهدفة لتحقيق ربح معين =  التكاليف الثابتة + الربح المستهدف

                                                           نسبة هامش المساهمة

أو قيمة المبيعات لتحقيق ربح معين =  كمية المبيعات لتحقيق ربح معين × سعر بيع الوحدة

مثال:  فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات في شهر محرم 1430 هـ:

التكاليف الثابتة عن الشهر 60,000 جنيه، سعر بيع الوحدة 20 جنيه، التكلفة المتغيرة للوحدة 15 جنيه للوحدة.

المطلوب:

1. تحديد حجم مبيعات التعادل عن الشهر.
2. تحديد قيمة مبيعات التعادل عن الشهر.
3. تحديد حجم المبيعات اللازمة لتحقيق ربح 40000 جنيه.
4. التحقق من الحل في رقم 3.

الحل:

         هامش المساهمة للوحدة = 20- 15   = 5 جنيه / وحدة

         نسبة هامش المساهمة   = 5 ÷ 20    = 25%

1/ حجم مبيعات التعادل =   60000 ÷ 5 = 12000 وحدة.

2/ قيمة مبيعات التعادل  =   60000 ÷ 25% = 240,000 جنيه.

3/ حجم المبيعات المطلوب لتحقيق ربح 40,000 جنيه =   60,000 + 40,000       = 20,000وحدة.

                                                                                5

قيمة المبيعات المطلوب لتحقيق ربح 40,000 جنيه  =    60,000 + 40,000       = 400,000 جنيه.

                                                                             25%

4/ التأكد من الإجابة في 3: إيراد المبيعات     =  20000 × 20  = 400,000 جنيه

                       يخصم: التكاليف المتغيرة   = 20000 ×  15  = 300000 جنيه

                        فيبقى هامش المساهمة     =                         100000 جنيه

                        ويخصم: التكاليف الثابتة   =                           60000 جنيه

                        فيبقى صافي الربح         =                           40000 جنيه

التدقيق الداخلى – منقول(6محاسبة)

التدقيق الداخلي

      يعد أحد الأدوات المهمة لنظام الرقابة الداخلية لأية منظمة, وتلعب وظيفة التدقيق الداخلي دوراً هاماً في عملية توجيهات الوحدة الاقتصادية نحو النجاح, إذ تساعد في فحص وتقييم الأنشطة المالية ,الإدارية, التشغيلية, وتزويد الإدارة بمستوياتها كافة بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم في تحقيق الضبط والحماية للأصول والعمليات التي تقع تحت مسؤولياتهم.

     إن الطابع المميز لهذا النشاط إن من يقوم بهذا العمل أشخاص من داخل الوحدة الاقتصادية, فالإدارة العليا هي التي تعين المدققين الداخليين الكفؤيين علمياً وعملياً , ومهمتهم تقويم عمل الأقسام في إنجاز الأعمال بطريقة صحيحة تتناسب والسياسة أو الخطة المرسومة من قبل الإدارة العليا.

 تعريف التدقيق الداخلي

       يعرف التدقيق الداخلي على إنه ” مراجعة الأنشطة والعمليات المالية والقيود والسجلات بشكل مستمر والتي تنشأ داخل الوحدة الاقتصادية للتحقق من دقة المعلومات الحسابية والإحصائية”.

      وفي تعريف صدر عن معهد المدققين الداخليين (ITA) عٌرف التدقيق الداخلي على إنه  “وظيفة تقويم مستقلة أُنشأت ضمن الوحدة الاقتصادية لفحص وتقييم الأنشطة بهدف خدمة التنظيم”.

 إغراض التدقيق الداخلي

1. فحص وتقويم متانة, وكفاءة تنفيذ الرقابة المحاسبية والمالية ورقابة العمليات الأخرى والتي تزيد من فاعلية الرقابة وبكلف معقولة.

2. التحقق من مدى الالتزام بالسياسات والخطط الاقتصادية والمحافظة عليها.

3. التحقق من مدى المحاسبة على أصول الوحدة الاقتصادية والمحافظة عليها.

4. تقييم جودة الأداء لإنجاز المسؤوليات والصلاحيات المفوضة أو التي يتم تفويضها.

5. التحقق من متانة آليات الوحدة الاقتصادية للرقابة الداخلية وفاعليتها ونزاهتها وتقديرها.

6. التأكد من الاستعمال الكف والفاعل للموارد البشرية والمالية والمادية والحفاظ عليها.

نطاق التدقيق :

       هي الاجراءات المطلوبه لتنفيذ عملية التدقيق استناداً الى المعايير الدوليه للتدقيق يجب ان يحددها المدقق بعد اخذه بعين الاعتبار متطلبات المعايير الدوليه للتدقيق والهيئات المهنيه ذات الصله بالموضوع والقوانين والتعليمات ويمثل نطاق التدقيق يمثل الأنشطة التي يتم تفعيلها من قبل المدقق الداخلي والتي تتضمن الآتي :-

1.أهداف التدقيق

2.طبيعة ومدى إجراءات التدقيق التي يتم تأديتها

3.الوقت المستغرق في التدقيق

4.الأنشطة ذات الصلة غير المدققة المسموح بها لرسم حدود التدقيق

خواص قسم التدقيق الداخلي

       لكي يعمل قسم التدقيق الداخلي بنجاح ينبغي ان يتمتع بالخواص الرئيسيه الاتيه :-

1.قسم التدقيق الداخلي يعمل في استقلال تام عن باقي الأقسام وهذا الاستقلال الوظيفي هو أحد أركان قوته.

2.يعمل بناءً على سلطات صريحة وينحصر  عمله في عملية التدقيق الداخلي فقط.

3.يعد جزء من الرقابة الداخلية أي انه يعمل بجوار الضبط الداخلي ولذلك يجب عدم الخلط بينهما , فالتدقيق الداخلي  يتم بعد إتمام العمليات أما الضبط فيتم بطريقة تلقائية أي مع العملية .

4. قسم التدقيق الداخلي يقوم بالتأكد من تنفيذ السياسات الإدارية وليس مهمته وضع هذه السياسات.

5. لا يتدخل في شؤون الموظفين وينبغي أن تكون هنالك علاقة تعاون. ويجب على المدقق مساعدتهم في أداء مهامهم والتعرف على الصعوبات التي تواجههم .

أهداف التدقيق الداخلي

1. المحافظة على أموال الوحدة ( إيرادات ومصروفات) من خلال بيان صحة الإجراءات المالية .
2. ضمان وجود الأوامر والموافقات والمستندات الأصولية المفرزة  وتثبيتها في سجلات الوحدة الاقتصادية ومتماشية مع القوانين والتعليمات النافذة.
3. التأكيد على قيام الموظفين المختصين بواجباتهم على أكمل وجه دون هدر أو ضياع في أموال الوحدة لتحقيق أقصى إنتاجية متاحة وفقاً للخطط والسياسات المرسومة.
4. التقرير بأن ما يتم من إجراءات يقع ضمن الإطار القانوني المحدد له من المسؤوليات والصلاحيات.
5. التحقق من مطابقة الواقع الفعلي مع ما هو مخطط ,ودراسة الانحرافات وتقويمها لمعالجتها وتلافيها مستقبلاً.
6. الحيادية والاستقلالية التامة في متابعة وتقويم الأداء بعيداً عن الضغوطات والتأثيرات سواء كانت داخلية أو خارجية ( التقارير المرفوعة للإدارات العليا).

ويتم يحقق من هذه الأهداف وتنفيذها من قبل قسم أو (شعبة) التدقيق الداخلي ولغرض نجاح هذه الوحدة بأعمالها يجب أن تتوفر لها المستلزمات الآتية:-

– الاستقلال

– توفير الكوادر المؤهلة

– توفير الخطط والبرامج

– ضرورة كتابة ورفع التقارير

 برنامج التدقيق الداخلي

ان برنامج التقيق الداخلي يجب ان يتضمن الخطوات الاتية:

1. تحديد الاهداف العامة التي تظعها الادارة العليا للقسم موضوع الدراسة .
2. تجميع البيانات المالية المتعلقة بتنظيم القسم .
3. تقييم اعمال القسم والكشف عن اوجه الضعف او عدم الكفاية لتلافيها وكذلك اوجه القوة او الكفاية لتثمينها .
4. مقارنة النتائج التي تم التوصل اليها بالاهداف .
5. التقرير بالنتائج

تحديد الاهداف ← تجميع البينات ← التقييم للاعمال← مقارنة النتائج بالاهداف ← التقرير بالنتائج

انواع التدقيق الداخلي

       اصبح المفهوم المعاصر للتدقيق الداخلي اكثر شمولاً واتساعاً نتيجة التطور الزمني وتوسع وتنوع الانشطة الاقتصادية . فاصبح يضم الى جانب التدقيق المالي جوانب الانشطة المختلفة بالوحدة الاقتصادية كلها ، وفي مقدمتها تدقيق العمليات التشغيلية ، في ضوء البرامج والنظم والسياسات والاجراءات الموضوعية التي اصبحت بدورها جزءأ اساسياً من مسؤوليات المدقق الداخلي ، للتحقق من قابليتها للتطبيق والتقييم الدوري لنتائج تنفيذها وقياس الاعترافات وتقديم الاقتراحات البناءة لتنمية جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف . ان الانتقال من التدقيق المالي الصرف الى تدقيق العمليات يتطلب كفاءات وظيفية لديها خبرات في مجالات اخرى غير المجالات المالية والمحاسبية . فالمدققين الداخليين لايفحصون فقط دقة التقرير المالي ، بل هم ايضاً يقومون بفحص العمليات لتحديد الكفاءة والفاعلية للوحدة الاقتصادية الخاضعة .للفحص، وفيما اذا كانت تلتزم بالقوانين الموضوعية والسياسات الخاصة بها. ويمكن توضيح هذين النوعين وكالاتي:

أولاً :- التدقيق المالي :

       وهو النوع الشائع من التدقيق يقوم به المدققين التابعين للوحدة الاقتصادية وذلك من اجل حماية اموال الوحدة، ولتحقيق اهداف الادارة كتحقيق اكبر كفاية ادارية وانتاجية ممكنة للوحدة وتشجيع الالتزام بالسياسات الادارية.

1-  تعريف التدقيق المالي:- يعرف التدقيق المالي بانه التدقيق الذي يهتم بتتبع القيود المحاسبية للعمليات التبادلية التي تكون الوحدة الاقتصادية طرفاً فيها والتحقق منها حسابياً ومستندياً، وما يتعلق بها من قوائم وتقارير.

2-  اهداف التدقيق المالي:- ان الهدف الرئيسي من التدقيق المالي هو اعطاء رأي بشكل موضوعي في اعداد التقارير المالية وفقاً لقواعد محاسبية محددة والتي تم تطبيقها بطريقة مماثلة . ويمكن توضيح الاهداف الخاصة بالتدقيق المالي والتي تمثل الاتي  :

1. التحقق من السجلات والطرائق المحاسبية المستعملة
2. التحقق من اتمام العملية المالية بطريقة صحيحة
3. التحقق من مسؤولية المدراء الماليين
4. التحقق من دقة التقارير المالية ومن انها تمثل واقع الوحدة الاقتصادية بصورة عادلة ، طبقاً لقواعد محاسبية محددة طبقت بثبات خلال المدة المحاسبية الجارية بالمقارنة مع المدد المحاسبية الماضية .
5. التحقق من الوجود الفعلي للاصول
6. فحص وتدقيق الايرادات والمصروفات المختلفة والتكرار من ان اجراءات التسجيل والترحيل تمت بصورة صحيحة ورحلت الى الحسابات المعنية .
7. التحقق من الدقة الحسابية للمعاملات المالية جميعها والتأكد من ان المبادئ المحاسبية المقبولة والمتعارف عليها قد تم اتباعها.
8. منع او اكتشاف التلاعب والتزوير بالدفاتر والسجلات .

 ثانياً:- تدقيق العمليات

       استخدم تدقيق العمليات في السابق لمعرفة التنوع في الانشطة والتي تتضمن تقييم اداء الادارة، خطط الادارة ، ونظم رقابة الجودة ، وانشطة عمليات معينة فضلاً عن تقييم الاقسام، ان هذا النوع من التدقيق يتعلق بالعمليات غير المالية للوحدة الاقتصادية  ، او بشكل عام فان تدقيق العمليات يتم من قبل المدققين الداخليين، لكن في بعض الحالات يشارك المدققين الخارجيين في اداء هذا النوع من التدقيق .

1-   تعريف تدقيق العمليات

يعرف تدقيق العمليات “بانه اداة الادارة التي تخدم انشطة الادارة من خلال تقييم الانشطة منه للوحدة الاقتصادية والتوصيات بالتحسينات الضرورية”.

2-   اهداف تدقيق العمليات

تدقيق العمليات ينبغي ان تنظر الى اقتصاد وكفاءة العلميات معاً ، وفي ان واحد ضمن المحكمة ان تعمل الوحدة الاقتصادية بطريقة اقتصادية وتستعمل في الوقت نفسه طرقاً واجراءات واساليب ونظم تتسم بالكفاءة او بالعكس، ويهدف تدقيق العمليات الى تحقيق الاتي :-

أ‌-   تحديد ما اذا كانت الوحدة الاقتصادية تدير وتستعمل طرقها المتاحة من موظفين وممتلكات واموال وغيرها باقتصاد وكفاءة .

ب‌- الوقوف على اسباب الاستعمالات التي تتسم بالكفاءة والاقتصادية .

جـ- التعرف على ما اذا كانت الجهة قد التزمت بالانظمة والتعليمات التي تهتم بالكفاءة والاقتصاد.

د- توفير معلمومات دقيقة عن العمليات وفي الوقت المناسب.

هـ- مدى الاتفاق مع السياسات والخطط والاجراءات والقواعد والقوانين .

و‌-    حماية الوصول من سوء الاستعمال.

ز‌- استعمال الموارد بشكل اقتصادي وباكبر قدر من المنافع اي الاستعمال الاقل للموارد وهو مايعرف بالكفاءة .

وينبغي تحقيق هذه الاهداف المقررة باكبر قدر من الفاعلية ، كما يهدف هذا النوع من التدقيق الى وضع الافتراضات التي تمكن الجهات المعنية من تحسين طرائق استغلالها لمواردها الاقتصادية المتاحة.

علاقة التدقيق الداخلي

بالبيئه الداخليه والخارجية

أولاً  : علاقة التدقيق الداخلي بالبيئه الداخليه

        نقصد بالبيئه الداخليه كل ما تشمله الوحده الاقتصاديه من ادارات واقسام وانشطة , اي كل ما تشمل عليه داخليا، والبيئه الداخليه “هي المتغيرات الموجوده داخل الوحده الاقتصاديه والتي لها القدره على التأثير في الوحده كلها او على قسم منها” .

        ان طبيعة عمل المدقق الداخلي هو فحص وتقييم عمل الافراد الاخرين في الوحده الاقتصاديه التي يعمل فيها وكذلك تقييم كفاءه اداء الاقسام المختلفه في الوحده الاقتصاديه للانشطه المسؤول عنها و عليه تنشأ علاقات بين التدقيق الداخلي وهؤلاء الافراد والاقسام في البيئه الداخليه للوحده الاقتصاديه وفيما يلي سيتم استعراض تلك العلاقات .

1-  علاقة قسم التدقيق الداخلي بالاداره العليا .

      تبرز علاقة التدقيق الداخلي بالاداره بشكل جيد نتيجه لاهتمام الاداة بنتائج الاداء اول بأول والعمل على متابعتها وذلك نظراً لتفقد العمليات الانتاجية وتطور الاساليب التكنلوجية ، فضلاً عن حاجة الادارة الى بيانات محاسبية واحصائية ودراسات كلفوية وتحليلية تسترشد بها للحكم على نتائج التنفيذ ولغرض التأكد من صحة هذه البيانات ظهرت الحاجة الى فحصها بواسطة هيئة داخلية مستقلة من منتسبي الوحدة الاقتصادية لديها الالمام الكافي بعمليات الوحدة المختلفة وهذه الهيئة تتمثل بقسم التدقيق الداخلي ولكي يضمن المدقق الداخلي علاقة جيدة مع الادارة العليا للوحدة الاقتصادية يجب عليه :

أ‌-   ان يكون المدقق الداخلي مستقلاً عن كل البرامج والاعمال والانشطة التي تخضع لتدقيقه، بغية ضمان الحياد والمصداقية في اعماله .

ب‌- ان يحترم المدقق الداخلي الطابع السري ويحافظ عليه فيما يتعلق باية معلومات محصلة او مستلمة في اطار عملية التدقيق ، ولايستعمل تلك المعلمومات الا في حدود ما هو ضروري لاجراء التدقيق.

جـ- يختص المدق الداخلي – بصفة اساس – بالتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم والاجراءت المالية المقررة .

د‌-   المدقق الداخلي يكون حر التصرف بالنسبة لاي مهمة توكل اليه، وعليه ايضاً ان يتفادى اي تضارب بالمصالح سواء اكانت بين مصالح المساهمين والادارة ام مصالحه هو.

علاقة التدقيق الداخلي بقسم الحسابات

        المدقق يبدأ عمله بعد انتهاء  الاعمال المحاسبية الخاصة بالمدة المحاسبية المعنية ويكون عليه عبء فحص عمل المحاسب والتقرير عن الامور المالية والاقتصادية والقانونية جميعها والتي تخص العمل بشكل عام ، اما المحاسب فان عمله يختص بتسجيل العمليات وتعزيزها بالمستندات ثم تجويبها وتصويرها على شكل حسابات نهائية متمثلة بقائمة المركز المالي وكشف النصل . ويمكن تميز مجال عمل كل من المحاسبة والتدقيق بالنقاط الاتية :

أ‌-       من حيث طبيعة العمل :

    تقوم المحاسبة بعملية انشائية ، وذلك بتجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بالعمليات والاحداث والانشطة الاقتصادية ، وتوصيل النتائج على للاطراف الستفيدة.

اما التدقيق فهو عملية تحليلية تبدأ من حيث انتهت المحاسبة، فالمدقق يبدأ عمله بالتحقق من سلامة القوائم المالية التي اعدها المحاسب في المراحل الاخيرة من عمله، والتأكد من صحة ما تشمل عليه من بيانات ومعلومات .

ب‌-   من حيث المدخلات والمخرجات

فالمحاسبة مدخلاتها المستندات والبيانات الاولية المؤيدة للعمليات ، بينما التدقيق مدخلاته القوائم المالية التي اعدتها المحاسبة .

ومخرجات المحاسبة هي القوائم المالية بينما التدقيق هي تقرير المدقق الذي يحتوي على الرأي المحايد في ماتضمنته القوائم المالية .

جـ– من حيث نظام العمل

      تقوم المحاسبة بقياس الاحداث المالية في الوحدة الاقتصادية من خلال اعداد قائمة النصل وتوصيل الاوضاع المالية للاطراف المعنية اما التدقيق فيقوم بفحص القياس المحاسبي والمعلومات المالية التي تم الافصاح عنها حول نتيجة اعمال الوحدة الاقتصادية .

د- من حيث المعرفة والاهتمام

       المحاسب ربما لايكون لديه معلومات حول التدقيق والبعض من اجراءاته، بينما المدقق يجب ان يكون لديه معرفة بالمبادئ المحاسبية وطرقها.

والشكل الاتي يوضح العلاقات التي تنشأ بين التدقيق الداخلي وقسم الحسابات .

ثانياً- علاقة التدقيق الداخلي بالبيئة الخارجية

1-   علاقة التدقيق الدخلي بالهيئات التابعة لديوان الرقابة المالية .

       تنوى الهيئات التابعة لديوان الرقابة المالية مهام الرقابة على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ، وبالتالي يتطلب ذلك نوع من العلاقة بين اجهزة التدقيق الداخلي في الوحدات الاقتصادية ولمختلف القطاعات وبين تلك الهيئات من اجل انجاز العمل الرقابي على اكمل وجه من خلال التقارب المشترك بين الطرفين .

      اما فيما يتعلق برقابة اجهزة الراقبة المالية العليا فهي توصف بانها رقابة عليا وذلك للتمييز بينها وبين بقية انواع الرقابة الاخرى وذلك للتدليل على سمو مركزها من حيث السلطة القانونية لرقابتها ولاكتمال خصائصها وشموليتها، وتمارس هذه الرقابة من قبل اجهزة تابعة للسلطة التشريعية في الدولة ويمتد نظامها الى الاموال العامة، وتهدف هذه الاجهزة احجالاً الى حماية الاموال العامة ورفع كفاءة استخدامها.

       ويتمثل التدقيق الداخلي من وجهة نظر الاجهزة العليا للرقابة والمتمثلة بهيئاتها، احدى ادوات نظام الرقابة الداخلية ، وعلى الرغم من الاختلاف في مجال الفحص وطريقة عمل ومسؤولية كل منهم ، ففي بعض المجالات تعتمد الاجهزة العيا للرقابة على المدقق الداخلي وفي ضوء بعض المعايير الخاصة بالمدقق الداخلي (كالمكانة في الهيكل التنظيمي ، ونظام العمل ، والكفاءة الفنية ).

       ويتم التحقق من موضوعية المدققين الداخليين وذلك بملاحظة المستوى التنظيمي الذي ترفع اليه تقاريرهم، ومن ثم فحص هذه التقارير لتحديد مدى الاستقلالية والمجال الذي يغطيه قسم التدقيق الداخلي، اما التحقق من كفاءة قسم التدقيق الداخلي فيتم عن طريق اختيار معايير تعينهم ، تدريبهم ، ومتابعتهم من قبل الادارة ، وهذا قبل ان تقوم اجهزة الرقابة العليا بتحديد مدى الاعتماد على قسم التدقيق الداخلي والاطلاع على برامج التدقيق التي يعدها القسم واوراق العمل الخاصة باعضاء التدقيق، اما مدى الفحص الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية فيعتمد على حكمة المهني في تحديد نوع العلميات والاهمية النسبية لها . ويمكن تحديد العلاقة التي تنشأ بين هيئات الراقبة المالية وبين الجهات التنفيذية الخاضعة للرقابة بالنقاط الاتية .

أ‌-       قيام هيئات الرقابة المالية يتحديد واضح للمعلومات التي يتطلب توفرها في سبيل انجازمهام الرقابة المالية.

ب‌-  تهيئة البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم الايضاحات من قبل الجهات التنفيذية .

جـ- عرض نتائج اعمال هيئات الراقبة على الجهات التنفيذية لمعرفة رأيها حول تبرير تلك النتائج.

د‌-      تجاوب الجهات التنفيذية في الرد على ملاحظات هيئات الرقابة المالية وتصفية هذه الملاحظات.

هـ- استفسارات الجهات التنفيذية حول بعض القوانين والتعليمات والمعالجات الفنية .

و‌-   تقديم هيئات الرقابة المالية المشورة الفنية في المجالات المحاسبية والادارية والتنظيمة ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والمالي .

      ولاتقتصر علاقة التدقيق الداخلي بالهيئات التابعة لديوان الرقابة المالية واجهزة الرقابة العليا فان هناك علاقة ايضاً بين التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي .

علاقة التدقيق الداخلي بالمعايير وأخلاقيات العمل التدقيقي

أولاً – علاقة التدقيق الداخلي بالمعايير

    يلتزم المدققون الداخليون بمجموعه من المعايير التي تنظم سير عملهم , وهذه المعايير تصدر من قبل هيئات ومنظمات ومعاهده دوليه او قد تكون معايير محليه , ويفترض من المدقق الداخلي ان تكون له علاقه بتلك المعايير السائده , وبما ان الجهه المسؤوله عن وضع المعايير للتدقيق الداخلي تتمثل بمعهد المدققين الداخليين في الولايات المتحده الامريكيه (IIAus) وهناك يعترف بالتدقيق الداخلي كمهنه وكوظيفه وليس كوظيفه فقط كما هو في العراق لذا سيتم توضيح ما جاء به هذا المعهد من معايير ضمن سياق هذا المبحث .

     وان المقصود” بالمهنه ” (هو عمل يشغله الفرد بعد ان يلتقي دراسة نظرية كافيه وتدريباً عملياً طويلاً في مراكز او مدارس او جامعات فالمهنه تتطلب مجموعه من المهارات والمعارف النظريه والقواعد والاجراءات التي تنمي طبيعة العمل في اطارها فالطب مهنه لها قواعد واصول تنظم ممارستها وكذلك المحاماة والمحاسبة والهندسة وغيرها .

     اما ” الوظيفة ” ( هي عمل يقوم به شخص في وحده اقتصادية ما في مجالات العمل الكتابي أو العمل الاداري ) من المعروف ان اي عمل يتم انجازه انما تقاس كفاءته بمقارنه نتائجه بمعايير محددة وذلك لمعرفة مدى تحقيق ذلك العمل لأهدافه وبالطبع فأن تقدير هذه المعايير وتحديدها يختلف من مجتمع للآخر من وحده اقتصاديه لاخرى , اذ ان معايير التدقيق تتأثر بالعادات والتقاليد السائده في المجتمع وبالظروف البيئيه المحيطه بكل وحده اقتصاديه كما انها تتأثر بدرجة التطور التكنلوجي السائد لذلك فأن المعايير تكون كثيره ومتنوعه .

     “فالمعيار ” Standard ( هو مقياس محدد يتم الاتفاق عليه لتطبيقه في ظل ظروف معينه وهو اساس للمقارنه والقياس ويشير الى الانحرافات في حالة وجودها فهو مرشد عملي للمهنيين ) فالمعايير تمثل قواعد عامه مرشده للسلوك وهي تأخذ اشكالاً متعدده مثل القوانين واللوائح والسياسات والاجراءات والمعدلات والموازنات والمتطلبات التي تحددها بعض الهيئات المهنيه ويعد استعمال المعايير امراً هاماً لمجالات النشاط والمهن المختلفه جميعها وذلك نظراً للدور الذي يمكن ان تلعبه كأداة اتصال بما توفره من معلومات لمستعمليها وكأداة لتقييم الاداء بما تنطوي عليه من تحديد المسؤوليات .

     والتدقيق كغيره من مجالات النشاط والوظائف والمهن الاخرى يحتاج الى وجود اطار من المعايير التي توفر الارشادات اللازمه للممارسين بلوظائف ومهن المحاسبه والتدقيق وهو ما ينعكس بدوره على الارتقاء بمستوى جودة عملية التدقيق ” ومعايير التدقيق , Auditing   ( هي عباره عن الانماط التي يجب ان يتحذي بها المدقق اثناء ادائه لمهمته لأنها تمثل الاطار العام لعملية التدقيق )

      وتعد هذه المعايير من المقومات الاساس للتدقيق بشرط ان تكون دقيقه وواضحه وان تصاغ في شكل مبادئ عامه متفق عليها من اعضاء المهنه وتصدر هذه المعايير عادة عن طريق التشريع أو من قبل المنظمات المهنيه بحيث تكون ملزمه لممارسي مهنة المحاسبه والتدقيق جميعاً .

     وتعد معايير التدقيق اداة لقياس جودة الاداء في التدقيق وهي تعني وجود اساس للمقارنه وتعرف “بأنها المبادئ الاساس التي تحكم طبيعة التحقق اللازم في كل فحص وهي تتصل بطبيعة وأهداف وظيفة التدقيق وتعبر عن مدى الجودة المطلوبه من المدقق عند ادائه لمختلف المهام الموكله اليه “

     وتعتبر معايير التدقيق وسيله لتقويم اداء المدقق لانه ناجم عن امكانية استعمالها كاطار محدد لبعض المسؤوليات التي يتحملها المدقق في سبيل انجاز عمله التدقيقي وهنا يمكننا القول بأنه من المحتمل وجود علاقه طرديه بين مدى التزام المدقق بمعايير التدقيق من ناحيه وجود التدقيق من ناحيه اخرى , اي ان جودة عملية التدقيق مرهونه بمدى التزام المدقق بمعايير التدقيق الامر الذي يضفى على هذه المعايير اهميه كبيره لايمكن تجاوزها .

      وتحتوي المعايير الدوليه للتدقيق على المبادئ الاساسيه والاجراءات الجوهريه كذلك فأنها تحتوي على الارشادات ذات العلاقه على شكل شروحات وايضاحات ومعلومات اخرى , وان هذه المبادئ والاجراءات يجب ان تفسر وتؤول على وفق سياق الكلام الوارد في الشرح والتفسير والتي توفر ارشادات لغرض تطبيقها . ويجب على المعاهد المهنيه ان تعمل على تشجيع وتطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدوليه من قبل المحاسبين والمدققين سواء اكان عند اعداد القوائم الماليه او عند فحصها وتدقيقها .

     ان وضع معايير دوليه للتدقيق لها اهميتها فالمعايير الدوليه ضروريه سواء اكانت للمحاسبه ام للتدقيق فالمعايير المحاسبيه الدوليه تتعلق بممارسة وتطبيق مفهوم الشفافيه في العمل ويقصد ” بالشفافيه ” ( تزويد من يعنيه الامر بالمعلومات الوافيه والكافيه لتمكنه من فهم وضعية معينه بشكل كامل يمكنه من اتخاذ القرار ) وينبغي الالتزام بتلك المعايير عن طريق القيام بجهود مشتركة لتقليل الاختلافات بين هذه المعايير والعمل على ايجاد التنسيق بينهما ودعمها على ان تؤدي تلك الجهود الى ايجاد معايير تكون اساساً لوضع معايير للمحاسبة والتدقيق عالميه موحده .

ان الغرض من المعايير الخاصه بالتدقيق الداخلي هو الاتي :

1-   توفير مبادئ اساسيه للتخطيط كي تصور ما يجب ان تكون عليه ممارسة التدقيق الداخلي .

2-   توفير صيغة عن الاداء وزيادة النطاق بشكل واسع لاضافة قيمة لانشطه التدقيق الداخلي .

3-   وضع اساس لتقييم اداء التدقيق الداخلي .

4-   تعزيز المعالجات والعمليات التنظيميه التي تم تحسينها .

        وسيتم التركيز  على المعايير الصادره عن معهد المدققين الداخليين (IIA) اذا اهتم المعهد باصدار معايير التدقيق الداخلي منذ عام 1978 وهذه المعايير يجب مراعاتها من قبل القائمين بعمل التدقيق الداخلي والتي يمكن من خلالها تقييم عمليات وخدمات واداء قسم التدقيق الداخلي في الوحده الاقتصاديه.

( المصدر : من اعداد الباحثة )

وسنتطرق الى هذه المعايير وفق اصدارات (IIA) حيث قسمت الى خمس مجموعات وكالتي :

اولاً – الاستقلاليه INDEPENDENCE

يجب ان يكون المدققون الداخليون مستقلين عن الانشطة التي يدققونها .

1- المكانة التنظيميه Organizational Status

ان المكانه التنظيميه لقسم التدقيق الداخلي يجب ان تكون كافيه كي تسمح له أنجاز مسؤوليات التدقيق الخاصه به

2- الموضوعيه Objectivity

يجب ان يكون المدققون الداخليون موضوعيين في ادائهم لعمليات التدقيق .

ثانياً : المهاره المهنيه  PROFESSIONAL PROFICIENCY

يجب ان يتم اداء التدقيق الداخلي بمهاره وبعنايه مهنيه كافيه .

*قسم التدقيق الداخلي

1-      الموظفين (فريق عمل ) Staffing

       يجب على مدير التدقيق الداخلي ان يتحقق من المهاره الفنيه والخلفيه التعليميه للمدققين الداخليين كي يكونوا جديرين بأداء عملهم التدقيقي .

2-   المعرفه والمهارات والتدريب Knowledge, SKills, and Disciplines

    يجب ان يمتلك أو يجب ان يحصل قسم التدقيق الداخلي على المعرفه والمهارات والتدريب التي يحتاج لها لاتمام مسؤولياته التدقيقيه .

3-   الاشراف Supervision

يجب على مدير التدقيق الداخلي ان يضمن ان التدقيق الداخلي خاضع لاشرافه بشكل كامل .

*المدقق الداخلي .

4- الالتزام بمعايير السلوك Compliance with Standards of Conduct

      يجب على المدققين الداخليين ان يذعنوا لمعايير السلوك المهني .

5-   العلاقات الانسانيه والاتصالات Human Relations and Communications

يجب ان يكون المدققون الداخليون ماهرين في تعاملهم مع الناس والاتصال بشكل فاعل معهم .

6-   التعليم المستمر Continuing Education

    يجب على المدققين الداخلين ان يحافظوا على كفايتهم الفنيه من خلال التعليم المستمر .

7-   العنايه المهنيه الكافيه Due Professional

    يجب على المدققين الداخليين استعمال العنايه المهنيه الكافيه في اداء عمليات التدقيق الداخلي .

ثالثاً : نطاق العمل  SCOPE OF WORK

     يجب ان يشمل نطاق التدقيق الداخلي الفحص والتقييم لكفاية وفاعلية نظام الرقابه الداخليه للوحده الاقتصاديه ولجودة الاداء في تنفيذ المسؤوليات المحدده .

1-   المعوليه وتكامل المعلومات Reliability and Integrity of Information

يجب ان يفحص المدققون الداخليون المعوليه والاكتمال للمعلومات الماليه والتشغيليه واستعمال وسيلة لتشخيص وقياس وتصنيف التقريرعن مثل هذه المعلومات .

2-   الالتزام بالسياسات والخطط والاجراءات والقواعد والقوانين والاتفاقيات Copmliance with Policies,Procedures,Laws,Regulations and Contracts  يجب ان يراجع المدققون الداخليون النظم الموضوعه للتحقق من الالتزام بتلك السياسات والخطط والاجراءات والقواعد والقوانين والاتفاقيات التي يمكن ان يكون لها تأثير هام في العمليات والتقارير ويجب تحديد فيما اذا كانت الوحده الاقتصاديه تلتزم بها .

3-      المحافظه على الاصول Safeguarding of Assets

يجب على المدققين الداخليين ان يفحصوا وسائل المحافظه على الاصول ومدى ملائمتها للتحقق من وجود مثل تلك الاصول .

4-   الاستعمال الاقتصادي والكفء للموارد Economical and Efficient Use of Resources

يجب على المدققين الداخليين تقويم اقتصادية وكفاءة الموارد المستخدمة .

5-   انجازالاهداف والاغراض الموضوعه عن العمليات اوالبرامجAccomplishment of Established Objectives and Goals for Operations or Programs

يجب ان يفحص المدققون الداخليون العمليات او البرامج للتحقق فيما اذا كانت النتائج مترابطه مع الاهداف والاغراض المنجزه وفيما اذا كانت العمليات او البرامج قد تم تنفيذها وفقاً لما هو مخطط

رابعاً – اداء عمل التدقيق  PERFORMANCE OF AUDIT WORK

يجب ان يتضمن عمل التدقيق التخطيط للتدقيق , فحص وتقييم المعلومات , ايصال النتائج والمتابعه .

1-   التخطيط للتدقيق Planning the Audit  .

يجب على المدققين الداخليين ان يضعوا خطة لكل عملية تدقيق .

2-   فحص وتقييم المعلومات Examining and Evaluating Information

يجب ان يجمع ويحلل ويفسر ويوثق المدققون الداخليون المعلومات والتي تؤيد نتائج التدقيق .

3-   ايصال النتائج Communicating Results

يجب ان يقوم المدققون الداخليون بالمتابعه للتحقق من ان العمل قد تم الاخذ به للتقرير بنتائج عملية التدقيق .

خامساًُ : ادارة قسم التدقيق الداخلي MANAGEMENT OF THE INTERNAL AUDITNG DAPARTMENT

يجب على مدير التدقيق الداخلي ان يدير بشكل كامل قسم التدقيق الداخلي .

1-   الغرض والصلاحيه والمسؤوليه Purpose ,Authority ,and Responsibility

يجب ان يكون لدى مدير التدقيق الداخلي تصريح بالغرض والصلاحيه والمسؤوليه الخاصه بقسم التدقيق الداخلي

2-   التخطيط Planning

يجب على مدير التدقيق الداخلي ان يضع الخطط لتنفيذ المسؤوليات الخاصه بقسم التدقيق الداخلي .

3-   السياسات والاجراءات Policies and Procedures

يجب على مدير التدقيق الداخلي ان يضع سياسات واجراءات مطتوبه تستعمل كمرشد لكادر التدقيق .

4-   ادارة وتطوير الافراد Personnel Management and Development

يجب على مدير التدقيق الداخلي ان يضع برنامج لاختيار وتطوير الموارد البشريه في قسم التدقيق الداخلي .

5-   المدققون الخارجيون External Auditors

يجب على مدير التدقيق الداخلي ان يقوم يتنسيق الجهود بين التدقيق الداخلي والخارجي .

6-   ضمان الجوده Quality Assurance

يجب على مدير التدقيق الداخلي ان يضع ويحافظ على برنامج ضمان الجوده لتقييم عمليات قسم التدقيق الداخلي

ثانياً – علاقة التدقيق الداخلي بأخلاقيات العمل التدقيقي

تشير ” الاخلاقيات ” Ethics  بشكل عام ” الى القيم والمعايير التي يستند لها افراد المجتمع لغرض التمييز بين ما هو صحيح وماهو خطأ” .

      ان الدين والتاريخ والتقاليد والاعراف والثقافه والقوميه والوطنيه والتكوين القبلي والعائلي وظهور الجماعات المرجعيه والقاده والاحزاب السياسيه ووسائل الاعلام وتطورها والخبره العلميه والعمليه للمجتمع تعد كلها مصادر تساهم في تشكيل اخلاقيات الاعمال في اي مجتمع من المجتمعات .

     ان الهيئات والمعاهد المهنيه كالطب والمحاماة والهندسة والمحاسبة والتدقيق مسؤوله عن وضع ادله بأخلاقيات وسلوكيات المهنه يتوجب على اعضاءها الالتزام بها وقبولها بشكل طوعي حرصاً على كرامة المهنه .

ولما كان المدققون يعتبرون من اهم الوسائل الهادفه الى نهضة البلاد اقتصادياً ومالياً حاول المشرع في معظم انحاء العالم وكذلك الهيئات المهنيه ذاتها وضع دليل سلوكي واخلاقي يحكم تصرف المدققين ويضع لهم مبادئ يسيرون عليها وقواعد يسترشدون بها يطلق عليها عادة ” القواعد الاخلاقيه ” Code of Ethics

    ان الالتزام بالمبادئ والسلوك الاخلاقي سواء اكان على صعيد الفرد في الوظيفه او في مهنه معينه او مجموعه او منظات الاعمال يعد ذو اهميه بالغه لمختلف شرائح المجتمع اذ ان هذا الامر يقوي الالتزام بمبادئ العمل الصحيح والصادق . ولتعريف مصطلح الاخلاق المهنيه نذكر الاتي : ان الاخلاق المهنيه (هي المبادئ والمعايير التي تعد اساساً لسلوك افراد المهنه المستحب والتي يتعهد زملاء المهنه بالتزامها .

     وان الغرض من القواعد ” القواعد الاخلاقيه Code of Ethics” الصادره عن معهد المدققين  الداخليين ”IIA” هو لتعزيز الثقافه الاخلاقيه لمهنه التدقيق الداخلي بشكل شامل وهذه القواعد ضروريه وتختص بمهنه التدقيق الداخلي , ويتم تطبيقها من قبل كل من يقدم خدمات التدقيق الداخلي . اذا اصدر المعهد الذي تأسس عام 1941 قائمه ” بالمسؤوليات الاخلاقيه ” Ethical Responsibilities  للتدقيق الداخلي في شكلها الاولي عام   1947ثم تم تعديلها مرات عده حتى وصلت الى شكلها الحالي , والغرض منها هو لوضع مجموعة من الخطوط الارشاديه لتحديد الدور المناسب ومسؤوليات وظيفة التدقيق الداخلي داخل الوحدة الاقتصاديه وتستعمل هذه القائمه كأساس عام لوضع لوائح لاقسام التدقيق الداخلي وتحديد دورها وسلطاتها داخل تلك الوحده .

     فالاهتمام في المقام الاول يتعلق بأخلاق ونزاهة المدقق الداخلي عندما يقوم بتنفيذ دوره في عملية التدقيق الداخلي فالمدقق الداخلي لديه مسؤولية تحكم تصرفاته كرجل يمتلك صفات ومبادئ سامية ولقد ورد ضمن المعايير الدوليه للتدقيق تأكيد على الاعتبارات الاخلاقيه للمدقق ضمن المعيار رقم (1005) اذا جاء فيه ” على المدقق الالتزام بالمتطلبات الاخلاقيه المتعلقه بالاستقلاليه والموضوعيه وممارسة العنايه المهنيه ان القواعد الاخلاقيه الصادره عن (IIA) تتضمن مقومين اساسيين اثنين هما :-

1-   ان المبادئ تكون وثيقه الصله بمهنة وبممارسة التدقيق الداخلي .

2-   ان قواعد السلوك تصف طبيعة السلوك المتوقع من المدققين الداخليين .

      هذه القواعد تساعد على ترجمة المبادئ الى تطبيقات عملية وتكون مطلوبه كدليل للسلوك المهني فقواعد السلوك تكون مركبه من اربع مبادئ اساسيه تتكون من النزاهة والموضوعيه والسريه والكفاءه (Harcourt,2001.p.732) وهذه القواعد يتم تطبيقها من قبل الافراد كافه الذين يؤدون عمل التدقيق الداخلي ولتوضيح تلك المبادئ وقواعد السلوك الخاصه بالمدقق الداخلي سيتم الاشاره اليها بشئ من التفصيل .

اولاً- المبادئ Principles

ان يتوقع من المدققون الداخليون ان يطبقوا ويتمسكوا بالمبادئ الاتيه :-

1-   النزاهة Integrity

ان نزاهة المدققون الداخليون تضع الثقه وبالتالي توفر اساس للاعتماد على احكامهم .

2-   الموضوعيه

يعرض المدققون الداخليون مستوى عالي من الموضوعيه المهنيه في جمع وتقييم وتوصيل المعلومات حول الانشطه او العمليات التي تم فحصها . ويقوم المدققون الداخليون بعمل تقييم متوازن في كل الظروف المناسبه والتأثير غير المفرط لمصلحتهم أو مصلحة الاخرين في تكوين احكامهم .

3-   السرية Confidentiality

يحترم المدققون الداخليون قيمة وملكية المعلومات التي يستلمونها وعدم الكشف عن تلك المعلومات بدون تخويل مناسب مالم يكن هناك الزام قانوني أو مهني للقيام بذلك .

4-   الكفاءه Competency

يتطلب من المدققون الداخليون تطبيق المعرفه والمهارات والخبره التي يحتاجون اليها في اداء خدمات التدقيق الداخلي .

ثانياً :- قواعد السلوك Rules of Conduct

*المدققون الداخليون

1- النزاهه Integrity

1-1          ينبغي ان يؤدي هؤلاء عملهم بنزاهه واجتهاد ومسؤولية .

1-2          ينبغي ان يتقيد هؤلاء بالقانون ويتوقع الافصاح عن العمل وفقاً للقانون والمهنه .

1-3    ينبغي ان لايكون لهم معرفة كفريق بأي نشاط غير شرعي أو يشتركوا في اعمال تسئ لمهنة التدقيق الداخلي او لوحدتهم الاقتصاديه .

1-4          ينبغي ان يحترم ويساهم هؤلاء بالاهداف الشرعيه والاخلاقيه لوحدتهم الاقتصاديه .

2- الموضوعيه Objectivity

*المدققون الداخليون :

2-1 – ينبغي ان لايشترك هؤلاء في اي نشاط او علاقه ربما تضعف او تفترض اضعاف تقييمهم النزيه .

هذا الاشتراك يتضمن تلك الانشطه أو العلاقات التي ربما تتضارب مع مصالح وحدتهم الاقتصاديه

2-2 – ينبغي عليهم عدم قبول اي شئ ربما يضعف او يفترض اضعاف احكامهم المهنيه .

2-3- ينبغي عليهم الكشف عن الحقائق المهمه المعروفه كافة من قبلهم والتي اذا لم يتم الكشف عنها تشوه التقرير الخاص بالانشطه تحت الفحص .

3-     السريه  Confidentiality

*المدققون الداخليون :

3-1 – ينبغي عليهم التحلي بالحكمه في حماية واستعمال المعلومات المكتسبه اثناء قيامهم بواجباتهم .

3-2 – ينبغي عايهم عدم استعمال المعلومات لأي منفعة شخصيه ولا بأي طريقه قد تكون مخالفه للقانون أو ضاره بالاهداف الشرعيه والاخلاقيه للوحده الاقتصاديه .

4-   الكفاءه  Competency

*المدققون الداخليون :

4-1 – ينبغي عليهم المشاركه فقط بتلك الخدمات التي يكون لهم معرفه ومهارات وخبره ضروريه بها .

4-2 ينبغي عليهم اداء خدمات التدقيق الداخلي وفقاُ لمعايير التدقيق الداخلي المطبقه مهنياً .

4-3 ينبغي عليهم اجراء التحسين المستمر لكفاءة وفاعلية وجودة الخدمات التي يقدمونها.

الإطار العلمي للمحاسبة الإدارية(6دبلوم محاسبة/ادارة)

منقول:

– مراحل تطور المحاسبة ونشأة المحاسبة الإدارية :

    1- وضع الكاهن الإيطالي لوجا باتشليو نظرية القيد المزدوج في القرن 14 الميلادي وبذلك

          ظهر علم المحاسبة .

    2- ظهر علم المراجعة لظهور الحاجة إلى إعداد القوائم المالية لتساعد في اتخاذ القرارات

          وكذلك تدخل الدولة في النشاط التجاري .

    3- في أواخر القرن( 19) وبداية القرن( 20 ) ومع حدوث الثورة الصناعية ظهر علم

         محاسبة التكاليف ، ومع تطور الإدارة وزيادة مشاكلها وحاجتها إلى بيانات ومعلومات

          تساعد في ترشيد قراراتها ظهر علم المحاسبة الإدارية .

1- مفهوم المحاسبة الإدارية :

  عبارة عن مجموعة من العمليات المحاسبية الداخلية الخاصة بقياس وتوصيل المعلومات اللازمة للإدارة بكافة مستوياتها المختلفة بهدف مساعدتها في رسم السياسات والتخطيط و ترشيد القرارات والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء والنتائج و إدارة المنشأة بكفاءة ونجاح .

و من التعريف يمكن تحديد الخصائص المميزة للمحاسبة الإدارية :

1-    أن المحاسبة الإدارية موجهة لخدمة الأطراف الداخلية حيث تركز على إعداد التقارير للمستخدمين الداخليين ( الإدارة ) .

2-    أن جوهر المحاسبة الإدارية هو القياس والتوصيل ، فالقياس يشتمل على قياس القيم المستقبلية بالإضافة إلى القيم الفعلية ويكون قياس نقدي وغير نقدي ، أما توصيل المعلومات فيتم للإدارة داخل المنشأة .

3-    إن الهدف من المحاسبة الإدارية هو خدمة الإدارة في ممارسة وظائفها المختلفة من تخطيط واتخاذ قرارات ورقابة .

إذا أهداف المحاسبة الإدارية هي

• المحاسبة الإدارية آداه للتخطيط والرقابة
• هي آداه تهتم بنفسية وسلوك العاملين في المنشاة
• المساعدة في اتخاذ القرارات
• آداه لتنفيذ أنشطة المنشأة

2- العلاقة بين المحاسبة الإدارية والأنظمة الأخرى :

1- العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية :

   أ – أوجه الشبه :

• من حيث مجال الاستخدام

المحاسبة المالية والإدارية تستخدم بيانات ومعلومات تؤدي إلى ترشيد القرارات.

• من حيث مصدر البيانات

المحاسبة المالية والإدارية يعتمدان على نظام المعلومات المحاسبي ( مدخلات – تشغيل – مخرجات ) .

• من حيث الاهتمام

المحاسبة المالية والإدارية الاثنان يهتم بقائمة التدفقات النقدية وقائمة الأصول والخصوم (المركز المالي –الميزانية العمومية) وقائمة الإيرادات والمصروفات

  ب- أوجه الاختلاف :

1-    المحاسبة المالية مقيدة بالمبادئ المحاسبية المقبولة لدى المحاسبين(مبدأ التكلفة التاريخية ) أما المحاسبة الإدارية غير مقيدة  بالمبادئ المحاسبية فقد يتم تقويم الأصول الثابتة بالتكلفة الاستبدالية .

2-    تهتم المحاسبة المالية بالمنشأة ككل ، أما المحاسبة الإدارية تركز على القطاعات المختلفة ( مراكز ربحية ، أقسام )

3-    تهتم المحاسبة المالية بالمعلومات النقدية ، أما المحاسبة الإدارية فتهتم بالمعلومات النقدية وغير النقدية .

4-    تركز المحاسبة المالية على الماضي ، أما المحاسبة الإدارية تركز على المستقبل ( خطط مستقبلية )

5-    تركز المحاسبة المالية على موضوعية  البيانات ودقتها وقابليتها للتحقق وتعتبر ملاءمتها أمرا ثانويا . أما المحاسبة الإدارية تركز على ملائمة المعلومات للمشكلة موضع الدراسة وتعتبر الموضوعية أمرا ثانويا .

6-    توفر المحاسبة المالية معلومات أكثر دقة من المحاسبة الإدارية حيث أن الإدارة قد تضحي ببعض الدقة من أجل الحصول على المعلومات بالسرعة المطلوبة .

7-    تعتمد المحاسبة الإدارية على مصادر معلومات أخرى مثل بحوث العمليات ، الإحصاء ، الاقتصاد بخلاف نظام المحاسبة المالية.

8-    المحاسبة المالية ملزمة بالاحتفاظ بدفاتر وسجلات  معينة ، أما المحاسبة الإدارية فلديها الحرية الكاملة في الدفاتر والسجلات التي تستخدمها .

9-    المعلومات التي توفرها المحاسبة المالية تعتبر الهدف الأساسي منها فعند إعدادها ينتهي دور المحاسبة المالية ، أما المعلومات التي توفرها المحاسبة الإدارية تعتبر وسيلة لاستخدامها في التخطيط والتوجيه والرقابة .

10-  تركز المحاسبة المالية على الجهات الخارجية ( بنوك ، مستثمرين ، أجهزة حكومية ) ، بينما تركز المحاسبة الإدارية على احتياجات الإدارة .

2- العلاقة بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف الفعلية :

أ – أوجه التشابه :

كلا الفرعين ينتميان إلى فرع من فروع المحاسبة وهو المحاسبة الام

ب- أوجه الاختلاف :

معيار التفرقة	محاسبة تكاليف	محاسبة إدارية
1- الهدف	تحديد تكلفة الإنتاج	حل المشكلات الإدارية والمفاضلة بين البدائل المتاحة
2- الفترة المحاسبية	وقت محدد ( فترة تكاليفية )	لا يوجد قيود على الوقت  ( فترة غير محددة )
3- درجة الدقة	تتسم بالموضوعية وخاصة عند حصر المخزون	تتسم بالحكم الشخصي والتنبؤ
4- طبيعة البيانات	تاريخية	تتعلق بالماضي و الحاضر و المستقبل

3-    المحاسبة الإدارية و وظائف الإدارة :

 

1- دور المحاسبة الإدارية في التخطيط :

   يتوقف تحقيق الأهداف على التخطيط السليم ، ويعرف التخطيط ” بأنه عملية اختيار ومفاضلة بين البدائل المتاحة لتحديد البديل الأمثل لتحقيق الأهداف المخططة ، وتعتبر المعلومات والبيانات التي توفرها المحاسبة الإدارية أداة نافعة في إعداد الخطط .

يتمثل دور المحاسبة الإدارية في هذا الجانب من خلال إعداد الموازنات و إيجاد المعايير والإرشادات عن نتائج البدائل الممكنة.

2- دور المحاسبة الإدارية في الرقابة وتقييم النتائج :

  الرقابة عملية تتضمن الأنشطة الخاصة بتبني الخطط وتوصيلها من المستويات العلى إلى المستويات الأدنى ، وحث الأفراد على تنفيذ تلك  الخطط وتقييم الأداء الفعلي في ضوء الخطط الأصلية  والمعدلة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء كانت إجراءات علاجية أو إجراءات معدلة ، كل ذلك بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة بفاعلية وكفاءة .

وتمارس الإدارة وظيفة الرقابة من خلال التقارير ( المعلومات ) التي يوفرها المحاسب الإداري عن الفعليات مقومة ومقاسة في ضوء المخططات  . وما ينتج عنها من انحرافات مع تحليل الانحرافات حسب مسبباتها ومراكز المسؤولية عنها ، واقتراح الإجراءات المصححة لها . وتتابع الإدارة ما تحقق من أهداف والعقبات التي تعترض تحقيق الأهداف وتتخذ الإجراءات الكفيلة لتفادي هذه العقبات .

3- دور المحاسب الإداري في اتخاذ القرارات :

    تعتبر عملية اتخاذ القرارات من المهام الرئيسية للإدارة ، فالإدارة تواجه مشكلة المفاضلة بين البدائل المختلفة .

 وتتضمن عملية اتخاذ القرار عدة خطوات و مهمة المحاسب  في هذه العملية هي توفير المعلومات الملائمة والتي تساعد على ترشيد القرارات الإدارية . ويمكن القول أن وظيفة المحاسب الإداري ليست قاصرة على إمداد الإدارة بالمعلومات الموجودة في السجلات المحاسبية  فقط ، إنما تشمل توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار حتى لو كانت هذه المعلومات خارجة عن  نطاق السجلات المحاسبية .

4-    أساليب المحاسبة الإدارية:

في الحقيقة لا توجد قائمة متفق عليها لأدوات المحاسبة الإدارية فالتطور المستمر في العلوم ينعكس على أدوات المحاسبة الإدارية  ، إلا أن أهم الأدوات التي تعتمد عليها المحاسبة الإدارية  تتمثل في الآتي :

1- الموازنات التخطيطية              2- خرائط التعادل ( العلاقة بين التكلفة والحجم والربح )

3- أدوات بحوث العمليات               4- الإحصاء والرياضيات

5- الرقابة الداخلية                         6- محاسبة التكاليف

7- التحليل المالي والمحاسبي            8- محاسبة المسؤولية

9- الرقابة على الجودة                    10- أساليب الإدارة ( بالنظم ، الأهداف ، الاستثناء )

المحاسبة الإدارية في مجال التخطيط :

يعتمد التخطيط على التنبؤ بالمستقبل وتقوم المحاسبة الإدارية بمساعدة الإدارة في القيام بوظيفة التخطيط من خلال

أ- إعداد الموازنة التخطيطية                      ب-  تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والربح

الرقابة الداخلية-(6 محاسبة)

الرقابة والرقابة الداخلية

 

       من المعروف عنه علميا ان الرقابة هي الاداة التي عن طريقها يتم التاكد من تنفيذ المهام وفقا للخطط والبرامج المقررة وتقويم مستوى الاداء الذي يتم بمقتضاه التنفيذ داخل الوحدات المختلفة . ان هذا النوع من الرقابة يزاول داخل الوحدة من قبل الادارة العليا كرقابة داخلية على الانشطة كافة، وهناك نوع اخر من الرقابة يزاول خارج الوحدة من قبل اصحاب رؤوس الاموال والهيئات الاخرى كرقابة خاصة على تصرفات الادارة العليا .

مفهوم الرقابة

       الرقابة تعني قيام عضو الادارة في الجهاز الاداري باعادة النظر في اعماله وتصرفاته الادارية التي امضاها ليتحقق بنفسه من سلامتها وصحة مشروعيتها وعدم مخالفتها لقواعد الشريعة الاسلامية واحكامها او لما صدر اليه من اوامر وتوجيهات من رؤسائه الاداريين او لاعادة بحث مدى ملائمة تصرفه لمقتضيات العدالة ليبادر من تلقاء نفسه في حالة اكتشافه لخطا ما في سلوكه الاداري بتصحيح ذلك من خلال الغائه او تعديله .

      وهناك من يؤكد بان الرقابة هي عملية تحقق حيث قال ” فايول ان الرقابة هي التحقق مما اذا كان كل شئ يسير وفقا للخطة المرسومة والتعليمات الصادرة والقاعدة المقررة , او ان الاشياء في حالة منتظمة وتعمل كما يلزم وانها ليست خاضعة لتوجيه العوامل الخارجية ” .

تعريف الرقابة

      تعرف الرقابة من وجهات نظر متعددة وكل تعريف من هذه التعاريف ينطلق من وجهة نظر مختلفة اذ ان كل باحث او كاتب قام بتعريف الرقابة من وجهة نظره بحكم اختصاصه العلمي والعملي  وعلى العموم فانه يمكن تعريفها بشكل عام على “انها مجموعة ضوابط يتم بموجبها مطابقة مسيرة تنفيذ العمل مع خطته المقررة ” .

كذلك يمكن تعريف الرقابة من خلال ثلاث وجهات نظر وهي :

1 . وجهة النظر المالية ( رقابة مالية) 

      المختصون في المالية يرون بان الرقابة “هي كل عمل يستهدف ضمان سلامة التصرفات المالي والكشف الكامل عن الانحرافات ومدى مطابقة التصرفات المالية مع القوانين والقواعد النافذة”.

2 . وجهة النظر الادارية ( رقابة ادارية )

      ان غالبية علماء الادارة يرون بان الرقابة هي عنصر من عناصر الادارة وانها وظيفة ادارية تمارس على امتداد جميع المستويات في الوحدة الاقتصادية .وتعرف على انها ” وظيفة ادارية تعمل على قياس درجة اداء النشاطات التي تتم في الوحدة الاقتصادية بقصد تحقيق اهدافها وتجري عملية القياس هذه وفق معايير يفترض وضعها سلفا لكل وجه من اوجه النشاط المهمة” .

3 . وجهة النظر القانونية (رقابة قانونية)

     الرقابة هي “عبارة عن حق دستوري يخول صاحبه سلطة اصدار القرارات اللازمة لانجاح مشاريع الوحدة “.

 

الرقابة الداخلية

      ترغب الوحدات الاقتصادية في ادارة اعمالها بصورة منظمة وفاعلة من اجل الحصول على معلومات وقوائم مالية موثوق بها من قبل الاطراف الداخلية والخارجية ،لذا فانها بحاجة الى رقابة داخلية من اجل فحص التصرفات المالية في ضوء المبادئ المحاسبية المتعارف عليها لتقرير كفاءة استخدام الموارد المتاحة للوحدة الاقتصادية.

 

تعريف الرقابة الداخلية

      تعرف الرقابة الداخلية على انها “الخطة التنظيمية وكافة الطرق والمقاييس المتناسقة التي تتبناها الوحدة لحماية موجوداتها وفحص دقة البيانات المحاسبية ودرجة الاعتماد عليها والارتقاء بالكفاية الانتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الادارية المرسومة”.

