الإدارة المالية

 

 

 

 

 

  الإدارة المـالية

 

Financial Management    

 

 

 

الجـزء النظـري

 

A&K

 

الفصـل الأول:

تطور وظيفة الإدارة المالية.

 

مفهـوم الإدارة المـالية

الوظيفة المالية عبارة عن أوجة النشاط المختلفة المتعلقة بالحصول على الأموال وتنظيم حركتها وإدارتها بشكل فعال يضمن للمشروع تحقيق اهدافه.

أي أنها عملية إتخاذ القرارات المتعلقة بالحصول على الأموال بالشكل الأمثل وإستثمار هذه الأموال بكفاءة بما يكفل تعظيم القيمة السوقية للشركة أو تعظيم ثروة المساهمين وبالتالي المساهمة في تحقيق الهدف الأسمى للشركة وهو البقاء والنمو والإستمرار.

هذا يعني بان وظيفة الادارة المالية تتعلق بإدارة حقيبة إستثمارات الشركة بشكل يعظم العائد على هذه الإستثمارات عند مستوى مقبول من المخاطر, وبتمويل هذه الإستثمارات بمزيج مناسب من مصادر التمويل بالشكل الذي يؤدي الى تخفيض تكلفة راس المال الى حدها الادنى.

 

التطور التاريخي في تدريس الإدارة المالية :

ففي السنوات الأولي من بداية القرن العشرين بدأ الإهتمام بتدريس مادة المنشآت المالية كعلم مستقل بعد أن كان يدرس كجزء من علم الإقتصاد.

وإبتداءا من العشرينات بدأت الإختراعات الجديدة تظهر بشكل أكثر وضوحا عما سبق وهذا بدوره كان في حاجة إلى البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتمويلها وظهور الدراسات الخاصة بالسيولة وتمويل المنشآت بإحتياجاتها.

وفي مرحلة الثلاثينات التي تميزت بوجود فترة الكساد العالمي وهو بدوره جعل مفهوم الإدارة المالية يتحول من الإهتمام بالبحث عن مجالات جديدة للإستثمار للبحث عن مجموعة من الوسائل الدفاعية لمجابهة فترة الكساد.

وخلال الأربعينات والخمسينات عاد الإهتمام يتركز مرة أخرى حول تدريس التمويل من وجهة النظر التقليدية بخصوص المستثمر الخارجي, فزاد الإهتمام بدراسة التدفق النقدي والعائد على رأس المال.

وإبتداءا من منتصف الخمسينات بدأ الإهتمام يتجه نحو دراسة التمويل كما يبدو من وجهة النظر الإدارية بدراسة أنسب الأساليب لتوزيع رأس المال على مجال الإستخدام.

وتطور مفهوم الإدارة المالية ليشتمل على تحديد حجم الأموال اللازمة للإستخدام داخل الشركة وتوزيع هذه الأموال على الإستخدامات المختلفة والبحث عن أفضل مزيج مالي يكفل التوصل إلى موقف مالي مناسب.

وبالنسبة للتمويل فقد تحول من مجرد دراسة وصفية إلى دراسة تشتمل على العديد من النماذج والأدوات الرياضية والإحصائية, ومن دراسات تتعلق بكيفية توفير الأموال إلى دراسة تتعلق بكيفية إدارة الأصول والخصوم, ومن دراسة تتعلق بالإهتمام بأدوات التحليل المهتمة بالمستثمر الخارجي إلى دراسة تتركز حول إتخاذ القرارات الإدارية التي تتعلق بمجالات التمويل المختلفة.

 

مفاهـيم مرتبطة بالإدارة المـالية

 

التحليل الحدي  Marginal analysis

وهو عبارة عن أحد الأساليب التحليلية التي تفترض أن يتم الاستمرار في تنفيذ المشروع حتى تتساوى الإيرادات الحدية مع التكلفة الحدية, والهدف منه إختيار البديل الذي يكفل تخفيض التكلفة إلى أقل حد ممكن وفي نفس الوقت العمل على تعظيم العائد, فبالنسبة لتخفيض التكلفة فإنه يمكن التوصل إليها عن طريق إختيار أفضل مزيج لمدخلات عوامل الإنتاج, وبالنسبة لتعظيم العائد فإنه يمكن التوصل إليه عن طريق إختيار مزيج عوامل الإنتاج التي تحقق أكبر عائد ممكن.

 

وبالنسبة للعلاقة بين النظرية الإقتصادية ونظرية التمويل فإنها تتركز حول موضوعين رئيسيين, أولهما دور النقود والأسواق المالية بالنسبة للنشاط الإقتصادي للشركات, والثاني في العلاقة بين النشاط المالي للشركات والظروف الإقتصادية العامة في الدولة من كساد ورواج وتضخم وخلافة.

 

تعظيم الربح وتعظيم حقوق المساهمين

هناك إتفاق على أن تعظيم قيمة رأس المال المملوك من تعظيم الربح أو العائد على رأس المال ممكن أن يتخذ كهدف عام للشركة بشرط عدم تجاهل الأهداف الغير الملموسة كالسمعة الطيبة للشركة وهذا بدوره يتأثر بسياسة توزيع الأرباح على المساهمين ودرجة متانة المركز المالي للشركة وغيرها من العوامل.

 

وبالنسبة لتأثير عنصر الزمن: فإن تعظيم العائد على رأس المال المملوك قد لا يعتبر في حد ذاته أنسب الأهداف بالنسبة للشركة ذلك لأنه لا يأخذ في إعتبارة عامل الوقت وأثره على القيمة الحالية للنقود.

 

وبالنسبة لعامل المخاطرة: فالدخل المرتفع قد لا يمثل إغراءا بالنسبة للمستثمر إذا كانت هناك درجة عالية من المخاطرة وعدم التأكد المرتبطة بمدى قدرة الشركة على تحقيق مستوى الدخل المطلوب.

نتيجة لهذه العوامل فإن هدف تعظيم قيمة رأس المال المملوك يعتبر أشمل من هدف تعظيم الدخل على رأس المال المملوك.

 

 

المسـئولية الإجتماعـية

وهي مسئولية الشركة تجاه المجتمع, فينبغي أن تضع في الإعتبار عدم إستغلال المستهلك ودفع أجور عادلة للعاملين, وليس هناك تعارض بين هدف تعظيم قيمة رأس المال المملوك ومجموعة الأهداف الإجتماعية.

 

س : ماهي أهم المجالات المقترحة في تأثير التضخم المالي على الإدارة المالية ؟

1- معدلات الفائدة والمخاطر: فإن إرتفاع معدلات التضخم وزيادة معدلات الفائدة المؤكدة الناتجة عن ذلك تؤدي في النهاية إلى إتكلفة الديون التي على الشركة وأيضا تكلفة السندات الحكومية وهذه تمثل إحدى المشكلات المالية.

2- صعوبات التخطيط: يؤثر التضخم على التنبؤ بالإيرادات والمصروفات ولذلك تزداد حالات عدم التأكد من مطابقة تلك التقديرات للواقع الفعلي, وعلى ذلك فإن إعداد خطط بديلة لمواجهة حالات التضخم تعتبر إحدى البدائل لمواجهة الصعوبات الناتجة عن عدم السيطرة على معدلات التضخم.

3- زيادة الطلب على رأس المال: فالتضخم يؤدي لإرتفاع في حجم رأس المال المطلوب لإنتاج مقدار محدد من المنتجات, وإذا تم التوجه نحو تخفيض معدلات التضخم فإنه يجب العمل على رفع سعر الفائدة وهذا بدوره يرفع من تكلفة الحصول على الأموال بواسطة الشركة.