    هذا التعريف يبين ويقر بان نظام الرقابة الداخلية يمتد ما وراء تلك القضايا المرتبطة مباشرة بوظائف الاقسام المحاسبية والمالية فهو ممكن ان يتضمن رقابة (الموازنة، التكاليف القياسية، تقارير العمل الدورية، التحليلات الاحصائية ،برامج التدريب، نظام الفحص للمنتجات، دراسات الزمن والحركة ……..الخ).

 

انواع الرقابة:-

      نجد ان تعدد انواع الرقابة وتسمياتها جاءت نتيجة الزاوية التي ينظر منها الى الرقابة او الاساس الذي يستند عليه في تصنيفها وكل هذه الانواع تتحدد من حيث التقسيم النظري او تبعا لمعايير تستخدم لتصنيف الرقابة.

     ان البحث في انواع الرقابة لا يتعارض مع مفهوم الرقابة من الناحية النظرية او العملية اوطبيعة وظائفها واسلوب تاديتها وتحقيق اهدافها فهناك من يدرج الرقابة تحت ثلاث انواع رئيسية :

1 – الرقابة النظامية :-

     وتعرف كذلك برقابة المطابقة وتهتم بشكل رئيسي بالتحقق من مدى الالتزام بتطبيق الانظمة والقوانين والاعراف والقواعد والاصول المعتمدة.

2 – الرقابة المالية :-

     وتسمى ايضا رقابة الحسابات وتركز بشكل رئيسي على التدقيق في السجلات والدفاتر المالية والوثائق والعقود والمستندات والقيود التي تفرزها وذلك بقصد التاكد من مراعاة الشروط القانونية والعرفية في مسكها وتنظيمها ومدى سلامتها و تصلح ان تكون اساسا لاستخراج الحسابات والبيانات الختامية والتقارير المالية المطلوبة قانونا او(عرفا) منها ،وابداء الراي في هذه البيانات والحسابات الختامية والافصاح عن مدى تعبيرها بشكل واضح وعادل لنتائج النشاط والمركز المالي للجهة الخاضعة للرقابة .

3 – الرقابة الشاملة :-

   ويشمل هذا النوع كافة اعمال الرقابة والتدقيق وتهدف الاجراءات والوسائل المتبعة في اداءه بشكل خاص الى تشخيص الفرص والمجالات التي يمكن بواسطتها تحقيق اقتصاد في الانفاق وكفاية عالية في تنفيذ الخطط والسياسات المرسومة وفعالية في بلوغ الاهداف المقررة للمشروع او البرامج او الوظيفة موضوع البحث ،ويعرف هذا النوع من الرقابة في الولايات المتحدة الامريكية برقابة العملياتOperational control  وفي المملكة المتحدة برقابة الاداء وفي كندا برقابة عائد الانفاق.

وهناك تصنيف اخر للرقابة يكون حسب اسس اهمها كما هو مبين في الجدول

تصنيف الرقابة على اساس

 

(الزمن،الجهة التي تقوم بها،التنظيم الرقابي ،اشكال اخرى)

 

الاساس	التقسيم
الزمن	1 – الرقابة السابقة (وقائية-ايجابية) 2 – الرقابة الجارية (اثناء التنفيذ) 3 – الرقابة اللاحقة (بعد التنفيذ) 4- نظام رقابة متعددة
الجهة التي تقوم بها	1-  الرقابة الداخلية (قسم ضمن الهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية) 2-    الرقابة الخارجية (الرقابة من جهة خارجية)
التنظيم الرقابي	1 – الرقابة المفاجئة 2 – الرقابة الدورية 3 – الرقابة المستمرة
اشكال اخرى من الرقابة	1 – الرقابة البيروقراطية 2 – الرقابة الغير بيروقراطية 3 – الرقابة الاستراتيجية

 

 

 

 

 

 

نظام الرقابة الداخلية

عناصر نظام الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية الى تحقيق وظيفتين رئيسيتين هي :-

ــ حماية موارد الوحدة من سوء الاستخدام .

ــ تنمية الكفاية الانتاجية في الوحدة وضمان تحقيق السياسات والاهداف التي وضعتها ادارة الوحدة .

وبصورة عامة يتضمن النظام اربعة عناصر رئيسية هي :-

1 . مدخلات نظام الرقابة الداخلية :- وتتمثل بالمستلزمات الاساسية التي يعمل النظام بواسطتها ويحصل عليها من البيئة المحيطة وتتضمن

ــ معايير الاداء التي تم استنباطها من الخطط

ــ نتائج قياس الاداء الفعلي

ــ القوانين واللوائح والتعليمات الداخلية والخارجية

2 . العملية التحويلية في نظام الرقابة الداخلية :- وهي العملية التي بواسطتها يتم تحويل المدخلات الى مخرجات وتتضمن العمليات الفرعية الاتية :-

ــ مقارنة المعايير ونتائج الاداء الفعلي

ــ الكشف عن الانحرافات وتحديد مدياتها

ــ تحليل الانحرافات ودراستها

3 . مخرجات نظام الرقابة الداخلية:- وتتمثل في نواتج النظام او ما يقدمه الى البيئة وتتضمن مخرجات النظام النواتج الاتية :-

ــ الانحرافات المقاسة

ــ اسباب الانحراف

ــ برامج التعامل مع اسباب الانحراف

4 . عملية التغذية الراجعة لنظام الرقابة الداخلية :- وتتضمن عملية توجيه المخرجات الى النظام مرة اخرى في احدى الصورتين :

ــ تعديلات واجب ادخالها على المعايير

ــ تعديلات على الاداء الفعلي بهدف تطويره ورفع مستواه بحيث يقترب من المعايير

مقومات نظام الرقابة الداخلية

 

      تختلف اجراءات الرقابة الداخلية من وحدة اقتصادية الى اخرى وفقا لعوامل معينة مثل الحجم وطبيعة النشاط الذي يمارسه التنظيم الاداري، ولكن هناك بعض المقومات التي يمكن الاسترشاد بها من اجل تصميم نظام رقابي كفؤ حيث ان اي قصور في احدى هذه المقومات يمكن ان يحد من فاعلية هذا النظام وان وجود هذه المقومات كلها او بعضها يحدد مدى جودة ومواطن وقوة اساليب الرقابة الداخلية في الوحدة وتتمثل هذه المقومات بما يلي :-

1 – تنظيم اداري سليم : ان النظام السليم لاي وحدة هو نقطة البداية لتحقيق :-

ا . رقابة محاسبية وادارية فعالة على العمليات

ب . توفير تاكيدات بتنفيذ العمليات وفقا لسياسة الوحدة

ج . زيادة كفاءة العمليات

د . المحافظة على الموجودات وضمان الثقة في البيانات المحاسبية

ان تحقيق هذه الاهداف لا يكون الا باتباع عدة اساليب

ــ تحديد تسلسل الاختصاصات وتحديد المسؤوليات والواجبات بدقة ووضوح

ــ فصل الواجبات والمسؤوليات حيث يعتبر اساسيا للعملية الكفوءة في الوحدة الاقتصادية الكبيرة

ــ توصيف الوظائف الخاصة بكل قسم من اقسام الوحدة وكذلك الوظائف داخل القسم الواحد ووضع اجراءات التنسيق الشاملة بين هذه الوظائف وتحديد المواصفات المهنية والقانونية لملأها .

2 – نظام محاسبي سليم :- ان هذه المقومة تعتبر ركيزة مهمة وهي تعمل على زيادة قوة الرقابة المحاسبية فالنظام المحاسبي يعمل كنظام للمعلومات يساعد الادارة والاطراف الخارجية في اتخاذ القرارات ، وعلى هذا الاساس فالنظام المحاسبي يتضمن مجموعة من الاسس المهمة التي تكفل له القدرة على تحقيق الهدف المطلوب منه وهي :

ا . تحديد المفاهيم والمبادئ والنظريات التي يقوم عليها بكل دقة ووضوح وبشكل لايقبل الجدل والتاويل كما يجب الثبات على هذه المفاهيم .

ب . مجموعة مستندية تفي باحتياجات المشروع وتصميم دورات مستندية لكل نشاط من انشطة الوحدة لتحقيق رقابة فعالة .

جـ . مجموعة متكاملة من الدفاتر والسجلات والبطاقات التي تستخدم في الوحدة الاقتصادية تكون مناسبة لطبيعة وحجم عملياتها والاغراض المستهدفة من استخراجها .

د . وجود دليل للحسابات يشمل كافة الحسابات التي تتعامل معها الوحدة الاقتصادية .

هـ . وجود دليل للاجراءات والسياسات المحاسبية توضح الطرق التي تتبع لمعالجة العمليات المالية .

و . اعداد موازنات تخطيطية تفصيلية للعمليات ومتابعة تنفيذها .

ز . وجود نظام تكاليف فعال يستخدم المعايير التي يقاس عليها الاداء الفعلي .

3 – اجراءات وسياسات وقائية مفصلة :- يعمل نظام الرقابة الداخلية على تحقيق اهداف الوحدة وكي تنجح في تحقيق غايتها لابد ان يتضمن النظام مجموعة من الاجراءات المحاسبية والادارية وهي :

أ ــ التامين على الموجودات ضد الاخطار بكل اشكاله وكذلك التامين على العاملين الذين يتعاملون بالموجودات النقدية والقابلة للتحويل

ب ــ استخدام نظام سليم لحفظ السجلات والمستندات والعقود والوثائق

جـ ــ الجرد المستمروالجرد المفاجئ

د ــ الرقابة المزدوجة وذلك بالحصول على البيانات من اكثر من مصدر وباثبات العملية في اكثر من سجل من مستند واحد وباشخاص مختلفين واجراء المطابقة بين النتائج للتاكد من صحة الاثبات والتسجيل

ــ سياسة منح الاجازات السنوية الاجبارية

ــ سياسة تدوير العاملين ضمن القسم نفسه او الاقسام المتماثلة ضمن وحدة ادارية معينة

ــ استخدام اسلوب ملائم لدورة البيانات والمعلومات بشكل يضمن الدقة والسرعة لاعداد التقارير المطلوبة عن الانشطة المختلفة في الوحدة لمراكز اتخاذ القرارات وبالتوقيت الملائم

ــ اجراءات الحوافز والروادع ( العقاب والثواب )

4 – توافر معادلات ملائمة لقياس الاداء ورقابته : الوحدات الاقتصادية تحرص على وضع وتنفيذ اجراءات يمكن من خلالها تقويم جودة الاداء والتحقق من مدى التزام موظفيها بتعليمات ومواصفات الرقابة الداخلية ،وتتم مراقبة الاداء بطريقة مباشرة كأشراف كل مسؤول عن عمل من هم دونه ،او بطريقة غير مباشرة كاستعمال ادوات الرقابة المختلفة مثل الموازنات التقديرية ،التكاليف المعيارية ،تقارير الكفاية والتدقيق الداخلي .

6 – استخدام الوسائل الالكترونية : بما يكفل التاكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية والسجلات والحفاظ على الموجودات وتوافر المعلومات باسرع وقت لاتخاذ القرارات ولمنع التلاعب والاختلاس

مكونات نظام الرقابة الداخلية

      ان نظام الرقابة الداخلية شانه شان اي نظام يتكون من مجموعة من الانظمة الفرعية ذات العلاقات المتداخلة بينها والمتناسقة والتي تكمل احدها الاخرى لتحقيق اهداف الوحدة الاقتصادية .

      ان دليل التدقيق رقم (4) الموسوم “دراسة وتقويم نظام الرقابة الداخلية” الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقية قام بتقسيم الرقابة الداخلية الى :-

1 .الرقابة الادارية :- وتتمثل بالخطة التنظيمية وكل الطرق والاجراءات المعنية اساساً بتحقيق الكفاءة الانتاجية والدعم العملي للالتزام بالسياسات والقرارات الادارية والخطة الاستراتيجية والتي ترتبط بصورة غير مباشرة عادة بالسجلات المالية فنظم الرقابة الادارية هي “مجموعة من النظم والاساليب التي تساعد في فحص وتقويم جميع نواحي الوحدة بهدف تحقيق الكفاءة الانتاجية ،وتشجيع الالتزام بالسياسات الادارية “

2 .الرقابة المحاسبية :- وتتمثل بالخطة التنظيمية وكافة الطرق والاجراءات والتي تختص اساس وترتبط مباشرة بحماية الاصول ومدى الاعتماد على البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات المالية (ضمان دقة وسلامة البيانات المالية من ناحية التسجيل والتحليل والتلخيص).

3 .الضبط الداخلي:- هو مجموعة من الاجراءات والوسائل التنظيمية والمحاسبية التي تهدف الى ضبط عمليات الوحدة ومراقبتها بصورة تلقائية ومستمرة وذلك بجعل عمل شخص مايراجع بواسطة اخر لضمان حسن سير العمل ومنع وقوع الاخطاء او التلاعب او اكتشافها بعد وقوعها بفترة قصيرة من خلال تطبيق تلقائي للنظام. لذا فان النظام يقوم على اساس توزيع العمل والمسؤوليات والصلاحيات لكل قسم او موظف وتجنب قيام اي موظف بتنفيذ عمليه بصورة كاملة من اولها الى اخرها .

4. التدقيق الداخلي :- هو مجموعة من الاجراءات التي تنشأ داخل الوحدة الاقتصادية لغرض التحقق من تطبيق السياسات الادارية والمالية المرسومة.

البحث العلمى- المنهج العلمى(مفاهيم) – (4 نظم معلومات محاسبية وادارية)

البحث العلمـيُّ

لا يكون البحثُ علميّاً بالمعنى الصحيح إلاَّ إذا كانت الدراسة موضوعه مجرَّدة بعيدة عن المبالغة والتحيُّز، أنجزت وفق أسسٍ ومناهج وأصول وقواعد، ومرَّت بخطوات ومراحل، بدأت بمشكلةٍ وانتهت بحلِّها، وهي قبل هذا وبعده إنجاز لعقلٍ اتَّصف بالمرونة وبالأفق الواسع، فما هوالبحثُ العلميُّ في تعريفه وفي مناهجه وفي ميزاته وخصائصه وفي خطواته ومراحله؟.

تعريف البحث العلميِّ:

وردت لدى الباحثين في أصول البحث العلميِّ ومناهجه تعريفاتٌ تتشابهُ فيما بينها برغم اختلاف المشارب الثقافيَّة لأصحابها وبرغم اختلافِ لغاتهم وبلادهم؛ فمنهم من عرف البحثُ العلميُّ بأنه : استقصاءٌ دقيقٌ يهدف إلى اكتشاف حقائقَ وقواعدَ عامَّة يمكن التحقُّق منها مستقبلاً،  كما أنَّ البحثَ العلميَّ استقصاءٌ منظَّمٌ يهدف إلى إضافة معارف يمكن توصيلها والتحقُّق من صحتها باختبارها علميّاً، كما يعدُّ البحثُ العلميُّ وسيلةً للدراسة يمكن بواسطتها الوصولُ إلى حلِّ مشكلة محدَّدة وذلك عن طريـق التقصِّي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلَّة التي يمكن التحقُّق منها والتي تتَّصل بها المشكلةُ المحدَّدة.

في ضوء تلك التعريفات والمفاهيم السابقة يمكن الخروج بتعريفٍ ومفهومٍ عن البحث العلميِّ بأنَّه وسيلة يحاول بواسطتها الباحث دراسة ظاهرة أو مشكلةٍ ما والتعرُّف على عواملها المؤثِّرة في ظهورها أو في حدوثها للتوصُّل إلى نتائج تفسِّر ذلك، أو للوصول إلى حلٍّ أو علاج لذلك الإشكال، فإذا كانت المشكلة أو الظاهرة مشكلةً تعليميَّة أو تربويَّة سُمِّيَ بالبحثِ التربويِّ، ولزيادة إيضاح ذلك يمكن الإشارة إلى أنواع البحث العلميِّ.

أنواع البحث العلميِّ:

يُعدُّ مجالُ البحثِ العلميِّ واسعاً بحيث يُغطِّي جميعَ مناحي الحياة وحاجات الإنسان ورغباته، ومن ثَمَّ يكون اختلافُ البحوث العلميَّة باختلاف حقولها وميادينها تنويعاً لها، وعموماً فبالإضافة إلى ذلك تنقسم البحوثُ العلميَّة من حيث جدواها ومنفعتها إلى بحوثٍ رياديَّة يتمُّ فيها اكتشاف معرفة جديدة أو تحلُّ بها مشكلة قديمة، وإلى بحوث يتمُّ فيها تجميع المواد العلميَّة والمعارف أو الكشف عنها أو عرضها لغايات المقارنة والتحليل والنقد، وللنوع الأول دور أكبر في توسيع آفاق المعرفة الإنسانيَّة،  فالبحثُ العلميُّ من حيث ميدانه يشير إلى تنوُّعه بالبحوث التربويَّة والاجتماعيَّة والجغرافيَّة والتاريخيَّة وغيرها، ومن حيث أهدافه يتنوَّع بالبحوثِ الوصفيَّة وبالبحوثِ التنبؤيَّة وببحوثِ تقرير السببيَّة وتقرير الحالة وغيرها، كما يتنوَّع البحثُ العلميُّ من حيث المكان إلى بحوثٍ ميدانيَّة وأخرى مخبريَّة، ومن حيث طبيعة البيانات إلى بحوثٍ نوعيَّة وأخرى كميَّة، ومن حيث صيغ التفكير إلى بحوثٍ استنتاجيَّة وأخرى استقرائيَّة، وهي في كلِّ أنواعها السابقة تندرج في قسمين رئيسين: بحوث نظريَّة بحتـة، وبحوث تطبيقيَّة عمليَّـة.

بل لا يقف تصنيفُ البحوثِ العلميَّة عند ذلك الحدِّ من التنوُّع بل إنَّها تصنَّف من حيث أساليبها في ثلاثة أنواعٍ رئيسة، هي:

1- بحث التنقيب عن الحقائق:

يتضمَّن هذا النوع من البحوث التنقيب عن حقائق معيَّنة دون محاولة التعميم أو استخدام هذه الحقائق في حلِّ مشكلة معيَّنة، فحينما يقوم الباحثُ ببحث تاريخ الإشراف التربويِّ فهو يجمع الوثائق القديمة والتقارير والخطابات والتعماميم الوزارية وغيرها من المواد وذلك للتعرُّف على الحقائق المتعلِّقة بتطوُّر الإشراف التربويِّ، فإذا لم يكن هذا الباحث ساعياً لإثبات تعميم معيَّن عن الإشراف التربويِّ فإنَّ عمله بذلك يتضمَّن بصفةٍ أساسيَّة التنقيبَ عن الحقائق والحصول عليها.

2- بحث التفسير النقديِّ:

يعتمد هذا النوع من البحوث إلى حدٍّ كبير على التدليل المنطقيِّ وذلك للوصول إلى حلولِ المشكلات، ويستخدم هذا النوعُ عندما تتعلَّق المشكلة بالأفكار أكثر من تعلُّقها بالحقائق ففي بعض المجالات كالفلسفة والأدب يتناول الباحث الأفكار أكثر ممَّا يتناول الحقائق؛ وبالتالي فإنَّ البحثَ في ذلك يمكن أن يحتوي بدرجةٍ كبيرة على التفسير النقديِّ لهذه الأفكار، ولحدَّة النظر والفطنة وللخبرة تأثير في هذا النوع من البحوث؛ لاعتمادها على المنطق والرأي الراجح، وهذا النوع خطوةٌ متقدِّمة عن مجرَّد الحصول على الحقائق، وبدون هذا النوع لا يمكن الوصول إلى نتائج ملائمة بالنسبة للمشكلات التي لا تحتوي إلاَّ على قدرٍ ضئيلٍ من الحقائق المحدَّدة.

 وفي التفسير النقديِّ لا بدَّ أن تعتمد المناقشةُ أو تتَّفق مع الحقائق والمبادئ المعروفة في المجال الذي يقوم الباحثُ بدراسته، وأن تكونَ الحججُ والمناقشاتُ التي يقدِّمها الباحثُ واضحةً منطقيَّة، وأن تكون الخطواتُ التي اتَّبعها في تبرير ما يقوله واضحة، وأن يكون التدليلُ العقليُّ وهو الأساس المتَّبع في هذه الطريقة تدليلاً أميناً وكاملاً حتى يستطيعَ القارئ متابعة المناقشة وتقبُّل النتائج التي يصل إليها الباحث، والخطر الأساسيُّ الذي ينبغي تجنُّبه في بحث التفسيِر النقديِّ هو أن تعتمدَ النتائج على الانطباعات العامَّة للباحث وليس على الحجج والمناقشات المنطقيَّة المحدَّدة.

3- البحث الكامل:

هذا النوع من البحوثِ هو الذي يهدفُ إلى حلِّ المشكلات ووضع التعميماتِ بعد التنقيب الدقيق عن جميع الحقائق المتعلِّقة بموضوع البحث (مشكلة البحث) إضافةً إلى تحليل جميع الأدلَّة التي يتمُّ الحصولُ عليها وتصنيفها تصنيفاً منطقيّاً فضلاً عن وضع الإطار المناسب اللازم لتأييد النتائج التي يتمُّ التوصُّلُ إليها، ويلاحظ أنَّ هذا النوع من البحوث يستخدم النوعين السابقين بالتنقيب عن الحقائق وبالتدليل المنطقيِّ ولكنَّه يعدُّ خطوة أبعد من سابقتيها.

حتى يمكن أن تعدَّ دراسةٌ معيَّنة بحثاً كاملاً يجب أن تتوفَّر في تلك الدراسة ما يأتي:

1) أن تكون هنالك مشكلة تتطلَّبُ حلاًّ.

2) أن يوجد الدليلُ الذي يحتوي عادةً على الحقائق التي تمَّ إثباتها وقد يحتوي هذا الدليلُ أحياناً على رأي الخبراء (الدراسات السابقة).

3) أن يُحَلَّل الدليلُ تحليلاً دقيقاً وأن يصنَّفَ بحيث يُرَتَّب الدليلُ في إطارٍ منطقيٍّ وذلك لاختباره وتطبيقه على المشكلة.

4) أن يُسْتَخْدَمَ العقلُ والمنطقُ لترتيب الدليل في حججٍ أو إثباتاتٍ حقيقيَّة يمكن أن تؤدِّيَ إلى حلِّ المشكلة.

5) أن يُحَدَّدَ الحلُّ وهو الإجابةُ على السؤال أو المشكلة التي تواجه الباحث.

المنهج العلميُّ:

إن (المنهج) العلميَّ هو مجرد تهذيب للتفكير اليوميِّ، ويُعَرَّفُ المنهجُ العلميُّ بأنَّه الوسيلة التي يمكن عن طريقها الوصول إلى الحقيقة أو إلى مجموعة الحقائق في أيِّ موقفٍ من المواقف ومحاولة اختبارها للتأكُّد من صلاحيَّتها في مواقفَ أخرى وتعميمها للوصول بها إلى ما يطلق عليه اصطلاح النظريَّة.

مميزاتُ المنهج العلميِّ:

يمتاز المنهجُ العلميُّ بالمميزات الآتيـة:

1/ الموضوعيَّة والبعد عن التحيُّز الشخصيِّ، وبعبارةٍ أخرى فإنَّ جميع الباحثين يتوصَّلون إلى نفس النتائج باتِّباع نفس المنهج عند دراسة الظاهرة موضوع البحث، ويبدو ذلك بالمثالين التاليين: عليٌّ طالب مواظب على دوامه المدرسيِّ، عليٌّ طالب خلوق، فالعبارة الأولى عبارةٌ موضوعيَّة لأنَّها حقيقةٌ يمكن قياسها، فيما العبارة الثانية عبارةٌ غير موضوعيَّة تتأثَّر بوجهة النظر الشخصيَّة التي تعتمدُ على الحكم الذاتيِّ الذي يختلف من شخصٍ إلى آخر.

2/ رفضه الاعتمادَ لدرجةٍ كبيرة دون ابتعاد عن العادات والتقاليد والخبرة الشخصيَّة وحكمةِ الأوائل وتفسيراتِهم للظواهر كوسيلة من وسائل الوصول إلى الحقيقة، ولكنَّ الاسترشادَ بالتراث الذي تراكم عبر القرون له قيمته، والاعتمادُ عليه فقط سيؤدِّي إلى الركودِ الاجتماعيِّ.

3/ إمكانيَّة التـثبُّت من نتائج البحث العلميِّ في أيِّ وقتٍ من الأوقات وهذا يعني أن تكون الظاهرةُ قابلةً للملاحظة.

4/ تعميم نتائج البحث العلميِّ، ويقصد بذلك تعميم نتائج العيِّنة موضوع البحث على مفردات مجتمعها الذي أُخِذَتْ منه والخروج بقواعد عامَّة يستفاد منها في تفسير ظواهر أخرى مشابهة، والتعميم في العلوم الطبيعيَّة سهلٌ، لكنَّه صعبٌ في العلوم الاجتماعيَّة والإنسانيَّة؛ ومردُّ ذلك إلى وجود تجانس في الصفات الأساسيَّة للظواهر الطبيعيَّة، ولكنَّ هذا يختلف بالنسبة للعلوم الاجتماعيَّة فالبشرُ يختلفون في شخصيَّاتهم وعواطفهم ومدى استجاباتهم للمؤثِّرات المختلفة ممَّا يصعبُ معه الحصول على نتائج صادقة قابلة للتعميم.

5/ جمعه بين الاستنباط والاستقراء؛ أي بين الفكر والملاحظة وهما عنصرا ما يعرف بالتفكير التأمُّليِّ، فالاستقراء يعني ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها بهدف التوصُّل إلى تعميماتٍ حولها، أمَّا الاستنباطُ فيبدأ بالنظريَّات التي تستنبط منها الفرضيَّات ثمَّ ينتقل بها الباحث إلى عالم الواقع  بحثاً عن البيانات لاختبار صحَّة هذه الفرضيَّات، وفي الاستنباط فإنَّ ما يصدق على الكلِّ يصدق على الجزء؛ ولذا فالباحثُ يحاول أن يبرهنَ على أنَّ ذلك الجزء يقع منطقيّاً في إطار الكلِّ وتستخدم لهذا الغرض وسيلةٌ تعرف بالقياس، ويستخدم القياس لإثبات صدق نتيجة أو حقيقة معيَّنة، وإذا توصَّل الباحث إلى نتيجة عامَّة عن طريق الاستقراء فمن الممكن أن تستخدم كقضيَّة كبرى في استدلالٍ استنباطيّ.

6/ المرونة والقابليّة للتعدُّد والتنوُّع ليتلاءمَ وتنوُّع العلوم والمشكلات البحثيَّة.

خصائصُ المنهج العلميِّ:

كما أنَّ للمنهج العلميِّ ميزاتِـه فله خصائصُه،  التي من أبرزها الآتـي:

1. يعتمد المنهجُ العلميُّ على اعتقادٍ بأنَّ هناك تفسيراً طبيعيّاً لكلِّ الظواهر الملاحظة.
2. يفترض المنهجُ العلميُّ أنَّ العالمَ كونٌ منظَّم  لا توجد فيه نتيجةٌ بلا سبب.
3. يرفض المنهجُ العلميُّ الاعتماد على مصدر الثقة، ولكنَّه يعتمد على الفكرة القائلة بأنَّ النتائج لا تعدُّ صحيحةً إلاَّ إذا دعَّمها الدليل.

الإطار الفكري للمحاسبة الحكومية

الإطار الفكري للمحاسبة الحكومية

تمهيد :– يهتم علم المحاسبة بصفة عامة بتجميع البيانات المتعلقة بالعمليات المالية للوحدة المحاسبية وتسجيلها وتحليلها وعرض النتائج المترتبة عنها وذلك علي ضوء مجموعة من المفاهيم والمبادئ والقواعد والأساليب الفنية .

نسبة لإتساع وظائف الحكومة بالدولة الأمر الذي إستلزم ضرورة إستخدام علم المحاسبة كأداة للتخطيط والرقابة علي نشاط وأعمال الوحدات الحكومية ظهر مايعرف بنظام المحاسبة الحكومية والذي يقوم علي نظرية الأموال المخصصة والتي تعني أن جانباً من الموارد يخصص لتأدية نشاط معين ويكون إستخدام هذه الموارد مقيداً لتحقيق الغرض الذي خصصت من أجله .

تجدر الإشارة إلي أن النظام المحاسبي الحكومي لايهدف إلي إستخراج نتيجة أعمال كل وحدة حكومية علي حدة، ويرجع ذلك إلي ان هناك من المصالح الحكومية تقتضي بطبيعتها الإنفاق دون إيراد يذكر، كوزارة الدفاع والداخلية علي سبيل المثال، ومصالح أخري طبيعتها الإيرادات كمصلحتي الضرائب والجمارك، فلاجدوي في مثل هذه الحالات من إعداد حساب الأرباح والخسائر لكل مصلحة أو وزارة علي حدة .

مفهوم المحاسبة الحكومية:-

        إختلف الكتاب المحاسبون في تعريف المحاسبة الحكومية فأوردوا تعريفات كثيرة نذكر منها علي سبيل المثال :-

أولاً: تعريف الدكتور: كوهلر: ذكر بأن المحاسبة الحكومية هي ” مجموعة المبادئ والإجراءات والتقاليد المرتبطة بالمحاسبة عن المحليات والمحافظات والوحدات الحكومية القومية” .

ثانياً: تعريف الدكتور: ابورمانة : ذكر بأن المحاسبة الحكومية ” هي مجموعة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة ” .

ثالثاً: تعريف هيئة الأمم المتحدة : عرفت المحاسبة الحكومية بأنها ” تختص بقياس وتبويب ومعالجة وتوصيل ومراقبة وتأكيد صحة المتحصلات والنفقات والنشاطات المرتبطة بالنشاط الحكومي (العام) ” .

التعريف الشامل للمحاسبة الحكومية: ” هي فرع من فروع علم المحاسبة والتي تهدف إلي تجميع وتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية المتعلقة بالنشاط الحكومي وذلك لإحكام الرقابة المالية والقانونية علي موارد الحكومة المالية ونفقاتها، وإتخاذ القرارات الإقتصادية المناسبة التي  تساعد في عمليات التنمية” .

أهداف المحاسبة الحكومية :

        تهدف المحاسبة الحكومية إلي تحقيق الأهداف التالية:

1/ توفير البيانات التي يمكن من خلالها إعداد خطة تضم كافة أوجه النشاط الحكومي خلال سنة مالية قادمة وذلك بتقدير مايتوقع تحصيله من إيرادات وماينتظر إنفاقه من مصروفات.

2/ توفير البيانات والمعلومات اللازمة للرقابة علي أوجه النشاط الحكومي وعلي الممتلكات العامة وصيانتها وذلك عن طريق التأكد من دقة وصحة إجراءات تحصيل موارد الدولة والتصرف فيها في حدود القوانين واللوائح .

3/ توفير البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة عمليتي التخطيط والرقابة في مختلف مستويات أجهزة الدولة بمايضمن ترشيد السياسات المالية وبمايفيد مستخدمي تلك البيانات من الإداريين والسلطة التشريعية ورجال الأعمال والباحثين والمواطنين .

4/ توفير المعلومات اللازمة التي تمكن من قياس كفاءة أداء الجهات الإدارية في تنفيذ البرامج والأنشطة المخططة لها.

5/ توفير البيانات والمعلومات التي ترشد الإنفاق العام بهدف تحقيق أهداف الموازنة .

6/ الوفاء بالإلتزامات المالية ومتابعة تنفيذ الخطة العامة .

7/ توفير المعلومات التي تفيد في متابعة تنفيذ الموازنة العامة والرأسمالية .

خصائص المحاسبة الحكومية :

        يمكن تحديد خصائص النشاط الحكومي من خلال النقاط التالية :

أولاً: يتميز النشاط الحكومي بأنه نشاط خدمي لايهدف إلي تحقق الربح بل يقدم خدمات عامة لمجموعة أفراد المجتمع حتي يتسني لهم توفير قدر معين من الرفاهية الإجتماعية كخدمات (الأمن ، العدالة ، الصحة ، التعليم) وتغطي الدولة نفقات تلك الخدمات عن طريق جباية الضرائب وتحصيل الرسوم بالإضافة إلي الإقتراض ويتم ذلك سنوياً .

ثانيٍاً: مبدأ عمومية إيرادت الحكومة وعمومية مصروفاتها حيث لايوجد إرتباط بين الإيرادات العامة التي تحصلها الوحدة الحكومية وبين النفقات العامة التي تنفقها الوحدة الحكومية وبالتالي فمقابلة الإيرادات بالمصروفات لاتتم علي أساس نوع النشاط أو الوحدة التي تقوم بمزاولته ولكن يقوم مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات علي سنوية كلاهما .

ثالثاً: تقوم الدولة سنوياً بتحديد ماتحتاجه من مواد نقدية للإنفاق العام دون التفرقة بين ماتنفقه من المصروفات الجارية أوماتنفقه من الأعمال الجديدة والإنشاءات والتي لها طبيعة المصروفات الرأسمالية .

رابعاً: تتميز الوحدات الحكومية بعدم إمتلاكها لرأس مال حسب المفهوم المحاسبي لرأس المال. لذلك لايمكن تصوير حساب رأس المال في الوحدات الحكومية لإظهار نتيجة أعمال الوحدة من ربح أوخسارة ، لأن الهدف هو تقديم الخدمات وذلك بتخصيص مبلغ محدد من المال لكل وحدة من الوحدات الإدارية ولكل فرع من فروع النشاط .

الفروض والمبادئ المحاسبية ومدي تطبيقها في المحاسبة الحكومية :

أولاً: الفروض المحاسبية :

        الفروض المحاسبية هي عبارة عن الإطار النظري الذي يحكم علم المحاسبة وهذه الفروض هي :

(1) فرض الوحدة المحاسبية : الوحدة المحاسبية وحدة إقتصادية ذات كيان مستقل عن الأشخاص الذين أنشأوا الوحدة ، بمعني أن لها شخصية معنوية مستقلة عن ملاكها ، فيمكنها التقاضي بإسمها ورفع الدعاوي ، وفقاً لذلك يعتبر رأس المال والخصوم إلتزامات علي المشروع ، والأصول ملكاً للمشروع وكذلك الأرباح والخسائر التي تحدث ليست أرباح أوخسائر ملاك المشروع وإنما أرباح وخسائر المشروع .

        الملاحظ أن هذا الفرض لاينطبق علي الوحدات الحكومية والسبب في ذلك يرجع إلي:

(أ) أن الوحدات والإدارات الحكومية ليس لها رأس مال وإنما تعمل وفق الأموال المعتمدة من الخزانة العامة بمعني أنها تنطبق عليه نظرية الأموال المخصصة .

(ب) إن نشاط الوحدات الحكومية مرتبط بالتعليمات المالية لوزارة المالية .

(ج) إن المصروفات والإيرادات المالية في تلك الوحدات تتصف بالعمومية .

(2) فرض وحدة القياس النقدي :  وحدة القياس النقدي تعني العملة المستخدمة في عملية قياس الإيرادات والمصروفات . وتتفق المحاسبة المالية مع المحاسبة الحكومية في أنه يتم التعبير عن بنود الإيرادات والمصروفات بوحدات نقد متجانسة أي العملة الوطنية ، ويفترض في ذلك ثبات القوة الشرائية للنقود ، بمعني ثبات الأسعار . ولكن هذا الأمر يجافي الحقيقة المعاشة الآن والتي تتمثل في تغيرات مستويات الأسعار وقد بدأت بعد كساد 1929م ومازالت مستمرة حتي الآن .

(3) فرض الإستمرارية : ويقضي هذا الفرض بإستمرار حياة المشروع وليس التوقف والتصفية في الوقت القريب ، ثم تقييم الأصول بالتكلفة التاريخية وليس بصافي القيمة البيعية وفقاً لهذا الفرض يتم في المحاسبة المالية حساب إهلاك للأُصول وذلك بتوزيع تكلفة الأصل علي فترات مالية متتالية ومستقبلية تتناسب مع العمر الإقتصادي للأصل والمنافع التي ينتظر الحصول عليها مستقبلاً ، أما في المحاسبة الحكومية يفقد هذا الفرض أهميته لعدم الأخذ بفكرة توزيع تكاليف الأصل الثابت علي فترات متتالية حيث تعتمد المحاسبة الحكومية علي تقدير الإيرادات المتوقعة خلال الفترة المالية المقبلة وتحديد الإعتمادات المخصصة للإنفاق خلال هذه الفترة .

عليه فإن هذا الفرض يطبق في المحاسبة المالية ، أما في المحاسبة الحكومية نجده قد فقد أهميته للأسباب المذكورة آنفاً .

(4) فرض الدورية : وفقاً لهذا الفرض يتم تقسيم الحياة المستمرة للمشروع إلي فترات دورية جرت العادة علي إعتبارها سنة ، وذلك لتمكين أصحاب المشروع من معرفة نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة ، بالإضافة إلي معرفة المركذ المالي وذلك في المحاسبة المالية .

أما في الوحدات الحكومية فيتم تقسيم حياة المشروع إلي فترات دورية بغرض تقييم أداء الإدارات الحكومية خلال تلك الفترات ، وذلك بمقارنة التنفيذ الفعلي بما هو مخطط له بالميزانية .

        إذاً يتضح أن هذا الفرض يطبق في المحاسبة الحكومية بغرض الرقابة وتقييم الأداء خلال الفترات الدورية المتتالية .

ثانياً : المبادئ المحاسبية :

        ترتبط المبادئ المحاسبية بالتطبيق العملي للمحاسبة ، فهي بمثابة المرشد والموجه فيما يتعلق بكيفية معالجة الأحداث المالية التي تحدث في الوحدة المحاسبية ، ومن تلك المبادئ نذكر :

(1) مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات : تقوم المحاسبة الحكومية علي مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات كماهو الحال في المحاسبة المالية ووفقاً لهذا المبدأ يعتبر كل ماينفق خلال الفترة المالية من مصروفات تلك الفترة بصرف النظر عن الهدف من الإنفاق أومايترتب عليه من نتائج ، وكذلك الموارد المالية ، للدولة تتجدد سنوياً وتستخدم في الأغراض المخصصة لها بمعني أن تقابل الإيرادات العامة بالمصروفات العامة ، وتطبيق هذا المبدأ يؤدي إلي إحكام الرقابة المالية علي الإيرادات والمصروفات العامة وتقييم أداء الوحدات الحكومية .

 (2) مبدأ الإهلاك : في المحاسبة الحكومية لايتم حساب إهلاك علي الأصول الثابتة ويرجع ذلك لعدة أسباب منها :

(أ) عدم وجود حسابات خاصة بالأصول في السجلات المحاسبية في الوحدات الحكومية ، لأن تكلفة الأصل بالكامل تعتبر من المصروفات العامة والتي يتم فيها إقتناء الأصل .

(ب) إن الهدف من النشاط الحكومي لايتمثل في المحافظة علي الكفاءة الإنتاجية للأصول أو المحافظة علي رأس المال ، وبالتالي لاتوجد ضرورة لحساب الإهلاك .

(ج) لاتستخدم الأصول الثابتة في الوحدات الحكومية أساساً كضمانات للحصول علي الإئتمان ” قروض ” وبالتالي ليس هناك ضرورة لإظهار القيمة الآلية للأصول في السجلات .

(3) مبدأ المخصصات والإحتياطات : تأخذ المحاسبة المالية بمبدأ المخصصات والإحتياطات بغرض مواجهة أو مقابلة نقص مؤكد أومحتمل وقوعه في قيمة أصل من الأصول أوزيادة مؤكدة أو محتمل وقوعها في قيمة إلتزام من الإلتزامات وذلك تمشياً مع مبدأ الحيطة والحزر .

اما في المحاسبة الحكومية فلايتم الأخذ بمبدأ المخصصات والإحتياطات لأن الهدف الرئيسي في النشاط الحكومي ليس هو المحافظة علي رأس المال المستثمر ، وبالتالي فالأخطار المحتملة حدوثها ليس مجالها النشاط الحكومي . لأن حجم هذا النشاط يتحدد مقدماً بماترتبط به الدولة وتعده من موارد نقدية متجددة .

(4) مبدأ التحقق والدليل الموضوعي : تتفق كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية في تطبيق مبدأ التحقق والدليل الموضوعي للتأكد من صحة العمليات المثبتة في الدفاتر . ففي المحاسبة المالية لايجوز تسجيل إيراد أو مصروف بالدفاتر إلا بناءاً علي مستند مؤيد لعملية التحصيل أو الصرف كذا الحال في المحاسبة الحكومية فإن الدولة تحدد اللوائح والإجراءات المالية التي يجب إتباعها في معالجة الأحداث المالية بالوحدات الحكومية ، فعلي سبيل المثال نجد انه في لائحة الإجراءات المالية لسنة 1995م المطبقة في السودان فقرة تقرأ (( لايجوز صرف أي مبلغ من الخزانة إلا بموجب إذن صرف أورنيك حسابات نمرة(40) بعد أن يتم التوقيع عليه من قبل رئيس الوحدة أو موظف مسئول مفوض من قبل رئيس الوحدة بالتوقيع علي الإذن بإعتماد الصرف نيابة عنه )) .

أسئلة الفصل الأول

المطلوب كتابة إجابة موضوعية عما يلي :

1/ أذكر التعريف الذي جاء به الدكتور ابو رمانة للمحاسبة الحكومية ؟

2/ مالمقصود بنظرية الأموال المخصصة ؟

3/ تعددت الأراء وإختلفت الأراء من قبل الكتاب المحاسبون في تعريف المحاسبة            الحكومية . أذكر تلك الأراء بالتفصيل ؟ مع توضيح رأيك

4/ المحاسبة الحكومية تسعي إلي تحقيق أهداف عديدة أذكر هذه الأهداف ؟

5/ أذكر إثنين من خصائص النشاط الحكومي ؟

6/ ماالمقصود بالفروض المحاسبية ؟

7/ أذكر الأسباب التي جعلت من فرض الإستمرارية يفقد أهميته كفرض يمكن تطبيقه في المحاسبة الحكومية ؟

8/ (النشاط الحكومي يهتم بمبدأ المخصصات والإحتياطات) إنتقد العبارة ؟

طبيعة علم المراجعة

اعداد: د. أيمن عبدالله محمد

طبيعة علم المراجعة

لقد كان لظهور الثورة الصناعية أثر كبير على الأنشطة الاقتصادية من حيث تنظيمها وعملها بحيث يظهر هذا جلياً من خلال انفصال الملكية عن التسيير على خلاف ما كان سابقاً وبالتالي لم يعد للمالك أي دخل في المؤسسة من ناحية تسييرها ومراقبته،بحيث جعله لا يتطلع بشكل مباشر وكافي على واقع المؤسسة الحقيقي وكذالك وجهة رأس ماله المساهم به في المؤسسة، ومنه أصبح من الضروري وجود طرف ثالث آخر محايد كواسطة بينه وبين المؤسسة يطلع  من خلالها المتعاملين على حالة المؤسسة وفى نفس الوقت يقدم النصح للإدارة من أجل تصحيح الأخطاء والتلاعبات التي قد تحدث وهذا عن طريق المراجعة التي يقوم بها في المؤسسة المعنية بالاعتماد على وسائل إجراءات خاصة.

على ضوء ذلك سوف نتعرف على الآتى :

 1ـ المفاهيم المختلفة للمراجعة

 2 ـ التطور التاريخي للمراجعة

 3 ـ أهمية المراجعة وأهدافها

أولاً: المفاهيم المختلفة حول المراجعة:

المفهوم الأول: التدقيق علم يتمثل في مجموعة المبادئ و المعايير والقواعد والأساليب التي يمكن بواسطتها القيام بفحص انتقادي منظم لأنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المثبتة في الدفاتر والسجلات والقوائم المالية للمشروع بهدف إبداء رأي فني محايد في تعبير القوائم المالية الختامية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أ وخسارة و عن مركزه المالي في نهاية فترة محددة .

يتضح أن التدقيق علم له مبادىء ومعايير وقواعد متعارف عليها بين أ صحاب هذه المهنة، حاولت المنظمات المهنية و الجمعيات العلمية للمحاسبين و المراجعين إ رساءها خلال حقبة طويلة من الزمن، كما أن للتدقيق طرقه و أسا ليبه و إجراءاته التي تنظم عمل المدقق في فحصه لأنظمة الرقابة الداخلية و محتويات الدفاتر و السجلات المالية وللتدقيق أهداف تتمثل في الحكم على مدى تعبير القوائم المالية عن نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة وعن مركزه المالي في نهاية مدة محددة .

تشتمل عملية التدقيق على  :

1ـالفحص: و هو التأكد من صحة قياس العمليات التي تم تسجيلها وتحليلها وتبويبها.

2ـالتحقيق: وهو إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية كتعبير سليم لنتائج الأعمال خلال فترة معينة .

3ـ التقرير: وهو بلورة نتائج الفحص والتدقيق وإثباتها بتقرير مكتوب يقدم لمستخدمي القوائم المالية .

المفهوم الثاني : معنى كلمة المراجعة لغوياً هو التأكد من صحة أي عمل من الأعمال بفحصه وإعادة دراسته . لكن هناك فرع من فروع الدراسات المحاسبة والمالية يسمى عادة باسم المراجعة، في هذه الحالة تكتسب هذه الكلمة معنى خاص هو الدلالة على المهنة المسماة بهذا الاسم.وهي مراجعة الحسابات والفن الذي تستخدمه في أداء مهمتها.

المفهوم الثالث : وهو تعريف جمعية المحاسبة الأمريكية (A.A.A). المراجعة هي عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الأدلة والقرائن بشكل موضوعي، التي تتعلق بنتائج الأنشطة والأحداث الاقتصادية وذلك لتحديد مدى التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقررة وتبليغ الأطراف المعنية بنتائج المراجعة.

ثانياً:التطور التاريخي للمراجعة :

تشتق كلمة المراجعة أو التدقيق Auditing من التعبير اللاتيني Audire وتعني الاستماع، حيث كان المدقق يستمع في جلسة الاستماع العامة والتي يتم فيها قراءة الحسابات بصوت مرتفع، وبعد الجلسة يقدم المدققين تقاريرهم مع ملاحظة أن عملية التسجيل كانت تتم بطريقة بدائية، وتحسنت عمليات التسجيل والتدقيق بعد تنظيم الحسابات على أساس الطريقة المكتسبة.

بدأت مهنة المحاسبة والتدقيق في صورة جهود فردية للقيام ببعض العمليات بحيث لم يبرز تدقيق الحسابات إلا بعد ظهور المحاسبة لأنهما عمليتان مترابطتان لابد من وجوداهما معاً، في أي نشاط ويسجل التاريخ فضل السبق لظهور مهنة المحاسبة والتدقيق لمصر حيث كان الموظفون العموميين فيها يحتفظون بسجلات لمراقبة الإيرادات وتدبير الأموال . وأن حكومتي مصر واليونان كانتا تستعينان بخدمات المحاسبين والمدققين للتأكد من صحة الحسابات العامة فكان المدقق في اليونان يستمع القيود المثبتة للدفاتر والسجلات للوقوف على صحتها وسلامتها.

وأدى ظهور نظرية القيد المزدوج في القرن الخامس عشر إلى سهولة و تبسيط وانتشار تطبيق المحاسبة والتدقيق، ويبين التطور التاريخي لمهنة تدقيق الحسابات أن أول جمعية للمحاسبين أُنشأت في فينيسيا (شمال إيطاليا) سنة1581م وكان على من يرغب مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق أن ينضم إلى عضوية هذه الجمعية وكانت تتطلب سنوات ليصبح الشخص خبير محاسبة وقد أصبحت عضوية هذه الكلية في عام 1969م شرطاً من شروط مزاولة مهنة التدقيق .

ثالثاً:أهمية المراجعة وأهدافها :

أهمية المراجعة:

إن ظهور الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر أحدث تغيرات جذرية في عالم الصناعة والتجارة بصفة خاصة وفى مجالات الحياة بصفة عامة ،  فتحول المصنع الصغير إلى مؤسسة كبيرة ذات نشاطات متنوعة ووسائل مختلفة فتعددت أشكال المؤسسات من الناحية القانونية وكذلك من ناحية النشاط فظهرت المؤسسات ذات الامتداد الإقليمي والوطني وتبعها ظهور المؤسسات المتعددة الجنسيات فكان لابد من إحالة الأمر لذوي الاختصاص  من مسيرين وماليين واستلزم وجود رقابة تحمي أموال المستثمرين من تعسف المسيرين ، وهو ما يفترض أن يحققه التسجيل المحاسبي السليم للعمليات في المؤسسة هنا بدأت تتجلى أهمية المراجعة داخل المؤسسات سواء كانت خارجية تتم بواسطة أفراد من خارج المؤسسة ومراجعة داخلية تتم بواسطة أفراد من داخل المؤسسة ، فأصبح المراجع بمثابة الساهر على مدى إثبات صحة ودقة وسلامة القوائم المالية والختامية ومدى إمكانية الاعتماد عليها.

ان المراجعة أصبح لها كيان ملموس ووجود ظاهر للعيان وأصبح لها خطورتها وأهميتها في الميدان الاقتصادي ويرجع السبب في أن المحاسبة ليست غاية بحد ذاتها بل هي وسيلة لتحديد الغاية،هدفها خدمة الأشخاص الذين يستخدمون البيانات المحاسبية  ويعتمدون عليها في اتخاذ القرارات ورسم الخطط المستقبلية، ومن هؤلاء الأشخاص والمؤسسات التي يهمها عمل المراجع نجد المديرين الذين يعتمدون اعتماداً جلياً وكلياً على البيانات المحاسبية في وضع الخطط ومراقبة تنفيذها.

أهداف المراجعة:

هناك نوعين من الأهداف: أهداف تقليدية، وأخرى حديثة أو متطورة:

(1) الأهداف التقليدية: بدورها تتفرع إلى:

 (أ) أهداف رئيسية :

– التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات الحسابية المثبتة في الدفاتر ومدى الاعتماد عليها .

– إبداء رأي فني محايد يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم المالية للمركز المالي.

 (ب) أهداف فرعية:

ـ اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجلات من أخطاء أو غش.

ـ تقليص فرص ارتكاب الأخطاء والغش لوضع ضوابط وإجراءات تحول دون ذلك.

ـ اعتماد الإدارة عليها في تقرير ورسم السياسات الإدارية واتخاذ القرارات حاضراً أومستقبلا.

ـ طمأنة مستخدمي القوائم المالية وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة لاستثماراتهم.

ـ معاونة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة.

ـ تقديم التقارير المختلفة وملأ الاستمارات للهيئات الحكومية لمساعدة المدقق.

(2) الأهداف الحديثة المتطورة: وتتمثل فى الآتى:

ــ مراقبة الخطة ومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق الأهداف وتحديد الانحرافات وأسبابها وطرق معالجتها.

ــ تقييم نتائج الأعمال وفقاً للنتائج المرسومة.

ــ تحقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنة عن طريق منع الإسراف في جميع نواحي النشاط.

ــ تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع.

ــ التأكد من صحة القيود المحاسبية أي خلوها من الخطأ أو التزوير، والعمل على استكمال المستندات المثبتة لصحة العمليات والمؤيدة للقيود الدفترية.

ــ التأكد من صحة عمل الحسابات الختامية وخلوها من الأخطاء الحسابية والفنية سواء المعتمدة أو غيرها نتيجة الإهمال أو التقصير.

ـ دراسة النظم المتبعة في أداء العمليات ذات المغزى المالي والإجراءات الخاصة بها لأن مراجعة الحسابات تبدأ بالتأكد من صحة هذه النظم.

من خلال هذه الأهداف العامة للمراجعة يمكن استخراج أهداف عملية وميدانية نذكر منها:

أولاً: الشمولية:

نقصد بهذا المعيار أن كل العمليات التي حققتها المؤسسة مترجمة في الوثائق والكشوفات المالية أي أن كل عملية قد تم تسجيلها وتقييدها عند حدوثها في وثيقة أولية تسمح فيما بعد من تسجيلها محاسبياً، لذلك عدم وجود هذه الوثيقة الأولية يجعل من المستحيل تحقيق مبدأ الشمولية للتسجيلات المحاسبية.

ثانياً: الوجود :

هو أن كل العمليات المسجلة لها وجود مالي ونقصد بمبدأ الوجود أن كل العناصر المادية في المؤسسة ( استثمارات، مخزونات ) لديها حقيقة مادية بالنسبة للعناصر الأخرى ( الديون . النفقات، الإيرادات ) يتأكد المراجع أيضا من وجودها أي من واقعيتها بحيث لا تمثل حقوقاً أو ديوناً أو إيرادات أو نفقات وهمية.

ثالثاً : الملكية:

نقصد بمبدأ الملكية أن كل الأصول التي تظهر في الميزانية هي ملك للمؤسسة فعلاً أي هناك مستند قانوني يثبت تلك الملكية بحيث لم تدمج للأصول عناصر ليست ملكاً للمؤسسة لكنها موجودة في الخارج قد تم تسجيلها أيضاً ، تعتبر كل الحقوق التي ليست ملك للمؤسسة كالإلتزامات خارج الميزانية والتى لا بد أن تقيد في دفاتر خاصة تبين طبيعتها، حيث  لا يحق للمؤسسة تسجيلها في الوثائق المحاسبية ومن حق المراجع التأكد من صحة الملكية لها وذلك بوجود مستند قانوني.

رابعاً : التقييــــــــــــــــم:

معنى هذا المبدأ هو أن كل العمليات التي تمت قد تم تقيمها طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وأن عملية التقييم طبقت بصفة ثابتة من دورة إلى أخرى.

خامساً : التسجيل المحاسبي :

المقصود بهذا المبدأ أن كل العمليات قد تم جمعها بطريقة صحيحة كما تم تسجيلها وتركيزها باحترام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وباعتماد طرق ثابتة من دورة إلى أخرى، ونقصد بالتسجيل أن كل العمليات سجلت فى الدفاتر المحاسبية .

  الطوائف المختلفة التى تخدمها مهنة المراجعة: 

          إن الخطوة النهائية لعملية المراجعة هى تقديم تقرير مفصل الى أصحاب المشروع والعديد من الطوائف على النحو التالى:

1/ أصحاب المشروع:

دائماً ما يحتاج أصحاب المشروع الى جهة محايدة تقوم من خارج المنشأة بمراجعة حساباتها وقوائمها المالية وابداء رأيها الفنى المحايد المستقل وذلك ليطمئن صاحب المشروع على سير العمل بداخله.

2/ ادارة المشروع:

          يعتبر المراجع الخارجى المستقل خير من يقيم الإدارة ويؤكد حسن ادارتها .

3/ طائفة المستثمرون:

          وهى أكثر الطوائف التى تهتم بتقرير المراجع فى نشاط المشروع ومدى ماحققته من نتائج قراراتها الاستثمارية.

4/ البنوك التجارية المتخصصة:

          ان البنوك يجب أن تدرس جميع تقارير المراجعين ليتوفر لديها مرجعاً سليماً عن موقف المنشآت ومراكزها المالية قبل منحها القروض.

5/ الهيئات الحكومية:

          من أكثر الجهات الحكومية اهتماماً بالحسابات المراجعة والمعتمدة من المراجع القانونى ديوان الضرائب.

6/ الدائنون:

          هم الفئة التى تمد المشروع بالمواد الخام فكلما كانت المنشأة محققة لأرباح كلما ضمن هؤلاء تحصيل مستحقاتهم لذلك يهمهم كثيراً تقرير المراجع عن تلك المنشأة.

7/ الهيئات النقابية:

          وهى من الفئآت التى تهتم بتقرير المراجع فكلما كانت المنشأة ناجحة ومحققة للأرباح كلما ضمنت هذه الفئة الإستقرار لأفرادها وعدم التشرد.

 

 

 

 

 

 

أنواع المراجعة

إن اختلاف أحجام المنشآت وتباين نشاطها وتعدد أشكالها القانونية وتنوع المهمة التي يكلف بها المراجع، كل هذا يجعل المراجعة تختلف باختلاف النواحي والزوايا التي ينظر إليها منها.

وللتعرف على أنواع المراجعة فإننا سوف نستخدم الأسس التالية في التبويب:

1.  المراجعة من حيث التكليف بها.
2.  المراجعة من حيث الإلزام.
3.  المراجعة من حيث زمن تنفيذها.
4. المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها.
5.  أنواع أخرى للمراجعة.

أولاً: المراجعة من حيث التكليف بها:

تختلف المراجعة باختلاف المهمة التي يكلف بها المراجع. وتنقسم المرجعة من حيث التكليف بها إلى نوعين:

1.    مراجعة عمومية

2.    مراجعة جزئية

أ- المراجعة العمومية:

يقصد بها تكليف المراجع بفحص جميع عمليات المنشأة ومختلف دفاترها فحصاً مستندياً و محاسبياً والتحقق من أن حساب الأرباح والخسائر يظهر بوضوح نتيجة أعمال المنشأة في الفترة موضوع الفحص، وأن الميزانية العمومية تمثل المركز المالي للمنشأة تمثيلاً صحيحاً على ضوء ما حصل عليه المراجع من إيضاحات وبيانات.

يكون المراجع مسؤولاً في المراجعة العمومية عما يصيب المنشأة من خسارة نتيجة تهاونه في أداء عمله.

ب- المراجعة الجزئية:

يقصد بها المراجعة الخاصة التي يكلف فيها المراجع بفحص الدفاتر والسجلات والحسابات فحصاً مستندياً ومحاسبياً لغرض خاص معين ومحدد بمعرفة الموكل.

مثال ذلك تكليف مراجع فحص دفاتر حسابات المنشأة لتحديد الخسائر التي لحقت بالمنشأة نتيجة حريق وذلك لمطالبة شركة التأمين بها. أو تكليف مجموعة من الماليين لمراجع بفحص حسابات شركة مساهمة لغرض شرائها لتحديد قيمة السهم السوقية. أو تكليف صاحب المنشأة لمراجع بفحص عمليات الخزينة بغرض تحديد المبالغ التي اختلسها الصراف.

تكون المراجعة الجزئية بناء على تكليف صاحب المنشأة أو غيره ممن يرتبطون بها بعد موافقة صاحب المنشأة. وتقتصر المراجعة في هذه الحالة على هذا الغرض الخاص المعين كما تقتصر أيضاً مسؤولية المراجع على مراجعة هذه الناحية فقط. ويجب على المراجع في هذه الحالة منعاً لمسؤوليته مستقبلاً أن يحصل من موكله على بيان كتابي يحدد فيه مهمته تحديداً دقيقاً.

ثانياً: المراجعة من حيث الإلزام:

تقسم المراجعة من حيث الإلزام القانوني إلى نوعين:

1.    مراجعة إلزامية

2.    مراجعة اختيارية

أ- المراجعة الإلزامية:

هي المراجعة التي يُحتم القانون القيام بها، حيث يلتزم المشروع بضرورة تعيين مراجع خارجي لمراجعة حساباته واعتماد القوائم الختامية له. ومن أمثلة المراجعة الإلزامية مراجعة حسابات الشركات المساهمة.

تتميز المراجعة الإلزامية بوجود عنصر الجبر والإلزام ومن ثم يمكن الجزاء على المخالفين لأحكامها وكذلك يجب أن تتم المراجعة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها وعلى المراجع أن يتحقق من أن عملية تعيينه لم تتم بمخالفة الأحكام القانونية.
في ضوء هذه المراجعة فإن المراجع يؤدي عمله بالطريقة التي يراها مناسبة وضرورية كما أنه لا يجب أن توضع أية قيود أو حدود على المراجع أثناء تأديته لواجباته حتى ولوكانت هذه القيود واردة في القوانين التنظيمية للمؤسسة في صورة قرارات صادرة عن الجمعية العامة للمساهمين، تعتبر مثل هذه القيود كأنها لم تكن في مواجهة المراجع الذي يعتبر مسؤول إذا ما رضخ لهذه القيود.

 ب- المراجعة الاختيارية: 

هي المراجعة التي تتم دون إلزام قانوني يُحتم القيام بها، ففي المنشآت الفردية وشركات الأشخاص ، قد يتم الاستعانة بخدمات المراجع الخارجي في مراجعة حسابات المشروع واعتماد قوائمه المالية الختامية، نتيجة للفائدة التي تتحقق من وجود مراجع خارجي من حيث اطمئنان الشركاء على صحة المعلومات المحاسبية عن نتائج الأعمال والمركز المالي، والتي تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء وخاصة في حالة انفصال أو انضمام شريك جديد. وفي حالة المنشآت الفردية نلاحظ أن وجود المراجع الخارجي يعطي الثقة للمالك في دقة البيانات المستخرجة من الدفاتر، وتلك التي تقدم للجهات الخارجية وخاصة مصلحة الضرائب.

ثالثاً: المراجعة من حيث زمن تنفيذها:

تقسم المراجعة من حيث زمن تنفيذها إلى نوعين :

1.    مراجعة نهائية

2.    مراجعة مستمرة

أ- المراجعة النهائية:

هي التي يبدؤها المراجع عقب انتهاء المنشأة من قفل حساباتها وعمل ميزان المراجعة وإعداد الحسابات الختامية وتصوير الميزانية العمومية. وفي المراجعة النهائية لا يبدأ المراجع عمله إلا بعد أن تنتهي إدارة حسابات المنشأة نهائياً من عملها.

مزايا المراجعة النهائية:

1-       إن بدء المراجعة بعد توازن الميزانية هي نقطة ابتداء طيبة تدل غالباً على صحة القيود المحاسبية.

2-   إن المراجعة بعد قفل الدفاتر تمكن المراجع من أن ينجز عمله وهو في مأمن من عدم قيام الموظفين بالتلاعب، الأمر الذي لا يتوفر فيما لو كانت الدفاتر مفتوحة لاستقبال عمليات جديدة.

عيوب المراجعة النهائية:

تحتاج المراجعة النهائية إلى وقت طويل لإتمامها وبصفة خاصة في المنشآت الكبيرة مما قد يؤدي إلى ضيق المواعيد المقررة لتقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية لمصلحة الضرائب أو إلى الجمعية العمومية للمساهمين وذلك لضيق الفترة التي يتعين على المراجع إتمام عمله فيها.

ب- المراجعة المستمرة:

هي التي يبدؤها المراجع بعد أن تكون إدارة الحسابات قد انتهت من إثبات جزء من عمليات السنة في الدفاتر. وتستمر المراجعة جنباً إلى جنب مع الإثبات في الدفاتر إلى نهاية السنة المالية حيث يتم المراجع عمله بمراجعة الحسابات الختامية والميزانية العمومية.

ليس من الضروري لكي توصف المراجعة بأنها مستمرة استمرار المراجعة طيلة العام وتردد المراجع على المنشأة كل أيام السنة، فقد يتردد المراجع بين الحين والآخر كل ثلاثة أو كل أربعة شهور مثلاً، لمراجعة ما سبق أن تم تسجيله في الدفاتر، ومع ذلك توصف المراجعة بأنها مستمرة.

مزايا المراجعة المستمرة:

1-   إن اتساع الوقت أمام المراجع وكثرة تردده على المنشأة يساعد المراجع من التعمق في المراجعة وتفهم جميع نواحي العمل والتوسع في التنقيب والبحث والفحص.

2-   تساعد المراجعة المستمرة من اكتشاف الأخطاء والغش إن وجد، بعد حدوثهما بفترة قصيرة ، وعندئذٍ يمكن إصلاح الخطأ بسهولة لتوافر ظروفه، كما إًن المنشأة تستطيع أن تتخلص من الموظفين غير الأكفاء، وأن تضع حد للاختلاس، وأن تستخلص حقوقها من المختلسين في وقت مبكر، وهذا لا يتوافر في المراجعة النهائية إذ أن الخطأ والغش لا يمكن اكتشافهما إلا بعد نهاية السنة المالية.

3-   إن تردد المراجع على المؤسسة في فترات قصيرة واحتمال حضوره المنشأة في أي وقت خلال السنة له أثر نفسي كبير على الموظفين إذ يدعوهم إلى اليقظة وأداء عملهم أول بأول بدون تأخير حتى لا يتهموا بالإهمال، كما قد يمنعهم من التورط في ارتكاب الغش خشية اكتشاف أمرهم.

عيوب المراجعة المستمرة:

1-  لما كانت المراجعة المستمرة تجري جنباً إلى جنب مع التقييد في الدفاتر، فإن هذا قد يعطل وقت موظفي حسابات المنشأة كما وقد يعطل أيضاً وقت المراجع حيث أن الدفاتر التي يشتغل بها موظفوا الحسابات هي نفسها الدفاتر التي يطلب مراجعتها. ويمكن تلافي هذا بإيجاد جو من التفاهم الودي بين فريق موظفي الحسابات وفريق مكتب المراجع الأمر الذي يدعوهم إلى تقسيم العمل بين الطرفين بصورة لا تعطل أحدهما.

2-     يُخشى أن يعمد موظفي الحسابات إلى تغيير الأرقام في الدفاتر والمستندات بعد اعتماد المراجع لها.

3-  تردد المراجع ومعاونوه بصورة منتظمة ومتكررة على المنشأة قد يؤدي إلى قيام صداقات وعلاقات شخصية بين القائمين بعملية المراجعة والخاضعين لها مما يؤثر على حياد واستقلال المراجع عند إبداء الرأي.

رابعاً: المراجعة من حيث الجهة التي تقوم به:

تقسم المراجعة من حيث الجهة التي تقوم بها إلى نوعين :

1-  مراجعة خارجية                                 2- مراجعة داخلية

أ- المراجعة الخارجية:

هي المراجعة التي تتم بواسطة طرف من خارج المنشأة أو الشركة حيث يكون مستقلاً عن إدارة المنشأة .

ب- المراجعة الداخلية:

 هي المراجعة التي تتم بواسطة موظف من داخل المنشأة أو الشركة حيث يكون تابع لإدارة المنشأة أو الشركة .

خامسا: أنواع أخرى للمراجعة:

 المراجعة الآلية (الإلكترونية):

هي المراجعة التي تتم بواسطة الحاسوب ويستطيع المراجع من خلالها التأكد من مدى كفاية استخدام الحاسوب ومساهمته في حماية أصول المنشأة وتأكيد سلامة بياناتها وفعالية إنجاز أهدافها وكفاءة استخدام مواردها ، ويجب على المراجع أن يكون على دراية كافية بالأنظمة والأجهزة المستخدمة في معالجة البيانات المحاسبية آلياً.

المراجعة الاجتماعية:

هى المراجعة التى تهدف إلى تحديد دور المراجع في تقييم مدى الأثر الذي تخّلفه المنشأة محل المراجعة في المجتمع المحيط بها. وهل يوجد أضرار تسببت المنشأة في حدوثها أم لا. أم هل هناك منافع أسهمت هذه المنشأة في إيجادها وتوفيرها للمجتمع المحيط بها .

المراجعة الاقتصادية:

تتمثل في مراجعة الخطط الاقتصادية الشاملة العامة والخاصة الكلية والجزئية على مختلف مراحلها وجوانبها المالية والإدارية والتشغيلية….الخ.

الفرق بين المحاسبة والمراجعة:

من خلال المفاهيم والفروض والمبادئ المحاسبية يمكن ايجاز العمل المحاسبى فى الاتى:

1- تحليل وتصنيف المستندات

2- تسجيل العمليات

3- تبويب العمليات التى تم تسجيلها فى دفاتر القيد

4- الترحيل الى دفتر الاستاذ

5- اعداد ميزان المراجعة

6- اعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالى

ان قمة مايصل اليه المحاسب هو اعداد قائمة المركز المالى. وتعتبر هذه النقطة بمثابة نهاية عمله وفى نفس الوقت هى بداية عمل المراجع والذى يقوم بفحص هذه القوائم للتأكد من صحتها وذلك من واقع الدفاتر والمستندات المؤيدة لها ومن ثم ابداء الرأى الفنى المحايد عن مدى صحة البيانات الواردة بهذه القوائم، ومن خلال هذه المقارنة يتضح لنا الآتى:

1- المراجع يبدأ عمله بعد أن يفرغ المحاسب من اعداد القوائم المالية.

2- المحاسبة علم انشائى يبدأ بكثير من العمليات وينتهى بقوائم مالية والمراجعة علم تحليلى يبدأ بالقوائم المالية ليتأكد من صحة الأرقام الواردة بها.

3- المحاسب موظف تابع للمنشأة أما المراجع فهو شخص مستقل لا يخضع لسلطات المنشأة.

نخلص من هذه المقارنة الى أن المحاسبة والمراجعة لايمكن أن ينفصلا عن بعضهما البعض.

قصة البترول السودانى

التعاون الصيني – السوداني في قطاع النفط

النشأة والتطور.. الفرص والتحديات

دراسة تحليلية

جعفر كرار أحمد*

المقدمة :

 

تتناول هذه الدراسة التعاون السوداني الصيني في قطاع النفط خلال الفترة من يونيو 1989 إلى فبراير 2009 ، حيث تتبع الدراسة تاريخ النشاط النفطي في السودان حتى تاريخ دخول الشركات الصينية في السودان، والظروف المحلية والدولية التي دفعت البلدين للتوجه نحو بناء تعاون جاد بينهما في هذا القطاع . كما تتابع تطور وطبيعة هذا التعاون خلال تلك الفترة، بما فيه أثر الصناعة النفطية على البيئة في السودان، وتأثير عامل النفط على العلاقة المعقدة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان “حكومة جنوب السودان” والمؤتمر الوطني الذين يتقاسمان إدارة وحكم السودان وفقاً لإتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005م .

كما تلقى الدراسة بعض الضوء على مساهمات الشركة الوطنية الصينية للنفط CNPC أكثر الشركات الأجنبية نشاطاً في قطاع النفط في السودان، في تنمية المجتمعات المحلية المتأخمة لحقول ومنشاءات النفط في السودان . ولارتباط صناعة النفط بصناعة البتروكيماويات فقد قدرنا أن نرصد بايجاز جهود شركة CNPC في بناء صناعة البتروكيماويات في السودان. ولما كان التعاون السوداني الصيني أكثر قطاعات العلاقات السودانية الصينية إثارة للجدل، رأينا أن نرصد ردود الفعل الدولية والأقليمية والداخلية في السودان إزاء جهود الصين لاستهاض صناعة النفط في السودان .

ونحاول في ختام الدراسة أن تتلمس تأثير واردات النفط على التنمية الإجتماعية والاقتصادية على السودان والفرص والتحديات التي تواجه التعاون السوداني الصيني في قطاع النفط، ومستقبل هذا التعاون، متقدمين بعدد من التوصيات للأطراف المعنية بصناعة النفط في السودان .

لقد واجه الكاتب صعوبة كبيرة في رصد تطور هذه الصناعة في السودان بسبب شح المعلومات خصوصاً في بواكير هذا التعاون وللسرية وعدم الشفافية التي تتعامل بها الحكومة السودانية في هذا القطاع . ونأمل أن يتمكن باحثين آخرين في إجواء شفافية أفضل من رسم صورة أكثر دقة للعلاقة بين الصين والسودان في قطاع النفط الاسترتيجي الهام .

وقد أخترنا منهجاً تاريخياً تحليلياً لرصد ومتابعة وفهم العلاقات بين البلدين في هذا القطاع .

.

تاريخ النشاط النفطي في السودان:

بدأ الحديث عن وجود نفطي في السودان منذ بدايات القرن الماضي. ولكن لم يبدأ نشاط نفطي حقيقي إلا في عام 1959 وذلك عندما بدأت شركة أجيب ( AGIB ) عمليات التنقيب عن النفط في منطقة البحر الأحمر  حيث حفرت 6 آبار تجريبية . وقد تركز عمل هذه الشركة حول منطقتي محمد قول في شمال السودان وجنوب سواكن حيث قامت الشركة بحفر ستة آبار دون أن توفق في العثور على شواهد لوجود تجاري للنفط والغاز لكنها على كل حال عثرت على بعض الشواهد النفطية والغازية الخفيفة في بئري دوارة و مواقيت. [1]  و في العام نفسه حصلت شركة كلفورنيا الأمريكية على تراخيص بالعمل في التنقيب في شمال بورتسودان و جنوب شرق سواكن ، فيما قامت شركة شل (Shell) بإجراء مسح جيولوجي على مساحات في الصحراء الشمالية الغربية من السودان.[2]

هذا و قد حصلت في عام 1968م شركة دقنة للبترول وهي شركة سودانية كويتية أمريكية على 14 ترخيصا للتنقيب في مساحة 11200كلم مربع على شواطئ البحر الأحمر.[3] كما حصلت شركة كونتننتال الأمريكية للبترول على ترخيص لعمل مسوح جوية بين خطي عرض 17 درجة و22 درجة شمالا وخطي طول 24 درجة و8 درجة شرقا.[4]

وبعد مجئ حكومة جعفر نميري للسلطة في مايو 1969 اهتمت بقطاع النفط فأصدرت في عام 1972 قانون الثروة البترولية* ليدخل السودان مرحلة نشاط تنقيب ملحوظ. حيث شهد عامي 1974-1975 تنافسا بين الشركات الغربية في السودان، حيث حصلت في عام 1974 شركة وول اندكوليبترالبريطانية على حقوق تنقيب في مساحة قدرها 13600 كلم مربع كما منحت شركة أميركان باسفيك 2400 كلم مربع ومنحت شركة شيفرون(Chevron) وتكساكو 29300 كلم مربع.  ومنحت شركة أوشانك 14400 كلم مربع جنوب مدينة سواكن القديمة. [5]

أما شركة شيفرون التي إكتشفت النفط في السودان فإن أول ترخيص حصلت عليه صدر في 14 أكتوبر 1974م و ذلك بمساحة قدرها 38800 كلم مربع تغطي المنطقة إلى الجنوب من حدود السودان مع أرتريا حتى شمال بورتسودان. [6]

ويشير وزير الطاقة والتعدين الأسبق الدكتور شريف التهامي إلى أنه بمنتصف عام 1980م كانت معظم الشركات قد قامت بتنفيذ برامج المسح المتفق عليها، وقاد ذلك النشاط إلى تحديد عدة أماكن صالحة للحفر في داخل المياه الإقليمية السودانية، حيث قامت شركة شيفرون بحفر 3 آبار كان أولها بئر بشائررقم (1) وذلك في ديسمبر 1975 ثم تلتها سواكن رقم (1) في فبراير 1976 ثم جنوب سواكن في نوفمبر 1976.[7]

أما في جنوب ووسط السودان فقد منحت شركة شيفرون في عام 1975 ترخيصاً لمساحة تبلغ 516 ألف كيلومتر مربع  تقلصت في عام 1980 إلى حوالي 225 ألف كيلومتر مربع حسب الإتفاقية المبرمة معها والتي تقضي بالتنازل عن نسبة معينة من الأراضي كل سنة.[8]

وقد استمر نشاط شركة شيفرون في السودان طوال الفترة بين 1974و1982 حيث أحرزت هذه الشركة نجاحا كبيرا في عمليات الاستكشاف والحفر وتم اكتشاف البترول في آبار الوحدة رقم (1) و25 مايو رقم (1) ويانج رقم (1) وبئر امل رقم (1) وأبو جابره رقم (1) وأبو جابره (2) ورقم(3) في منطقة المجلد والتي إكتُشف فيها البترول بكميات كبيرة، كما بدأ العمل في منطقة الوحدة حيث بدأ العمل فعلياً في بئر الوحدة رقم (2). [9]

هذا بينما منحت الحكومة السودانية في نوفمبر 1979 شركة توتال(Total) حق التنقيب عن النفط في منطقة البحر الأحمر في مساحة وقدرها 6400كلم مربع. كما منحت شركة تكساس وسترن في ديسمبر 1979 حق التنقيب عن النفط بشمال البحر الأحمر في مساحة قدرها 27500 كلم مربع. وكان وزير الطاقة السوداني قد أعلن في يوليو 1980 أن بئر بشائر رقم (1) قد انتجت 9.8 مليون قدم مكعب من الغاز مشيراً إلى أن سواكن رقم واحد يمكن أن تبدأ الإنتاج أيضاً، وحدد السيد الوزير احتياطي الغاز الطبيعي في حقل بشائربحوالي 48 مليار قدم مكعب بينما يحتوى حقل سواكن على 131 مليار قدم مكعب.[10] هذا بينما أكد الرئيس جعفر نميري في لقاء المكاشفة الشهري في 5/5/1980 أن بئر الوحدة وصل إنتاجها إلى ثمانية ألاف برميل يومياً وبئر أبو جابره ثلاثة آلاف وخمسمائة برميل يومياً.[11]

ونلاحظ رغم تواضع حجم الإنتاج المعلن آنذاك اهتماماً عالمياً واسعاً بأنباء استكشاف النفط في السودان، إذ تشير عدد من تقارير وزارة الخارجية السودانية الموجهة إلى مأمون عوض أبو زيد وزير الطاقة والتعدين في عام 1978 ترصد ردود الفعل الإعلامية الدولية ، إلى إهتمام إعلامي كبير ومتفائل بأنباء الإكتشافات النفطية الجديدة في السودان وقد ذهبت بعض الصحف الغربية للقول” أن السودان يرقد فوق بحيرة نفطية هائلة”.[12]

ورغم انخراط عدد كبير من الشركات في أعمال التنقيب والمسح في السودان، إلا أنه يبقي أن نشير إلى أن أكبر الشركات التي حصلت على إمتياز للتنقيب عن النفط من السودان كانت شركة شيفرون التي شملت مناطق إمتيازها الشارف والمجلد وملوط والنيل الأزرق. ونتيجة لمجهودات شركة شيفرون منذ تم إكتشاف ما وصف آنذاك بالبحيرة البترولية التي تمتد آلاف الكيلومترات من كردفان إلى ولاية الوحدة وولاية جونقلى وأعالي النيل حتى الحدود مع أثيوبيا، فقد بات واضحاً للشركات الأجنبية وللحكومة السودانية أن كميات كبيرة من النفط يمكن إنتاجها خصوصاً في مناطق المجلد وبانتيو والوحدة حيث طرح في عام 1980 إمكانية إنشاء مصفاة للنفط في كوستى وإنشاء خط لتصدير النفط من حقوله في جنوب وغرب السودان إلى بورتسودان.[13]

إلا أن قوى المعارضة في جنوب السودان قاومت اتجاهات حكومة جعفر نميري لبناء المصفاة في كوستى وطالبوا ببنائها في جنوب السودان طالما أن معظم النفط المكتشف يأتى من آبار في جنوب البلاد. وقد استمرت شركة شيفرون في العمل رغم بوادر الاضطراب الأمني في جنوب السودان حيث بلغ مجموع الآبار التي حفرتها الشركة بنهاية عام 1982م 52 بئراً شملت مناطق شارف والمجلد والوحدة وملوط وهجليج وعدارييل.[14] وسرعان ما اندلعت حركة مقاومة مسلحة في جنوب السودان بعد أن خرقت حكومة  جعفر نميري اتفاقية اديس أبابا التي وفرت فترة من السلام النسبي في جنوب البلاد. لتضطرب الأحوال في الجنوب ليتوقف نشاط شركة شيفرون من فبراير 1984 بعد أن تعرضت حقولها إلي هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة من العاملين. وبحلول عام 1985 كانت شركة شيفرون قد أوقفت كافة نشاطاتها في السودان. وقد استمر هذا التوقف طوال فترة الديمقراطية الثانية .[15]

ورغم أن شركة شيفرون قد أوقفت نشاطها في السودان لأسباب أمنية إلا أنها في الواقع إحتفظت بكل الأصول ملكاً مشتركاً بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان. [16]

دخل قطاع النفط في السودان مرحلة جديدة عندما أستولي ضباط تابعون للجبهة القومية الإسلامية علي السلطة في يونيو 1989 أثر إنقلاب عسكري مدعوم بعناصر مدنية من هذا التنظيم ،وقد أظهرت السلطة الجديدة إهتماماً غير مسبوق بقطاع النفط منذ أيامها الأولي ، وقد وصلت ذروة إهتمام الحكومة بهذا القطاع بتصويت المجلس الوطني الإنتقالي في عام 1991 لصالح قرار يقضى باستئناف الاستكشافات في مجال النفط وقامت الحكومة بتعديل قانون الاستثمار بما يتوافق مع المرحلة الجديدة وتم تقسيم المناطق التي بها مخزون نفطي إلى 15 قطاعاً رئيسياً توطئة لتوزيعها على الشركات الراغبة في العمل.[17] ونلاحظ أن الحكومة السودانية قد حاولت في هذا العام (1991) أثناء زيارة الرئيس الإيراني هاشم رفسنجاني للسودان أن تحصل على مساعدات من إيران لإستخراج النفط. إلا أن إيران -وبالرغم من  تعاطفها المعلن  مع النظام الإسلامي في السودان- لم تتحمس لتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي طلبها السودان.[18] على كل حال ركزت الحكومة الجديدة على إقناع شركة شيفرون رغم الظروف الأمنية المتدهورة على إستئناف العمل في مناطق إمتيازها أو التخلي عن هذا الإمتياز لشركات أخرى لها رغبة للتعاون مع الحكومة الجديدة . و قد نجحت الحكومة الجديدة بعد مفاوضات مضنية وصفها صلاح كرار رئيس اللجنة الاقتصادية أنذاك بأنها صعبة تخلت شركة شيفرون إجبارياً وفق اتفاقية عام 1974 عن مساحة 70000 كلم مربع من منطقة إمتيازها وشملت تلك المساحة شارف وأبوجابرة [19]وقد واصلت الحكومة ضغوطها على شركة شيفرون لإقناعها ببيع امتيازاتها للحكومة. وقد رفضت شركة شيفرون في البدء الرضوخ لضغوط الحكومة السودانية ، إلا إنه سرعان ما أظهرت الشركة ميلاً للتنازل عن إمتيازاتها لطرف آخر، مشترطة حسب إفادة صلاح كرار أن تكون شركة غير حكومية .[20] * وفي الحقيقة أسهمت كما يقول د. منصور خالد عوامل محلية وخارجية في دفع شيفرون على التخلي عن إمتيازاتها في السودان منها التغير النوعي لطبيعة الحرب في جنوب السودان إلى حرب تغلب عليها الأطروحات الدينية والجهادية مما قلل كثيراً من فرص التوصل إلى سلام حقيقي في الأمد القريب و بالتالي استئناف شركة شيفرون لنشاطاتها في السودان. على الصعيد الخارجي شجعت الحكومة الأمريكية شركاتها ومنها شركة شيفرون لإنتهاز فرص انفتاح آفاق الاستثمار الجديدة في الاتحاد السوفيتي القديم وآسيا الوسطى، محفزة شركة شيفرون بأنها ان فعلت ذلك بالتعويض عن ديونها في المناطق الأخرى التي كانت تعمل فيها مثل السودان عن طريق خصم تلك الديون من التزاماتها الضريبية ، وقد أبلغت شيفرون في اجتماع في لندن وزيري المالية والطاقة السودانيين بعزمها على التخلي عن إمتيازها مقابل تعويض مناسب . مشيرة إلى إنها تفضل بيع امتيازها للقطاع الخاص [21]. وكان واضحاً بأن شيفرون بعد أن استردت دينها كاملاً بخصمه من اعبائها الضريبية ستعتبر أي مبلغ تتقاضاه من السودان مكسباً، علماً بأن شيفرون استثمرت 880 مليون دولار أمريكي في حقول بانتيو بأعالي النيل .[22] وهكذا فتح الباب أمام الحكومة الجديدة للتقدم باتجاه إحكام سيطرتها على قطاع النفط وقد  إتفقت الحكومة آنذاك مع شركة كونكورب العالمية المسجلة خارج السودان و المملوكة للسيد/ محمد عبد الله جار النبي ( أحد أعضاء التنظيم الحاكم ) لشراء إمتياز شركة شيفرون نيابة عن الحكومة نظير عمولة متفق عليها وقدرها فيما بعد د. عبدالرحيم حمدي وزير المالية آنذاك بخمسة ملايين دولار أمريكي بينما أصرّ جار النبي بأنها تبلغ 50 مليون دولار أمريكي. وقد أصرّ كل طرف على موقفه وظل نفط السودان محتجزاً لدى جار النبي وظلت المشكلة قائمة طوال الفترة من 1991-1992، عندما تولي السيد صلاح كرار مسئولية وزارة الطاقة حيث قام الوزير الجديد بحل المشكلة.[23] ويقول  صلاح كرار” بعد حوار طويل إتفقنا أن المتبقى لجار النبي هو مبلغ 1780000 دولار أمريكي فقط ، واتفقنا على دفعها له  لكنه أصرّ على إرسالها أولاً قبل توقيع اتفاق التنازل إلى بنوك خارج السودان مشيراً إلى أنه لا يثق في البنوك السودانية”. [24] ولقد دبّر السودان المبلغ المتبقى وتم إرساله إلى بنوك خارج السودان. وهكذا تنازل جار النبي في عام 1992 عن امتيازات شركة شيفرون التي آلت إليه واصبح النفط مملوكا للحكومة السودانية. [25]و من رواية وزير الطاقة السابق يبدو أن جار النبي قد وافق على مبلغ 5 مليون دولار نظير تدخله كوسيط بين شركة شيفرون و تنظيمه الحاكم آنذاك، و كان قد تبقى له من هذه العمولة حينما تولى الوزير صلاح كرار مهام عمله مبلغ الـ 1780000 دولار أمريكي، نجح كرار بجهود شخصية في إقناعه بقبول المبلغ المتبقي. و هكذا نرى أن التكالب على الثروة الجديدة وسط بعض الإسلاميين قد ظهر منذ وقت مبكر. علما بأن هناك معلومات متضاربة حول القيمة التي دفعتها الحكومة السودانية لشركة كونكورب العالمية لدفعها لشركة شيفرون للحصول على إمتياز نفط السودان إلا أن مصادر مطلعة مثل السيد/ حسن ساتى المدير العام السابق لبنك الشمال الإسلامية والقيادي الإسلامي المعروف قد قدّر المبلغ بحوالي 22 مليون دولار أمريكي جمعتها الحكومة آنذاك من عدد من المصادر منها خمسة ملايين دولار أمريكي من البنك الذي كان يديره شخصياً.[26]

 وما ان آلت امتيازات شركة كونكورب النفطية للحكومة السودانية حتى سارعت  بمنح أهم حقول في هذا الامتياز وهي حقول هجليج  والوحدة وكيكانغ لشركة ستيت بتروليوم (State petroleum)الكندية وذلك في أغسطس 1993. وكان أهم ما قامت به الحكومة قبل وبعد استردادها لامتياز النفط من كونكورب هو تأمين مناطق النفط عسكرياً فشنت في عام 1992 حملتها العسكرية المعروفة بصيف العبور و التي استردت خلالها أجزاءً هامة من قبضة الحركة الشعبية لتحرير السودان، كما قامت بجمع الفصائل التي انشقت عن الحركة الشعبية لتحرير السودان وتشكيل تحالف ضم هذه الفصائل لتأمين حقول النفط ، في وقت أحكم فيه فاولينو ماتيت أحد قيادات قبيلة النوير العسكرية المتحالفة مع الحكومة سيطرته على مناطق ولاية الوحدة بالتعاون مع القائد مانيت مما ثبّت دعائم الأمن في الولاية التي تنتج النفط.[27] وقد سمحت مناخات الاستقرار النسبي آنذاك لشركة ستيت بتروليوم الكندية التي آلت إليها آبار شركة شيفرون في البدء في العمل و تنشيط الآبار المكتشفة و نجحت في 25 يونيو 1996 في إنتاج النفط  بكميات لم تبلغ العشرين ألف برميل في اليوم، [28]* وهكذا نجحت الحكومة من خلال حملتها العسكرية و تحالفاتها مع بعض الفصائل المسلحة في جنوب السودان في  فتح الطريق أمام شركات النفط العالمية وتأمين مناخ معقول سمح للشركات العالمية البدء في عمليات المسح والإنتاج. إلا أن الحكومة السودانية قدرت لاحقاً أن شركة ستيت بتروليوم لا تمتلك الخبرة والمال الكافيين للإنتاج وتمويل خط أنابيب الصادر الذي قرّر السودان في عام 1991 البحث عن تمويل له، فضغطت في أغسطس 1996 على شركة ستيت بتروليوم لقبول صيغة كونسورتيوم من شركات كبرى للمساهمة في عمليات المسح و التنقيب والإنتاج وبناء خطوط الصادر و غيرها من العمليات (up and down stream operations) ولم يكن بالطبع أمام الشركة الكندية غير أن توافق على اقتراح حكومة السودان وبدأت الحكومة السودانية تعمل في اتجاه بناء كونسورتيوم أوسع وأقوى لقيادة النشاط النفطي في السودان. وفي الواقع حسب ما يشير صلاح كرار أن الحكومة كانت تعرف أن الشركة لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها في المستقبل  فقيدتها باتفاقيات وشروط تستطيع بواسطتها الضغط عليها في المستقبل وفتح الطريق أمام شركات كبرى ” وقد قمنا بإجبارهم على التنازل فيما بعد “[29]  كما يقول الوزير السابق صلاح كرار .

التعاون السوداني – الصيني في قطاع النفط 1989- 2009م:

الإرهاصات و الدوافع ( 1989- 1992) :

سنحاول في هذا الجزء من الباب أن نتناول إرهاصات التعاون الأولى بين السودان و الصين قبل عام 1989، أي خلال الفترة من 1970-1989 ، ثم نتابع الاتصالات بين الحكومة العسكرية الثالثة و الصين حول هذا الملف . و سنحاول أن نكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت بالبلدين للتوجه بحماس لتفعيل التعاون في هذا القطاع في التسعينات من القرن الماضي.

تشير الوثائق إلى أن حكومة الرئيس عمر البشير لم تكن أولي الحكومات السودانية التي سعت إلى تأسيس تعاون في قطاع النفط مع جمهورية الصين الشعبية إذ يعود هذا التعاون إلى عام 1970 وذلك عندما حمل الرئيس جعفر نميري معه ملفاً حول التعاون في قطاع النفط إلى الصين أبان زيارته الأولي في عام 1970. حيث بحث الرئيس نميري مع المسئولين الصينيين سبعة مشاريع من ضمنها ملفا حمل عنوان” استخراج البترول والمعادن الأخرى”  [30]وقد كانت الاستجابة الصينية سريعة جداً إذ عاد السفير الصيني في الخرطوم  Yang Shouzheng ليبلغ مدير إدارة آسيا بوزارة الخارجية السودانية أن  خمسين خبيراً صينياً سيصلون إلى البلاد لإجراء الدراسات اللازمة للمشاريع المقترحة أثناء زيارة الرئيس نميرى إلى الصين مشيرا إلى تخصيص فرقتين صينيتين مختصتين بقطاع النفط والمعادن”[31]  ويبدو أن رئيس الوزراء الصيني تشو أن لاى كان مهتماً شخصياً بهذه المشاريع ومن ضمها مشروع استخراج النفط السوداني إذ نلاحظ أن اتصالات السفير السوداني عبدالوهاب زين العابدين في بكين حول هذا الملف تجري مباشرة مع تشو أن لاى[32]  وبالفعل وصلت فرق الخبراء الصينيين في قطاع النفط وقامت بإجراء المسوحات في عددٍ من المناطق[33]، إلا أن تقدماً كبيراً لم يتم في ذلك الوقت وذلك لأسباب عدة منها عدم حاجة الصين الشديدة للنفط من الخارج و ضعف تقنياتها في ذلك الوقت و عدم الاستقرار السياسي في السودان و خصوصا بعد انقلاب 19 يوليو 1971 الذي دبّره فصيل في الحزب الشيوعي السوداني ، هذا إلى جانب ظروف الإضطراب الكبير في الصين أثناء الثورة الثقافية سيئة الصيت 1966-1976 . كما أن دخول  الشركات الأمريكية  في قطاع النفط في السودان منذ عام  1974 أبعد الصين نهائياً عن هذا الملف.

إلا أن الصينيين على كل حال عادوا وفي معيتهم معلومات أولية هامة حول احتمالات وجود النفط في السودان وربما حجمه ومواقعه. ولم يتحرك هذا الملف من ملفات العلاقات السودانية الصينية بعد ذلك. ولم يحدث أي تقدم في ملف العلاقات السودانية – الصينية في قطاع النفط حتى عام 1989 عندما قامت الحكومة الجديدة بإجراء اتصالات مع الصين لاقناعها بالشروع في التعاون في قطاع النفط .

لم يكن من الصعب بأية حال من الأحوال تلمس دوافع حكومة الإنقاذ في السودان للإهتمام بملف النفط بشكل عام ثم توجهها نحو الصين بشكل خاص لدفعها للدخول في شراكة في هذا القطاع. وذلك للحصار الدولي والإقليمي القوى المفروض على حكومة الفريق عمر أحمد البشير في ذلك الوقت لاتهامها في التورّط في نشاطات إرهابية وزعزعة السلام الإقليمي والإنقلاب على حكومة ديمقراطية منتخبة. وقد أُضيف لاحقاً سعي حكومة الانقاذ الي صبغ الحرب في الجنوب بصبغة دينية جهادية واضحة. حيث مارس الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة ضغوطاً شديدة على حكومة السودان وبذلت مجهوداً دبلوماسياً كبيراً لعزلها عن محيطها الاقليمي والدولي، في وقت كانت حكومة الانقاذ معزولة أصلاً عن شعبها بعد أن مارست سياسة الاقصاء والتنكيل بالخصوم في الشمال وتوسيع دائرة الحرب  في الجنوب.

إلا أن الحركة الإسلامية كما يشير زعيمها الروحي الدكتور عبد الله الترابي كانت تتحسّب لردود الأفعال الدولية والاقليمية تجاه النظام الإسلامي الجديد بل أن الحركة الإسلامية وبعد أن قرّرت في دوائرها الداخلية الضيقة الاستيلاء على السلطة بعمل عسكري ، قامت بالتمهيد والاستعداد لقترة إدارة الدولة في عدة محاور فعلى المحور الخارجي يقول د. الترابي “إختارت الحركة الإسلامية الصين كقوى كبرى تلجأ إليها في صراعها المتوقع مع الغرب”. [34] ويضيف د. الترابي “إننا سعينا إلى الصين للتعريف بانفسنا قبل الإستيلاء على السلطة حيث نظّمت لنا جمعية الصداقة مع الشعوب في الصين زيارة إلى الصين في عام 1988 امتدت لفترة أسبوعين وقد رد لنا الحزب الشيوعي الصيني هذه الزيارة”[35]  ويقول الترابي “إن زيارتنا تلك لم تكن صدفة فقد قدرنا إنه عندما نأتى للسلطة لا بد أن نتوجّه إلى الصين لعدد من الأسباب”، عدّدها الدكتور حسن الترابي في الآتي:

1-    إننا في حاجة لانجاز اقتصادي سريع مثل استخراج النفط.

2-    إننا في حاجة إلى تكنولوجيا غير معقدة وهذا متوفر في الصين.

3-    الصين كانت دولة مستعمرة او شبه مستعمرة مثل السودان كما إنها لا تتدخل في شؤون الآخرين.

4-    الخبراء الصينيون يمتازون بالبساطة والمقدرة على الحياة في مناخات مثل مناخ السودان كما إنهم يحترمون الثقافات المحلية ولهم مقدرة على التعامل معها واحترامها.

5-    أردنا بزيارتنا قبل الإنقلاب أن نهيئ الصين لقبول الوجوه الجديدة في الحكم في السودان  والنظام الإسلامي المتوقع.

6-    قدرنا ان الغرب سوف يتعرّف على هوية الوليد الجديد قبل عام ونصف ويصفنا بالاصوليين ويبدأ في عزلنا فاخترنا التركيز على الصين دون الهند وذلك بسبب النزاع مع باكستان حول كشمير. كما اتجهنا إلى ماليزيا حيث كان نائب رئيس الوزراء هناك السيد أنور إبراهيم  صديقاً للحركة الإسلامية السودانية وكانت تربطنى به صداقة قديمة”.[36] و أضاف ” لكل ذلك كانت زيارتنا للصين في عام 1988 جزءاً من الإعداد لإستلام السلطة”. [37]

وبالفعل يقول الدكتور الترابي “عندما استلمنا السلطة في يونيو 1989م وجد الصينيون الوجوه التي تدير البلاد مألوفة بالنسبة لهم”. وكشف الترابي أنه و بمجرد استلامهم للسلطة في البلاد تحرك النظام الجديد نحو الصين عبر عدد من القنوات لاقناعها بالمشاركة في صناعة النفط، و قال ” ولكن ولمعرفتنا ببطء عملية صنع القرار في الصين فتحنا الباب لشريك كندى مسلم من أصول باكستانية فضّل التعامل معنا رغم الضغوط التي واجهتها شركته،  في وقت كنا نحاور فيه الصينيين والماليزيين”.[38]

هذا وتوفر أدبيّات الحركة الإسلامية  والتراشق وتبادل الاتهامات بين شقيها الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي والمؤتمر الوطني الحاكم بعد انشقاقهما في رمضان 1999 ، إشارات واضحة بأن الحركة الإسلامية حتى  قبل استلامها للسلطة في يونيو 1989 كانت قد عزمت وهي في طريقها لتنفيذ الانقلاب على السلطة الشرعية أن تسعى إلى تحقيق إنجاز اقتصادي سريع مثل استخراج النفط يؤمّن لها دخلاً إضاقياً هاماً وشرعية اقتصادية بديلاً عن شرعية قانونية ودستورية لا تملكها وشرعية ثورية تفتقدها. كما أنها قد حزمت أمرها قبل 30 يونيو وهي تعي أن الغرب سيناصبها العداء بمجرد أن يكشف هويتها الدينية، للتوجه إلى الصين البعيدة عن المنظومة الغربية ليمدوا لها يد العون لتمويل مشاريعهم الاقتصادية الداخلية وإنتاج النفط لكسر عزلتهم الداخلية وتمويل حروبهم المتوقعة والصرف على الأجهزة الأمنية المُكلفة التي تضمن بها السيطرة على بلد مرشح للإنفجار في أية لحظة نتيجة لعزل النظام لشعب كامل من منافذ القرار السياسي والاقتصادي والثقافي أيضا.

وتنسجم المعلومات التي زودنا بها رئيس اللجنة الاقتصادية ووزير الطاقة السابق السيد صلاح كرار مع هذا الطرح إذ يشير كرار إلى “أننا قدّرنا أنه بعد السيطرة على قطاع الطاقة فإن الصين بسبب صداقتها القديمة مع السودان وسياستها الخارجية المبنية على مبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الأخرين، هي الدولة المرشحة لإقامة شراكة معها في قطاع الطاقة” [39]ويؤكد صلاح كرار ” أن اللجنة الاقتصادية قررت منذ انشاؤها في يوليو 1989 الاتصال بالصين لكنها كثفت اتصالاتها مع الصينيين بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 1990م حيث أرسلت اللجنة مقترحات محددة للتعاون مع الصين في قطاع النفط عبر سفير السودان في بكين د. د. أنور الهادي عبد الرحمن وطلبت منه تلمس امكانية التعاون بين البلدين في هذا القطاع”.[40]

في وقت التقى فيه رئيس اللجنة الاقتصادية سفير الصين لدى السودان هوي تشن Hui Zhen  عدة مرات خلال الفترة من 1989- 1990 لحث الصين على دراسة امكانية التعاون مع السودان في قطاع النفط .[41]

 على كل حال نقل المسؤولون السودانيون معلومات مطمئنة للجانب الصيني لتشجيعه على التعامل بجدية مع الملف النفطي السوداني، ومن هذه المعلومات أن حقول الوحدة وأبو جابرة وهجليج كانت جاهزة للضخ منذ الأيام الأولى لاستيلاء الجبهة القومية الإسلامية على السلطة والثروة في السودان، وقد نقل رئيس اللجنة الاقتصادية صلاح كرار تقاريراً للجانب الصيني تفيد بأن حقل الوحدة  يتضمن 19 بئراً محفورة تنتظر حل مشكلة المياه المصاحبة للنفط، كما أكد لهم أن المنطقة قد تم تأمينها عسكرياً في ذلك الوقت،  وقد أكد المسؤلون السودانيون بأنهم لا يطمئنون لأية دولة أخرى غير الصين حالياً وفي المستقبل [42] وقد نقل المسؤولون السودانيون ذات الحقائق إبان زيارة الرئيس السوداني إلى الصين في عام 1990، حيث كان ملف النفط أهم ملف حمله معه الرئيس السوداني الجديد إلى بكين و قد حث الرئيس السوداني المسؤولين الصينيين على الإستثمار في قطاع النفط في السودان، وأكد للقادة الصينيين مقدرة السودان على استرداد هذا القطاع بالكامل من شركة شيفرون، ناقلاً لهم أن هناك مناطق واسعة خارجة الآن عن سيطرة شيفرون، موضحاً لهم أيضاً إن الصين يمكن أن تستثمر في مربعات جديدة.[43] ويشير السفير أنور الهادي عبد الرحمن إلى أن الرئيس شدّد في لقاءاته مع كل المسؤولين الصينيين الذين التقاهم وفي مقدمتهم الرئيس الصيني على أهمية مشروع النفط بالنسبة لحكومته التي تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً ، وقد وعد المسؤولون الصينيون الرئيس بدراسة هذا الملف.[44]

ويلقي د. الترابي أيضاً بعض الضوء على مجهودات الرئيس السوداني لاقناع الحكومة الصينية للاستثمار في قطاع النفط خلال هذه الزيارة مشيراً إلى “إنهم شدّدوا على الفريق عمر البشير أن يواصل جهوده مع القيادة الصينية  للحصول على موافقتهم على الشراكة في هذا القطاع ” ويقول الترابي إن هذه الزيارة حركت ساكن الحياة في هذا الملف إلا إن الصين لم ترسل في ذلك الوقت رسائل واضحة وحاسمة حول رغبتهم في العمل معنا في هذا المجال “.[45]

هذا ويشير د. أنور الهادي إلى أن الرئيس وجّهه لتحريك هذا الملف باعتباره أولوية قصوى لعمل السفارة . كما لاحق مسؤولون في اللجنة الاقتصادية السفير السوداني في بكين لإقناع الشركات الصينية بالدخول في شراكة في قطاع النفط مع السودان. [46]ونلاحظ أن السفارة السودانية في بكين قد نشطت خلال عامي 1990- 1991 في الاتصال بالمسؤولين عن دوائر النفط والشركات الصينية العاملة في هذا القطاع لإقناعها بالاستثمار فيه [47]  حيث عقد الكادر العامل في سفارة السودان في تلك الفترة عدداً من الاجتماعات مع المسؤولين الصينيين في قطاع النفط.[48]  وتشير تقارير سفارة السودان في بكين إلى إن سفير السودان في بكين د. د. أنور الهادي والرجل الثاني في السفارة الوزير المفوض أبو بكر محمد صالح قد بذلا جهوداً مقدرة في الاتصال بمؤسسة CNPC والمسؤولين السياسيين  في الحزب الشيوعي الصيني وفي وزارة الخارجية الصينية لتحريك هذا الملف .[49]

ويبدو ومع إلحاح المسؤولون السودانيون على حث الصين للتعاون في هذا القطاع قامت وفود صينية خلال الفترة من 1991- 1992 بزيارات استطلاعية للسودان، وقد حرص المسؤولون في اللجنة الاقتصادية على تنظيم زيارات لهم إلى الحقول الموجودة آصلاً لاقناعهم بسهولة المهمة .[50] ويقول صلاح كرار “بحلول عام 1991 كنا قد زودنا الصين بمعلومات وفيرة وهامة حول قطاع النفط في السودان والاتفاقيات السابقة ورؤيتنا للتعاون في هذا القطاع “. [51] ويشير السفير د. أنور الهادي في تقريره الختامي بمناسبة انتهاء فترة عمله في بكين إلى أن” البعثة تلمست إمكانية دخول الشركات الصينية في الاستثمار في قطاع النفط ولا يزال هذا الموضوع قيد البحث والدراسة.[52]  وبالرغم من مجهودات القيادة السودانية وفي مقدمتها الرئيس السوداني ورئيس اللجنة الاقتصادية صلاح كرار والمجهودات الكبيرة التي قام بها كادر السفارة السودانية في بكين طوال الفترة من 1989-1991 لإقناع الشركات الصينية بالإستثمار في قطاع الطاقة، إلا أن هذه الشركات تعذرت خلال هذه الفترة بأنها لا تمتلك تكنولوجيا مناسبة لمساعدة السودان في هذا القطاع ناصحين  سفير السودان د. أنور الهادي بالبحث عن دول أخرى تمتلك تكنولوجيا أفضل لإستخراج الخام السوداني.[53]  ويعزى وزير الطاقة السابق صلاح كرار تردد الصين آنذاك للإستثمار في هذا القطاع حسب تقديره إلى إحتجاز جار النبي لنفط السودان حتى عام 1993م ، و تعرّض الصين لضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية للعمل في هذا القطاع في السودان، بالإضافة  إلى أنهم كانوا غير واثقين من قدرة النظام على الإستمرار حيث كانوا يراقبون الوضع عن كثب. و أضاف كرار “وظل الصينيون طوال الفترة من 1989-1992م يقولون لنا ليس لدينا امكانيات تقنية عالية لكننا سندرس الامر”.[54] وكان دكتور الترابى قد لاحظ بطء الاستجابة الصينية مشيرا إلى ” أن جهودنا لدعوتهم للدخول في قطاع النفط كانت أكبر من استجابتهم لكننا كنا نصر على مواصلة الحوار لاننا نعرف ان ضغوطا تمارس عليهم”.[55] ويبدو ان قراءة الدكتور الترابي كانت سليمة اذ أشار الرئيس السابق للشركة الوطنية الصينية للنفط (CNPC) وانغ تاو في أجتماع مع وفد سوداني أن الأمريكيين حاولوا إقناعهم بعدم الدخول في استثمارات نفطية في السودان بحجة ان النفط الموجود يحتاج إلى تقنيات عالية فضلا عن المخاطر الأمنية في جنوب السودان.[56]  وبالرغم من عدم ظهور نتائج أنية لهذا الجهد السياسي والدبلوماسي الكبير ، إلا أن الجانب السوداني استمرّ يلح على الجانب الصيني للدخول في تعاون في هذا القطاع.

المتغيرات الداخلية في الصين التي دفعتها لتحريك ملف النفط السوداني:

لحسن حظ الحركة الاسلامية الحاكمة في السودان كانت الظروف في الصين نفسها مهيأة لقبول النظام الجديد في السودان لعدد من الأسباب منها تلك العلاقات الهادئة والقديمة التي تربط الصين والسودان منذ عقود طويلة، هذا بالإضافة إلى استمرار تمسك الصين بسياستها الخارجية لتي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا تفرض شروط سياسية على أنماط التعاون الفني والاقتصادي مع الدول الأخرى. كما لعب عاملين هامين حاسمين دورا هاما لصالح رؤية الحركة الإسلامية للتوجه إلى الصين في ذلك الوقت وهما:

1-    كانت الصين نفسها تعاني حصارا سياسياً واقتصادياً وعسكرياً غربياً قاسياً في ذلك الوقت وذلك نتاج لإنعكاسات الإحتجاجات الطلابية في ميدان تيان آن مين  في يونيو 1989 . حيث إتهم الغرب الصين بأنها واجهت الحركة الطلابية بعنف شديد وانتهكت  حقوق الانسان في الصين وكان الغرب في ذلك الوقت يأمل أن تقود حركات الاحتجاج التي عمت الكثير من المدن الصينية إلى سقوط نظام الحزب الشيوعي الصيني متفائلا بالثورات التي كانت تعم المنظومة الشيوعية السابقة منذ عام 1988 والتي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي وعدد من أنظمة المعسكر الاشتراكي منذ عام 1990.

وقد نظم الغرب بعد أن انهت السلطات الصينية حركة الاحتجاجات بالقوة، مقاطعة سياسية وحظر عدد من أشكال التعاون مع الصين.

وهكذا وجدت الصين نفسها مرة أخرى معزولة عن محيطها الدولي و  الاقليمي إلى حد ما، وبدأت في تنشيط علاقاتها مع الدول النامية ، و بالطبع من بينها السودان.

2-    تحول الصين من  دولة مصدرة للنفط إلى دولة مستوردة  للنفط.

 في تقديري أن تحول الصين منذعام 1993إلى دولة مستوردة للنفط لعب دوراً أساسياً كما سنرى في إهتمامها المفاجئ بالملف النفطي السوداني . فمن المعروف أن الصين أصبحت دولة مصدرة للنفط منذ سبعينيات القرن الماضي حيث تحولت منذ عام 1978م عند انفتاحها علي العالم الخارجي إلي  واحدة من المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم بحجم إنتاج يومي يفوق المليوني برميل.[57]

       لقد دفعت الإكتشافات الجديدة وتحول الصين إلى أحد المنتجين الكبار للنفط في تلك الفترة الرئيس الصيني هوا قوا فنغ Hua Guofeng ، للإعلان في عام 1979م عن أن الصين سوف تفتح عشرة حقول جديدة بحجم حقل داتشنغ العملاق بحلول عام 2000م، وسيصل الإنتاج يوم ذاك – يتابع الرئيس هوا-  إلي 500 مليون طن سنويا مشيراً إلى أن الصين سوف تصبح شرقاً أوسطاً جديداً.[58]

إلا أن الإنتاج لم يتطور بالشكل الذي تصوّرته القيادة الصينية كما أنها لم تتصوّر أيضا المدى الذي سيصل إليه استهلاك الطاقة في الصين.

وفي الواقع ظلت الصين حتى عام (1993م ) واحدة من الدول المصدرة للنفط عندما حدث تحولٌ كبير في البنية الاقتصادية والصناعية في البلاد نتيجة للتوسع الاقتصادي ونمو الصناعات والزيادة الكبيرة في الطلب على محروقات النفط بعد اكثر من عقد  ونصف من النمو الاقتصادي السريع، إذ  شهدت أعوام 1990-1993 نسبة نمو اقتصادي عالية وصلت إلى 13% الأمر الذي اضطر الصين في عام 1993 إلى استيراد 9.93 مليون طن من النفط الخام [59] لتتحول الصين من بلد مصدر للنفط إلى بلد مستورد لهذه السلعة الاستراتيجية الهامة  ليقفز استيرادها في عام 2000 إلى 70 مليون طن  من النفط الخام و 30 مليون طن من النفط المكرر بزيادة قدرها 103.9 % عن عام 1999م. وقد دفعت الصين 25 مليار دولار أمريكي ثمنا لهذا الحجم من الاستيراد، [60] ثم إلى 127 مليون طن في عام 2005 ، ثم إلى 145.18 مليون طن في عام 2006 ليقفز إلى 160 مليون طن في عام 2007. [61] ونلاحظ أنه  بالرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية إرتفع استيراد الصين من النفط إلى 178.88 مليون طن في عام 2008م. [62]

وتشير دراسة أجرتها شركة شل إلى أن الصين سوف تستورد ما بين 7-8 ملايين برميل من النفط الخام يومياً بحلول عام 2015م، وتؤكد وكالة الطاقة الدولية بان استيراد الصين من النفط سيصل في نهاية عام 2020م إلى 8 ملايين  برميل يومياً مما يعنى أن الصين ستستورد نصف احتياجاتها من الخارج ، وتبدو التوقعات لحجم استهلاك الصين لعام 2030 وفقاً لإحصاءات وكالة الطاقة الدولية أكثر تشاؤماً إذ تشير الوكالة إلي أن الصين سوف تضطر في ذلك العام (2030م) إلى استيراد 84% من  حجم استهلاكها من الخارج.[63]

 ونلاحظ أن الزيادة في الإنتاج المحلي من النفط لا تتناسب مع الزيادة الكبيرة في الطلب الحالي والمستقبلي للنفط في الصين. و يتوقع خبراء نفط صينيون أن يبلغ إنتاج  بلادهم من النفط 198 مليون طن بحلول عام 2011. [64]

وهكذا ترسم الأرقام صورة قاتمة أمام دوائر صناعة القرار النفطي في الصين بسبب اتساع الهوة بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك وانعكاسات الوضع الجديد علي مجمل البنية الأمنية والاقتصادية والسياسية في الصين . فماذا فعلت الصين لمواجهة هذا الوضع؟

عملت الصين لمواجهة هذا الوضع المعقد في اتجاهين رئيسيين، اتجاه داخلي يعمل علي تكثيف عمليات المسح والتنقيب في محاولة لزيادة حجم الإنتاج أو على أقل استقراره وزيادة الاحتياط النفطي الداخلي في الصين عن طريق الاكتشافات.* و يبدو حتى الآن أن الصين لم تحقق نجاحات كبيرة في العثور على إحتياطات جديدة كبيرة تسهم في رفع إنتاجها من النفط من حقول داخلية إذ أنه في عام 2008م  لم يتعد إنتاج الصين من النفط 189.73 مليون طن.[65] وبالرغم من أن حجم الإنتاج قد فاق في هذا العام توقعات الباحث الصيني لي شنغ شنغ بمركز البحوث الإقتصادية و الاستشارية بحوالي 19 مليون طن إلا أن الصين استوردت في ذات العام بالرغم من هذه الزيادة الهامة 48% من حجم استهلاكها من الخارج. [66]

أما الإتجاه الثاني الذي إعتمدته الصين لمواجهة المأزق النفطي فهو البحث عن حصص واسهم في حقول نفط في الخارج عن طريق الشراء أو التنقيب. و قد عكست الخطة الخمسية الثامنة1991-1995 في الصين هذا التوجه بوضوح عندما دعت شركات النفط  لضرورة الخروج ” لتطوير عمليات نفط في خارج الصين”، لتصبح و منذعام 1991 سياسة خروج الشركات الصينية للمنافسة في العالم سياسة رسمية للحزب و الدولة.[67] و في هذا الاتجاه بدأت الصين تحت ضغط الظروف الجديدة تعاونها الخارجي منذ عام 1992م وذلك عندما قامت المؤسسة الصينية الوطنية للنفط CNPC  في عام 1992 بالدخول في مشاريع قليلة المخاطــــر في كندا، ثم في  بيرو في أكتــوبر 1993م  وبابونيو غينيا وتايلاند  في مارس 1993. [68] إلا أن هذا التعاون سرعان ما أخذ منذ عام 1997م بعداً استراتيجياً هاماً، إذ نشطت الصين في تأمين مصادر جديدة للطاقة في الخارج حيث أخذت المؤسسات النفطية الصينية الكبرى وفي مقدمتها CNPC  والمؤسسة الصينية الوطنية للبتروكيماويات SINOPEC  و المؤسسة الصينية الوطنية للنفط البحري CNOOC تنشط في البحث في شتى  أنحاء العالم عن صفقات واستثمارات في مجال البترول ، استكشاف ، تنقيب وتطوير حقول منتجة وشراء حصص. وقد أنفقت المؤسسات الصينية الكبرى الثلاث CNPC  ، CNOOC ، SINOPEC في السنوات   العشر الماضية  عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية في منافسات شرسة مع الشركات الغربية و الأسيوية للحصول على امتيازات بترولية في السودان ، فنزويلا، العراق ، كازاخستان ، أزربيجان  ،بيرو ، كندا ، تايلاند ، بورما ، بابونيو غينيا أنغولا ، تشاد ، أندونيسيا ، تركمستان وغيرها من البلدان. كما حاولت دون نجاح مؤسسة الصين الوطنية للنفط البحري CNOOC شراء حصص رئيسية في شركات أمريكية مثل UNOCAL و روسية مثل ROSENEFT . [69]

 و على عكس الاتجاه الاول فإن استراتيجية الخروج الكبير سجلت نجاحات كبيرة، إذ أضافت الصين ملايين الأطنان من النفط و الغاز إلى إحتياطاتها المعلنة و قللت بشكل كبير من قيمة فاتورة استهلاك النفط.

التعاون السوداني الصيني في قطاع النفط 1992-1999 م :

و في ظل هذه المعطيات لم تكن الحكومة السودانية وأجهزتها الدبلوماسية والفنية الأخرى في حاجة إلى مجهود كبير للمضي قدماً في بناء شراكة استراتيجية مع الصين في قطاع النفط. فقد حزمت الصين أمرها منذ عام 1991 بشكل خاص للخروج من أسوارها وتأمين حاجتها من النفط عن طريق المشاركة في عمليات التنقيب والإنتاج في الخارج بدلاً من الشراء المكلف و إرتهان إقتصادها لتقلبات الأسواق. وبالطبع كان السودان حاضرا في استراتيجية التحرك الصيني الدولي المحموم للبحث عن مصادر طاقة تضمن بها الصين استمرارية عملية التنمية آنذاك وفي المستقبل.