4- صعوبة طرح سندات طويلة الأجل: فإرتفاع أسعار الفائدة في أوقات التضخم يؤدي لإنخفاض أسعار الأسهم الطويلة الأجل, مما يؤدي إلى الإستثمار في السندات القصيرة الأجل والسندات ذات العائد المتغير.

5- الحذر في الإستثمارات طويلة الأجل: فالتضخم يؤدي إلى إرتفاع الفوائد وزيادة حجم رأس المال المطلوب لتمويل حجم معين من المشروع, وذلك لا يكون أمام الإدارة إلا أن تكون حذرة في إستثماراتها طويلة الأجل.

6- ظهور العديد من المشاكل المحاسبية: فالتضخم المرتفع يجعل الأرباح المحققة لا تمثل ما هو سائد في الظروف الطبيعية.

 

س : ما هي أهم وظائف المدير المـالي ؟

المدير المالي هو الشخص الذي يقوم بإدارة أموال الشركة بفعالية وأمانة, ويلعب دورا أساسيا في إتخاذا القرار ولم يعد يقوم بوظيفة الإستشاري فقط. ولكي يحقق المدير المالي الأهداف الأساسية للمشروع عليه القيام بالوظائف الأتية:

1. تحليل البيانات المالية : وتعني عملية التحليل دراسة البيانات المالية وتحويلها الى نمط أو شكل من المعلومات النسبية أو المطلقة, التي تفيد في معرفة الجوانب الإيجابية والسلبية وتقييم الواقع المالي والتشغيلي للمشروع خلال فترة زمنية معينة.

2. التخطيط المالي : ويكون ذلك من خلال التعرف على الإحتياجات المالية للمشروع وإعداد الخطط المالية الشاملة (الطويلة الأجل ذات الأهداف الإستراتيجية والقصيرة الأجل ذات الأهداف التشغيلية) وإعداد الموازنات التقديرية المتعلقة بالإيرادات والمصاريف التي تخص الشركة في المستقبل.

وتعد وظيفة التخطيط المالي من أهم الوظائف التي يقوم بها المدير المالي نظرا لإستدراكه في رسم السياسة طويلة الأجل الخاصة بالشركة وعمليات التمويل في المستقبل وبالتالي يؤدي إلى تحديد هيكل الأصول في الشركة ومكوناتها في المستقبل.

3. تحديد هيكل الأصول للمشروع : بتحديد العناصر المكونة للأصول وتوزيع هيكل الإستثمار في الأصول قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل, وبعد ذلك يتم تحديد الحجم الأمثل للإستثمار في الأصول المتداولة والثابتة التي تؤثر بنتائجها على مستقبل المشروع, إضافة الى أهمية متابعة تقادم الأصول الثابتة ومدى مساهمتها بشكل كفؤ في العمليات التشغيلية والحاجة إلى إستبداله وتجديدها أو توسيعها, ويكون ذلك عن طريق معرفة ما حدث سابقا للأصول وما يمكن أن يحدث مستقبلا في ضوء الخطة الإستراتيجية المستقبلية للمشروع.

4. تحديد الهيكل المالي للمشروع : ترتبط هذه الوظيفة بتحديد العناصر التي يتكون منها الهيكل المالي من خلال دراسة الخصوم وحقوق الملكية المعروضة في قائمة المركز المالي وتقييم وإختيار وسائل التمويل المتاحة, وللمدير المالي دور كبير في تحديد المزيج الملائم للتمويل طويل الأجل أو قصير الأجل, ويعد هذا التحديد من أهم العمليات التي تؤثر على قوة المركز المالي والائتماني للمشروع, كذلك يقوم المدير المالي بالتنسيب لمجلس الإدارة من أجل قرارات توزيع الإرباح.

5. التنسيق مع الإدارات الأخرى في الشركة للقيام بالعمل بشكل فعال : فجميع القرارات داخل إدارات الشركة لها تاثير مالي. فمثلا القرارات التسويقية لها تأثير على نمو المبيعات والذي له تأثير بالمقابل على تغيير القرارات الإستثمارية.

6. التداخل مع الأسواق المالية والنقدية : فكل مدير مالي لا بد له من أن يتعامل مع الأسواق المالية والنقدية, وكل شركة تؤثر وتتاثر بالأسواق المالية والنقدية بشكل عام, حيث يتم الحصول على الأموال من السوق المالي والنقدي كما يتم التعامل مع المستثمرين الحاليين والمتوقعين من خلال التعامل مع أسهم الشركة في السوق المالي.

 

 

 

 

الفصل الثاني:

تحليل النسب المالية.

 

العوامل المؤثرة في الخطة المالية .

لإعداد الخطة المالية يستلزم الأمر ما يلي:

1- تحديد حجم الأموال المطلوبة لمواجهة إحتياجات الشركة الحالية والمستقبلية.

2- تحديد حجم الأموال التي يمكن توفيرها عن طريق الموارد الخاصة للشركة وتلك التي يمكن الحصول عليها من مصادر خارجية.

3- تحديد أفضل الوسائل للحصول على موارد مالية إضافية وذلك عند الحاجة إليها.

4- تحديد أفضل الوسائل لإستخدام رأس المال المملوك والمقترض بطرق سليمة.

وكل هذا يستدعي درجة أكبر من التكامل والتنسيق

فالتنسيق في الخطة المالية يكون فيما بين الأنشطة التي تؤدى داخل الإدارة المالية وتلك التي تؤدى داخل الإدارات والأقسام الأخرى بالشركة.

والتكامل في الخطة يعني النظر إلى كافة الأنشطة في الشركة على أنها حلقة واحدة تعمل من أجل تحقيق أهداف الشركة.

 

ونقطة البداية عند إعداد الخطة المالية هي إعداد الخطة العامة للمشروع ككل والتي يجب أن تلخص وتقيم وتصف الأنشطة المطلوب أدائها والقائمين بالأداء والنتائج المطلوب تحقيقها.

كما يستلزم الأمر إعداد خطة عامة طويلة الأجل على أن يصحبها خطط قصيرة الأجل تعد بشكل تفصيلي في ضوء الظروف الحالية للشركة.

 

التخطيط طويل الأجل

تبدأ الخطة طويلة الأجل بإعداد مجموعة من التنبؤات المستقبلية عن الظروف العامة للبيئات المختلفة المتعلقة بالصناعة التي تعمل بها الشركة والمحيطة بها.

ويمكن عن طريق التنبؤ بهذه العوامل معرفة أي الخطط سوف تمكن الشركة من تحقيق معدلات الأرباح المطلوبة.

 

التخطيط قصير الأجل

عبارة عن خطط تفصيلية وأكثر دقة لما تشتمل عليه الخطة طويلة الأجل, وهي تغطي عام فما أقل.

 

التنسيق أثناء تنفيذ الخطة

لكي تستفيد الشركة من القدرات الخاصة للقائمين بالتنفيذ الفعلي للخطة يستلزم الأمر توافر درجة عالية من التنسيق بين كل المشتركين في التنفيذ, وهنا يستلزم تحديد الجهات المسئولة والبيانات المطلوبة بإستمرار, وينبغي أيضا أن تكون الخطة مكتوبة حتى يعرف كل شخص دوره في تنفيذ الخطة وتقييم نتائج التنفيذ.

 

تحليل النسب المالية

 

النسب المالية Financial Ratios

النسبة هي عبارة عن تعبير بسيط لعدد ما منسوب إلى عدد أخر ولكي تعتبر النسب مؤشرات ذات معنى يجب أن يكون هناك علاقة واضحة ومعينة بين العددين المستخدمين في حساب كل نسبة، وتدعو الحاجة غالباَ إلى البحث والتحقق من طبيعة المعلومات أو الأرقام الأساسية المستخدمة في حساب النسبة حتى يمكن توضيح وتفهم المعنى الكامل لهذه العلاقة والنسبة بحد ذاتها قد لا تعني الكثير إلا إذا قورنت بنسب أخرى أو بمعيار قياسي.