و تشير الكثير من التقارير والدراسات  إلى أنه بمطلع عام 1992 كان الخبراء الصينيون قد نجحوا في إقناع القيادة الصينية لمراجعة استراتيجيتها للخروج من أسوار الصين ويذكر خبير صيني في قطاع النفط أن النصف الثاني من عام 1991 شهد عددا من الاجتماعات وورش العمل نظمتها الدوائر النفطية الصينية أمنت جميعها على البدء فورا في خطوات عملية وعاجلة لتأمين احتياجات النفط المستقبلية والبدء في حوار مع الشركات الأجنبية والدول لضمان إمدادات النفط. ويشير هذا الخبير إلى أن دوائر النفط أوصت في هذا الاتجاه بالبدء فورا في دراسة الملف السوداني و خوض التجربة مع السودان، بجانب ملف حول التعاون مع دول مثل بيرو وكندا وتايلاند [70]  وإرسال وفود إلى دول منطقة الخليج وتلمس إمكانية توقيع عدد من الاتفاقيات لبدء تنفيذ استراتيجية الخروج الكبير لتأمين إمدادات النفط للصين. [71] ونلاحظ -كما يشير صلاح كرار- أن وفوداً صينية زارت السودان خلال عام 1991م -1992م حرصت على زيارة حقول النفط الموجودة ومتابعة الحوار وطلب المزيد من المعلومات حول الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الغربية. [72] كما أن السودان في هذه الفترة كان قد تجاوز واحدة من أهم معوقات التعاون في قطاع النفط ليس مع الشركات الصينية فحسب، بل مع الشركات الاجنبية بشكل عام إذ استطاع وزير الطاقة الجديد صلاح كرار كما أشرنا من قبل ان يصل إلى حل للنزاع القائم بين شركة كونكورب العالمية وحكومة السودان والذى امتد طوال الفترة من 1991م -1993م حيث انتقلت كافة امتيازات شركة كونكورب إلى حكومة السودان. [73]

وتشير مصادر مطلعة بأن مسئولين في مؤسسة النفط الصينية CNPC كانوا قد فرغوا في مطلع عام 1993 من إعداد دراسة الخرط والمعلومات التي وفرتها سفارة السودان في بكين وسفارة الصين في الخرطوم والجهات السودانية المختصّة المتعلقة بالنفط. كما تم دراسة العقود السابقة الموقعة مع السودان و الشركات الأجنبية من الناحية القانونية. وهكذا بات الصينيون على استعداد لتنشيط هذا الملف. خصوصا أن حكومة السودان كانت تلح على هذا التعاون في وقت يشدّد فيه الاستراتيجيون الصينيون على أهمية العمل بشكل أسرع لتأمين إحتياجات الصين من النفط في حقول في الخارج و في أسرع وقت ممكن . كما أن خروج الشركات الأمريكية وحالة العداء الغربي للسودان في ذلك الوقت تبدو في تقدير الجهات الصينية مناخاً جيداً للتقدم وبسرعة في هذا الملف.[74]

 وقد تزامن هذا التحول مع وصول سفير السودان الجديد د. علي يوسف الذي جاء إلى بكين وهو يحمل مثل سلفه د. د. أنور الهادي أيضا تكليفاً واضحاً لمتابعة ملف النفط. وقد وجد سفير السودان الجديد الطريق ممهّداً و ذلك لأن خبراء النفط في الصين كانوا قد أنهوا منذ مطلع عام 1993 دراساتهم لوثائق الملف النفطي السوداني و حسموا أمرهم بالتعامل معه بجدية و بالسرعة الممكنة منتظرين أن تنهي الحكومة السودانية مفاوضاتها مع شركة كونكورب العالمية حول إمتيازاتها النفطية ، و من ثم البدء في العمل. [75]

و نلاحظ في هذا الاتجاه أن القيادة الصينية بعثت في يوليو 1993 نائب رئيس الوزراء الصيني Li Lanqing إلى منطقة الخليج لإستكشاف فرص الاستثمار والإنتاج وشراء النفط في هذه المنطقة حيث وقع المسئول الصيني الرفيع عدداً من الاتفاقيات النفطية مع دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما بحث إمكانية التعاون في هذا القطاع  مع دولة قطر، [76] وقد استثمرت الحكومة السودانية المناخ الجديد في الصين وتحرير النفط السوداني -على حد تعبير صلاح كرار- فأرسلت في أواخر عام 1993م وهى تستعد لزيارة وزير الخارجية الصيني، د. تاج السر مصطفي المسئول الكبير في الهيئة العامة للاستثمار إلى بكين حيث التقى بكبار المسئولين في الدولة وهو يحمل رسالة واضحة للصينيين مفادها ” انه ليس هناك الآن ما يدعو الصينيين للتخوّف من الاستثمار في قطاع النفط وأن الأوان قد أزف للصينيين للاستثمار في هذا القطاع بعد أن رفع السودان عنهم الحرج بتوقيع اتفاقية مع شركة STATE الكندية للاستثمار في قطاع النفط في البلاد”.[77]  ويشير صلاح كرار إلى ان” زيارة تاج السر مصطفي كانت ترمى إلى طمئنة الصينيين بانعدام عامل المغامرة الاقتصادي في هذا المشروع اذ شرحنا للصينيين  انه عندما جاءت الثورة كانت حقول الوحدة وأبو جابرة وهجليج جاهزة للضخ فقد كانت هنالك 15 بئراً محفورة في حقل هجليج في حاجة لضخ الماء داخلها. كما كانت هنالك 19 بئراً محفورة في انتطار حل مشكلة المياه المصاحبة للنفط وهى عملية غير معقدة وعليه فان حقلى هجليج والوحدة لن يضاف اليهما في المرحلة الاولي أى اضافة رئيسية ولم تكن هناك المخاطر المعروفة في التنقيب والاستكشاف في قطاع النفط. كما ان المنطقة عند زيارة تاج السر لبكين كان قد تم تأمينها عسكرياً وقد نقلنا كل تلك الحقائق للصينيين”. [78] و يواصل صلاح كرار ” إن الصينيين أرسلوا إشارات واضحة عن رغبتهم في التعاون في هذا الملف، كما إن أول لقاء بعد زيارة تاج السر للصين  مع سفير الصين في بكين إقتنعتُ أن التعاون في هذا المجال مسألة وقت فقط “. [79] و كما أشرنا سابقاً فإن الصينيين الذين قرروا منذ مطلع عام 1993م البدء في التعاون النفطي مع السودان، كانوا ينتظرون مثل هذه الإشارات و التأكيدات التي حملها معه د.تاج السر مصطفى خلال هذه الزيارة.

وبعد أقل من ستة أشهر من زيارة Li Lanqing إلى دول الخليج وثلاثة أشهر من زيارة تاج السر مصطفي إلى بكين قام في يناير 1994 وزير الخارجية الصيني تشيان تشي شن على رأس وفد صيني كبير ضم عشرين شركة صينية بزيارة إلى السودان. وقد اتسمت زيارة تشيان تشي شن إلى السودان في ذلك الوقت بأهمية خاصة ليس على الصعيد النفطي فحسب بل على الصعيد السياسي إذ جاءت الزيارة وقد تم تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية. تم خلال هذه الزيارة نقل قرار الصين بقبول اقتراح السودان للصين بالمشاركة في صناعة النفط. وقد تزامنت مع هذه الزيارة تنظيم ندوة الاستثمار الصيني – السوداني التي احتل فيها الحوار حول التعاون في قطاع النفط موقعاً هاما. و في نهاية هذه الندوة وُقّعت مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع النفط عبّر فيها الجانب الصيني عن استعداده للتعاون مع السودان في عمليات التنقيب والإنتاج.[80] هذا وكانت الحكومة السودانية قد نظمت جولة للشركات الصينية المشاركة في الندوة لزيارة حقول النفط الموجودة آنذاك في السودان ليطلعوا عن قرب على الأحوال هناك.[81]

وهكذا تكون زيارة وزير الخارجية الصيني إلى السودان قد أسّست بشكل عملي للتعاون الصيني – السوداني في قطاع النفط.

واستثماراً للروح الإيجابية التي أفرزتها زيارة وزير الخارجية الصينية عقدت اجتماعات الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة في بكين في نهاية عام 1994 حيث أقرّت اللجنة الدخول في مرحلة التنفيذ الفعلي لمقترحات التعاون في قطاع النفط.[82]

لقد نشطت زيارة وزير الخارجية الصيني واجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة ، الاتصالات بين البلدين في هذا المجال إذ كثف سفراء السودان والصين في بكين والخرطوم  لقاءاتهما مع الشركات والدوائر العاملة في قطاع النفط بما فيهم بنك الاستيراد و التصدير الصيني لتسريع وتيرة العمل. وقد تكرّرت لقاءات السفير الصيني في الخرطوم مع وزير الطاقة والرئيس السوداني  لدفع التعاون في هذا القطاع. كما نشط سفير السودان في بكين في الإعداد لزيارة وزير الطاقة السوداني صلاح كرار إلى بكين تلك الزيارة التي وضعت اللمسات  الأخيرة للتعاون بين البلدين ونجحت في توقيع أول اتفاقية رسمية معلنة بين السودان والصين في قطاع النفط وذلك في يونيو 1995م.[83] و يلقي صلاح كرار -الذي إلتقى خلال هذه الزيارة نائب رئيس الوزراء الصيني- مزيداً من الضوء على تلك الزيارة مشيراً إلى أن نتائج تلك الزيارة كانت ثماراً لمجهودات عمل صبور و دؤوب لعدد من المؤسسات و الأشخاص منذ عام 1989م ، ملاحظاً أن الصينيين كانوا حقاً قد  درسوا الوثائق السودانية المقدمة لهم في عام 1990م و الدليل على ذلك حسب تقديره – إنهم طلبوا ترشيح شركاتهم للعمل في حقول حوض المجلد الغني بالنفط و التي كانت شركة شيفرون قد انسحبت منها منذ عام 1990م. [84] ووصلت هذه الجهود زروتها بالاتفاق أثناء زيارة الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير للصين خلال الفترة 24-29 سبتمبر 1995م على إنشاء شركة سودانية- صينية للحفر وتوقيع اتفاقية قسمة الإنتاج وتخصيص مبلغ 100 مليون يوان صينى (12.5 مليون دولار أمريكي ) من قرض تفضيلي مقدّم مقداره 150 مليون يوان للسودان لدعم صناعة النفط في السودان . كما خصّصت مؤسسة  CNPC الصينية 100 مليون يوان من مواردها لتطوير الإنتاج في حقول المربع السادس [85] ليتقدم بذلك التعاون السوداني الصيني في هذا القطاع خطوة هامة إلى الأمام.     

تقدمت CNPC خطوة أخرى في طريق تأسيس صناعة نفطية في السودان فوافقت في عام 1995 م على مساعدة الحكومة السودانية لإنشاء أول مركز معلومات حول النفط في السودان بتكلفة بلغت مليون دولار، [86] يُعتقد بأنه سيملّك السودان معلوماته النفطية المحفوظة آنذاك في كالجرى بكندا وهو مركز هام لأي صناعة نفط جديدة . [87]

على كل حال شهد نوفمبر 1996 تطوراً هاماً في تاريخ صناعة النفط السودانية بشكل خاص والعلاقات الصينية السودانية بشكل عام ، وذلك عندما وقعت الحكومة السودانية اتفاقية استكشاف و قسمة إنتاج مع  كونسورتيوم يضم شركات CNPC (40%) وبترو ناس (Petronas)الماليزية (30%) واستيت بتروليوم(State petroleum) الكندية (25%) (باعت نصيبها فيما بعد لشركة تلسمان(Talisman Energy) الكندية التي باعت نصيبها لشركة النفط والغاز الهندية ) ، (وسودابت Sudapet السودانية (5%). و قد فاز هذا الإتحاد وسط منافسة دولية محمومة بعقد لتطوير حقول في المربعات 1، 2، 4 وهي حقول هجليج والوحدة. وهدفت الاتفاقية في ذلك الوقت إلى رفع إنتاج تلك الحقول إلى 150 ألف برميل يومياً بحلول منتصف عام  1999م. [88] كما تمت في ذات الوقت مفاوضات مع مؤسسة CNPC  لتشييد وتشغيل خط أنابيب لنقل النفط السوداني من مناطق الإنتاج إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر جنوب ميناء بورتسودان بطول 1610 كيلو متر. هذا في الوقت الذي كانت تجرى فيه الحكومة السودانية أيضاً مفاوضات مع ذات المؤسسة لبناء مصفاة بمنطقة الجيلى جنوب العاصمة السودانية بطاقة 50 ألف برميل في اليوم.[89]

وهكذا نشط السودان في ذلك العام لاستقطاب المزيد من الدعم الصيني وتشجيع الشركات الصينية لمزيد من التعاون في قطاع النفط، حيث حرص المسئولون السودانيون في ذلك الوقت على دفع الشركات العاملة في قطاع النفط دفعاً لإحراز تقدّم في هذا المجال. وقد تزامن -ولحسن حظ الصناعة النفطية السودانية- ذلك الحماس مع دعوة مؤسسات الحزب الشيوعي الصيني إلى تشجيع الشركات الصينية للبحث عن مصادر للطاقة في الخارج حيث ورد في مشروع الخطة الخمسية العاشرة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي أقرّته الجلسة الخامسة الكاملة للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الخامس عشر الذي إنعقد خلال الفترة من 12-18/ سبتمبر 1997″المبادرة إلى رفع فعالية إستغلال الموارد البترولية والغازية الخارجية عن طريق الاستثمار والتعاون”. [90]

و بدأت قيادات البلدين في هذه الفترة شديدة الإهتمام بهذا الملف كلٌ بدوافعه حيث ذكرالرئيس الصيني جيانغ تسه مين أثناء لقائه بالفريق الركن الزبير محمد صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية أنه  ” شخصياً و حكومته مهتمون باستثمارات المؤسسة الصينية الوطنية للنفط في السودان” و قال ” إن المؤسسة و مديرها العام لديهم الرغبة الأكيدة في إنجاح مشروع البترول في السودان”.[91]

لقد سبق إنطلاق التعاون الاقتصادي في مجال النفط بين البلدين عملٌ سياسيٌ نشط بلغ ذروته طوال سنوات 95- 1998م حيث قام عدد من كبار المسؤولين السودانيين بزيارة الصين و في مقدمتهم الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير ووزير الطاقة صلاح كرار و مبعوث الرئيس السوداني، وزير الطاقة لاحقاً عوض أحمد الجاز، و د.مصطفى عثمان اسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية ووزير الخارجية لاحقاً، بزياراتٍ حاملين رسائل من الرئيس السوداني إلى الرئيس الصيني و نائب رئيس الوزراء وو بانغ المسؤول عن قطاع النفط و الطاقة ، و إلى كبار المسؤولين في مؤسسة CNPC  لحث الحكومة الصينية و الشركات الصينية لزيادة الجهود و الإسراع لإستغلال النفط و تطمين الشركات الصينية بالترتيبات الأمنية الخاصة بحماية الشركات و أفرادها و منشآتها و الإتفاق على العمل في مشروع البترول.[92] كما قام وزير الطاقة و التعدين عوض أحمد الجاز في مطلع عام 1997م، و في أبريل 1998م بزيارات ميدانية لعددٍ من الحقول و مصافي النفط و مراكز بحوث النفط التابعة لمؤسسة CNPC  وذلك للتعرف عن قرب على تجربة المؤسسة و إمكانياتها.[93] و نلاحظ أن مؤسسة CNPC  بدأت منذ وقتٍ مبكرٍ من عام 1997م في تعزيز علاقاتها مع وزارة الخارجية السودانية و ذلك عندما تبرعت بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي لتحديث شبكة الكمبيوتر بوزارة الخارجية السودانية .[94]

وقد تقدم التعاون الصيني السوداني في مجال البترول بسرعة مذهلة إذ تم خلال ثلاثة سنوات فقط إنجاز البنيات التالية :

1.    تم في نوفمبر 1996م إنشاء شركة النيل الكبرى التي تضم أطراف الكونسورتيـــــوم الأربعـــة وبدأ العمــــل الفـــــــوري في مربعــــات 1، 2، 4  وذلك على أساس عقود قسمة الإنتاج. [95] **

2.    في مارس 1998م فازت الشركة الصينية لهندسة إنشاءات البترول ( CPECC ) التابعة لمؤسسة CNPC  وسط منافسة حادة اشتركت فيها 30 شركة بعقدٍ لتنفيذ خط أنابيب نفط بطول 1110 كيلو متر ( 90% من كامل المشروع) . كما فازت شركة هايدين الألمانية لتنفيذ ما تبقى من الخط وهو 500 كيلو متر . ويعتبر هذا المشروع أضخم مشروع تنفّذه الصين في قطاع النفط في الخارج حتى ذلك التاريخ .وكانت ذات الشركة قد وافقت على إنشاء مركزين لتجميع النفط و أُعلن حينها أن تكاليف خط الأنابيب ومركزي التجميع تبلغ 700 مليون دولار أمريكي . وقد روعى في التصميم ان يكون للخط طاقة اضافية تساوى 40% من طاقته القصوى لاستيعاب أى إنتاج من حقول أخرى في المستقبل. [96]وقد أعلن حينها أن سعة الخط  12.5 مليون طن من النفط وقد قامت CNPC  في ابريل 1999 بإكمال هذا الخط بطول 1506 كلم. [97] هذا ونلاحظ إن الحكومة السودانية لم تخف دعمها السياسي لشركات النفط الصينية إذ أشار النائب الأول للرئيس السوداني آنذاك على عثمان محمد طه في كلمة ألقاها بمناسبة مراسيم التوقيع الأولية على اتفاق تمديد هذا الخط ” إن حكومته تقدم الدعم السياسي للشركات الصينية في تعاونها الاقتصادي مع السودان”.[98] هذا وقد وصفت الصحف الصينية توقيع اتفاق هذا الخط بأنه أكبر صفقة في قطاع النفط في تاريخ الأمة الصينية. “[99]

3.    تم في مارس 1997م توقيع اتفاق لإنشاء مصفاة الخرطوم للبترول التي تبلغ تكاليفها 638 مليون دولار أمريكي تدفع مناصفة بين وزارة الطاقة والتعدين  السودانية ومؤسسة CNPC . وتبع هذا الاتفاق إنشاء شركة مصفاة الخرطوم المحدودة وذلك في يوليو 1997م ، إلا ان العقد النهائي لإنشاء المصفاة قد تأخّر توقيعه حتى أبريل 1998م.[100] وقد حرص الرئيس السوداني شخصياً على وضع حجر الأساس لمصفاة الخرطوم للبترول وذلك في 26/5/1998م. [101] وكانت الصين قد قامت بدفع نصيب السودان في مشروع المصفاة وخط الأنابيب على أن تسترده فيما بعد من عائدات المصفاة ومشروع النفط ، لتعلن الصين في مارس 1998 إن استثماراتها في قطاع النفط في السودان بلغت مليار دولار أمريكي. [102] إلا أن تقديرات الحكومة السودانية تشير إلى أن استثمارات الصين في قطاع النفط بلغت بمنتصف يونيو 1998م حوالى 1452 مليون دولار أمريكي و هي عبارة عن الآتي:

-مشاريع المربع السادس ————— 12.05 مليون دولار أمريكي

-مركز المعلومات———————– 1 مليون دولار أمريكي

-مشروع الكونسورتيوم 40% لمؤسسة CNPC—– 800 مليون دولار أمريكي

-مشروع المصفاة ——————– 638 مليون دولار أمريكي[103]

هذا كما استقبلت الصين في عام 1998م سبعة طلابٍ كمبعوثين من الجامعات السودانية للدراسة في مجال النفط إيذاناً ببدء التعاون العلمي في قطاع النفط.[104]

وباكتمال البنيات الأساسية لصناعة النفط السوداني ، أُعلن في أغسطس 1999م عن ضخ أول برميل نفط سوداني وذلك عندما خرجت في 31/8/1999م ناقلة نفط تحمل 600 ألف برميل من النفط السوداني متوجهة إلى سنغافورة. [105] كان نصيب مؤسسة CNPC منها 99.018 برميل.[106] وهكذا دشنت حكومة الإنقاذ الوطني عامها العاشر بحدثٍ كبير وهو تصدير أوّل شحنة للنفط السوداني. وقد حرصت الصين على إرسال وفد لحضور احتفالات الحكومة بالذكرى العاشرة لوصول الإنقاذ إلى سدة الحكم. وذلك بوفدٍ هام قاده Zhu Yongkang وزير الموارد والتربة الذي التقى الرئيس السوداني عمر أحمد البشير وسلّمه رسالة من الرئيس الصيني جيانغ تسه مين، وقد انتهز الرئيس السوداني هذه المناسبة ليعبّر عن امتنانه للصين لدعمها السودان في هذه الفترة الصعبة قائلاً ” حاولت القوى الغربية والأجنبية عرقلة تطور قطاع الطاقة في السودان ولكن التعاون الصيني–السوداني نجح في استخراج النفط.”[107] وقد عاد البشير ليجدّد شكره للصين في لقاءٍ خاص مع وكالة أنباء الصين الجديدة وذلك في سبتمبر من ذات العام عندما قال ” لقد دخلت الصين بشروط ممتازة للاستثمار في قطاع النفط، إن المستثمرين الصينيين كانوا يتحملون كل الظروف الصعبة في السودان سواءً كانت ظروف المناخ أو حتى الظروف الأمنية في بعض مواقع العمل”.[108] موجهاً خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية الصيني جي بي دينغ الأجهزة المختصة في السودان بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين الصينيين في السودان. [109]

التعاون الصيني السوداني في قطاع النفط (1999-2009):

و بتصدير أول شحنات النفط في 31 أغسطس 1999  دخل السودان عالم الدول المصدرة للنفط و ابتداءً من سبتمبر1999م إنتظمت عمليات تصدير خام النفط السوداني بمعدل 600 ألف برميل أسبوعياً [110]  كما بدأ  منذ شهر مايو 2000م الإنتاج الفعلي في مصفاة الجيلى التي أنشأتها شركة CNPC والتي كانت تنتج في ذلك الوقت 2.5 مليون طن سنوياً  ليعلن السودان انه أوقف استيراد مشتقات النفط ويستعد لتصدير البنزين بواقع نصف مليون طن  سنوياً وبدأ كذلك الاستعداد لتصدير الغاز وغاز الطائرات، والجدير بالذكرأن مصفاة الخرطوم كانت أول مصفاة تبنيها الصين خارج حدودها [111] وأُعلن في عام 2000م إن السودان بات يصدر حوالي 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام كما إن صادراته باتت تشمل البترول الخام والغاز والبنزين. [112] وانه قادر على تصدير 230 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2001 م  إلا أن الإنتاج لم يتعد في ذلك العام حاجز 210 ألف برميل [113] وأكدت مصادر دوائر صناعة النفط في الصين والسودان آنذاك أن مؤسسة CNPC  التي  بدأت في استيراد حصتها من  البترول السوداني في النصف الثاني من عام 1999 م ، تستطيع أن تستقبل سنويــــاً 2.4 مليون طن من حصتـهـا في المشــروع أي حوالي 350 مليــون دولار أمريكي.[114] معلنة إن الإنتاج بدأ في أغسطس 1999 وبنهاية شهر يونيو ضخّت الحقول 7.5 مليون طن من النفط الخام.[115] وحسب الخبراء الصينيون فإن خام النفط السوداني ( مزيج النيل) يقترب بمكوناته وخصائصه من خام حقل Daqing العملاق في شمال شرق الصين المعروف لدى المصافي الصينية منذ السبعينيات ، لذا فإن مزيج النيل يمكن إعادة معالجته بإحدى أهم طريقتين و هما 1) الطريقة الكيميائية بإضافة مخفّض درجة الإنسكابPPD ، أو (2) الطريقة الفيزيائية: بواسطة إنشاء محطات تسخين،  وبذلك لا يحتاج هذا المزيج إلى بناء مصافي جديدة. [116]

وكدليل هام على ان الصناعة النفطية باتت على قمة اجندة الدبلوماسية السودانية ناقش الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير والرئــــيس الصيني جيانغ تسه مين أثناء لقائهما على هامش قمة الألفية في نيويورك الوضع الراهن للتعاون السوداني الصيني في قطاع الطاقة وقد طلب الرئيس السوداني من نظيره الصيني النظر في إمكانية أن تنفّذ الصين مشروع التوليد الكهربائي بالغاز من مصفاة الخرطوم.  وقد وعد الرئيس الصيني بدراسة الأمر عند عودتـــــه إلى بكيــن [117] هذا وقد لاحظت اهتمام المصادر الغربية المقرّبة من دوائر صناعة القرار في الغرب مثل Jane’s foreign Report لمعرفة مادار في لقاء الرئيسين السوداني والصيني حيث رصدت   تلك المجلة هذا اللقاء تحت عنوان “استراتيجية الصين في إفريقيا مرحباً بها”. [118]وبالفعل وافقت الحكومة الصينية على تنفيذ هذا المشروع وتم توقيع اتفاقية مشروع التوليد الكهربائي بالغاز أثناء زيارة وو بانغ قواه نائب رئيس الوزراء الصيني للسودان في نوفمبر 2000م. [119] و نلاحظ مرة أخرى أثناء هذه الزيارة إهتمام قيادات البلدين في هذه المرحلة بملف التعاون في قطاع النفط حيث أعلن وو بانقواه ” بأن الهدف من الزيارة هو البحث عن سبل ترقية التعاون الاقتصادي و التجاري مع السودان و خصوصا في قطاع النفط و الطاقة” مشيراً إلى أن الوفد المرافق له -باستثناء نائب وزير الخارجية الصيني- يمثلون القطاع الاقتصادي خاصة النفط و الغاز.[120]  و بدا ووبانقواه خلال هذه الزيارة متفائلا بمستقبل التعاون بين البلدين في قطاع النفط معلناً ” أنه من الحتمل أن يبلغ إنتاج السودان من النفط 400 ألف برميل بحلول عام 2005م، بعد الفراغ من حفر الآبار الجديدة المتفق عليها في مربعي 3/7″ مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين سوف يتوسع ليشمل التكرير و صناعة البتروكيماويات “. [121]

 في وقت وقّع فيه البلدان في ذات العام مذكرة تفاهم لمشروع محطة التوليد الكهربائي وذلك بقرض تجاري صيني بلغت قيمته 150 مليون دولار أمريكي. [122]وقد تم وضع حجر الأساس لهذه المحطة في ديسمبر 2001م وتنتج المحطة التي تستخدم الغاز والجازولين 200 ميقاواط. [123]

و دليلٌ آخر على أهمية النفط في العلاقات الصينية السودانية، كلّفت حكومة بكين نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للبترول بحضور احتفالات السودان بالذكرى الحادية عشر لقيام حكومة الإنقاذ. [124] إن تكليف نائب رئيس الشركة الصينية للنفط لتمثيل بلاده في مناسبة سياسية كهذه تبدو إشارة هامة قد لا تفوت على المراقبين.

بحلول عام 2000 كانت وزارة الطاقة السودانية قد وسّعت عمليات التنقيب عن النفط وذلك بتوقيع اتفاقية قسمه الاستكشاف والإنتاج ( EPSA ) مع كل من شركة الخليج (46%) وشركة ملوط للبترول الكندية ( 46% ) وشركة سودابت السودانية 8%. ولكن تم تعديل الاتفاقية بخروج شركة ملوط الكندية نسبة لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية لصالح (CNPC) نسبة 23% وشركة ثاني الإماراتية ( 23%) وذلك في 11 نوفمبر 2000 تحت مسمى” شركة بترودار(Petro – Dar) لعمليات البترول وأعقب ذلك بيع شركة ثاني الإماراتية 18% من أسهمها لصالح CNPC لتصبح حصة CNPC في هذا الكونسورتيوم 41%. [125] وفي عام 2003 انضمت كل من شركتي بتروناس (Petronas) الماليزية وسينوبيك (Sinopec) الصينية إلى كونسورتيوم بترودار حيث حلتا محل شركة الخليج وامتلكتا 40% و6% من الأسهم على التوالي. ويعمل هذا الاتحاد في مربعي 3،7 ” جنوب شرقي السوداني في كل من ولايتي أعالي النيل والنيل الأبيض حيث تبلغ المساحة الكلية لمنطقة الإمتياز نحو(72،000 كلم). [126]

وقد قدّرت مصادر سودانية نفطية الاحتياطي في هذين المربعين بأكثر من مليار برميل من النفط. [127]ونلاحظ أن مؤسسة Sinopec الصينية لم تنسّق مع شركة CNPC  في منافسات إمتياز هذين المربعين كما إنها ظلت تنافس  CNPC في بعض العطاءات و مشاريع خطوط الأنابيب مثل مشروع خط أنابيب عدارييل-بشائر، بل أحياناً تبدو مستعدّة للتنسيق مع الشركات غير الصينية العاملة في السودان في مختلف العمليات المتعلقة بقطاع النفط)  Up & Down stream Operations ) الأمر الذي يبدو محيرا لدى الوهلة الأولي. ولكن الأمر لا يبدو كذلك للمتابعين اللصيقين لصناعة النفط في الصين. حيث يرصد الخبراء مناخات منافسة شرسة داخلياً وخارجياً بين الشركات الصينية العاملة في قطاع الطاقة بالرغم من محاولات لجنة الدولة للتنمية والإصلاح المسئولة عن قطاع النفط في الصين في ترشيد هذا التنافس ، الأمر الذي لا يصب في كثير من الأحيان في  المصلحة الوطنية للصين ولا في مصلحة هذه الشركات. [128]

على كل حال أن حصول شركة CNPC على 41% من كونسورتيوم بترودار لعمليات النفط عزّز قبضة CNPC على صناعة الطاقة في السودان.

كثّف كونستوريوم شركة النيل الكبرى الذى تقوده شركة CNPC طوال أعوام 2000-2002 نشاطه في مربعات 1، 2، 4، حيث أُجريت عمليات حفر وتنقيب واسعة في عام 2002م لتعلن CNPC ان النتائج الاولية للحفر في منطقة دفرة (Diffra) التابعة لمربع 4 أكدت وجود كميات من النفط حيث يحتوى هذا المربع على  إحتياطات تقدر بحوالي 490 مليون برميل من النفط منها171 مليون احتياطى مؤكد. كما أعلنت الشركة ان الإنتاج في هذه المربعات قد وصل إلى 12.69 مليون طن بزيادة قدرها 1.65 مليون طن عن إنتاج عام 2001م. وتقدر حصة CNPC من هذا الإنتاج بحوإلى 5.07 مليون طن.[129]

على كل حال تقدم إنتاج السودان النفطي بسرعة من 120 ألف برميل في اليوم إلى 200 ألف برميل  ثم إلى 220 ألف برميل في عام 2001 ثم إلى 260 ألف برميل بنهاية عام 2002 ( 12.69مليون طن حسب إحصاءات شركة CNPC)  كله جاء من مربعات 1/2/4. [130]  وكانت CNPC قد أعلنت بأن خط النفط القادم من مربعات 1،2،4، قد نقل في هذا العام “2002م” 86.34 مليون برميل من النفط الخام أى حوإلى 236.5 ألف برميل يومياً. [131] مشيرة إلى أنها تعمل على زيادة إنتاجها من النفط من حقولها في الخارج من 5 ملايين طن من النفط الخام في عام 2000 إلى 15 مليون طن في عام 2005 معظمه سيأتي من تطوير حقول في السودان. [132] هذا والجدير بالذكر وحسب ما أعلنه وزير المالية آنذاك عبد الرحيم حمدي “أن السودان بدأ منذ عام 2000 يدفع جزء من عائداته النفطية التي بلغت في ذلك العام 550 مليون دولار أميركي لتسديد بعض الديون وفي مقدمتها التسديد للصين مقابل نصيب السودان في مصفاة الخرطوم التي دفع السودان فيها كما هو معروف 50 مليون دولار أمريكي فقط من أصل 300 مليون دولار أمريكي حيث يدفع السودان سنويا عشرة ملايين دولار أمريكي لتسديد ديون المصفاة.”[133]

كان التعاون السوداني الصيني الذي يحظى-كما رأينا- بدعم قيادات البلدين يتمتع أيضاً برضاء الجهات الفنية المناط بها مراقبة و تقييم عمل شركات النفط العاملة في السودان، إذ يقول تقرير أعدته لجنة فنية حكومية سودانية ” يعتبر أداء مؤسسة CNPC  العاملة ضمن كونسورتيوم شركة النيل الكبرى للبترول عالي المستوى، و قد أوضح تقرير الأداء إلتزام المؤسسة الكامل ببرامج العمل المنصوص عليه في الاتفاقيات و كذلك إلتزامها المالي بالنسبة للنفقات الاستثمارية و التشغيلية و توفير الخدمات التقنية في مجال النفط”.[134]

وبنهاية 2002 كانت مؤسسة CNPC تعمل في كونسورتيوم يعمل في مربعات 1،2،4 وفي مربعات 3،7 وفي مربع 6. كما كان لها 19 فريق يعمل في مناطق العمل منهم فريق يضم 9 فنيين يعمل في الحفر [135] كما أكملت CNPC تنفيذ 19 مشروعاً منها مشاريع تجميع النفط والكهرباء ومحطات ضخ مما عزّز من سمعة المؤسسة في السودان ووسط الشركات الأجنبية الأخرى.[136] وكانت مؤسسة CNPC قد أعلنت أن إنتاجها من النفط من حقول خارج الصين قفز من 16.23 مليون طن في عام 2001م إلى 21.29 مليون طن في عام 2003م. وجاءت أيضاَ معظم الزيادة من إنتاج المؤسسة في السودان.[137] وكان  مجلس الوزراء السوداني قد أقرّ في إبريل 2003م خطة وزارة الطاقة والتعدين السودانية الرامية إلى رفع إنتاج النفط السوداني إلى 270 ألف برميل في اليوم . [138] ويبدو أن الوزارة قد نجحت في تنفيذ خطتها إذ تشير مجلة النفط والغاز السودانية الرسمية إلى أن الإنتاج قد بلغ بالفعل بحلول سبتمبر 2003 حوالي 270 ألف برميل في اليوم.ليرتفع بنهاية العام الي 300 الف برميل في اليوم . [139] وفي اتجاه تعزيز وزارة الطاقة للبنيات الأساسية لمؤسسات النفط في السودان أسهمت شركة BGP الصينية في عام 2003 مع شركة سودابت في إقامة مركز معالجة المعلومات النفطية في الخرطوم. [140] هذا وكانت مصادر غربية قد أشارت إلى أن نصف صادرات السودان من النفط قد ذهبت في هذا العام (2003) إلى الصين. [141] و قد بدا السودان خلال هذا العام متفائلاً بالتطورات الايجابية و النمو السريع في هذا القطاع، حيث حمّل الرئيس السوداني عمر البشير سفير السودان الجديد لدى الصين ميرغني محمد صالح الذي قدم أوراق إعتماده للرئيس الصيني في 25 فبراير 2003م، رسالة شفهية للرئيس الصيني جيانغ تسه مين ” ثمّن فيها دور الصين في استخراج النفط السوداني”.[142] كما منح السودان في عام 2003م وسام النيلين من الدرجة الأولى للسيد وو ياو ون نائب رئيس مؤسسة  CNPC عرفاناً لدوره في إنجاح مشروع النفط السوداني.[143]

شهد عام 2003 نشاطاً مكثفاً لشركة CNPC في السودان حيث أجرت الشركة عمليات حفر واستكشاف واسعة في المربعات التي تعمل فيها ( مربعات 6، 1،2،4،3،7) حيث حفرت الشركة 60 بئرا كما تم تجريب عدد من الآبار في هذه الحقول [144] ونتيجة لهذا  النشاط الواسع فقد بلغ الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج في مربعات 3،7 حوالي 3.07 بليون برميل [145] هذا فيما ارتفع بنهاية عام 2003 الاحتياطي القابل للاستخراج في مربعات 1،2،4 إلى 517 مليون برميل. [146]

ونلاحظ أن CNPC قد اعلنت في نهاية عام 2003 أن إنتاجها من النفط من حقولها في الخارج قفز من 5.92 مليون طن في عام 1999 إلى 25.098 مليون طن في عام 2003. كما ارتفع الاحتياطي النفطي في حقولها في الخارج من 2.50 مليون طن في ذات العام إلى 405.60 مليون طن بنهاية عام 3200.[147]  لقد دفع النشاط الكثيف والازدياد المستمر في الاحتياطي النفطي القابل للإستخراج في ذلك العام وزير الطاقة السوداني إلى الإعلان عن اتجاه لمضاعفة الإنتاج إلى 450 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2005. [148]

وبنهاية عام 2003  كانت 24 فرقة صينية في مجالات الحفر وأعمال الأسمنت في الحقول وفرق الاختبار تعمل في قطاع النفط في السودان[149]  كما حصلت الشركات التابعة لشركة CNPC على 15 مشروع ( Construction Project) بقيمة 180 مليون دولار أمريكي كان عشرة منها قد تم انجازها نهاية عام 2003.[150]

كما بدأت الشركات الصينية في توسعة مصفاة الخرطوم من 50 ألف برميل في اليوم إلى 100 ألف برميل في اليوم، كما تم توسيع ميناء بشائر وتشييد ميناء جديد لتصدير النفط ومشتقاته.[151] وبتوسيع مصفات الخرطوم لتصل طاقتها إلى 100 ألف برميل في اليوم سيتوفر فائض من المحروقات للتصدير الامرالذى يتطلب أيضا بناء خط آخر من مصفاة الخرطوم إلى ميناء الخير وهو الميناء الجديد بالقرب من ميناء بورتسودان.[152] والجدير بالذكر أن تصريحات لمسؤولين سودانيين تشير إلى أن جملة الاستثمارات الصينية في قطاع النفط في السودان  بلغت بحلول 2003م  حوالي 3,5 بليـــون دولار أمريكي. [153]

على كل حال شهد عام 2004م ذروة نشاط مؤسسة CNPC في السودان إذ أعلنت المؤسسة  في هذا العام عن عددٍ من المشاريع الهامة كما وسعت من دائرة الحفر حيث نجحت المؤسسة في إحداث إختراقاتٍ هامة في مربعات 7/3 ، حيث تم اكتشاف 1.06 بليون برميل جديدة ليصل احتياطي النفط التراكمي إلى 4.4 بليون برميل [154] و كان كونسورتيوم بترودار قد وقع في يونيو 2004م عقداً لتطوير و استثمار حقول فلج في مربعي 7/3 ، هذا فيما كسرت نتيجة إختبار الآبار (wells test) في آبار نيم في شمال منطقة نيم  الرقم القياسي  السابق في هذه المنطقة و الخاص بالإنتاج من بئر واحدة وذلك عندما ضخّت هذه البئر 5162 برميل يومياً بالضخ  الطبيعي ( Natural Flow) وقد ارتفع احتياطي النفط القابل للاستخراج في هذا المربع-4 إلى 250 مليون برميل. [155] وبعد السيطرة على مشكلة المياه وتحسين ظروف الإنتاج في مربعات 1،2،4 وخصوصاً في حقلي هجليج والوحدة فقد ارتفع الإنتاج في هذه المربعات من 290 ألف برميل في اليوم في مطلع عام 2004 إلى 330 ألف برميل  في اليوم بنهاية عام 2004م.[156] وقد أدت هذه الزيادة الي ارتفاع الإنتاج السنوي في هذا المربع إلى 15.74 مليون طن .[157]

ولقد اسهم هذا الحجم من  الإنتاج بشكل ملحوظ في نسبة النفط الصيني المستخرج من حقول في الخارج. وتقدر هذه النسبة بحوالي 50% تقريباً. حيث بلغ النفط المستخرج من كافة حقول CNPC في الخارج في ذلك العام 30.12 مليون طن. [158]

كما نجحت CNPC في أغسطس 2004م في  إكمال المرحلة الأولي لتطوير وزيادة إنتاج مصفاة الخرطوم لتصل إلى 2 مليون طن سنويا كما بدأت في ذات العام المرحلة الثانية من توسيع المصفاة.[159] و في نفس العام (2004م) أنتجت مصفاة الخرطوم 2.951 مليون طن من الخام المصفي أي حوالي 2.615 من المنتجات المصفاة  منها 951 ألف طن من الجازولين ، 197 ألف طن من الكيروسين، زيت الديزل 1.165 مليون طن بالإضافة إلى 278 الف طن من LPG. [160] وكانت المصفاة قد رفعت إنتاجها في عام 2005 بعد ان أكملت مشروع التوسعة الأولي الي 3.50 مليون طن متري سنوياً .[161] كما طوّرت CNPCمحطة تجميع النفط الخاصة بمربعات 1،2،4. كما نفّذت المرحلة الثانية من محطة الطاقة التابعة لهذه المربعات وأنهت المرحلة الأولي لتوسيع مصفاة الخرطوم.[162]

 و بنهاية 2004م بلغت مجموعة فرق العمل الصنيية العاملة في أعمال الحفر والخدمات الصينية في حقول النفط في العالم 38 فرقة ،عشرين منها كانت تعمل  في السودان. [163] حمل هذا العام أيضا أخبارا سعيدة بالنسبة لمؤسسة CNPC على الصعيد الداخلي بسبب جهودها في السودان، حيث حصلت الشركة على جائزة الدولة للعلوم و التكنولوجيا الصينية(أهم مشروع علمي هندسي) في إحتفال كبير نظمه مجلس الوزراء الصيني في 20 فبراير 2004م،  و ذلك بسبب إنجازاتها الهندسية و الجيولوجية في مربعات 1/2/4 في حوض المجلد، و يشير التقرير العلمي للجنة المحكمين إن فريق الباحثين و المهندسين التابع لمؤسسة CNPC إستطاع أن يتخطى صعوبات جمّة في التنقيب خارج الحدود و طبقوا نظريات و طرق ذات كفاءة عالية في التنقيب و جيولوجيا البترول.[164] و قد إنتهز وزير الطاقة و التعدين إنجازات البلدين في قطاع الطاقة ليطلب خلال لقائه بالسيد تشن قنغ Chen Geng نائب رئيس مؤسسة CNPC   تدريب الكوادر السودانية في مجال صناعة النفط ، و التعاون بين الطرفين في مجال استغلال الغاز الطبيعي في التوليد الكهربائي و صناعة الأسمدة و الاستفادة من الفحم البترولي في مجال التوليد الكهربائي . كما طرح السيد الوزير و لأول مرة معتمداً على نجاح تجربة التعاون السوداني الصيني ، النظر في مسألة الاستثمار المشترك بين السودان و الصين في الدول الأفريقية.[165] إلا أن السيد الوزير لم يطرح آليةٍ محددة لمثل هذا النوع من التعاون.

شهدت أعوام 2003م-2004م نشاطاً كثيفاً في أروقة وزارة الطاقة السودانية حيث طرحت الوزارة مربعات جديدة أمام الشركات الاجنبية العاملة في قطاع الطاقة في البلاد أهمها مربعات حوض البحر الأحمر الذى قُسّم إلى ثلاثة مربعات وهى مربع 13، 15 ومربع حلايب. كما طرحت مربعات جديدة في حوض الخرطوم ( مربع 9) وهو مربع ضخم شمل عدد من الولايات وهى سنار – الجزيرة – الخرطوم والنيل، كما طرحت مربعات حوض النيل الازرق مربعى 8،10 وحوض مروى وحوض جنوب وادى هور سعران مربع 12 وكذلك مربع 14 في حوض سليمة وحوض أبيض سعران.[166] ويعتقد خبراء النفط السودانيون بأن 50% من مساحة السودان مغطاة بأحواض رسوبية كبيرة تؤهّل للبحث عن النفط.[167] وبالفعل بدأ تنافس كبير بين الشركات العاملة في السودان للحصول على هذه المربعات وذلك منذ عام 2003م ليشتد هذا التنافس في عام 2004م. وبالرغم من إطلاق المسئولين السودانيين عدداً من الاشارات المباشرة وغير المباشرة لتشجيع الشركات الصينية للتقدم بطلبات للحصول على امتيازات جديدة في هذه المربعات، بل إن مصادر سودانية أشارت إلى أن بعض المسئولين السودانيين تبرعوا بتقديم معلومات هامة حول الامكانيات الكبيرة المتوفرة في بعض الحقول لطمئنة الشركات الصينية للدخول في هذه المنافسة أو توقيع اتفاقية منفصلة، مشيرين إلى أن وزير الطاقة و التعدين عوض أحمد الجاز قد حاول أثناء زيارته للصين في يونيو 2004م إقناع المسؤولين الصينيين بجدوى الاستثمار في الحقول الجديدة و خصوصاً في مربعي 13/15،  إلا أن الشركات الصينية أحجمت عن التقدم للحصول على امتيازات جديدة. هذا في الوقت الذى تقدمت فيه شركات ماليزية وباكستانية وانجليزية للحصول على امتيازات في مناطق لم تشهد عمليات تنقيب أو مسح من قبل مثل وسط وشمال السودان. وظلت الشركات الصينية التي تفضل استثمارات مضمونة وخالية من عامل المغامرة المعروف في قطاع النفط بعيدة عن هذا التنافس. ومرة أخرى نبّه المسئولون السودانيون شركات النفط الصينية إلى الأهميّة الخاصة لحوض البحر الأحمر وخصوصاً مربعي 13،15 حيث يتمتع مربع 15 على ساحل البحر الأحمر بأهمية استثمارية واقتصادية كبيرة. كما أثبتت مسوحات شركة شيفرون وجود حوض رسوبي تم تسميته بحوض البحر الأحمر حيث أعلن عن اكتشاف حقل سواكن وبشائر وتم تقسيم هذا الحوض إلى ثلاثة مربعات وهو مربع 13 ومربع 15 ومربع حلايب. وقد حفرت عدد من الشركات في وقت سابق بعض الآبار مؤكدةً وجود شواهد نفط وغاز، علماَ بأن هناك إكتشافين قد تحققا في مربع 15 في وقت سابق. [168] و حتى يناير 2004م كانت 20 شركة -منها شركات هندية وبريطانية وماليزية ويابانية- قد تقدمت للحصول على إمتناز حقل 15 ونلاحظ إنه حتى ذلك التاريخ فأن الشركات الصينية لم تكن من بينها. وقد انتظر السودانيون الشركات الصينية حتي 30 أغسطس  2005م لتتقدم للحصول على امتياز هذه المربعات. وبالفعل وبعد تردد طويل وبدفع من الحكومة السودانية تقدمت مؤسسة CNPC في عام 2005م بطلب للحصول على هذا الامتياز وأصبحت جزء من كونسورتيوم ضمPetronas 35%, CNPC 35%, Sudapet 15%, Express Petroleum of Nigeria 10%, Hi Tech Group 5% * وقد وقع هذا الاتحاد اتفاقية مع الحكومة في 30/8/2005م وقد بدأ بالفعل العمل في مربع 15 الواعد. [169]  وتبلغ مساحة هذا المربع 24.377 كيلو متر مربع معظمه في البحر الأحمر .ويعتبر هذا العقد اول عقد تنقيب وتطوير بحري offshore توقعه  الحكومة السودانية   ،كما انه اول عقد لإنتاج الغاز. [170]

هذا وقد إنتظر المسؤولون السودانيون مرة أخرى حتى يونيو 2007م لتتقدم الشركات الصينية لتشكيل كونسورتيوم  تحت اسم شركة كورال لعمليات البترول لتوقيع عقد جديد للحصول على امتياز مربع 13 في ذات المنطقة ضم شركة CNPC  بنصيب 40%، سودابت SUDAPET بنصيب   15%   ، PERTMINA   بنصيب   15%   ، SUDAN’S DINNDIR بنصيب   10%   ، NIGERIAN EXPRESS   بنصيب  10% ، AFRICAN ENERGY بنصيب  10%  . و حسب هذا العقد فإن شركات CNPC ،        SUDAPETو PERTMIN سيعملون في مجال إستكشاف النفط و الغاز. [171]

و هكذا حسمت CNPC  ترددها الطويل و أصبحت جزءاً هاماً من إتحادات هذين المربعين الهامين. و بذلك لاحظنا أن الشركات الصينية تتحاشى العمل في مربعات لا تضمن وجود احتياطى كبير من النفط والغاز فيها الأمر الذي سيعيق توسيع نشاطها في السودان في المستقبل. ويرى بعض المحللين انه لولا إلحاح بعض المسئولين السودانيين على مؤسسة CNPC لما تقدمت للدخول في كنسورتيوم مربعي 13 ، و 15.

ونلاحظ أن تردد مؤسسة CNPC وعملية بطء صناعة القرار في مؤسساتها أفقدها تواجداً هاماً في حقلي ساراجاث و مالا بولاية الوحدة ( مربع A5 ) الذين يعتبران امتداداً طبيعياً لحقل منقا المنتج داخل منطقة امتياز شركة النيل الكبرى لعمليات البترول والتي تضم حقول هجليج والوحدة. إذ أنه وبالرغم من أهمية حقلي ساراجاث و مالا ومجاورتهما لمنطقة امتياز شركة النيل الكبرى إلا أن CNPC لم تسع لضم هذه الحقول ( مربع A5 ) إلى كنسورتيوم شركة النيل الكبرى أو حصولها على امتياز منفرد لهذه الحقول والتي يقدر الاحتياطي النفطي الأولي القابل للاستخراج فيها بحوالي 250 مليون برميل.[172]  وقد أدى تردد مؤسسة CNPC إلى حصول كونسورتيوم جديد وهو شركة النيل الأبيض لعمليات البترول(White Nile (Petroleum Operating Company (WNPOC) على إمتياز هذا المربع، ويضم هذا الاتحاد شركة بتروناس 68.870 % وشركة ONGC الهندية 24.125% وسودابت 7%. حيث أعلن وزير الطاقة السوداني في 27/3/2005م أن السودان قد وقع اتفاقية مع هذا الاتحاد باستثمار قدره 400 مليون دولار أمريكي لتطوير حقل ساراجاث. [173] وقد تقرر يومذاك نقل النفط المنتج من هذه الحقول عبر خط الانابيب الرئيسي الذى ينقل نفط حقول هجليج والوحدة ليربط هذا الحقل بالخط الرئيسي بواسطة خط انابيب طوله 172 كيلومتر وقطره 24 بوصة.[174] وتقوم بتنفيذه شركة CPECC الصينية وتبلغ السعة التصميمية لهذا المشروع 150 ألف برميل بمعدل إنتاج يومي قدره 80 ألف برميل مستخرج من حوالي 28 بئراً تقع في حقل  ساراجاث الذى يعتبر الحقل الرئيسي.  وقد توقع وزير الطاقة أن ينتج هذا الحقل بمنتصف مارس 2006 حوالي 80 ألف برميل. [175] وتقدر مجلة “النفط والغاز” التابعة لوزارة الطاقة السودانية انه بتنفيذ هذا المشروع الكبير يمكن زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 500 ألف برميل يومياً في عام 2006م.[176] و بحلول اكتوبر 2006 كان إنتاج هذا الحقل قد بلغ 30 الف برميل في اليوم ، وتوقع المسؤولون السودانيون ان يرتفع الي 50 الف برميل في اليوم  نهاية عام 2006 .[177] و في 20/8/2006م صُدّرت أول شحنة نفط من هذا الحقل عبر ميناء بشائر الأول على البحر الأحمر الي اليابان وبلغت 600 ألف برميل  .[178]  وهكذا تكون مؤسسة CNPC قد فقدت  في ذلك الوقت فرصة ثمينة لتعزيز تواجدها في قطاع النفط في السودان.هذا ونلاحظ انه بحلول يناير 2004م كان نصيب شركة سودابت السودانية الشريك والممثل الوطني في كونسورتيوم النفط السوداني مع عدد من الشركات الاجنبية والوطنية وهو نصيب محمول ( CARRRIED INTEREST ) قد تدرج في جميع المربعات المشاركة فيها من 5% إلى 7% ثم إلى 17% وذلك في آخر قسمة إنتاج بمربع C  بغرب دارفور. ويتوقع د.يوسف محمد أحمد مدير عام الشركة أن يصل نصيبها إلى أكثر من 20% في المربعات اللاحقة.[179]  وقد رحب كثير من المراقبين السودانيين بهذه الخطوة التي يرون أنها تأخرت كثيراً و يأملون أن يزيد نصيب سودابت في الإتفاقيات القادمة ليصل إلى أكثر من 30% .

هذا وكانت مؤسسة CNPC  قد اعلنت في عام 2005 بانها اضافت هذا العام إلي احتياطياتها النفطية في السودان 550 مليون برميل من النفط كما بلغ إنتاجها من حقولها في السودان هذا العام 16.38 مليون طن متري من الخام مشيرة إلى أن الإختبارات الأولية اشارت الي ان بئر نيم 3 في مربع 1/2/4/ يمكن ان تنتج 20 الف برميل يومياً،وهو الإنتاج الاكبر لبئر واحدة في تاريخ هذا المربع ، كما اعلنت عن اكتشاف مخزون في حقل قمري –زرزور في مربع 7 .[180] في الواقع نجحت شركة النيل الكبري لعمليات البترول بحلول سبتمبر2006 في ضخ اول إنتاج من حقل نيم في مربع 4 بولاية جنوب كردفان  بإنتاج بلغ 30 ألف برميل في اليوم .[181]

شهد عام 2005م افتتاح خط أنابيب صادر المنتجات النفطية الجديد من الجيلي إلى بورتسودان والذي يبلغ طوله 741 كيلومتر وقطره 12 بوصة حيث ينقل الخط في المرحلة الاولى 826 ألف طن متري في العام بمحطة ضخ واحدة بالجيلي ومحطة استقبال ببورتسودان. وسوف تبدأ المرحلة الثانية من المشروع في عام 2011م وذلك بافتراض قيام مصفاة جديدة في نورتسودان. وكانت شركة ONGC الهندية قد فازت في 30 يونيو 2004م بهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 194 مليون دولار أمريكي. علماً بأن الشركة الهندية مولت هذا الخط ، و قد دشنه الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية.[182] وبتدشين هذا الخط يكون السودان قد إمتلك فعلياً 5 خطوط للنفط ، ثلاثة خطوط لنقل النفط الخام  وخطين آخرين لنقل مشتقات النفط .ونلاحظ أن شركة سودانية وهي الشركة السودانية لخطوط الانابيب هي التي نفذت المضخات التابعة لهذا الحقل. [183]

إن فوز الشركة الهندية بتنفيذ هذا الخط يشير إلى أن الشركات الصينية لم تعد وحدها العاملة في تنفيذ خطوط أنابيب نقل النفط السوداني، و في حقيقة الأمر إن الصين و الهند يعملان سوياً كما رأينا في أكثر من إتحاد نفطي في السودان، و لم يشعر المسؤولين السودانيين بوجود تنافسٍ واضح بين العملاقين الآسيوين في السودان على عكس مما هو حاصل بينهما على الساحة الدولية*. إلا أن الهند بدأت هي الأخرى مثل الصين تقدم عدداً من القروض الميسرة للسودان أهمها ما أعلنه بنك الاستيراد و التصدير الهندي بمنح السودان في يناير 2006م قرضاً يبلغ 350 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع طاقة في السودان.[184]  و تشير مصادر مطلعة أن سفير السودان السابق لدى الهند عبد الحليم عبدالمحمود قد أسهم بشكل ملحوظ في إقناع المسؤولين السودانيين بأهمية منح الهند حصة أكبر في قطاع النفط في السودان ، و قد نجحت جهود السفير في هذا المسعى وسط مقاومة شديدة من بعض النافذين في قطاع النفط السوداني.[185] إلا أن التعاون السوداني –الهندي لم يكن كما يبدو سلساً كما التعاون السوداني –الصيني إذ ظهر لاحقاً خلافاً بين وزارة الطاقة و شركة النفط و الغاز الهندية بسبب عدم إيفاء الجانب السوداني بسداد دفعات تكاليف بناء خط النفط الذي نفّذته الشركة و تقّدر بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي عن كل دفعة. [186] و لا يعني هذا بالطبع عدم وجود خلافات بين السودان و الصين في مسائل مثل تأخّر السودان في سداد ديونه المستحقة للصين، إلا أن الآليات السياسية بين البلدين كانت قادرة دائماً على تسوية مثل هذه الخلافات بحيث لا تطفو على السطح. إذ نلاحظ أنه و بالرغم من عائدات السودان الكبيرة من النفط ،إلا أن السودان قد فشل في معالجة جدولة ديون مصفاة الخرطوم التي بدأ كما رأينا سابقاً تسديدها منذ عام 2000م، و نسبة للمرونة التي يتعامل بها الصينيون مع السودان وافقت مؤسسة CNPC  في عام 2004م على الجدولة المقترحة من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني للدفعيات الثانية و تعذرت عن قبول جدولة نصيب السودان بحجة أن المؤسسة اقترضت من بنك تجاري و لابد لها من الإلتزام بإيفاء القروض. [187] و تشير الكثير من الوثائق التي في حوزتنا إلى أن الجانب الصيني كثيراً ما يتقاضى عن التواريخ المتوقعة لسداد الديون السودانية بل يتقدم أحياناً بإقتراحاتٍ محددة لضمان حقوقه و لمنح السودان مزيداً من الوقت لمعالجة تلك الديون.

على كل حال نجح في عام 2005م كونسورتيوم بترودار PETRO-DAR الذي يعمل في مربعي 3/7  و الذي تمتلك مؤسسة  41%CNPC  من أسهمه و مؤسسة SINOPEC  6% * في تحقيق كشوفات كبيرة في منطقة فلج وأقورديد وعدارييل بأعإلى النيل حيث تجري عملية تطوير هذه الحقول. وقدّر خبراء النفط في السودان آنذاك إن هذه الحقول يمكن أن تضخ 200 ألف برميل في اليوم قبل نهاية أغسطس 2005م وهو التاريخ المحدد لإكمال بناء أنبوب النفط الممتد من الجبلين إلى ميناء التصدير في بشائر بقطر يبلغ 32 بوصة و طول يبلغ 1460-1500 كلم.[188] والمعروف إن مؤسسة SINOPEC قد فازت ببناء حوالي 300 كلم من هذا الخط بينما تعمل شركتين صينيتين هما CPECC و مجموعة الهندسة الكيماوية الصينية(Chemical Engineering Group) كشركات مقاولات في المنشآت  وتجهيز المنشآت الهندسية الخاصة بميناء تصدير خام عدارييل مثل مستودعات التخزين Tanker Terminal بينما تقوم شركة CEG بأعمال هندسية أخري.[189] والجدير بالذكر ان شركة CPECC الصينية تقوم بتنفيذ منشآت الحقول السطحية (FSF) في منطقتي عدار وفلوج التابع لهذا الكونسورتيوم وهى المنشآت التي تعنى بتجميع البترول من مختلف الآبار في مكان واحد حيث تتم معالجته كيماويا.[190]

وكما أشرنا سابقا فإنه كان من المفترض أن تكمل بترودار إستعداداتها لبدء ضخ النفط

من حقول 3/7 في أغسطس 2005م. إلا أنه حتى مارس 2006م لم يستطع هذا الكونسورتيوم أن يستكمل منشآت الضخ والميناء. و كان مسؤولون سودانيون قد قدروا أن تنتهي الأعمال الهندسية في الميناء وخط الأنابيب خلال شهر إبريل 2006م.[191] وبالرغم من تصريحات كبار المسئولين في قطاع الطاقة في السودان والتي أشارت إلى إن إنتاج السودان من النفط سيصل بحلول عيد النفط السوداني الخامس في أغسطس 2005م إلى نصف مليون برميل يومياً ، وبدخول الحقل الرابع وهو حقل جنوب بانتيو لينتج 60 ألف برميل إضافية في اليوم بمنتصف عام 2006م ، وقد يصل إنتاج السودان إلى مليون برميل يومياً بنهاية 2006.[192] إلا ان هذه التوقعات لم تتحقق، إذ كما تشير الأرقام الرسمية في إنتاج السودان من النفط حتى سبتمبر عام 2005م لم يتعد حاجز الـ 300 ألف برميل يومياً.[193] و في الواقع تعمل الحكومة السودانية بجهدٍ كبير للوصول إلى هدف المليون برميل يومياً و ذلك بزيادة الإنتاج في بعض الحقول خاصة حقول مربعي 7/3 و مربع 5A و مربع 6 و المحافظة على الإنتاج في مربعات 1/2/4 و ذلك بزيادة المخزون في المناطق التي لم تكن آمنة في جنوب بجر العرب و إضافة حقول جديدة في المناطق التي يتم فيها الاستكشافات حالياً . [194] إلا أن هذا الهدف يبدو صعب التحقيق إذ تناضل الشركات خصوصاً في مربعات 1،2،4 لمنع تدهور الإنتاج في هذه الحقول بسبب إرتفاع نسبة المياه المصاحبة للنفط في تلك الحقول ، هذا وكانت مصادر مختلفة قد قدرت في عام 2005م احتياطى السودان من النفط بحوإلى 2 مليار برميل من النفط ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4 مليارات برميل بحلول عام 2010م.[195] هذا بينما أعلن وزير الطاقة في السودان عوض الجاز أن المسوحات أكدت وجود إحتياطي كبير من النفط داخل منطقة فلوج بولاية أعالي النيل يقدّر بحوالي 5 مليار برميل. [196]

هذا في وقت أكّد فيه المهندس فيصل محمد الحسن مدير ادارة الامدادات والتسويق بالمؤسسة السودانية للنفط في سبتمبر 2005م أن الكمية المصدرة من مزيج النيل خلال الفترة من 1999م – 2005م بلغت 170 مليون برميل و بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن السودان يصدر حالياً 4 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً معظمه يذهب إلى الشرق الأقصى.[197] بينما تشير مصادر مستقلة أن 60% منه يذهب إلى الصين كما تؤكد مصادر غربية أنه بحلول 2005 كان السودان يمد الصين بحوالي7% من وارداتها من النفط. [198] أنظر جدول رقم 5 صادرات السودان من النفط للصين. و كانت صادرات السودان من النفط الخام حسب إحصاءات بنك السودان قد قفزت من 275.9 مليون دولار في عام 1999م إلى 3.948.3 مليار دولار في عام 2005 . [199]

و صرح المهندس عوض الكريم محمد خير مدير الإدارة العامة للإستكشافات بالمؤسسة السودانية للنفط أن الحكومة السودانية بنهاية أغسطس 2005 ستحوز على النصيب الأكبر من قسمة العائدات النفطية  مع الشركات العاملة التي استردت معظم ما دفعته كرأسمال خلال الأربع سنوات الماضية. [200] وكان وزير المالية الزبير أحمد حسن قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن العام 2004 سيشهد سيطرة السودان على عائداته النفطية بالكامل بعد أن يكون قد سدّد كل مستحقات الشركات الأجنبية، إلا أن المراقبين يلاحظون أن عام 2004 قد إنقضى دون أن تعلن الحكومة السودانية عن معلومات أو بيانات حول سيطرة السودان على عائداته النفطية و كذلك الحال في عام 2005م إذ لم يصدر ما يشير إلى أن الحكومة قد حازت على النصيب الأكبر من عائدات النفط و حسب علم الكاتب لم يصدر أي تقرير رسمي بهذا الخصوص ، وذلك نسبة لعدم الشفافية و السرية شبه الكاملة التي تتعامل بها الحكومة السودانية حول المعلومات في هذا القطاع.

هذا و كانت الحكومة السودانية قد قامت بمسوحات كبيرة و منحت عدداً من الشركات منها شركات من باكستنان و جنوب أفريقيا مربعات و مساحات واسعة  في وسط و شمال البلاد وسط تصريحات متفائلة حول إحتمالات وجود النفط في شمال ووسط البلاد ، إلا أن نشاطات الشركات في هذه المربعات و القطاعات لم تسفر عن اكتشافات تذكر حتى فبراير 2009. [201]

على كل حال بنهاية عام 2006 كانت شركة النيل الكبرى لعمليات البترول التي توقفت حصة CNPC فيها عند حاجز 40% ، قد أنجزت البنيات الأساسية لصناعة النفط في السودان و منها على سبيل المثال :

–     بمطلع عام 2006 لم يكن إنتاج النفط الخام يقل عن  000 300  برميل يومياً.

–     قامت بتشييد خط الأنابيب الرئيسي بطول 1504 كلم بقطر 28 بوصة لنقل النفط عبر البحر الأحمر مروراً بمصافي التكرير في كل من الأبيض، الخرطوم ، و بورتسودان.

–     قامت بتشييد ميناء بشائر على البحر الأحمر لتصدير النفط  و هو ميناء مجهز بطاقة تخزينية تبلغ 3.2 مليون برميل و طاقة تحميل ناقلات نفط تقدر مابين 600  ألف  إلى  مليون  برميل يومياً ، و بلغت تكلفة الميناء 120 مليون دولار أمريكي. [202]

–  أكملت في يونيو 2006 التوسعة الثانية لمصفاة الخرطوم لتعمل بطاقة مائة ألف برميل في اليوم وقد أعلنت CNPC بأنها نجحت في عام 2006 في تكرير processing 4.16 مليون طن من النفط الخام، مشيرة إلى إنها إستخدمت تكنلوجيا متقدمة لرفع إنتاجية المصفاة وذلك باستخدام تقنية متطورة (delayed coking and ICR) وأعلنت أنها نجحت في بناء أول وحدة من هذا النوع في العالم على حسب موقعها في الشبكة العنكبوتية، وقد أعتبرت CNPC  هذا الإنجاز اختراقاً علمياً هائلاً، مشيرة إلى إن بناء هذه الوحدة قد أدى إلى إنتاج ديزل حسب المواصفات الأوربية.[203] وكان المدير العام للمصفاة قد أعلن في مارس 2009 إن الانتاج الكلي للمصفاة حتى نهاية عام 2008 بلغ 27.830 مليون طن من الخام و 22  مليون طن من المنتجات المختلفة.[204]

هذا و تشير مصادر مطّلعة بأن البلدين يناقشان حالياً إمكانية تنفيذ توسعة جديدة لرفع طاقة المصفاة إلى 200 ألف برميل في اليوم، و يتوقّع أن يحسم البلدان أمرهما خلال عام 2009م. [205] و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية ظلت خلال السنوات الأخيرة تفاوض شركات ماليزية و هندية لتنفيذ مصفاة جديدة للتصدير في ميناء بورتسودان ، و لم تسفر مفاوضات الحكومة مع الشركات الهندية و الماليزية  حتى فبراير 2009م عن أي نتائج ملموسة ، علماً بأن الشركات الصينية التي بنت مصفاة الجيلي في الخرطوم قد أعربت للجانب السوداني عن عدم رغبتها في تنفيذ هذا المشروع متعللة بالأسباب التالية:

1-    يعتقد الصينيون أن هذا المشروع يكلف ما بين 4 إلى 5 مليار دولار و هو مشروع كبير .

2-  أن وجود المصافي السعودية في الطرف الآخر من البحر الأحمر يضعف قدرة مصفاة بورتسودان على المنافسة في التصدير.

3-  أن من المستحسن بدلاً من إنفاق أكثر من 4 مليار دولار أمريكي لبناء مصفاة جديدة يمكن توسيع مصفاة الخرطوم خصوصاً أن كل التسهيلات الأخرى متوفرة مثل خطوط الأنابيب.[206]

شهد عام 2006م حدثاً هاماً آخر و هو تدشين د. عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين لأول إنتاج لشركة النيل الأبيض لعمليات البترول من حقل سارجاث بولاية الوحدة مربع 5 أ وذلك بإنتاج 30 ألف برميل في اليوم، معلناً إنه بحلول عام 2006 سيبلغ إنتاج الحقل 60 ألف برميل في اليوم بعد اكتمال حفر الآبار كافة [207] وقد انتهز السيد الوزير هذا التطور ليعلن أن السودان بإمكانه أن ينتج بنهاية عام 2006 حوالي 586 ألف برميل في اليوم [208]. ويبدو أن مؤسسة CNPC قد نجحت في هذا العام (2006) في تطوير مربعات 1,2,4 حيث أعلنت نجاحها في إستخراج 100 7 برميل يومياً من بئر حمام الجنوبية رقم (1) مربع 4  في منطقة دفره، إلى جانب اكتشافات جديدة في حقل نيم (1) ونيم (2)، وقد أعلنت CNPC إن اكتشافاتها الجديدة أضافت 197 مليون برميل من النفط إلى احتياطيها في هذه المنطقة بالإضافة إلى 52,62 مليون برميل احتياطي قابل للاستخراج [209]

و نلاحظ أن الكميات المصدرة من النفط الخام ارتفعت من  79.243.100 نرميل في عام 2005 إلى 90.085.298 برميل في عام 2006 ،كما ارتفع صادر البنزين من 480.424 طن متري في عام 2005إلى 502.541طن متري في عام 2006. كما ارتفعت حصيلة صادرات البترول الخام من 3.948.3 مليون دولار في عام 2005 إلى 4.704.0 مليون دولار في عام 2006 بمعدل زيادة 19.1% و ذلك نسبة للزيادة في متوسط سعر البرميل من 49.8 دولارامريكي في عام 2005 إلى 53.2 دولار أمريكي في عام 2006. كما ارتفعت حصيلة صادرات المشتقات البترولية مجتمعة من 239.0 مليون دولار أمريكي في عام 2005 إلى 383.2 مليون دولار أمريكي في عام 2006بمعدل 60.3% ، و يعزي ذلك إلى ارتفاع حصيلة البنزين من 220.7 مليون دولار أمريكي في عام 2005 إلى 356.3 مليون دولار أمريكي في عام 2006، وقد شكلت صادرات النفط و مشتقاته 89.9 % من إجمالي صادرات السودان في عام 2006. [210] هذا في وقت شهدت فيه أعوام 2006-2007 تطورات هامة أيضاً في مربع 7/3 حيث أعلنت CNPC في عام 2007 إن حقل بلوج يحتوي على احتياطي تراكمي يقدر بخمسة مليارات برميل (cooip 5 billion barrels ) ، و 956 مليون برميل كإحتياطي قابل للإستخراج ، مشيرين إلى إن الحقل ينتج سنوياً عشرة ملايين طن،[211]  كما احتفلت الشركة في يونيو 2007 بوصول الإنتاج في هذا المربع إلى 200 ألف برميل في اليوم ، في وقت إكتمل العمل في خط النفط الجديد الذي ينقل نفط هذا المربع من الحقول إلى بوتسودان في شرق السودان [212] كما أعلنت CNPC  أن الإنتاج في مربع 1/2/4 لعام 2007م ظل مستقراً بمعدل 270 ألف برميل يومياً. [213]

شهد عام 2007 تطوراً هاماً وذلك بوصول الإنتاج في مربع 6 الفولة إلى 40 ألف برميل في اليوم، كما بدأ بعد إكتمال التوسعة الثانية في مصفاة الخرطوم تشغيل خط النفط الجديد و البالغ طوله 716 كلم من مربع 6 إلى المصفاة[214] *، كماأضافت CNPCإلى إحتياطيها في هذا الحقل 122 مليون برميل منها 36 مليون برميل قابل للإستخراج[215] *، و لاحظ المراقبون احتفاء وزارة الطاقة بهذين الحدثين . في حقيقة الأمر تُولي وزارة الطاقة في السودان اهتماماً كبيراً بحقل الفولة مربع 6 الذى يتوسط ولاية غرب كردفان. ويعزى الخبراء هذه الاهمية لكونه حقلاً واعداً ، فضلاً عن أنه ينتمي جغرافياً إلى حقول الشمال حيث تسعى السلطات في السودان  جاهدة إلى تطوير إنتاج من حقول خارج جنوب السودان تحسباً لاحتمالات انفصال جنوب السودان بعد الفترة الانتقالية.

والمعروف أن اتفاقية التعاون الصيني السوداني في هذا الحقل كانت من أوائل اتفاقيات التعاون الفعلية بين البلدين إذ تم كما رأينا توقيع اتفاقية قسمة الإنتاج الخاصة بهذا المربع في سبتمبر 1995 . وكان قد تم  إكتشاف عدداً من الحقول في تلك المنطقة ( حقول الفولة كيكانغ، تقارة، سفيان وغيرها ). وقد استمرت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط تعمل في هذا الحقل حتى عام 2001م دون العثور على احتياطيات كبيرة من النفط إذ لم تتعد الاكتشافات في هذا المربع في مجملها 50 مليون طن قابل للإستخراج إلى جانب 50 مليون طن إحتياطيات غير مؤكدة وأمام إلحاح المسؤولين السودانيين كثفت CNPC عمليات الاستكشاف بعد أن باتت تواجه احتمال التخلى عن هذا المربع.[216] وفي هذا الاتجاه تقدمت CNPC في مايو 2002م بمقترح يشتمل على إنتاج 10 ألف برميل من النفط في اليوم من خام الفولة الثقيل و12 ألف برميل من الخام الخفيف وانشاء خط أنابيب بطول 300 كيلومتر من بليلة إلى الابيض ومن ثم الاعتماد على النقل البري للمسافة المتبقية إلى الخرطوم. وقد رفضت وزارة الطاقة الاقتراح خصوصاً وأن احتياطيات الحقل ارتفعت في عام 2001 إلى 160 مليون طن ، وطالبت CNPC بالتقدم باقتراح آخر وبالفعل تقدمت CNPC باقتراحٍ وجد قبولاً من المسئولين في الوزارة حيث يشتمل الاقتراح الجديد على مد خط أنابيب من الحقل إلى مصفاة الخرطوم مباشرة لمساحة تقدر بحوالي 723 كيلومتر وقطر 24 بوصة وتطوير حقول مربع (6) لإنتاج 12 ألف برميل في المرحلة الاولى و40 ألف برميل في المرحلة الثانية وتنفيذ امتداد لمصفاة الخرطوم أصطلح على تسميته بمشروع (توسعة المصفاة). و أعلن آنذاك أن الإنتاج سيرتفع في حقل الفولة إلى 100ألف برميل بنهاية عام 2006م، [217] ولم يتحقق هذا التوقع حتى عام 2009م.

والجدير بالذكر ان وزارة الطاقة قد قامت في أكتوبر 2002 بتعديل إتفاقية قسمة الإنتاج لتدخل الشركة الوطنية السودانية للبترول (سودابت) كشريك فيها بنسبة 5% .[218] وتشير التقديرات إلى  أن الاحتياطي المتوفّر في هذا المربع يمكن أن يصل إلى مليار برميل، وهو ما دفع الشريكين العاملين في منطقة الامتياز هذه وهما شركة النفط الوطنية الصينية التي تملك الحصة الأكبر وشركة سودابت السودانية إلي التفكير الجدي في مد خط الأنابيب إلى مصفاة الخرطوم التي ستحتاج إلي زيادة طاقتها إلى 100 ألف برميل يومياً بدلاً عن 50 ألف برميل ؛ وأهم من ذلك تعديل مواصفاتها لتتمكن من تكرير الخام الجــــديد الثقيل المنتج مـــن مربع 6. [219]  وكان ميرغني محمد صالح سفير السودان في بكين قد أعلن في مايو 2003م  أن السودان والصين اتفقا على استثمار مليار دولار أمريكي لبناء خط نفط الفولة، وتوسيع مصفاة الخرطوم.[220]  وقد طرحت الحكومة السودانية بعد ذلك تنفيذ خط الأنابيب في عطاء عالمي مفتوح فازت به شركة CPPE الذراع الهندسي لمؤسسة CNPC.[221] وقد بدأ ضخ الزيت الخام داخل الانبوب الذي يبلغ طوله 723 كلم في 15/3/2004م حيث أنتج الحقل في ذلك التاريخ 10,600 برميل في اليوم .[222]* و قد بلغ الإنتاج في هذا الحقل بنهاية عام 2004م حوالي 450 ألف طن  سنوياً.[223]

وكانت الحفريات التي قامت بها الشركة في عام 2003م قد أكّدت وجود احتياطي من النفط بلغ 64.57 مليون برميل وحوالي 137 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في مربع 6.[224]

جاءت زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو للسودان في فبراير 2007 في وقت جيد بالنسبة للشراكة السودانية – الصينية النفطية، فقد شهد عام 2007 نجاح كونسورتيوم بترودار التي تمتلك الشركات الصينية  47%من حصتها (CNPC 41% SINOPEC 6% )، في التغلب على متاعبها في مربع 3/7 وأكملت مرافق الشركة التخزينية على ساحل البحر الأحمر وهي ستة صهاريج تبلغ طاقتها الاجمالية نحو ثلاثة ملايين برميل، إلى جانب خط أنابيب يمتد إلى مساحة 1500 كيلومبر  من مناطق الإنتاج في جنوب السودان إلى ميناء بشائر الثاني* على ساحل البحر الأحمر بطاقة وقدرها 150 ألف برميل يمكن أن ترتفع إلى 500 ألف ثم 740 ألف برميل [225] وكانت اللجنة الإقتصادية بالمجلس الوطني قد طلبت من وزير الطاقة عوض الجاز في وقت سابق إحاطتها بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخر إنتاج النفط بمربعي 3/7 يولايتي النيل الأبيض وأعإلى النيل مما أدى إلى عجز في ميزانية عام 2006م ، مما إضطر وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى فرض زيادات على سلعتي المحروقات والسكر، وقد عزى السيد/ الوزير تأخر الإنتاج في هذه المربعات إلى أسباب فنية تتعلق باحتواء الخام على كميات كثيفة من الشمع الأحمر الذي استدعى انشاء محطات تسخين على الخط الناقل بضخ الماء الساخن على الأنابيب حتى لا يؤدى تجمد الخام إلى إتلافها [226] ، مهما يكن فقد أدى تغلب بترودار على مشاكلها  إلى رفع حجم الإنتاج إلى 200 ألف برميل في اليوم من 160 ألف برميل[227] ليرتفع حجم إنتاج النفط في السودان إلى 520 ألف برميل في اليوم حسب مصادر رسمية [228] وكانت مؤسسة CNPC قد اعلنت ان انتاج مربعي 3/7 بلغ بنهاية عام 2007 10 ملايين طن متري .[229]

ويري المراقبون النفطيون بأنه بنجاح شركة بترودار في رفع حجم إنتاجها إلى 200 ألف برميل في اليوم تكون الشركات الصينية قد عززت قبضتها بشكل كبير على قطاع النفط في السودان، إلا إنه في الواقع بحلول عام 2007 لم تكن الشركات الصينية تمتلك حصصاً رئيسية في إتحادات شركات النفط الأجنبية العاملة في السودان فحسب، بل إن الشركات الصينية تكاد تسيطر بشكل شبه كامل على خدمات الحقول وصيانة وحفر الآبار إلى جانب الإنشاءات المدنية في معظم الحقول، ومد خطوط الأنابيب وبناء موانئ التحميل . فمنذ دخول شركة الهندسة والإنشاءات الدولية (CPECC) أحد أذرع (CNPC) الهندسية إلى السودان في عام 1998، نفذت حسب آخر الإحصاءات المتوفرة 46 مشروعاً إنشائياً منها مصفاة الخرطوم ومنشآت مربعات 4/2/1 ومربع 6 ومن بينها ثلاثة خطوط نفط رئيسية وهي خط من مربع 4/2/1 إلى ميناء التصدير في شرق السودان بطول 1506 كلم، وخط من مربعي 7/3 إلى ميناء التصدير في بورتسودان بطول 1370كلم، وخط من حقول المربع السادس إلى مصفاة الخرطوم بطول 716 كلم . [230] هذا بينما أنجزت شركة سور الصين العظيم لحفر الآبار أحد أذرع مؤسسة CNPC منذ دخولها السودان في عام 1997 وحتى عام 2004، حفر 271 بئراً تتوزع في مربعات 4/2/1 ، ومربع 6، ومربع 2 وغيرها، أي حوالي 58,7% من جملة الآبار التي تم حفرها في السودان حتى ذلك التاريخ .[231] كما يعمل في السودان بحلول عام 2007، 60 مجموعة عمل صينية لمسح وإختبار الآبار، و29 مجموعة حفر [232] بالإضافة إلى أكثر من 7 مجموعات لصيانة الآبار وعدد من المجموعات للقيام بخدمات صيانة الآبار ، كما مسحت شركة الصين الوطنية لمسح الآبار (CNLC)حتي عام 2004  368 بئراً ، وصورت 145 بئراً ، وحللت معلومات أكثر من 180 بئراً [233] إن الإحتياطيات النفطية الجديدة التي أعلنت عنها مؤسسة CNPC في عدد من المربعات خلال الأعوام الأخيرة أثارت مرة أخرى أسئلة حول حجم الإحتياطي النفطي في السودان ، و كان التقرير الإحصائي لشركة النفط البريطانية BP حول الصناعة النفطية في السودان و الصادر في يونيو 2008م قد أشار إلى إن المخزون المؤكد من النفط السوداني قد بلغ بنهاية أكتوبر 2007 ستة مليارات و ستمائة مليون برميل. [234] و يبدو هذا التقدير معقولاً، فكما نلاحظ من متن هذه الدراسة إن الاحتياطي النفطي في السودان الذي ظلت CNPC تعلنه في تقاريرها السنوية للسنوات العشرة الماضية قد يدعم إلى حد كبير صحة هذه التقديرات .

هذا وكان سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية ميرغني محمد صالح -ربما إعتماداً على هذا التطور في الصناعة النفطية- قد أعلن في بكين إن مؤسسة CNPC سوف تضاعف إستثماراتها ليبلغ إنتاج المؤسسة في السودان 1.2 مليون برميل في اليوم خلال 8 أعوام، كما كشف عن إن إستثمارات الصين في السودان بلغت بحلول عام 2007، 6 مليارات دولار أمريكي منها 4 مليارات إستثمارات مؤسسة CNPC في مجال النفط في السودان . [235]

شهد هذا العام أيضاً محاولات من أطراف رئيسية في شركة النيل الكبرى لعمليات البترول مثل شركة النفط و الغاز الهندية للتحول من بيع حصصها من إنتاج خام مزيج النيل عبر مقياس أسعار برنت اليومي بدلاً من أسعار منياس الأندونيسي ، علماً بأن كونسورتيوم بترودار يبيع شحناته حسب مقياس أسعار برنت الذي تعتمده شركات النفط الأوربية و الروسية، [236] إلا أننا لاحظنا أن بترودار قد باعت شحناتها من خام مزيج دار عن شهر يناير 2007م على سبيل المثال بسعر يقل ما بين 20 – 25 دولار عن سعر برنت . و تعتبر الصين الوجهة الرئيسية لشحنات كونسورتيوم بترودار. [237]ونلاحظ ان استيراد الصين من النفط من السودان ارتفع فجأة من4.847000 مليون طن في عام 2006 الي 10.306000و10.50000 طن متري في عامي 2007 و2008 علي التوالي.*ويبرر مسؤلون سودانيون الزيادة الكبيرة بأن الصين حرصت خلال الفترة الاخيرة علي الاشتراك في مناقصات بيع حصة السودان من النفط ،حيث كان جزء كبيرا منه يذهب لليابان وسنغافورة.

والبلدان يستعدان للاحتفال بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات بينهما في فبراير 2009 اعلن د. أزهري عبد القادرمدير إدارة الإستكشافات بوزارة الطاقة أن إنتاج السودان من النفط سيرتفع بحلول مارس 2009 إلى حوالي 560 ألف برميل وذلك بعد دخول حقل قمري دائرة الإنتاج بمقدار 50 ألف برميل في اليوم [238] هذا وكان وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد حسن الذي دشن في 20/1/2009 بداية الإنتاج بحقل قمري قد أشار إلى إنه بدخول الحقل دائرة الإنتاج، فإن إنتاج شركة بترودار لعمليات البترول سيبلغ 243 ألف  برميل في اليوم . وبدا وزير الطاقة السوداني متفائلاً بإمكانية إنتاج السودان 700 ألف برميل في اليوم بحلول الربع الثالث من عام 2009 .[239] * هذا و كان مدير إدارة البترول بحكومة جنوب السودان قد أشار إلى أنه و مع زيادة أسعار النفط كان سعر برميل مزيج النيل 90.25 دولار أمريكي في يناير 2008م ، و ارتفع إلى 93 دولار أمريكي ليقفز إلى 101 دولار أمريكي في مارس 2008م . بينما بلغ برميل مزيج دار 69 دولار أمريكي خلال يناير 2007م، و ارتفع إلى 73 دولار أمريكي ليقفز إلى 81 دولار أمريكي في مارس 2008م. [240]

على صعيد مربعات البحر الأحمر التي انضمت إليها الصين بعد مناشدات مستمرة من الحكومة السودانية وهي مربعي 13و15  ، نلاحظ إن العمل في هذه المربعات تأخر بسبب عدم وجود حفارات بحرية نظراً للاقبال الشديد عليها في الاسواق العالمية بسبب ارتفاع اسعار النفط . ومن المتوقع بعد نجاح الشركات في الحصول على حفارات بحرية أن يبدأ الحفر في مربع 15 حيث يشير مسح أولى بأنه يمكن حفر ثلاثة آبار في هذا المربع، علماً بأن الشركات الصينية تعمل باتجاه إيجاد حفار وسفينة بحرية للاسراع في عمليات الاستكشافات والمسح. [241] وهكذا نرى بحلول فبراير 2009 وبفضل الشراكة السودانية الصينية في قطاع النفط فإن السودان الذي لم يكن يملك صناعة نفطية، كان قادراً في فبراير 2009 –حسب المصادر الرسمية- على إنتاج يتراوح ما بين 500 – 530 ألف برميل من النفط يومياً.

و نحن نقترب من خاتمة هذه الدراسة رأينا أن نستعرض بشكل سريع عدداً من المحاور التي لا غنى عن التعرض لها ونحن نحاول أن نرسم صورة كاملة لصناعة النفط في السودان متتبعين  العلاقات السودانية – الصينية في هذا القطاع ، و ذلك مثل البعد البيئوي في صناعة النفط في السودان، كما سنقوم بإلقاء الضوء على إنعكاسات عامل النفط في العلاقة بين شريكي الحكم في السودان: الحركة الشعبية لتحرير السودان و المؤتمر الوطني و ذلك منذ توقيع إتفاقية  السلام الشامل في يناير2005م . لننتقل بعد ذلك لمحاولة رصد مساهمات الشركات النفطية الصينية في تنمية المجتمعات المحلية و طبيعة العلاقات بين هذه الشركات و المجتمعات المحلية التي تعمل هذه الشركات في محيطها الإجتماعي و الإقتصادي و البيئوي. كما سنتطرق إلى نشؤ صناعة البتروكيماويات الجديدة في السودان لإرتباطها الشديد بالصناعة النفطية و بمجهودات الشركات الصينية لتنمية صناعة النفط و البتروكيماويات في السودان.

أثر الصناعة النفطية على البيئة في السودان

من المعروف أن واحدة من أخطر الآثار الإقتصادية السالبة لصناعة الطاقة في أي بلد هي إنعكاسات هذه الصناعة على سلامة البيئة بجوانبها المتعددة مثل الحياة البرية و الطبيعية و االبيئة الإحيائية و تلوث الأنهار و مساقط المياه و غيرها، و الملاحظ أن الشركات العابرة للقارات في بحثها السريع و المضمون عن الربح و لضعف الوعي البيئي ظلت منذ  عشرينات القرن الماضي تتجاهل مبادئ سلامة البيئة عند مباشرة أعمالها في الدول النامية، كما لم يحرص القادة المحليون الحالمون بعائدٍ سريع من النفط على إلزام شركات النفط العالمية على الإلتزام بضوابط الحفاظ على البيئة ، و يبدو أن هذا ينطبق على السودان أيضاً حيث تقع مواقع  انتاج النفط في مناطق تزخر بغطاء نباتي غني تسكنه احياء حيوانية وبرية ومائية . و حتى كتابة هذه الدراسة لا توجد دراسة شاملة لمعرفة الآثار البيئية لهذه الصناعة الناهضة في السودان. إلا أن دراسة علمية جادة قام بها فريق من المختصين التابعين لإدارة الهيئة القومية للغابات في السودان لتقديمها لجهات الإختصاص في الدولة، إعتمدت على دراسات ميدانية و أعمال رصد و متابعة قامت بها إدارات الغابات في الولايات السودانية المختلفة كشفت عن خسائر بيئية فادحة . و قد ركزت هذه الدراسة على رصد مساحات الغابات المتأثرة بالإزالة نتيجة الكشف و التنقيب عن النفط و مد خطوط الأنابيب . وقد رأينا هنا أن نستعرض ملخص لأهم معلومات و نتائج تلك الدراسة دون تدخل من قبلنا ، و هي كالآتي:

• الولايات المتأثرة بإزالة الغابات بسبب التنقيب هي: 1) الوحدة ، 2)غرب كردفان، 3)أعالي النيل، 4)جنوب كردفان، 5)شمال كردفان، 6)النيل الأبيض، 7)سنار، 8)الخرطوم، 9)نهر النيل.
• ·       جملة المساحات التي شملتها إزالة الغابات بالهكتار 547.5 ألف هكتار ( 1.3 مليون فدان).
• ·       جملة عدد الأشجار و الشجيرات التي أُزيلت بسبب عملية التنقيب و خط الأنابيب 579.1 مليون.
• ·       قيمة الأشجار و الشجيرات المزالة = 982.2 بليون دينار.*
• حسابات الأشجار و الشجيرات شملت قيمة الشجرة و ثمارها و قيمة الأثر البيئي وفق معادلة معينة ووضع في الإعتبار أن قيمة الشجرة في المناطق الغنية بالأمطار أقل من قيمتها في المناطق الجافة.
• لم يوضع في الإعتبار قيمة الكربون و مواضيع الإحتباس الحراري و حساب قيمة الخضرة (  Green Accounting ) إلخ.
• أشجار الطلح و الهشاب و هي مورد للأصماغ تعتبر من الأشجار المتأثرة.[242]

 

وقد حذرت الدراسة المذكورة آنفاً إلى أنه إذا لم تعالج المساحات المزالة من الغابات فإن ذلك سيؤثر سلباً في معدلات الأمطار و على إنتاجية المحاصيل و الثروة الحيوانية و مردود ذلك على الدخل القومي ، كما أشارت الدراسة إلى أن الآثار السالبة التي ترتبت على عملية الإزالة كبيرة و لا تساوي و لا تعالج بما تم تقديره في دراسة الخبراء المختصين في الهيئة القومية للغابات. و دعا التقرير إلى تعويض سريع للغابات و حماية المناطق المنتجة للصمغ و الحبوب الزيتية و الثروة الحيوانية.[243]

إن الأرقام المبيّنة في هذه الدراسة – و نُذكر بأنها دراسة قامت بها جهة رسمية حكومية- تشير إلى هول الخسائر التي تكبّدها قطاع الغابات وحده، علماً بأنه لم تجرى دراسة حول تلوث البحيرات و الأنهار وأماكن تجمع المياه التقليدية والأراضي التي يستخدمها الرعاة ، إلا أن حركات إحتجاج تظهر من حين إلى آخر في مناطق إنتاج النفط بسبب تأثر حياة المجتمعات المحلية بسبب الأضرار البيئية التي لحقت بهم حيث تشتكي قطاعات من قبائل الدينكا و غيرهم من تلوث بعض الأنهار مما أثّر في نمط حياتهم المعتمد في جزء منه على صيد الأسماك ، بل إن جهات حكومية رسمية مثل محافظ مقاطعة ملوط في جنوب السودان طون دينق قد أشار إلى أن محافظته قامت بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة الشركات النفطية العاملة في المحافظة، و قد وصف المحافظ في تصريح لصحيفة الأيام السودانية الشركات العاملة في محافظته ” بأنها تفتقر للوعي البيئي و تهدد نمط حياة السكان المحليين و تعرض حياتهم للخطر و ذلك بالتخلص عشوائياً من السوائل و البقايا النترولية مما أدى إلى وفاة بعض المتأثرين ” و قال” إن الشركات ترتكب جرائم بيئية “.[244]  هذا كما تشتكي منظّمات مجتمع مدني في مناطق مأهولة بقبائل البجا و الهدندوة في شرق السودان من آثار بيئية سالبة على حياة مواطنيهم في بشائر الأولى و بشائر الثانية و حياة صيادي الأسماك بسبب وجود بقع الزيت في منطقة أشت جنوب مدينة سواكن.[245]

و أمام تزايد مطالب التعويض بسبب نزع الأراضي أو تدمير البيئة ، أعلن وزير الطاقة و التعدين عوض أحمد الجاز أنه تم تعويض كل المتضررين بسبب أعمال الشركات إن كان حول الحقول أو على طول مسار خطوط أنابيب النفط ، مشيراً إلى أن الحكومة دفعت تعويضات بلغت قيمتها 500 مليون دينار سوداني ( أي ما يعادل   245,086,025   دولار أمريكي  )*.[246]

و يبدو أن شركات النفط الصينية العاملة في السودان تعي خطورة الآثار البيئية لنشاطاتها في السودان ، إذ تشير مؤسسة  CNPC  إلى إنشائها ما أسمته في موقعها على الإنترنت أكبر نظام لمعالجة المياه الملوثة من الحقول بتكلفة بلغت 30 مليون دولار أمريكي على مساحة 5.28 كلم لإنتاج 250 ألف برميل من المياه كل يوم في حقل هجليج مربع 1/2/4 و ذلك حسب المواصفات العالمية حيث تتم المعاجة باستخدام تكنولوجيا أحيائية ( Biological Degeneration Technology ) ، و تستخدم المياه النظيفة المعالجة لتحسين البيئة المحلية و تطوير الإقتصاد المحلي و إيجاد معادلة بين استكشاف الطاقة و حماية البيئة في الإقليم.[247]

العلاقة بين شريكي الحكم في السودان ( الحركة الشعبية لتحرير السودان-حكومة الجنوب- و حزب المؤتمر الوطني):

من المعروف أن صناعة النفط في السودان دخلت مرحلة جديدة بتوقيع إتفاقية السلام الشامل بين حكومة جمهورية السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان في التاسع من يناير 2005م ، إذ أكدت الإتفاقية في جزئها الخاص بموارد البترول على إنشاء المفوضية القومية للبترول خلال الفترة قبل الإنتقالية و تأخذ هذه المفوضية قراراتها بتوافق الآراء ويتناوب علي رئاستها  رئيس الجمهورية  ورئيس حكومة الجنوب وجعلت من مهامها إعداد السياسات الخاصة بقطاع البترول ووضع الاستراتيجات و البرامج لقطاع البترول و التفاوض لإبرام كل عقود استكشاف و تنمية قطاع البترول في السودان و غيرها من الصلاحيات.[248]  أشارت الإتفاقية إلى أن عقود النفط الموقعة قبل يناير 2005م لا تخضع لإعادة التفاوض ولكن من حق الحركة تشكيل مجموعة خبراء لمراجعتها والإطلاع عليها بعد توقيع إتفاق بإلتزام السرية حول مضمون هذه العقود، إلا أن الإتفاقية أشارت إلى أن الحكومة يمكن أن تتخذ إجراءات علاجية إذا ما رؤي أن العقود تشتمل على ما يتسبب في مضار بيئية وإجتماعية أساسية،[249] مما قد يفتح في المستقبل باباً جديداً لتعويضات كبيرة حول الأضرار البيئية، ونزع الأراضي.

كما إتفق الطرفان على تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من واردات البترول للولايات /والأقاليم المنتجة للنفط حسب الكمية المنتجة من تلك الولايات/ الأقاليم، كما يخصص من بداية الفترة قبل الإنتقالية 50% من صافي إيرادات البترول المستخرج من آبار البترول في جنوب السودان لحكومة جنوب السودان وتخصص للحكومة القومية وولايات شمال السودان 50%. [250]

وبالرغم من أن لغة الإتفاقية تبدو واضحة في جزئها الخاص بطريقة إدارة موارد البترول بين الحكومة القومية وحكومة الجنوب، إلا أن حكومة الجنوب وقادة نافذين من الحركة الشعبية لتحرير السودان بمن فيهم رئيس حكومة الجنوب القائد سلفاكير ميارديت ظلوا يشتكون من عدم الشفافية في هذا القطاع وعدم إلتزام الحكومة القومية بنصوص إتفاق السلام الشامل المتعلق بقطاع النفط، مشكّكين في نزاهة الحكومة القومية عند تعاملها في حصة الجنوب من النفط، مشيرين إلى أن حصتهم من واردات النفط لعام 2005م غير كاملة. وقد إستدعت الأزمة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والمؤتمر الوطني إنعقاد ما سُمي يومذاك بإجتماع النفط الرئاسي حيث ضم ذلك الإجتماع الرفيع الرئيس السوداني و نائبيه والوزراء ذوي الإختصاص في الحكومة القومية وحكومة الجنوب. وقد نجح ذلك الإجتماع في حسم الجدل الذي كان دائراً حول مستحقات الجنوب من أموال النفط، بعد أن تأكدت حكومة الجنوب أن وارداتها للعام 2005م مكتملة [251] وكانت وزارة المالية القومية قد أعلنت وذلك لتعزيز الشفافية في حسابات حكومة الجنوب البترولية، إنها سوف تصدر تقريراً شهرياً يوضح كمية النفط المباع ونصيب حكومة الجنوب.[252] وقد إستمر هذا التقليد بشكل منتظم حتى فبراير من عام 2009م مما خفف من وقع الأزمات بين الطرفين. وما أن تجاوزت الحكومة القومية وحكومة الجنوب أزمة واردات النفط لعام 2005م، حتى ظهرت أزمة جديدة عندما تقدمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بطلب تعيين وزير الطاقة المركزي من عضويتها، بينما تمسك حزب المؤتمر الوطني بسيطرته على هذه الوزارة مصرّاً على إستمرار وزير الطاقة د.عوض أحمد الجاز في موقعه. وكانت الصين حاضرة في هذه الأزمة كما يرى بعض المحللين السودانيين، إذ ذهب المراقبون إلى أن الولايات المتحدة تدفع بالحركة الشعبية لتولي وزارة الطاقة وذلك لتفكيك الوجود الصيني في السودان، بينما تحرص الصين على حد إعتقادهم على إستمرار الوزير الحالي لضمان مصالحها.[253] وفي تقديرنا إن إقحام الصين في هذه الأزمة لا يبدو موضوعياً، فالحركة قد أكدت خلال زيارتها الأولى إلى الصين في 17/3/2005م على إحترامها للإتفاقيات النفطية الموقعة بين الصين والسودان وعزمها على العمل على تطوير التعاون معها في قطاع الطاقة.[254]

ونستطيع من مضمون حواراتنا مع بعض المسؤولين في الحركة الشعبية وتصريحات كبار المسؤولين في الحركة الشعبية وفي حكومة الجنوب أن نجمل شكاوي ورؤى الحركة حول العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة الجنوب في قطاع النفط في النقاط التالية:

–         يفتقر قطاع النفط بكامله للشفافية.[255]

–         حكومة الجنوب لا تعرف تحديداً كمية البترول المنتج في الجنوب، وإن المركز يحجب معلومات أساسية عن حجم الإنتاج في جنوب البلاد وذلك بقصد تقليل مستحقات حكومة الجنوب من عائدات النفط. [256]

–         تزحف حدود الشمال جنوباً كل ما تم إكتشاف آبار جديدة، كما أن المؤتمر الوطني رفض الإلتزام بنصوص إتفاقية السلام حول سبل حل النزاع في أبيي بسبب النفط المتواجد في هذه المنطقة.[257]

–         تنفيذ إتفاقية السلام الشامل خلال الأعوام الأربعة الماضية في مجملها ” بائس وضئيل”. [258]

–         السودانيون الجنوبيون لا يشاركون في عمليات إنتاج وتسويق النفط ولا يعرفون تكلفة إستخراجه. [259]

–         توقف عمل مفوضية البترول بسبب عدم تعاون المؤتمر الوطني، كما أن لا صلاحيات لعضوية الجنوب في مفوضية النفط، و إن وزيرة الدولة للطاقة والتعدين ليست لديها صلاحيات حقيقية. [260]

إلا أننا نلاحظ أن المسؤولين عن قطاع النفط في جنوب السودان كانوا بحلول يونيو 2008م أكثر ثقة بشركائهم في الحكومة المركزية من حيث حسابات النفط، إذ قال  يوسف رمضان محمد الحسن مدير إدارة البترول بحكومة الجنوب أن “هناك شفافية تامة في ملف النفط بعد أن نجحنا في بناء الثقة بين الشريكين وأن هناك تطابقاً تاماً في معلومات اللجنة المشتركة لعائدات النفط “. [261] وبالرغم من اللغة الإيجابية الجديدة حول تعامل الشريكين في هذا الملف، إلا أن الخلافات ظلت تظهر بين الحين والآخر وخصوصاً حول حدود منطقة أبيي التي يُعتقد أنها غنية بالنفط، وقد جاء قرار المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية لتحرير السودان المنعقد في مايو 2008م الذي طالب بمراجعة حصة الجنوب من عائدات البترول.[262] ليؤكد إستمرار مناخات عدم الثقة بين الشريكين في هذا الملف. علماً بأن وزير الطاقة المركزي الزبير أحمد حسن إتهم مسؤولين في حكومة الجنوب خصوصاً في ولايتي الوحدة وجنوب كردفان بإعاقة وابتزاز شركات النفط العاملة هناك، وتدخل الولاة والمعتمدين والمحافظين في أعمالها وأحياناً عرقلت عملهم والتعرض لهم ، ووصف هذا التدخل ” بالمهددات ” .[263]

هذا وقد رأت بعض الدوائر اللصيقة بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في إصدار الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب قراراً بإنشاء شركة حكومية نفطية في الجنوب( شركة النيل للبترول- نايل بت) ، والإعلان عن دراسة لإنشاء خط أنابيب نفط من جنوب السودان إلى مينائي ممباسا وميتادي في المحيط الأطلسي، والإتجاه نحو بناء مصفاة للنفط في جنوب البلاد دون إشراك الحكومة القومية في هذه القرارات ؛ وقد رأت هذه الدوائر في هذه القرارات والدراسات تحدياً للمركز وإضعافاً للشراكة بين الطرفين. [264]

تقدمت حكومة جنوب السودان خطوة بإتجاه ترسيخ قيم الشفافية في قطاع النفط، تلك الشفافية التي يكرر المسؤولين في حكومة جنوب السودان بأن المركز يفتقر إليها، وذلك بإصدار وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي لحكومة الجنوب بياناً حول حسابات نصيبها من عائدات البترول للفترة من 2005-2007 زائداً الأداء العام للربع الأول من عام 2008م. وأُعتبر هذا البيان أول بيان رسمي يصدر للرأي العام عن جهة سودانية حول النفط بمثل هذه الشفافية، ويمكن تلخيص أهم ما جاء في هذا البيان في التالي:

1-  بلغ الإنتاج الكلي لكل المربعات خلال الفترة من يناير – مارس 2008م 39,799,000 برميل، 32,424,000 برميل جاءت من مربعات في جنوب السودان و7,375,000 برميل جاءت من مربعات في شمال السودان.

2-  نصيب الحكومة القومية متضمناً حكومة الجنوب 25,799,000 برميل، بينما بلغ نصيب الشركاء 14,512,000 برميل.

3-  بلغت إستحقاقات حكومة الجنوب 2008م 383,647,000 للفترة من 2005 – 2007م وحتى الربع الأول من عام  دولار أمريكي. [265]

وقد قدم البيان تفاصيل دقيقة حول مستحقات حكومة الجنوب وما إستلمته من أموال وما تبقى لدى الحكومة المركزية. [266]

إن هذا البيان الهام والضافي حمل عددا من المؤشرات الهامة وهي أن معظم النفط المنتج في السودان حتى يونيو 2008م يأتي من حقول في جنوب السودان.

كما يشير البيان إلى أن حكومة الجنوب قد إستلمت في خلال الفترة من 2005م وحتى الربع الأول من عام 2008م ما يقارب الأربعة مليارات دولار أمريكي، وهو مبلغ كبير كان على حكومة الجنوب ترسيخاً لمبدأ الشفافية أيضا أن تصدر بياناً حول أوجه صرف هذه المبالغ الكبيرة.

سيظل الجدل قائماً – في أجواء غياب الديمقراطية في السودان- حول مستوى الشفافية في حسابات وصرف عائدات النفط في الشمال والجنوب، إلا أن الذي لا جدال حوله أن عائدات النفط منحت إتفاق قسمة الثروة حيوية خاصة، وجعلت من قسمة السلطة أمراً ممكناً. إن السودان بدون عائدات النفط قد لا يستطيع وقد لا يكون مستعداً أصلاً لمقابلة إحتياجات التنمية والبناء وقد لا يصمد إتفاق السلام نفسه حتى اليوم دون عائدات النفط. كما إن النفط على الأقل في حالة حكومة الجنوب قد خفف من صدمة عدم إيفاء المانحين الغربيين لتعهداتهم بمساعدة الجنوب، حيث لم يتلق السودان أكثر من 20% من جملة أربعة مليارات دولار أمريكي وعد بها المانحون في مؤتمر أوسلو في عام 2005م.

مساهمات مؤسسة CNPC في تنمية المجتمعات المحلية المتاخمة لحقول ومنشآت النفط في السودان

العلاقة بين شركات النفط و المجتمعات المحلية:

من المعروف أن شركات النفط العالمية غالبا ما تقوم بالمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية  وخصوصا في المناطق التي تعمل فيها هذه الشركات. و الغرض بالطبع من هذه المساهمات أيضا تعزيز علاقات الشركات بالمجتمعات المحلية و قادة الرأي و منظمات المجتمع المدني المحلية مما يسهم في تسهيل عمل هذه الشركات و تأمين و سلامة منشآت و آليات الشركة و سلامة العاملين الشخصية في مناطق غالباً ما تكون بعيدة عن مراكز المدن. كما أن هذه المساهمات أصبحت عرفاً أخلاقياً تضطلع به الشركات العابرة للقارات المتهمة أصلا بإهتمامها بالربح على حساب المناطق و الشعوب التي تعمل على أراضيها خصوصاً في الدول النامية.

وفي الواقع بدأت مؤسسة CNPC منذ عام 1999 تساهم بأشكال مختلفة في التنمية الإجتماعية في المناطق التي تعمل فيها مسهمة في تطوير البنية التحتية و الخدمات للسكان المحليين ، فقد قامت مؤسسة CNPC  بحفر عشرات من آبار المياه الصالحة للشرب كما موّلت حفر و تجهيز أكثر من 30 بئر شرب في مربع 6 مما ساهم بشكل كبير في حل مشكلة المياه النظيفة للسكان المحليين حول ذلك المربع. و تشير آخر إحصاءات المؤسسة بأنها حفرت و جهزت 170 بئر مياه لصالح السكان المحليين حول المربعات التي تعمل فيها و قد استفاد من هذه الخدمة أكثر من 300 ألف مواطن منهم 200 ألف في منطقة الفولة وحدها . [267]  وكانت المؤسسة قد أشارت إلي أنه بحلول عام 2003 كان أكثر من 1.02 مليون مواطن في مناطق مربعات 1/2/4 قد استفادوا من خدماتها، مثل بناء المستشفيات والمراكز الصحية، وحفر آبار مياه الشرب[268].

و نلاحظ أن المؤسسة قد استلهمت نماذج الدعم الصيني للدول النامية في القطاع الصحي فإهتمت ببناء عدد من المستشفبات مثل مستشفي الصداقة بالقرب من مصفاة الخرطوم وذلك على مساحة 2874 متر مربع وسعة 60 سريراً، ويحتوى هذا المستشفي على عدد من الأقسام وسكن للأطباء؛ ويعتبر مستشفي الصداقة من المستشفيات المتكاملة والحديثة بتكلفة بلغت 1.02 مليون دولار أمريكي، وقد قامت المؤسسة بتسليم المستشفي عند اكتماله لوزارة الصحة السودانية. والجدير بالذكر أن هذا المستشفي يقدم خدماته إلى أكثر من 50000  نسمة.[269] هذا كما ساهمت CNPC مع الحكومة السودانية في بناء مستشفي متكامل آخر في منطقة قري بسعة 100 سرير وغرفة عمليات حديثة ومتكاملة.[270] كما ساهمت CNPC في بناء مستشفي الفولة الذي يسع 100 سرير ومجهز بغرفة عمليات ومعمل حديثين وغرفة توليد وعيادة أسنان وقدرت تكلفته بـ 2 مليون دولار أمريكي.[271] كما قدمت المؤسسة مساعدات مالية هامة لبناء مستشفي هجليج ، و مستشفي بلوج ، كما قدمت مساعدات طبية إلى مستشفي إبن سيناء إلى جانب مساعدات و أجهزة طبية و عدد من سيارات الإسعاف لبعض المستشفيات.[272] كما قدمت مساعدات بلغت قيمتها 400 ألف دولار أمريكي لمستشفى حسن السوداني [273]كما يقوم أطباء الشركة بتقديم خدمات طبية مجانية للسكان المحليين حول مواقع عمل المؤسسة.[274]

و من أهم إسهامات مؤسسة CNPC إهتمامها بالبنية التحتية على طول مواقع عملها، و في هذا الإتجاه دفعت المؤسسة في عام 2004م مبلغ 10ملايين دولار أمريكي منحة لحكومة السودان لبناء جسر على نهر النيل في منطقة مروي، الجسر الذي إكتمل بناؤه عام 2008م وقد ظل سكان تلك المنطقة ينتظرونه منذ استقلال البلاد، لقد ربط هذا الجسر تلك المنطقة إجتماعياً و إقتصادياً.[275] كما قدمت المؤسسة 10 ملايين دولار أمريكي أخرى لحكومة السودان لبناء جسر ملوال في جنوب السودان.[276] و كانت المؤسسة قد قدمت مساعدات لعدد من مراكز رعاية الأطفال الأيتام في منطقة السجانة و المايقوما ، و كذلك لمركز الرشاد. [277] تحرص المؤسسة على الإسهام كذلك في العملية التربوية في مناطق عملها ، و تشير وثائق و مصادر المؤسسة إلى أنها شيدت 22 مدرسة للسكان المحليين، كما مولت بناء قاعة مؤتمرات بجامعة الخرطوم، و بنت “شركة بي جي بي” إحدى شركات CNPC  الخدمية بالتعاون مع جامعة الخرطوم مركزاً مشتركاً لبحوث الفيزياء الأرضية بمنحة قدرها 500 ألف دولار أمريكي.[278]

و قدمت مؤسسةCNPC 200 ألف دولار أمريكي كمساعدات في جهود الحكومة لإعادة استيعاب الفاقد التربوي من الطلاب.[279]  و كانت CNPC قد قدمت أيضاً مساعدات إنسانية هامة للمتضررين نتيجة لفيضان النيل في صيف 2007م حيث فقد الكثير من السكان ممتلكاتهم و دمرت منازلهم[280]  كما وقعت المؤسسة أثناء زيارة رئيسها السيد جيانغ جيى مينغ Jiang Jiemin  إلى الخرطوم في فبراير 2007م إتفاق مع وزارة التنمية الإجتماعية على ضوئه قدمت المؤسسة منحة و قدرها واحد مليون دولار أمريكي لدعم مؤسسات العمل الإجتماعي في السودان.[281] هذا في وقت تشير فيه وثائق المؤسسة إلى أنها استوعبت 4 آلاف عامل و موظف سوداني في شركاتها و فروعها المختلفة.بالإضافة الي 7000 من عمال اليومية [282]

هذا كما ساهم كونسورتيوم بترودار التي تمتلك CNPC 41% من  أسهمه في مشاريع الخدمات الاجتماعية التي نفذتها وزارة الطاقة والتعدين بمدينتي ملوط والجمام حيث أشرف الكونسورتيوم على تنفيذ مشروع تأهيل مدرسة الأساس والمدرسة الثانوية في المنطقة وتزويدها بكافة المعينات. وقد كلف هذا المشروع 12997120 دينار سوداني.[283] يعادل370،825،6دولار امريكي.

كما قامت وزارة الطاقة والتعدين بالتعاون مع كونسورتيوم بترودار بتوسع شبكة   الكهرباء في المنطقة ، ودعم التوليد الكهربائي في مدينة ملوط بمولد جديد. وبتنسيق مع كونسورتيوم  بترودار تم إنشاء مركز صحي متكامل وحديث  في مدينة الجمام بتكلفة مالية بلغت 24257378 دينار سوداني ( يعادل 11.890.288 دولار أمريكي)، هذا فيما ساهمت أيضا بترودار في بناء مدرسة أساس وحفر بئرين وبناء صهريج ماء في مدينة الجمام. كما ساهمت في بناء نادى المشاهدة بتكلفة 4 ملايين دينار في المدينة يعادل (1.960.688  دولار امريكي)[284] ،كما قامت بترودار بمد خط أنابيب مياه بمدينة فلوج الجديدة من محطة ملوط و جهزت عدداً من صهاريج المياه لتزويد المدينة و المستشفي الرئيسي بالمياه. [285]

هذا وتشير السيدة/ وانغ شا لي مديرة مؤسسة CNPC في الخرطوم في مؤتمر صحفي عقدته في الخرطوم إن CNPC قدمت حتى مايو 2004 إسهامات في تنمية المجتمعات المحلية في السودان بلغت 16 مليون دولار أمريكي، منها بناء ثلاثة مستشفيات وتقديم أجهزة ومعدات لمستشفي مروي وتبرعات لجامعات سودانية.[286] كما أشارت إلى أن مؤسسة CNPC قدمت 1.5 مليون دولار أمريكي كمنحة دراسية لـ35 طالبا سودانيا.[287]  و على حسب موقع إنترنت  الشركة فإن إسهاماتها في تنمية المجتمعات المحلية في السودان بلغت بحلول عام 2007م حوالي 30 مليون دولار أمريكي.[288]

و بالرغم من إسهامات الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع و المجهودات التي تقول وزارة الطاقة بأنها تبذلها لتحسين مستوى الحياة للمجتمعات المحلية في مناطق إنتاج النفط ، إلا أن السكان المحليين عبروا في بعض محافظات وولايات إنتاج النفط عن عدم رضائهم عن أوضاعهم الإقتصادية و مستوى الخدمات و التنمية في مناطقهم، بل عبرت بعض القطاعات عن قلقها من تغيير أنماط الإنتاج و وسائل كسب العيش في مناطقهم بسبب تداعيات صناعة النفط على نمط حياتهم دون إيجاد بدائل لأنماط المعيشة القديمة من زراعة و رعي و صيد و غيرها. و كانت مجموعات من المواطنين  قد تظاهرت في مقاطعة ملوط بسبب التعويضات غير المقنعة حسب تقديراتهم المقدمة لهم إثر إزالة 172 قرية إلى جانب تراجع إتحاد بترودار عن وعود سابقة بتعيين 500 عامل في مؤسسات إتحاد بترودار في المنطقة، و قدهاجم السكان المحليون بعض ممتلكات مؤسسات الإتحاد ، كما أعلن محافظ المنطقة رفضه لإدارة وزارة الطاقة لأموال التنمية المخصصة لمحافظته من مكاتبهم في الخرطوم -على حد تعبيره- .[289] هذا فيما أعلنت لجنة شباب القطاع الغربي للتنمية بولاية جنوب كردفان عدم التزام شركات النفط العاملة في الولاية بتعيين و تخصيص وظائف لأبناء المنطقة، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة و التعدين لم تلتزم بتقديم تعويضات معقولة للمواطنين الذين فقدوا أراضيهم. [290]هذا بينما يؤكد د.حامد البشير ابراهيم خبير التنمية في الامم المتحدة والمتخصص في منطقة كردفان بأن أبناء جنوب كردفان لا يشكلون نسبة 1% من عمال البترول في الشركات العاملة في قطاع النفط في منطقة جنوب كردفان . [291] *

كما لاحظ المراقبون أن السكان المحليين حول حقل ساراجاث الذي يديره كونسورتيوم شركة النيل الأبيض قاطعوا الإحتفالات التي أُقيمت لإفتتاح الحقل بولاية الوحدة في يونيو2006م [292] مما يشير إلى نشؤ علاقة متوترة بين المجتمعات المحلية و الشركات النفطية العاملة في تلك المنطقة.

إلا أن الإعتداءات على عمال و مهندسي النفط الأجانب و من بينهم الصينيون بسبب التوتر بين السكان المحليين و الشركات العاملة في هذا القطاع أو بسبب نزاعاتهم مع الحكومة المركزية على خلفية ضعف التنمية و الخدمات في مناطقهم ، بلغت مرحلة تنذر بخطرٍ شديدٍ و خصوصاً في جنوب كردفان و ذلك عندما بلغ اليأس ببعض المجموعات هناك إلى إرتكاب عمليات خطف راح ضحايا لها مهندسين و عمال يعملون في قطاع النفط من جنسيات مختلفة من هنود، و ماليزيين و غيرهم، إلا أن النزاع بين الشركات و الحكومة المركزية و قادة يقولون أنهم يمثلون قبائلهم في هذه المنطقة، اتخذ منحى خطيراً يشير إلى عمق الأزمة بين السكان المحليين و شركات النفط و الحكومة المركزية و ذلك عندما إختطفت مجموعة من حركة شهامة* في 18/10/2008م تسعة مهندسين و عمال صينيين و سائقهم السوداني في منطقة بين حقلي ستيت و دفرة في جنوب غرب المجلد، و حمّلت بعد ذلك السائق السوداني رسالة تضمنت مطالبها للحكومة المركزية و شركات النفط و قد لُخصت هذه المطالب على حسب هذه الرسالة و إفادات معتمد منطقة أبيي في توفير التنمية بالمنطقة و توظيف أبناء المنطقة في شركات البترول العاملة في المنطقة و توفير العلاج و الخدمات التنموية الأخرى [293] و كان قائد المجموعة أبوحميد أحمد دفاع قد صرح لصحيفة “أجراس الحرية” السودانية مطالباً بوقف أنشطة شركات النفط الصينية في المنطقة ، متهماً هذه الشركات بالتقاعس في المساهمة في تنمية المنطقة و توفير فرص العمل لأبنائها – على حد تعبيره- [294] و قد انتهت هذه العملية الإرهابية بمقتل أربعة مواطنين صينيين و جرح عدداً آخر وسط إتهامات متبادلة بين قادة المختطفين و الحكومة السودانية حمل كلٍ منهما الآخر مسؤولية النهاية المأسوية لعملية الإختطاف، بينما أدانت وزارة الخارجية الصينية العملية ووصفتها بالإرهابية ، معلنة بأن ” مواطنيها قتلوا أثناء عملية إنقاذ فاشلة”. بينما اتهمت الحكومة السودانية حركة العدل و المساواة بالوقوف وراء عملية الإختطاف ، إلا أن الحركة أدانت عملية الإختطاف ونفت أي تورط لها في العملية. [295]

لقد لخصت صحيفة “الإنتباهة” التي يعتقد الكثير من المراقبين السودانيين بأنها أحد الأذرع الإعلامية  للمتشددين داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم نتائج هذه العملية اليائسة التي أدانها الكثير من قادة الرأي في السودان بقولها ” كان الصينيون ضحايا لإشكاليات مواطنين مع حكومتهم و هو أشبه بالطعن في الظل “.[296]

يتفق الكاتب مع الكثير من قادة الرأي في السودان الذين أدانوا عملية الإختطاف ، و ذلك لأن استهداف الضيوف الأجانب العاملين في قطاع النفط من كل الجنسيات و تعريض حياتهم للخطر يتعارض مع القيم الإنسانية و الأعراف و القوانين الدولية و يدفع بالحركات و المنظمات السياسية التي تمارس مثل هذا النوع من العمل إلى خانة المنظمات الإرهابية خصوصاً أن الشعب السوداني إبتدع خلال الخمسين عاماً الماضية أشكال نضال سياسي أثبتت فعاليتها و قدرتها على إنتزاع الحقوق بل إجبار حكومات عسكرية مدججة بالسلاح على مغادرة مواقع السلطة لنظامٍ أفضل.[297]

لقد عاد رفات المهندسين الصينيين إلى وطنهم و شاهد الكاتب بنفسه نواح الأمهات الثكإلى و الزوجات و الأخوات المكلومات و كُتبت صفحةٍ من دمٍ و دموع ما كان الحادبين على مستقبل العلاقات السودانية الصينية يودون رؤيتها أبداً في سجل التعاون المليئ أيضاً بتراث دعمٍ متبادلٍ طويل ؛ عاد الرفات و جفت الدموع و على الجميع إستخلاص العبر و الدروس .