 

كما أن للجوانب الغير مالية الخفية تأثيرا غير مباشرا على نتائج تحليل النسب المالية والمدير المالي الناجح هو من يأخذ هذا بعين الإعتبار.

 

والنسب تكمل بعضها الآخر فالإعتماد على مجموعة منها وإهمال الباقي لا يمكن أن يعطي صورة حقيقية عن الموقف المالي.

 

ويستلزم الأمر أيضا أخذ الإتجاهات الموسمية في الإعتبار وذلك عند إجراء عملية التحليل المالي للشركة, فالبضاعة والنقدية تختلف من موسم لآخر, وللتغلب على هذه العوامل ينبغي أخذ أساس ثابت لا يختلف من عام لآخر فيما يتعلق بالشهر الذي تعد فيه قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح والخسائر.

 

مداخل لتحليل النسب المالية

–   التحليل المقارن للنسب المالية المختلفة في الوقت الحالي بما كانت عليه في الماضي كأساس للتنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل.

–          تحليل النسب المالية الخاصة بالشركة مقارنة بالشركات المماثلة, أو بالنسب المتوسطة للصناعة ككل.

والنسب المالية ليس لها أي معنى بدون مقارنتها طبقا لمداخل التحيل السابقة.

 

 

الفصل الرابع

تخطيط الإيرادات والمصروفات النقدية

 

تخطيط التدفق النقدي هو تحديد حجم الإيرادات النقدية الداخلة إلى المشروع خلال فترة زمنية محددة والمصروفات النقدية الخارجة خلال نفس الفترة.

 

س : ما هي أهمية تخطيط التدفق النقدي بالنسبة لإدارة الشركة ؟

1- يدفع الإدارة إلى دراسة أثر المتغيرات المختلفة مثل المشتريات والمبيعات على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من المشروع.

2-  يساعد على معرفة الوقت المطلوب لسداد المستحقات وبالتالي فهو يعطي فترة كافية لتدبير الأموال المطلوبة.

3-  يساعد في الحصول على التمويل الخارجي اللازم لتمويل عمليات التوسع في الوقت المناسب.

4- يساعد على تحقيق عائد أفضل على الأموال المستثمرة بالشركة, فعدم الإحتفاظ بنقدية أكثر من اللازم يعني إستخدام هذا الفائض في تمويل العمليات الجارية.

5- يساعد على معرفة حجم وقت تحقق العجز أو الفائض النقدي, وبالتاي يكون أمام الإدارة الفرصة لتدبير أموال العجز أو إستثمار الأموال الفائضة.

 

 

 

 

 

الفصل الخامس

إدارة الآلات والمعدات الرأسمالية

( مهم جدا )

 

المقصود بالمعدات والآلات الرأسمالية هي التي تظهر في شكل أصول ثابته بقائمة المركز المالي للشركة, وهي تحتاج عناية خاصة من القائمين بعملية الشراء لإرتفاع حجم الإستثمارات فيها.

 

س : ما هي خصائص قرار الشراء بالنسبة للآلات والمعدات الرأسمالية ؟ (مهم جدا)

1- طول فترة المفاوضات بين البائع والمشتري : حيث أنها تحتاج إلى دراسة دقيقة للعديد من العوامل المؤثرة في قرار الشراء مثل العمر الإنتاجي وتكاليف التشغيل وحجم الإنتاج المتوقع.

2- طول الفترة ما بين عقد الشراء وما بين التوريد الفعلي للآلات : فالآلات والمعدات المطلوبة قد تكون بمواصفات خاصة وبحيث يستلزم الأمر من المورد أن يقوم بتصميمها لكي تتفق مع إحتياجات عميل بعينه, مما يستلزم من إدارة الشركة أن تكون قادرة على تحديد الوقت المناسب للشراء بالدقة المطلوبة.

3-    تعدد مراكز التأثير في قرار الشراء : فهناك أكثر من جهه تشترك في إتخاذ قرار الشراء, فقسم الإنتاج يلعب دورا حيويا في قرار الشراء كما أن الإدارة العليا تعتبر أن عملية الشراء للأصول الرأسمالية من العمليات التي تؤثر على إستراتيجية الشركة في الأجل الطويل.

4- المرونة في تغيير خصائص السلعة : حيث يسهل تغيير بعض خصائصها لتتفق مع الرغبات الخاصة للمشتري.

5- الحاجة إلى الإحتفاظ بسجلات تفصيلية : تتضمن إسم المورد ونوع الآلة والموديل وسنة الصنع, وهذه البيانات مهمة من ناحية إستخدامها في حالات شراء قطع الغيار وعمليات الصيانة والإصلاح, والإدارة المالية تستخدم هذه البيانات في حساب قسط الإستهلاك وفترة الإسترداد وتحديد العائد على الإستثمار في هذه الآلات.

6- إرتفاع قيمة أمر الشراء وعدم تكرار عملية الشراء خلال فترات قصيرة : وذلك لزيادة تكلفة القوى العاملة, الأمر الذي يستلزم تقييم كافة الجوانب الإقتصادية والفنية وغيرها.

7- تأثير قرار الشراء على نظام الإنتاج وأنواع التجهيزات الرأسمالية الحالية : والتي يجب أن تدرس قبل إتخاذ القرار بالشراء حتى لا تشترى مجموعة من الآلات ثم تظل عاطلة نتيجة لعدم توافر القوى المحركة المناسبة التي تتفق مع مواصفات الآلة الجديدة.

8- الخدمة الفنية تعتبر من العوامل الهامة المؤثرة في قرار الشراء : وهذه الخدمات تتضمن خدمة تركيب الآلات وتجربتها قبل بدء التشغيل, وتدريب العاملين على كيفية تشغيل الآلات وكذلك خدمة الصيانة أثناء فترة الضمان, وغالبا ما يتحمل المورد بهذه التكاليف.

 

 

 

س : ما هي إجراءات شراء الآلات والمعدات الرأسمالية ؟

1- تحديد الحاجة لشراء الآلات : بدراسة الطرق الحالية لأداء مختلف العمليات الصناعية وتحديد البدائل الأخرى المتاحة, وأثر كل منها على التكاليف والعائد المتوقع الحصول عليه.

2- تحديد المواصفات : وفي هذا المجال فهناك ثلاثة مجالات للإختيار من بينها, أولها: شراء آلات عامة ليست بمواصفات خاصة فلذلك يمكنها الحصول على هذا النوع بأسعار معقولة نسبيا وبسرعة دون إنتظار لفترة طويلة, والثاني: بعض الآلات ذات خصائص معينة تحتاج إلى تعديلات بسيطة وذلك حتى تتفق مع رغبات المشتري, والثالث: نوع من الآلات يصنع بالكامل خصيصا ليتفق مع الحاجات الخاصة بالمشتري.

3- التفاوض : حيث تطلب الشركة من الموردين العطاءات الخاصة بالآلات بالمواصفات المطلوبة وتحديد وقت التسليم والحصول على السعر المناسب.

4- إعداد أمر الشراء : حيث يجب الإتفاق مع المورد الذي تم إختيارة على طريقة الدفع ووسيلة النقل ونوع التعبئة والشحن للمحافظة على السلعة.

5-    المتابعة : ضرورة الإتصال المستمر ما بين والمورد حتى يتم تسليم الآلات بالمواصفات المطلوبة في الوقت المحدد.