إن الإستهانة بأرواح الصينيين العزّل العاملين في حقول النفط يشير بحق إلى مرحلة يأسٍ عميقة وسط القيادات المحلية للمجتمعات التي تقع أراضيها في محيط عمليات إنتاج النفط ، و إلى هوةٍ كبيرة بين المجتمعات المحلية و شركات النفط العاملة في أراضي تلك المجتمعات ، كما تشير أيضاً إلى أزمة حكومة بدأ رعاياها يسائلونها بلغة الرصاص و الدم عن مصير عوائد النفط الضخمة.

 

     التعاون السوداني الصيني في مجال البتروكيماويات

ساهمت الصين في تأسيس صناعة بتروكيماويات في السودان وذلك كامتداد طبيعي لمجهوداتها في بناء صناعة النفط في السودان وفي هذا الاتجاه وقع  في يونيو 2001م ممثلون عن مؤسسة CNPC  ووزارة الطاقة السودانية اتفاقاً لتنفيذ مشروع لإنتاج POLY PROPYLENE المادة المستخدمة في الصناعات البلاستيكية ، مشاركة بين السودان ومؤسسة CNPC 50%، لكل وذلك بتكنولوجيا وخبرة فنية صينية و بالتعاون مع شركة الخرطوم للصناعات الكيماوية ، وكانت وزارة الطاقة قد قدرت تكاليف هذا المشروع في عام 2001 بحوالي 24 مليون دولار أمريكي . [298]وينتج هذا المشروع الملحق بمصفاة الخرطوم 15 ألف طن سنوياً من هذه المادة وقد بدأ الإنتاج في يناير 2002 [299] هذا وكانت CNPC قد أنشأت في عام 2003 مصنعاً آخر ملحقاً بهذا المصنع وذلك لإنتاج الجوالات البلاستيكية بإنتاج سنوي يقدر بعشرين مليون جوال. بالإضافة إلى 16 مليون متر مربع من المشمعات البلاستيكية.[300] كما أبدت مؤسسة CNPC في عام 2002 رغبتها في دراسة وضع مصنع سماد اليوريا الموجود في جنوب الخرطوم وبحث إمكانية الدخول كشريك مستثمر مع الجانب السوداني لتشغيله . [301]

 وبإنشاء هذا المصنع تكونCNPC قد عززت الصناعات البتروكيماوية في السودان.  وكانت CNPC قد أعلنت في عام 2004 إن مصنع البتروكيماويات في الخرطوم قد عالج 81،000 طن من سائل الهيدروكاربون وأنتج 21،300 طن من مادة البروبين(Propane) و19،500 طن من مادة Polypropylene من ضمنها 18،000 طن Granular materials و1500 طن Powder materials.[302]

وببدء الإنتاج في هذين المصنعين تكون الصين قد أسست صناعة البرتوكيماويات، كما أكملت بناء الصناعة النفطية في السودان و أصبحت بحق شريكاً استراتيجياً ورئيسياً في هاتين الصناعتين.

ردود الفعل الدولية والإقليمية والداخلية في السودان لجهود استنهاض صناعة الطاقة في السودان

يعالج هذا الجزء بشكل سريع ردود الفعل الدولية والإقليمية والداخلية في السودان لجهود استنهاض صناعة الطاقة في السودان. إن قراءة سريعة للوثائق التي بين أيدينا تشير إلى أن حملة دولية وإقليمية وداخلية شرسة قد رافقت جهود استخراج النفط في السودان. وفي الواقع أن الحملة ضد حكومة السودان خلال الفترة من 1990-2009 لم تكن فقط بسبب جهودها لاستخراج النفط، فقد اتهمت الحكومة السودانية منذ وقتٍ مبكر بانحيازها إلى نظام صدام حسين ومباركتها لغزو جيش النظام العراقي لدولة الكويت. كما اتهمت بتجميع العناصر الإرهابية الدولية تحت قبة  المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي في الخرطوم ومساعدة الحركات الأصولية في عدد من البلدان العربية ومحاولة زعزعة الاستقرار في عدد من دول الجوار ثم اتهام مصر وأثيوبيا لحكومة الخرطوم بأنها تقف وراء محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك أثناء حضوره مؤتمر القمة الإفريقية في اديس أبابا في عام 1995. وكانت على رأس هذه الحملة الولايات المتحدة الأمريكية التي انتقلت في 20 اغسطس 1998 من مرحلة العداء الدبلوماسي والإعلامي لحكومة الخرطوم، إلى مرحلة الفعل وذلك عندما قصفت صواريخها مصنع الشفاء في قلب العاصمة الخرطوم.

هذه كانت صورة حكومة الخرطوم في المرآة الدولية آنذاك إذ ناصب عدد كبير من الدول -من أقصى الغرب إلى أطراف الخليج العربي البعيدة إلى المغرب العربي، إلى تخوم البحر الأبيض المتوسط- حكومة الخرطوم العداء.

هذا بالطبع بالإضافة للنشاط السياسي والإعلامي والعسكري الكبير للتجمع الوطني الديمقراطي السوداني المعارض والحركة الشعبية لتحرير السودان.

لقد كانت كل هذه القوى مجتمعة جزءاً من حملة دولية واسعة ضد حكومة  الخرطوم. تسعى بكل السبل العسكرية والدبلوماسية لاسقاطها. وكان من أهم أسلحة إسقاط حكومة الخرطوم هو محاصرتها اقتصاديا ومنعها من الحصول على موارد مالية لتسيير جهاز الدولة ومواصلة الحرب في الجنوب ومواجهة المعارضة داخلياً وعسكرياً.  وكانت حكومة الخرطوم تعرف ذلك وكان أمامها خيار وحيد للصمود وهو استخراج النفط.

وفي الواقع كانت القوى الداخلية والخارجية تستهين بشكل كبير بقدرة حكومة الخرطوم على استخراج النفط حيث اعتبرت المعارضة الداخلية في السودان أن حديث الحكومة عن استعدادها لاستخراج النفط هو من باب الدعاية السياسية فقط بينما كانت الشركات الغربية الكبرى مثل شيفرون ترى من الصعب أن تنجح حكومة الخرطوم في استخراج النفط في ظل ظروف الحرب في الجنوب والحصار الدولي المفروض على الحكومة.

وعندما أدرك الجميع أن الحكومة السودانية تتجه حقيقة لاستخراج النفط بدأت عدة جهات دولية وإقليمية ومحلية حملة إعلامية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية لعرقلة جهود الحكومة لاستخراج النفط أو وقف تدفقه وقد افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحملة وذلك عندما أجاز الكنغرس الأمريكي في 3/نوفمبر 1997 قانون سلام السودان حيث حرم الأمر التنفيذي رقم 13067 الشركات والأفراد الأمريكيين من تقديم معاملات أو تسهيلات مالية تساعد السودان على بناء البنية الأساسية الخاصة باستغلال النفط مثل تمويل أو مد أنابيب النفط.[303]

وقد سبق هذا القانون حملة بدأها في عام 1996 عدد من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المسيحية مثل العون المسيحي Christian Aid والبعثة الإنجيلية الأمريكية، ضد صناعة النفط السودانية ومارست ضغوطا على شركات النفط العاملة في السودان للخروج من السودان.[304] حيث تحولت كجزء من هذه الحملة شركة أراكس الكندية التي كانت تعمل آنذاك في السودان إلى موضوع رئيسي في الإعلام الكندي.[305]

وبنجاح السودان في تصدير أول شحنة للنفط في عام 1999 اشتدت الحملة الإعلامية والدبلوماسية الغربية وبلغت هذه الحملة ذروتها في عامي2001-2002م. حيث اتهمت دول ومنظمات السودان بأنه يمارس سياسات الأرض المحروقة وعمليات تهجير السكان المحليين المنظمة في جنوب السودان لفتح الطريق أمام مزيد من عمليات التنقيب والإنتاج. وأشارت صحيفة الواشنطن بوست إلى أن الحكومة السودانية تنفق ما بين 300-400 مليون دولار أمريكي من عائدات النفط سنوياً لشراء الأسلحة.[306] هذا وقد بلغت الضغوط على شركات النفط العالمية في السودان حدًا زعمت فيه صحيفة Sunday Telegraph اللندنية “أن الصين أرسلت عن طريق السفن والطائرات عشرات الآلاف من الجنود ومرتادي السجون للدفاع عن حقول النفط التابعة للشركات الصينية في السودان”.[307] وقد نفت الصين هذه التقارير بشدة ووصفها الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية” بأنها سخيفة ومضحكة ridiculous”.[308]

هذا بينما أشارت تقارير أمريكية وغربية أخرى إلى أن هناك أكثر من 40 ألف جندى صيني يقاتلون قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في الجنوب. ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن صحيفة الديلي تلغراف قولها” أن الخرطوم أصبحت بوابة الجيش الأحمر للقارة السمراء وأن ما يحدث هناك هو اتفاق بين الشيوعية والتطرف الديني”.[309]كما شهد عام 2000 ضغوطاً أمريكية مباشرة على الشركات الصينية إذ عارضت أجزاء مؤثرة في الإدارة الأمريكية جهود مؤسسة CNPC لتسجيلها في بورصة نيويورك في إبريل 2000 إذ اعتبرت نشاط CNPC في السودان تعاوناً مع دولة ترعى الإرهاب، الأمر الذي أجبر مؤسسة CNPC على إنشاء شركة جديدة هي شركة Petro–China التي أعلنت أنها لا تملك أصولاً غير صينية وذلك لتفادى انتقادات مجموعات حقوق الإنسان التي تعارض تسجيل CNPC في بورصتي   نيويورك وهونغ كونغ[310] وقد سارع البيت الأبيض بتعيين لجنة تحقيق للنظر فيما إذا كانت شركة Petro –China لا تزال تضم أصولCNPC السودانية.[311]

وكانت مؤسسة Sinopec الصينية التي تسعي هي الأخرى للتسجيل في البورصات الدولية قد أعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسمها مستفيدة من تجربة مؤسسة CNPC” أن أي من فروعها الهندسية ما عادت تعمل في السودان وأن المؤسسة قد باعت أصولها واستثماراتها في السودان لمؤسسة CNPC”. وقال المتحدث أن شركتهم المسماة( Zhongyuan Petroleum Exploration Bureau, ZPEB) التي تعمل في مجالات التنقيب عن الغاز والنفط والخدمات الهندسية والفنية قد باعت حصتها في مربع6 في السودان لمؤسسة CNPC بمبلغ لم تحدده” . وقد جاء هذا الإعلان قبل وقت قصير من طرح Sinopec اسهما بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي في أسواق البورصة العالمية. وبالرغم من أن إعلان Sinopec بيع أصولها وتصفية أعمالها في السودان قد خفف انتقادات جماعات حقوق الإنسان في الغرب وسهل مهمة تسجيلها في بورصت  نيويورك وهونغ كونغ  إلا أن هذه الجماعات قد شككت في مصداقية إعلان المؤسسة بيع أصولها في السودان وتوقف أعمالها هناك.[312]

وفي الواقع أن المؤسسة – كما رأينا سابقاً- بالرغم من إعلانها أنها تخلت عن أعمالها في السودان، قد ظلت تعمل في مجال الخدمات الهندسية والحفر والجيولوجيا حتى عام 2003 على أقل تقدير. وكانت الشركة قد بدأت أعمالها في عام 1996 في السودان حيث حصلت على بعض العطاءات من مؤسسة CNPC في ذلك العام. ومن شركة Gulf Petroleum في عام 1997. كما عملت الشركة مع كونسورتيوم شركة النيل الكبرى ومع شركتي Sudapet و Lundin Pet.UK في عمليات حفر واختبار الآبار في مربع 5.[313]

هذا فيما شهد مارس 2001 حملة قادتها منظمة العون المسيحي حيث نشرت هذه المنظمة تقارير بعناوين مثل Scorched land and oil in Sudan و Bloody oil  وقد اتهمت هذه التقارير حكومة السودان بإرتكاب جرائم حرب وحرق القرى وترحيل السكان وإرغامهم على النزوح من مناطق تواجد النفط.[314] هذا فيما اضطرت الحكومة السودانية أن تنفي في بيان منشور تقارير نشرتها صحيفة الزمان اللندنية في مارس 2001 اشارت إلى أن الصين قد وضعت شروطاً مسبقة لاستثماراتها في قطاع النفط في السودان من ضمنها السماح للصين بنصب صواريخ بعيدة المدى في ساحل البحر الأحمر السوداني. [315]

ومع تصاعد الحملة الغربية ضد الاستثمارات النفطية في السودان خصصت صحيفة انترناشوينال هيرالد تربيون الصادرة في 17-18 مارس 2001 افتتاحيتها للاستثمارات النفطية في السودان حيث دعت الصحيفة تحت عنوان Weight in on Sudan إدارة الرئيس جورج بوش إلى ممارسة ضغوط لوقف أو تعطيل صناعة النفط في السودان، وأشارت الصحيفة الواسعة الانتشار إلى أن النفط يدر 500 مليون دولار أمريكي سنويا لحكومة السودان تستخدمها لمضاعفة الأنفاق العسكري. ونبهت الصحيفة إلى انضمام شركة lundin oil وOMU الاسترالية إلى صفوف المستثمرين في صناعة النفط في السودان، وذكّرت افتتاحية الصحيفة هذه الشركات “بحرق القرى في جنوب السودان لفتح الطريق أمام الشركات مشيرة إلى إزالة قرية Chotyiel من الوجود بعد أن تم قصفها بطائرات الهيلوكوبتر المزودة برشاشات”. ودعت الصحيفة إلى منع الشركات التي تعمل في السودان من تسجيل أصولها في البورصة الأمريكية محذرين من أن نصف الشركات يمكن أن تسجل أصولها في البورصات الأجنبية وبيع أسهمها لمساهمين في الولايات المتحدة.[316] كما اتهمت منظمات امريكية ودولية ومراقبون الحكومة السودانية بانها ازالت بلدة Nhialdiu من الوجود في هجوم شنته قوات الحكومة على البلدة. [317]

وقد تبع هذه الافتتاحية بعد ثلاثة أيام تقرير من صحيفةSunday Morning post التي تصدر في هونغ كونغ نقلا أيضا عن مصادر غربية أشارت فيه إلى أن المليشيات الحكومية المسلحة أجبرت عشرات الآلاف من السكان للنزوح بعيدا عن مناطق امتياز الشركات الصينية في عدارييل في شرق أعالي النيل وأن القوات حرقت عشرات القرى وقتلت نساء ورجال وأطفال وأجبرتهم على عبور النهر باتجاه أثيوبيا. [318] كما عادت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية العالمية US Commission on International Religious Freedom في مايو 2001 للدعوة إلى منع الشركات العاملة في قطاع النفط في السودان من بيع سنداتها المالية والتسجيل في البورصات الأمريكية. [319]

وقد دفعت ضغوط المنظمات الدينية الغربية ومنظمات حقوق الإنسان ومجموعات الضغط الأخرى مجلس النواب الأمريكي إلى إجازة قانون يعاقب الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في السودان وهو القانون المعروف بالرقم 422-2 وذلك في يوم 13 يونيو 2001. كما أجاز المجلس تعديل يمنع هذه الشركات من التعامل في بورصة الأسهم بنيويورك أو تنمية رؤوس أموالها في الولايات المتحدة أو المساهمة في سوق السندات الأمريكية. وقد شمل القرار كافة الشركات الأجنبية العاملة في السودان في ذلك الوقت.[320] وكانت تلك الشركات ساعة صدور هذا القانون هي:

– CNPC,

– Gulf Petroleum Co. of Qatar,

– Lundin oil Corp of Sweden,

– Petronas of Malaysia,

– Total fina/Eif of France,

– Telisman Energy corp. of Canada.

هذا وكانت الصين ترد أحيانا على الحملة الغربية على استثماراتها في السودان عبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية أو عن طريق مندوبها في الأمم المتحدة وأحيانا عبر وكالة أنباء الصين الجديدة التي نشرت تقريرا مطولا في أكتوبر2001 أشارت فيه إلى أن ” أحد أهداف الاستراتيجية الأمريكية في إفريقيا هو الحصول على الثروات خاصة النفط وإن اهتمام الولايات المتحدة الأخير بازمة جنوب السودان والحرب الأهلية هناك لا يخرج عن تلك الاستراتيجية.[321] هذا وقد تقدمت منظمات حقوق الإنسان مثل Human Right Watch خطوة أبعد في  حملتها ضد الشركات و المؤسسات العاملة في السودان عندما اتهمت هذه المنظمة في تقرير  صدر في 2003م تلك الشركات و المؤسسات بأنها أصبحت شريكة في الحرب في السودان وأنها ضالعة في عمليات النزوح والقتل والتدمير التي ترافقها.” [322]

هذا وقد شكل إنفجار الأوضاع في دارفور في مطلع عام 2003 فرصة جديدة للدول الغربية لمهاجمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط في السودان حيث حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين تضمين مشاريع القرارات الخاصة بالعقوبات على حكومة السودان مادة تنص على فرض عقوبات نفطية على السودان. وظلت الصين بسبب مصالح شركاتها النفطية تلوح أيضا باستخدام حق النقض ( الفيتو) لاحباط أي مشروع قرار يتضمن عقوبات في قطاع النفط إذا لم تدخل عليه تعديلات تستثني النفط من دائرة الصراع بين حكومة السودان والغرب. [323]

وبسبب معارضة الصين المستمرة لفرض خطر نفطي على السودان، اتهمت صحيفة الواشنطون بوست الصين بأنها تقدم الاستثمارات والسلاح والحماية الدبلوماسية لدولة تتهمها الأمم المتحدة بإرتكاب مجازر في دارفور وإجلاء السكان عن أرض أسلافهم التاريخية لفتح الطريق أمام عمليات التنقيب وإنتاج النفط.[324]

وكان من المتوقع أن يؤدي توقيع اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير 2005 إلى وقف الحملة ضد الاستثمارات العالمية في قطاع النفط في السودان، إلا أننا نلاحظ وبالرغم من الدعم الدولي الذي حظيت به الاتفاقية التي انهت عشرين عاما من الحرب إلا أن الحملة ضد الاسثتمارات الأجنبية في السودان لم تتوقف إذ اتهمت مجموعة عمل تابعة لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي وهي منظمة مستقلة ذات تأثير كبير في تقرير لها صدر في ذات العام، اتهمت الصين بتحدى الولايات المتحدة في إفريقيا وذلك بالتهديد المستمر باستخدام حق النقض الفيتو لحماية السودان المتهم بجرائم ضد الإنسانية في دارفور.[325]

ومرة أخرى تعرضت الشركات الصينية في أكتوبر 2005 إلى ضغوط دولية وذلك عندما قررت شركة Petro–China أن تدخل في شراكة عمل مع الشركة الأم (Parent Company) مؤسسة CNPC وذلك باستثمار مشترك قدره 206 مليار يوان صيني. وبذلك تضم Petro–China أصول نفطية تابعة لمؤسسة CNPC في آسيا الوسطي وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. إلا أن أصول مؤسسة CNPC السودانية برزت مرة أخرى بسبب الضغوط الدولية كمعضلة في حسابات الشراكة الجديدة. ومرة أخرى اضطرت CNPC للاحتفاظ بأصولها في السودان والمقدّرة آنذاك بأكثر من 50% من احتياطاتها الخارجية واستثنيت بذلك أصول الشركة في السودان من هذه الشراكة. وقد أعلن المسؤول المالي الأول في petro–China السيد/ Wang Guoliang أن الشركاء سيضمون أصول CNPC النفطية في السودان عندما تتحسن الأجواء السياسية وتخف الضغوط الدولية. [326]

إلا أن الضغوط الدولية السياسية والإعلامية والدبلوماسية لم تخف بل تواصلت في عام 2006 حيث زادت الأقلام الغربية من انتقاداتها للاستثمارات الصينية في السودان حيث وصف الصحفي المعروف Stephen Mark الاستثمارات الصينية في السودان بأنها جزء من حزمة متكاملة تشمل المساهمة في البنية الأساسية في السودان والتجارة والدعم الدبلوماسي في الأمم المتحدة. [327]

كما قررت ست جامعات وثلاثة ولايات أمريكية في مارس 2006 من ضمنها جامعة بيل وجامعة كليفورنيا التخلي عن الأسهم التي تمتلكها في شركات نفطية تعمل في السودان وأعلن مجلس أمناء جامعة كليفورنيا الانسحاب من صناديق المؤشرات Index Fund) ( التي تستثمر في تسع شركات قال إنها تساعد في عمليات الإبادة الجماعية في السودان. مشيرا إلى أنهم سيسحبون كل استثماراتهم التي أجريت عن طريق صناديق المؤشرات في الشركات العاملة في السودان بما فيها شركتان هما Sinopec و Petro–China بالرغم من إعلان الشركتين أن أصول السودان غير مضمنة في أصولهما. هذا بينما تدرس ثمان ولايات أخرى إصدار تشريعات مماثلة.[328] إنتهزت الشركات و المؤسسات الغربية المعارضة للإستثمارات الصينية في السودان تفاقم الأزمة السياسية و الإنسانية في دارفور فواصلت حملتها على الشركات الصينية حتى عام 2009م متهمة الصين بأنها بسبب مصالحها النفطية في السودان لم تمارس ضغوطاً كافية لإقناع حكومة الخرطوم على تحسين الأوضاع في إقليم دارفور. [329] *

على صعيد الموقف الروسي من الاستثمارات الدولية في قطاع النفط في السودان، فكما هو معروف فإن الروس قد شجعوا ومنذ وقت مبكر شركاتهم على الاستثمار في هذا المجال في السودان، وقد عبر عن ذلك بوضوح نائب وزير الخارجية الروسي أثناء زيارته للخرطوم في إبريل 1998 حيث أكد على رغبة بلاده في الاستثمار في هذا القطاع. [330] إلا إن الشركات الروسية وحتى فبراير 2009 لم تنضم إلى صفوف الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في السودان .*

أما ماليزيا فقد واجهت الحملة الأمريكية ضد استثمارات بتروناس في السودان بشئ لا يخلو من الحدة فقد رد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد على الحملة الأميركية مشيرا إلى” أن تحرك واشنطن لفرض عقوبات تجاربة على عمليات بتروناس في السودان هو إجراء من جانب واحد وأن الشركات الماليزية لها الحق في العمل في أي مكان تريد.” [331]

هذه أهم النماذج التي تكشف عن ردود الفعل الدولية تجاه الاستثمارات الخارجية في قطاع النفط في السودان.

على الصعيد الإقليمي كانت الكثير من الدول في المنطقتين الأفريقية و العربية تنظر – ربما متأثرة بدعاية المعارضة السودانية – إلى محاولات الحكومة السودانية لاستخراج النفط دون اكتراث بحسبان أن السودان لن ينجح في ظل ظروف الاضطراب الداخلي والحصار الدولي في استخراج النفط، بل أن دولة مثل جمهورية مصر العربية وخصوصاً بعد محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في عام 1995م قد عبرت عن عدم ارتياحها مباشرة للسلطات الصينية أثناء زيارات الرئيس حسني مبارك وغيره إلى الصين، للنشاط الاستثماري الصيني في قطاع النفط في السودان.[332]

كما أشار باحثون مصريون في أوراق قدمت في مؤتمرات دولية عقدت في الصين مثل الأستاذ علي أحمد فلفل عميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة  ربما في إشارة الي النشاط الصيني في السودان إلى” تقاطع المصالح المصرية – الصينية في حوض النيل” وقد دعا الباحث المصري قادة نلاده والصين لمعالجة هذا الوضع وذلك بتنسيق المواقف ومراعاة المصالح المشتركة في هذه المنطقة الهامة بالنسبة لمصر. [333] و يمكن فهم موقف مصر تجاه الاستثمارات الصينية في قطاع النفط بعد القطيعة المؤلمة التي أحدثتها المحاولة الإرهابية لاغتيال الرئيس  المصري حسني مبارك و التي تعتقد كثير من الأطراف و منها أطراف كانت نافذة داخل حكومة الرئيس عمر البشير بأن الحكومة السودانية كانت متورطة في هذه المحاولة.

إلا أن موقف المعارضة السودانية بشقيها الشمالي والجنوبي لم يكن مختلفا عن الموقف المصري آنذاك، فالمعارضة الشمالية وعلى رأسها التجمع الوطني الديمقراطي التي وما أن أدركت أن حديث الحكومة حول استخراج النفط ليس للدعاية السياسية، وأن زمان تصدير النفط قد اقترب حتى بدأت حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة ضد الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع فأصدر التجمع في يونيو 1997 ومارس 1998 على التوالي عددا من التحذيرات ضد الدول والشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط معتبرها أهدافاً عسكرية مشروعه. كما اعتبر الدول التي تدعم حكومة الخرطوم ماليا وعسكريا شريكة في الحرب على شعب السودان وذلك في إشارة واضحة للصين. بل ذهب التجمع أكثر ليعلن  أنه” لن يعترف بالاتفاقيات التي تبرمها هذه الدول والشركات مع النظام الحالي”.[334]

وقد حاول فاروق أبو عيسى أحد قيادات التجمع أن يقدم تفسيرا لموقف التجمع من الاستثمارات الدولية في قطاع النفط فأشار في حديث لمجلة المجلة إلى ” أن من الطبيعي أن يسعى التجمع لاعاقة مشاريع نظام الجبهة الإسلامية لأن هذه المشاريع تهدف بالدرجة الأولى لتثبيت أركان النظام وتقوية آلياته وأجهزته القمعية لقهر الشعب.”[335]

هذا وقد اتبع التجمع أقواله بالفعل في سبتمبر 1999 عندما أعلن عبد الرحمن سعيد المتحدث باسم القيادة العسكرية للتجمع أن قوات تابعة للتجمع قد فجرت خط أنابيب النفط بالقرب من مدينة عطبره في شمال السودان. [336] وقد استمر التجمع ينتقد وإلى وقت قريب دور الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط.

الحركة الشعبية لتحرير السودان اعتبرت هي الأخرى آبار ومنشاءات النفط أهدافاً عسكرية بل اعتبرت أن وقف إنتاج النفط من أهم شروط وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بينها والحكومة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع [337] وبالفعل دارت عدة معارك في مناطق بالقرب من منشاءات النفط. وكان المتحدث باسم الحركة الشعبية ياسر عرمان قد أعلن في يونيو 2000 ” أن اندلاع المعارك أرغم الحكومة على إغلاق ستة آبار نفط في منطقة هجليج” وقال بيان الحركة آنذاك” إن إغلاق هذه الآبار يشكل بداية النهاية لأكبر عملية تبذير للموارد الاقتصادية في السودان من قبل نظام الخرطوم”.[338]

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة قد أشارت إلى أن الحكومة السودانية قد أوقفت العمل في ستة آبار نفط في جنوب غرب السودان بسبب المعارك. [339]

هذا فيما عادت الحركة الشعبية لتعلن في أغسطس 2001 عن نجاحها في شن عدد من الهجمات على احد حقول النفط الرئيسية في ولاية الوحدة في جنوب السودان معلنين تدميرهم منشاءات نفطية في المنطقة وطلبوا من شركات النفط العاملة هناك الانسحاب. ونقل عن القائد ياسر عرمان” أن وحدة خاصة بالجيش الشعبي تمكنت لأول مرة من مهاجمة المركز الرئيسي لإنتاج النفط في مدينة هجليج في ولاية الوحدة.[340] هذا وكانت صحيفة Washington Post قد نقلت في ديسمبر 2004 عن مصدر صيني رسمي قوله” أن الحكومة الصينية طلبت من الخرطوم إرسال مزيد من القوات السودانية للمناطق التي تعمل بها الشركات الصينية لتعزيز الوضع الأمني هناك.” [341]

ولم يعد النفط في واقع الأمر هدفا لقوات المعارضة في شمال وجنوب السودان بل أيضا للقوات التي تقاتل المركز في غرب السودان حيث تمكنت هذه القوات في 18/12/2004 من مهاجمة حقل شارف للنفط في جنوب دارفور. وقد سبب هذا الهجوم قلقاً كبيراً للحكومة التي أعلنت أن مواقع النفط خطاً أحمراً لا يسمح بتجاوزه.[342]

وأمام احتمالات تزايد هجمات الحركات المسلحة في شرق وغرب السودان على منشاءات النفط التي تعمل في معظمها شركات صينية، ومع تزايد الشائعات والتقارير التي تشير إلى وجود صيني مسلح حول آبار النفط التي تعمل فيها الشركات الصينية اضطر وزير الطاقة والتعدين د. عوض الجاز أن ينفي في مؤتمر صحفي عقده في 22 دسمبر 2004 شائعات وجود صيني مسلح حول مناطق النفط حيث قال” إن المستثمر الأجنبي في ذمة الدولة وهي كفيلة بحمايته ولن نسمح بأن نستجير باي أجنبي لحماية أمن بلادنا وأن السودان لم يسند أي دور للصين لحماية المنشاءات النفطية.” [343]

وبالرغم من نفي وزير الطاقة للتقارير التي تشير إلى ضلوع الصينيين في حماية آبار النفط إلا أن قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان ظلت وحتى قبل أسبوع واحد من توقيع اتفاقية السلام يشيرون إلى أن بعض طائرات الهيلوكوبتر المزودة بالرشاشات والتي شاركت مباشرة في القتال وقصف المدنيين كانت غالبا ما تقلع من قواعد وممرات داخل منشاءات شركات النفط الصينية في جنوب السودان. كما تتم صيانتها هناك ونقل مراسل الواشنطون بوست عن بعض قيادات الحركة الشعبية قولها” أن الصينيين سيفعلون كل شيئ  للحفاظ على استثماراتهم في قطاع النفط” ونقلت صحيفة واشنطون بوست عن قياديين في الحركة الشعبية قولهم أن الصينيين جزء من الحرب في الجنوب”  بل أن ثلاثة من قادة الحركة-مثل ستيفن مايانغ Stephen Mayang ، لام أكول Lam Akol  ، دينق أوو  Deng Awou – نقلوا للصحيفة قولهم بأن الحركة سوف تعاقب الصين عندما يصبحون جزء من الحكومة بشكل رسمي.” [344] هذا بينما نوّه دينق أوو Deng Awou إلى احتمالات الغاء الاتفاقيات مع الصين بسبب ما وصفه” بمعاناة الناس على يد الصينيين”[345] على حد تعبيره.

إلا أن الحركة وبعد أن اقتربت من شؤون الحكم وبالرغم من تحفظها على إشراك قوات من دولة آسيوية لها شركات أو تحالفات سابقة مع حكومة الخرطوم مثل الصين وماليزيا ضمن قوات الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار واتفاقية السلام في جنوب السودان [346] إلا أنها سرعان ما اتخذت موقفا ايجابيا تجاه الصين. إذ يبدو ان الأمريكيين الذين قادوا الحملة ضد الاستثمارات النفطية الدولية في السودان أرادوا أن يتلمسوا موقف زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان آنذاك جون قرنق أثناء زيارته للولايات المتحدة في فبراير 2005 حيث واجهته أجهزة الإعلام الأمريكية بما اسمته بنوايا الصين في السودان ومصلحتها في استمرار القتال في جنوب السودان. وقد رد زعيم الحركة قائلا” لماذا .. لماذا.. تريد بلد مثل الصين أن تستمر التوترات في السودان، إن الصين لا مصلحة لها في ذلك بل على العكس أن الصين تريد استقرار الأوضاع في السودان” وأضاف ” لا يعني أن الصين تبيع سلاحا لحكومة الخرطوم أنها ترغب في استمرار الحرب هناك”.[347] وقد جاءت هذه التصريحات قبيل آيام قليلة من أول زيارة لوفد الحركة الشعبية للصين وذلك خلال الفترة من 17 إلى 22 مارس 2005م حيث أكدت الحركة الشعبية على استعدادها التام للتعاون مع الصين من موقعها الجديد كشريك في حكومة الوحدة كما أكدت على عكس تصريحات بعض قياداتها السابقة على احترامها لكل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الصين وحكومة السودان.[348] الصين من طرفها حرصت على تنظيم لقاء حار لوفد الحركة الشعبية لتحرير السودان حيث التقى الوفد في بكين بقيادات سياسية وحزبية هامة[349] هذا فيما أشاد وزير الخارجية د. لام أكول عن الحركة الشعبية لتحرير السودان في عدد من التصريحات بدور الصين في السودان وفي إفريقيا. كما لم تعترض الحركة -كما أعلنت من قبل- على اشتراك قوات صينية في قوات الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان.

هذا على صعيد موقف المعارضة السودانية من مسألة الاستثمارات الدولية في قطاع النفط بشكل عام والصينية بشكل خاص. وقد رأينا قبل أن نختتم هذا الجزء من الدراسة أن نعرج على بعض مواقف بعض السياسيين والمفكرين الإسلاميين السودانيين تجاه مسألة التعاون السوداني الصيني في قطاع النفط ، فبالرغم من أن معظم قيادات ومفكري الحركة الإسلامية ينظرون بامتنان كبير للمساعدات القيمة التي قدمتها الصين للحكومة السودانية في هذا القطاع ؛ إلا أن بعض مفكري التيار الإسلامي في السودان مثل المفكر الإسلامي د .حسن مكى يبدون غير مطمئنين بشكل كامل لطبيعة الاتفاقيات الموقعة بين السودان والصين في قطاع النفط، حيث أشار مكى في حوار مع صحيفة “الجمهورية” بمناسبة مرور عشرة أعوام على حكومة الإنقاذ “إن البترول اضطرنا أن نعطي الصين شيكاً على بياض نتيجة لظروف الضغط الدولي و إن مصفاة الجيلي كانت ستكلف بضع ملايين  ربما يصل إلى500-600 مليون دولار أمريكي، وفي ظروف أخرى ربما تكون أقل خصوصاً أن إنتاجها لا يزيد عن 50 ألفا برميل في اليوم – في ذلك الوقت- وكذلك خط الأنابيب”، معرباً عن قلقه أيضا عن ما أسماه” انعدام الخبرة السودانية في المصفاة وخط الأنابيب” وأضاف” كنا نأمل أن تكون هذه المنشآت مجالاً للخبرة السودانية وفتح أبواب العمل بها”.[350] *

الخاتمة والتوصيات

بدأت حركة الإستكشافات والتنقيب عن النفط في السودان بشكل جاد منذ عام 1959 . وقد نجحت شركة شيفرون الأمريكية التي بدأت نشاطها في السودان منذ عام 1974 في استكشاف النفط، وكانت قد حفرت ساعة خروجها من السودان لأسباب أمنية في عام 1973م، 52 بئراً شملت مناطق شارف والمجلد والوحدة وملوط وهجليح وعدارييل . ولم يتحرك ملف النفط في السودان إلا بعد استيلاء الجبهة القومية الإسلامية على السلطة في السودان في يونيو 1989 حيث ربط قادتها بين إمكانية استمرارهم في الحكم والحاجة إلى مورد اقتصادي سريع مثل النفط، ورشحوا الصين -حتى قبل تنفيذهم للإنقلاب العسكري- كشريك استراتيجي من طرفهم في صناعة النفط . وقد بدأت الإتصالات بين الحكومة الجديدة في الخرطوم والصين حول هذا الملف بعد أسابيع قليلة من تكوينها . ونجحت اللجنة الإقتصادية الذراع الإقتصادي للحكومة والتي كان يرأسها عضو مجلس قيادة الثورة صلاح كرار في مطلع عام 1991 في توفير المعلومات المتعلقة بملف النفط في السودان وبالإتفاقيات السابقة الموقعة مع الشركات الأجنبية . و قد أدى تحول الصين في عام 1993 إلى دولة مستوردة للنفط إلى إهتمامها بالملف النفطي السوداني في إطار سياستها الرامية يومذاك إلى تشجيع شركاتها للبحث عن إمتيازات وحصص نفطية من حقول خارج الصين وذلك لزيادة احتياطياتها من النفط وتقليل فاتورة النفط الكبيرة المتوقع أن تدفعها الصين في المستقبل وبالفعل أخذت مؤسسة CNPC ومنذ عام 1991 تدرس بتشجيع من اللجنة الإقتصادية السودانية آنذاك و اتساقاً مع الخطة الخمسية الثامنة 1991-1995 و التي حثت فيها الحكومة الصينية شركات النفط للخروج لتأمين حصص و إحتياطيات  جديدة من حقول خارج الصين، أخذت في دراسة وثائق النفط السوداني المقدمة من السيد/ صلاح كرار وحسمت أمرها في مطلع عام 1993 للدخول في شراكة مع السودان في هذا القطاع في انتظار أن ينهي السودان الجدل الدائر مع شركة كونكورب العالمية وتأمين مناطق إنتاج النفط المحتملة . والحال هكذا بمطلع عام 1993 لم تكن الحكومة السودانية وأجهزتها الدبلوماسية والفنية الأخرى في حاجة إلى مجهود كبير للمضي قدماً في بناء شراكة مع الصين في قطاع النفط ، حيث بدأت هذه الشراكة بتوقيع إتفاقية قسمة إنتاج في حقول المربع السادس في سبتمبر 1995 وتبعت هذه الخطوة الإعلان عن بناء كونسورتيوم تحت إسم شركة النيل الكبرى للبترول ضم مؤسسة CNPC بحصة قدرها 40% وذلك في نوفمبر 1996 . ومنذ توقيع إتفاق هذا الكونسورتيوم أسهمت مؤسسة CNPC مدفوعة بحرصها على الحصول على إحتياطيات جديدة من النفط في الخارج، وتنفيذاً لقرار المؤتمر الـ15 للحزب الشيوعي الصيني المنعقد في سبتمبر 1997 والذي دعا شركات النفط الصينية إلى تكثيف تعاونها خارج الصين وتأمين إحتياطات جديدة من النفط للصين، وبالرغبة الجارفة في إنجاح أول تجاربها للتعاون في الخارج، أسهمت CNPC في وضع أساس قوي لصناعة النفط في السودان بدءً من استغلال النفط المكتشف بواسطة شيفرون وحفر آباء جديدة ومد خطوط أنابيب نفط في ظروف غاية الصعوبة وصولا إلى بناء مصفاة للنفط إلى الإسهام في بناء موانئ تحميل النفط على البحر الأحمر وغيرها من المنشآت النفطية . كما وضعت CNPC أساساً قوياً لصناعة بتروكيماويات مرتبطة بصناعة النفط . وقد أرتفع إنتاج النفط حسب المصادر الرسمية من 20 الف برميل ساعة توقيع اتفاقية قسمة الانتاج مع كونسورتيوم شركة النيل الكبري في عام 1999، إلى 538 ألف برميل في اليوم في فبراير 2009 .

       وبالرغم من أن مؤسسة CNPC لا تزال صاحبة الحصص الأكبر في معظم المربعات العاملة في السودان ( أنظر خريطة إمتيازات النفط، ملحق رقم 2 )، إلا إن المؤسسة لا تزال تقتفي خطوات شركة شيفرون وتتفادى العمل في مربعات لم يكتشف فيها حقول من قبل أو تقل حولها معلومات إحتياطيات النفط المحتملة . ونلاحظ إن الشركات الصينية لم تتقدم للحصول على إمتيازات مربعات شمال ووسط السودان التي لم تُجرى فيها مسوحات أو أعمال حفر في الماضي . بل إن الشركات الصينية في محاولاتها المستمرة لتفادى عامل المغامرة المعروف في قطاع النفط، فقدت فرصة نادرة للحصول على إمتيازي حقلي ساراجات وهالا في مربع 5A ، بالرغم من إلحاح المسؤولين السودانيين. علماً بأن هذين الحقلين يعتبران إمتداداً طبيعياً لحقل منقا المنتج داخل منطقة امتياز شركة النيل الكبرى . كما إن الشركات الصينية ولذات الأسباب ترددت لزمن طويل للحصول على حصص من امتيازات مربعي 13 و15 في البحر الأحمر، بل كادت مؤسسة CNPC أن تفقد تواجداً هاماً في هذين المربعين الواعدين .

إن نشاط مؤسسة CNPC في السودان جلب لها أرباحاً كبيرة وزاد حسب وثائق المؤسسة من احتياطياتها من النفط من حقول خارج الصين ، كما راكم لديها تجارب هامة ومفيدة في العمل في الخارج ، بل منحها نجاحها في السودان خبرة وسمعة جيدة في العالمين العربي والأفريقي ، حيث يحرص المسؤولون السودانيون على تنظيم زيارات لرؤساء الدول وكبار المسؤولين الأجانب لمصفاة الخرطوم وغيرها من المنشآت النفطية التي نفذتها CNPC . إن نجاح مؤسسة CNPC في السودان فتح لها أبواب فرص عمل كبيرة في دول مثل الجزائر وسوريا وغيرها في مجالات بناء مصافي النفط وتمديد أنابيب النفط .

إلا إنه وبسبب عدم الشفافية في قطاع النفط في السودان لا يزال الباحثون يجدون صعوبة في معرفة موقف الحكومة السودانية من نصيبها في هذا القطاع، ففي الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون سودانيون كبار في عام 2005 بأن الحكومة ستحوذ هذا العام على النصيب الأكبر من قسمة عاتدات النفط من الشركات العاملة التي استردت معظم ما دفعته كرأسمال خلال الفترة من 2000- 2004، مؤكدين إن السودان سيشهد خلال عامي 2004-2005م سيطرة السودان على عائداته النفطية بالكامل بعد أن يكون قد سدد مستحقات الشركات الأجنبية ، إلا إن أعوام خمسة آخرى قد مضت منذ أن أطلق وزير المالية الزيير أحمد حسن هذه التصريحات دون أن يظهر أي دليل على أن السودان قد سيطر على عائداته النفطية أو على الأقل لم تعلن الحكومة عن ذلك . بل وعلى العكس من ذلك نرى إن د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والإقتصاد الوطني الذي دأب على أن يحمل للناس تباشير الاكتشافات الجديدة وارتفاع معدل الإنتاج النفطي، حمل في مطلع فبراير 2009 في إجتماعه مع وزراء المالية الولائيين أنباء إنتهاء عصر الاعتماد على البترول . فقد قال الوزير ” إن عهد الإعتماد على البترول قد ولى” مشيراً إلى إن سعرمزيج النيل قد انخفض من 50 إلى 43 دولار أمريكي بينما تراجع سعر مزيج دارإلى 15 دولار أمريكي.  بينما صرح وكيل وزارة المالية السيد/أبو قناية “إن عائدات النفط للربع الأول من عام 2009 لن يدخل منها دولاراً واحداً لخزينة الدولة وإنها تكفي قفط تكاليف الإنتاج ومخصصات الشركات والمنتجين”. بينما  دعا وزير المالية للعودة إلى إنعاش القطاع الزراعي والإعتماد عليه كمصدر للدخل القومي .

بسبب عدم الشفافية في هذا القطاع بات أيضاً من الصعب معرفة إحتياطيات السودان النفطية ، إلا إن احصاءات شركة BP البريطانية حول الصناعة النفطية في السودان والصادرة في عام 2008 أشارت إلى إن المخزون المؤكد من النفط السوداني بلغ نهاية أكتوبر 2007 ستة مليارات وستمائة مليون برميل . ويميل الكاتب شخصياً إلى اعتماد هذه الأرقام وذلك لأن الأحتياطي النفطي المكتشف الذي ظلت CNPC تعلنه في تقاريرها السنوية خلال العقد الأخير يدعم إلى حد كبير حجم هذه التقديرات .

من جهة أخرى يبدو إن صناعة النفط تركت وراءها دماراً بيئياً كبيراً، و بالرغم من إنه لم تتم حتى الآن دراسة علمية شاملة حول الآثار البيئية لصناعة النفط في السودان تشمل الغطاء النباتي والبيئة الإحيائية ومصادر المياه والبحيرات والأنهار، فإن دراسة جادة للهيئة القومية للغابات السودانية أشارت إلى أن مساحات الغابات المتأثرة بالأزالة نتيجة عمليات التنقيب عن النفط ومد خطوط الانابيب بلغت 1.3 مليون فدان، كما إقتلعت أكثر من 579 مليون شجرة وشجيرات . هذا في وقت قامت فيه بعض المحافظات بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة بعض شركات النفط، كما إشتكت جماعات ومنظمات مجتمع مدني من إتساع دائرة الخراب البيئي . ولا حاجة للقول إن ضعف التشريعات البيئية في السودان والناتجة عن إندفاع حكومة الإنقاذ للحصول على مصادر مالية كبيرة سريعة أدى إلى تغاضيها عن الآثار والخسائر البيئية لنشاط شركات النفط ، ونتوقع في المستقبل أن تتجة الكثير من المحافظات والمجموعات المحلية إلى مقاضاة الدولة للمطالبة بتعويضات مناسبة عن هذه الخسائر .

يتفق خبراء النفط والإقتصاد في السودان على أن صناعة النفط أسهمت بشكل أو بأخر بالإسراع في توقيع إتفاقية السلام، كما إن عائدات النفط منحت إتفاقية قسمة الثروة أهمية بالغة وجعلت من مسألة قسمة السلطة في هذه المرحلة أمراً ممكناً، كما إنه يبدو من الصعب في ظل عدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته المالية في مؤتمر أوسلوا ابريل 2005 لدعم إعادة الأعمار في جنوب السودان، من الصعب تخيل كيف يمكن للحركة الشعبية أن تدير جنوب السودان خلال الفترة الإنتقالية، وقد لا تصمد إتفاقية السلام نفسها في ظل عجز حكومة الجنوب في إدارة الدولة هناك. إلا إن النفط الذي جعل عملية اقتسام السلطة ممكنة، أصبح عائقاً كبيراً أمام التقدم بإتجاه خلق ظروف مواتبة لجعل الوحدة بين الجنوب والشمال ممكنة عندما يتقدم المواطنون السودانيون في جنوب السودان في استفناء عام 2011 للإدلاء بأصواتهم لتحديد مصيرالبلاد . فقد أدى عدم الشفافية في هذا القطاع إلى نزاعات متكررة وحادة بين المؤتمر الوطني الحاكم الفعلي للبلاد، وشريكه الحركة الشعبية لتحرير السودان حول عائدات النفط، كادت في بعض الأحيان أن تعصف بإتفاقية السلام ، وقد تراوحت اتهامات الحركة الشعبية للحكومة المركزية من إخفائها معلومات حول العائدات الفعلية للنفط المنتج من حقول في جنوب السودان إلى محاولتها إعادة ترسيم حدود الشمال لتضم مناطق إنتاج النفط المتواجدة داخل حدود الجنوب . وقد كشف النزاع حول منطقة أبيي التي يرى البعض بأنها غنية بالنفط خطورة عامل النفط على السلام ومستقبل وحدة البلاد، حيث تتهم مراكز بحوث مثل مجموعة الأزمات الدولية وقيادات جنوبية نافذة بأن حكومة السودان قد اقتطعت إقليم هجليج وإقليم وادي ستيب الغني بالنفط من حجم منطقة أبيي ، وترى مجموعة الأزمات و قيادات في جنوب السودان إن ثلاثة حقول رئيسية وهي هجليج وديفرا ومجمع بامبو وحوالي 10% من حقل توماساوث تقع كلها داخل حدود أبيي، بينما ترى الحكومة المركزية ومؤيديها وسط بعض القبائل في ابيي غير ذلك . وكانت مصادر غربية قد قدرت حجم عائدات النفط المستخرج من أبيي في عام 2006 بحوالي 670 مليون دولار أمريكي، مشيرين إلى إن أبيي تنتج حوالي 26.6% من النفط المنتج في السودان بينما تنتج الحقول الواقعة في جنوب السودان حوالي 72.756% ، وإذا ما صحت هذه التقديرات والتحقت منطقة أبيي بالجنوب بعد الإنفصال فإن 98% من النفط المنتج في السودان يقع في حقول في جنوب السودان . وكان تقريراً رسمياً صدر عن وزارة المالية بحكومة جنوب السودان قد أشار إلى إن النفط المنتج من حقول في جنوب السودان خلال الفترة من يناير – مارس 2008 بلغ 32,424, برميل بينما النفط المنتج من حقول في شمال السودان لذات الفترة بلغ 7,375,000 أي أن نسبة النفط المنتج في الجنوب 81.47% .

 لقد دفعت تقديرات المؤسسات الدولية المعنية بإحصاءات النفط بعض المسؤولين في جنوب السودان وسط أجواء عدم الشفافية في هذا القطاع وسيطرة المؤتمر الوطني الكاملة على هذه الصناعة،  دفعت بعض النافذين في الحركة الشعبية وحكومة الجنوب وفي أوساط المثقفين السودانيين من أبناء الجنوب للتصريح بأن من مصلحة الجنوب أن يسيطر على كامل ثروته النفطية وذلك بالتصويت في إستفتاء عام 2011 لصالح الإنفصال بدلاً من النزاع المتواصل مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم حول حصة 50% من عائدات النفط المقررة للجنوب حسب إتفاقية السلام الشامل يناير 2005 . ولسنا في حاجة للقول إن إنفصال الجنوب يعني رسم خارطة نفطية جديدة ، وإذا لم تكتشف آبار منتجة في حقول في شمال السودان فإن السودان الشمالي سيضطر لسحب عضويته “مراقب” التي حصل عليها في عام 2001 في منظمة أوبك .

       لاحظت الدراسة أنه وبالرغم من جهود الشركات النفطية بما فيها الصينية للإسهام في تنمية المجتمعات المحلية في مناطق عمليات إنتاج النفط خصوصاً مؤسسة CNPC التي رصدت 30 مليون دولار أمريكي حتى عام 2007 للإسهام في بناء مستشفيات ومنشآت بنية تحتية أساسية مثل الجسور والطرق وغيرها، إلا إن عمليات الخطف والقتل وإرهاب مهندسي وعمال النفط الأجانب ومن بينهم الصينيين قد إزدادت في السنوات الأخيرة مما يشير إلى عمق الأزمة بين السكان المحليين وشركات النفط الأجنبية من جهة وبين السكان المحليين والحكومة المركزية من جهة أخرى، ويبرر المتورطون في أعمال عنف ضد منشآت وموظفي هذه الشركات بغياب التنمية في مناطقهم وعدم إستفادة مجتمعاتهم التي تعرض بعضها إلى تغير كبير في نمط الحياة وخسائر بيئية فادحة، من عائدات النفط المتواجد أساساً في مناطقهم. لقد بلغت التوترات الاجتماعية في مناطق انتاج النفط درجة اشتكى فيها وزير الطاقة و التعدين أحمد الحسن إلى البرلمان معدداً المخاطر التي تواجه عمل شركات النفط بسبب التهديد المستمر و مطالب التعويض التي تصل إلى حد إيقاف عمليات المسح و الحفر، مما  يستدعى –في تقديرنا- معالجات سريعة للنزاعات بين هذه المجتمعات و بعض شركات النفط و مع الحكومة المركزية .

       تشير الدراسة أيضاً إلى إن حملة دولية وإقليمية ومحلية شرسة قد رافقت جهود استخراج النفط في السودان، وتعرضت الشركات والحكومة الصينية لضغوط هائلة لوقف تعاونها مع حكومة السودان التي تتهمها أطراف دولية ومحلية برعاية الإرهاب والضلوع في تنظيم عمليات نزوح أجباري وحرق القرى لفتح الطريق أمام مزيد من عمليات الإنتاج والتنقيب عن النفط . إلا إن السودان والصين قاوما هذه الضغوط ونجحا في بناء بنية تحتية قوية لصناعة النفط في البلاد .

       لاحظت الدراسة إن جدلاً واسعاً يدور في السودان حول طبيعة الإتفاقيات الموقعة مع شركات النفط الصينية، و يرى معارضون للحكومة السودانية وبرلمانيون مؤيدون لها ، بأن رفض الحكومة السودانية الكشف عن تفاصيل هذه الإتفاقيات قد يكون بسبب إحتوائها على بنود تضر بالمصلحة القومية للبلاد، وفي تقدير الكاتب إنه من المستبعد أن تحتوى هذه الإتفاقيات على خلل رئيسي يمس حقوق السودان النفطية، والكاتب الذي لم يضطلع على نصوص هذه الإتفاقيات يستند في هذا التقدير علي حقيقة إن الحركة الشعبية لتحرير السودان كانت قد إستعانت في فترة مفاوضات السلام إبان محادثات نيفاشا بخبراء فنيين محليين وأجانب درسوا وفحصوا تلك الإتفاقيات وقبلت بها قيادة الحركة الشعبية آنذاك، وفي تقدير الكاتب أيضاً إن وطني كبيرمثل د.جون قرنق ومفاوض حكيم مثل سلفاكير ميارديت لن يقبلا بإتفاقيات نفطية تمس الحقوق والمصالح القومية الأساسية للسودان، وهذا لا يعنى إن هذه الإتفاقيات لا تعاني من قصور، فالظروف التي وقعت خلالها حكومة الإنقاذ هذه الإتفاقيات قد تجبرها على تقديم بعض التنازلات هنا وهناك ، حيث لاحظ وزير الطاقة الأسبق صلاح كرار بأن الصينيين و لضمان تحقيق أرباح و تفادي عامل المغامرة المعروف في قطاع النفط حددوا في الاتفاقية سعراً محدداً لبرميل النفط ، إذا ما تراجع السعر المحدد تدفع الحكومة السودانية القيمة المتراجعة و إذا ما ارتفع سعر البرميل عن الاسعار المقدرة في الاتفاقية تصب زيادات الاسعار في صالح حكومة السودان، و إذا ما ظل هذا الشرط مستمراً فإن السودان – في تقديري- يبدو في معظم الاحوال هو الرابح الأساسي من  مثل هذه الشروط.

لاحظ الكاتب أثناء إعداده لهذه الدراسة كماً هائلاً من الحوارات والمقالات والدراسات في السودان حول تأثير صناعة النفط على مستوى حياة الناس ، إذ يشير الكثير من خبراء الإقتصاد السودانيين بأنه بالرغم من التأثيرات الإيجابية المعلنة عن تأثيرات النفط الإيجابية على دورة الاقتصاد السوداني ومنها على سبيل المثال : تحقيق الإكتفاء الذاتي في معظم المنتجات النفطية وخفض العجز في الميزان التجاري والمحافظة على إستقرار سعر الصرف وزيادة معدل نمو الناتج القومي وزيادة فرص العمل والإستخدام في بعض القطاعات ، وإخراج فاتورة إستيراد النفط من نفقات الدولة – 300 – 400 مليون دولارأمريكي ، وإرتفاع الإستثمارات المباشرة المسجلة، وكبت موجات التضخم المتصاعدة في أواخر التسعينات، ومساهمة النفط الواضحة في تطبيع علاقات السودان مع مؤسسات التمويل الدولية، وبالرغم من هذه الإيجابيات إلا إن هناك شبه إجماع في وسط خبراء الإقتصاد ومؤسساته في السودان والمؤسسات الإقتصادية الدولية بأن عائدات النفط لم تنعكس إيجاباً على حياة الناس . فبالرغم من عائدات النفط الكبيرة والتي بلغت في عام 2007 أكثر من 8 مليار دولار أمريكي، فإن أرقام وإحصاءات الميزانيات المرصودة من قبل وزارة المالية والإقتصاد الوطني والتقارير السنوية الصادرة عن بنك السودان بما فيها الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية، وإحصاءات البنك الدولي وتقارير ودراسات الإقتصاديين السودانيين * تشير إلى تدني كبير في مساهمات عائدات النفط في قطاعات ترتبط بحياة الناس مثل الصحة و التعليم والزراعة . ونستخلص من الكم الكبير من إحصاءات المؤسسات والمصادر المحلية و الدولية ، بأن 80% على الاقل من عائدات النفط تذهب لدعم الأجهزة الأمنية وقطاع الدفاع والشرطة والأجهزة السيادية ، في وقت تم تجاهل القطاع الزراعي والحيواني الذي كانت تعتمد عليه الميزانية قبل استخراج النفط في السودان في تغطية النفقات، وتراجعت مساهمته الفعلية في النمو والدخل القومي ، وقد وصل هذا القطاع إلى حافة الأنهيار الكامل حسب إحصاءات الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية  يناير-يونيو 2008م الصادر عن بنك السودان المركزي، فقد بلغت صادرات السودان النفطية خلال هذه الفترة 6,757 مليار دولار أمريكي بينما بلغت جملة عائدات صادرات السودان غير النفطية بما فيها الزراعية 320 مليون دولار أمريكي، ومثلت صادرات النفط 95% من جملة الصادرات خلال هذه الفترة . ونلاحظ إن صادرات السودان الزراعية التقليدية : القطن والصمغ و السمسم لم تتعدى جملة صادراتها 165.197.000 دولار أمريكي.* كما كشف الموجز عن إنهيار كامل في قطاع صادرات الثروة الحيوانية حيث لم تتعدى صادرات السودان خلال تلك الفترة أكثر من ثلاثة ملايين دولار أمريكي. في وقت حذر فيه إقتصاديون سودانيون مثل التيجاني الطيب إبراهيم الخبير بصندوق النقد الدولي إن إعتماد السودان على الواردات الزراعية قد إرتفع في عام 2007 إلى 23% ، مشيراً إلى أن هذه الإرقام ينبغي أن تدق جرس إنذار عال للمسؤولين في السودان . علماً بأن السودان كان في عام 1999 بلد مصدر للغذاء وكانت قيمة صادراته غير البترولية 504,2 مليون دولار أمريكي بينما صادراته البترولية لم تتعدى 275,9 مليون دولار أمريكي .* لقد أدى إنتقال الدولة بكلياتها للاستثمار في قطاع البترول دونما كبير اهتمام بالقطاعين التقليديين الزراعي و الحيواني إلى تدهور كبير في هذين القطاعين. إن نظرة سريعة للملحق رقم-4 الخاص نالصادرات السلعية للاعوام 2005-2007 علي سنيل المثال يشير الي إهمال  الدولة للقطاع الزراعي،وتنامي إعتمادها علي النفط الذي وفر لها خلال هذه الفيرة فقط 16 مليار دولار امريكي .

وبالرغم من أن إحصاءات البنك الدولي تشير إلى إن متوسط دخل الفرد السنوي قد إرتفع من 353 دولار أمريكي في عام 1998 إلى 993 دولار أمريكي عام 2006 وذلك بفعل عائدات النفط، إلا إن تقارير مؤسسات حكومية سودانية مثل تقرير مركز الدراسات الإستراتيجية في الخرطوم أشار في عام 2008 إلى إن نسبة الفقر في السودان بلغت 90%، مما يشير إلى خلل كبير في توزيع الدخل في السودان،  بينما بلغت نسبة البطالة وسط الشباب والخريجين في السودان 57% حسب تقرير وزارة المالية لعام 2006 ، وهي نسبة تثير القلق لدى أية حكومة رشيدة في العالم ، في وقت إرتفعت فيه ديون السودان من 13 مليار دولار أمريكي في عام 1989 إلى 34 مليار دولار أمريكي في عام 1989 .

لقد دفع التردى الإقتصادي في السودان بعد عشرة أعوام من بدء تصدير النفط السوداني أحزاباً سودانية ومنظمات مجتمع مدني وقادة رأي سودانيين إلى إتهام الصين وشركاتها بأنها ضالعة جنباً إلى جنب مع الحكومة السودانية في أكبر عملية تبذير وإستغلال للموارد في السودان . وإتهمت أحزاب مثل الحزب الشيوعي السوداني الصين بأنها تغايض النفط بالبضائع و الأسلحة ، بل ذهب قادة رأي مؤثرين مثل الحاج وراق في محاولة لشرح إنعكاسات النفط على المناخ السياسي في البلاد للقول” إن السودانيين يواجهون وضعية لم يعهدوها في السابق، وضعية تتداخل فيها الشمولية العقائدية مع الحكم العسكري مع عوائد النفط ” ويقول “أسهم النفط في مصادرة الحريات وقيام نظام شمولي شديد الوطئة ” متسائلاً عن مصير عائدات النفط .

يتفق الكاتب على إن السودانيين حسب الإحصاءات الرسمية التي تنشرها الدولة السودانية ومراكز بحوثها لم يستفيدوا من عائدات النفط، وإن المناخ السياسي في البلاد غير صحي وإن هناك حاجة ملحة إلى تغيير جذرى عن طريق إنتخابات نزيهة تحت رقابة دولية تفرز نظاماً جديداً مقبولاً ورشيداً .

إلا إن هذا الكاتب يرى إن تحميل الصين جزءً من مسؤولية إدارة الدولة لعوائدها النفطية وسبل صرفها، كالطعن في ظل الفيل . فالشركات الصينية نجحت في بناء صناعة نفطية مكتملة الأركان وحولت السودان من بلد مستورد للنفط لبلدٍ مصدرٍ له، وهي ليست مسؤولة عن عملية تبذير هذه العائدات، وليس من اختصاصاتها تقديم النصح لحكومة السودان حول سبل صرف هذه العائدات، فهذه مهمة الحكومات الوطنية وبرلماناتها إن وجدت، وهي في نهاية اليوم شركات تبحث عن الربح مثلها ومثل كل شركات النفط في العالم . وكذلك الحال عند لوم الشركات الصينية وإتهامها بتخريب البيئة الإحيائية في مناطق الإنتاج، فالشركات الصينية النفطية متهمة حتى داخل حدودها الوطنية في الصين بأنها لا تفعل الكثير لحماية البيئية ، فقد دمرت الشركات الصينية “الرأسمالية الصينية الجديدة ” الباحثة عن الربح السريع البيئة لأيكولوجية في الصين حيث لوثت مجاري الأنهار والبحيرات وسممت قرى بأكملها . إن تقرير الجهاز الوطني للرقابة على البيئة الذي صدر في الشهر الماضي وهو جهاز حكومي وبالرغم من أن ناشطي البيئة في الصين يرون إن هذا التقرير ليس شاملا بعد بسبب طبيعته الحكومية، قد أشار إلى وضع بيئي خطير في البلاد مشيراً إلى إنه في عام 2007 وحده وقعت أكثر من 840 حادث تلوث من بينها 482 حادث تلوث للهواء و45 حادث تلوث بيئة نفايات صلبة . كما ضخ مصنعان للكيماويات في مقاطعة هونان بوسط الصين مركباً زرنيخيا شديد السمية في أحد روافد ثاني أكبر بحيرة مياه عذبة في البلاد . إن التقارير غير الرسمية لنشطاء البيئة في الصين تعكس وضعاً بيئويا شديد الخطورة . إن هذا الوضع هو الذي دفع الحزب الشيوعي الصيني ولأول مرة في تاريخه للحديث في وثيقة سياسية حزبية و هي تقرير المؤتمر السابع عشر للحزب عن ثقافة البيئة . لقد أجبرت الدولة في الصين مؤسسة CNPC في بعض الحالات لدفع تعويضات كبيرة بسبب تسببها في تلوث الهواء أو المياه .

وفي غياب رغبة الحكومة السودانية في حماية البيئة، لا نتوقع أن تولى شركات النفط الصينية إهتماماً كبيراً للوضع البيئي في السودان . لقد جنت الشركات الاجنبية أرباحاً هائلة من عملياتها النفطية في نيجيريا مخلفة وراءها بلداً ملوثاً وفقيراً ، بسبب فشل ذلك البلد في إدارة موارده النفطية والدفاع عن مصالحه القومية .

وقد رأيت في نهاية هذه الدراسة التقدم ببعض الإقتراحات للأطرف المعنية بهذه الصناعة علها تسهم في إمكانية إستفادة الشعب السوداني من هذه الثروة الناضبة، كما تسهم في تعزيز استثمارات الشركات الصينية في السودان على قاعدة المنفعة المتبادلة، وتحسين آليات الإستفادة من هذه الصناعة لصالح كافة الأطراف .

الحكومة السودانية

–         على الحكومة السودانية أن تسرع في عرض إتفاقيات النفط الموقعة مع الشركات الأجنبية على البرلمان السوداني والرأي العام ، إن لم يكن تأسيساً لمرحلة شفافية جديدة في هذا القطاع، فعلى الأقل لإنهاء الجدل الدائر حولها .

–         نشر تقرير دوري يكشف عن دخل البلاد من النفط وسبل صرفه .

–         إسهام الحكومة المركزية في بناء مصفاة نفط في جنوب السودان لتغطية أحتياجات الجنوب من النفط . إن مساهمة الحكومة المركزية في بناء مثل هذا الصرح قد يسهم في جعل الوحدة جاذبة .

–         إنشاء آلية أو جسم محدد يضطلع بالتنمية في مناطق إنتاج النفط وحل مشاكل المجتمعات المحلية في هذه المناطق لتحسين علاقات هذه المجتمعات بشركات النفط و الحكومة المركزية، و العدالة في توزيع الثروة ، اذ في ظل الادارة العشوائية الحالية لجهاز الدولة قد يهدد صراع الاقاليم على حصص النفط وحدة البلاد.

–         توقيع إتفاقيات جديدة في مجال البيئة مع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط .

–         إنشاء آلية حكومية متخصصة لدراسة الخسائر البيئية في السودان الناتجة عن صناعة النفط والتقدم ببرامج إصلاح بيئي بما فيه إعادة زرع الأشجار والشحيرات التي تم إزالتها، على أن تمول الشركات العاملة في قطاع النفط نشاطات هذه الآلية، كما تتحمل وزارة الطاقة جزءاً من تكاليف تمويل نشاطاتها . ويمكن أن تستعين هذه الألية بالخبرات الفنية لمنظمات البيئة الدولية .

–         إصدار “كتاب أبيض” يوضح مصير عائدات النفط الخام في السنوات العشرة الأخيرة والتي تقدرحسب البيانات الرسمية التي جمعها الكاتب بحوالي34 مليار دولار امريكي*.* ومستوى ديون ونصيب الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط، ونصيب الحكومة الحالي من قسمة عائدات النفط، ومتي سيسيطر السودان علي ثروته النفطية؟ وأرقام كميات النفط القابل للإستخراج، وغيرها من المعلومات الخاصة بصناعة النفط .

–         أن لا تكون حصة سودابت الممثل الوطني في صناعة النفط أقل من 30% في أي إتفاق قسمة إنتاج جديدة .

–         تنظيم إنتخابات حرة تحت رعاية دولية تفرز حكومة شرعية يقبل بها الشعب السوداني وتكون قادرة على إستتباب السلم الأهلي في دارفور، وتعمل على إستعادة السودانيين الجنوبيين ثقتهم في المركز وتمنحهم أملاً في العيش في سودان ديمقراطي فيدرالي موحد قائم على المواطنة .

حكومة جنوب السودان 

–         توجيه عائدات النفط للإستثمار في مجالات الزراعة وتربية الحيوان وغيرها من النشاطات الإقتصادية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس و تدر أموال  على الخزينة وذلك تفادياً لأخطاء حكومة الخرطوم التي أهملت هذه القطاعات الهامة.

–         نشر تقرير دوري حول عائدات النفط وأوجه صرفها .

–         أن لا يكون نصيب شركة نايل بت الشريك الوطني لحكومة الحنوب في أي مربعات جديدة أقل من 30% .

–         تعزيز العلاقة بين حكومة الجنوب والحكومة الصينية وبين شركة نايل بت المملوكة لحكومة الجنوب والشركات النفط الصينية . ففي تقدير الكاتب إنه في حالة إستمرار الجنوب جزءاً من خارطة البلاد أو قرر أهله بناء دولة جديدة، قإن على الجنوب أن لا يتجاهل دولة كبرى في حجم الصين تربطه بها علاقات نفطية بحكم وجودها الحالي في هذه الصناعة،  كما إن تعزيز علاقات الجنوب بالدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لا يتعارض مع تعزيز حكومة الجنوب علاقاتها مع الصين مما يسهم في تنويع أسواق صادرات الجنوب و الإستثمارات الأجنيبة . و كما لاحظت الدراسة ان سيطرة مؤسسة CNPC  و شركاتها على معظم عمليات الاستكشاف و خدمات النفط و التنقيب و الانتاج يحتم على اية حكومة في جنوب او شمال السودان الاستمرار في التعاون مع  شركات النفط الصينية في السودان.

–         في حالة إتجاه المواطنين السودانيين في جنوب السودان للتصويت لصالح خيار الإنفصال وصوت مواطنو أبيي لصالح الإلتحاق بالجنوب، فعلى الطرفين في الجنوب والشمال التوصل إلى صيغة لتوقيع إتفاق تقاسم عائدات النفط في أبيي.

–         وفي حالة إنفصال الجنوب نرى أن على الطرفين التوصل إلى صيغ إتفاقيات حول إستخدام حكومة الجنوب المستقل لمنشآت النفط ،علماً وكما ذكر مصدر مسؤول كبير في قطاع النفط للكاتب بأن معظم معدات و منشآت النفط مثل مراكز التجميع والمعالجة والضخ لنفط الجنوب موجودة داخل حدود 1956 .

إن التوصل إلى صيغ تعاون ودي بين الجنوب المستقل والحكومة في الخرطوم حول قضايا النفط قد يضع أساساً قوياً لعلاقة طيبة بين وطن وشعب واحد شاءت أخطاء السياسيين و المتطرفين و ضيقي الأفق لدفعه للإنفصال .

الشركات الصينية

–         على الصين أن تتوقع رسم خارطة جديدة لصناعة النفط في السودان إذ قد يختار السودانيون في الجنوب الإنفصال إلا إذا وقعت معجزة سياسية أو حدث تغير رئيسي في بنية السلطة في السودان ونجحت السلطة الجديدة في ترميم علاقات الجنوب بالشمال .

–         لا تبذل الصين حالياً أي جهود منظورة لتعزيز علاقاتها بحكومة جنوب السودان كما إن حكومة جنوب السودان حالياً، لا تبذل كذلك أي جهود منظورة لتعزيز علاقاتها مع الصين . إن هذا الوضع غير مفيد للطرفين وخصوصاً لحكومة الجنوب التي تحتاج لدعم دولي كبير لاعادة الإعمار. و في هذا الاتجاه نوصي بدعوة ممثلين عن شركة البترول الجديدة نايل بت لزيارة الصين للتشاور حول سبل تعزيز التعاون في المستقبل، في حالة استمرار وحدة البلاد أو خيار الإنفصال .

–         على الشركات الصينية في ظل السودان الموحد أو إذا ما أصبح الإنفصال واقعاً أن تقترب أكثر من المجتمعات المحلية وتسهم بشكل أكبر في التنمية في مناطق الانتاج . كما على الشركات الصينية التي تفضل التعامل مع المسؤولين الحكوميين، أن تنشئ علاقات مباشرة مع قادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني في مناطق انتاج النفط في السودان .

–         على الشركات الصينية أن تستعين بخبراء بيئيين أثناء عملياتها ليس في السودان فحسب، بل في أفريقيا، وأن تراعي أكثر البيئة أثناء عملها في القارة ،مما يعزز من سمعتها . كما يمكن أن تسهم الشركات الصينية مالياً مع الحكومة السودانية في معالجة الآثار السالبة لعمليات النفط على البيئية في السودان خلال السنوات العشر الماضية.

–         على الصين الإسهام في عمليات التنقيب والاستكشاف في وسط وشمال وشرق السودان، حيث تشير الكثير من الدراسات إلى وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز خصوصاً في شرق وغرب السودان .

–         يمكن للصين في حالة إنفصال جنوب السودان أن تسهم كوسيط وضامن قوي في التوصل إلى إتفاق بين حكومة الجنوب وحكومة الخرطوم تستخدم على ضوئه دولة الجنوب الجديدة منشآت النفط الحالية من خطوط أنابيب ومصافي، وموانئ تصدير وغيرها نظير رسوم محددة .*

و أخيراً، يدعو الكاتب القطاع الخاص السوداني إلى بناء كونسورتيوم شركات قطاع خاص لبناء شركة نفط سودانية . فقد لاحظ الكاتب ان رجال اعمال من دولة الامارات العربية المتحدة و دولة قطر تبدو امكانياتهم المالية اقل من امكانية بعض رصفائهم في السودان ، شاركوا في بعض اتحادات شركات النفط. إن شركة نفط سودانية تتبع للقطاع الخاص قد تنجح في بناء شراكة صينية افريقية في هذا القطاع. و على حكومة السودان المتهمة برعاية مصالح شركاتها” الاسلامية” ان ترسل تطمينات لرجال الاعمال السودانيين للتقدم في هذا الاتجاه.

الملاحق

 

الآبار التي تم حفرها بواسطة شركة شيفرون حتى 30 نوفمبر 1980

                                                                                                          ملحق رقم(1)

اسم البئر	ملاحظات	اسم البئر	ملاحظات
الوحدة(1)	تنتج كميات لم يضع تحديد لها بالكامل حتى تاريخ 28 أكتوبر 1980	أبوجابرة (3)	الإنتاج 4000 برميل يومياً ،  تقع في منطقة جنوب دارفور
الوحدة(2)	لم تتوفر معلومات حولها حتى 30 نوفمبر 1980	أبوجابرة (4)	تقع في منطقة جنوب دارفور
الوحدة(3)	الإنتاج 3000 برميل يومياً ، العمق    8000قدم. بدأ الحفر فيها في يوم 4/5/1980 و هي تقع على بعد 5 كلم جنوب بئر الوحدة(2) و هذه الآبار تقع في أعالي النيل	عديلة	تقع على بعد 8 ميل جنوب شرق أبوجابرة (1)
الوحدة(4)	لم تتوفر معلومات حولها حتى 30 نوفمبر 1980	أبنوس	تقع على بعد 40 كلم غرب تبلدي
الوحدة(5)	لم تتوفر معلومات حولها حتى 30 نوفمبر 1980	تبلدي	تقع في منطقة جنوب كردفان، تعدى الحفر فيها أكثر من 1500 قدم
الوحدة(6)	لم تتوفر معلومات حولها حتى 30 نوفمبر 1980	أمل	تقع في منطقة جنوب كردفان
هبة	تقع في منطقة جنوب دارفور	25 مايو	تقع على بعد 50 ميل شرق بئر بركة ،  تعدى الحفر فيها أكثر من 1500 قدم
بركة	تقع في منطقة جنوب كردفان وجدت فيها كميات قليلة من النفط و الفحم الجيري و أكدت الدراسات حقيقة وجود نفط حولها	بانق	تقع في منطقة أعالي النيل إلى الجنوب الغربي من بانتيو ، أشارت نتائجها إلى إحتمال وجود نفط بكميات معتدلة في المنطقة جنوب بحر الغزال
شارف (1)	الإنتاج 4000 برميل يومياً ،  تقع في منطقة جنوب دارفور	بشائر و سواكن	غاز طبيعي 950 برميل مكثفات البترول يومياً ، تقع في سواكن
أبوجابرة (1)	أعلنت إدارة شركة شيفرون عن وجود بترول فيها ، بلغ التدفق الول و من طبقة واحدة 500برميل في اليوم بكثافة 40 درجة ،  تقع في منطقة جنوب دارفور	شارف (2)	بدأ الحفر فيها يوم 9/5/1980 ، تقع على بعد 50 كلم شمال أبوجابرة(3)
أبوجابرة (2)	تقع في منطقة جنوب دارفور

المصدر: جمهورية السودان الديمقراطية ، وزارة الثقافة و الإعلام ، قصة البترول في السودان ، الإعلام الداخلي ، سلسلة المعلومات ، 15 ، يناير 1981م، ص ص 18-20 .

 

 

                                                                                                          ملحق رقم(2)

الصادرات السلعية

لعامى 1999و 2000

(القيمة بملايين الدولارات الأمريكية)

 ملحق رقم(3)

 

2000		1999		الوحـدة	الســلعة
القيمة	الكمية	القيمة	الكمية
1240.7	49516509	275.9	13848883	برميل	بترول خام
82.6	310.51	–	–	طن مترى	بنزين
25.5	98449	–	–	طن مترى	كيروسين
2.0	2388874	–	–	طن مترى	الغاز
146.9	212784	126.9	165477	طن مترى	السمسم
66.4	1613846	114.3	2126422	رأس	الحيوانات الحية
53.0	237864	44.8	210330	بالة	القطن
46.2	8452	55.4	10594	كيلوجرام	الذهب
23.1	24204	26.4	25679	طن متري	الصمغ العربى
17.7	7281	24.1	10231	” “	اللحوم
13.2	52513	14.7	51758	” “	السكر
10.1	105318	27.8	279661	طن مترى	الذرة
6.9	–	3.9	–	–	الجلود
6.2	176074	5.6	151347	طن مترى	المولاس
5.4	10028	0.2	407	طن مترى	الفول السودانى
3.3	28871	5.7	67778	” “	الامباز
57.5	–	54.4	–	قيمة	اخرى
1806.7		780.1			المجموع

              المصدر : الإدارة العامة لشرطة الجمارك

الصادرات السلعية للأعوام

2005، 2006، 2007

                                                                                                         ملحق رقم(4)

المصدر : بنك السودان و الإدارة العامة لشرطة الجمارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملحق رقم (5)

                                                                                                     

 

 

 

  ملحق رقم(6)

Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

حركة العدل و المساواة السودانية

Urgent Statement

Kidnapped Chinese Oil workers in Sudan

 For over a week the Government of Sudan (GoS) has been accusing JEM of masterminding the kidnapping of 9- Chinese oil workers in Kordofan, Sudan. JEM ceased to respond to such baseless accusations since the government itself accused several other parties including local tribesmen, disgruntled youth from the region and a so-called breakaway faction of JEM. As the tragedy is unfolding itself in a bloodbath and GoS is desperately seeking a scapegoat, JEM finds it obligatory to clarify its position as below:

1. JEM pays full respect to international humanitarian law and condemns in the strongest language the kidnapping and killing of civilians irrespective of their nationalities or the work they are engaged in.
2. While JEM holds the Chinese Government responsible besides GoS for all the atrocities committed in Darfur including genocide, war crimes and crimes against humanity through its political, diplomatic and military support of the regime in Khartoum, JEM is wise enough not to hold innocent civilians for the evil acts of their governments. JEM is a mature movement that respects human rights and does not and will not condone or approve hostage taking or abduction of civilians by any party leave alone doing it itself.
3. JEM has long proclaimed the oil fields in Sudan as legitimate military targets and advised all oil workers to stay away. Civilians caught during last year’s military operation in the oil fields were treated cordially and released unharmed.
4. The Sudan government named certain group of local tribesmen giving them different brands including a splinter group from JEM, located their whereabouts with precision and sent local notables to negotiate the release of the kidnapped peacefully. GOS seemed to have betrayed the negotiating parties and ventured to free captives by force. When it failed in its attempt and killed part of the captives, it came out accusing JEM for its own blunders and denying its military operation which is confirmed by its partner the Chinese government who said the captives were killed during an operation to free them.
5. JEM reiterates that it did not take any hostages or kidnapped any civilians and has nothing to do with what happened to the Chinese in the area of Kordofan. It is also up to the GOS to substantiate its allegations against JEM and explain its failure to settle the crisis peacefully.

Ahmed Hussain Adam

Spokesperson Information Secretary

London 28.10.2008

 

ملحق رقم (7)

عائدات السودان*

 من النفط الخام 1999 – 2008

ملحق رقم(8)

 

الوحدة ( مليون دولار أمريكي)

نسبة الزيادة %	العائدات	السنة
–	275.9	1999
77.8	1240.8	2000
2.2	1269.2	2001
9.1	1396.5	2002
27.8	1934,2	2003
34.6	2957.24	2004
25.1	3948.3	2005
16.1	4704.0	2006
41.6	8052.7	2007
6.6	8620.8*	2008
–	*34399.640.000	إجمالي العائدات

* تقديرات أولية من جهات مطلعة.

*هذه القيمة لا تشمل عائدات صادرات المواد البترولية مثل البنزين و الكيروسين و الغاز الطبيعي و النافتا و غيرها و التي تقدر صادراتها للفترة من 2000- 2008 بحوالي 3 مليار دولار أمريكي.

المصدر: التقارير السنوية لبنك السودان للفترة 1999-2007

 

 

---

*متخصص في الشؤون الصينية-العربية،أستاذ مشارك معهد دراسات الشرق الأوسط-جامعة الدراسات الدولية-شنغهاي. هذه الدراسة لا تعبر بالضرورة عن رأي المعهد.

[1] جمهورية السودان الديمقراطية ، وزارة الثقافة و الإعلام ، قصة البترول في السودان ، الإعلام الداخلي ، سلسلة المعلومات ، 15 ، يناير 1981م، ص ص 18-20 .

[2]  نفس المصدر، ص  15 .

[3] نفس المصدر.

[4] نفس المصدر. أنظر أيضاً أرشيف وزارة الخارجية السودانية، دراسة أعدتها إدارة الإعلام و الصحافة بعنوان”البترول في السودان”، يوليو 1995م.

*  ينص قانون الثروة البترولية الصادر في السودان في عام 1958م تعديل 1972م على أن تخصم تكاليف الحفر و خلافه من عائد الإنتاج في مدىً من 10 إلى 15 سنة و يوزع باقي الإنتاج بنسبة 75% للسودان و 25% للشركة المكتشفة للبترول و تزيد هذه النسبة كلما إرتفع الإنتاج بنسبة 1000 برميل يومياً ليصبح للسودان الحق في 85% من عائد الإنتاج و للشركة 15% و هكذا. و للسودان الحق في أن تؤول له ملكية العقارات و الآلات و الناقلات التي استخدمتها الشركة و لكن بعد 15 عاماً. أنظر جمهورية السودان الديمقراطية ، وزارة الثقافة و الإعلام ، قصة البترول في السودان ، مصدر سبق ذكره ، ص 18 .

[5] وزير الطاقة و التعدين  د.شريف التهامي  يروي قصة التنقيب عن البترول في السودان ، مجلة السوداني المغترب،  العدد الثاني، يوليو 1980م، ص 5.

[6] جمهورية السودان الديمقراطية ، وزارة الثقافة و الإعلام ، قصة البترول في السودان ، مصدر سبق ذكره، ص 16.

[7] وزير الطاقة و التعدين  د.شريف التهامي  يروي قصة التنقيب عن البترول في السودان ، مصدر سبق ذكره، ص 5.

[8] نفس المصدر

[9]  أنظر ملحق رقم ” 1″ الآبار التي تم حفرها بواسطة شركة شيفرون حتى 30 نوفمبر 1980

[10] وزير الطاقة و التعدين  د.شريف التهامي  يروي قصة التنقيب عن البترول في السودان ، مصدر سبق ذكره، ص 5.

[11] جمهورية السودان الديمقراطية ، وزارة الثقافة و الإعلام ، قصة البترول في السودان ، مصدر سبق ذكره، ص 28.

[12] أنظر تقرير هاشم عثمان، وكيل وزارة الخارجية إلى وزير الطاقة و التعدين مامون عوض أبوزيد، رقم و خ م ت /1/2/1/بترول بتاريخ 28 يونيو 1978،” ما تناقلته الصحف العالمية عن البترول في السودان “، ارشيف وزارة الخارجية السودانية. أنظر تقرير مماثل بتاريخ 18 ، 28 يونيو 1978م. أنظر أيضاً   Sunday Times, June 6, 1978.

[13] جعفر كرار أحمد، الحزب الشيوعي السوداني و المسألة الجنوبية 1946-1985م، دار جامعة الخرطوم للنشر، 2004م، ص ص 262-263.

[14] أنظر ملحق رقم” 1″  الآبار التي تم حفرها بواسطة شركة شيفرون حتى 30 نوفمبر 1980.

[15] The New York Times, Around The World: Sudanese Rebels Seize Cheveron Oil Instalation, 3/2/1984. See also The New York Times, Cheveron in Sudan, 9/3/1984.

[16] حوار الكاتب مع وزير الطاقة السابق صلاح كرار، الثلاثاء 21/2/2006م.

[17] مجلة السفير، العدد الثالث، سبتمبر 2001م، ص ص 14،17. أنظر أيضاً الشرق الأوسط 21/5/2001م.

[18] السر سيد أحمد ، الفيتو الصيني الغائب، صحيفة الرأي العام السودانية، 4/10/2005م.

[19] حوار الكاتب مع وزير الطاقة السابق صلاح كرار، الثلاثاء 21/2/2006م.

 [20] المصدر السابق.

* السيد صلاح كرار عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني  ، تقلد أعباء رئاسة اللجنة الإقتصادية منذ يوليو 1989 – 1993م . تقلد منصب  وزير الطاقة خلال الفترة من 18 يناير 1993م – أغسطس 1995م و هي الفترة التي حسم السودانيون و الصينيون خلالها مسألة توجههم لبناء شراكة في قطاع الطاقة.

[21] منصور خالد، النخبة السودانية و إدمان الفشل، الجزء الثاني، مطابع سجل العرب، 1993م.ص ص 339،338.

[22] نفس المصدر.

[23] حوار الكاتب مع صلاح كرار، مصدر سبق ذكره.

[24] نفس المصدر.

[25] نفس المصدر.

[26] البترول السوداني، أداة للحرب أم السلام، المنتدى المدني القومي – الخرطوم

[27] السر سيد أحمد، سنوات الإنقاذ في السودان، مشاهد و ملاحظات، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ، 20/5/2001م.

[28]  موسى يعقوب ، صراع النفط في جنوب السودان، مجلة المعرفة ، 3/10/2004م

* تتسم المعلومات اتي وردت في مقالات الصحفي و السياسي موسى يعقوب حول صناعة النفط في السودان في سنواتها الأولى بالأهمية نظراً لإرتباط الصحفي بنظام الإنقاذ و رموزه و شح تلك المعلومات في ذلك الوقت.

[29] حوار الكاتب مع صلاح كرار، مصدر سبق ذكره.

[30] خطاب من سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية د.عبدالوهاب زين العابدين إلى وكيل وزارة الخارجية السودانية ، رقم س س ب /1/خ /3 بتاريخ بكين في 14/10/1970م. أنظر أيضاً خطاب من وزارة التخطيط، السودان، رقم و أ/الصين بتاريخ  5/11/1970م. أرشيف وزارة الخارجية السودانية.

[31] مذكرة من مدير إدارة الدول الإشتراكية عبدالله الحسن إلى وزير الدولة بوزارة الخارجية، بتاريخ 14 نوفمبر 1970م.

[32] خطاب من سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية د.عبدالوهاب زين العابدين إلى وكيل وزارة الخارجية السودانية ، رقم س س ب /1/خ /3 بتاريخ بكين في 14/10/1970م

[33] مذكرة من مدير إدارة الدول الإشتراكية عبدالله الحسن إلى وزير الدولة بوزارة الخارجية، بتاريخ 14 نوفمبر 1970م.

[34] حوار الكاتب مع د.حسن عبدالله الترابي المفكر الإسلامي و زعيم الجبهة القومية الإسلامية في السودان التي نفذت إنقلاب يونيو 1989م، الثلاثاء 21/2/2006م.

[35] نفس المصدر.

[36] نفس المصدر.

[37] نفس المصدر.

[38] نفس المصدر.

[39] حوار الكاتب مع صلاح كرار، مصدر سبق ذكره.

[40] نفس المصدر. أنظر أيضاً خطاب من مكتب رئيس اللجنة الإقتصادية صلاح كرار إلى سفير السودان في الصين أنور الهادي عبدالرحمن، بتاريخ 4/3/1990م، أرشيف السفارة السودانية –بكين.

[41] نفس المصدر.

[42] نفس المصدر.

[43] حوار الكاتب مع صلاح كرار، مصدر سبق ذكره.

[44] حوار الكاتب مع سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية  السفير أنور الهادي عبد الرحمن، 3/8/1993.

[45] حوار الكاتب مع د.حسن عبدالله الترابي المفكر الإسلامي و زعيم الجبهة القومية الإسلامية في السودان، مصدر سبق ذكره.

[46]حوار الكاتب مع سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية د. أنور الهادي عبدالرحمن، 3/8/1993م

[47] تقرير أعده القائم بالأعمال بسفارة السودان في بكين أبوبكر صالح نور لوكيل وزارة الخارجية السودانية ، وزارة الخارجية السودانية، رقم س س ب/1/14 بتاريخ 20/1/1991م. التقرير السنوي لعام 1990م لأعمال سفارة السودان، إرشيف سفارة السودان في بكين.

[48] Gaafar Karar Ahmed, Sino-Arab Relations, Sudan Case Study, Ph.D. Desertation, Supervisor: Zhen DeZhi, Nanjng University, China, , 1995,  p.452.

[49] حوار الكاتب مع د.  أنور الهادي ، مصدر سبق ذكره،. أنظر أيضاً التقرير الختامي لفترة عمل السفير د. أنور الهادي عبدالرحمن ، رقم س س ب/1/بتاريخ 5/8/1993م.

[50] حوار الكاتب مع صلاح كرار، مصدر سبق ذكره.

[51] نفس المصدر.

[52] التقرير الختامي لفترة عمل السفير د. أنور الهادي عبدالرحمن ، رقم س س ب/1/ 1بتاريخ 5/8/1993م.

[53] نفس المصدر. أنظر أيضاً  حوار الكاتب مع سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية د. أنور الهادي عبدالرحمن، مصدر سبق ذكره. أنظر أيضاً د. أنور الهادي عبدالرحمن سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية، تقرير بمناسبة إنتهاء فترة عمله في جمهورية الصين الشعبية رقم س س ب/1/1/بتاريخ 5/8/1993م.

[54] حوار الكاتب مع صلاح كرار، مصدر سبق ذكره.

[55] حوار الكاتب مع د.حسن عبدالله الترابي المفكر الإسلامي و زعيم الجبهة القومية الإسلامية في السودان ، مصدر سبق ذكره.

[56] لقاء وانغ تاو نائب رئيس المجلس العالمي للبترول، الرئيس السابق للشركة الصينية الوطنية للنفط   CNPC مع وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان،18/3/ 2005م

[57] John Wong and Wong Chee Kong, China New Oil Strategy Taking Shape, Singapore, University Press, 1998, page 13.

[58] Ibid, p. 16.

[59] وكالة أنباء الصين الجديدة”تشنخوا”، 8/12/2000- 4/7/2001

[60] Oil and National Gas in China, An Official Report Presented by the Chinese Official in 15 Oil Conferenc in Beijing, Oct. 1997, pp. 2, 13, 31.  See also John Wong and Wong Chee Kong, China New Oil Strategy, pp. 12-13.  See also China Daily, Jan. 20-21, 2001- Oct. 30, 2001. See also. S.C.M.P. (Bus.) , April 16, 2002. See also China Daily Business Weekly, Aug. 20-26, 2000. See also Far East Economic Review, Asia 2000 Year Book, p. 49. See also China Daily Business Weekly, Feb. 27, 2000. See also China Oil & Gas, No.1, 1999, p.31.

[61] Interfax information services, China Energy Report Weekly, Jan. 22- Feb 4. 2009, Volume VIIIK issue 4, p. 5

[62]  Ibid.

[63]   Oil and Gas in China, Op. Cit.,p.3. See also intertional Herald Tribune Nov. 15 2000, see also People’s Daily on line, Jan. 21, 2003. See also South China Morning Post (Bus.) (SCMP) Hong Kong, March 27, 2003.

[64]  China Daily (Business), 18/2/2009.

*  للمزيد من المعلومات حول الإستراتيجية التي عملت بها الصين لتأمين احتياجاتها من النفط أنظر جعفر كرار أحمد، صناعة النفط و البتروكيماويات في الصين و انعكاساتها على العلاقات العربية الصينية، مركز الدراسات الآسيوية ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية،، جامعة القاهرة، أوراق آسيوية، رقم 54  ، فبراير 2004،  ص 2-11   .

[65] Interfax information services, China Energy Report Weekly ,Op Cit. p. 5

[66] Ibid

[67] CNPC” China National petroleum Corporation“, 1997 published by CNPC International Department & China Petroleum Information Institute, 1997, p. 8

[68] .Ibid, p. 54

[69] جعفر كرار أحمد، صناعة النفط و البتروكيماويات في الصين و انعكاساتها على العلاقات العربية الصينية ، مصدر سبق ذكره ،

    ص 18 -27   . أنظر أيضاً China National Petroleum Corporation CNPC, 1993- 2007,  Annual Reports

[70]  حوار الكاتب مع عدد من الباحثين الصينيين المهتمين بصناعة النفط أثناء حضور عدد من المؤتمرات و الندوات الخاصة بصناعة النفط.

[71] جعفر كرار أحمد، صناعة النفط و البتروكيماويات في الصين و انعكاساتها على العلاقات العربية الصينية، مصدر سبق ذكره، ص 30

[72] حوار الكاتب مع صلاح كرار، مصدر سبق ذكره.

[73] نفس المصدر.

[74] مصدر مطلع يفضل عدم ذكر اسمه.

[75] حوار الكاتب مع عدد من الباحثين الصينيين المهتمين بصناعة النفط أثناء حضور عدد من المؤتمرات و الندوات الخاصة بصناعة النفط.

[76] جعفر كرار أحمد، صناعة النفط و البتروكيماويات في الصين و انعكاساتها على العلاقات العربية الصينية، مصدر سبق ذكره، ص ص 30، 31.

[77] حوار الكاتب مع صلاح كرار، مصدر سبق ذكره.ً

[78] حوار الكاتب مع صلاح كرار، مصدر سبق ذكره.

[79] نفس المصدر.

[80] سفارة السودان-بكين، تقرير أداء سفير السودان في بكين د. علي يوسف ، سبتمبر 1993م- يونيو 1998م  ،رقم س س ب/1/15 ، بتاريخ 18/6/1998م. China Daily Economic Business Weekly, January 25, 1994.See also

[81] أنظر صحف الإنقاذ الوطني ، السودان الحديث للفترة من 16-25 /1/1994م ، أنظر أيضاً وكالة أنباء الصين الجديدة “تشنخوا” لذات الفترة.

[82] التقرير السنوي للسفارة السودانية في بكين لعام 1995م ( أنظر المحور الإقتصادي).

[83] حوار الكاتب مع صلاح كرار، مصدر سبق ذكره. أنظر أيضاً التقرير السنوي للسفارة السودانية في بكين لعام 1995م.

[84] حوار الكاتب مع صلاح كرار، مصدر سبق ذكره.

[85] سفارة السودان-بكين، تقرير أداء سفير السودان في بكين د. علي يوسف ، سبتمبر 1993م- ديسمبر 1996م، رقم س س ب/15 ، بتاريخ 25/11/1996، ص 7. أنظر أيضاً Zhang Xuesong Deputy General Manager of the International Department, China Exim Bank, Adress on the Sudan International   Economic & Trade Promotion Meeting, 1995, p. 3.

[86] سفارة جمهورية  السودان-بكين، تقرير البعثة  السنوي لعام 1995م ( أنظر المحور الإقتصادي).  أنظر أيضاً Zhongyuan Petroleum Exploration,  pp. 27 – 32. Bureau

[87] العلاقات السودانية-الصينية، نحو شراكة استراتيجية، محاضرة للدكتور غازي صلاح الدين وزير الثقافة و الإعلام السودالني، جامعة اللغات، بكين، 25/5/2000.

[88] كتيب  تعريفي ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان”- دون تاريخ.- CNPC ، ص 8.

[89] سفارة السودان-بكين، تقرير أداء سفير السودان في بكين د. علي يوسف ، سبتمبر 1993م- يونيو 1998م  ،رقم س س ب/1/15 ، بتاريخ 18/6/1998م.

[90]  النص الكامل لمشروع الخطة الخمسية العاشرة للتطور الإقتصادي و الإجتماعي  الذي أقرته الجلسة الخامسة الكاملة للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الخامس عشر الذي انعقد خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 1997م.

[91]  تقرير حول زيارة الفريق الركن الزبير محمد صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية ، لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 29 مايو – 4 يونيو 1997م ، إرشيف وزارة الخارجية السودانية- الخرطوم.

[92]  أنظر التقاريرالسنوية لبعثة جمهورية السودان – بكين للأعوام 95، 96، 97، 1998م .

[93] سفارة السودان-بكين، التقرير الختامي لسفير السودان في بكين د. علي يوسف ، سبتمبر 1993م-يونيو 1998م، رقم س س ب/15 ، بتاريخ 18/6/1998، ص 12.

[94]  [94] سفارة السودان-بكين، تقرير البعثة السنوي 1997م ، ص 1.

[95] كتيب ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان” CNPC ، ص 8.

* تعريف قسمة الإنتاج: معروف أن السودان لجأ إلى خيار اتفاقية قسمة الإنتاج لتمويل قيام صناعته النفطية، وهي الاتفاقية التي تجعل الشركات تنفق على عمليات الاستكشاف والإنتاج والنقل، وعندما يكتشف النفط تخصص نسبة 50 إلى 60 في المائة من العائدات حسب حجم الإنتاج، أو ما يطلق عليه زيت التكلفة لمقابلة الأنفاق الاستثماري الذي تم، والبقية أو ما يطلق عليه زيت الأرباح توزع بنسبة 70إلى 80 في المائة، حسب حجم الإنتاج كذلك، لصالح الحكومة والباقي للشركات العاملة

* ينص قانون الثروة البترولية الصادر في السودان في عام 1958م تعديل 1972م على أن تخصم تكاليف الحفر و خلافه من عائد الإنتاج في مدىً من 10 إلى 15 سنة و يوزع باقي الإنتاج بنسبة 75% للسودان و 25% للشركة المكتشفة للبترول و تزيد هذه النسبة كلما إرتفع الإنتاج بنسبة 1000 برميل يومياً ليصبح للسودان الحق في 85% من عائد الإنتاج و للشركة 15% و هكذا. و للسودان الحق في أن تؤول له ملكية العقارات و الآلات و الناقلات التي استخدمتها الشركة و لكن بعد 15 عاماً. أنظر جمهورية السودان الديمقراطية ، وزارة الثقافة و الإعلام ، قصة البترول في السودان ، مصدر سبق ذكره ، ص 18 .

[96] China Daily, August, 3, 1998.

[97] كتيب تعريفي ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان” CNPC ، ص 42.

[98] وكالة أنباء الصين الجديدة”تشنخوا”، 26/2/1998م.

[99] China Daily, August, 3, 1998.

[100] كتيب ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان” CNPC ، ص 8.  أنظر أيضاً سفارة جمهورية السودان – بكين، تقرير البعثة السنوي ، 1998م، ص 26 .

[101]  وكالة أنباء الصين الجديدة”تشنخوا”، 28/5/1998م.

[102] وكالة أنباء الصين الجديدة”تشنخوا”، 5//31998م.

[103] سفارة السودان-بكين، التقرير الختامي لسفير السودان في بكين د. علي يوسف ، سبتمبر 1993م-يونيو 1998م، رقم س س ب/15 ، بتاريخ 18/6/1998، جدول رقم (2).

[104]  سفارة جمهورية السودان-بكين ، تقرير البعثة السنوي لعام 1998م ، ص 27.

[105]  China Daily (Business), 4/9/1999.

[106] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الثاني، سبتمبر 2003م، ص 13.

[107] صحيفة الشعب اليومية ، النسخة الصينية، 2/7/1999م

[108] وكالة أنباء الصين الجديدة ” تشنخوا” ، 22/9/1999م

[109] وكالة أنباء الصين الجديدة ” تشنخوا” ، 28/2/1998م

[110] وكالة أنباء الصين الجديدة ” تشنخوا” ، 16/9/1999م

[111]  China Daily, 3/8/1998. See also China National Petroleum Corporation CNPC, 2000 Annual Report

[112] وكالة أنباء الصين الجديدة ” تشنخوا” ، 4/7/2001م ، أنظر أيضاً “إكتفينا من البترول و مشتقاته و نصدر 200 ألف برميل في اليوم “، حوار وزير الطاقة و ااتعدين السوداني، حوار أجرته صحيفة الوطن القطرية، 8 يوليو 2000.

[113] المصدر السابق. أنظر أيضاً” أرقام و إحصاءات النفط” المنشورة في مجلة النفط و الغاز السودانية.

[114] South China Business Post, July 25,2000

[115] Ibid.

[116]  Discussions during The International Energy Security and Cooperation Conference, Towards a Sino-Arab Partnership in the Energy Sector, The Current Situations & Challenges, China, Shanghai, 24-26 /6/2004. See also Yasir Mahmoud Fadul, “Pipelining Sudan Crude Oil, Rehological and Surge Analyses for Safe Operations”, Supervisor: Dr. Jing Gong,  Master Dissertation, Experimental Works, China University of Petroleum, Beijing, June 2003. p. 35

[117] جمهورية السودان، وزارة العلاقات الخارجية ، إدارة الشؤون الآسيوية، تقرير عن زيارة السيد وو بانقواه  نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للسودان( 14- 16 نوفمبر 2000( رقم و ع خ/آسيا/16/1/25/ب ، بتاريخ 28/11/2000م ، ص 6

[118] Jane’s Foreign Report, No. 2614, October 26, 2000.

[119] جمهورية السودان، وزارة العلاقات الخارجية ، إدارة الشؤون الآسيوية، تقرير عن زيارة السيد وو بانقواه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للسودان( 14- 16 نوفمبر 2000، مصدر سبق ذكره ، ص 8.

[120] نفس المصدر.

[121] نفس المصدر.

[122] سفارة السودان في بكين، تقرير رقم س س س /8/20/أ/بتاريخ19/10/2000 بعنوان رصد انجازات البعثة  للربع الثالث من خطة عام                         2000  م.

[123] وكالة أنباء الصين الجديدة “تشنخوا”، 22/12/2001.

[124] سفارة السودان في بكين، تقرير رقم س س س /8/20/أ/بتاريخ19/10/2000 ، مصدرسبق ذكره.

[125] http://www.cnpc.com.cn (CNPC in Sudan).  See also CNPC 2001 Annual Report, p. 21

[126] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد السابع، سبتمبر 2005م، ص 55.

[127] نفس المصدر.

[128] أنظر جعفر كرار أحمد، صناعة النفط و البتروكيماويات في الصين و انعكاساتها على العلاقات العربية الصينية، مصدر سبق ذكره..

[129] http://www.cnpc.com.cn (CNPC in Sudan), see also China National Petroleum Corporation CNPC, Annual Report,   2002  p 23

[130] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الثاني، سبتمبر 2003م، ص 14. أنظر أيضاً  China National Petroleum Corporation CNPC, 2002  Annual Report, p. 24.

[131] وكالة أنباء الصين الجديدة ” تشنخوا”، 4/7/2001م،

[132] South China Morning Post, June 19/2001

[133] صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، لقاء صحفي مع وزير المالية السابق عبدالرحيم حمدي، 21/5/2001م

[134] تقرير أعدته وزارة التعاون الدولي – اللجنة الوزارية لتنسيق العلاقات السودانية الصينية- تقرير اللجنة الفنية- الأطر و الرؤى المستقبلية للعلاقات الاستراتيجية بين السودان و الصين- الخرطوم، يوليو 2001م ، ص 7.

, pp. 24,34.  [135]  China National Petroleum Corporation CNPC, 2002  Annual Report

[136]    China National Petroleum Corporation CNPC, 2001  Annual Report, p. 24

[137] Ibid., see also China National Petroleum Corporation CNPC, 2003  Annual Report, p. 24

[138] وزارة الخارجية السودانية، إدارة الاعلام و العلاقات العامة، النشرة الاقتصادية، 29/12/2002م.

[139] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العددالخامس ، سبتمبر 2003م، ص ،11انظر انضا. مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد اللخامس ، سبتمبر 2004م، ص 56

[140] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الأول، مارس 2003م، ص 14.

[141] Drew Thomson , Economic Growth and Soft Power China’s Africa Strategy, The James Town Foundation, China Brief, Volume 4, Issue Number 24 ( December , 7, 2004).

[142] سفارة جمهورية السودان – بكين، تقرير الأداء السنوي للبعثة للعام 2003م، 1 يناير – 13 ديسمبر 2003م ، ص 16.

[143] نفس المصدر، ص 26.

[144] China National Petroleum Corporation CNPC, 2003  Annual Report, pp. 20, 21, 38, 39, 40, 41.

[145] Ibid. p. 20.

[146] Ibid., p. 21.

[147] Ibid., p. 21, 24..

[148] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الأول، مارس 2003م، ص 15.

[149] China National Petroleum Corporation CNPC, 2003  Annual Report, pp. 38, 39, 40, 41, 42, 43.

[150] Ibid. p. 43.

[151] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الثاني، سبتمبر 2003م، ص 51.

[152] نفس المصدر ص 52.

[153] حوار الكاتب مع عبدالحميد عابدين سفير السودان لدى جمهورية الصين الشعبية، بكين، 4/12/2002

[154]   China National Petroleum Corporation CNPC, 2004  Annual Report, p. 14.

p. 14 .[155] Ibid.

[156] Ibid. p. 15.

[157] Ibid. p. 15.

[158] Ibid. p.16.

[159] Ibid. p.18.

[160] Ibid.

[161] China National Petroleum Corporation CNPC, 2005 Annual Report, p. 47.

[162]  Ibid. p. 47.

[163] Ibid. p. 58-60..

[164] Petroleum Forum, Vol. 2, No. ½ , April 2004, p.p. 58-59.

[165] سفارة جمهورية السودان – بكين، تقرير أداء البعثة للعام 2004م، رقم س س ب/8/20أ ( الجانب التجاري و الإقتصادي).

[166]مهندس أحمد خالد- الإدارة العامة للإستكشاف ، المؤسسة السودانية للنفط، السودان يسبح في بحر لابحيرة من النفط،  مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد السادس، مارس 2005م -، ص  ص 6، 7.

[167]رئيس تحرير النفط و الغاز  د. عمر محمد خير في حوار التفاصيل ، مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الرابع، مايو 2004م ، ص ص 40، 43 .

[168] مهندس جلال الدين يوسف، أهمية إستثمارية  كبيرة لمربع 15 على ساحل البحر الأحمر، ، مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الثالث، يناير 2004م، ص ص 6 ،7. أنظر أيضاً نفس المجلة العدد السادس، مارس 2005م ، ص 7.

*  سودابت (  Sudapet ) : شركة حكومية تمثل الذراع الفني و التجاري للدولة  السودانية في النشاط النفطي. و قد أنشئت الشركة وفقاً لأهداف الإستراتيجية القومية  الشاملة لقطاع النفط كإحدى البنيات الأساسية لصناعة النفط و الآليات لإمتلاك المقدرات و الخبرة الفنية في هذا المجال و قد تم تأسيس الشركة في 16 فبراير 1997م لتقوم بمشاركة الشركات النفطية الأجنبية في إتفاقيات قسمة الإنتاج.

[169] Sudanese Online, 19/1/2005

[170]  www.cnpc.com.cn (CNPC in Sudan) , see also China National Petroleum Corporation CNPC, 2005 Annual Report, p. 47.

   Ibid., see also Sudan Hydrocarbon Concession ( Appendix)no.2 [171]

[172] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد السادس، مارس 2005م، ص ص 8-9.

[173] نفس المصدر.

[174] نفس المصدر.

[175] نفس المصدر.

[176] نفس المصدر.

[177] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الحادي عشر، أكتوبر  2006م، ص 40

[178] صحيفة” الرأي العام” السودانية، 21/8/2006م. أنظر أيضاً المصدر السابق ص 40.

[179] مجلة النفط و الغاز ، العدد الثالث، يناير 2004م، ص 26. أنظر أيضاً نفس المجلة العدد السادس، مارس 2005م، ص 7.

[180] China National Petroleum Corporation CNPC, 2005 Annual Report, p. 47.

[181] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الحادي عشر، أكتوبر2006م، ص41.

[182]مهندس  حمدان التوم، الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول، مشروع خط الصادر، مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد السادس، مارس 2005م، ص ص 50-51.

[183] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الثامن ، يناير 2006م، ص29.

* المتابع للنشاط الهندي –الصيني في آسيا الوسطى و جنوب شرق آسيا و في القارة الأفريقية يلحظ تنافساً شرساً بين شركات النفط الصينية و الهنديةإلى حدٍ أزعج القيادة السياسية في البلدين،  الأمر الذي دفع البلدين إلى توقيع إتفاق تعاون في قطاع الطاقةعلى الساحة الدولية و ذلك خلال زيارة وزير النفط و الغاز الطبيعي الهندي ماني شانكار آيار إلى الصين في مارس 2006م . أنظر  Asia Times online , March18, 2006

[184] وكالة أنباء الصين الجديدة ” تشنخوا”، 23/يناير/2006م

[185] مصدر دبلوماسي مسؤول يفضل عدم ذكر اسمه.

[186] صحيفة ” السوداني”، 17/10/2007م.

[187] سفارة جمهورية السودان – بكين، تقرير أداء البعثة للعام 2004م، رقم س س ب/8/20أ ( الجانب التجاري و الإقتصادي).

* دخلت  SINOPEC  السودان منذ عام  1996م عبر زراعها للخدمات و الإستكشافات النفطية شركة Zhongyuan Petroleum

Exploration Bureau (ZPEB) و نفذت هذه الشركة منذ عام 1996م خدمات الحقول لصالح شركة CNPC  و شركة النيل الكبرى لعمليات البترول في مربع 6 و مربع 3  و كذلك في مربعات 1 /2 /4  حيث تقوم بخدمات مسح و حفر و صيانة الآبار و أبحاث الجيولوجيا و توريد معدات النفط  و إختبارات الآبار كما تقوم أحياناً بأعمال المسح الزلزالي ، كما قامت أيضاً بتصميم مركز معلومات البترول السوداني .أنظر لمزيد من المعلومات ، كتيب تعريفي خاص بنشاط الشركة، pp. 27 – 32. Zhongyuan Petroleum Exploration Bureau..

[188] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد السادس، مارس 2005م، ص ص 6، 7. أنظر أيضاً ww.cnpc.com, CNPC World Wide, CNPC in Sudan. See also China National Petroleum Corporation CNPC, 2005 Annual Report, pp. 46, 47.

[189] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد السابع، سبتمبر2005م، ص61.

[190] نفس المصدر.

[191] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الحادي عشر،أكتوبر2006م، ص44.

[192] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد السادس، مارس 2005م، ص29.

[193] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد السابع، سبتمبر2005م، ص ص 40 -42.

[194]عمر محمد خير، الأمين العام لوزارة الطاقة و التعدين، قطاع النفط رؤية مستقبلية، الجزء الأول، مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الثاني، يناير 2006م، ص ص 5-8

[195] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد السادس، مارس 2005م، ص 28

[196] صحيفة” الرأي العام” السودانية، 12/5/2005

[197] نفس المصدر، ص ص 34 ، 40 ، 42.

[198] David Blair, Oil-hungry China Takes Sudan under Its Wing, Sudanese on line, 24/2/2005.

[199] إحصاءات صادرة من بنك السودان ، أنظر أيضاً ، ملحق رقم 4

[200] http://www.alsahafa.info.related news, 26/2/2006

[201] أنظر مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، الأعداد الكاملة للفترة ما بين2005- 2009 م.

[202] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الثامن، يناير2006م، ص  88.

[203] China National Petroleum Corporation CNPC, 2006 Annual Report, p. 48.

[204]  صحيفة الرأي العام السودانية، 9/3/2009م .

[205] مصدر سوداني مطلع يفضل عدم ذكر اسمه. أنظر أيضاً المصدر السابق.

[206] مصدر مسؤول في قطاع النفط السوداني يفضل عدم ذكر اسمه.

[207] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد العاشر، يوليو 2006م، ص 30.

[208] نفس المصدر، ص 44.

[209] China National Petroleum Corporation CNPC, 2006  Annual Report, p. 49

[210] بنك السودان المركزي ، نسخة كاملة من التقرير السنوي للعام 2006، الفصل الثامن، التجارة الخارجية ، Publications@cbos.gov.sd انظر ايضا ملحق رقم 4

, CNPC World Wide, CNPC in Sudan  [211] www.cnpc.com

[212] China National Petroleum Corporation CNPC, 2007 Annual Report, p. 49

[213] Ibid.

[214] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد السادس، مارس 2005م، ص 6. See also China National Petroleum Corporation CNPC, 2007 Annual Report, p. 45

* The crude oil pipeline in the Fula Oil Field of Sudan was officially put into operation on March 15, 2004. See China National Petroleum Corporation CNPC, 2004 Annual Report, p. 45.

[215]         China National Petroleum Corporation CNPC, 2007  Annual Report, p. 49.

*  في الواقع أضافت CNPC في عام 2007 إلى إحتياطيها من كافة حقولها في السودان 458 مليون برميل جديدة ، أنظر China National Petroleum Corporation CNPC, 2007 Annual Report, p. 49

[216] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الخامس ، سبتمبر 2004م ، ص    ص 44، 45   See also China National Petroleum Corporation CNPC, 2001 Annual Report, p. 21

[217]  مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الخامس ، سبتمبر 2005م، ص 44

[218] سفارة جمهورية السودان – بكين ، التقرير السنوي للبعثة للعام 2002، ص 7

[219] سيد أبو الحسن ، خط أنابيب الفولة –الخرطوم، مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الخامس، سبتمبر2004م،        ص ص  45،44.

[220]. أنظر جعفر كرار أحمد، صناعة النفط و البتروكيماويات في الصين و انعكاساتها على العلاقات العربية الصينية، مصدر سبق ذكره..ص 39

[221] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الخامس، سبتمبر2004م، ص 45، أنظر أيضاً مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الثلث، يناير2004م، ص 9.

[222] رئيس تحرير النفط و الغاز  د. عمر محمد خير في حوار التفاصيل ، مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الرابع، مايو 2004م ، ص ص 43،42  .أنظر أيضاً  China National Petroleum Corporation CNPC, 2004 Annual Report,p. 46 ,

*  أكملت شركة  CNPC  هذا الخط في خريف عام 2003م. أنظر China National Petroleum Corporation CNPC, 2004 Annual Report, p.26 ,

[223] China National Petroleum Corporation CNPC, 2004 Annual Report,pp. 15-16 ,

[224]   21China National Petroleum Corporation CNPC, 2003 Annual Report,p.

* يمتلك السودان عددا من موانئ التصدير و هي: بشائر الأولى و خرجت منها أول ناقلة نفط للخارج في 10/8/1999م، و بشائر الثانية و التي أُفتتحت في 11/7/2007م و سعتها 3 ملايين برميل ، بالإضافة إلى ميناء الخير، أنظر أيضاً مجلة النفط والغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الخامس عشر، أكتوبر 2007م

[225] السر سيد أحمد، مع العيد الثامن 3 تطورات رئيسية تميز صناعة النفط السودانية، مجلة النفط و الغلز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الخامس عشر، أكتوبر 2007م، ص 47

[226] مجلة النفط و الغااز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الحادي عشر، أكتوبر 2006م، ص 44.

[227] , CNPC World Wide, CNPC in Sudan    http://www.cnpc.com

[228] السر سيد أحمد، مع العيد الثامن 3 تطورات رئيسية تميز صناعة النفط السودانية، مجلة النفط والغاز ص 47.

[229] China National Petroleum Corporation CNPC, 2007 Annual Report, p.45

. Ibid,p.45[230]  أنظر أيضا    كتيب ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان” CNPC ، ص 27.

[231] كتيب ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان” CNPC ، ص 34.

[232] نفس المصدر ص 34

[233] نفس المصدر ص 39انظر ايضا 45-55China National Petroleum Corporation CNPC, 2007 Annual Report, p.

[234] Sudan Oil Industry in BP figures, Sudan Tribune June 17, 2007

[235] سفارة جمهورية السودان – بكين التقرير الختامي وتوصيات المؤتمر التداولي لسفراء السودان لدول آسيا، مايو 2007،( ورقة سفارة السودان لدى الصين) ص 3،4

[236] صحيفة السوداني، 30/12/2007م

[237] نفس المصدر.

* انظر ملحق رقم 5واردات الصين من النفط السوداني.

[238] موقع النيلين على الأنترنت، 20/1/2009م. أنظر أيضاً صحيفة الرأي العام السودانية 20/1/2009م.

[239] ً صحيفة الرأي العام السودانية 21/1/2009م

*  بالرغم من تفاؤل وزير الطاقة السوداني بإمكانية إنتاج السودان 700 ألف برميل في اليوم في الربع الثالث من عام 2009م و إعلانه أن إنتاج السودان بلغ في يناير من نفس العام 520 ألف برميل في اليوم، إلا أن مصادر سودانية حقلية أكدت أن متوسط إنتاج السودان من النفط في الأسبوع الأول من فبراير 2009م يترواح مابين 450- 480 ألف برميل في اليوم.