 

المقارنة بين الإستثمار في الآلات الجديدة أو المستعملة.

 

س : ما هي أهم العوامل التي تدفع للإستثمار في الآلات الجديدة ؟

1- العمر الإنتاجي : زيادة العمر الإنتاجي للآلات الجديدة عن الآلات المستعملة, وهو ما يعني الإستفادة منها في عمليات الإنتاج لعدد أكبر من السنوات القادمة.

2- الرغبة في توحيد العمر الإنتاجي لجميع الآلات : حيث قد تتفاوت الكفاءة الإنتاجية لكلا النوعين في المستقبل وقد يترتب على ذلك تعطل الآلات أو عدم تشغيلها بكامل طاقتها.

3- الرغبة في الإستفادة من التطور التكنولوجي في تصنيع الآلات : لما يتم تقديمة من تصميمات جديدة بإستمرار أكثر إنتاجية وأقل من حيث تكلفة التشغيل.

4- تخفيض تكلفة الصيانة : للرغبة في تخفيض وقت العطل في الآلات لما لذلك من آثار ضارة على معدلات تشغيل الطاقة الإنتاجية, ولأن تكلفة الصيانة بالنسبة للآلات الجديدة لا بد وأن تكون أقل من تلك الخاصة بالآلات القديمة.

5- القدرة على مقارنة العطاءات المقدمة بدقة أكثر في الآلات الجديدة : بينما يصعب ذلك بالنسبة للآلات المستعملة حيث من النادر أن تتشابه الآلات المقدمة من حيث سنوات التشغيل السابقة ونوع التصميم وكفاءة التشغيل وبالتالي يصعب الإختيار فيما بينها.

6- الرغبة في تصميم آلات خاصة : وذلك لتتفق مع إحتياجات الشركة فلا يكون أمامها إلا قرار الشراء للجديد.

 

س : ما هي أهم العوامل التي تدفع للإستثمار في الآلات المستخدمة ؟

1-    إنخفاض سعر الشراء : فالظروف المالية للشركة قد تحتم عليها للضرورة شراء الآلات مستعملة.

2-    سرعة الحصول على الآلات : فالآلات المستعملة يسهل الحصول عليها خلال فترة زمنية وجيزة.

3- التصميم الخاص بالآلات المستخدمة حاليا : بحيث قد تفضل شراء الآت من نفس النوع نتيجة لعوامل فنية أو إنتاجية.

4- القدرة على فحص الآله قبل الشراء : فالآلات الجديدة تصنع خصيصا لمقابلة رغبات المشتري فلا يمكن الحكم عليها إلا بعد الإستلام الفعلي, وقد تتضطر الشركة المشترية لتجاهل بعض الأخطاء في التصميم لتوفير الوقت.

 

س : ما هي أهم الأسباب التي تدعوا إلى إستئجار الآلات وماهي العوامل التي تحد من الإستئجار لها ؟

الأسباب التي تدعوا إلى الإستئجار

–   طبيعة العمليات الصناعية: فالعمليات الصناعية العارضة من الممكن تأجير بعض الآلات بدلا من شرائها وتركها عاطلة بعد تنفيذ العمليات المطلوبة.

–   ظهور عطل في بعض الحالية: فبدلا من ترك المصنع معطل يتم تأجير بعض الآلات طوال فترة الإصلاح.

–   في حالة وجود الآلات التي تؤدي بعض العمليات الصناعية المتميزة: ولا يوجد آلة أخرى تقوم بأدائها ويشترط المود التأجير بدلا من البيع.

–   في بعض الآلات التي تحتاج إلى خبرات خاصة: في عملية الصيانة والإصلاح, ولذلك فهو قد يفضل أن يلقي هذا العبء على الشركة المنتجة.

–   تقديم غطاء ضد الضرائب: حيث أن إيجار الآلات وخاصة المرتفعة القيمة يخصم من مجمل الربح قبل الوصول إلى صافي الربح, مما لا يؤدي إلى دفع ضرائب أكثر.

–          المركز المالي للشركة : قد لا يسمح لها بتوفير حجم النقدية المطلوب للشراء.

 

العوامل التي تحد من الإستئجار

–   أن المبالغ المطلوب دفعها كإيجار قد تكون أكثر بكثير في الأجل الطويل من المبلغ المطلوب دفعه لشراء الآله.

–   عقد الإيجار يعطي المورد الحق في التفتيش على الآلات للصيانة وهو في سبيل ذلك يتعرف على بعض الأسرار الخاصة بالمنتجات المصنعة, وهو ما لا تقبله الشركة المشتريه على الإطلاق.

 

 

 

الفصل السادس

إدارة رأس المال العامل

 

مفهوم رأس المال العامل

هناك عدة مفاهيم مستخدمة بالنسبة لرأس المال العامل أهمها:

1-  إجمالي مفرادات رأس المال العامل : هذا المفهوم يتناول رأس المال العامل على أنه عبارة عن جميع الأصول التي تظهر في قائمة المركز المالي ضمن الأصول المتداولة, وهي تتمثل في النقدية والأوراق المالية وأوراق والبضاعة,,,.

2-  صافي رأس المال العامل : وهذا المفهوم يطرح الخصوم المتداولة من الأصول المتداولة والناتج هو صافي رأس المال العامل, وهو يعكس مفهوم السيولة.

3-  صافي رأس المال العامل للأصول والخصوم الغير محملة بالفوائد : وهذا المفهوم مبني على أساس طرح الخصوم المتداولة التي لا تدفع الشركة عنها أي فوائد من الأصول المتداولة التي لا تحصل الشركة عنها أي فوائد.

4-  رأس المال العامل والمؤقت : فالدائم عبارة عن النقدية وأوراق القبض وغيرها, والمؤقت فإنه يستخدم عادة في حالة الشركات التي يخضع إنتاجها للطلب الموسمي وشركات المقاولات التي تنتقل من مشروع لأخر.

 

مفهوم إدارة رأس المال العامل

القرارات الإدارية الخاصة بإعداد السياسات المرتبطة بإدارة النقدية والمخزون وغيرها, وذلك من خلال تحديد الحجم المناسب للأصول المتداولة وتحديد الأسلوب الذي يجب إستخدامة في تمويل كل أصل متداول.

 

أهمية إدارة رأس المال العامل

1- لما يقضية المدير المالي من وقته في إدارة رأس المال العامل وهذا الوقت له تكلفته بالنسبة للشركة.

2- الأصول المتداولة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الأصول, وهي في حالة تغير مستمر, وقرارت الإستثمار فيها تختلف عنها في الأصول الثابته فضغط الوقت في حالة الأصول المتداولة أكثر منه في حالة الأصول الثابتة.

3- يعتبر إدارة رأس المال العامل أهم بالنسبة للشركات الصغيرة لأن رأس المال الثابت يستأجر من الغير ولا يحتاج لقرارات يومية تتعلق بإدارته.

4- أهمية إدارة رأس المال العامل وقت حدوث الطلب الموسمي بالزيادة أو الإنخفاض في الطلب.

 

س : كيف يتم تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد على الإستثمار في الأصول المتداولة ؟

إدارة رأس المال العامل يجب أن تستخدم النظم المالية المرتبطة بالمجالات التالية:

1- تحديد نوع العلاقة بين المبيعات والأصول المتدولة : فتحديد المستوى المثالي لرأس المال العامل بالنسبة لحجم المبيعات المتوقعة يحتاج إلى شروط خاصة لمنح الإئتمان يكون من شأنها تحقيق رقم المبيعات المستهدف مع التنبؤ بسياسات المنافسين في هذا المجال.

2- إختيار مصدر تمويل رأس المال : فإذا تم تمويل رأس المال العامل من الأموال المملوكة لأصحاب المشروع وهي الأسهم العادية والأرباح المحتجزة فإن درجة المخاطرة تقل في هذه الحالة عنها لو إعتمدت على رأس المال المقترض أو الإئتمان الممنوح لها من الموردين.

3- تاريخ إستحقاق الديون التي على الشركة للغير : تنشأ المخاطر عندما تختلف مواعيد دفع الديون التي على الشركة عن مواعيد توافر السيولة النقدية.

 

س : بين ماهي السياسات المتحفظة وغير المتحفظة في إدارة رأس المال العامل ؟

 

1- ظروف التأكد :

ففي حالة التأكد تحقق الشركة دون زيادة أو إنخفاض عن التنبؤات, ويكون أمام الشركة ثلاث سياسات تختار منها ما يتفق مع ظروفها وكل سياسة تؤثر على حجم الإستثمار في الأصول المتداولة وفي العائد على الإستثمار في إجمالي الأصول.

أ- السياسة المتحفظة: فالشركة تحتفظ برصيد كبير من النقدية والأوراق المالية حتى تستطيع أن تدفع إلتزماتها للغير دون تأخير, وهنا ترتفع المبيعات لأعلى مستوى.

ب- السياسة المغامرة: حيث تحتفظ الشركة بحجم قليل من البضاعة والنقدية والأوراق المالية, وتتبع سياسة متشددة في منح الإئتمان, ولذلك يقل حجم المبيعات.

ج- السياسة الوسط: تقع في الوسط بين السياسة المغامرة والسياسة المتحفظة من حيث الإحتفاظ بالأصول المتداولة وحجم المبيعات.

 

2- ظروف عدم التأكد :

وهي الأكثر حدوثا مما سبق, وتحتاج إلى إتخاذ القرارات التالية:

1- التنبؤ بالحد الأدنى من الأرصدة المطلوبة للإستثمار في كل نوع من أنواع الأصول المتداولة لكي تتفق مع حجم المبيعات في ظل الظروف الأكثر إحتمالا.

2- إضافة نسبة معينة إلى رصيد الحد الأدنى لكل أصل متداول وذلك لمواجهة الظروف الغير متوقعة.

فزيادة النقدية عن الحد المطلوب تؤدي إلى تخفيض درجة المخاطر الناجمة عن عدم القدرة عن دفع الإلتزامات عندما يحين موعد إستحقاقها, ولكنه لا يحقق ربح لأن النقدية عاطلة, بعكس الإستثمار في الأوراق المالية يزيد من درجة المخاطر ولكنه يحقق ربحية.

 

س : بين مدى إنعكاسات التكنولوجيا على حجم الأصول المتداولة ؟

فاستخدام النظم الآلية الحديثة في الإنتاج والتسويق, يعمل على زيادة عدد الوحدات المنتجة وتخفيض وقت الإنتاج والتسويق وزيادة مستوى الجودة وتطبيق نظام تماما في الموعد JIT أي الشراء من أجل الدخول للإنتاج مباشرة بدون تخزين من خلال ربط نظام تخطيط الإنتاج بالموردين بشبكة حاسبات آلية تصدر أوامر إعادة الشراء للمورد, بحيث يكون حجم المخزون يكفي فقط لتصنيع المنتج خلال فترة إعادة الشراء.

وإذا ربطت الشركة مخازن السلع التامة الصنع بمخازن تجار الجملة والتجزئة من خلال شبكة المعلومات لأمكنها أن تخفض حجم الأموال المستثمرة في المخزون السلعي التام الصنع.

كما أن معرفة معدلات الصرف لكل شكل من أشكال العلامة التجارية يساعد في تعديل برامج وخطط الإنتاج وتصميمات المنتج طبقا لحاجة المستهلك.

ويترتب على ذلك تخفيض درجة المخاطر المرتبطة بتقادم المنتج, وزيادة معدل الأرباح على الأموال المستثمرة في المخزون السلعي.

 

س : تمويل الأصول المتداولة من المصادر الطويلة الأجل أم قصيرة الأجل ؟

يحتاج ذلك لتحليل أثر العوامل التالية: (كما أوضحها وينستون وبريجام)

1- المدى الزمني للحاجة للأموال  : الشركة تحتاج للأموال لفترات قصيرة كلما كان التمويل القصير الأجل أفضل بالنسبة لها على أساس أنها لو إعتمدت على التمويل الطويل الأجل ثم وجدت نفسها ليست في حاجة للأموال لا يكون بإستطاعتها أن تلغي الدين دون أن تدفع قيمة الشرط الجزائي.

2- التكلفة : لا تختلف تكلفة الديون قصيرة الأجل عن تكلفة الديون طويلة الأجل إذا كانت الشركة تحتاج لتمويل الأصول المتداولة بقروض قصيرة الأجل.

وتأثير عامل التكلفة الخاصة بالحصول على الأموال من أجل تمويل الأصول المتداولة يختلف بإختلاف الأساس النظري الذي تطبقة الشركة, وهنا نجد ثلاث نظريات رئيسية كما يلي :

مقارنة معدل الفائدة على الديون طويلة الأجل

أ- نظرية التوقعات من وجهة نظر المستثمر والمقترض :

” يكون سعر الفائدة في القروض طويلة الأجل عبارة عن الوسط الهندسي لسعر الفائدة السائد حاليا والمتوقع في المستقبل على القروض قصيرة الأجل “.

ونظرية التوقعات لا تفضل أي نوع على نوع آخر من الإستثمارات طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

ب- نظرية تفضيل السيولة :

” أن المستثمرين ينظرون للمستقبل على أنه يتسم بعدم التأكد, لذا فنظرية تفضيل السيولة تأخذ بمبدأ تحديد معدلات فوائد على السندات طويلة الأجل أعلى من السندات قصيرة الأجل بالنسبة للمستثمر.

ونظرية السيولة توضح أن المقترضين يفضلون القروض طويلة الأجل على القروض قصيرة الأجل حتى لا تواجههم مشكلة العجز عن عدم دفع ما عليهم من قروض لضغوط الوقت.

ج- نظرية تجزئة السوق :

” أن السوق يتكون من مجموعات متنوعة من المقترضين والمستثمرين وأن الإفتراض بأن حاجات وأهداف كل المجموعات التي يتكون منها السوق واحدة يمثل إفتراض غير واقعي “.

حيث نجد أن هناك شرائح من المقترضين تحتاج للقروض طويلة الأجل وهناك مجموعات أخرى تحتاج للقروض قصيرة الأجل, وفي ضوء ذلك فإن معدل الفائدة تتحدد بواسطة حجم الطلب وحجم المعروض من أموال بكل جزء من السوق.

 

3- التوازن بين العائد والمخاطرة : يجب أخذ متغير المخاطرة في الإعتبار عند المقارنة بين التمويل طويل الأجل والتمويل قصير الأجل, ودرجة تحمل المخاطرة بعدم القدرة على دفع إلتزامات الدائنين عندما يحين موعدها تختلف في حالة إتباع الإدارة للسياسة المتحفظة في إدارة الأصول والخصوم المتداولة عنها في حالة السياسة المغامرة.

 

 

 

الفصل السابع

إدارة الإئتمان

 

العوامل المرتبطة بتحديد حجم الأموال المستثمرة في أوراق القبض

أ- مقاييس إعطاء الإئتمان

هي المؤشرات التي تطبقها الشركة لكي تصنف عملائها إلى مجموعة تنطبق عليها إشتراطات الحصول على الإئتمان أي الشراء بالأجل من الشركة ومجموعة أخرى لا يسمح لها بالحصول على الإئتمان.