[240]  صحيفة الرأي العام السودانية، 24/6/2008م.

[241] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد التاسع عشر، أكتوبر 2008م. حوار مع الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة و التعدين السوداني، ص 46.

*  سعر صرف الدولار مقابل الدينار (2006)يساوي 2.0401،المصدر،وزارة المالية النشرة الاقتصادية الشهرية لعام 2007

[242]  الهيئة القومية للغابات ، جمهورية السودان، تقرير رسمي بعنوان: ” مساحات الغابات المتأثرة بالإزالة نتيجة الكشف و التنقيب عن البترول و مد خطوط الأنابيب” ، إعداد لجنة فنية من جهات الإختصاص كونها السيد المدير العام للهيئة القومية للغابات و هم: السيد/على محمد أحمد كوراك- رئيساً ، و عضوية كل من:  النور أحمد محمد الحاج ، عبدالله الخير إبراهيم، حسن سومي المامون، و صلاح يوسف محمد أحمد. تحصل عليها الكاتب من إدارة الغابات في 2007م ، أنظر ملخص لأهم معلومات التقرير الميداني ص 4 .

[243] نفس المصدر، ص 4.

[244] صحيفة  الأيام السودانية، تصريح لمحافظ مقاطعة ملوط طون دينق ، 19/11/2007م.

[245] بيان رابطة  طلاب وخريجي منطقة هوشيري بالجامعات و المعاهد العليا حول التدهور البيئي في مناطق البجا. ” سودانيز أون لاين” ، 12/2/2008م.

* سعر صرف الدولار مقابل الدينار (2006)يساوي 2.0401،المصدر،وزارة المالية النشرة الاقتصادية الشهرية لعام 2007

[246]  مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد العاشر، يوليو 2006م، ص 35.

[247] CNPC World Wide, CNPC in Sudan    http://www.cnpc.com

[248] النص الكامل لإتفاقية السلام الشامل بين حكومة جمهورية السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان، التاسع من يناير 2005م، نيروبي، كينيا ، ( نسخة موقعة مهداة للكاتب)، ص ص 58- 59،

[249]  نفس المصدر، ص 60.

[250] نفس المصدر، ص 61.

[251]  صحيفة”الصحافة” السودانية، 9/3/2006م

[252] صحيفة”الصحافة” السودانية، 15/3/2006م

[253]  عثمان فضل الله، نزاع الطاقة صراع حلفاء أم حرب مخابرات، صحيفة”الرأي العام” السودانية، 19/9/2005م.

[254] جعفر كرار أحمد ، مغزى ودلالات الزيارة التاريخية لوفد الحركة الشعبية للصين . الحركة تتبنى هموماً و قضايا قومية ، صحيفة”الصحافة” السودانية، 23/3/2005م، أنظر أيضاٌ موقع سودانايل على الإنترنت، وفد الحركة الشعبية بقيادة كير يختتم زيارة ناجحة للصين، 22/3/2005م ، حوار الكاتب مع عدد من أعضاء الوفد الزائر للصين  في الفترة من   17-22 /3/2005م.

[255] سمية سيد، عمود”كلام صريح”، النفط مقابل الشراكة، صحيفة “السوداني”، 17/10/2007م.

[256] نفس المصدر. أنظر أيضاً صحيفة”الصحافة” السودانية، 29/1/2006م، تصريح للنائب الاول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت.

[257] نفس المصدر.

[258] تصريح د. محمد يوسف أحمد المصطفي وزير الدولة بوزارة العمل و القيادي البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان، صحيفة أجراس الحرية السودانية، 22/1/2009م.

[259] سمية سيد، عمود”كلام صريح”، النفط مقابل الشراكة، صحيفة “السوداني”، 17/10/2007م.انظر ايضا تصريحات ابينوقوأكوك مدير معهد جوبا  لدراسات  السلام   والعدالة موقع  صوت اميركا ،سودانيز اونلاين ،9/12/2005

[260] تصريحات للنائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت لإذاعة مرايا FM نقلته صحيفة”الصحافة” السودانية، 29/1/2006م.

[261] حوار مع مدير عام إدارة البترول بحكومة الجنوب السيد يوسف رمضان محمد الحسن، صحيفة الرأي العام السودانية، 24 يونيو 2008م.

[262] صحيفة الأيام السودانية، 25/5/2008م.

[263] صحيفة الرأي العام السودانية، 15 نوفمبر 2008م.

[264] صحيفة الصحافة السودانية ، 12 فبراير 2008م. أنظر أيضاً سودانيز أون لاين، سودانايل، لقاء مع باقان أموم، سيناريوهات الإنفصال، 19/11/2007م.

[265] صحيفة الأيام السودانية، حكومة الجنوب تنشر بياناً حول حسابات نصيبها من عائدات البترول (النص الكامل)، 24/6/2008م.

[266] نفس المصدر.

[267] كتيب ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان” CNPC ، ص ص 56، 60. أنظر أيضاً http://www.cnpc.com.cn (CNPC in Sudan) ‘Local Development’ China National Petroleum Corporation CNPC, 2007 Annual Report, p.20 .)

[268] China National Petroleum Corporation CNPC, 2003 Annual Report, p.56

[269] نفس المصدر. أنظر أيضاً مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد الرابع، مايو 2004م، ص  51.، انظر ايضا صحيفة الرأي العام السودانية2/5/2004

[270] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد السادس، مارس  2005م، ص  57

[271] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد العاشر، يوليو 2006م، ص  55.. أنظر أيضاً (www.cnpc.com.cn (CNPC in Sudan

[272] ,see also, China National Petroleum Corporation CNPC, 2007 Annual Report, p.20(www.cnpc.com.cn (CNPC in

[273] كتيب ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان” CNPC ، ص 61.

[274] كتيب ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان” CNPC ، ص 58.

[275] كتيب ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان” CNPC ، ص ص 56-61.

[276] http://www.cnpc.com.cn (CNPC in Sudan

[277]   Ibid,see also, , China National Petroleum Corporation CNPC, 2007 Annual Report, p.20

.

[278] كتيب ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان” CNPC ، ص 57

[279] http://www.cnpc.com.cn (CNPC in Sudan

[280] China National Petroleum Corporation CNPC, 2007 Annual Report, p.20

.

[281] Ibid

[282] http://www.cnpc.com.cn (CNPC in Sudan

[283] مجلة النفط و الغاز، تصدر عن المؤسسة السودانية للنفط، العدد العاشر، يوليو 2006م، ص  59

[284] ibid

[285] Ibid

[286]صحيفة الرأي العام  السودانية2/5/2004

[287] نفس المصدر

[288]  www.cnpc.com.cn (CNPC in Sudan)

[289] الجنوب: التظاهر السلاح الأقوى للتوظيف، صحيفة الأيام السودانية، 19/11/2007م.

[290]  صحيفة الرأي العام السودانية، 22/11/2007م.

[291]  صحيفة أجراس الحرية السودانية ، 8/1/2009 .

*   تبدو سياسة التشغيل في شركات النفط السودانية والأجنبية في السودان غير واضحة، كما إن المعلومات حولها متضاربة، فحسب المهندس يوسف محمد أحمد مدير عام شركة سودابت فإن نسبة السودنة في شركة النيل الكبرى للبترول ستبلغ أكثر من 90% بحلول عام 2007 ، ولم يتحقق هذا الهدف بحلول ذلك التاريخ ليعلن مسؤول آخر في وزارة الطاقة في منتصف عام 2007 إن نسبة التوطين وسودنة العمالة في الشركات العاملة في قطاع النفط بلغ 57% ، هذا في وقت صرح فيه مسؤول بوزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد لصحيفة الرأي العام السودانية الصادرة في 22/2/2007 “إنه لا توجد سياسة واضحة لسودنة الوظائف في شركات النفط العاملة في السودان .”

[292]  نفس المصدر.

*  توجد في منطقة جنوب كردفان 6 مجموعات تصرح بمعارضتها للحكومة المركزية و تطالب بإزالة الظلم الواقع على مواطني المنطقة سياسياً و تنموياً و هي : (1) شهامة الأولى ، (2) شهامة الثانية، (3) حركة كفاح، (4) تجمع كردفان للتنمية، (5) منبر شعوب المسيرية الحر ، (6) شباب القطاع الغربي.

[293]  كمال حسن بخيت، عمود”صباح الخير”، في بيانه أمام مجلس الولايات حول اختطاف الصينيين : وزير الداخلية “المنطقة موعودة بتنمية لذلك استهدفت”، صحيفة الرأي العام السودانية، 7/11/2008م. أنظر أيضاً سلمى التجاني ، صحيفة الصحافة السودانية، 28/10/2008م.

[294] صحيفة أجراس الحرية السودانية، 25/10/2008م. أنظر أيضاً مجدي الجزولي ، البترول و أرضه : من الرهينة، سودانايل، 25/10/2008م.

[295]  Justice & Equality Movement Sudan (JEM), Urgent Statement Kidnapped Chinese Oil workers in Sudan, 28/10/2008. See also China minstry of Foreign Affairs Web site , 27/10 – 2/11/2008.

See also  New China News Agency “Xinhua” for the same period.see lso apendex no.6

[296]  صحيفة الإنتباهة السودانية، 29/10/2008م.

[297]  للتعرف على المزيد من أشكال النضال السياسي في السودان  لإنتزاع الحقوق أنظر  جعفر كرار أحمد ، تجربة الإضراب السياسي العام في السودان 1958-1985م ، بحث لنيل دبلوم الدراسات الآسيوية و الأفريقية، جامعة الخرطوم، معهد الدراسات الآسيوية و الإفريقية ، 1986م .

[298]  وزارة الطاقة والتعدين ، مكتب الأمين العام ، 12 فبراير 2001، موجه للسيد السفير عبد الحميد عابدين، النمرة وطت / م أ ع/ بترول /2/4، حسن محمد علي التوم، الأمين العان – وزارة الطاقة والتعدين .

[299]أ جعفر كرار أحمد، صناعة النفط و البتروكيماويات في الصين و انعكاساتها على العلاقات العربية الصينية مصدر  سبق ذكره،ص ص ،39،40.

[300].      كتيب ” الشركة الصينية الوطنية للبترول في السودان” CNPC ، ص 22

[301]  سفارة جمهورية السودان – بكين التقرير السنوي للعام 2002، ص 7

[302]    China National Petroleum Corporation CNPC, 2004 Annual Report, p.21     .

[303] نص قانون سلام السودان حول قطاع النفط، “الصحافة” – النسخة الإلكترونية، 15/3/2006م.

[304] حسن حامد حسن، الحملات الصليبية على بترول السودان- الدوافع و الأهداف، مجلة السفير (السودان)، العدد الثالث، السنة الأولى، 2001، ص 14.

[305] مجلة “المجلة” اللندنية، العدد 966 ،بتاريخ  22/8/1998م.

[306]  وكالة أنباء الصين الجديدة”تشنخوا”، 30/8/2000م.

[307] South China Morning Post, August 31, 2000.

[308] Ibid.

[309] صحيفة الشرق القطرية، 11/12/2000م.

[310] South China Morning Post, Business Post, July 25, 2000.

[311] South China Morning Post, Business Post, May 3, 2000.

[312] Charles Smith, China’s Shell Game in sudan, http://www.worldnet.daily.com/news, October 13, 2000.

[313]             Zhongyuan Petroleum Exploration Bureau (ZPEB), Op. Cit, pp. 27-32..

[314] International Herald Tribune (I.H.T), March 17-18, 2001, Weight in on Sudan. See also, Sunday Morning Post, March 12, 2001.

[315] صحيفة الرأي العام السودانية، 16/3/2001م

[316] International Herald Tribune, March 17-18, 2001, “Weight in on Sudan”.

[317]         www.washingtonpost.com, China Invests Heavily in Sudan, By Peters Goodman, Dec. 23, 2004.

[318]  Sunday Morning Post, March 21, 2001. See also S.C.M.P., March25, 2001. See also I.H.T.., July 24, 2001.

[319] I.H.T., May 2, 2001.

[320] I.H.T., June 15, 2001.

[321] وكالة أنباء الصين الجديدة”تشنخوا”، 26/10/2001م.

[322] “سودانيز أون لاين”، 12/1/2003م.

[323] Gaafar Karar Ahmed,China’s Developing Foreign Policy Initiatives Towards Major International Issues   , Journal of Middle Eastern & Islamic Studies(in Asia), Vol. 2, No.2, Oct. 2008.pp. 38,39.40.

[324]  www.washingtonpost.com, China Invests Heavily in Sudan, By Peters Goodman. Op. Cit.

[325] Report By Task Force Sponsored by the American Council of Foreign Relations, S.C.M.P., Dec. 7, 2005.

[326] S.C.M.P., Oct. 11, 2005.

[327] http://www.pambazuka.org.com, Stephen Marks,”China in Africa- the New Imperialism”, March 2, 2006.

[328] “سودانايل” نقلاً عن وكالة أنباء رويتر، 8/3/2006. أنظر أيضاً “سودانيز أون لاين” نقلاً عن وكالة أنباء رويتر،17/3/2006ز

[329] حول الضغوط التي مارستها جهات غربية متعددة على الصين بسبب الوضع في دارفور أنظر جعفر كرار أحمد، تغيرات جوهرية في سياسة الصين الخارجية، مجلة الدراسات الإستراتيجية ، مركز البحرين للدراسات و البحوث، المجلد  الرابع     ، العدد الحادي عشر،ربيع 2008 ،ص ص71-108       .

* و نلاحظ أنه بسبب الضغوط الغربية انسحبت شركة Lundin السويدية من قطاع النفط السوداني بعد أن باعت حصتها لشركة بتروناس الماليزية ، كما باعت تليسمان الكندية حصتها لشركة الهند الوطنية للنفط و الغاز.

[330] صحيفة الرأي العام السودانية، 26/4/1998م.

*Apendex No.2 See Hydrocarbon concession

[331] وكالة أنباء الصين الجديدة”تشنخوا”، 26/10/2001م.

[332] مصدر مسؤول يفضل عدم ذكر اسمه.

[333] ُElsayed Aly Ahmed Felifel,Egyptian-Chinese Relations in the Framework of Africa.A Comperative View of Historical and Political Situations,Paper Presented at Sino Africa Forum, Peking University.2009,pp26-29..

[334]مجلة “المجلة” اللندنية، العدد 966، 22/8/1988م. أنظر أيضاً بيانات التجمع الوطني الديمقراطي ( تنظيم المعارضة السودانية للفترة من يونيو 1998 إلى يونيو 2001م)، قضايا سودانية”لسان حال قوى المعارضة”.

[335] المصدر السابق.

[336] China Daily, Sep. 22, 1999.

[337] Khartoum Monitor, June 5, 2001.

[338] صحيفة الراية القطرية، 8/8/2001م .

[339] وكالة أنباء الصين الجديدة”تشنخوا”، 8/6/2000

[340] صحيفة الراية القطرية، 8/8/2001م .

[341] http://www.washingtonpost.com, China Invests Heavily in Sudan, By Peter S. Goodman.Op.Cit.

[342] صحيفة الرأي العام السودانية، 22/12/2004م.

[343]إدريس حسن، حديث وزير الطاقة قطع الطريق على محاولات التشكيك في التعاون السوداني- الصيني، صحيفة الرأي العام السودانية، 24/12/2004م.

[344] http://www.washingtonpost.com, China Invests Heavily in Sudan, By Peter S.Goodman.Op.Cit.

    Ibid.[345]

[346] “سودانايل” ، 26/1/ 2005م

[347] صحيفة ” الصحافة” السودانية، 14/2/2005م.

[348]  حوار الكاتب مع عدد من أعضاء الوفد الزائر في ختام الزيارة، 16/3/2005م. أنظر أيضاً “سودانايل” ، 22/3/2005م. أنظر أيضاً جعفر كرار أحمد، مغزى و دلالات الزيارة التاريخية لوفد الحركة الشعبية للصين، صحيفة الصحافة السودانية، 24/3/2005م.

[349] وفد الحركة الشعبية يجري مباحثات مع مسؤولين صينيين، سودانيز أون لاين” ،19/3/2006

[350] حوار مع د. حسن مكي بمناسبة مرور 10 أعوام على الإنقاذ، صحيفة الجمهورية السودانية، 2/6/1998م.

* طالب نواب في المجلس الوطني  (البرلمان) محسوبون على التبار الإسلامي في السودان مثل محمد عبدالله جار النبي صاحب مجموعة كونكورب للبترول والنائب مامون محمد عبد الرحمن بضرورة عرض الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية بما فيها الصينية على البرلمان لمناقشتها.انظرصحيفة الرأي العام السودانية7/11/2002

 *  اتطلع هذا الكاتب على التقارير السنوية التي يصدرها بنك السودان على موقعه الالكتروني http://www.bankofsudan.org  و دراسات البنك و احصاءاته خلال الفترة مابين 1991- 2008 بتركيز خاص على التقارير السنوية للفترة من 2000 إلى 2007 بالاضاففة  الى الموجز الاحصائي للتجارة الخارجية السودانية للفترة من يناير – يونيو 2008. كما اتطلع على الموازنات و إحصاءات الأداء الإقتصاد الكلي الصادر عن وزارة المالية و الاقتصاد الوطني لذات الفترة و المنشورة في موقع الوزارة الالكتروني ، http://www.mof.sd/index. . كما راجع احصاءات البنك الدولي حول السودان على موقع البنك الالكتروني http://www.worldbank.org، كما اتطلع على عدد كبير من دراسات و مقالات خبراء الاقتصاد السودانيين، وذلك للوقوف على مؤشرات اقتصادية لانعكاسات صناعة النفط على القطاع الزراعي و الحيواني و على مستوى حياة الناس المباشرة.

* بلغت صادرات السودان من القطن إلى الصين عام 1996م فقط 34.32.6.102 دولار امريكي، تراجعت في عام 2006 إلى 8.339.828 دولار امريكي ، و قد تزامن مع تراجع صادرات السودان من القطن للصين إزدياد صادراته من النفط، أنظر جدول رقم ( 9 ) صادرات السودان من القطن للصين.

* انظر ملحق رقم 3

* هذه االعائدات لا تتضمن عائدات صادرات البلاد من مشتقات النفط .

* أنظر ملحق رقم 8

* هذا الكاتب يرى إن من حق شعبنا في جنوب السودان أن يختار إن كان يرغب في البقاء في سودان ديمقراطي فدرالي موحد من عدمه . إلا أنه يؤمن أيضاً أن النضال من أجل وحدة طوعية مبنية على أساس المواطنة يبقى الخيار الأفضل لشعبنا.

متيرمات

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة دنقلا

كلية التقانة والتنمية البشرية

قسم الدراسات المحاسبية والإدارية

إمتحان نصف الفترة للعام الدراسي 2011م – 2012م – الفصل الدراسي الخامس – محاسبة

 

 

 

أجب علي جميع الأسئلة :

السؤال الأول :  عرف المصطلحات التالية :                                                                                  3 درجات

1/ التدقيق(…………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………)

2/المراجعة الجزئية(………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………)

3/ المراجعة الداخلية(…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….)

السؤال الثاني  : أكمل الفراغات التالية حسب ماهو مطلوب منك:                                                        11 درجة

1/ تشتمل عملية التدقيق على: أ/………………………….  ب/…………………………..  ج/……………………………

2/ الطوائف التى تخدمها مهنة المراجعة هى : أ/………………………………. ب/………………………………………

3/ المراجعة من حيث الإلزام تنقسم الى: أ/……………………………………..ب/……………………………………….

4/ الفرضيات الأساسية التى تعتمد عليها نظرية المراجعة هى:

أ/…………………………………………………………………………………………………………………………….

ب/…………………………………………………………………………………………………………………………..

ج/……………………………………………………………………………………………………………………………

د/…………………………………………………………………………………………………………………………….

السؤال الثالث :  أكتب مزكرات مختصرة عن الآتى :                                                                       6 درجات   

1/قاعدة العناية المهنية الملائمة…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2/ حقوق مراجع الحسابات…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

  د. أيمن عبد الله محمد أبوبكر

 

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة دنقلا

كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية

قسم المحاسبة

إمتحان نصف الفترة للعام الدراسي 2011م – 2012م – الفصل الدراسي الخامس – محاسبة

 

 

 

أجب علي جميع الأسئلة :

السؤال الأول :  عرف المصطلحات التالية :                                                                                  3 درجات

1/ مفهوم جمعية الـ (AAA) للمراجعة(……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………)

2/التقرير(……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………)

3/ المراجعة الخارجية(…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….)

السؤال الثاني  : أكمل الفراغات التالية حسب ماهو مطلوب منك:                                                        11 درجة

1/ الأهداف الرئيسية للمراجعة هى: أ/……………………………………………………………………………………….

ب/……………………………………………………………………………………………………………………………

2/ هنالك أربعة مفاهيم يمكن تحديدها فى مجال المراجعة هى :

 أ/……………………… ب/………………………….ج/……………………………..د/………………………………..

3/ المراجعة من حيث زمن تنفيذها  تنقسم الى: أ/……………………………………..ب/………………………………..

4/ هنالك بعض الأعمال تعتبر مخلة بآداب وسلوك المهنة منها:

أ/…………………………………………………………………………………………………………………………….

ب/…………………………………………………………………………………………………………………………..

ج/……………………………………………………………………………………………………………………………

السؤال الثالث :  أكتب مزكرات مختصرة عن الآتى :                                                                       6 درجات   

1/قاعدة تجانس إستخدام المبادئ المحاسبية………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2/ قاعدة كفاية وملائمة أدلة الإثبات………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3/ مبدأ الموضوعية فى الفحص…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

  د. أيمن عبد الله محمد أبوبكر

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة دنقلا

كلية التقانة والتنمية البشرية

قسم علوم الحاسوب

إمتحان نصف الفترة للعام الدراسي 2011م – 2012م – الفصل الدراسي الخامس – علوم حاسوب

 

 

 

أجب علي جميع الأسئلة :

السؤال الأول :  عرف الآتى :                                                                                  3 درجات

1/ خطة البحث(……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………)

2/المصادر الأولية(…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………)

3/ الفرضية الصفرية(…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….)

السؤال الثاني  : أكمل الفراغات التالية حسب ماهو مطلوب منك:                                                       6 درجات

1/ ان الغرض من خطة البحث هو: أ/………………………………………………………………………………………

ب/……………………………………………………………..ج/…………………………………………………………

د/………………………………………………………………..هـ/……………………………………………………….

و/…………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ غالباً ماتنبع مشكلة البحث نتيجة للآتى : أ/……………………… ب/………………………..ج/………………………

3/ من المؤشرات التى يجب مراعاتها عند اختيار عنوان البحث مايلى:

أ/…………………………………………………………………………………………………………………………….

ب/…………………………………………………………………………………………………………………………..

ج/……………………………………………………………………………………………………………………………

السؤال الثالث :  أكتب مزكرة  مختصرة عن الآتى :                                                                       11 درجة   

1/أهمية البحث العلمى……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

2/ قدم لك قسم علوم الحاسوب عنوان بحث بإسم (أثر استخدام تقنية الحواسيب على رفع كفاءة الأداء بكلية التقانة والتنمية البشرية) وطلب منك هيكلة وتبويب هذا البحث. مستخدماً ظهر الورقة قم بهيكلة وتبويب هذا البحث؟

  د. أيمن عبد الله محمد أبوبكر

 

المحاسبة فى منشآت البترول

                                                                                  المحاسبة في منشآت البترول

 

    

     صناعة البترول عبارة عن سلسة متتابعة من الأنشطة المرتبطة بعضها البعض

          وأهم هذه الأنشطة

1. 1.   البحث والاستكشاف.
2. 2.   تنمية الحقول والاستعداد للإنتاج.
3. 3.   إنتاج الزيت والغاز.
4. 4.   نقل الزيت والغاز.
5. 5.   التســويق.
6. 6.   تكرير وتصنيع البترول.

                       

 

المعالجة المحاسبية لأنشطة شركات البترول

 

      أولا: نشاط البحث والاستكشاف:

           يتم تخصيص مصروفات البحث والاستكشاف بأحد الطرق الآتية:-

1)   اعتبار المصروف (نفقات البحث والاستكشاف) مصروفات ايرادية :

 تحمل على حـ/أ . خ ولا تظهر في الميزانية ويتم إثباته بالقيد الآتي:-

 

أ‌)      عند سداد المصروف (عند الدفع ):

                من حـ/ م.البحث والاستكشاف

                        إلى حـ/ البنك/نقدية/صندوق

ب‌)   في نهاية السنة :

          يحمل لـ حـ/ أ . خ بالقيد الآتي :

                من حـ/ أ . خ

                       الى حـ/ م.البحث والاستكشاف

 

 

2)   اعتبار المصروف (نفقات البحث والاستكشاف) مصروفات رأسمالية :

أي يظهر في الميزانية ولا يحمل على حـ/ أ . خ آخر السنة ويتم إثباته بالقيد الآتي:-

أ‌)      عند سداد المصروف (عند الدفع ):

                من حـ/ عقود امتياز مبدئية

                        إلى حـ/ البنك/نقدية/صندوق

ب‌)   في نهاية السنة :

                من حـ/ عقود امتياز جارية

                       إلى حـ/ عقود امتياز مبدئية

3)   طريقة المجهودات الناجمة :

     في ظل هذه الطريقة تعتبر المصروفات التي أنفقت على مناطق منتجة بمثابة نفقات رأسمالية.

    أما النفقات الخاصة بالمناطق غير المنتجة تعتبر نفقة جارية (ايرادية، دورية)

أي تحمل على حـ/ أ . خ وتثبت بالقيود التالية :-

أ‌)      عند سداد المصروف (عند الدفع ):

                من حـ/ عقود امتياز مبدئية

                                                                                        إلى حـ/ البنك/نقدية/صندوق

      ملاحظـة

        يلاحظ أنه طبقا لهذه الطريقة يظل حـ/ عقود امتياز مبدئية معلقا لا يقفل حتى يتضح للشركة إذا كانت ستحتفظ بالمنطقة (أي كانت آبار منتجة) أو ستتنازل عنها إذا كانت آبار غير منتجة.

ب‌)   في نهاية السنة :

        1- إذا كانت كلها آبار منتجة:- ( تثبت بالقيود الآتية)

                من حـ/ عقود امتياز جارية

                       إلى حـ/ عقود امتياز مبدئية

لا تقفل في حـ/ أ . خ

 

2- إذا كانت كلها آبار غير منتجة:- ( تثبت بالقيود الآتية)

                من حـ/ عقود امتياز متنازل عنها

                       إلى حـ/ عقود امتياز مبدئية

 

               من حـ/ أ . خ

                       إلى حـ/ عقود امتياز متنازل عنها

  3- إذا كانت جزء منها آبار غير منتجة وجزء منها آبار منتجة:- ( تثبت بالقيود الآتية):

                           من مذكورين

                             حـ/ عقود امتياز متنازل عنها ( غير منتجة )

                حـ/ عقود امتياز جارية ( منتجة )

                        إلى حـ/ عقود امتياز مبدئية

 

             من حـ/ أ . خ

                    إلى حـ/ عقود امتياز متنازل عنها

     مثـال

            شركة س للبترول حصلت على ترخيص الاستكشاف المبدئي عن البترول في منطقة مساحتها 10000كم وعند الحصول على الترخيص دفعت الشركة للحكومة رسوم قدرها 1000000ريال.

  المطلوب   إجراء قيود اليومية طبقا لطرق التخصيص السابقة مع الأخذ في الاعتبار البديلين التالين:

أ‌)      أن الشركة ستتنازل عن الترخيص حيث تثبت عدم وجود بترول في المنطقة.

ب‌)  أن الشركة حصلت على اتفاقية امتياز بالتنقيب عن البترول في مساحة 4000كلم² وتنازلت عن الباقي 6000كلم².

 

 

 

   الحـل

          البديلين (أ ، ب) يخصان الطريقة الثالثة (المجهودات الناجمة)

 

الطريقة(1)   اعتبار المصروفات   ايرادية   تحمل على  حـ/ أ . خ. عند السداد: 1000000   من حـ/ م.البحث والاستكشاف         1000000 إلى حـ/ البنك في نهاية السنة : 1000000   من حـ/ أ . خ   1000000 إلى حـ/ م.البحث والاستكشاف

الطريقة(2)     اعتبار المصروفات رأسمالية.   عند السداد: 1000000من حـ/ عقود امتياز مبدئية        1000000 إلى حـ/ البنك في نهاية السنة : 1000000 من حـ/ عقود امتياز جارية          1000000 إلى حـ/ عقود   امتياز مبدئية

  

 

الطريقة(3) تكلفة المناطق المنتجة تعتبر مصروف رأسمالي تكلفة المناطق غير المنتجة تعتبر مصروف إيرادي تحمل على حـ/ أ . خ توزع م.البحث والاستكشاف على المنطقتين على أساس   المساحة. مساحة المنطقة المنتجة=4000كلم2 مساحة المنطقة الغير منتجة=6000كلم2 تكلفة البحث والاستكشاف= 1000000 تكلفة المنطقة المنتجة=1000000 × ( 4000/10000 ) = 400000      تكلفة المنطقة الغير منتجة=1000000 × ( 6000/10000 ) = 600000   عند   السداد: 1000000من حـ/ عقود امتياز مبدئية        1000000 إلى حـ/ البنك       البدائـل                            أ) بديل عدم وجود   بترول في المنطقة                 ب) جزء   منتج (تكلفته 400000)           ( كلها   غير منتجة )                              جزء غير منتج (تكلفته 600000) 1000000من حـ/ عقود امتياز متنازل عنها                        من مذكورين       1000000إلى حـ/ عقود   امتياز مبدئية         600000 حـ/عقود امتياز متنازل   عنها                                                             400000 حـ/ عقود امتياز جارية                                                                1000000من حـ/ أ . خ                             1000000إلى حـ/   عقود امتياز مبدئية        1000000إلى حـ/ عقود امتياز متنازل عنها                                                                العقود الغير منتجة   فقط تقفل في حـ/ أ . خ                                                            1000000 من حـ/ أ . خ                                                                                   1000000إلى حـ/ عقود امتياز متنازل عنها

 

 ثانيا : تنمية الحقول والاستعداد للإنتاج

    نظرا لأهمية هذه النفقات يفتح لها عدة حسابات إجمالية لإثبات هذه النفقات وهي:

1-حساب أعمال تحت التنفيذ –  الحفر

2-حساب أعمال تحت التنفيذ – تجهيزات البئر

3-حساب أعمال تحت التنفيذ – للآلات

                              – للمباني

                              – للمرافق …………..الخ .

 يتم تحميل حساب أعمال تحت التنفيذ-الحفر بجميع نفقات الحفر سواء كانت في شكل سلع أو خدمات وسواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو نفقات مشتركة يتم توزيعها على أساس معدلات معينة، ويتم إثبات تحميل الحساب بالنفقات كما يلي:  

أ‌)      المواد: عند الشراء يتم أولا إثبات المشتريات وثانيا إقفالها.

1- عند شراء المواد :

                من حـ/ المشتريات أو المخازن

                        إلى حـ/ البنك أو الموردون

2- عند صرف المواد (أو نقلها من المخازن)         هنا إقفال فقط أي القيد التالي فقط دون القيد الأول لأنه لم يتم هنا شراء فقط نقلها من المخازن.

                   من حـ/ أعمال تحت التنفيذ-الحفر

                                     إلى حـ/ المشتريات    أو الاثنين معا(إلى مذكورين)

                   أو      إلى حـ/ المخازن           حسب المعطيات

          ثم يتم تحميل كل بئر بالمواد الخاصة به.

ب‌)  الأجور:-

عند صرف الأجور :

                من حـ/ الأجور والمرتبات

                        إلى حـ/ البنك

 

              من حـ/ أعمال تحت التنفيذ-الحفر

                           إلى حـ/ الأجور والمرتبات

   ثم يتم تحديد نصيب كل بئر من الأجور والمرتبات بحسب عدد العاملين بها.

 ج) المصروفات :-

        عند الصرف :

              من حـ/ المصروفات ( أو باسمها إن ذكرت )

                        إلى حـ/ البنك

 

             من حـ/ المصروفات

                        إلى حـ/ البنك

    ثم يتم تحميل البئر بنصيبه من النفقات المشتركة العامة التي تنفق على الحقل دون تخصيص لبئر معين ويتم اختيار أساس مناسب للتحميل ومن هذه الأسس:

        1- عدد أيام ( أو عدد ساعات ) تشغيل جهاز الحفر لكل بئر.

                  2– عدد الأقدام التي تم حفرها لكل بئر.

                  3- الأيام المستغرقة في حفر كل بئر.

                  4- الإنفاق الذي تم إنفاقه على كل بئر سواء فعلية أو مباشرة.

 

مثـال

  بدأت إحدى الشركات إعداد حقل البترول بحفر ثلاث آبار خلال السنة المالية وقد بلغت النفقات كالآتي :

270000 ريال نفقات إحضار الحفار.

150000 ريال قيمة مقاولة فك وتركيب الحفار.

100000 ريال مهمات منصرفة من المخازن (يخص البئر الأول النصف والباقي يخص البئرين الآخرين بالتساوي).

50000  ريال مشتريات على الحساب (تخص البئر الأول والثالث بالتساوي).

250000 ريال أجور عمال الحفر.

50000  ريال مكافآت تشجيعية لموظفي الإدارة.

125000 ريال مصروفات إدارة الحقل.

   علما بأن عمق البئر الأول 20000 قدم والثاني 10000 قدم والثالث 20000 قدم.

 

 

المطلوب :

1-إجراء القيود اليومية اللازمة.

2-تصوير حـ/ إجمالي أعمال تحت التنفيذ- حفر في دفتر الأستاذ العام.

3- تصوير حسابات الآبار(1)،(2)،(3)في دفتر أستاذ مساعد أعمال تحت التنفيذ.

     ملاحظـة

  يتم تحميل كل بئر بالتساوي بالنسبة لنفقات الفك وتركيب الحفار ونفقات إحضار الحفار.

 

 

 

 

 

 

الحـل

1-قيود اليومية:

        عند الصرف                                   عند الإقفال

    270000 من حـ/ م.إحضار الحفار                 270000 من حـ/ أعمال تحت التنفيذ-حفر

         270000 إلى حـ/ البنك                            270000 إلى حـ/ م.إحضار الحفار

 

150000 من حـ/ م.فك وتركيب الحفار                150000 من حـ/ أعمال تحت التنفيذ-حفر

         150000 إلى حـ/ البنك                           150000 إلى حـ/ م.فك وتركيب الحفار

 

       لا يتم إثباته لأنه مثبت من قبل                    100000 من حـ/ أعمال تحت التنفيذ-حفر

                                                                100000 إلى حـ/ المخازن

                                                            ( مهمات منصرفة من المخازن فقط نقفلها )

 

50000 من حـ/ المشتريـــات                      50000 من حـ/ أعمال تحت التنفيذ-حفر

         50000 إلى حـ/ الموردون                              50000 إلى حـ/ المشتريـــات

 

250000 من حـ/ أجور العمال                        250000 من حـ/ أعمال تحت التنفيذ-حفر

         250000 إلى حـ/ البنك                            250000 إلى حـ/ أجور العمال

 

50000 من حـ/ مكافآت تشجيعية                     50000 من حـ/ أعمال تحت التنفيذ-حفر

         50000 إلى حـ/ البنك                            50000 إلى حـ/ مكافآت تشجيعية

 

125000 من حـ/ م.الحقل                           125000 من حـ/ أعمال تحت التنفيذ-حفر

         125000 إلى حـ/ البنك                            125000 إلى حـ/ م.الحقل

 

 

 

 

 

 

2-تصوير حـ/ إجمالي أعمال تحت التنفيذ- حفر في دفتر الأستاذ العام.

 

حـ/ أعمال تحت التنفيذ- حفر

                270000 إلى حـ/ م.إحضار الحفار

                150000 إلى حـ/ م.فك وتركيب

                100000 إلى حـ/ المخازن

                50000  إلى حـ/ المشتريات

                250000 إلى حـ/ أجور العمال

                50000  إلى حـ/ مكافآت تشجيعية

                125000 إلى حـ/ م.إدارة الحقل        995000  رصيد في 30/12

 

 

                 0 99500                                995000

 

3-تصوير حسابات الآبار(1)،(2)،(3)في دفتر أستاذ مساعد أعمال تحت التنفيذ:

 

حـ/ بئر رقم (1)

                90000   إلى حـ/ م.إحضار الحفار

                50000   إلى حـ/ م.فك وتركيب

                50000   إلى حـ/ المخازن

                25000   إلى حـ/ المشتريات

                100000 إلى حـ/ أجور العمال

                20000   إلى حـ/ مكافآت تشجيعية

                50000   إلى حـ/ م.إدارة الحقل        385000  رصيد في 30/12

 

 

                 0 38500                                385000

 

 

 

 

 

حـ/ بئر رقم (2)

                90000   إلى حـ/ م.إحضار الحفار

                50000   إلى حـ/ م.فك وتركيب

                25000   إلى حـ/ المخازن

                50000   إلى حـ/ أجور العمال

                10000   إلى حـ/ مكافآت تشجيعية

                25000   إلى حـ/ م.إدارة الحقل        250000  رصيد في 30/12

 

 

                 0 25000                                250000

 

حـ/ بئر رقم (3)

                90000   إلى حـ/ م.إحضار الحفار

                50000   إلى حـ/ م.فك وتركيب

                25000   إلى حـ/ المخازن

                25000   إلى حـ/ المشتريات

                100000 إلى حـ/ أجور العمال

                20000   إلى حـ/ مكافآت تشجيعية

                50000   إلى حـ/ م.إدارة الحقل        360000  رصيد في 30/12

 

 

                 0 36000                                360000

 

         ملاحظات على الحل

 

1-م.إحضار الحفار توزع على الآبار بالتساوي:    ( 270000 )

        نصيب كل بئر =  م.إحضار الحفار ÷ عدد الآبار

                       = 270000 ÷ 3 = 90000

2-م.فك وتركيب الحفار يوزع بالتساوي على الآبار:  ( 150000 )

       نصيب كل بئر =  م.فك وتركيب الحفار ÷ عدد الآبار

                       = 150000 ÷ 3 = 50000

 

3-المخازن :  ( 100000 )

البئر الأول يخصه النصف والباقي يوزع على البئرين الآخرين بالتساوي

نصيب البئر (1) = 100000 ÷ 2 = 50000

الباقي 50000 هو نصيب البئرين الآخرين بالتساوي

نصيب البئر (2) = 50000 ÷ 2 = 25000

نصيب البئر (3) = 50000 ÷ 2 = 25000

 

4-المشتريات :   ( 50000 )

  تخص البئر (1)    البئر (3) بالتساوي           البئر (2) لا يخصه شي

          = 50000 ÷ 2 = 25000 بئر (1) ، 25000 بئر (3)

 

5-أجور العمال : ( 250000 )

  ليس لها بيان واضح لذا توزع على أساس عمق الآبار

      ( عمق الآبار= 20000+10000+20000 )

نصيب البئر (1) = تكلفة أجور العمال × عمق البئر (1)/مجموع عمق الآبار

                 = 250000 × 20000/50000 = 100000

نصيب البئر (2) = تكلفة أجور العمال × عمق البئر (2)/مجموع عمق الآبار

                 = 250000 × 10000/50000 = 50000

نصيب البئر (3) = تكلفة أجور العمال × عمق البئر (3)/مجموع عمق الآبار

                 = 250000 × 20000/50000 = 100000

 

 

 

 

 

 

6- م . إدارة الحقل :  ( 125000 )

        ليس لها بيان واضح لذا توزع على أساس عمق الآبار

      ( عمق الآبار= 20000+10000+20000 )

نصيب البئر (1) = تكلفة أجور العمال × عمق البئر (1)/مجموع عمق الآبار

                 = 125000 × 20000/50000 = 50000

نصيب البئر (2) = تكلفة أجور العمال × عمق البئر (2)/مجموع عمق الآبار

                 = 125000 × 10000/50000 = 25000

نصيب البئر (3) = تكلفة أجور العمال × عمق البئر (3)/مجموع عمق الآبار

                 = 125000 × 20000/50000 = 50000

7-المكافآت التشجيعية :  ( 50000 )

        ليس لها بيان واضح لذا توزع على أساس عمق الآبار

         ( عمق الآبار= 20000+10000+20000 )

            نصيب البئر (1) = المكافآت التشجيعية × عمق البئر (1)/مجموع عمق الآبار

                 = 50000 × 20000/50000 = 20000

            نصيب البئر (2) = المكافآت التشجيعية × عمق البئر (2)/مجموع عمق الآبار

                 = 50000 × 10000/50000 = 10000

           نصيب البئر (3) = المكافآت التشجيعية × عمق البئر (3)/مجموع عمق الآبار

                 = 50000 × 20000/50000 = 20000

       طرق معالجة نفقات تنمية الحقول:

       1- تقفل حسابات أعمال تحت التنفيذ بأشكالها المختلفة أيا كان الحساب (حفر- آلات حفر- مباني- مرافق …)في حسابات جديدة هي حساب خاص لكل بئر بالقيد التالي:

                                    من مذكــورين

                                    حـ/ بئر (1)

                                    حـ/ بئر (2)

                                    حـ/ بئر (3)

                                      إلى  مذكــورين

                                         حـ/ أعمال تحت التنفيذ- حفر

                                         حـ/ أعمال تحت التنفيذ- تجهيزات حفر

2- يتم معالجة تكاليف الآبار كما يلي :

          أ) تكلفة الآبار الغير منتجة (الجافة)         تعتبر ايرادية         تقفل في

حـ/ أ . خ بالقيد التالي :

                       من حـ/ أ . خ

                          إلى مذكــورين

                                                        حـ/ بئر (1)      آبار جافة غير منتجة

                            حـ/ بئر (…)

 

           ب)  تكلفة الآبار المنتجة         تعتبر رأسمالية(يتم رسملتها)         تظهر في الميزانية، ويجرى لها معدل نفاذ وتثبت بالقيد التالي :

                          من حـ/ آبار منتجة

                          إلى مذكــورين

                            حـ/ بئر (1)      آبار منتجة

                            حـ/ بئر (…)

 

 

       مثـال1

              بالرجوع إلى بيانات المثال السابق وبافتراض أن البئر رقم (3) بئرا جافا.

          المطلوب

                   قيد معالجة تكلفة الآبار.

      الحـل 

1-إقفال حـ/ أعمال تحت التنفيذ :

                                          من مذكــورين

                                  000‚385  حـ/ بئر (1)

                                 000‚250   حـ/ بئر (2)       بالأرصدة

                                000‚360    حـ/ بئر (3)

                                        000‚995 إلى حـ/ أعمال تحت التنفيذ- حفر

          شرح :  تحميل الآبار بتكاليف الحفر/إقفال حـ/أعمال تحت التنفيذ-حفر

2- تكلفة الآبار الجافة غير المنتجة :          بئر (3)

                          000‚360 من حـ/ أ . خ

                                   000‚360 إلى حـ/ بئر (3)     بالأرصدة

 

  شرح : اعتبار تكلفة البئر الجاف ايرادية وتحمل على حـ/ أ . خ بنفقات البئر.

 

3-  تكلفة الآبار المنتجة :          بئر (1) ، بئر (2)

                        635000من حـ/ آبار منتجة

                              إلى مذكــورين

                               000‚385 حـ/ بئر (1)      آبار منتجة

                               000‚250 حـ/ بئر (2)      بالأرصدة

 شرح : رسملة تكلفة الآبار المنتجة.

 

 

       ملاحظة

        معدل النفاذ              يستخدم للأصول غير الملموسة.

        معدل الاستهلاك           يستخدم للأصول الملموسة.

   تحديد معدلات النفاذ

        يقصد بالنفاذ          ذلك النقص التدريجي الذي يطرأ على قيمة الأصل المتناقص

     كالمنجم والحقل البترولي أما نتيجة استخراج جزء من ذلك الأصل أو لأسباب أخرى

     طبيعية تستدعي توزيع تكاليف الإنتاج على العمر الإنتاجي للأصل المتناقص (كمية

     الاحتياطي المتوقع استخراجها).

    تكاليف الإنتاج هي :

1- تكلفة العقد

2- تكلفة الحفر والإعداد

3- تكلفة الآلات والمعدات ( تستبعد لأنها أصول ثابتة يحسب لها إهلاك )

  

 

 معدل النفاذ :

         = تكلفة الإنتاج (المبلغ المستثمر) ( تكلفة العقد + تكلفة الحفر والإعداد )

                    كمية الاحتياطي المتوقع استخراجها في بداية العام

 

   قسط النفاذ = معدل النفاذ × الكمية المستخرجة خلال العام

      طرق حساب معدل النفاذ :

1-الطريقة الأولى :

        تستخدم في حالة أن الحقل تم تطويره بالكامل(مطور بالكامل).

 بمعنى أن تكاليف العقد وتكاليف الحفر والإعداد تخص أو تشمل الاحتياطي المتوقع استخراجه من الحقل كله.

    معدل نفاذ تكلفة الحقل =  تكلفة الحقل

                              الاحتيـاطي

 مثال2      

       تطبيقا على الطريقة الأولى(منطقة مطورة بالكامل) في حالة عدم وجود مجمع نفاذ.

      كان الاحتياطي النفطي أول العام في منطقة الإنتاج (ج) عام 1980 بمقدار 000‚2400 برميل، وبلغ إنتاج العام 000‚150 برميل، كما بلغت تكاليف العقد (حق الامتياز وخلافه) 000‚60ريال، وتكاليف الإنتاج الأخرى(تكاليف حفر وتطوير الآبار) 000‚300 ريال.

  المطلوب  

               تحديد معدل النفاذ وقسط النفاذ وإجراء القيود اليومية اللازمة؟

    الحـال      

                ( يتم اختيار القوانين حسب المعطيات )

1-  معدل نفاذ تكلفة العقد =              تكلفة العقد

                               الاحتياطي المتوقع في أول العام

                          =              000‚600      = 025, ريال/برميل.

                                        000‚2400

 

2-  معدل نفاذ تكلفة الحفر =              تكلفة الحفر

                               الاحتياطي المتوقع في أول العام

                          =              000‚300      = 125, ريال/برميل.

                                        000‚2400

 

3- قسط النفاذ = معدل النفاذ × الاحتياطي المستخرج خلال العام

قسط نفاذ العقد  = 025,  × 000‚150 = 3750

قسط نفاذ الحفر = 125,  × 000‚150 = 18750

                                            22500

 

                                      أو

 

1- معدل نفاذ تكلفة الإنتاج=    تكلفة الإنتاج (تكلفة العقد + تكلفة الحفر)

                                     الاحتياطي المتوقع في أول العام

                          =     000‚60 + 000‚300   = 15, ريال/برميل.

                                      000‚2400

 

2- قسط النفاذ  = معدل نفاذ الإنتاج × الاحتياطي المستخرج خلال العام

 قسط النفاذ  =  15,  × 000‚150 = 22500

 

القيود اليومية :

        22500 من حـ/ قسط نفاذ الآبار المنتجة أو م. التشغيل والإنتاج

                       22500 الى حـ/ مجمع نفاذ الآبار المنتجة

 

       22500 من حـ/ أ . خ

           22500 إلى حـ/ قسط نفاذ الآبار المنتجة أو م. التشغيل والإنتاج

 

   مثال3

          تطبيقا على الطريقة الأولى(منطقة مطورة بالكامل) في حالة وجود مجمع نفاذ.

     على فرض أنه وجد في نهاية العام التالي 1981 في المثال السابق أن الاحتياطي المقدر 000‚3000 برميل، وكانت الكمية المستخرجة من العقد خلال عام 1981 هي 000‚375 برميل، وكان مجمع النفاذ 22500 ، وتكلفة العقد 000‚60ريال ، وتكلفة الحفر والإعداد 000‚300 ريال.

 المطلوب  

             تحديد معدل النفاذ وقسط النفاذ وإجراء القيود اليومية اللازمة؟

    الحـل      

                ( يتم اختيار القوانين حسب المعطيات )

        القانون الأساسي العام :

   معدل نفاذ تكلفة الإنتاج =    تكلفة الإنتاج (تكلفة العقد + تكلفة الحفر)

                                     الاحتياطي المتوقع في أول العام

       في حالة وجود مجمع نفاذ يصبح القانون :

 

    1- معدل نفاذ تكلفة الإنتاج=  تكلفة الإنتاج (تكلفة العقد + تكلفة الحفر)- مجمع النفاذ

                  الاحتياطي المتوقع في نهاية العام+الكمية المستخرجة خلال العام

 

                  = 000‚60 + 000‚300 – 22500   = 1, ريال/برميل.

                        0000‚300 + 000‚375

2- قسط النفاذ  = معدل نفاذ الإنتاج × الاحتياطي المستخرج خلال العام

 قسط النفاذ  =  1,  × 000‚375 = 37500

القيود اليومية :

        37500 من حـ/ نفاذ الآبار المنتجة أو م. التشغيل والإنتاج

                       37500 الى حـ/ مجمع نفاذ الآبار المنتجة

       37500 من حـ/ أ . خ

           37500 إلى حـ/ نفاذ الآبار المنتجة أو م. التشغيل والإنتاج

2- الطريقة الثانية :

          تستخدم في حالة التطوير الجزئي للحقل.

     ( أي جزء به آبار منتجة وجزء ما زال تحت التطوير )

هنا تكلفة العقد تخص جميع المناطق سواء منتجة أو مازلت تحت التطوير

لذا فان معدل نفاذ تكلفة العقد =

                                تكلفــة العقـــد

   الكمية(الاحتياطي) المتوقع استخراجها أول العام من الآبار المنتجة+ الاحتياطي المتوقع

                                                      إنتاجه من بقية أجزاء الحقل

 

أما تكلفة الحفر والإعداد تخص فقط الآبار (المناطق) المنتجة وبالتالي فان

 معدل نفاذ تكلفة الحفر والإعداد =

                                      تكلفة الحفر والإعداد

                     الاحتياطي المتوقع استخراجه من الآبار المنتجة أول العام

   مثـال

            تطبيقا على الطريقة الثانية(منطقة مطورة جزئيا).

تمتلك شركة الخليج للنفط عقدا تم تطويره جزئيا حيث حفر به بئران منتجان، وقد بلغت تكاليف الحصول على عقد الامتياز 000‚90 ريال،أما تكاليف الحفر والإعداد غير الملموسة فبلغت 000‚525 ريال، وقدر الاحتياطي الممكن استخراجه من هذين البئرين 980000 برميل وذلك في نهاية العام، بينما بلغ إنتاج العام 000‚70 برميل، وكذلك قدر الخبراء في مطلع العام أن مجموع الاحتياطي الممكن استخراجه من العقد كله 000‚9000 برميل.

  المطلوب  

               تحديد معدل النفاذ وقسط النفاذ وإجراء القيود اليومية اللازمة؟

    الحـل      

1-معدل نفاذ تكلفة العقد =               تكلفــة العقــد

                               الاحتياطي المتوقع من الآبار المنتجة أول العام + الاحتياطي

                                                      المتوقع إنتاجه من بقية أجزاء الحقل

        معدل نفاذ تكلفة العقد =          90000      = 01, ريال/برميل

                                          900000

2–  قسط نفاذ تكلفة العقد = معدل النفاذ × إنتاج العام

 قسط النفاذ  =  01,  × 70000 = 700

 

3-معدل نفاذ تكلفة الحفر والإعداد =

                                 تكلفة الحفر والإعداد

                الاحتياطي المتوقع استخراجه من الآبار المنتجة أول العام

 

الاحتياطي المتوقع استخراجه من الآبار المنتجة أول العام =

    الاحتياطي المتوقع استخراجه آخر العام + إنتاج العام (الإنتاج خلال العام)

                  =  980000 + 70000 = 105000

معدل نفاذ تكلفة الحفر والإعداد =   525000     = 5, ريال/برميل

                                    1050000

 

4- قسط نفاذ تكلفة الحفر والإعداد =  معدل النفاذ × إنتاج العام

 قسط النفاذ  =  5,  × 70000 = 3500

      

      5-إجمالي قسط النفاذ = قسط نفاذ تكلفة العقد + قسط نفاذ تكلفة الحفر والإعداد

                      = 700 + 35000 = 35700

القيود اليومية :

        35700 من حـ/ نفاذ الآبار المنتجة أو م. التشغيل والإنتاج

                       35700 الى حـ/ مجمع نفاذ الآبار المنتجة

 

       35700 من حـ/ أ . خ

           35700 إلى حـ/ نفاذ الآبار المنتجة أو م. التشغيل والإنتاج

 

تمرين على معدلات النفاذ

           

        تمتلك إحدى شركات النفط عقد امتياز تم تطوير جزء منه حيث حفر به بئران منتجان، وفيما يلي بعض المعلومات المتعلقة بالعقد والمستخرجة من دفاتر الشركة في 31/12/1980م :

–      بلغت تكاليف الحصول على عقد الامتياز = 000‚56 ريال.

–      تكاليف الحفر والإعداد غير الملموسة للآبار المنتجة في 31/12/1980 = 000‚160 ريال.

–       الكمية الممكن استخراجها من الآبار المحفورة تقدير 31/12/1980 = 000‚84 برميل.

–       كما بلغ الإنتاج خلال عام 1980 =  000‚200 ريال.

–      الكمية الممكن استخراجها من العقد كله تقدير 31/12/1980 = 000‚600‚2 برميل.

–      المبلغ المحتمل إنفاقه على مصروفات حفر وتطوير بقية الأجزاء في العقد= 000‚540 ريال. 

  المطلوب  

               تحديد معدل النفاذ وقسط النفاذ وإجراء القيود اليومية اللازمة؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمرين عمليات تحت التنفيذ

 

 

   تمرين1

  إليك المعلومات التالية الخاصة بالشركة الوطنية للنفط في حفرها للبئر التجريبي عام 1980م :

–      في 15/3 نقلت من مخازن الشركة لمكان الحفر ما يلي :

أنابيب تغليف ملموسة تكلفتها               4500 ريال

اسمنت استعمل في تغليف البئر تكلفته       3500 ريال

مواد كيماوية مذيبة وحوامض تكلفتها       2000 ريال

–      في 31/3 دفعت أجور عمال الحفر بشيك   9600 ريال.

–      في 15/4 وجد البئر منتجا وتم تركيب ما يلي من مخازن الشركة :

أنابيب استخراج قيمتها                     6500 ريال

صمامات للتحكم في الإنتاج قيمتها          7500 ريال

–      في نفس التاريخ بلغت مصروفات نقل الأنابيب والصمامات وتركيبها

 4200 ريال دفعت بشيك.

–      في 31/4 تم شراء المعدات التالية من موردي الشركة على الحساب:

أنابيب توصيل قيمتها                      500‚14 ريال

مضخات قيمتها                            000‚180 ريال

غلايات قيمتها                             500‚300 ريال

جهاز معاملة الزيت قيمته                  000‚45 ريال

مستودعات الزيت قيمتها                   000‚650 ريال

–      في 15/5 بلغت نفقات تركيب هذه المعدات والأجهزة 000‚175 تم دفعها بشيك.

   المطلوب

              إثبات ما تقدم في يومية الشركة الوطنية .

 

 

    تمرين2

            إليك المعلومات التالية المستخرجة من دفاتر إحدى شركات النفط عام 1980:

– في أول آذار عهدت إلى شركة الحفر العربية بحفر بئر تجريبي في منطقة عقد امتياز رقم 715.

– في أول تموز وردت مطالبة من شركة الحفر العربية بمبلغ 28,000 ريال دفعت بشيك.

– في15 آب أسفرت نتيجة الحفر عن وجود النفط بكميات تجارية و بلغت مطالبة شركة الحفر مبلغ 18,000 ريال ثمن معدات و تجهيزات ملموسة قام المتعهد بتركيبها على البئر دفعت بشيك.

       المطلوب

                قيود اليومية اللازمة لإثبات ما سبق في يومية شركة النفط علماً بأنها ترسمل المصاريف الخاصة بالحفر والإعداد.

    تمرين3         

          صرفت إحدى شركات النفط المبالغ التالية على حفر بئر تجريبي في منطقة عقد امتياز رقم 220 :

–      15000ريال نفقات إعداد المكان للحفر من تسوية وما شابه.

–      7000ريال أجور عمال الحفر.

–  12000ريال قيمة المواد والعدد المحولة من مخازن الشركة ومنها 4000ريال اعتبرت معدات وتجهيزات ملموسة والباقي من ضمن النفقات غير الملموسة وهي عبارة كيماوية و حوامض مذيبة.

      فإذا علمت أن نتيجة عمليات الحفر أسفرت عن وجود النفط بكميات قليلة فأقفل البئر، وتم تحويل المعدات و التجهيزات إلى المخازن حيث قدرت قيمتها بعد الاستعمال 2500 ريال.

  المطلوب

    إثبات ما سبق بدفاتر الشركة مع العلم أنها تعتبر مصروفات حفر الآبار الجافة إيراديه.

 

 

 

   تمرين4

            إليك العمليات التالية الخاصة بالحفر البئر التجريبي التابع لشركة النفط الوطنية عام 1980.

   – في أول آذار نقلت من المخازن ما قيمته 110000 ريال آلات و معدات الحفر إلى موقع البئر و بلغت مصاريف النقل و التركيب 11000 دفعت بشيك.

   – في 15 منه صرفت ما يلي من المخازن أيضا:

1500 ريال إسمنت.

1800 ريال أنابيب تغليف البئر.

2500 ريال حوامض و مواد كيماوية.

3200 ريال صمامات التحكم في الإنتاج.

4500 ريال أنابيب استخراج و توصيل الزيت.

1500 ريال معدات أخرى ملموسة.

    – في 31 منه بلغت أجور عمال الحفر 6800 ريال دفعت بشيكات.

    – في 1 نيسان بلغت مصروفات وقود و صيانة آلات الحفر 2300 ريال دفعت بشيك.

    – في 15 منه وجد البئر منتجا و بلغت مصاريف لإتمام 8500 ريال دفعت بشيك.

    – في 20 منه تم تركيب مضخة إنتاج على البئر تكلفتها 11800 ريال صرفت من المخازن.

    – في 25 منه بلغت تكاليف تجهيز البئر بمعدات و آلات فصل الزيت عن الماء و الغاز وكذلك خزانات الزيت150000 ألف ريال.

    – وفي 30 منه تم إعادة ما قيمته 1200 ريال من أنابيب التوصيل و 500 ريال معدات ملموسة أخرى إلى المخازن.

المطلوب

         إثبات العمليات السابقة يومية شركة النفط مع العلم أن الشركة تعتبر مواسير التغليف و صمامات التحكم في الإنتاج ضمن النفقات غير الملموسة لعدم إمكانية فكها و نقلها إلى بئر آخر. 000‚14 إلى حـ/ م. معدات وتجهيزات