السياسة المتشددة: والشركة قد تتشدد جدا في وضع مقاييس منح الإئتمان, ويتم ذلك في حالة ما إذا كان المنافسون يطبقون هذه السياسة وترغب الشركة في أن تحذو حذوهم.

السياسة المتساهلة: وقد تتساهل الشركة في وضع مقاييس منح الإئتمان إذا كانت لديها طاقة عاطلة أو كان المنافسون يطبقون معايير غير متشددة.

( الإجابة على سؤال ماذا لو )

وعمليا تستطيع الشركة أن تعد إشتراطات واقعية لمنح الإئتمان لو طبقت هذا الأسلوب, وهنا تقوم الشركة بالرجوع للخبرة السابقة والنماذج العملية للشركات الأخرى وإختيار عينة من العملاء المحتملين ثم إختبار ثلاث مجموعات من مقاييس منح الإئتمان هي:

–          مقاييس متشددة جدا.

–          مقاييس متوسطة من حيث درجة التشدد.

–          مقاييس متساهلة جدا.

وفي ضوء ذلك تتوصل الشركة إلى درجة التشدد في المقاييس الخاصة بمنح الإئتمان التي تسمح بدخول العدد المناسب من العملاء الذين يكفل لها تحقيق حجم المبيعات والأرباح المستهدفة.

 

 

الأسلوب الحدي المستخدم في المفاضلة بين بدائل سياسات الإئتمان

هذا الأسلوب ينظر إلى حجم المبيعات التي تتحقق من وراء إعطاء الإئتمان لعملاء جدد على أنها مصدرا لإيرادات جديدة, كما أنها تضيف عناصر تكلفة جديدة, ويمكن تطبيق هذا الأسلوب في الخطوات التالية:

1-    حساب صافي الربح عن المبيعات الإضافية.

2-    حساب التكلفة الإضافية للمبيعات الجديدة.

3-    حساب تكلفة الديون المعدومة.

4-    حساب العائد على الأموال المستثمرة في أوراق القبض.

5-    مقارنة صافي الربح الناتج من المبيعات الإضافية مع العائد على الأموال المستثمرة في البيع بالإئتمان.

 

ب- شروط البيع بالإئتمان

تتضمن شروط البيع بالإئتمان إمكانية حصول المشتري على نسبة خصم متفق عليها من قيمة فاتورة الشراء إذا ما قام بالدفع النقدي خلال المهلة المحددة, وإذا لم يقم بالدفع خلال مهلة الدفع النقدي يقوم بدفع قيمة الفاتورة بدون خصم في نهاية المدة التي يطلق عليها فترة الإئتمان.

–          تأثير نسبة الخصم ومهلة السداد النقدي على أوراق القبض:

فكلما زادت نسبة الخصم النقدي كلما أدى ذلك إلى سرعة سداد العملاء لقيمة مشترواتهم خلال مهلة السداد النقدي.

 

–          تأثير زيادة فترة الإئتمان على أوراق القبض:

زيادة فترة الإئتمان يترتب عليها زيادة المبيعات حيث يدخل السوق عملاء جدد يهمهم الحصول على مدى زمني أطول, ولكن يصاحب هذه السياسة تحمل الشركة لأعباء إضافية تتمثل في الأتي:

1-    زيادة الديون المعدومة نتيجة لدخول عملاء جدد.

2-    زيادة مصروفات الإستعلام عن العملاء الجدد.

3-    زيادة حجم الأموال المستثمرة في البيع بالإئتمان نتيجة لدخول عملاء جدد.

 

–          تأثير سياسة التحصيل على الإستثمار في أوراق القبض:

سياسة التحصيل يعني متابعة الموقف الإئتماني للعملاء, والإتصال بهم من أجل تحصيل الكمبيالات التي عليهم بكافة وسائل الإتصال المتاحة, وإذا لم يدفع العميل ما عليه من ديون تبدأ الشركة في إستخدام وسائل أخرى مكلفة, وقد يترتب على التشدد فيها عدم إقبال العملاء على التعامل مع الشركة.

ولكن من جهة أخرى فإنه كلما زادت درجة التشدد كلما إنخفض حجم الديون المعدومة وإنخفاض فترة تحصيل أوراق القبض.

 

تقييم المتقدمين للحصول على الإئتمان

للتأكد من قدرة العميل على دفع قيمة أوراق القبض عندما يحين موعد إستحقاقها, والتقييم يعتمد على المعلومات التي يتم الحصول عليها من المصادر المختلفة.

 

عناصر التقرير المعد عن العميل

1-    ملخص عن قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح والخسائر.

2-    بيان بالنسب المالية الرئيسية.

3-    معلومات عن العميل من موردين آخرين يتعامل معهم.

4-    توصيف لعمليات الإنتاج وحالة المصنع والآلات.

5-    توصيف بشرح السيرة الذاتية لأصحاب الشركة وخاصة موقفهم المالي.

6-    درجة تقييم الموقف الإئتماني للعميل.

7-    الضمانات التي يكون العميل على إستعداد لتقديمها من أجل الشراء بالأجل.

 

أسايب تقييم المتقدمين للحصول على الإئتمان

1-   نظام نقاط الإئتمان:

وهو يحسب كالآتي:

مجموع نقاط الإئتمان للعميل= 3,3 (صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / إجمالي الأصول ) + ( المبيعات / إجمالي الأصول ) + 0,6 ( القيمة السوقية لحصول الملكية / القيمة الدفترية للقروض ) + 1,4 ( الأرباح المحتجزة / إجمالي الأصول ) + 1,2 ( رأس المال العامل / إجمالي الأصول )

 

2-   الأسلوب التتابعي المستخدم في تقييم العملاء :

هذا الأسلوب يجمع بين مرحلة جمع البيانات والمعلومات عن العميل ومرحلة تحليل البيانات, وبعد تحليل المعلومات يأخذ القرار صيغة واحدة من بين الآتي:

1)   الموافقة على البيع بالإئتمان بالإئتمان للعميل بدون الحصول على معلومات إضافية.

2)   رفض طلب العميل بشأن الحصول على الإئتمان.

3)   الحصول على معلومات إضافية عن العميل لتحسين جودة القرار الخاص بمنحه أو عدم منحه الإئتمان.

 

وتتلخص مراحل هذا النظام في الآتي :

1)    تقييم الموقف الإئتماني للعميل من واقع الخبرة السابقة معه.

2)    الإستفسار عن الموقف الإئتماني للعميل بالنسبة للشركات الأخرى التي يشتري منها.

3)    تطلب الشركة من العميل أن يقدم شهادة من البنوك الرئيسية توضح حجم مديونيته أو ودائعه.

 

أسلوب التطبيق

والبيانات التي يتم الحصول عليها تستخدم في الحكم على الموقف الإئتماني للعميل بالشكل التالي:

1-    وضع تعريف لمجموعات العملاء, فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم العملاء كما يلي:

1) المجموعة الجيدة: وهي المجموعة التي تسدد قيمة أوراق القبض خلال مهلة الدفع المحددة في فاتورة البيع, وأن ذلك يتم بإنتظام.

2) المجموعة المتوسطة: وهي التي تسدد بعد مهلة الدفع, وأن ذلك لا يتعدى مدة معينة مع إخطار الشركة بأنها ستتأخر في الدفع.

3) المجموعة الرديئة: وهي التي تتأخر في الدفع أكثر من شهرين مثلا بعد إنقضاء المهلة, وتتهرب من إخطار الشركة بالموعد الذي ستقوم بالدفع خلالة, ولم يحدث أنها إنتظمت في الدفع.

4)   العملاء الجدد: وهم الذيم يتقدمون للشركة لأول مرة للحصول على الإئتمان.

 

 

 

الفصل الثامن

تكلفة التمويل

 

تعرف تكلفة التمويل بأنها ما يجب على المنشأة دفعه مقابل حصولها على التمويل من مصادره المختلفة: الدين, الأسهم الممتازة, الأرباح المحتجزة, الأسهم العادية, كما أنها: معدل العائد الذي يطلبه المستثمرون في الأوراق المالية للشركة والذي يختلف بإختلاف نوعية التمويل فتكلفة التمويل بالدين تختلف عن تكلفة التمويل بالملكية.

 

تكلفة الدين

هي الحد الأدنى المطلوب من قبل أصحاب الدين, ويتنوع إلى سندات وقروض, والسبب في حساب تكلفة الدين على أساس خصم الوفر الضريبي هو أن قيمة المنشأة التي تستخدم الدين في هيكل التمويل تعتمد على التدفقات النقدية بعد إحتساب الضريبة.

 

تكلفة الأسهم الممتازة

وهي جزء من التمويل طويل الأجل الذي تستخدمه المنشأة ضمن مكونات هيكل التمويل, وهي تجمع بين خصائص الدين وخصائص الملكية.

وتحسب تكلفة الأسهم الممتازة بقسمة عوائد الأسهم الممتازة على صافي سعر السهم الممتاز بعد خصم تكاليف طرح بيع الأسهم الممتازة.

 

تكلفة الملكية

وهي أموال المساهمين وحقوق ملكية أصحاب المنشأة, وتنقسم الملكية من حيث مصدر التمويل إلى نوعين:

1) تكلفة الأرباح المحتجزة: وهي ذلك الجزء من الأرباح الناتجة بعد أن يتم خصم الضريبة والتي تقرر الإدارة إعادة إستثمارها في المنشأة, – وتكلفة هذه الأرباح المحتجزة هي معدل العائد الذي يطلبه المساهمون عن الملكية الناتجة عن الأرباح المحتجزة. ويمكن حسابها بعدة طرق أهمها ما يلي:-

 

– نموذج النمو الثابت لجوردن: يقوم على إفتراض أن التوزيعات تنمو دائما بمعدل ثابت, ويتم حساب تكلفة الأرباح المحتجزة بعد الضريبة = ( التوزيعات / سعر السهم ) + معدل النمو

 

– نموذج تسعير الأصول الرأسمالية: وهو نموذج لتحليل العلاقة بين المخاطر والعائد من محفظة الأصول, ويمكن إستخدامه لتقدير تكلفة الأرباح المحتجزة عن طريق الآتي:

–          تقدير معدل العائد الخالي من المخاطر وهو يساوي معدل العائد على سندات الحكومة.

–          تقدير معامل بيتا للسهم العادي واستخدام هذا المعامل كمؤشر لمخاطر السهم.

–          الحصول على تكلفة الأرباح المحتجزة باستخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية.

 

– مدخل بدل المخاطر العام: هو طريقة حكمية تستخدم لتقدير تكلفة الأرباح المحتجزة, والتي هي عبارة عن عائد السند في المنشأة (تكلفة الدين) بالإضافة إلى بدل المخاطر.

 

– نسبة المكاسب / السعر: تعتبر أسهل طريقة لتقدير تكلفة الأرباح المحتجزة عن طريق قسمة المكاسب الحالية للسهم على سعر السهم العادي في السوق.

 

2) تكلفة الأسهم العادية الجديدة: يطلق عليها أيضا تكلفة الملكية الخارجية, وعادة ما تكون أكبر من تكلفة الأرباح المحتجزة للأسباب التالية:

– إرتفاع تكاليف طرح الأسهم في السوق.

– يجب أن يكون سعر بيع السهم للجمهور أقل من سعر السوق قبل الإعلان عن الإصدار الجديد حتى تتمكن المنشأة من بيع أسهمها في السوق.

 

المتوسط المرجح لتكلفة التمويل

وهي التكلفة المرجحة لكل مصادر التمويل طويل الأجل, وتساوي تكلفة كل مصدر من مصادر التمويل في نسبة هذا المصدر إلى هيكل تمويل المنشأة ثم نقوم بجمع هذه القيمة المرجحة. ومن طرق حساب المتوسط المرجح لتكلفة التمويل ما يلي:

1- الأوزان التاريخية: تقوم على أساس هيكل تمويل المنشأة ولها نوعان هما:-

1) أوزان القيمة الدفترية: حيث تقيس النسب الفعلية لكل نوع من أنواع التمويل طويل الأجل في المنشأة بناءا على القيم المحاسبية المبينة في الميزانية العمومية.

2) أوزان القيمة السوقية: تقيس النسب الفعلية لكل نوع من أنواع التمويل طويل الأجل في المنشأة حسب أسعار السوق الحالية, وهذه الأوزان غير مستقرة لأن أسعار السوق تتغير بإستمرار.

 

2- الأوزان المستهدفة : تعتمد على هيكل تمويل معين مرغوب من جانب المنشأة, وهو هيكل التمويل الأمثل الذي تريد المنشأة الوصول إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل التاسع

هـيكل التمـويل

 

الهيكل المالي يشمل كل الخصوم الجارية والدين طويل الأجل والأسهم الممتازة والأسهم العادية التي تستخدم في تمويل المنشأة, وتهدف دراسته إلى الى الوصول إلى هيكل التمويل المثالي الذي يعظم القيمة السوقية للمنشأة لزيادة ثروة الملاك.

 

نظريات هيكل التمويل

1- نظرية صافي الدخل:

تقوم برسملة صافي الدخل ( صافي الدخل = المكاسب قبل الضرائب = المكاسب – مدفوعات الفائدة ) وتقوم هذه النظرية على الإفتراضات التالية:

–          إن معدل الفائدة على الدين وتكلفة الملكية كلاهما مستقل عن الرافعة المالية.

–          إن تكلفة الدين أقل من تكلفة الملكية.

وفي ظل هذين الإفتراضين فإنه بزيادة نسبة الدين ينخفض متوسط تكلفة الدين ويكون الوضع الأمثل عندما يتكون هيكل التمويل من الدين فقط, ويكون القيمة السوقية للمنشأة مساوية للقيمة السوقية للدين.

 

نقد نظرية الدخل:

–          الخلل الأول الذي تعاني منه هذه النظرية أنها أهملت جانب المخاطر المالية المترتبة على استخدام الدين.

–   لم تنتبه النظريه إلى أنه مع زيادة الدين في هيكل التمويل يطالب المستثمرون بزيادة العائد على أموالهم وهو ما يعني إنخفاض القيمة السوقية للمنشأة.

 

2- نظرية صافي دخل التشغيل:

تقوم برسملة صافي دخل التشغيل ( صافي دخل التشغيل = المكاسب قبل الفوائد ) وتقوم هذه النظرية على الإفتراضات التالية:

–          أن تكلفة الدين ثابتة.

–          أن التكلفة الكلية للتمويل ثابتة.

–          أن إستخدام الدين ذي التكلفة الأقل يزيد المخاطر المالية على حملة الأسهم مما يزيد من تكلفة الملكية.

 

 

 

نقد نظرية صافي دخل التشغيل:

أن هذه النظرية ترى أن كل الهياكل التمويلية التي تستخدمها المنشأة تعد مقبولة , فما دامت تكلفة التمويل ثابته فإن المنشأة يمكنها أن تتجاهل مسألة هيكل التمويل تماما؛ وهذا التأويل لا يمكن أن يحظى بالقبول لأنه أغفل المخاطر المالية كما أنه لا يقدم أي عون للمديرين عند إتخاذ القرارات للإستفادة من التغيرات المالية.

 

3- النظرية التقليدية:

وهي نظرية وسط بين نظرية صافي الدخل ونظرية صافي التشغيل وترى أن تكلفة التمويل لن تظل ثابتة مع زيادة نسبة الدين في هيكل التمويل, وطبقا لهذه النظرية فإن المتوسط المرجح لتكلفة التمويل يتفاعل مع التغيرات التي تعتري هيكل التمويل, ويحدث هذا التفاعل من خلال مراحل ثلاث كما يلي:

 

المرحلة الأولى: يظل معدل رسملة الملكية ثابتا أو يرتفع ببطء مع زيادة إستخدام الدين كما تظل تكلفة الدين ثابتة وكنتيجة لذلك لأن التكلفة الكلية للتمويل تنخفض مع زيادة إستخدام الدين وبالتالي تزداد قيمة المنشأة.

 

المرحلة الثانية: تزداد نسبة الدين في هيكل التمويل ويزداد حجم المخاطر المالية وبذلك يكون هيكل التمويل خلال هذا المدى هو هيكل التمويل الأمثل.

 

المرحلة الثالثة: تبدأ تكلفة التمويل في الزيادة كما تبدأ القيمة السوقية للمنشأة في الإنخفاض.

 

نقد النظرية التقليدية:

أن هذه النظرية بديهية في مفاهيمها قامت أساسا على ملاحظات عامة عن سلوك رأس المال في السوق.

 

تحليل : EPIT – EPS

يقوم بدراسة أثر التغير في هيكل التمويل عند مستويات مختلفة وذلك لإختيار هيكل التمويل الذي يعظم قيم المنشأة, حيث هي:

مكاسب السهم الواحد = صافي الربح – توزيعات الأسهم الممتازة \ عدد الأسهم العادية المتداولة.

 

الرافعة المالية هو مدى إستخدام المنشأة للدين في هيكل التمويل ويهتم الملاك والدائنون بدرجة الرافعة المالية في المنشأة بسبب أثرها على المخاطر التي تتعرض لها المنشأة.

 

وتستخدم خريطة التحليل EPIT – EPS لتبين للمدير المالي نقطة التعادل حيث تتحدد بطريقتين بيانية وأخرى رياضية بالمعادلة التالية:

نقطة التعادل المالي = الفوائد + (توزيعات الأسهم الممتازة / 1- معدل الضريبة)

 

 

 

 

الفصل العاشر

سياسة التوزيع

 

تعرف سياسة التوزيع بأنها كيفية توزيع الأرباح التي حققتها المنشأة من خلال إحتجازها وإعادة إستثمارها في المنشأة أو توزيعها على المساهمين في شكل نقدي أو في شكل أسهم.

وسياسة التوزيع المثلى هي التي تعظم القيمة السوقية لثروة المساهمين بتحقيق التوازن بين التوزيعات الحالية على المساهمين والنمو في المستقبل.

 

نظـريات سـياسة التـوزيع

1-   نظرية ( M M )

نظرية اللا علاقة : ” سياسة التوزيع لا تؤثر على سعر السهم في السوق ولا تؤثر على تكلفة التمويل في المنشأة, وقيمة المنشأة تتأثر فقط بقدرة المنشأة على تحقيق الأرباح كما تتأثر بمخاطر الأعمال.

وتقوم هذه النظرية على مجموعة من الإفتراضات أهمها :

–          لا توجد ضرائب شخصية أو ضرائب على دخل المنشأة.

–          لا توجد تكاليف إكتتاب أو تكاليف معاملات.

–          أن الرافعة المالية لا تؤثر على تكلفة التمويل.

–          أن سياسة الميزانية الرأسمالية في المنشأة مستقلة عن سياسة التوزيع فيها.

وكما هو واضح فإن هذه الفروض غير واقعية.

 

2-   نظرية ( Gordon & Lintner )

نظرية عصفور في اليد : إن تكلفة الملكية تتناقص مع زيادة توزيع الأرباح على المساهمين لأن درجة تأكد حصول المستثمرين على المكاسب الرأسمالية التي تتحقق من الأرباح المحتجزة أقل من درجة تأكد حصولهم على التوزيعات.

وأن تقييم المستثمرين للتوزيعات المتوقعة أكبر من تقييمهم للمكاسب الرأسمالية المتوقعة لأن عائد التوزيعات أقل مخاطرة من معدل النمو المتوقع في المعادلة:

معدل العائد المتوقع = (عائد توزيع السهم/ سعر السهم ) + معدل النمو

 

3-   نظرية التفضيل الضريبي

حيث يوجد ثلاثة أسباب ترتبط بالضريبة وتؤثر على تفضيل المستثمر لتوزيعات منخفضة عن توزيعات مرتفعة, وهي:

–   إذا كانت الضريبة على المكاسب الرأسمالية أقل من الضريبة على توزيعات الأرباح, فإن المستثمرين قد يفضلون عدم توزيع الأرباح وإعادة إستثمارها في المنشأة.

–          أن الضريبة على المكاسب الرأسمالية لا تدفع إلا بعد أن يتم بيع السهم.

–          إذا إحتفظ المستثمر بالأسهم حتى وفاته فلن تكون هناك ضرائب مستحقة.

وبسبب كل هذه المميزات الضريبية فإن المستثمرين قد يفضلون قيام المنشآت بإحتجاز الأرباح أو جزء كبير منها.

 

س : ما هي أهم العوامل المؤثرة على إختيار سياسة التوزيع ؟

1-   قيود توزيع الأرباح :

–   عقود الحماية : قد يفرض المقترض شرطا بعدم توزيع الأرباح على المساهمين ما لم تكن نسبة السيولة ومعدل تغطية الفوائد تزيد عن حد أدنى معين.

–   قاعدة إتلاف رأس المال : لأن بعض المنشآت قد تلجأ إلى توزيع رأس المال على المساهمين تاركة للدائنين المنشأة خاوية.

–          توافر النقدية : فقد تحقق المنشأة مكاسب ولكن لا تتوافر لديها سيولة كافية لتوزيع الأرباح.

 

2- فرص الإستثمار : فإذا كانت المنشأة في مرحلة النمو فإن حاجتها إلى الأرباح لإعادة إستثمارها تكون أكبر من حاجة منشأة أخرى في مرحلة النضج.

 

3-   بدائل التمويل المتاحة :

–   تكلفة إصدار أسهم جديدة : إذا إحتاجت المنشأة إلى أموال جديدة فإنها يمكن أن تصدر أسهما جديدة بتكلفة معقولة أو تحتجز الأرباح.

–   إمكانية إستبدال الدين : إذا كانت المنشأة في حاجة إلى الأموال لتمويل فرص الإستثمار المتاحة أمامها فإنها إما أن تستخدم الملكية أو تستخدم الدين.

–          التحكم : من خلال اللجوء إلى الأرباح المحتجزة كمصدر للتمويل مما يخفض نسبة التوزيعات.

 

4- أثر سياسة التوزيع على تكلفة الملكية : يعتمد ذلك على عدد من العوامل والتي يختلف أثر كل عامل منها على تكلفة الملكية بإختلاف المنشآت, وأهمها:

–          رغبة المساهمين في الحصول على التوزيعات حاليا مقابل الدخل المتوقع في المستقبل.

–          مخاطر توزيع الأرباح مقابل مخاطر المكاسب الرأسمالية.

–          المزايا الضريبية التي يحصل عليها المساهمون.

–          مضمون المعلومات عن التوزيعات التي تجريها المنشأة.

 

 

 

 

This entry was posted on 5 فبراير 2013. Bookmark the permalink.